فقر و انحراف های اجتماعی در ایران

شمارزیادی از جامعه شناسان نمی پذیرند كه ” عامل فقر“ را در جایی خارج یا برتر یا تعیین كننده تر از ”سایر عوامل“ پدیدآورنده انحراف های اجتماعی قرار بدهند. به نظر آنان عواملی چند، یا به قول برخی از آنان عواملی فراوان، شامل عوامل ارثی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اتفاقی پدیدآورنده انحراف های اجتماعی اند. برخی از این عوامل در جوامعی خاص یا در برهه های زمانی معین مهمتر می شوند، اما بعدا ممكن است جای خود را به عوامل دیگری بدهند.
این گروه از جامعه شناسان معمولا با روش های پوزیتیویستی دست به تحقیق می زنند. به نظر آنان عوامل گوناگون پدیدآورنده یك حركت یا روند یا انحراف اجتماعی را باید یافت. هرچه فهرست طولانی تر باشد بهتر است. به این ترتیب راه درمان انحراف های اجتماعی نیز در گروی حل شمار فراوانی از مشكلات باقی می ماند. برخورد با این مشكلات نیز وقتی راه و روش های ریشه ای و شناخت علت های اساسی در میان نباشد، به اتلاف وقت و یاس منجر می شود. وقتی یك مشكل از میان می رود مشكل دیگری سر بیرون می آورد و وقتی نوبت به مشكلات آخری می رسد، اولی ها دوباره فعال شده اند. مبارزه با آفت درختی، درخت به درخت و شاخه به شاخه موفقیت آمیز نیست.
درعین حال پژوهشگرانی نیز در حیطه علوم اجتماعی به روش و تفكر سیستمی اعتقاد دارند. به گمان آن ها باید ساختارها و كاركردهای نظام اجتماعی و چگونگی بیرون آمدن عوامل انحراف زا از آن شناخته شوند تا درمان های اساسی ـ گرچه شاید نه لزوما قاطع و یك باره ـ مسیر گردد. در این صورت بجای روش پوزیتیویستی ساده می توان از روش مطالعه تجربی ـ نظری كل گرا یاری گرفت و البته تحلیل های میدانی و آماری نیز می توانند به كامل كردن شناخت كمك كنند.
انحراف ها( یا آسیب ها) ی اجتماعی را می توان برحسب نوع به گروه های زیر تقسیم بندی كرد:
-سوء مصرف مواد مخدر و دارو
- خشونت، ضرب و جرح و قتل و تجاوز و آدم ربایی
- همسر آزاری
- كودك آزاری و سوء استفاده از كودكان
-بزهكاری كودكان و نوجوانان
-تن فروشی و قاچاق انسان به قصد انواع سوءاستفاده
ـ انحراف های گسترده جنسی
-شیوع برخی از بزه ها مانند سرقت و قاپ زنی
- وجود كودكان خیابانی و كودكان در خیابان و كودكان كار
-خودكشی
-ناآرامی های اجتماعی مكرر و بی هدف یا باهدف های كم اهمیت
- خیابان خوابی و انواع حاشیه نشینی و اسكان غیررسمی كه همراه با مسائل و مصائب اجتماعی و بهداشتی است.
- فساد اداری و مالی و شیوع ارتشاء و اختلاس
اما انحراف ها را برحسب عوامل پدیدآورنده اصلی نیز می توان به صورت زیر از یكدیگر متمایز كرد:
· انحراف هایی كه به ظاهر انحراف اجتماعی هستند اما در واقع جنبه فردی دارند و تواتر، منشاء، جلوه و سرایت اجتماعی ندارند و از عوامل موروثی مانند روان نژندی و اختلال های مغزی ناشی می شوند. خشونت به قصدكشتن افراد ممكن است از این نوع باشد.
انحراف هایی كه جنبه روان پریشی دارند و به اختلال در شخصیت مربوط می شوند. شماری از بیماران دچار افسردگی یا هیپوكندریاك یا برخی انواع اسكیزوفرنی تمایل به خودكشی پیدا می كنند، اما خودكشی به مثابه انحراف یا مشكل اجتماعی امریست جداگانه. به هرحال افزایش انواع روان پریشی و روان نژندی می تواند از نابهنجاری اجتماعی ناشی شود.
انحراف هایی كه منشاء اجتماعی و فرهنگی دارند و از تبعیض ها و تعرض ها و ناهنجادی های اجتماعی ناشی می شوند. این انحراف ها ممكن است به شكل های مختلف متوجه گروه ها و طبقات اجتماعی مختلف بشود. برای مثال، نبود امكانات فراغتی و رفاهی و فرهنگ بهزیستی و سلامت اجتماعی ممكن است افرادی را از طبقه فرودست تا میانی تا بالایی به سمت موادمخدر بكشاند. محدودیت ها و محرومیت های جنسی نیز می توانند دارا و نادار را به سمت تمایلات انحرافی یا خشونت جنسی و سوء استفاده از كودكان سوق بدهند.
انحراف ها با منشاء سیاسی در واقع در ردیف بالا قرار می گیرند، اما به دلیل اهمیتشان می توان آن ها را در ایران جداگانه طبقه بندی كرد. نبود آزادی های سیاسی و آزادی اندیشه و بیان و قلم به ویژه در میان اقشار كارگری و روشنفكران، كه نیاز مبرم به بیان دردهای خود دارند، آن ها را به انواع انحراف ها،‌از جمله ناآرامی ها و هرج و مرج های كور می كشاند.
انحراف هایی كه منشاء اقتصادی صرف دارند و عمدتا به فقر و بیكاری و تبعیض و محرومیت مربوط می شوند. بطوركلی، تمام بحث من آن است كه در سراسر جهان انحراف ها با منشاء مستقیم اقتصادی عمده ترین انحراف ها هستند، گیریم در مناطقی مانند ایران و پاكستان سهم و اهمیتشان بیشتر و در مناطقی مانند آمریكا سهم و اهمیتشان كمتر باشد. بررسی های من در ایران نشان می دهند كه ۷۰ تا ۸۰ درصد از انحراف هایی چون گسترش اعتیاد، سوء مصرف و قاچاق موادمخدر را از طریق عوامل اقتصادی می توان توضیح داد.
انحراف هایی كه منشاء تركیبی اقصادی- اجتماعی- سیاسی دارند و به تعبیری آن ها را می توان به ساختار اقتصادی اجتماعی كشور مرتبط كرد. این انحراف ها در واقع واكنش به تبعیض، احساس حقارت و كمبودهای اجتماعی، نوكیسگی، و مصرف و گرایش های ناشی از ثروتمند شدن های ناگهانی یا لجام گسیختگی طبقات بالایی است( چنان كه گاه رانندگی فرزندان آنان مخل جان خود و مردم در خیابان ها می شود). این عوامل نیز پس از عوامل یاد شده در بند بالا بیشترین سهم را در بروز پدیده های انحرافی مانند اعتیاد، تن فروشی و فساد اداری و مالی دارند.
نكته اصلی بحث من در این مقاله آنست كه كاوش در نظام اقتصاد سیاسی كشور و پیدا كردن ریشه های نابسامانی ها و انحراف های اجتماعی در این نظام و ساختارهای آن كه همانا عوامل ریشه ای هستند، بهترین روش برای شناخت انحراف های اجتماعی بشمار می آیند، چه آن ها كه صرفا با عوامل فرهنگی و اختلال های اجتماعی مشخص می شوند، چه آن هایی كه تعارض فرد و جامعه را می سازند، چه آن هایی كه به محرومیت و فقر و بیكاری مربوط اند و چه آن هایی كه به گرایش های طبقاتی ارتباط دارند. در این میان سخن من آنست كه فقر یكی از ریشه ای ترین عوامل اصلی انحراف هاست كه از ساختار اقتصادی و سیاسی ناشی می شود و برگرایش های اجتماعی و اقتصادی متفاوت نیز موثر می افتد و سپس برای ایجاد انحراف، عوامل مشخص را فعال می كند. جامعه شناسان سطحی تنها این عوامل مشخص آخری را آنهم به طور تقلیل گرایانه و جزیی بین مورد توجه قرار می دهند.
به هر تقدیر فقر و محرومیت، نقش جدی در انواع انحراف های اجتماعی در ایران دارند كه شرح مختصر آن را در زیر ارائه می دهم:
در زمینه سوء مصرف مواد مخدر می توانیم موضوع را از دوجنبه تقاضا و عرضه ارزیابی كنیم. از جنبه تقاضا بخش عمده ای از تقاضاكنندگان را افراد بیكار و بی توش و توان تشكیل می دهند كه سهم آنان درمیان معتادان بسیار بالاتر از سهم آنان در كل جامعه است. محرومیت از عوامل رفاهی و اجتماعی و نیز محدودیت شدید از حیث انواع آزادی های فردی و اجتماعی ازعوامل جدی و موثر بر گرایش آنان به مواد مخدر تشخیص داده شده است. از جنبه عرضه نیز خرده فروشان معتاد و فقیر و نیز بیكارانی كه به ازای دریافت پاداش های نه چندان چشمگیر به قاچاق و نگهداری و توزیع اقدام می كنند، نقش اصلی در خنثی كردن جریان كنترل موادمخدر را دارند. به هرحال سوء مصرف در میان اقشار بالایی به عوامل اجتماعی و فرهنگی آنان مربوط می شود.
تن فروشی و قاچاق زنان، جز موارد استثنایی كه از آن به عنوان زیاده خواهی زنانی كه مایلند مشتری پولدارهای خاص باشند و خود نیز ثروتمند یا پولدار شوند، در واقع بطور اساسی به فقر و نیاز مربوط می شود - حتی وقتی این امر از روی رضایت صورت می گیرد. مطالعه در مورد دختران فراری، تن فروشان زیر ۱۸ سال و زنان قاچاق شده به دوبی این واقعیت را نشان می دهد.
شیوع فساد اداری و مالی گرچه مستقیما به ساختار اقتصاد سیاسی و حضور قدرتمندان بی نظارت در صحنه های مدیریت بالایی كشور مربوط می شود و گرچه در حدود ۷۵ درصد از جمع ارزش پولی فساد اداری- مالی توسط ۵ درصد از مفسدان صورت می گیرد، اما انواع رشوه ستانی، كم كاری، تخلفات مالی كوچك در واقع به دلیل نیاز و گرانی است كه بتدریج جنبه نهادینه نیز یافته است.
شایع شدن بزهكاری های كودكان و نوجوانان و افزایش كودكان خیابانی و كودكان در خیابان و كودكان كار( هم اكنون در حدود ۵۵۰ هزار نفر كودك زیر ۱۵ سال در ایران كار می كنند) بی تردید به فقر و محرومیت و نداشتن بضاعت سرپرستی خانوار مربوط می شود. امروز حتی طرفداران و فعالان حقوق كودك در ایران از این كه بتوان كار كودك را بی هیچ جایگزین درآمدی متوقف كرد ناامید شده اند. در واقع می توان در خیابان ها كودكان آواره را به عیان مشاهده كرد كه در معرض انواع مخاطرات و انواع سوءاستفاده ها هستند.
گرچه افزایش شدید آمار بزهكاریهای متفاوت مانند سرقت و سرقت به زور و تجاوز و خشونت و آدم ربایی در ایران را نمی توان تاحد زیادی به نابهنجاری اجتماعی و ناتوانی مدیریت و نظم و امنیت و قانون و بی پرواشدن جوانان به دلیل اثرگذاری رسانه های ماهواره ای و فیلم های اكشن و غیره منتسب كرد، ‌اما در این مورد نیز انگیزه های اصلی و اقتصادی یعنی فقر و بیكاری یا اعتیاد كه خود چنان كه گفتم تاحد زیادی ناشی از فقر بوده است، نقشی نه كمتر از پنجاه درصد برعهده داشته اند.
نكته بسیارجدی و قابل توجه- گرچه كماكان مورد بی اعتنایی مسئولان – آنست كه افزایش آسیب ها و انحراف ها بدنبال فقر و بیعدالتی و توزیع ناعادلانه درآمد و افزایش تبعیض و محرومیت پدید آمده است. در ۱۲ سال اخیر كاربرد سیاست های تعدیل ساختاری كه به نابرابری شدید توزیع درآمد و ثروت انجامیده، امكان سوءاستفاده های كلان مالی را افزایش داده و عدم نظارت دموكراتیك در عرصه های مدیریت را پابرجاتركرده وعامل اصلی برای تشدید تاسف بار انحراف ها و مشكلات اجتماعی بوده است. برنامه های كشور باید بطورجدی به سمت راههای رشد توام با عدالت، توسعه اجتماعی و برابری بیشتر تغییرجهت دهند. اگر چنین نشود آینده ای بس مخاطره آمیز درپیش خواهد بود كه بویژه جوانان میهن ما و حتی جوانان خارج از این كشور را به دلیل تسهیل انتقال موادمخدر تهدید می كند.

فریبرز رئیس دانا
فهرست منابع
۱- Heffernan, William and Kleinig John, from Social Justice to Criminal justice, Poverty and the Administration of Criminal Law( Oxford: Oxford Universitt Press, ۲۰۰۲)
۲-Barbara Hudson, Punishing the poor: Dilemmas of justice and Difference, in From Social Justice to... ibid. , pp. ۱۸۹_۲۱۶.
۳- سخاوت، جعفر، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی (تهران: دانشگاه پیام نور ۱۳۸۱)
۴- رئیس دانا، فریبرز، آسیب شناسی اجتماعی در ایران( تهران: دانشگاه علوم یهزیستی و توان بخشی، ۱۳۸۱).
۵ـ رئیس دانا، فریبرز، شادی طلب ژاله وپیران، پرویز، فقر در ایران( تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، ۱۳۸۰)
۶ـ جغتایی، محمدتقی و همتی، فریده، سیاست اجتماعی، (تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، ۱۳۸۰)
۷ـ رئیس دانا، فریبرز، تحلیلی بر شاخص های فقر و نابرابری در ایران( تهران: همایش چالشها و چشم اندازهای توسعه ایران، ۱۳۸۱)
۸ـ مدنی سعید، و دیگران، پیامدهای فقر در ایرا( تهران: همایش چالشها و چشم اندازهای توسعه ایران، ۱۳۸۱).
۹ـ رحمتی، محمدمهدی، ”عوامل موثر در شروع مصرف موادمخدر، با اشاره به وضع معتاران زن“، اعتیاد پژوهشی( سال اول، زمستان ۱۳۸۱) صص ۱۳۱-۱۵۰.
۱۰- رئیس دانا، فریبرز،” بازار موادمخدر در ایران (قیمت، مصرف و تاثیرگذاری تولید خارجی)”. مجله جامعه شناسی( دوره چهارم، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۱) صص ۹۲-۱۰۹.
۱۱- راغفر، حسین، ساختارقدرت، شكاف اجتماعی و فقر ( تهران: همایش چالشها و چشم اندازهای توسعه ایران، ۱۳۸۱).
۱۲-UNODCCP, Russian Capitalism and Money Laundering(New York: ۲۰۰۱).
۱۳ـDonnison, David, The politics of poverty ( Oxford: Martin Robertson, ۱۹۸۲).

منبع : فرهنگ توسعه