دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ / Monday, 19 February, 2018

ازدواج و طلاق؛ ایرانیان مقیم خارج از کشور


ازدواج و طلاق؛ ایرانیان مقیم خارج از کشور
مطالعه تاریخ نشانگر تمایل انسانها به سفر به ممالك دیگر دنیا برای برقراری ارتباط با ملل دیگر به منظور تجارت، كسب دانش ، اشتغال، درمان ، سیاحت و كسب تجربه است.
امروزه به دلیل پیشرفت فناوری و گسترش صنعت حمل و نقل توجه به صنعت گردشگری به عنوان منبع مهم درآمد كشورها، انسانها می توانند به آسانی در دیار دیگر ساكن شوند. اما افراد در هركشوری زندگی كنند ارتباط عاطفی ، سیاسی و حقوقی با كشور خود را حفظ می كنند از جمله عواملی كه موجب پیوستگی شخص با كشور خود می شود مسأله تابعیت است. تابعیت نوعی ارتباط سیاسی و معنوی است كه فردی را به كشوری مربوط می كند و شخص به عنوان تبعه آن كشور شناخته می شود و مطیع قوانین كشور متبوع خود است، قوانینی كه روابط انسانها را تنظیم می كنند دو دسته اند:
الف - قوانین درون مرزی در هر كشوری روابط افراد را تنظیم می كند مانند قوانین كیفری
ب - قوانین برون مرزی روابط اتباع كشور را در داخل كشور و خارج از كشور تنظیم می كنند و اشخاص در هر كشوری زندگی كنند مطیع قوانین كشور خود هستند نمونه بارز قوانین برون مرزی، قوانین مربوط به احوال شخصیه است مانند قوانین خانواده (ازدواج، طلاق و ...) ، اتباع ایرانی كه مقیم خارج از كشور هستند به دلیل عدم دسترسی آنها به محاكم داخلی همواره در حل و فصل دعاوی خانوادگی دچار مشكلاتی می شوند كه در این قسمت نحوه رسیدگی به دعوای خانوادگی اتباع ایرانی مقیم خارج از كشور در دادگاههای خانواده ایران و رویه حاكم بر محاكم مذكور و كیفیت صدور حكم و اجرای آن پرداخته می شود.
درخصوص صلاحیت محاكم و نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ مقرر داشته است «هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی را علیه یكدیگر طرح نمایند دادگاهی كه دادخواست به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یك روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود. در صورتی كه یكی از زوجین مقیم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی كه در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. طبق تبصره ماده مرقوم در موارد مذكور در این قانون اگر طرفین اختلاف، مقیم خارج از كشور باشند می توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه كنند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احكام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می تواند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ حكم یا تصمیم قطعی ، اعتراض خود را با ذكر دلایل و پیوست مدارك و مستندات آن از طریق كنسولگری ایران در كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی كرده و رأی مقتضی صادر می كند و به دستور دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به كنسولگری مربوط ارسال می شود.
ثبت احكام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی كه طبق قانون باید در اسناد سجلی یا دفتر كنسولگری ثبت شود، در صورت توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون اشكال است وگرنه موكول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
اما از نظر قانون حاكم بر دعاوی خانوادگی ، طبق ماده ۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث» درمورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود.
مورد اول - در صورتی كه زن و شوهری مقیم خارج از كشور باشند و دعوی طلاق خود را در محاكم خارجی مطرح كنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حكم طلاق صادر شود و با مراجعه احدی از زوجین به مراكز اسلامی ، صیغه شرعی طلاق با حضور عدلین جاری شود و به تأیید مقامات ایرانی اعم از كنسولگری ایران یا دفتر حفاظت منافع یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن كشور برسد و سپس مورد تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و هیچكدام از زوجین جهت ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن كشور مراجعه نكنند، زوج یا زوجه یا احدی از وكلای آنان به دادگاه خانواده ایران مراجعه و دعوایی به خواسته تنفیذ حكم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح نموده ، دادگاه خانواده ایران با احراز اصول، اسناد و اجرای صیغه طلاق انجام شده توسط مركز اسلامی و شرایط صحت طلاق، ضمن تنفیذ حكم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط یكی از دفترخانه های رسمی طلاق صادر می كند. هریك از زوجین چنانچه ادعای مالی خود را در زمان رسیدگی به طلاق مطرح نكرده باشند می توانند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوی كنند.
مورد دوم - زمانی است كه هیچكدام از زوجین پس از اخذ حكم طلاق از دادگاه خارجی شهر محل اقامت خود جهت جاری شدن صیغه طلاق شرعی به مراجع اسلامی مراجعه ننموده و بعضاً زوجه طی وكالتی كه در خصوص اقامه دعوی در مورد تنفیذ حكم طلاق صادره جهت جاری شده صیغه طلاق و ثبت آن با حق توكیل غیر به یكی از اقارب خودتا درجه سوم كه در ایران ساكن است می دهد نشانی زوج را مجهول المكان اعلام می نماید یا با اعلام آدرس زوج در ایران یا خارج از كشور با اقامه دعوی توسط وكیل دادگستری، تقاضای تنفیذ حكم طلاق صادره از دادگاه خارجی را می نماید كه در این صورت چنانچه قاضی رسیدگی كننده به طلاق، قوانین دولت متبوع شخص یعنی قوانین جمهوری اسلامی ایران را در صدور حكم رعایت كرده باشدمانعی برای تنفیذ طلاق به منظور جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن به نظر نمی رسد، اما چنانچه قاضی رسیدگی كننده به طلاق، قوانین جاری كشور خارجی را در صدور حكم طلاق مورد استناد قرار داده باشد به استناد ماده ۹۷۱ قانون مدنی «مطرح بودن همان دعوی در محكمه اجنبی رافع صلاحیت محكمه ایرانی نخواهد بود.» و طبق ماده ۹۷۲ قانون مرقوم كه مقرر داشته «احكام صادره از محاكم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر اینكه مطابق قوانین ایرانی امر به اجرای آنها صادر شده باشد.»
لذا به استناد مواد فوق الذكر و ماده ۶ قانون مدنی و به لحاظ عدم احراز شرایط صحت طلاق رأی به رد دعوی مطروحه صادر می گردد.
مورد سوم - حالتی است كه صیغه شرعی طلاق جاری نگردیده باشد در بعضی مواقع دعوی از ناحیه زوجه یاوكیل وی بدین نحو مطرح می شود كه ایشان با استناد به رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی و با ادعای عسر و حرج زوجه در ادامه این وضع (مفارقت زوجین) تقاضای صدور حكم طلاق از دادگاه خانواده ایران می كنند و دلایل خود را درخصوص عسروحرج زوجه به دادگاه ارائه می نمایند، چنانچه عسروحرج زوجه برای دادگاه محرز گردید حكم طلاق صادر می شود و از رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی صرفاً به عنوان اماره استفاده می گردد و با اختیاراتی كه زوجه طی وكالتنامه به وكیل مربوطه تفویض نموده، ضمن صدور رأی طلاق مسائل مالی نیز مورد لحاظ قرار گرفته و بعضاً از ناحیه زوجه تمام یا قسمتی از مهریه در قبال طلاق به زوج بذل می شود.
مورد چهارم - در بعضی موارد زوج یا زوجه بدون مراجعه به دادگاه محل اقامت به مراكز اسلامی مراجعه می كند و صیغه طلاق شرعی جاری می شود كه در این صورت طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهایی كه گواهی عدم امكان سازش برای آنها صادر نشده است را ندارند در غیر این صورت، از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
بیشتر دعوی مطروحه به انحاء فوق از ناحیه بانوان یا وكلای آنان مطرح می شود.
مورد پنجم - مواردی بوده كه یكی از زوجین چندین سال پیش به یكی از مراكز اسلامی خارج از كشور مراجعه و صیغه طلاق شرعی جاری گردیده ولی به لحاظ عدم تأیید (از نظر شكلی) توسط مقامات ایرانی اعم از كنسولگری یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن كشور و یا عدم مراجعه به مراجع مذكور و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدامی در خصوص طلاق انجام نشده است.
چون رسیدگی به خواسته تنفیذ طلاق معمولاً سریعتر از رسیدگی به خواسته طلاق است لذا زوجین یا وكلای آنان ترجیح می دهند دعوی به خواسته تنفیذ طلاق را طرح كنند.
مورد ششم - زوجین مقیم خارج از كشور با توافق به دادگاه خارجی مراجعه می نمایند و حكم طلاق از دادگاه خارجی صادر می شود و زوجین به یكی از مراكز اسلامی مراجعه نموده صیغه طلاق شرعی جاری می گردد و به اتفاق به كنسولگری ایران در آن كشور مراجعه می كنند و با ارائه گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی و حكم صادره تقاضای ثبت طلاق در دفتر كنسولگری و اسناد سجلی خود را می كنند كه در این صورت طبق ماده۱۰۰۱ قانون مدنی «مأمورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را كه به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند» و نیز به استناد قسمت اخیر ماده۹۷۲ قانون مدنی و همچنین به موجب قسمت اخیر ماده۷ قانون حمایت خانواده كه مقرر داشته «ثبت احكام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی كه قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر كنسولگری ثبت شود در صورت توافق طرفین بلااشكال است.»
در دفتر كنسولگری و اسناد سجلی زوجین ثبت می شود.
مورد هفتم - زوجین مقیم خارج از كشور به دادگاه محل اقامت خود مراجعه می نمایند و حكم طلاق از دادگاه خارجی صادر می شود و سپس با مراجعه زوجین به یكی از مراكز اسلامی صیغه شرعی طلاق جاری می گردد و یكی از زوجین برای ثبت طلاق به دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن كشور مراجعه می كند در این صورت، طبق ماده۷ قانون حمایت خانواده، هرگاه ذینفع نسبت به احكام و تصمیمات دادگاه خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می تواند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ حكم یا تصمیم قطعی، اعتراض خود را با ذكر دلایل و پیوست نمودن مدارك و مستندات آن از طریق كنسولگری ایران در آن كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید كه در این صورت دادگاه شهرستان تهران با توجه به در نظر گرفتن مسائل و مطالبی كه در موارد ۱ ۲،و ۳ عنوان گردید به موضوع رسیدگی كرده و رأی مقتضی صادر می نماید و به دستور دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به كنسولگری مربوطه ارسال می گردد و در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی یك ماه دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن كشور خارجی با توجه به قسمت اخیر ماده۷ قانون حمایت خانواده كه مقرر می دارد «ثبت احكام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی كه قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر كنسولگری ثبت شود در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی (یكماه از تاریخ ابلاغ حكم یا تصمیم قطعی به دادگاه شهرستان تهران) بلااشكال است.» به شرح ذیل اقدام می نمایند:
- چنانچه زوج متقاضی ثبت طلاق بوده و زوجه از حضور در نمایندگی امتناع كند ضمن اخذ درخواست كتبی و رؤیت حكم قطعی طلاق صادره از دادگاه كشور متوقف فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یكی از مراجع قابل قبول نمایندگی با ابلاغ مراتب به زوجه غایب و رعایت مهلت قانونی (یكماه) و عدم دریافت اعتراض زوجه نسبت به ثبت واقعه طلاق اقدام و موضوع از طرف نمایندگی به اطلاع زوجه خواهد رسید.
- هرگاه زوجه متقاضی ثبت طلاق باشد و زوج از حضور در نمایندگی امتناع نماید در صورتی كه صیغه طلاق با حضور زوجین جاری شده باشد نمایندگی می تواند با رؤیت حكم قطعی طلاق از دادگاه كشور متوقف فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یكی از مراكز قابل قبول نمایندگی و اخذ درخواست كتبی زوجه مانند مورد فوق مراتب ابلاغ به زوج غایب را انجام و پس از انقضاء مهلت یكماه و عدم دریافت اعتراض زوج نسبت به ثبت طلاق در دفاتر نمایندگی اقدام نموده و موضوع را به اطلاع زوج برسانند.

زینب رنجبر معاون قضایی
مجتمع شهید بهشتی و مدرس دانشگاه

منبع : روزنامه ایران

مطالب مرتبط

نفقه ، تمکین خاص ، تمکین عام


نفقه ، تمکین خاص ، تمکین عام
از آنجا كه در مراجعه به آمار وبلاگ مشاهده كردم تعدادی از عزیزان بواسطه بررسی موضوع تمكین و نفقه به وبلاگ وارد میشوند بر آن شدم كه مطالب اجمالی تری را در مورد آن جمع آوری كنم .
در ارتباط با معنای تمكین عام و خاص ابتدا باید عرض كنم كه مفهوم تمكین خاص اطاعت از نیازهای غریزی مرد از طرف زن میباشد و مفهوم تمكین عام فرمانبرداری در تمام امور كلی زندگی میباشد و زن موظف به پیروی و اطاعت از شوهر است قانون هم اشاره كرده ریاست خانواده از خصائص مرد است .
بحثهایی كه در مورد نفقه و مهریه و تمكین میباشد بلحاظ درگیر بودن این مفاهیم است یعنی اینكه زن بعد از عقد و با عقد نكاح به چه حقوقی میرسد و حقوق مرد چیست و اگر زن تمكین كند و یا نكند حقوق هر كدام چگونه است .
در مقابل این سوالات باید گفت كه بصورت مشخص در صورت وقوع عقد نكاح زن مالكیت مهریه را دارا میشود و بر اساس قانون هر دخل و تصرفی در آن میتواند بكند و بخاطر همین شرایط است كه مردان جوان گاهاً بدرخواست همسرانشان به زندان هم میافتند .
اما نفقه حقیست كه با تعریف اكثریت تعاریف حقوقی، در صورت عدم نشوز به زن تعلق میگیرد و این جمله یعنی صرف ادعای زن و در خواست زن او صاحب حق است و نیاز به اثبات اینكه به او نفقه تعلق میگیرد نیست و این امكان بواسطه رابطه زوجیت فراهم شده ، اما این مفهوم تعلق نفقه وابسته به تمكین كامل است یعنی تمكین عام و خاص بهمراه هم باید وقوع پیدا كند .
لذا با تحقق تمكین عام و سرپیچی از تمكین خاص و یا بر عكس نفقه تعلق نمی گیرد و هر كدام از شرایط یاد شده معنای تمكین كامل را تداعی نمیكند و بنابر این حق نفقه زوجه ساقط میشود .در كل اثبات انفاق در صورتی كه دلایل و شواهد مشخصی بر عدم تمكین زوجه نباشد با مرد است و همینطور زمانی كه ادعای عدم تمكین وجود دارد مرد باید ادعای خود را با مدارك و شواهد و اسناد به اثبات برساند .
اما در شرایطی هم كه زوجه حاضر به تمكین كامل بوده و زوج سرپیچی نماید هر چند تمكینی وجود ندارد بلحاظ وفای زوجه به حقوق قانونی مرد مستحق نفقه میباشد و باید توجه شود مفهوم نشوز و عدم تمكین دو مفهوم جدا هستند .
بحث دیگر حق حبس برای زن است كه طبق این قاعده حقوقی كه در قانون نیز به آن اشاره شده مادام كه مهریه زن به او تقدیم نشده او میتواند از تمكین خودداری كند و این عدم تمكین مسقط حق نفقه نیست .
در شرح این قانون و قاعده فقهی قبلاً توضیح دادم ولی بصورت خلاصه طبق نظرات و آراء مطرح شده منظور از این عدم تمكین فقط محدود به تمكین خاص است و در موارد دیگر تمكین ،مثل خروج از منزل ملزم به اطاعت است .
به این مفهوم كه زنی كه از حق حبس استفاده میكند فقط از تمكین خاص میتواند خودداری كند و اگر در بقیه امور سرپیچی كند حق نفقه نخواهد داشت .
و بدیهیست كه اثبات تمام این شرایط با مدعیست لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبنی بر عدم تمكین زن است كه این كار با روال معمول حقوقی جامعه ما از طریق ارسال اظهارنامه صورت میگیرد .البته فقط به همین یك روش خلاصه نمیشود بلكه هر چیزی كه نشان دهنده درخواست تمكین زن و عدم اجابت این خواسته از طرف زن باشد همین مفهوم را تداعی خواهد كرد .بعنوان مثال دادخواست تقابل مبنی بر الزام به تمكین زوجه كه در مقابل درخواست نفقه زوجه صورت میگیرد همین مفهوم را دارد و نشان میدهد مرد در زمانی كه زوجه تمكین كند قانوناً حاضر به پرداخت حقوق او میباشد .
در توضیحی دیگر باید اشاره كنم كه این حق نفقه بواسطه فرمانبرداری زن از مرد است بنابر این اگر زنی بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود برای مرد این ادعا ایجاد میشود كه قصد بر درخواست تمكین داشته و زن امكان اجابت را از بین برده لذا خروج بدون اجازه نفقه زن را خدشه دار میكند . همچنین است زمانی كه زنی به شغلی مشغول میشود .
بدیهیست با داشتن شغل از طرف زوجه، زوجه از اعمالی كه در خانه داشته باز میماند و وقت خود را صرف در آمدی میكند كه مرد و خانواده حقی در آن ندارد لذا با این استدلال میتوان نتیجه گرفت كه در صورت اشتغال زن بلحاظ قانونی او هم باید در دادن نفقه و تامین نیازهای خانواده اقدام كند و دیگر حق نفقه كامل ندارد و این در شرایطی است كه مرد با اشتغال همسرش موافقت كند اما با توضیحاتی كه دادم اگر زن برای خروج از منزل شوهر حتی برای لحظاتی اگر دلایل موجهی مثل بخطر افتادن جان و مال و اعمال دیگری مثل اقدام به حج واجب كه مستثنی شده و . . . .نداشته باشد ناشزه میشود و حق نفقه ندارد .
بلحاظ شرایط نشوز امكان ارائه ادله از طرف مرد بازه وسیعی دارد كه در نظرات علما مشهود است اما من از عنوان دلایلی كه میشود بعنوان نشوز زن نام برد خودداری میكنم چون كمكی به استحكام بنای خانواده ها نمیكند اما این موضوع بدیهیست كه خواسته های حقوق مدنی در ارتباط با خانواده اكثراً به درخواست زنان است كه جامه عمل به خود میگیرد و اكثراً مردان با تقاضاهای مختلف زنان به خواسته مهریه و نفقه و طلاق به دادگاه می آیند و مدتها ممكن است این مسائل در دادگاه ادامه یابد .
اما اثبات نشوز زن در دادگاه حقوق مشخصی مثل قطع نفقه ، اجازه ازدواج مجدد با توجه به تمكن مالی مرد برای اداره دو خانواده ، اجازه طلاق برای مرد با پرداخت حقوق قانونی زن (مهریه در هر صورت تعلق میگیرد اما حقوقی مثل نصف دارایی مرد اگر در شرایط ضمن عقد مورد توافق بوده ساقط میشود) را باعث میشود .

مدیریت زمان
مدیریت زمان ابزاری برای استفاده بهتر از زمان در جهت دست یابی به اهداف می باشد و كلید آن، انضباط فردی است؛ یعنی این توانایی را داشته باشیم كه خود را مجبور به انجام كاری در یك زمان …
وبگردی
سقوط «خرمشهر»، هواپیمایی که چندین سال زمین‌گیر شده بود!
سقوط «خرمشهر»، هواپیمایی که چندین سال زمین‌گیر شده بود! - رویدادی که در بطن آن، هواپیمای ATR شرکت آسمان قرار داشت که با کد EP-ATS رجیستر شده و مسئولان شرکت هواپیمایی آسمان بر آن نام «خرمشهر» را گذارده بودند. نامی که هدف از انتخاب آن هرچه بوده، حتما یادآوری سقوط خرمشهر در ابتدای جنگ تحمیلی نبوده است. رویدادی که ساعاتی پیش بار دیگر رخ داد؛ این بار با سقوط هواپیمایی که خرمشهر نام داشت.
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
فیلم | سریع‌القلم: تقابل ما با جهان چقدر هزینه دارد؟
فیلم | سریع‌القلم: تقابل ما با جهان چقدر هزینه دارد؟ - اقتصاد سیاسی - محمودسریع القلم با بیان اینکه تقابل ما با جهان هزینه دارد،گفت:»هیچ انسانی پیدا نمی شود که بگوید با ظلم موافقم هستم،اما حکمرانی در کشور باید سود و زیان کند که با چه هزینه ای می خواهد این موضوع را پیش ببرد.»
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
چه کسی به وقت شام را کمدی خطاب کرد؟!!
چه کسی به وقت شام را کمدی خطاب کرد؟!! - امیرقادری منتقد سینما: حاتمی کیا یک فیلم بد و کاریکاتوری ساخته است
تصاویر/ حاشیه و متن اختتامیه جشنواره فیلم فجر
تصاویر/ حاشیه و متن اختتامیه جشنواره فیلم فجر - آیین اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در مرکز همایش‌های برج میلاد با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و سید عباس صالحی وزیر ارشاد برپا شد.