نگاه امنیتی به فعالیت اتحادیه‌ای کارگران

از بدو پیدایش سرمایه‌داری در ایران و متعاقب آن تسلط نظام اجتماعی- اقتصادی متناسب با آن، اتحادیه‌های سرمایه‌داران، كارفرمایان به‌شكل‌های گوناگون ایجاد شده و گسترش یافته‌اند. قدیمی‌ترین آن‌ها در ایران، نهادی است كه در حال حاضر به‌عنوان یكی از تعیین كننده‌ترین نهادهای اقتصادی در مبادلات كالایی داخل كشور و مناسبات بین‌المللی در امر تجارت و صنعت فعال است كه امروزه به‌نام اتاق بازرگانی صنایع و معادن شناخته می‌شود و همواره در تعیین سیاست‌های كلان كشور نقش داشته است. گو این‌كه در دوران پس از انقلاب، این نهاد عملاً در اختیار حزب مؤتلفه و بازاریان بوده است ولی اكنون با پذیرش فراكسیون‌هایی از احزاب راست نئولیبرال به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
جز این نهاد، تشكل‌های قدرت‌مند دیگری به نام‌های سندیكا، اتحادیه‌، انجمن صنفی و كانون عالی انجمن‌های كارفرمایی در بخش‌های مختلف تولیدی- خدماتی و بازرگانی وجود دارند كه گستره‌ی فعالیت آن‌ها به داخل كشور نیز ختم نمی‌شود و برای پیش‌برد سیاست‌های رسمی و غیر‌رسمی خود، هرگونه تماس در هر سطحی را در جامعه‌ی بین‌المللی برقرار می‌كند و تاكنون هیچ‌گاه هیچ‌نهاد امنیتی، اطلاعاتی و قضایی متعرض آن‌ها نشده است، كسی نمی‌پرسد چرا اسم تشكیلات شما سندیكا یا اتحادیه و غیره است.
حال اگر گروهی از كارگران به‌خود جرات دهند كه مطابق نص صریح اصل ۲۶ قانون‌اساسی كشور و منطبق بر مقاوله‌نامه‌های بنیادین مصوب سازمان جهانی كار كه دولت جمهوری اسلامی نیز متعهد به اجرای آن است، تشكیلات سندیكایی ایجاد كنند، از دون‌پایه‌ترین كارمندان ادارات حراست واحد كار مربوطه تا مدیرعامل آن سازمان، از پاسبان محله تا سرفرماندهی كل نیروهای انتظامی، از مدیران دون‌پایه‌ی شهرداری تا اعضای شورای شهر همه‌و‌همه مترصدند تا ردپای عوامل بیگانه و اپوزیسیون برانداز را در شكل‌گیری این نهاد مستقل كارگری پیدا كنند و آن‌چنان ناامنی و وحشت را در جامعه دامن می‌زنند كه گویا سندیكا و فعالیت اتحادیه‌ای گناهی كبیره است و مرتكب آن، حكم مفسد فی‌الارض را دارد! این در حالی است كه بالاترین ارگان‌های دولتی مرتبط با كار و صنعت، طی چند سال اخیر، خود را موظف دانسته‌اند كه در چارچوب مصوبات سازمان جهانی كار در جهت پذیرش اصل سه جانبه‌گرایی، قوانین و هنجارها را مطابق با استانداردهای پذیرفته شده‌ی سازمان جهانی كار اصلاح و ضمن ایجاد بحث‌های آزاد سندیكایی و به‌رسمیت شناختن تشكل‌های كارگری و كارفرمایی، امكانات لازم را جهت تحقق مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و۹۸ سازمان جهانی كار ایجاد كنند. این‌كه چرا نگاه پلیسی و امنیتی همیشه متوجه‌ی زحمتكشان بوده است و هیچ‌گاه به‌سوی كارفرمایان و نمایندگان آنان نشانه نمی‌رود، ناشی از ساختار سیستم سرمایه‌داری خاص ایران است؛ چراكه به‌لحاظ تاریخی، ذهنیتی در ورای منافع اجتماعی را یدك می‌كشد كه منافع خاص یا امنیت ویژه را برای خود طلب می‌كند، حتی آن‌جا كه قانون اساسی به تعریف روشن از حقوق ملت می‌پردازد، این تعاریف زیر سایه‌ی حق مخصوص یا امتیاز ویژه قرار می‌گیرد. این حق ویژه ، امنیت ویژه را برای صاحبان امتیازهای خاص فراهم می‌خواهد. برای روشن شدن، بخشی از واقعیت موجود را در شرایط پس از انقلاب مرور می‌كنیم؛ طی ۲۴ سال اخیر تنها نمایندگان موجه برای احراز كرسی كارگران در مجلس شورای اسلامی به چند تن ختم می‌شود. این‌ها در عین نمایندگی در مجلس، در راس تشكیلات به‌ظاهر كارگری قرار می‌گیرند. در تدوین قانون كار تنها طرف مشورت و به‌اعتباری صاحبان اصلیِ حق اظهار نظر هستند و حزب سیاسی خود را در راس تشكیلاتی كه علی‌الظاهر منسوب به كارگران است قرار می‌دهند و اگر سایر كارگران كشور پس از گذشت بیش از دو دهه از فعالیت‌های به‌ظاهركارگریِ ایشان، به رد صلاحیت‌شان رای دادند و نخواستند تشكلی را بپذیرند كه به‌لحاظ ساختاری مستقل نیست و عملكرد نادرست و ضد كارگری داشته است، آن‌وقت عدم پذیرش آن‌ها از جانب كارگران، ضد نظام نامیده می‌شود و به خود حق می‌دهند كه علیه آن به مبارزه برخیزند. اگر بپذیریم، ناامنی آن‌جا شروع می‌شود كه كس‌یا كسانی به حقوق فرد یا افرادی دست‌اندازی كند؛ حقوقی كه در یك جامعه طی قرارداد‌های اجتماعی معینی تعریف شده است و این قراردادها یا در قالب هنجارها و قوانین ملی یا طی هنجارها و قوانین بین‌المللی شناخته شده اعتبار دارند. باید بر اصل تساوی حقوق افراد جامعه تأكید كنیم و اجازه ندهیم گروهی از افراد به‌واسطه‌ی نوع خاصی از وابستگی، اعم از وابستگی‌های ایدئولوژیك و مرامی یا اقتصادی و رانتی متعرض دیگران شوند و چون متكی به هرم قدرت هستند، طرف مقابل را ضد نظام یا مخل امنیت كشور و ... قلمداد كنند.
حق آزادی و برپایی سندیكاها و اتحادیه‌های كارگری از جمله قراردادهایی است كه هم وجاهت ملی دارد كه طی ماده بیست وششم از حقوق ملت در قانون اساسی مندرج است و هم وجاهت بین‌المللی دارد كه طی كنوانسیون‌های جهانی نظیر اعلامیه‌ی حقوق بشر یا مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی سازمان جهانی كار به‌رسمیت شناخته شده‌اند. قراردادهای اجتماعی از این دست از آن‌جا كه متضمن حقوق همه‌ی افراد جامعه، اعم از كارفرمایان، كارگران، كشاورزان، پیشه‌وران و سایر آحاد اجتماعی است، لذا تكیه بر آن‌ها و به‌رسمیت شناختن‌شان از جانب دولت‌ها به تأمین امنیت در همه‌ی ابعاد از جمله امنیت ملی، امنیت شغلی، اجتماعی و فردی منجر می‌شود. دولت‌هایی كه به بهانه‌ی به مخاطره افتادن امنیت ملی از پذیرش اتحادیه‌های مستقل كارگری و فعالیت آزادانه‌ی آن‌ها سر باز می‌زنند، در گام نخست اقدامی ضد امنیتی را پایه‌گذاری می‌كنند، چرا كه این آغاز دست‌اندازی به حقوق شناخته شده‌ی گروه‌هایی از مردم است.
امنیت‌مداری، بدون رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، امكان بازتولید استبداد را بالا می‌برد.
وقتی زحمتكشان یك جامعه در سطوح مختلف، ناچار از پذیرش كارهای سخت، طولانی و كم درآمد باشند، وقتی موضوع اشتغال یكی از مهم‌ترین معضلات جامعه‌ای جوان قرار گیرد، وقتی در یك خانوار یك تن شاغل و حداقل سه نفر بیكار باشند و از درآمد تنها فرد شاغل خانواده ارتزاق كنند و حتی پدر یا مادر خانواده به‌دلیل فشارهای اقتصادی، ناچار از اضافه‌كارهای طاقت‌فرسا شوند و خانواده فاقد مدیریت مستمر، آگاه و مسلط بر امور باشد، آن‌چه رخ خواهد داد فاصله‌ای است كه اولین لطمات آن در كوتاه مدت و دراز مدت، كاهش نرخ امنیت ملی است. جوانان بیكار، مستعد آلوده‌شدن به انواع انحرافات هستند. رواج قاچاق در عرصه‌های مختلف، از قاچاق مواد مخدر تا قاچاق انسان، قتل‌، جنایت و دزدی همه و همه ناامنی را در جامعه دامن خواهد زد و این حاصل نبود كار و تولید در جامعه‌ای است كه تمام امكانات مادی تولید ثروت ملی را در خود دارد؛ ذخایر نفت و گاز و معادن، جنگل‌ها و مراتع وسیعی كه زیر سایه بنای برج‌های بلند ذلیل می‌شوند و از كاشت و داشت و برداشت بی‌نصیب می‌گردند.
وقتی تولید اجتماعی مفید وجود ندارد، با كدام منطق می‌توان مردم را در مسیر رشد و تعالی و حفظ كرامت انسانی سوق داد و از امنیت آنان دفاع كرد؟
اگر اتحادیه‌های كارگری با حمایت و درایت آگاهان اجتماعی مواجه شوند، قطعاً در اولین گام، خواستار كار و تولید اجتماعی مفید خواهند بود؛ چرا كه با وجود كار اعضای اتحادیه‌های كارگری و دهقانی، می‌توانند درخواست‌های ضروری را طلب كنند، وقتی بخش عظیمی از مردم با اراده و آگاهانه از دولت‌مردان و راهبران اجتماعی طلب كار و تولید كنند، آیا امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازند یا برعكس امنیت از دست رفته را باز می‌ستانند.
ای‌كاش وقتی مسؤولان طراز اول نیروهای انتظامی كه در تلویزیون حضور می‌یابند و با زبان آمار از رواج قاچاق و فساد و ... سخن می‌گویند، سفارش كنند تا در نظرسنجی‌هایشان علل وجود و رواج این آسیب‌ها را نشان دهند تا معلوم شود قاچاقچیان و مفسدان ضد اجتماعی، بیش‌ترین قربانی‌های خود را از كدام طبقه‌ی اجتماعی می‌گیرند.
متأسفانه وقتی مأموران امنیتی در جمع كارگران حضور می‌یابند، آن‌ها را از وجود عناصر سیاسی یا ضد انقلاب و برانداز می‌ترسانند و از كارگران می‌خواهند فریب این عناصر را نخورند. آیا می‌توان در درازمدت از این تاكتیك رنگ‌باخته در جهت انحراف افكار عمومی كارگران از واقعیت‌های موجود سود جست؟
چرا نگاه امنیتی، متوجه‌ی تجار و سرمایه‌دارانی كه اجناس خارجی اعم از چینی، تركیه‌ای و ... را بدون مجوز و حتی به‌صورت قاچاق از طریق اسكله‌های پیدا و پنهان به بازار داخلی سرریز می‌كنند و با ورود آن كالاها، ركود تولید در بخش‌های به‌جامانده‌ی تولیدی را باعث می‌شوند، نشده و نمی‌شود. طی سال‌های اخیر، بسیاری از واحدهای نساجی كشور تعطیل شده است. در صنعت كفش دیگر رمقی به‌جا نمانده، تولیدكنندگان انواع لوازم خانگی داخلی با بحران جدی مواجه شده‌اند، حتی صنعت خودرو كه فعلاً سوگلی صنعت ایران است، قادر به رقابت با صنایع اتومبیل‌سازی سایر كشورها نیست. و اكثر تولیدكنندگان قطعات خودرو، میزان قابل توجهی از تولیدات‌شان را از دست داده‌اند و در سردرگمی ناشی از ركود بازار، فرایند بیماری را بر تولیدات تحمیل می‌كنند. چرا نگاه امنیتی متوجه‌ی این سرمایه‌سوزی‌ها نیست؟ در بیش‌تر واحدهای تولیدی خدماتی، كارگران تن به قراردادهای اسارت بار كوتاه‌مدت و سفید امضا می‌دهند. چه‌كسی باید به امنیت نیروی كار توجه كند؟
هنگامی كه كارگرانی كه در جهت بازگشایی سندیكای خود اقدام می‌كنند، مورد تهاجم و ضرب‌وشتم قرار می‌گیرند و مسؤولان یك حزب سیاسی كه خانه‌ی كارگران را به پایگاه نظامی خود تبدیل كرده‌اند، به‌خود اجازه می‌دهند كه به‌جای قوه‌ی قضاییه و نیروی انتظامی وارد عمل شوند و برای كارگران، این‌گونه تكلیف تعیین می‌كنند، بخوانید : « اگر كسی كوشید پایش را از قانون بیرون بگذارد، تا آن‌جا امنیت دارد كه در حریم قانون عمل می‌كند. بیرون قانون ما برای هیچ‌كس امنیت قایل نیستیم. این‌را هم بدانید كه آن‌ها ناامنند، مگر این‌كه بیایند طبق قانون عمل كنند». (محجوب، ماهنامه‌ی تولید، شماره‌ی ۳۲، اردیبهشت ۸۴| )
این همان امنیت ویژه‌ای است كه هیچ ارتباطی به امنیت جامعه ندارد. حزبی برای ماندن در قدرت و كسب رانت‌ها و امتیازات بیش‌تر و حفظ امكاناتی كه به ناحق در اختیارش قرار گرفته است، تا آن‌جا پیش می‌رود كه مجری قانون و مسؤول تأمین امنیت در جامعه می‌شود. عجبا كه نماینده‌اش با حداقل رای به مجلس می‌رود و باز هم خود را مدعی‌العموم می‌خواند، تا آن‌جا كه حكم صادر می‌كند كه: «این كلمه [منظور سندیكا] را ما فارسی كردیم. اگر می‌خواهند در ایران زندگی كنند، باید از این كلمه استفاده نكنند. ما هم نمی‌گذاریم از كلمات دیگر استفاده كنند، این‌كلمه پشتوانه‌ی قانون اساسی دارد، در مجلس خبرگان بحث شده كه كلمه‌ی سندیكا به معادل فارسی تغییر پیدا كرده، پس باید بگوییم انجمن صنفی. ما در ایران زندگی می‌كنیم...» (محجوب، همان‌جا)جالب این‌جاست كه همین مدعیان پاسداشت زبان فارسی، خانه‌ی كارگر را به‌نام كنفدراسیون نامگذاری كرده‌اند، تا به این وسیله بتوانند ضمن حفظ و رعایت برخی ملاحظات بین‌المللی، در جامعه‌ی جهانی كارگری، خود را نماینده‌ی اكثریت كارگران معرفی نمایند. این‌هم نوع دیگری از تأمین امنیت ویژه است كه گروهی این امنیت را با امنیت ملی برابر نشان می‌دهند.
این‌كه چرا عده‌ای چنین گستاخانه همه‌ی امكانات ملی و مردمی را به‌خدمت خواست‌های حزبی خود می‌گیرند، امری بعید نیست. مشكل آن است كه مسؤولان امنیت كشور در رده‌های مختلف، چنان‌بر این زیاده‌خواهی‌های ضد قانونی چشم و دیده‌ی اغماض دارند كه اینان حتی نسبت به خود آن‌ها نیز معترض و متعرض می‌شوند. بخوانید:« چرا دستگاه‌ها كه مسؤول امنیت هستند، برای این مسأله تصمیم نگرفتند كه صاحب حق به ناچار برای اعتراض خود اقدام كند». (محجوب، همان‌جا)«اگر كسانی آمدند خلاف قانون عمل كردند، این كار را بپذیریم؟ این چشم‌انداز را نه‌تنها برای خود ترسیم نمی‌كنیم كه برای تشكیلات هم ترسیم نمی‌كنیم. كسی كه قانون را هدف می‌گیرد، برویم و بگذاریم خلاف قانون عمل كند؟...» (محجوب، همان‌جا)
متأسفانه آن‌چه بیش‌تر مورد تهاجم امنیت‌خواهانی از این دست قرار می‌گیرد، قانون است. آن‌ها به تمام معنا با كلمات بازی سیاست‌مدارانه‌ای را به‌پیش می‌برند و مفهوم مواد قانونی را با تفسیر به رای خود آن‌چنان تحریف كرده و می‌كنند، كه حاصل آن‌را حتی خود نیز قبول ندارند. بخوانید: « اوایل سال ۸۲ وزارت كار با ILO |(سازمان بین‌المللی كار) توافق كرد به‌جای شوراهای اسلامی كار، فقط انجمن‌های صنفی، یعنی سندیكاها، جایگزین شوند. ما اعتقادی به این موضوع نداشتیم و نگذاشتیم چنین شود تا این‌كه معاون مدیر كل ILO |آمد تهران و توافق كردیم كه انجمن‌های صنفی چون اقبال ندارد، قوی‌تر شود و در یكی از بندهای این توافقنامه اشاره كردیم شورا قوی شود، نه این‌كه یكی به‌جای دیگری شورا باشد ولی انجمن صنفی نیز به‌كمك دولت حمایت شود». (محجوب، همان‌جا)
خوشبختانه تفاهم‌نامه‌ی وزارت كار و "گروه‌های كارگری!! " و كارفرمایی كه تشكیلات ایشان نیز در میان آن‌هاست، به‌عنوان یك سند، انتشار بیرونی یافته ومطابق با آن حتی لایحه‌ی اصلاح فصل ششم نیز از جانب وزارت كار، جهت اطلاع انتشار یافته است. ولی آن‌چه كه باعث تأسف است این‌كه خود ایشان اظهار می‌دارد كه «انجمن‌های صنفی چون اقبال ندارد قوی‌تر شوند و در یكی از بند‌های توافقنامه اشاره كردیم كه شورا قوی شود».
آقایانی كه قانون را فقط در قالب كلمات می‌فهمند و به رای كارگران اعتقادی ندارند، مگر آن‌كه در قالب تفكر ایشان و مطابق خواست و سلیقه‌هایشان عمل شود، چگونه امنیت ملی را درك می‌كنند.
اما برای پرهیز از افتادن در دام تئوری‌های توطئه و انتشار بدبینی و رواج ترس موهوم از بیگانه چه باید كرد؟ آن‌چه موجب شده است كه در كشور ما نسبت به اتحادیه‌های كارگری چنین نگاه و نگرش وهم‌آلودی وجود داشته باشد، ناشی از سه علت است. دلیل اول ترس تاریخی سرمایه‌داری ایران و سابقه‌ی تاریخی نگاه امنیتی به جنبش سندیكایی است. طی دو مرحله‌ی تاریخی جنگ سرد و دوران پس از آن، یعنی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تلاش در تك‌قطبی كردن جهان، در كشور ما همواره بهانه‌هایی برای نگاه پلیسی به فعالیت سندیكایی كارگران وجود داشته است. در دوران جنگ سرد، همواره رژیم‌های حاكم بر ایران، مردم و به‌ویژه زحمتكشان را از خطر كمونیسم و تلاش كشور همسایه رای دستیابی به آب‌های گرم و تسلط بر ایران بر حذر می‌داشتند و هر حركت كارگری را از زاویه‌ی خطر نفوذ چپ و كمونیسم ارزیابی می‌كردند و در مقاطع مختلف از این حربه برای سركوب جنبش كارگری سود می‌بردند. رژیم سابق به‌واسطه‌ی نزدیكی و فرمان‌بُرداری از انگلیس و انگلیس و آمریكا و آمریكا تا سال‌های پایانی دهه‌ی پنجاه هرگونه كنش اتحادگرایانه‌ی كارگران را به آن‌سوی مرزها نسبت می‌داد.
در دوران پس از جنگ سرد نیز این نگرش، جای عوامل توطئه را عوض كرد و هر جنبش اجتماعی و از آن‌جمله فعالیت‌های اتحادیه‌ای را خواست و مطلوب استكبار جهانی و در راس آن آمریكا نشان می‌دهد و تا آن‌جا پیش می‌رود كه هر حد از فعالیت، به چمدان‌های حاوی دلار آمریكایی سنجاق می‌شود و در پرونده‌ی فعالان آن قرار می‌گیرد. این نگرش امنیتی، فاقد درك منطقی و درست از قدرت مردم و به‌ویژه كارگران است و به شعور كارگزاران توهین می‌كند و خطاب به كارگران می‌گوید شما نمی‌دانید كه پشت پرده‌ی این تحركات صنفی، چه دست‌هایی در كار است. این نگرش قادر نیست اهمیت اتحاد كارگران را در مقابل توطئه‌های خارجی به‌درستی ارزیابی كند و خیال می‌كند هر سازمان اتحادگرای كارگری در كنار ارتش آمریكا علیه نظام وارد عمل خواهد شد!
دلیل دوم چنین نگرشی، رفتارهایی است كه موجبات تقویت این نگاه را فراهم می‌سازد. این رفتارها كدامند؟ بخشی از این رفتارها در نوع تحركات سودجویانه‌ی گروه‌های متنفذ رانت‌خوار و زیاده‌طلبی است كه شرح آن پیش از این به تفصیل آمد. بخش دیگر این رفتارها، ناشی از دیدگاه‌های سنتی و پیشامدرنیسم سرمایه‌داری ایران است. این دیدگاه‌ها هرگونه فعالیت حق‌طلبانه‌ی كارگران را باطل و مردود می‌دانند. آن‌ها به اصل تراضی طرفین اعتقاد دارند و هیچ جایگاهی برای روابط كار مبتنی بر قانون و از جمله قوانین مصوب بین‌المللی، نظیر مقاوله‌های بنیادین كار قایل نیستند. آن‌ها حتی اصل تراضی طرفین را در قالب قرارداد غیرشفاهی نیز قبول ندارند و اساساً طبقات اجتماعی را نیز نمی‌پذیرند و از زاویه‌ی منافع خود، واقعیت وجودی طبقات را انكار می‌كنند. در روابط كار منعی برای نظام كارفرمایی نیست ولی در مقابل آن تشكیلات كارگری را منع می‌كنند و همه را "امت واحده" تلقی می‌كنند. میزان تأثیر و نفوذ این نگرش در دستگاه‌های امنیتی و پلیسی و قضایی تا آن‌جاست كه فتاوی، جای قوانین را می‌گیرند. نمونه‌ای از این دست را می‌توان در موضوع قتل‌های زنجیره‌ای علیه فعالیت كانون نویسندگان جست‌وجو كرد.
رفتارهایی كه از جانب عوامل ضدكارگری رژیم پیشین كه هنوز هم گوشه چشمی در گذشته‌ی خود دارند و وجود یك جامعه‌ی متشكل كارگری را خطری بزرگ برای خود و مانعی جدی در راه رسیدن به اهداف خود ارزیابی می‌كنند نیز به جوّ بی‌اعتمادی بین گروه‌های مختلف اجتماعی دامن می‌زند و بیش از همه مورد سوء استفاده‌ی كسانی قرار می‌گیرد كه در حال حاضر امتیازات از دست رفته‌ی آنان را در دست دارند. این رفتارها نیز به پایداری نادرستی این نگاه امنیتی كمك می كنند.
و بالاخره نگرشی كه بحران‌های موجود اقتصادی - اجتماعی ایران را دریافته است و می‌داند به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی نادرست متكی بر تجارت ومحوریت فعالیت سرمایه‌داری تجاری در ایران، عرصه‌ی تولیدات صنعتی و كشاورزی با مشكلات عدیده‌ای روبه‌رواست و كارگران نیز در این میدان غبارآلود، به‌دنبال ایجاد شرایط زندگی شرافتمندانه‌، قطعاً و حتماً می‌خواهند در تعیین سرنوشت خویش نقش داشته باشند. این نگرش نگران آن است كه مشكلات و فشارهای اقتصادی مسلط بر زندگی زحمتكشان، موجبات تحركات اجتماعی افراطی را فراهم آورد و به بیان‌های نظام آسیب وارد كند. سوای درستی یا نادرستی این نگرش، واقعیت موجود آن است كه نمی‌توان با سركوب مطالبات كارگران و زحمتكشان، از ایجاد چنین شرایطی جلوگیری به‌عمل آورد، بلكه برعكس، اعمال هرگونه سركوب، به احتمال بروز افراطی‌گری در عرصه‌ی مبارزات صنفی كارگران، به‌خاطر بهبود شرایط زندگی دامن خواهد زد.
سومین دلیل چنین نگرشی به میزان موفقیت یا عدم موفقیت فعالان سندیكایی در اثبات نادرستی این نگاه امنیتی و پلیسی است. كارگران ایران بیش از دو دهه از آموزش‌های سندیكایی و زندگی اتحادیه‌ای محروم بوده‌اند. گروهی قیم‌ما~بانه همه‌ی مقدرات آن‌ها را رقم زده‌اند. كارگران اكنون به‌ناگزیر و بنا برضرورت می‌خواهند در راه كسب مطالبات بر حق و قانونی خود با استفاده از تشكیلات مستقل و آزاد (كه اصل ۲۶ قانون اساسی آن‌را به‌رسمیت شناخته است و مطابق قوانین و مقاوله‌‌نامه‌های بنیادین سازمان‌های جهانی كار كه دولت‌ها اعم از عضو و غیرعضو باید آن‌ها را پذیرفته و به آن‌ها عمل كنند) تشكیلات صنفی خود را برپا دارند. این امر با مجموعه شرایطی كه جمهوری اسلامی نیز در آن قرار دارد هیچ منافاتی ندارد. مسؤولان نظام مردم را به مشاركت دعوت كرده‌اند، بنا را بر عدالت اجتماعی و مهرورزی نهاده‌اند، گفته‌اند كه می‌خواهند برای مردم كشور كار ایجادكنند و با برنامه‌های اشتغال‌زا به بیكاری مهار زنند. گفته شده است كه با مفاسد اقتصادی برخورد خواهد شد.
اگر بپذیریم كه این شعارها قرار است به واقعیت تبدیل شود، بی‌شك مهم‌ترین ابزار تحقق آن‌ها مشاركت كارگران و زحمتكشان در عرصه‌های تولید و خدمات اجتماعی است. مشاركتی كه بنا به ماهیت استقلال خواهانه‌اش، نمی‌تواند دستوری و بخشنامه‌ای باشد و باید با حفظ انگیزه‌های مثبت و بادوام ایجاد شود. این مشاركت قبل از هر چیزی فضای مناسب خود را می‌طلبد؛ فضایی به‌دور از ارعاب و كاملاً آزاد و دموكراتیك. تشكیلات سندیكایی- اتحادیه‌ای كارگران قادر خواهد بود تا انگیزه‌های لازم را در بین كارگران و زحمتكشان ایجاد كرده و بادوام سازد. سندیكاها و اتحادیه‌های كارگری به روحیه‌ی همكاری متقابل و سودمند بین ذی‌نفع‌ها كمك‌های جدی خواهد كرد. تشكل‌های مستقل كارگری، توده‌ی اعضا‌ی كارگران هر صنف و حرفه و كارخانه را از حاشیه به متن وارد می‌كند و در راستای تصویب و ایجاد تولیدات سودمند و خدمات مفید، كارگران پویا و خلاق تربیت می‌كند. اگر مردم زحمت‌كش بر حسن انجام كارها از طریق تشكیلات خاص خود نظارت داشته باشند و در پیش‌بُرد و ارتقای سطح تولید و خدمات اجتماعی نقش‌آفرینی كنند و مطمئن باشند از این طریق قادر خواهند بود سهمی درخور كه ضامن حفظ كرامت انسانی‌شان باشد به‌دست آورند، آن‌گاه آغاز پروژه‌ی ایمن‌سازی است و نگاه امنیتی به اتحادیه‌ها و سندیكاهای كارگری ضرورت وجودی پیدا نمی‌كند تا بخواهد نیرویی را حذف كند و از اعلام نظر و رای كارگران آگاه بهراسد؛ چرا كه آگاهی شرط لازم برای امنیت است.
آگاهی به منافع خود و دیگران و درك متقابل از روابط متقابلاً سودمند در عرصه‌ی تولید و خدمات اجتماعی، ضریب اطمینان و امنیت طرفین را بالا می‌برد. ایجاد چنین امنیت و آرامشی در جامعه، نقش یك‌سویه‌ی پلیس و دستگاه‌های ویژه را كاهش داده و به تحكیم روابط انسانی و به دور از رعب و وحشت در جامعه خواهد انجامید.
سازمان‌های سندیكایی و كارگران داوطلب فعالیت سندیكایی، اگر چه از امكانات بسیار محدود در اثبات نادرستی نگاه موجود به فعالیت سندیكایی برخوردارند و حتی متأسفانه كوچك‌ترین امكانی برای بیان نظرات خود ندارند، اما باید بكوشند تا حدّ مقدور با آگاهی‌بخشی و هم‌آموزی اصول نظری و تئوریك چگونگی فعالیت اتحادیه‌ای، به افزایش مقبولیت و اقبال فعالیت اتحادیه‌ای در بین همكاران و در جامعه‌ی كارگری یاری رسانند.

حسین اکبری

منبع : ماهنامه نامه