خسارات ضمنی یا طاری

متضرر از نقض قرارداد ممكن است متحمل خسارات دیگری شود كه نتوان آنها را به سادگی در تقسیم بندی كلی ارائه شده قرارداد از قبیل زیانهای مادی[۲] وارده به زیانهای عدمت التمع و اقسام آن (زیان از دست دادن معامله و انتظارات ناشی از آن)[۳] و نیز زیانهای كه خواهان به اعتبار قرار داد قبل یا همزمان یا بعد از انعقاد قرارداد متحمل گردیده[۴] است.[۵]
خواهان پس از حصول اطلاع از نقض قرارداد بطور طبیعی متحمل هزینه هایی می شود. از قبیل هزینه های اجرائی انجام خرید یا فروش جایگزین[۶] ، هزینه های مربوط به باز پس فرستادن كالاهای معیوب یا ناقص[۷] بطور كلی هزینه های كه خواهان در جهت تقلیل میزان خسارات وارده به خود صرف می نماید[۸].هزینه های مربوط به انجام مورد معتقد توسط ثالث[۹] هزینه های مربوط به انبار داری كالا و حفاظت از آنها كه خریدار از قبول و قبض آنها خودداری می نماید[۱۰]. یا هزینه های مربوط به بازسازی مجدد تعمیر یا جایگزین نمودن كالا[۱۱] جبران هزینه های پزشكی و درمانی كه ناشی از ایراد[۱۲] صدمات جهان می باشند.
هزینه های اضافی حمل و بیمه كالا و غیره. شرط لازم برای مطالبه و جبران این هزینه‌ها آنست كه میزان آن به نسبت ارزش مورد تعداد معقول یا متعارف بدن و در لحظه انعقاد قرارداد در قلمرو و تصور یا پیش بینی طرفین قرار گرفته باشد.
● خسارات تبعی یا غیرمستقیم[۱۳]
خواهان ممكن است علاوه بر خسارات مادی كه بطور مستقیم از نقض قرارداد ناشی می‌شود. متحمل خسارات تبعی یا غیر مستقیم نیز بشود. این اصطلاح در حقوق قراردادهای در معانی گوناگون بكار رفته است. یك معنی آن همان عدم التع می باشد كه بطور در برابر زیان ناشی از عدم تحصیل مورد معتقد قرار می گیرد.[۱۴] كه در این مفهوم صرفاً یكی از اقسام زیانهای مورد انتظار و ناشی از نقض قرارداد می باشد.
در معنای دیگر مربوط می شود به زیانهای كه به اعتماد عقد قرارداد متحمل شده است از قبیل هزینه هائی كه جهت تسلیم گاه به خریدار صرف نموده و نامبرده اند. قبض آن كالاها خودداری ورزیده است.
اما در اینجا به معنا زیانهای وارده به شخص تا امداد او می باشد كه به تبع نقض قرارداد یا بطور غیرمستقیم از آن ناشی شده است. بطور مثال در جایی كه فروشنده گاوی را به شرط صحت[۱۵] و سلامت می فروشد، در حالیكه بیمار بودن سرایت بیماری به سایر كلیه خریداری شود و گله تلف می شود. در اینجا ظاهراً[۱۶] فروشنده مسئول تلف حیوانات می‌باشد[۱۷] ولو آنكه در هر لحظه ای كه خریدار آن گاه بیمار را در كنار سایر گاوهای خود قرار می دهد ، احتمال مریضی یا حتی سرایت آن تصور وی نبوده است.
خسارات غیرمستقیم فروشنده: فروشنده می تواند علاوه بر طرح دعوی مطالبه ثمن معامله جبران خسشارات غیرمستقیم ناشی از عدم تادیه ثمن توسط خریدار از درخواست نماید.[۱۸] بطور مثال فروشنده در اثر عدم پرداخت به موقع قیمت توسط خریدار ناگزیر از تامین منابع ولی خود از طریق اخذ وام یا اعتبار با بهره گردیده است یا هزینه های اضافی كه از بابت انبارداری كالا در خلال مدت امنتناع مشتری از قبض كالا متحمل گردیده یا هزینه های نگهداری و حفاظت از كلا در خلال آن مدت.
مطالبه بهره پول[۱۹] نیز یكی از اقسام این خسارات می باشد كه می تواند فشار قراردادی یا قانون داشته باشد. موضع كامل او در خصوص پرداخت بهره به حرف عدم تاویه به موقع ثمن منتفی می باشد و به حرف تا آخر حكم به پرداخت خسارت نمی دهد مگر آنكه بر طبق قسمت دوم قاعده Hadley این خسارات مورد توجه و پیش بینی طرفین قرار گرفته باشد.
خسارات غیرمستقیم خریدار خریدار ممكن است در اثر نقض قرارداد توسط فروشنده نتواند پاسخگوی سفارش ها می باشد كه از مشتریان خود دریافت نموده است[۲۰] یا ممكن در جای كه كالاهای معیوبی را دریافت و بعد مشتریان خود انتقال داده باعث می شود كه مشتریان از نیز كالا را پس دهند و معاملات خود را نامبرده فسخ نمایند. یا در جائی كه مشتری از وی از بابت عیب یا نقص كالا ذات دریافت می نماید. مبلغ آن خسارت غیرمستقیمی است كه ناشی از نقض قرارداد توسط فروشنده اولیه وارد شده است. این موارد نیز ماهیت همان عدم المنفع می باشند و لذا بر طبق قاعده Hadley ماهیت آنها در لحظه نقض قرارداد بایستی در قلمرو تصور و پیش بینی را یافته باشد.
بعبارت دیگر یكی دیگر از معانی خسارات غیرمستقیم خسارات خاص[۲۱] بوده كه مربوط به قسمت دوم قاعده Hedley می شود یعنی خساراتی كه نتیجه مستقیم نقض قرارداد نمی‌باشد اما با توجه به اوضاع و احوال و شرایط خاص قضیه بطور غیرمستقیم از نقض قرارداد نمی باشد اما با توجه به اوضاع و احوال و شرایط خاص قضیه بطور غیرمستقیم از نقض قرارداد ناشی می شود كه این امر باید مورد شناسایی یا پیش بینی طرفین قرار گرفته باشد یا اگر این نتایج غیرعادی باشد و تنها یك طرف از آن آگاه بوده باید به اطلاع طرف دیگر رسانده باشد. بحث تفصیلی در قاعده پیش بینی خسارت ارائه خواهد گردید.
● خسارات عام و خاص
مك گرگور در كتاب خود[۲۲]خسارات عام و خاص را در برابر یكدیگر قرار داده و به تفصیل به شرح و به بررسی آن پرداخته است. وی می گوید خسارات عام و خاص در حقوق معانی متعددی و متفاوتی دارند كه اگر متمایز از یكدیگر شناخته نشوند ، موجب اشتباه یا سردرگمی می شوند.
اولین مفهوم خسارت خسارت عام و خاص به مسئولیت قراردادی می گردد. و به قسمت اول و دوم قاعده Hedley مرتبط می گردد. این مطلب به شكل صریح و روشن توسط لرد wright تشریح گردیده است[۲۳] كه می گوید تمیزی كه در پرونده هادی عیب كنترل بعمل آمده در واقع تمیز میان خساراتی است كه بطور طبیعی (برحسب روند و جریان عادی امور)[۲۴] واقع می شوند و خساراتی كه بطور ویژه و برحسب اوضاع و احوال استثنائی در ماورای پیش بینی متعارف[۲۵] طرفین می باشد. در حالت اخیر آن اوضاع و احوال یا شرایط خاص بایستی به اطلاع طرفین رسیده یا اینكه از آن آگاه شده باشند كه این تمایز در حقوق معمولاً به عنوان تمایز میان خسارات عام و خاص مشهور می باشد[۲۶] .
در پرونده دیگری[۲۷] كه خواهان بدلیل برگشت داده غیرموجه[۲۸] چك توسط متصدی بانك طرح دعوی نموده باشد چنین قور داشت كه قاعده كلی حاكم به دعوی طرفین چنین می باشد كه خواهان می تواند خسارات عام (مستقیم) را بر طبق قسمت اول قاعده هادی علیه با كندل مطالبه نماید و خسارات خاص (غیرمستقیم) را به موجب قسمت دوم همین قاعده مشروط شرایط به اثبات و قانع ضروری در این پرورنده.
همچنین لرد مك ناتن[۲۹] در یك پرونده چنین گفت كه در پرونده های نقض قرارداد، خسارات خاص یا استثنایی نمی تواند مورد مطالبه واقع شود مگر اینكه چنین خار در لحظه انعقاد قرارداد توسط طرفین پیش بینی شده باشد.
معنی دوم خسارات عام و خاص مربوط به اثبات آن یا دلیل اثباتی می شود. این معنا ارتباط بیشتری با مسئولیت مدنی دارد. اما واضح ترین تعبیری كه از آن بعمل آمده در یك پرونده قراردادی می باشد كه قاضی پرونده مار تین ایز تمایز را به قرار نموده است.[۳۰]
خسارات عام خساراتی هستند كه هیات منصفه حكم به پرداخت آن می كند و آن زمانی است كه قاضی هیچگونه معیاری جهت ارزیابی خسارت بجز ایده یا قطر یه یك انسان متعارف در دسترس ندارد.
خسارات خاص در ارتباط با نتایجی است كه بطور متعارف متحمل از نقض قرارداد مورد ادعا ناشی می شود.
این نوع از خسارات عام معمولاً‌ مربوط به خسارت غیرمالی یا غیر پولی می شود كه به ارزیابی آن دشوار است مثالهای آن از قبیل لطمه به اعتبار یا شهرت شخص در اثر افتراء یا در دروغ به وارده به شخص در پرونده های كه موضوع دعوی آسیب می باشد.[۳۱]
معنای سوم به مفهوم سوم این واژگان مربوط به طرح یا القا دعوی[۳۲] و نیز دلیل اثباتی[۳۳] می‌شود. لرد دانوین[۳۴] در این خصوص میان این دو كلاس تفكیك به عمل آورده است اگر خسارات جنبه عام داشته باشد و صرف اظهار ورود خسارات كفایت می كند اما تعیین مقدار آن به عهده هیات منصفه می باشد.
پس از بیان بین مطلب كه این تقسیم بندی تناسب بیشتری برای مسئولیت[۳۵] دارد تا نقض قرارداد.
همچنین لرد مك تاتن چنین اظهار نظر نموده است كه خسارات عام به گونه ای است كه حقوق فرض می نماید نتیجه مستقیم ، طبیعی یا محتمل نقض قرارداد می باشد. برعكس، خسارات خاص به گونه ای هستند كه حقوق آنرا نتیجه طبیعی نقض قرارداد نمی داند و حسب روند عادی امور واقع نمی شوند. از نظر ویژگی و استثنائی هستند بنابراین بایستی به طور خاص یا ویژه مورد ادعا و به صرف و دقت اثبات شود[۳۶].● خسارات جبرانی و غیرجبرانی[۳۷] :
همانگونه كه قبلاً یاد شد، معمولاً پرداخت خسارت واجد جنبه جبرانی[۳۸] می باشد و هدف از پرداخت آن تا جایی كه امكان پذیر است. جبران زیانهای وارده به خواهان در اثر نقض قرارداد می باشد كه این امر پرداخت مبلغی پول صورت می گیرد.
این امر به گونه ای است كه در مسوولیت مدتی وضعیت خواهان را به قبل از زمان ورود خسارت و در مسئولیت ناشی از نقض قرارداد به وضعیت اجرای صحیح و كامل قرارداد[۳۹] باز می گردند.
بنابراین مبنای تعیین خسارت زیان وارده به خواهان می باشد نه انتفاعی كه در شهر نقض قرارداد نصیب خوانده دعوی گردیده است كه مساله در شب ارزیابی خسارت به نقض بررسی خواهد شد.
معذا اصل فوق استثنائاتی دارد كه در ادامه به چند مورد از آنها اشاره می نمائیم.
۱- خسارات اسمی[۴۰] خسارات اسمی مبلغ ناچیزی هستند كه معمولاً در دو حالت حكم به پرداخت آن می شود.
یك حالت آن است كه قرارداد نقض ولی هیچگونه خسارت واقعی[۴۱] متوجه خواهان نشده باشد. در اینجا پرداخت خسارت یك كاربرد فنی حقوقی دارد و به قرار اثبات حقانیت خواهان در طرح دعوی به رسمیت شناختن حقوق قانون وی و محكوم نمودن نقض آن توسط خوانده می باشد.[۴۲] گاه نیز این دستاویزی است برای بار نمودن هزینه های دادرسی[۴۳] البته عده ای نیز گفته اند كه در خسارات اسمی فرض بر اینست كه نقض قرارداد متضمن ورود زیان به مقدار بوده است. بنابراین در این موارد و او بدون اثبات اصل ورود زیان حكم به پرداخت خسارت می شود.[۴۴]
مورد دوم آن است كه مقوله اثباتی و مربوط به امر دادرسی است موردی است كه بالا جمال ورود خسارت معلوم می باشد اما دلیل كافی در خصوص اثبات آن یا اثبات میزان دقیق آن ارائه شده است.[۴۵]
۲- خسارات تحقیرآمیز[۴۶]
این اصطلاح فرایند نیست و توسط برخی از نویسندگان بكار گرفته شده است[۴۷]. مبلغ این خسارات نیز همانند خسارات اسمی ناچیز و كم می باشد. قاضی یا قضات منصفه با حكم به پرداخت این قبیل خسارات نشان می دهد كه خواهان هر چند كه نتوانسته است ادعای خود را به اثبات برساند ولی ضرورتی به طرح آن نداشته است.
۳- خسارات تنبیهی یا عبرت آموز[۴۸]
هدف اولیه از پرداخت جبران زیان وارده به خواهان می باشد. در وهله دوم ممكن است پرداخت خسارت وسیله جهت تنبیه یا مجاز است خوانده می باشد. و معمولاً در مواردی است كه رفتار خوانده خشونت آمیز یا همراه باشد. نیت مقصد تقلب فریب بوده كه استحقاق كیفر را دارد.
ایراد اصلی كه به این نوع از خسارات گرفته می شود اینست كه در قلمرو در حقوق مدنی امری غیرعادی هستند وباعث غلط حقوق مدنی و كیفری می شود.[۴۹]
با توجه به اینكه پرداخت این مبلغ احتمالاً به منظور مجاز است. ناقض قرارداد می باشد. لذا طبیعی است كه مبلغ آن نیز متناسب منطقی با ضرر و زیان وارده نداشته باشد.[۵۰]
تا سال ۱۹۶۴ در برخی از دعاوی مسولیت مدنی این امر مورد پذیرش واقع می گردید تا اینكه مجلس اعیان در سال ۱۹۶۴ در یك پرونده[۵۱] كاربرد آنرا محدود به دسته از موارد در كان او نمود.
تاسال ۱۹۶۴ پرداخت این خسارات محدود به دعاوی مختلف از وعده از دوا بود. اما این رویه در سال ۱۹۷۰ نیز فسوخ گردید.
در سال ۱۹۰۹ مجلس اعیان در پرونده آدرس علیه گرامافون مقرر داشت كه مخاط اخراج غیرقانونی و به بهانه صدمه روحی و لطمه به احساسات نمی توان حكم به پرداخت خسارات تنبیهی نمود. امروزه این محدودیت شامل كلیه دعاوی مربوط نقض قرارداد می‌شود.
بنابراین اگر برای محاكم انگلستان ثابت شود كه خسارات تعیینی توسط طرفین در ضمن قرارداد جنبه كیفری دارند و هدف از آن تضمین قرارداد از طریق تهدید و ارعاب خوانده می‌باشد و حكم به پرداخت آن نخواهند داد.
● خسارات مقطوع و غیرمقطوع[۵۲]:
خسارات مقطوع همان خسارات از پیش تعیین شده می باشد كه طرفین در ضمن قرارداد معین می كنند كه در صورت نقض قرارداد مبلغی ثابت توسط نقض كننده به طرف مقابل خود به عنوان خسارت پرداخت شود.[۵۳]
گاه این مبلغ شامل نقض خاصی می شود مثلاً در صورت تاخیر فروشنده در تحویل به موقع كالا، به ازای هر روز فلان مبلغ خسارت بپردازد و گاه شامل نقض اقسام شروط و تعهدات گوناگون می گردد مثلاً قید می شود كه در صورتیكه متعهد به هر یك از تعهدات خود عمل ننماید، یا دیر عمل كند، فلان مبلغ بعنوان خسارت بپردازد.
همچنین این امر ممكن اتس شامل یكطرف یا طرفین قرارداد بشود. و گاهی اوقات نیز مبالغ متفاوتی از بابت نقض های گوناگون پیش بینی می شود.[۵۴]
تعیین خسارت مورد شناسائی قرار می دهند. و این امر مانع از بروز مشكلات مربوط به اثبات خسارت ، میزان آن و اثبات رابطه بیست می شود.[۵۵] چرا كه با درج چنین شرطی دادگاه دیگر به مبلغی بیشتر یا كمتر حكم نخواهد نمود. بنابراین اگر هم ثابت شود كه مبلغ واقعی خسارت بیش از مبلغ مقرر در ضمن قرارداد می باشد، شروط به حق مطالبه چیزی بیش از خسارات تعیین شده را ندارد. از طرفی دیگر این حسن را برای وی دارد كه حداقل میزان مسئولیت طرف مقابل در صدور نقض مشخص می گردد. و دیگر لازم نیست جهت اثبات ورود خسارت و میزان ان و سایر مطالب مرتبط متحمل حرف زمان و هزینه های دادرسی شود[۵۶] و دیگر مشكل اثبات خسارات غیرمستقیم و غیر قابل پیش بینی را ندارند و تكلیف آنان از حیث میزان مسئولیت و كیفیت جبران خسارت مشخص می باشد.
مبلغ تعیین شده از دو حالت خارج نمی باشد. یا ماهیت آن ارزیابی اصیل و واقعی خسارت از قبل می باشد كه اصطلاحاً به همان خسارات مقطوع شهرت دارد كه معتبر و لازم الاجرا می باشند[۵۷]. یا اینكه ماهیت آن شرط كیفری است كه بی اعتبار و غیرقابل مطالبه هستند یعنی هدف از آن تضمین اجرای قرارداد از طریق تهدید یا ایجاد رعب در متعهد می باشد. دادگاههای انصاف در برابر شروط كیفری متفاوت نموده اند و حكم به پرداخت آن نمی‌نمایند و چنین استدلال می نمایند كه از آنجایی كه هدف از چنین شروطی تضمین اجرای قرارداد بوده ، لذا وضعیت زیاندیده از طریق پرداخت مبلغ واقعی كه معرف میزان واقعی ضرر و زیان می باشد به ترمیم خواهد شد و منصفانه نیست كه حكم به پرداخت چنین مبالغ غیرعادلانه و بی تناسب با میزان خسارت داده شود. بنابراین شروط كه حق دارد با وجود شرط كیفری دعوی خسارت را مطرح نموده وكلیه ضرر و زیان وارده به خود را اثبات و جبران آنرا مطالبه نماید. در حالیكه اگر مبلغ تعیین شده جنبه خسارت از پیش تعیین شده را داشته باشد و دیگر مشروط كه حق ندارد با اثبات مازاد ضرر و زیانهای وارده به بیش از آن مبلغ را مطالبه نماید.تمایز خسارات مقطوع از شروط كیفری از روی ساختار قرارداد و تفسیر آن و اوضاع و احوال حاكم بر قضیه در هنگام انعقاد قرارداد صورت می پذیرد نه در زمان نقض قرارداد. آنچه مهم است اجراز قصد واقعی طرفین می باشد، لذا عباراتی را كه طرفین در ضمن قرارداد بكار برده اند، هر چند موثر ولی قاطع نمی باشد.
بنابراین ممكن است طرفین عبارت، خسارت مقطوع را بكار برده باشند، در حالیكه ماهیت آن شرط كیفری باشد یا بالعكس. در اینجا دادگاه با عنایت به جمع جهات بررسی و مشخص می نماید كه شرط ذكر شده شرط كیفر است یا پیش بینی خسارت است. و بار اثبات خلاف بر عهده كسی است كه خلاف نظر دادگاه را دارد.
معهذا قواعدی در خصوص این تفكیك یا تمایز ذكر گردیده است كه از جمله می توان به موارد یاد شده توسط لرد دان دین اشاره نمود كه چهار قاعده مهم را ذكر نموده است[۵۸] كه به اختصار به آنها اشاره می شود.
۱- اگر مبلغ تعیین شده در مقایسه با حداكثر میزان زیان یا خسارتی كه ممكن است از نقض قرارداد ناشی شود، بسیار گزاف و غیرمنصفانه[۵۹] باشد، شرط كیفری تلقی می‌گردد.
۲- اگر نقض قرارداد صرفاً ناشی از عدم پرداخت مبلغ محدودی پول باشد و خسارت تعیین شده برای آن چندین برابر یا بطور محسوس غیرمتناسب با آن باشد ، این امر شرط كیفری یا جریمه تلقی می گردد. مثلاً تعداد خوانده به پرداخت مبلغ ۵۰ پوند می باشد حال اگر قید شود كه درصورت عدم پرداخت به موقع آن ملزم به پرداخت خسارت به مبلغ ۱۰۰۰ پوند می باشد، این امر بدیهی است كه جنبه كیفری یا جریمه را دارد.
۳- ذكر شود كه در صورت بروز هر گونه نقض قرارداد خواه كم اهمیت یا جدی و خطرناك مبلغ ثابتی پرداخت شود. فرض می گردد كه این شرط كیفری است چرا كه متناسبی با حالت یا اقسام گوناگون نقض قرارداد ندارد معهذا اگر این مبلغ برحسب جدیت اهمیت نقض تقسیم بندی و میزان هر یك به تناسب مشخص شود، مثلاً شرط شود كه اگر مستاجر به موقع ملك را تحویل ندهد. ۵۰۰ پوند بدهد اگر مورد اجاره را به حالت اولیه بازنگرداند ۱۰۰۰ پوند بدهی و ....
۴- از طرفی دیگر ، اگر نتایج و عواقب نقض قرارداد به گونه ای باشد كه ارزیابی یا تعیین میزان دقیق خسارت ممكن نباشد نباید این امر را مانع از آن دانست كه مبلغ تعیین شده توسط طرفین ارزیابی یا تعیین از پیش خسارت یا همان خسارت مقطوع تلقی گردد.
در پرونده نوماتیك تایر خواندگان لاستیكهای را از خواهان خریداری و از جمله توافق نمودند كه كاری به بازار فروشنده نداشته باشد زیر قیمت تعیین شده در لیست نفروشنده به افرادی كه فروشنده می گوید نفروشند و اگر خواستند صادر نمایند با توافق فروشنده باشد و در خود قرارداد تعیین كردند كه در صورت نقض هر یك از تعهدات از بابت هر لاستیك مبلغ ۵ پوند بپردازند. دادگاه حكم نمود كه شرط پرداخت ۵ پوند شرط كیفری نمی‌باشد. و فرضیه دوم خود را رد نمو كه اگر بابت نقض های متعدد كه اهمیت آنها نیز یكسان نمی باشد یك مبلغ ثابت تعیین شود ، شرط كیفری است. در اینجا اگر چه اقسام تعهدات و نقض آنها از اهمیت یكسانی برخوردار نمی باشند. اما از آنجایی كه مبلغ تعیین شده بعنوان خسارت معقول بوده شرط كیفری تلقی نگردید.
در حقوق این برخلاف رویه معمول در انگلستان، تمایزی بین این قبیل مشروط بعمل نیامده است. و بع تبعیت از اصل حكومت اراده شرط نافذ می باشد این مطلب در ماده ۲۳۰ قانون مدنی به طرف اعلام گردیده است اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاكم نمی تواند او را به بیشتر یا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.
اطلاق عبارت شامل هر گونه شرطی می شود چه جنبه مجازاتی یا تعیین میزان خسارت توسط خود طرفین. همچنین این امر ممكن است ناشی از هر گونه نقض قرارداد باشد. عدم انجام تعهد تاخیر در انجام تعهد یا اجرای ناقص و معیوب آن و نیز ممكن است هر یك از طرفین به تنهایی یا متقابلاً ملتزم به آن شده باشند لذا بسیاری از مباحث مطروحه در حقوق انگلستان موضوعیتی در حقوق ایران ندارد با این وجود تعیین شرط در حقوق ایران این اثر را دارد كه مشروط را از اثبات ورود خسارت و تعیین میزان آن معاف می نماید و از حیث اثباتی در دارایی او را به بیش می اندازد این شروط در حقوق ایران معروف به وجه التزام می باشد كه در ادامه گفتار مستقلی را به آن اختصاص خواهیم داد و مباحث تفصیلی در ضمن آن مطرح می نمائیم.
در كنوانسیون بیع بین المللی كالا هیچگونه ذكری از خسارات مقطوع یا شرط جریمه یا كیفری به میان نیامده است و كنوانسیون در این خصوص ساكت می باشد.
بهنگام انجام كارهای مقدماتی با وجود اهمیت وافر شروط كیفری[۶۰] در حقوق تجارت بین‌الملل چنین تصمیم گرفته شد كه این موضوع خارج از طرح تدوین كنوانسیون قرار بگیرد.[۶۱]
بعها نیز در جریان تدوین كنوانسیون و به مناسبت ارائه پیشنهاد اصلاحی نماینده دولت جمهوری در مركز اتیك آلمان در خصوص ماده ۷۹ این موضوع مطرح و نماینده این كشور تقاضا نمود كه عوامل معافیت از مسئولیت مندرج در ماده[۶۲] اخیر اندك موجب معافیت از شرط كیفری نیز بشود كه در این خصوص نظر موافقی ارائه نگردید.[۶۳]
یك نظریه این است كه با توجه به اصل حاكمیت اراده طرفین و تقدم آن بر سایر اصول طرفین می توانند یك حداقل یا حداكثر مبلغی را جهت پرداخت خسارت در صورت نقض قرارداد معین نمایند[۶۴] و می توانند صرفنظر از میزان خسارت واقعی تعیین نمایند كه در صورت نقض قرارداد مبلغ معین پرداخت گردد و كنوانسیون نیز طرفین را از این امر باز نمی‌دارد چه در خصوص تعیین میزان خسارت یا شرط كیفری كه هدف آن همه تامین جبران خسارت و همه تهدید پیمان شكن به جبران آن از این طریق می باشند.
به موجب یك نظریه دیگر، در كنوانسیون خساراتتنبیهی موردی برای اجرا نخواهد داشت یعنی نمی توان شروط كیفری یا از طریقه كنوانسیون اعمال نمود. همانگونه كه در كنوانسیون جبران خسارت ارتباطی به نظریه تقصیر ندارد و جبران خسارات بی ارتباط با هر گونه حیله و تقلب یا تقصیر می باشد. به طریق اولی جبران خسارات[۶۵] كیفری نیز موردی نخواهد داشت[۶۶] و این قبیل خسارات به لحاظ سكوت كنوانسیون و با عنایت به ماده ۷ آن تحت مشمول قوانین صلاحیت دار داخلی بوده كه از طریق اعمال قواعد حل تعارض مشخص می شود.
دكترین غالب همین نظریه اخیر را مدنظر قرار داده است. و قانون داخلی صالح را حاكم بر این قضیه می داند. بنابراین قانون داخلی صلاحیت دار ممكن است نسبت به حذف یا ابطال شرط كیفری یا تعدیل آن دستور دهد[۶۷].
برخی نیز بر این اعتقادند كه قانون داخلی كشور متنوع متعهد یا مشروط علیه كه به موجب شرط مسئول می باشد، حاكم بر این موضوع خواهد بود. كه این موضوع می تواند محل اوقات یا تجارت مشخص باشد و این امر بخاطر حمایتی است كه می خواهند كه در برابر شروط غیرعادلانه بعمل آورند.بنظر می رسد با عنایت اصول و روح قوانین حاكم بر كنوانسیون در بخش جبران خسارت كه هدف آن جبران ضرر و زیان وارده به زیاندیده می باشد نه اعمال مجازات یا تنبیه او كه این امر از مفهوم ماده ۷۴ كنوانسیون به خوبی دریافت می شود كه می توان همان نظریه پذیرفته شده حقوق انگلستان را در اینجا نیز پذیرفت و آن اینكه اگر شرط ناظر به تعیین از پیش میزان خسارت باشد تا از این طریق طرفین از مسئولیت خود اطلاع حاصل نمایند. و بعدها مواجه با مشكل اثبات خسارت و میزان آن و هزینه های دادرسی نشوند و ایرادات مربوط به غیرمستقیم یا غیرقابل پیش بینی بودن برای اثبات خواسته آنان نشود. این امر بلامانع و فاقد می باشد و چنانچه هدف تهدید شخص و از این طریق تضمین اجرای متعهد باشد و این مبلغ با توجه به اوضاع و احوال حاكم هیچگونه تناسبی با زیان وارده نداشته گزاف و غیرمنصفانه باشد.
شرط نافذ نبودن و زیاندیده می تواند با اثبات زیانهای واقعی وارده به خود مطالبه خسارت.
ضمن آنكه بر طبق ماده ۷ كنوانسیون در صورت سكوت اصول و روح قواعد قوانین حاكم بر كنوانسیون فرایند اصل جبرانی بودن خسارت می باشد و تا جائی كه ممكن است باید از توسط به حقوق داخلی كشورها خودداری شود. كه این امر با اهداف كنوانسیون كه ایجاد وحدت و یكپارچگی در سطح بین المللی است سازگارتر می باشد.
● خسارات استردادی[۶۸] :
گاه در اثر نقض قرارداد حكم به پرداخت خسارات استردادی می شود كه [۶۹] حداقل در دو مورد می توان به آن اشاره نمود ۱- اجرای ناقص قرارداد در جایی كه متعهد تمامی ثمن معامله را قبض نمود و تنها سبقتی از قرارداد یا كالاهای موضوع آنرا تحویل داده است و از تكمیل آن خودداری می نماید. در اینجا متعدله یا خواهان می تواند به همان قسمتی اندازه‌ای كه قرارداد را اجرا نكرده ثمن یا عوض پرداختی را مسترد نماید.[۷۰]
در حقوق ایران اگر بالغ قسمتی از كالای موضوع قرارداد را تسلیم و از تسلیم مابقی آن امتناع ورزد یا اینكه تسلیم مابقی آن به هر دلیل و علتی از جمله بطلان بیع نسبت به آن قسمت به علت محقق بغیر در آمدن كالا، تلف موضوع آن یا دلیل دیگر امكان پذیر نگردد. مشتری حق فسخ معامله را به علت معیار تبعض صنفه دارد و می توان تمام ثمن معامله را مسترد و جزئی از مبیع را كه قبض نموده عودت دهد. یا اینكه قرارداد را ابقاء و به نسبت قسمتی كه بیع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتی كه اجرا شده ثمن را استرداد نماید (ماده ۴۴۱ ق.م).
ضمانت اجرای استرداد قسمتی از ثمن یا عوض در مخاده ۵۰ كنوانسیون نیز ذكر گردیده است. به موجب این ماده از صورتیكه كالای تسلیم شده منطبق با قرارداد نباشد و اعم از اینكه ثمن قبلاً تادیه شده یا نشده باشد، مشتری می تواند به نسبت تفاوت ارزش كالای تسلیم شده در روز تسلیم و ارزشی كه كالای منطبق با قرارداد در روز تسلیم دارا بوده است، ثمن را تقلیل دهد. لذا در فرضی كه خریدار تماس ثمن را پرداخت كرده است تقلیل آن در تاب استرداد قسمتی از آن صورت می پذیرد.
۲- مورد لازم از دعوی استرداد در جایی است كه شخص تعهد نموده كه كاری را انجام ندهد اما خلف وعده نموده و آن كار را انجام می دهد. مثلاً‌ اطلاعاتی را افشاء ننماید اینك با افشای این اطلاعات انتفاعی را حاصل نموده است كه برابر نفع حاصله باید به مقوله خسارت بپردازد. این خسارت ناظر به جبران زیان وارده به خواهان نمی باشد بلكه منافعی را كه از طریق نقض قرارداد عائد متعهد گردیده و از وی سلب می نماید.
در حقوق ایران، هر گاه كسی به هزینه دیگری دارا شود. تحت عنوان تئوری دارا شدن بدون جهت یا استیفا و از باب نهی اكل مال به باطل باید اجرا المثل انتفاعی كه از عمل یا مال دیگری بوده است و بدون تادیه نماید (مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ ق.م) یا بر طبق ماده ۳۰۳ ق.م كسی كه مالی را من غیر حق دریافت كرده است و ضامن عین و منافع آن است از اینكه به عدم استحقاق خود عام باشد یا جاهل.
● خسارات آینده[۷۱] :
قاعده كلی در قراردادها همانند مسئولیت مدنی این است كه كلیه خسارات وارده ناشی از نقض قرارداد چه در گذشته و چه در آینده طی یك دعوی قابل مطالبه می باشد.
و خواهان نمی تواند قسمتی از خسارات وارده به خود را به موجب یك دعوی و مابقی را به موجب دعوی دیگر مطالبه نماید.[۷۲] خواهان باید در یك زمان جبران تمامی خسارات داران به خود در اثر نقض قرارداد را درخواست نماید خواه این خسارات مربوط به گذشته یا قابل پیش بینی در آینده باشد. برای محاسبه خسارات آینده باید درصد احتمالات از جمله احتمال زندگی خواهان و سایر مسائل نامعلومی كه در آینده تاثیر گذار خواهد بود، لحاظ نمود.
گاهی اوقات دادگاه بخاطر آنكه خسارات آینده كاملاً مبهم و تشخیص ناپذیر می باشد به ارزیابی آنرا به بعد موكل می نماید.
در حقوق ایران نیز خسارت آینده قابل مطالبه می باشد این معنا در ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی ذكر شده است[۷۳] كه اذعان می داد خواهان حق دارد. جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن را كه به وی وارد شده یا خواهد شد. مطالبه نماید. فعل خواهد شد مربوط به همان خسارات آینده می باشد كه در اثر نقض قرارداد محتمل شده است.
پیش از این نییز جبران این نوع خسارات در قانون مسئولیت مدتی پیش بینی شده بود. به موجب این ماده: «اگر در اثر آسیبی كه به بدن یا سلامتی كسی وارد شده در بدن او نقضی پیدا شود یا قوه كار زیان دیده كم گردد یا از بین برود یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود وارد كننده زیان مسئول جبران خسارات فریو است. دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه بطریق مستمری یا پرداخت مبلغی دفعتاً وحده تعیین می نماید.. اگر در موقع صدور حكم تعیین عواقب صدمات بدنی بطور تحقیق ممكن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حكم تا در سال حق تجدید نظر نسبت به حكم را خواهد داشت.
اگر چه این ماده در باب مسئولیت مدنی و زیانهای جهانی ناشی از ارتكاب فعل زیانبار می‌باشد اما ملاك و فلسفه حكم با مسئولیت قراردادی مشترك و قابل تعمیم به آن می‌باشد.
زیان از دست دادن شانس یا بخت و اقبال[۷۴] :
از دست دادن شانس یا بخت و اقبال برنده شدن در یك رقابت یا مسابقه دارای خود یك ارزش مالی است كه دادگاه براساس آن ارزش ارزیابی خود را انجام و حكم به پرداخت خسارات می دهد. و در تقویم ارزش آن به درجه احتمالات نیز نگاه می كنند.
مثال در یك پرونده[۷۵] كه شخص در یك رقابت جهت پذیرش بازیگری در تئاتر شركت نموده بود تا مرحله پایانی پیش رفت و در آن مرحله قرار بود از ۵۰ نفر ۱۲ نفر انتخاب شوند. كه
وی داخل در آن ۵۰ نفر و احتمال انتخاب نهائی او حدوداً ۲۰ درصد بود.
دراینجا دادگاه با توجه به درصدی كه احتمال توقیف مشخص وجود داشت و حكم به پرداخت خسارت به نفع وی دارد. بنابراین دادگاه براساس درصد احتمالات ارزش شانس را ارزیابی و حكم به پرداخت خسارت بر همان اساس صادر نمود.
در حقوق ایران و كنوانسیون این مطلب قابل پذیرش نمی باشد و یكی از شرایط ضرر قابل مطالبه سلم بودن آن است و در خصوص منافع محتمل حكم به جبران خسارت صورت نمی‌پذیرد و بارزترین مثال آن عدم النفع می باشد چه رسد به از دست رفتن شانس یا بخت و اقبال در ماده ۵۲۰ قانون آ. د. م نیز ذكر شده كه خواهان باید ثابت نماید كه زیان وارده....
بنابراین دست كم باید به یك تعیین عرض دست یافت و الا حرف از دست رفتن شانس زیاد نمی باشد.

[۱] - رك: به ucc یا كد تجارت ممتد اشكل تجارت آمریكا، ماده ۷۱۵ بند دوم قسمت اول.
[۲] . actual or substantial loss
[۳] . loss of profit (loss of expectation
[۴] . Reliance loss (wasted expenditures)
۵. رك به Treitol the low of lontract ص ۵۸۱
[۶] . substitute sale or purchase
[۷] . sending back defective goods
[۸] . The reasonable costs mcurred in mitigating the loss caused by the breach.
[۹] . the cost of substhtute performance by a third pary.
[۱۰] . the costs of storage and custody of goods
[۱۱] . cost of rebuilding repaining or replacing
[۱۲] . the recovery of medical or rehabititation expenses
[۱۳] . extra freight and infuromce expenses
[۱۴] . Consequential loss
[۱۵] . under a warranty of soundness
[۱۶] . the seher is prima facie table for
[۱۷] . smith v. green (۱۸۷۵) ۱.c.p.d ۹۲
[۱۸] . Benjamin sale of goods, pp۸۴۸,۸۹۹ the od ۱۹۹۷ sweet and marwell london
[۱۹] . elain for interest
[۲۰] . loss of general custom or of repeat orders benjamin ibidl
[۲۱] . special damages
۲ . رك به Mc Gregore on به بعد ، همان منبع
[۲۳] . lord wright in monarch s.s. co. v. karlshamns oljefabriker [۱۹۴۹] A.C
[۲۴] . in the normal course of things
[۲۵] . beyond the reasonable prevision of the parties
۴ . همانگونه كه در شماره قبل گفته شد خسارات خاص موسوم است به خسارات غیرمستقیم Consequential و طبیعتاً خسارات عام نیز كه در برابر آن قرار دارد. همان خسارات مستقیم تلقی می شود.
[۲۷] . kpohraror v. woolwich society [۱۹۹۶] a all E.R ۱۱۹ C.A
[۲۸] . wrong fully dishonouring a cheque.
[۲۹] . lord macnaghten in strom bruks aktie bolag v.hutchison [۱۹۰۵] A.C
[۳۰] . prehn v. royal bank of Liverpool (۱۸۷۰) L.R. ۵ Ex. ۹۲.
۳ . برای مطلعه بیشتر رك به منبع فقهی
[۳۲] . pleading
[۳۳] . chitty of contraets p.۱۲۷۱
[۳۴] . lord punedin in the Susquehanna [۱۹۲۶] A.C
۱. برای مطالعه بیشتر همان پرونده قبلی
۲. رك به گره Mc Gregory همان منبع :
They are exceptionial in their characteis and therefore they must be claimed specially and proved strictjy
[۳۷] . compensatory and non compensatory damages
[۳۸] . F.H. Lawson remedies for English law p. ۶r wndon b wtter with ۱۹۸۰.
[۳۹] . dovies on contracts p. ۲۴۰ ۷ the London sweet Maxwell ۱۹۹۵.
همچنین در خصوص جبرانی بودن پرداخت خسارت رجوع شود به پرونده
Robinso v. Harman (۱۸۴۸)
[۴۰] . Nominal damages
[۴۱] . where there is inguria sine damno
۳. برای ملاحظه بحث تفصیلی رك به Mc gregore همان منبع ص ۲۸۱ به بعد
[۴۳] . chitty on contract p. ۱۲۷۲-۱۲۷۳ ilicl p
[۴۴] . Mc gregore ibid
[۴۵] . Mc gregore ibid
[۴۶] . contemptuous damages
[۴۷] . foh Lawson ibid page ۶۰
[۴۸] . punitive exemplary svindictive retributory damages
۴. برای دیدن تاریخ پیشینه تاریخی تحولات تاریخی آن رجوع كنید به Mc gregore همان منبع از ص ۲۸۸ به بعد و نیز كتاب F.H.lawson همان منبع صفحه ۱۳۳ به بعد.
[۵۰] . hilty in contract p. ۱۲۷۷-۱۲۷۸ ibid
[۵۱] . Rookes v. Bernard [۱۹۶۴] A.C cassell & co.ltd v. Broome [۱۹۷۲] A.C
[۵۲] . liquidated and anliquidated damages – damages fixed by contract agreed damages clanses- liquidated damages and penalties,
۱. رك به Mc gregore on damages همان منبع ص ۳۱۴ به بعد كه شامل بحث های مفصلی می باشد به chitty on contracts همان منبع ص ۱۲۷۴ و نیز ص ۱۳۲۶ به بعد. Ansons law of contract ص ۵۸۷
treital همان منبع ص ۸۹۸ به بعد، Hugh beak , remedies for breach of contract ص ۵۲ به بعد كه فصل مستقلی را به همین مطلب اختصاص داده است، fifoot and Cheshire the law of contracts ص ۶۰۱ به بعد، paul Dobson a clive M. schmittoff همان منبع ص ۱۸۲-۱۸۳ برای دیدن مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس، فرانسه و آلمان رك به
[۵۴] . Mc gregore ibid
[۵۵] . Treitel ibid p. ۸۹۸
[۵۶] . chitty ibid p. ۱۳۲۶ , Hugh bealc ibid p. ۵۳
[۵۷] . it may be a genuine preestimate of the loss fifoot and Cheshire ibid p. ۶۰۱
[۵۸] . Dunlop pneumatic tyre co. lt. d .v. new garage motor co l.t.d [۱۹۱۵] A.C , smith and Thomas a case book on contract sweet & Maxwell ۱۹۹۶.
[۵۹] . extravagant and un conscionable
[۶۰] . clanses pensels
[۶۱] . Hors du champ d application du projet
[۶۲] . cludle witz les premieres application jurisprudentiolle du droit uniforme de vente international ۱۹۹۵. L.G. D. j.
[۶۳] . joh Honold Documentary history of the uniform law for international sales Kluwer Deventer ۱۹۸۹. p. ۶۰۶-۶۰۷
[۶۴] . peter schlechtriem commentary on the un convention on the international sale of goods translated by Geoffrey Thomas oxford ۱۹۹۸.
[۶۵] . Dommages – interest punififs
[۶۶] . Bernard Audit la vente international do merchandise ۱۹۹۰ l.G.D.J.۴. la loi applicable designeo par le droit unternational prive du for. Karl H. neumayes Catherine ming ibid p ۴۹۷
[۶۷] . schlechtrien ibid p. ۵۷۲ , Tretel a comparative account.
مثلاً در نظام حقوق فرانسه و آلمان حق تعدیل در شرط به قاضی داده شده است. ibid p. ۲۳۳-۲۳۴ اما در نظام موضوعه ما قاضی به استناد ماده ۲۳۰ بر حق كم یا زیاد نمودن مبلغ را ندارد.
[۶۸] . Restitionary damages
[۶۹] . chitty on contraets ibid , page ۱۲۸۰
۳. برای تحقیق و مطالعه بیشتر رك به Treitel همان منبع ص ۹۴۴ به بعد و نیز Ansons laur of contract ص ۶۱۴ و ۶۱۵ و نیز mugh beale همان منبع ص ۲۰۴ به بعد.
[۷۱] . prospective loss
۲. رك به chitty همان منبع ص ۱۲۷۵
۳. برای دیدن مباحث تفضیلی كه طرح آن از مجال تحقیق و حوصله بحث خارج می باشد رك به Mc gregore همان منبع ص۳۶۸ به بعد
۴. دكتر مهدی شهیدی همان منبع ص ۷۳
[۷۴] . loss of chamce
[۷۵] . chaplin v. hick ۱۹۱۱ , nutcases contract law Anne rulf ۱ thed page ۱۶۳

منبع : مؤسسه تحقیقاتی ایران زمین پارسیان