نگرشی فقهی و مقدماتی به پیش نویش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

این مقاله ترجمه نامه ای است كه شهید سید محمد باقر صدر در پاسخ به درخواست تعدادی از علمای لبنان و در توضیح و تبیین اندیشه فقهی خود نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاشته است.
ایشان ابتدا در نامه خود با ذكر توصیفات انقلاب اسلامی به نقش رهبری تحت عنوان »مرجعیت رشیده« تأكید می كنند و در ادامه اندیشه های بنیادین در پیش نویش قانون اساسی را توضیح می دهند. سپس روشهای اعمال حاكمیت از سوی مردم و همچنین شرایط و ویژگیهای شخصی كه مسؤولیت مرجعیت را قبول می كند را ذكر می كنند. در پایان شهید صدر تعدادی از اهداف جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور را بیان می كنند و نظریه كوتاه فقهی خود در این نامه را تنها به عنوان پیشنهادی كه قابل بررسی و اجراست معرفی می نمایند.
بی گمان باید شهید محمد باقر صدر را یكی از قله های فرازمند اندیشه بیداری اسلامی در عصر حاضر دانست. اندیشمندی كه در عمر نسبتا كوتاه خود با جامعیتی كم نظیر و با بیانی شیوا و نثری روان و زبان آشنا با اندیشه های معاصر ابعاد كمتر شناخته و یا حتی ناشناخته اسلام را تبیین كرد و معارف عمیق آن را كه در طی سالیان در دام جهل و جمود و یا در پنجه استبداد و استعمار گرفتار آمده بودند در یك نظام فكری زیبا، منسجم و هماهنگ به نسلی كه تشنه آگاهی و عمل بود عرضه كرد و جان را به پای این رسالت سترگ نهاد. مقاله ای كه پیش رو دارید ترجمه نامه ای است كه شهید سید محمد باقر صدر در پاسخ به سؤال تعدادی از علمای لبنان و در توضیح و تبیین اندیشه فقهی خود نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاشته است.
متأسفانه در میان ما، افكار ایشان بویژه در حوزه سیاست كمتر مورد توجه قرار گرفته و همین كم توجهی، گرایشهای اصیل سیاسی جامعه ما را از یكی از مهم ترین منابع تئوریك خود جدا كرده است. عدم اهتمام همه جانبه به آثار ایشان در فلسفه سیاسی مشكلات دیگری را هم فراهم آورده، تا آنجا كه به اشتباه برخی اندیشمندان، نسبت به آراء ایشان منجر شده است. به عنوان مثال می توان به مسأله حدود و اختیارات حاكم اسلامی و یا مسأله »منطقهٔ الفراغ« و روند قانون گذاری در این گستره اشاره كرد. هرچند كه اهمیت بررسی جامع الاطراف، پیرامون اندیشه سیاسی ایشان بر جای خود باقی است، اما توجه دقیق به محتوای این نامه كه لب اندیشه سیاسی ایشان را به صورتی مختصر و در یك ساختار هماهنگ نمایان می سازد و تمامی عناصر این اندیشه را در كنار هم می نهد، بسی حایز اهمیت و در خور توجه است.
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر حضرت آیهٔ الله العظمی سید محمد باقر صدر مدظله سلام علیكم و رحمهٔ الله و بركاته
بر شما پوشیده نیست نظریه »جمهوری اسلامی« كه به رهبری و پرچم داری حضرت آیهٔ الله العظمی امام خمینی مد ظله العالی مطرح شده، جهان را تكان داده است و نه تنها در سراسر جهان اسلام بلكه در تمامی جهان جایگاهی بزرگ و نقشی سازنده و مثبت یافته است. اكنون نظریه »جمهوری اسلامی« در یك مبارزه فكری، رویاروی مكاتب لائیك و مادی قرار گرفته است. مكاتبی كه نقش و حضور دین در عرصه حیات اجتماعی و در هم تنیدگی حكومت و دیانت را انكار می كنند و هرگونه كوششی برای اتحاد دنیا و عقبی و سیاست و شریعت را بیهوده می پندارند. نظر به شهرت آفاق گستر علمی حضرتعالی و آگاهی عمیق شما از فقه اسلامی و دیگر رشته های معرفت دینی و تسلط كامل آن جانب به اندیشه های معاصر، خواهشمند است در صورت امكان با تبیین این اندیشه بنیادین، ما و ملت مسلمان ایران را بهره مند فرمایید.
شیخ محمد جعفر شمس الدین - شیخ حسن عواد - شیخ علی ضیاء - شیخ عبد الامیر شمس الدین سید محمد غروی - شیخ نجیب سویدان - شیخ علی طحینی - شیخ راغب حرب.
●مقدمه
بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاهٔ و السلام علی قائد البشریهٔ محمد و علی الهداهٔ المیامین من آله الطاهرین و الخیرهٔ من اصحابه الصالحین
به منظور قدردانی از توجه و عنایت مسؤولانه شما نسبت به این نظریه مبارك، كه پرچم آن به دست حضرت آیهٔ الله العظمی امام خمینی برافراشته گشته و به جان مسلمانان گرما و روشنی و به دلهای آنان حیاتی دوباره بخشیده است در آنچه كه خواهد آمد می كوشیم به مباحثی كه این مسأله را تبیین می كند و به طرح افكار و نظریات قابل اجرای اسلامی كمك می كند، بپردازیم.
قبل از ذكر این نكته ضروری است گفته شود كه این پیشوای مبارز كه توانست پرچم این تفكر را برافرازد و سرنوشتی پیروزمندانه در كتاب تقدیر آن به نگارش در آورد، دارای كلام آخر و فصل الخطاب نسبت به این مسأله می باشد.
همه ما بر این نكته تأكید می كنیم كه شكوه پیروزی بزرگ او در عینیت بخشیدن و عملی كردن این نظریه هرگز از مبارزه سترگش برای درهم كوبیدن طاغوت و نجات ایران از تاریكیهای ظلم و سركشی كمتر نبوده است.
حكومت پدیده ای اجتماعی و ریشه دار در زندگی انسان است. اول بار این پدیده به وسیله پیامبران الهی و بر مبنای شرایع آسمانی در یك ساختار طبیعی و متعادل شكل گرفت و به نقش حقیقی خود در رهبری جامعه انسانی بر اساس تعالیم پیامبران و هدایت آن به سوی اهداف آنان و پی ریزی »نظمی اجتماعی« بر پایه حقیقت و عدالت همت گمارد. نظمی كه نه تنها وحدت بشری را حفظ می كرد، بلكه رشد و توسعه جامعه انسانی در جهتی درست و مسیری صحیح را هدف خود قرار داده بود.
خداوند در آیه ۲۱۳ سوره بقره می فرماید: »كان الناس امهٔ واحدهٔ فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم فهدی الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق باذنه و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم«. »مردم امتی یگانه بودند پس خداوند پیامبران را نوید آور و بیم دهنده برانگیخت و با آنان كتاب خود را به حق فرو فرستاد تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داوری كنند و جز كسانی كه كتاب بر آنان داده شده پس از آنكه دلایل روشن برای آنان آمد به خاطر ستمی كه میانشان بود هیچ كس در آن اختلاف نكرد، پس خداوند آنان را كه ایمان آورده بودند به توفیق خویش به حقیقت آنچه كه در آن اختلاف داشتند هدایت كرد و خدا هركه را بخواهد به راه راست هدایت می كند«.
بر اساس این آیه شریفه ابتدا و در مرحله فراگیری و عمومیت گرایشهای فطری، همه انسانها یك جامعه را تشكیل می دادند. یگانگی مردم در درون امت نیز ناشی از انگارهای ابتدایی نسبت به حیات، مسایل و دغدغه های اندك و نیازهای ساده و بسیط بود. به تدریج در جریان زندگی اجتماعی استعدادهای متفاوت انسانی، مواهب مختلف خدادادی، تواناییها و امكانات متنوع رخ نمود. آفاق نظر و اندیشه انسان گسترده، آرزوها و امیال او گوناگون و نیازهای زندگی اش پیچیده شدند. به این ترتیب كشمكش بین انسان توانا و ناتوان آغاز شد و اختلاف در جامعه انسانی صورت بست. در این مرحله از زندگی اجتماعی انسان نیازمند به اصول و معیارهایی شد كه بر اساس آن حق را تعریف كرده و عدالت را عینیت بخشد و در یك ساختار صحیح، وحدت جامعه را تضمین كند و به جای آنكه تواناییها و استعدادهای متنوع، خاستگاه تعارض و منشأ استثمار و بهره كشی باشند، در مسیری سازنده و مثبت و در جهت منافع و آسایش عمومی و امنیت و ثبات اجتماعی جریان یابند. اندیشه حكومت انبیاء در این مرحله به وجود آمد و آنان برای ایفای نقش خود به بنیان گذاری »حكومت صالح« همت گماردند.
همان طور كه در آیه گذشته مشاهده كردیم خداوند متعال بنیان و قوانین این حكومت را بنا نهاد. پیامبران برای استقرار »حكومت صالح« نهایت پشتكار و تلاش خود را مبذول می داشتند تا آنجا كه بسیاری از آنان مانند داود، سلیمان و … مستقیما عهده دار رهبری و اداره حكومت شدند و برخی از آنان مانند موسی علیه السلام تمام زندگی خود را در این راه سپری كردند تا آنكه حضرت محمد مصطفی خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله توانست با برپایی پاك ترین و منزه ترین حكومت تاریخ، تلاش سلف صالح خود را مزین و آراسته كند. حكومتی كه توانست چرخش حق مدارانه بزرگی در تاریخ انسان ایجاد كند و اصول و مبانی »حكومت صالح« را به طرز با شكوه و كاملی به منصه ظهور درآورد.
به رغم آنكه پس از ارتحال پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله در بسیاری از اوقات و برهه های تاریخ كسانی كه به رهبری این حكومت رسیدند اهداف راستین و رسالت سترگ آن را پاس نمی داشتند، نهاد امامت به عنوان ادامه حركت روحی و فكری انبیاء و وارث رسالتهای آسمانی، به تصحیح مسیر حكومت و بازگشت آن به سیره نبوی همت گذاشت؛ تا آنجا كه پیشوایان هدایت، نهایت نیرو و توان خود را برای جانفشانی در این راه مبذول داشتند كه شهادت سرور آزادگان و سرآمد به خون خفتگان در راه حق، ابی عبد الله الحسین و برگزیدگان خاندان و یارانش در روز عاشورا نقطه عطفی در این مسیر به شمار می رود.
همان گونه كه امامت ادامه نبوت به شمار می رود، مرجعیت نیز در عصر غیبت نقش امامت را بر عهده دارد و مسؤولیت این رسالت بزرگ را بر دوش می كشد. نهاد مرجعیت در طول تاریخ و به اشكال مختلف در راه برپایی »حكومت صالح« و یا ایجاد مقدمات آن اقدام كرده است.
بدینسان در طول زمان، زندگی عالم مسلمان شیعه و شایستگان و فرزندان محروم و مستضعف امت اسلامی بر پایه انكار و رد و مقاومت در برابر جلوه های رنگارنگ باطل و پافشاری ، اصرار و ایستادگی بر وفاداری به حكومت انبیاء و پیشوایان هدایت استوار گشت. حكومت حق و عدلی كه تمامی پیشروان قافله بشری و سرآمدگان شایستگان انسانی برای برپایی آن جهاد و مبارزه كردند. ملت مسمان ایران به عنوان جزئی از امت اسلامی كه بیشترین پیوند را با مرجعیت داشت توانست در راه برپایی حكومت انبیاء و صدیقان برای این ایستادگی دلیرانه و انكار قهرمانانه بنیانی سترگ بپردازد.
این بنیان مستحكم به بركت رهبری حكیمانه مرجعیت صالح كه در امام خمینی رحمهٔ الله تجسم و عینیت یافته، در كشاكش مبارزه پولادین با طاغوتها و مقاومت دلیرانه در مقابل فرعون زمان ایران بر فراز آگاهی دینی، بینش سیاسی خود را بازیافت تا آنجا كه توانست بزرگ ترین شكست را به او و هواداران استعماری اش و به استعمارگران كافر در پهنه گسترده جهان اسلام وارد كند.
طبیعی است كه ایمان ملت مسلمان ایران به رسالت بزرگ تاریخی اش و آگاهی اش به منزلت رفیع اسلام افزون شود. بدان سبب كه به واسطه اسلام و به بركت پیروی مرجعیتی كه اسلام بنیاد آن را نهاد و به رهبری خمینی، ملت مسلمان ایران توانست سنگین ترین زنجیرها را بشكند و بندهای سهمگین اسارت را از پای گرفتاران وانهد. پس اسلام تنها مجموعه ای نظری نیست بلكه اسلام تنها عامل نجات دهنده و یگانه قدرت موجود در صحنه بود كه توانست پیروزی را برای ملت بزرگ ایران رقم بزند. از اینجاست كه طرح »مرجعیت رشیده«، به عنوان نماد و هدف و حقیقتی برای جمهوری اسلامی، بیانی زنده از عمق جان امت و نتیجه طبیعی و زیبای مبارزه او و تضمینی برای حركت در راه پیروزی به شمار می رود؛ راهی كه اسلام فرا روی او گشوده است.
در این لحظات بحرانی از تاریخ انسان، ملت ایران تنها به عنوان ملتی كه در جهت منافع خود تلاش می كند، انگاشته نمی شود؛ بلكه به یمن برافراشتن این مشعل هدایت و دعوت و به واسطه مسؤولیت و تلاش پیوسته اش در اجرای این اندیشه، خود را به مثابه پایگاهی مستحكم برای پرتوافكنی بر عالم اسلام و تمامی جهان شناسانده است. در این آنات و لحظات، چشم امید همه ملت های اسلامی به نجات دهنده ای دوخته شده كه او را از سلطه انسان غربی و تمدن فزون خواه و استثمار كننده اش برهاند.
تمامی ملت های جهان نیز تشنه پیام و رسالتی هستند كه بر بهره كشی انسان از انسان نقطه پایانی گذارد. ملت مسلمان ایران در این لحظات پرحادثه تاریخی و آكنده از روح جهاد و حماسه و مالامال از احساس پیروزی و سرشار از اراده تغییر و اصلاح، برای ایفای نقش تاریخی خود قیام كرده است و برای اولین بار در تاریخ معاصر اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی را تدوین كرده و برای عملی كردن این قانون در یك تجربه پیشرو و با شكوه مصمم است.
همان گونه كه این ملت بزرگ نهاد، جان جهان را تكان داده است و با ارزشهای اصیل خود كه در خلال مبارزه به آنها عینیت بخشیده معیارهای مادی دنیا را به چالش كشیده است، به زودی ضمیر انسان گمراه و وجدان توده های حرمان زده را تكان خواهد داد و جهان در نور اسلام فرو خواهد رفت؛ نوری كه غرب و مزدوران فرهنگی اش آن را پوشانده اند و به منظور دور داشتن عالم اسلامی از این نور تمامی امكانات خود را از اشغال نظامی تا مسخ فرهنگی و تحریف عقیدتی به كار گرفتند تا تسلط خود را بر جهان اسلام تضمین و پیروی و تبعیت را بر او تحمیل كنند.اسلامی كه به وسیله استعمار و به منظور پیروی كوركورانه اسلام از جهان غرب از نظر سیاسی و نظامی عقب نگه داشته شده و در محدوده دیدگاه های تنگ به اسارت در آمده بود، در ایران از تنگنای اسارت و بردگی نجات یافت و به زلزله ای سهمگین بر بنیان ستم و الگویی مترقی برای سازندگی این ملت مبارز و جانفشان و تیغی آهیخته بر سر طاغوتیان و منافع استعمار و شالوده ای مستحكم برای بازسازی امت اسلامی تبدیل شد. امام خمینی با رهاندن اسلام از تنگنای اسارت نه تنها قدرت برتر خود و دلاوری ملت ایران را به نمایش گذاشت بلكه بر بزرگی گناه و جرم تمام كسانی كه در عقب نگه داشتن اسلام و اسارت آن و منجمد كردن نیروهای سرشار و سازنده اش و دور كردن فرصت برپایی تمدن اسلامی با استعمار شریك بودند تأكید كرد. این نور جدید كه قلم سرنوشت، اشاعه و گسترش آن در جهان را تقدیر ملت ایران نوشته است، رژیمها و نظامهایی كه نام اسلام را به فریب و دروغ بر خود بسته اند، به میزانی كه از حقیقت اسلام دور بوده و آن را انكار می كردند بی آبرو خواهد ساخت.
●اندیشه های بنیادین در پیش نویس قانون اساسی
با الهام از روح معنوی ملت ایران و در پرتو تعالیم اسلام در آنچه كه خواهد آمد، به پاره ای از اندیشه های بنیادی پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.
ملت بزرگ ایران اولا به اسلام، به عنوان شریعتی كه باید زندگی بر اساس آن استوار شود و ثانیا به مرجعیت مبارز، به عنوان رهبری كارآمد كه این ملت را در سیاه ترین شرایط مبارزه رهبری كرد و آن را به پیروزی رساند و طاغوت را در هم شكست و ثالثا به انسان ایرانی و كرامت او و به حق او برای آزادی، برابری و مشاركت او در ساختن جامعه، ایمانی راسخ دارد؛ براساس این ایمان، امور زیر ثابت می شود:
ا۱ - خداوند متعال منشأ تمامی قدرتهاست. این حقیقت سترگ بزرگ ترین انقلابی شمرده می شود كه انبیاء برای آزادی انسان از عبودیت انسان برپا و برای تحقق آن مبارزه كردند. این حقیقت بدان معناست كه انسان آزاد است و هیچ كس دیگر و یا هیچ طبقه و مجموعه بشری حق سروری و سیادت بر او را ندارد و تنها از آن خداست. بدینسان بر تمامی چهره های متنوع خودكامگی و اشكال گوناگون استثمار و بهره كشی و سلطه انسان بر انسان نقطه پایانی گذارده می شود. این سلطه و سیادت الهی كه انبیاء در پرتو شعار »لا اله الا الله« مردم را به آن فرا می خواندند، با آنچه كه پادشاهان و جباران تاریخ تحت عنوان یك »حق الهی« و به منظور تسلط و زورگویی بر مردم آن را تبلیغ می كردند تفاوتی اساسی و اختلافی بنیادی دارد؛ زیرا آنان برای آنكه قدرت را در انحصار خود درآورند و خویشتن را به عنوان جانشینان الهی بر روی زمین معرفی كنند تنها سیادتی اسمی و شعاری برای خداوند متعال قائل بودند، اما پیامبران الهی و راهیان كاروان آزادی، كاروانی كه انبیاء، امانتداران پیام الهی و پیروان راستینشان آن را رهبری می كردند، در طول تاریخ تنها به سیطره و سیادت الهی ایمان آوردند و به بركت سیادت خود، انسانیت را از پرستش انسان در تمامی انواع فریبنده اش آزاد كردند.
از آنجایی كه انبیاء با برخورداری از وحی الهی و در قالب شریعتی فرو فرستاده از جانب خداوند به سلطه و سیره الهی معنایی حقیقی و واضح بخشیده اند، امكان آنكه عنوان سلطه الهی برای زمینه سازی و پی ریزی تسلط فرد خانواده و یا طبقه ای مورد سوء استفاده قرار بگیرد وجود ندارد. تا زمانی كه خدا مركز و خاستگاه مراكز قدرت انگاشته شود و شریعت الهی بیانی روشن و مشخص از جانب خداوند به شمار آید، طبیعی است كه اعمال حاكمیت مراكز قدرت بر اساس شریعت اسلام باشد.
ا۲ - دین مبین اسلام خاستگاه قانونگذاری است. این سخن بدان معناست كه شریعت اسلامی تنها منبعی است كه قانون اساسی از آن اقتباس می شود و قوانین جمهوری اسلامی در پرتو روشنایی آن نهاده می شوند. این قانونگذاری بدین ترتیب اعمال می شود:
الف) احكام ثابت دین كه از نظر فقهی واضح و روشن هستند، تا آنجا كه به زندگی اجتماعی مربوط می شود، جز‌ء تغییر ناپذیری از قانون اساسی شمرده می شوند؛ اعم از آنكه متن آن به صراحت در سند قانون اساسی آمده باشد و یا آنكه نیامده باشد.
ب) در مورد هر مسأله ای كه نسبت به آن بیش از یك نظر فقهی وجود داشته باشد و به اصطلاح یك نظر دارای جایگزینهای اجتهادی متعددی باشد، انتخاب گزینه مشخصی از میان این نظرات بر عهده قوه مقننه است. قوه ای كه بر اساس مصلحت عمومی از سوی مردم انتخاب شده است.
ج) در مواردی كه یك نظر قطعی و نهایی در مورد مسأله ای به صورت وجوب یا حرمت از جانب شریعت وجود ندارد قوه مقننه كه برخواسته از اراده مردم و نماینده آنها است وظیفه دارد بر اساس مصالحی كه تشخیص می دهد به شرط عدم مغایرت با قانون اساسی، قانون گذاری كند. گستره این قوانین »منطقهٔ الفراغ« نامیده می شود. این گستره شامل تمامی حالاتی است كه دین، انتخاب را بر مكلف واگذار كرده است. قوه مقننه دارای این حق است كه بر اساس مصالح عمومی و به شرط عدم مغایرت با قانون اساسی در این موارد تصمیم گیری و قانون گذاری كند.
ا۳ - اعمال حاكمیت قوای مجریه و مقننه استوار بر اراده مردم است و آنان صاحبان حق برای اعمال حاكمیت به شمار می روند و به شیوه ای كه در قانون اساسی مشخص شده آن را اعمال می كنند. حق خلافت و سرپرستی، برگرفته از منشأ قدرتهای حقیقی یعنی خداوند متعال است؛ با اعمال این حق است كه امت نسبت به مسؤولیت خود به اوج آگاهی و شناخت می رسد، زیرا آنان در می یابند تنها به عنوان »خلیفه خدا بر روی زمین« حق تصرف و اعمال قدرت را دارا هستند. بنابراین مردم به صورت استقلالی مالك قدرت و دارای حق حكمرانی نیستند بلكه آنان در پیشگاه خداوند متعال نسبت به پذیرش این امانت و قیام به وظایف خود در قبال آن، متعهد و مسؤول هستند.
»انا عرضنا الامانهٔ علی السموات و الارض و الجبال فابین ان یحملها واشفقن فیها و حملها الانسان« ما امانت را بر آسمانها و زمین و كوه ها عرضه كردیم، پس از برداشتن آن سرباز زدند و از آن هراسناك شدند ولی انسان آن را برداشت.
مردم حق حاكمیت خود را به روشهای زیر اعمال می كنند:
الف) مردم رئیس قوه مجریه را انتخاب می كنند و همان طور كه در بند چهارم خواهد آمد این انتخابات بعد از آن است كه »مرجعیت رشیده« كسانی را برای احراز پست ریاست جمهوری نامزد كند. بعد از انتخاب رئیس قوه مجریه وی شخصا عهده دار تشكیل اعضای خود می شود.
ب) انتخاب نمایندگان مجلس نخبگان (اهل حل و عقد) وابسته به رأی مردم است. وظایف این مجلس به قرار زیر است:
- به منظور همكاری با رئیس قوه مجریه، مجلس، اعضای دولت را كه به وسیله رئیس جمهور معرفی شده اند تأیید می كند.
- مجلس عهده دار انتخاب و مشخص كردن یكی از گزینه های اجتهادی جایگزین می باشد.
- مجلس با وضع قوانین مناسب، »منطقهٔ الفراغ« را پر می كند.
- مجلس نسبت به همخوانی قوانین عادی با قانون اساسی مراقبت می كند و بر عملكرد قوه مجریه نظارت دارد.
ا۴ - »مرجعیت رشیده« مبین شرع اسلام است و از جهت دینی »نائب عام« امام معصوم به شمار می رود، بنابراین امور ذیل را بر عهده دارد.
الف) »مرجعیت رشیده« بالاترین مقام حكومت و فرمانده كل قوا می باشد.
ب) »مرجعیت رشیده« فرد یا افرادی را كه برای به دست آوردن ریاست قوه مجریه داوطلب شده اند نامزد و یا نامزدی آنها را تأیید می كند.
معرفی نامزد قوه مجریه از سوی »مرجعیت رشیده« كه به منظور سرایت قداست به نامزد پیروز انتخابات و افزایش انتصاب وی به دین صورت می گیرد، علاوه بر آنكه به عنوان وكالت نامزد منتخب از سوی »مرجعیت رشیده« شناخته می شود همچنین بر هماهنگی میان جریان احراز قدرت به وسیله وی و روح قانون اساسی تأكید می كند.
ج) »مرجعیت رشیده« موظف به تعیین دیدگاه قانونی دین اسلام است.
د) »مرجعیت رشیده« عهده دار تصمیم گیری در قبال قوانینی است كه به وسیله مجلس نخبگان، (اهل حل و عقد) در گستره »منطقهٔ الفراغ« وضع شده اند.
هـ) »مرجعیت رشیده« دادگاهی عالی برای بررسی تخلفات احتمالی در مورد مسائل سابق الذكر ایجاد می كند.
و) »مرجعیت رشیده« به تشكیل محاكم قضایی در تمامی مناطق، برای بررسی پرونده دادخواهان و شاكیان و اداره شایسته این محاكم اقدام می كند.
»مرجعیت رشیده« به فراهم آوردن مجلسی كه در برگیرنده صد نفر از عالمان فرهیخته می باشد همت می گمارد. این مجلس در برگیرنده حداقل ۱۰ نفر از مجتهدین، عده ای از فضلای حوزه علمیه و نمایندگان مراجع، سخنوران و نویسندگان و متفكرین زبده و توانای اسلامی می باشد.
»مرجعیت رشیده« از طریق این مجلس وظایف خود را به انجام می رساند. مرجعیت رشیده واقعیتی نهادینه در جامعه است كه بر اساس معیارهای كلی و عمومی دین شكل یافته است. به عنوان مثال »مرجعیت رشیده« اكنون در مرجعی كه رهبری انقلاب را بر عهده دارد تمثل و عینیت یافته است؛ مرجعی كه ملت ایران را نزدیك به ۲۰ سال رهبری كرد تا آنكه تمامی مردم در پشت سر او به حركت درآمدند و انقلاب به پیروزی رسید.از آن جا كه مرجعیت به مثابه نهادی برتر برای حكومت اسلامی در طول زمان دانسته می شود، ضروری است در شخصی كه این مسؤولیت را بر عهده می گیرد شرایط و ویژگیهای زیر موجود باشد:
الف) ویژگیهای یك مرجع دینی از قبیل اجتهاد مطلق و عدالت.
ب) اعتقاد به تشكیل حكومت اسلامی و ضرورت پشتیبانی از آن. (این نگرش فقهی از خلال تألیفات و مباحث وی واضح و آشكار می شود)
ج) بالفعل دارای منصب مرجعیت باشد و این منصب را از روشهای طبیعی و سازوكارهای معهود تاریخی احراز كرده باشد.
د) آنكه از سوی اكثریت اعضای مجلس به عنوان مرجع معرفی شده باشد و این معرفی با ساز و كاری كه در قانون مشخص شده، از سوی تعداد زیادی از دست اندركاران مسائل دینی مانند طلاب و نمایندگان مراجع، امامان مساجد، سخنرانان، نویسندگان و متفكرین اسلامی مورد تأیید باشد.
در حالتی كه مراجع متعددی دارای شرایط احراز این مسؤولیت باشند، برای تعیین »مرجعیت رشیده« به آراء عمومی مراجعه می شود.
ا۵ - چندان كه گذشت مردم صاحبان حق در حاكمیت و حاملان این امانت الهی به شمار می روند و در پیشگاه قانون تك تك آحاد مردم در این حق مساوی هستند. در راستای اعمال این حق مردم می توانند آراء و افكار خود را بیان كنند و به فعالیتهای سیاسی در تمامی اشكال آن بپردازند. همچنین تمامی مردم حق انجام اعمال دینی و شعائر مذهبی خود را دارا هستند. حكومت نیز موظف به مهیا كردن زمینه های استیفای این حقوق برای هموطنان غیر مسلمانی است كه انتساب سیاسی خود به حكومت اسلامی و چارچوب ایدئولوژیك آن را پذیرفته اند؛ هرچند كه آنان پیروان سایر ادیان باشند.
ا۶ - جمهوری اسلامی ایران بنابر رسالت و مسؤولیت بزرگی كه بر دوش دارد اهدافی تاریخی را دنبال می كند كه می توان گفت خطوط كلی سیاست و خط مشی اساسی جمهوری اسلامی در عرصه های گوناگون بر پایه این اهداف پی ریزی می شود.
جمهوری اسلامی ایران در داخل كشور اهداف زیر را دنبال می كند:
الف) اجرای اسلام در عرصه های مختلف زندگی.
ب) عینیت بخشیدن به روح اسلام با برپایی مبانی تأمین اجتماعی و برابری اجتماعی و داوری اختلافات گروه ها و آحاد مردم در جریان زندگی و تأمین حداقل زندگی آبرومندانه برای هر شهروند و از سرگیری توزیع عادلانه ثروت با روشهای قانونی، به گونه ای كه اصول اسلامی عدالت اجتماعی را عینیت بخشد.
ج) تعلیم و پرورش اندیشه و تربیت هوشیارانه شهروندان بر اساس اسلام و بنیان نهادن هویت دینی و عقیدتی در تمامی آحاد جامعه تا آن نوع زیر ساخت مستحكم فكری و عقیدتی كه مردم را برای پیگیری و حمایت از انقلاب توانا و مصمم می سازد شكل یابد.
جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور اهداف زیر را دنبال می كند:
الف) اشاعه نور اسلام و بر افروختن مشعل هدایت این رسالت بزرگ در سراسر جهان.
ب) موضع گیری حق مدارانه و عدالت جویانه در مسائل بین المللی و ارائه الگو و سرمشقی متعالی از اسلام.
ج) حمایت از محرومان و ستمكشان و مبارزه با استعمار و سركشی در جهان به ویژه در عالم اسلامی، كه ایران بخشی جدایی ناپذیر از آن به شمار می آید.
برای اهداف حكومت بزرگ قرآن پایانی متصور نیست؛ زیرا كلمات خداوند پایان ناپذیرند و عزیمت به سوی آنها و حركت در جهت پایان ناپذیر كمال هیچگاه متوقف نمی شود، چندان كه می توان این حقیقت را، راز قدرت سرشار و سهمگین این حكومت و توانایی او بر توسعه و تكامل و نوآوری پیوسته در مسیر انسان به سوی خدا دانست.
»قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربی و لو جئنا بمثله مددا« (كهف ۱۰۹) بگو اگر دریا برای كلمات پروردگارم مركب شود، پیش برو از آنكه كلمات پروردگارم پایان پذیرد.قطعا دریا پایان می یابد هر چند نظیرش را به مدد آن بیاوریم.
بر اساس آنچه كه گفته شد می توانیم به صورت خلاصه مبانی قانونگذاری فقه اسلامی را كه مدل پیشنهادی ما بر آنها استوار گشته است به صورت ذیل بیان كنیم:
ا۱ - حكومت استقلالی تنها از آن خداوند متعال است.
ا۲ - نیابت عامه مجتهد مطلق مساوی و همطراز امام علیه السلام است، چنانكه در روایتی از حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه آمده است »و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواهٔ حدیثنا فانهم حجتی علیكم و انا حجهٔ الله« و اما در رویدادهای زمان به راویان حدیث ما رجوع كنید كه آنان حجت من بر شما و من حجت خدای هستم. (وسائل الشیعه ۱۴۰:۲۷، باب ۱۱، صفات قاضی، حدیث۹)
این روایت بر این معنی دلالت می كند كه راویان احادیث ایشان در تمامی رویدادهای زمان به میزان ارتباط مسائل به مسؤولیت اجراء و تطبیق دین در زندگی، مرجع مردم هستند و مراجعه مردم به آنان به عنوان راویان احادیث و حاملان شریعت به ایشان حق ولایت می بخشد و این ولایت به معنی اختیار و تسلط كامل آنان در جهت پیاده كردن شریعت می باشد.
ا۳ - جانشینی و خلافت عامه بر اساس اصل مشورت استوار است و در چارچوب نظارت و هدایت قانونی نائب امام علیه السلام، به امت حق اعمال حاكمیت نسبت به امور خود را بخشیده است.
ا۴ - استفاده از اندیشه نخبگان و اهل حل و عقد و اجرای آن در زندگی اجتماع اسلامی به وسیله احكام و قوانینی كه مجلس تصویب می كند؛ مجلسی كه مردم را نمایندگی می كند و برآمده از انتخاب آنان است. این افكار و اندیشه ها منجر به گسترش و تحول در حیات اجتماع اسلامی می شود و به صورتی هماهنگ با اصل شوری و نظارت قانونی نائب امام علیه السلام اعمال می شود.
●مقایسه بین قوانین اساسی
اكنون در خلا این مقاله كوتاه و در ضمن این بررسی گذرای فقهی پیرامون قانون اساسی، امكان مقایسه بین نظرات و دیدگاه های بیان شده و دیدگاه ها و نظرات دیگر مكاتب اجتماعی در مهم ترین مسائلی كه در قانون اساسی جدید عنوان شده، مهیا و فراهم گشته است.
در مورد نظریه تولد و بالندگی حكومتها بر این باوریم كه اسلام »نظریه تسلط و چیرگی«، »نظریه تفویض الهی و جبرگرایان«، »نظریه قرارداد اجتماعی« و »نظریه برآمدن دولت از خانواده« را نمی پذیرد و حكومت را پدیده ای نبوی و مرحله ای عالی از كاركرد انبیاء می انگارد كه در مقطع مشخصی از زندگی بشر آغاز شده است. بر اساس مبانی اسلامی در مورد تكالیف و وظایف حكومت نیز بر این باوریم كه اسلام مكتب اصالت فرد و یا به عبارت دیگر اندوویدئوآلیسم و لیبرالیسم و همچنین كمونیسم و اصالت جمع را نمی پذیرد و بر پیاده كردن دین آسمانی پای می فشارد. دینی كه بر ایجاد تعادل بین فرد و جامعه و حمایت از جامعه نه به عنوان حقیقتی در مقابل فرد، چندان كه هگل می گوید، بلكه به میزانی كه جامعه فراهم آورنده آحاد توده های مردم و نمایشگر و نماد آنان به شمار می رود، تأكید می كند.
از آنجا كه حكومت دینی به بهترین وجهی مقید به قانون است، از نظر شكل حكومت، حكومتی قانونی به شمار می رود، زیرا دین بر حاكمان و مردم به صورتی یكسان تسلط و سیطره دارد. همچنین دكترین اسلامی، نظام پادشاهی و حكومتهای فردی و دیكتاتوری را در تمامی اشكال آن و نظام های آریستوكراسی را بر نمی تابد و شكل جدیدی از نظام حكومتی را ارائه می كند كه علاوه بر آنكه در برگیرنده تمامی نقاط مثبت و مزایای نظامهای دموكراسی می باشد، به شكلی قانونی دارای مختصات و ویژگیهایی در ساختار خود می باشد كه حكومت را از فساد و انحراف مصون می دارد. در نظام دمكراسی مردم منشأ سلطه و استیلا هستند، در صورتی كه در نظام اسلامی مردم خاستگاه خلافت الهی و مسؤول در برابر خداوند متعال به شمار می روند. در نظامهای دموكراتیك تمامی قوانین به وسیله انسان نهاده می شوند و در بهترین حالات و در شرایط آرمانی به دیكتاتوری اكثریت بر اقلیت می انجامد در حالی كه شریعت الهی و عدالت خداوندی كه اجرای آن جزء ثابتی از قانون اساسی محسوب می شود استقرار و نهادینگی قانون و عدم جانبداری آن را تضمین می كند. به عنوان مثال از اینكه دین اسلام جانب اصول مالكیت عمومی و یا مالكیت دولتی را در كنار مالكیت خصوصی قرار می دهد نباید این مسأله را نتیجه تضاد طبقاتی و یا ترجیح مصالح جزئی از اجتماع بر جزء دیگر تصور كرد. بلكه باید آن را برخواسته از معیارهای حق مدارانه و عدالت جویانه دانست. از این روست كه شریعت اسلامی از نظر سابقه تاریخی برای جداسازی از تمامی توجیهات مادی و یا طبقاتی كه مبنای این نوع قانون گذاریها قرار می گرفتند گوی سبقت را ربوده است.
درباره چگونگی و كیفیت تعامل و رابطه بین قوا نیز باید گفت كه حكومت اسلامی بر اساس تفكیك بین قوه مقننه و قوه مجریه اراده می شود و از این جهت به حكومتهای جمهوری شباهت می یابد، هرچند كه حكومت اسلامی با جمهوریهای دمكراسی سرمایه داری تفاوتهای بنیادین و آشكاری دارد. عملی كردن حیات اسلامی پیوسته ایجاب می كند مشروعیت رئیس جمهور كه نماد حكومت به شمار می رود از قانون اساسی (كه جزء ثابتی از آن است) و یا انتخاب مستقیم مردم و یا از هر دو برآمده باشد.
در این نگرش كوتاه و مختصر امكان بررسی مشروح و گسترده تفاوتهای مدل پیشنهادی اسلامی و دیگر نظریات و تجارب بشری عملی، در مورد ساختار و تعامل قوا وجود ندارد.
این نظریه كوتاه فقهی پاسخی به درخواست بزرگوارانه شما علمای اعلام و تصویری كلی از نظریه جمهوری اسلامی می باشد كه ملت مسلمان ایران به رهبری امام خمینی آن را مطرح كرده است. لازم به ذكر است ما این نظریه فقهی را تنها به عنوان پیشنهادی كه قابل بررسی و اجراء بوده و به تبیین اسلامی این مسأله می انجامد و این مسأله را از نقطه نظر اسلامی تبیین می كند، عرضه می كنیم.از خداوند متعال سلامتی و توفیقات شما برای خدمت به اسلام و برافراشتن پرچم آن را خواهانم.
والسلام علیكم و رحمهٔ الله و بركاته

شهید محمد باقر صدر / مترجم امین رضا عابدی نژاد داورانی

منبع : دانشگاه امام صادق (ع)