سندروم «نه» گریبانگیر قانون اساسی اروپا

رأی منفی فرانسوی ها و هلندی ها به قانون اساسی اتحادیه اروپا در همه پرسی ۲۱ مه و اول ژوئن سال گذشته، سد مردمی ستبری را در برابر همگرایی اروپا ایجاد كرد كه به تبع آن اتحادیه وارد كمایی خود خواسته شده است. كشورهایی كه خود را برای تصویب این قانون آماده كرده بودند از بیم آنكه مبادا «نه» فرانسوی و هلندی همچون بیماری مسری به مردمان آنها هم سرایت كند همه پرسی برای تصویب قانون اساسی مشترك را تا مدت نامعلومی به تعویق انداختند و وارد «دوره تأمل» شدند تا طی آن، راهكارهای جدیدی به منظور گذشتن از این مانع بیندیشند. بنابراین رهبران اتحادیه، كتاب قانون خود را بستند تا زمان مناسبی برای تصویب آن بیابند. قانون اساسی مشترك اكنون مشكل اساسی اروپاست.
اما پس از آن شوك بزرگ، اروپا به تدریج كش وقوسی به اعضای خود می دهد و آماده می شود تا روند تصویب این قانون را از سر گیرد. همهمه آغاز این روند در میان كشورهای عضو آغاز شده و هر لحظه صداهای جدیدی به دسته های مخالف و موافق آن افزوده می شود. این در حالی است كه «استونی» و «فنلاند» می كوشند تا ظرف روزها وهفته های آینده به قانون اساسی اروپا پاسخ مثبت بدهند.
اما سایراعضا هنوز سرگرم ابداع و تبادل ایده های جدید برای شكستن صدای «نه» شهروندان خود هستند. «چیریل اسلووبودا» وزیر خارجه جمهوری چك كه كشورش تصویب قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورده، می گوید برای ترغیب مردم جهت دان رأی مثبت یا نیازی نیست كه آنان همه قانون اساسی را بخوانند بلكه انتشار اطلاعیه ای كوتاه درباره اهداف اتحادیه می تواند شیوه كارآمدی باشد. او می گوید: «باید متن كوتاهی تهیه كرده و در آن اهمیت اتحادیه اروپا را برای مردم تشریح كرد. این بیانیه نباید بیشتر از دو یا سه صفحه باشد و باید رویكرد اتحادیه به تجارت و امنیت را به اطلاع مردم برساند. نباید انتظار داشت كه همه مردم متن كامل قانون اساسی مشترك را بخوانند زیرا این كاری خسته كننده است. نمی توانم تصور كنم كه آنها چنین سندی را قبل از خواب و مانند یك كتاب معمولی بخوانند».
وی برای اجرایی كردن قوانین این كتاب كه خواب را از سران اروپا گرفته، ایده دیگری هم دارد و آن حذف فصل سوم است كه سیاست های این بلوك را فهرست كرده و بسیار طولانی است. به اعتقاد هواداران این ترفند، باید تنها كلیات قانون اساسی برای مردم تشریح شود و ابعاد حقوقی آن به كارشناسان محول گردد.
حزب مردمی اروپا (EPP) نیز در مانیفست اخیر خود پس از كنگره ای كه ۳۱ ماه در رم برگزار كرد، خواستار تصویب سریع این قانون شد و اعلام كرد: «تا زمانی كه قانون اساسی اتحادیه اروپا توسط كلیه اعضا به تصویب نرسد، مشكلات سیاسی و ضعف های بنیادین اتحادیه به قوت خود باقی خواهد بود».
اما نكته قابل توجه آنكه، رهبران هلند و فرانسه در كنار بسیاری دیگر از دولتمردان اتحادیه بر این باورند كه اگر تغییری در قانون اساسی مشترك داده نشود بار دیگر چیزی جز «نه» نمی توان از زبان مردم شنید. زیرا آنان نمی خواهند دوباره به همان سند سابق رأی دهند. بنابراین این دولتمردان خواستار گردهمایی رهبران سیاسی اروپایی به منظور تعیین یك جدول زمانی برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی هستند. گام مهم در این زمینه را آلمانی ها برداشته اند. آلمان از پایه گذاران اتحادیه اروپا بوده وخود قانون اساسی مشترك را در پارلمان به تصویب رسانده است. اواخر بهار آینده مصادف است با روزهای پایانی ریاست آلمان بر اتحادیه اروپا و این كشور قصد دارد در آن هنگام طرح جدیدی به منظور تسهیل تصویب قانون اساسی اروپا ارائه دهد. آلمان می كوشد كه این قانون تا سال ۲۰۰۹ به تصویب تمام اعضای اتحادیه برسد. بنابراین در نخستین تلاش، پیشنهاد می دهد كه جهت شكستن تابوهایی كه پیرامون قانون اساسی مشترك بوجود آمده نام آن به پیمان اساسی اروپا تغییر یابد. ظاهراً آلمان تا چند سال پس از ۲۰۰۹ هم به آرزوی خود نمی رسد زیرا در دور دست مانع دیگری به چشم می خورد. وضعیت بد اقتصادی اروپا طی ۲ سال آینده می تواند قانون اساسی مشترك را وارد فضای مه آلود دیگری كند و این تداوم و تكرار بلاتكلیفی های اروپا خواهد بود.
تریبون مخالفان احیای روند تصویب قانون اساسی، صدای «خوزه مانوئل باروسو» رئیس كمیسیون اروپا را هم منعكس كرده است. به باور وی قبل از آغاز این روند باید در مورد نهادهای اتحادیه، سیاست های مشترك انرژی و بازار داخلی تصمیم گیری شود و تا آن هنگام تصویب این قانون نباید در دستور كار قرار گیرد. مجادله در این باره، به ادامه یا پایان دوره تأمل، ختم نمی شود. برخی حتی حذف همه پرسی را مطرح كرده اند و می گویند زمانی كه شهروندان در همه پرسی به الحاق كشورشان به اتحادیه اروپا رأی دادند موافقت خود را با ادغام در آن نشان دادند. بنابراین از آنجا كه قانون اساسی مشترك، مرحله عمیق تری ازهمگرایی به شمار نمی آید نیازی به همه پرسی دیگری نیست.
با این حال، قانون اساسی، فصل پرماجرایی را در كتاب تاریخ اروپا رقم زده است و ظاهراً روند تصویب آن بی نیاز از نیروی مردمی نخواهد بود. تاكنون ۱۴ كشور آلمان ، اتریش، اسپانیا ، ایتالیا، اسلوونی، اسلواكی، بلژیك ، قبرس ، لتونی، لیتوانی، لوكزامبورگ، مالت، مجارستان و یونان قانون اساسی اتحادیه اروپا را در همه پرسی یا پارلمان از كانال تصویب گذرانده اند. فنلاند نیز مصمم است تا قبل از آغاز ریاستش بر اتحایه اروپا كه از ژوئیه آغاز می شود، این قانون را در ژوئن به تصویب برساند. اما پیش از آن استونی خود را برای دادن یك پاسخ مثبت پارلمانی به قانون اساسی مشترك آماده می كند. اما باید منتظر ماند تا دید «طفل تأملی» كه استونی پرورده، در ۹ مه زبانش به «آری» باز می شود یا «نه».

هرمز برادران

منبع : روزنامه ایران