برنامه دوم وطرح تثبیت اقتصادی

برنامه هفت ساله دوم (۱۳۴۱-۱۳۳۴) مانند برنامه قبلی فقط یك رشته طرح های دولتی را در برمی گرفت كه تحت چهار عنوان: كشاورزی وآبیاری، ارتباطات ومخابرات، صنایع ومعادن وخدمات و تسهیلات عمومی طبقه بندی شده بود. هریك از این عنوان ها به بخش های فرعی تقسیم و برای هر یك اعتبار سالانه ای پیشنهاد شده بود.
در این برنامه به جز كل مخارج وجهت كلی كه قانون برنامه برای آن تعیین كرده بود، هیچ هدف كلی مشخص نشده بود. منابع مالی این برنامه را منحصرا نفت باید تامین می كرد. انتظار می رفت كه سازمان برنامه ۶۰ درصد از درآمد نفت را در دوسال اول و ۷۰ تا۸۰ درصد آن را در پنج سال بعد دریافت كند. از كل هزینه ۷۰ میلیارد ریالی برآورد شده، ۲۵درصد به هزینه های تعهد شده در برنامه اول، ۷۰ درصد به طرح های تعیین شده برنامه دوم و ۵درصد به طرح هائی كه هنوز نهائی نشده بود، اختصاص یافت. پیش بینی می شد كه میزان هزینه سالانه در سال دوم به اوج خود برسد و در سال های بعد به تدریج كاهش یابد. اما درآمد سالانه باید به طور مستمر و به گونه‌ای افزایش یابد كه در نیمه اول برنامه حساب ها كسری داشته باشد و این كسری از محل مازاد قابل ملاحظه نیمه دوم دوره برنامه جبران شود. در نتیجه، در سال ۱۳۳۵ برای دریافت وامی در حدود ۵/۷ میلیارد ریال از بانك جهانی، تنها برای تامین كسری حسابهای نیمه اول برنامه، مذاكراتی صورت گرفت.
كل درآمد نفت نیز بسیار سریع تر از آنچه كه پیش بینی شده بود افزایش یافت. اما سهم سازمان برنامه از درآمد نفت به سبب تامین مالی برای سایر سازمان های دولتی، به میزان ۲۵ درصد كاهش یافت. به لحاظ این تغییرات مالی تعیین وضعیت واقعی برنامه مشكل است.
معذالك گاهی دست آوردهای واقعی برنامه در نیمه راه اجرای آن برحسب پیش بینی اولیه درآمد و هزینه مفید می نماید.
در سال ۱۳۳۷ ارزیابی كاملی از برنامه دوم انجام گرفت و برنامه تجدیدنظر شده‌ای ارائه شد. اجرای نیمه دوم تجدید نظر شده برنامه دوم بارونق بی سابقه اقتصادی و به دنبال آن اعمال طرح تثبیت اقتصادی بخاطرتشدید تورم و كاهش ذخایر ارزی همزمان شد. مخارج انجام شده در دوران برنامه بیش از مقادیر پیش بینی شده است اما این فزونی به علت بازپرداخت مبالغ قابل ملاحظه ای از بابت اصل و فرع وامها بوده است. در واقع بیشتر مخارج انجام شده بخش های مختلف به میزان پیش بینی شده نرسیده است، و این كاستی چنانچه تورم را نیز (كه میزان آن در دوره برنامه تقریبا ۴۵ درصد بوده است) به حساب بیاوریم بسیار بیشتر می شود.
هزینه های خارج از برنامه دولت بطور بی سابقه ای در اواخر دهه ۱۳۳۰ افزایش یافت و قسمت اعظم آن از محل وام های كوتاه مدت و میان مدت خارجی و بقیه از درآمد روز افزون نفت، كه یك سوم آن به مصرف بودجه جاری می رسید، تامین گردید. كنترل های بومی و مالی به علت دسترسی آسان تر به اعتبارات داخلی و بین المللی كنار گذاشته شد. اما با تمام شدن ذخایر ارزی، صندوق بین‌المللی پول با حمایت بانك جهانی یك سیاست شدید انقباضی را به ایران تحمیل كرد و این سیاست چنان با موفقیت بوسیله بانك مركزی جدید التاسیس و وزارت دارایی اجرا شد كه اقتصاد ایران نزدیك به سه سال دچار ركودی تقریبا كامل شد. یك برنامه جدید و پرداخت پذیره‌ای كلان توسط یك امتیاز گیرنده نفت لازم بود تا اقتصاد ایران از نو جان بگیرد.
●برنامه سوم و انقلاب سفید
برنامه سوم (كه در آغاز برای پنج سال طرح شده بود، به ۵/۵ سال از اواسط ۱۳۴۱ تاآخر ۱۳۴۶ تمدید شد) جامع تر از دو برنامه پیشین بود، به این معنا كه همه هدف های مهم اقتصادی را در برداشت.
به دنبال محاسباتی كه براساس سه فرض مختلف برای رشد تولید ناخالص ملی صورت گرفته بود، نرخ رشد سالانه ۶ درصد انتخاب شد و این نرخ رشد به صورت تخصیص اعتبار به بخش های مختلف اقتصاد درآورده شد و مجموع اعتبارات به ۱۴۰ میلیارد ریال رسید گرچه بلافاصله بعد از شروع برنامه اعلام شد كه از این رقم یك سوم كاسته می شود ولی حجم اعتبارات در سال ۱۳۴۳ به ۲۰۰ و یك سال بعد به ۲۰ میلیارد ریال افزایش یافت. در سال ۱۳۴۴ برای برنامه منظور شده بود و در آخر دوره برنامه به انجام نرسیده بود، اما چون سرمایه گذاری بخش خصوصی بسیار بیشتر از میزان پیش بینی شده بود نرخ رشد تحقق یافته رویهمرفته بیشتر از نرخ رشد پیش بینی شده بود. بدین معنا كه كندی رشد در نیمه اول برنامه كه ناشی از برنامه تثبیت اقتصادی بود با رشد سریع در نیمه دوم جبران شد. یكی از هدف های ثانویه برنامه، ایجاد یك میلیون شغل تازه برای مبارزه با بیكاری روز افزون، بویژه در شهرها بود. اما در این برنامه نه تنها به ایجاد مشاغل تازه الویت كمی داده شده بود- در عمل چنین می نمود كه بسیاری از سیاست‌های تعیین شده نتایج معكوسی به بار آورده است- بلكه با افزایش خالص نیروی كار به میزان ۸/۱ میلیون نفر در دوران برنامه، تعداد به نسبت زیاد بیكاران در جستجوی كار، در سال های ۴۱_۴۷ فزونی گرفت. ره آورد ها و مشكلات مربوط به بخش های مختلف اقتصاد دست كم در قسمت اعظم اعتبارات برنامه سوم صرف اجرای طرح های بزرگ دیر ثمری چون سد و بزرگراه گردید كه غالب این طرح ها باعث مشكلات مالی و یا مسائل پیمانكاری در برنامه دوم ناتمام مانده و بیش از مقادیر برآورد شده هزینه برده بود در نتیجه، بسیاری از طرح های زودثمر به ویژه كارخانه ها و نیروگاهها به مرحله اجرا گذارده شد.
تغییرات كلی اعتبارات تخصصی مصوب با خالص تغییرات در دریافت های ارزی مورد انتظار، چه به شكل درآمد نفت كه در نهایت دو سوم كل درآمد سازمان برنامه را تشكیل می داد و چه بصورت وام خارجی كه استفاده از آن در نهایت به مقدار پیش بینی شده در سال ۱۳۴۴ نرسید، رابطه نزدیكی داشت. در دوران برنامه سوم بسیاری از محدودیت های اقتصادی برقرار شده در آغاز دهه ۴۰ كنار گذارده شد اما با اعمال اقداماتی كه مجموعا انقلاب سفید خوانده می شد نفوذ دولت بر اقتصاد كشور همچنان حفظ گردید. مهمترین این اقدامات، برنامه اصلاحات ارضی بود كه در سال ۴۱ آغاز شد و از چارچوب برنامه پیش بینی شده اولیه سازمان برنامه فراتر نرفت.
همزمان با این اقدام ، یا بعدا، قانون سهیم شدن كارگران در سود كارخانه ها تصویب شد، سپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه ترویج آبادانی تشكیل گردید، جنگل ها و مراتع و منابع آب ملی اعلام شد و پاره ای اصلاحات اداری پیشنهاد گردید. تعیین تاثیر كلی این اقدامات بسیار مشكل است اما از آنجایی كه نرخ رشد واقعی سالانه اقتصاد از سال ۱۳۴۳تا سال ۱۳۴۸ در حدود ۱۰ درصد بود گمان می رود اقدامات فوق مستقیما یا بطور غیر مستقیم به برقراری آن گونه اعتمادی انجامیده باشد كه انتظار سودآوری صاحبان صنایع را افزایش می دهد. توسعه اقتصادی در برنامه سوم از گرایش های تورمی كه برنامه دوم با آن مواجه بود و یا محدودیت های مربوط به تراز پرداخت ها صدمه ندید و این به سه دلیل بود:
▪اول : هزینه های مصرفی خصوصی با آنكه رشدی سریعتر از برنامه دوم داشت با افزایش تولیدات مصرفی صنایع خصوصی جبران شد.
▪دوم: بسیاری از طرح های دیر ثمر برنامه دوم در برنامه سوم به بار نشست.
▪سوم: درآمد نفت چه از محل پرداخت های مشخص و یا تجدید نظر در شرایط حق الامتیاز و تولید و یا مالیات به قدری افزایش یافت كه برای پرداخت هزینه واردات فزاینده كافی بود.
در طول برنامه سوم درآمد واقعی افراد پیوسته افزایش یافت و از این افزایش تنها اندكی جذب مالیات می شد. بنابراین، توسعه اقتصادی برای اكثر ایرانیان با درد و رنج همراه نبود. بسیاری از طرح های بزرگ صنعتی برنامه چهارم مانند كارخانه های ذوب آهن، ماشین سازی و پتروشیمی در طول برنامه سوم پی ریزی شد و با گسترش منابع آماری كشور دست كم از نظر كمیت، اگرنه همواره از لحاظ كیفیت امكان تنظیم برنامه‌ای همگون‌تر و جامعتر از برنامه های قبلی در برنامه چهارم فراهم آمد.

مجید یوسفی

منبع : مجله گسترش صنعت