جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


فقرروستایی وتخریب محیط‌زیست‌درکشورهای‌درحال‌توسعه


فقرروستایی وتخریب محیط‌زیست‌درکشورهای‌درحال‌توسعه
پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ با رهایی‌ بسیاری‌ از كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ از استعمار و دستیابی‌ آنها به‌استقلال‌ سیاسی‌، فاصله‌ و شكاف‌ اقتصادی‌ بین‌ كشورهای‌ فقیر و غنی‌ بیش‌ از پیش‌ آشكار شد. در پی‌ آن‌استراتژی‌ رشد اقتصادی‌ در راستای‌ رسیدن‌ به‌ توسعه‌ از طریق‌ انتقال‌ سرمایه‌، فن‌آوری‌ و تجربیات‌كشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ در دهه‌ ۱۹۶۰ اتخاذ گردید. در آن‌ زمان‌ عقیده‌ بر این‌ بود كه‌ رشد اقتصادی‌موجب‌ افزایش‌ اقتدار كشور شده‌ و توسعه‌ اقتصادی‌ را فراهم‌ می‌كند. اما پس‌ از یك‌ دهه‌ و در آغاز دهه‌۱۹۷۰ میلادی‌ نه‌ تنها رشد اقتصادی‌ مورد انتظار در بسیاری‌ از كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ محقق‌ نشد بلكه‌ دربرخی‌ كشورها نیز كه‌ رشد اقتصادی‌ مناسب‌ و قابل‌ توجهی‌ داشتند منجر به‌ توسعه‌ نگردید و رشد فزاینده‌فقر و نابرابری‌ از یك‌ سو و آثار سوء زیست‌ محیطی‌ و بوم شناختی‌ حاصل‌ از رشد اقتصادی‌ از سوی‌ دیگرموجب‌ بالندگی‌ و گسترش‌ تفكرات‌ چند بعدی‌ در مورد توسعه‌ گردید و پایداری‌ توسعه‌ برای‌ اولین‌بار دردهه‌ ۱۹۸۰ مورد توجه‌ قرار گرفت‌. بدین‌ معنا كه‌ توسعه‌ بایستی‌ دربرگیرنده‌ بهبود گسترده‌ در تمامی‌ سطوح‌زندگی‌ جوامع‌ و رفاه‌ همگانی‌ آنهابوده‌، سرمایه‌گذاری‌ در تمامی‌ بخشهای‌ اقتصاد را مدنظر قرارداده‌ و به‌ابعاد و جوانب‌ زیست‌ محیطی‌ نیز توجه‌ داشته‌ باشد.(جنیفر.آ.الیوت.۱۳۷۸.ص۸)
بر این‌ اساس‌ یكی‌ از چالشهای‌ مهم‌ دنیای‌ امروز نابرابری‌ بین‌ كشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ و در حال‌ توسعه‌ ازیك‌ سو و نابرابری‌ منابع‌ و امكانات‌ در سطوح‌ ملی‌ به‌ ویژه‌ در كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ می‌باشد این‌ مسئله‌سبب‌ شده‌ است‌ كه‌ فقر روستایی‌ در اینگونه‌ كشورها به‌ عنوان‌ یكی‌ از مسائل‌ حاد و بحرانی‌ جلوه‌ نماید.روستائیان‌ در این‌ كشورها كمترین‌ سهم‌ را از منابع‌، سرمایه‌ها و امكانات‌ ملی‌ دارند و بدین‌ لحاظ فقرروستایی‌ به‌ یك‌ چالش‌ بزرگ‌ توسعه‌ انسانی‌ و نیز یك‌ معضل‌ عمده‌ زیست‌ محیطی‌ بدل‌ شده‌ است‌. اعتقادبسیاری‌ از صاحبنظران‌ بر این‌ است‌ كه‌ فقر و به‌ ویژه‌ فقر روستایی‌ كه‌ موضوع‌ مورد بحث‌ ماست‌، امكان‌ وتوان‌ بهره‌برداری‌ صحیح‌ و پایدار از منابع‌ محیطی‌ را از بین‌ می‌برد و از این‌ رو موجب‌ تشدید روند تخریب ‌محیط‌زیست‌ می‌گردد. چنانچه‌ از یك‌ نگاه‌ سیستمی‌ و جامع‌ به‌ مسئله‌ بیندیشیم‌ تخریب‌ محیط‌زیست‌ نیز به‌نوبه‌ خود از طریق‌ كاهش‌ بهره‌وری‌ منابع‌ محیطی‌ یا از بین‌ رفتن‌ آنها در درازمدت‌ موجب‌ تشدید فقر می‌شود و چنانچه‌ این‌ چرخه‌ شوم‌ متوقف‌ نشود روند فزاینده‌ فقر و تخریب محیط‌زیست‌ تشدید خواهدشد.
مسئله‌ دیگری‌ كه‌ نباید مورد غفلت‌ قرار گیرد تأثیر نابرابریهای‌ موجود بین‌ كشورها و ملتها در تخریب ‌محیط‌زیست‌ می‌باشد. به‌ بیان‌ دیگر تخریب‌ وسیع‌ منابع‌ محیطی‌ از یك‌ طرف‌ ناشی‌ از افزایش‌ مصرف‌، بالابودن‌ استانداردهای‌ زندگی‌ و یا بهتر بگوییم‌ اسراف‌ در بهره‌گیری‌ از منابع‌ در كشورهای‌ پیشرفته‌ بوده‌ و ازطرف‌ دیگر ناشی‌ از فقر، محرومیت‌ و ابتدایی‌ بودن‌ سطح‌ زندگی‌ بسیاری‌ از ملل‌ جهان‌ است‌. به‌ طوری‌ كه ‌هنوز سه‌ چهارم‌ مردم‌ دنیا برای‌ سوخت‌ عمدتا به‌ چوب‌ نیازمندند. ( (UNDP.۱۹۹۱.p.۱۲كشاورزی گذرا shifting cultivation) (از طریق‌ سوزاندن‌ و كشت‌ اراضی‌ جنگلی‌ هنوز رواج‌ دارد و فشار مضاعفی‌ بر محیط زیست‌ در جریان‌ تغییر كاربری‌ اراضی‌ به‌شهری‌، زراعی‌ جاده‌ و... وارد می‌شود. آنچه‌ بر شدت‌ این‌ عوامل‌ می‌افزاید افزایش‌ سریع‌ جمعیت‌كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ در دهه‌های‌ اخیر می‌باشد.
در هر حال‌ باید توجه‌ داشت‌ كه‌ مفهوم‌ فقر پیچیده‌ بوده و دارای‌ ابعاد و جوانب‌ گوناگون‌ می‌باشد و ازدیدگاههای‌ مختلف‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌ و... پیرامون‌ آن‌ بحث‌ شده‌ است‌. از این‌ رو تعامل‌ بین‌فقرو محیط‌زیست و انواع‌ فقر روستایی‌ و تأثیر آن‌ بر تخریب‌ محیط‌زیست‌ نیز یكسان‌ نبوده‌ و در این‌ زمینه‌دیدگاههای‌ متفاوتی‌ وجود دارد.
ت●عریف‌ و مفهوم‌ فقر
مروری‌ بر منابع‌ و مطالعات‌ انجام‌ شده‌ در زمینه‌ فقر حاكی‌ از آن‌ است‌ كه‌ تعاریف‌ و مفاهیم‌ متعددی‌ ازفقر از ابعاد گوناگون‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌ و... وجود دارد كه‌ دستیابی‌ به‌ مفهومی‌ واحد از فقر را مشكل‌ می‌سازد.
می‌یه‌ و رابی‌ از فقر تعریف‌ وسیعی‌ به‌ دست‌ می‌دهند زیرا در فقر: فقدان‌ نسبی‌ درآمد، دارایی‌،خدمات‌ پایه‌، منزلت‌، امكانات‌ آموزشی‌ و تحرك‌ اجتماعی‌ و نیز عدم‌ حضور و مشاركت‌ درتصمیم‌گیریها به‌ اشكال‌ گوناگون‌، را می‌بینند.(آ.ال.هاگان.۱۳۷۴ص۳۲۴) متداول‌ترین‌ تعریف‌فقر تعریف‌ اقتصادی‌ آن‌ است‌. اكثر منابع‌ در تعریف‌ اقتصادی‌ اتفاق‌ نظر دارند و آن‌ را ناتوانی‌ در برآورده‌ساختن‌ حداقل‌ نیازهای‌ انسان‌ تعریف‌ نموده‌اند. اما بلافاصله‌ این‌ سوال‌ مطرح‌ می‌گردد كه‌ حداقل‌ نیازهای‌یك‌ انسان‌ چیست‌؟ و شامل‌ چه‌ مواردی‌ می‌شود؟ آیا منظور از حداقل‌ نیاز غذا، مسكن‌ و سرپناه‌ است‌، یااینكه‌ نیازهای‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ فرد را نیز دربرمی‌گیرد؟ اینجاست‌ كه‌ مفهوم‌ فقر مطلق‌ و فقر نسبی مطرح‌ می‌شود: «فقر مطلق‌ زمانی‌ رخ‌ می‌دهد كه‌ افراد یا خانواده‌ها از تأمین‌ حداقل‌ نیازهای‌ ضروری‌ برای‌ ادامه‌حیات‌ بازمانند و تداوم‌ زندگی‌ یعنی‌ گذشتن‌ از امروز به‌ فردا را مشكل‌ و غیرممكن‌ یابند و این‌ بدان‌ معناست‌كه‌ نیازهای‌ اساسی‌ مانند، غذا، پوشاك‌، سرپناه‌ ارضا نگردد و لذا انحطاط همه‌ جانبه‌ افراد یا خانواده‌هاآغاز گردد و در انحطاط جسمانی‌ و وضع‌ ظاهری‌ منعكس‌ شود و افراد و خانواده‌ها به‌ معنای‌ واقعی‌ كلمه‌درمانده‌ شوند و راه‌ به‌ جایی‌ نبرند. اما فقر نسبی‌ فاصله‌ای‌ كم‌ یا‌ زیاد از ملاكهای معین‌ شده‌ای‌ رامی‌رساند. هر چه‌ چنین‌ فاصله‌ای‌ زیاد شود، فقر نسبی‌ به‌ فقر مطلق‌ نزدیكتر می‌گردد. با این‌ حساب‌ فقر نسبی‌با ارزش‌گذاری‌ همراه‌ است‌ یعنی‌ به‌ هر تقدیر امروز به‌ فردا می‌پیوندد. اما افراد یا خانواده‌ها از معیار تعیین‌شده‌ به‌ وسیله‌ جامعه‌ برای‌ حداقل‌ نیازهای‌ لازم‌ برای‌ یك‌ زندگی‌ سالم‌ با حفظ كرامت‌ انسانی‌ و رشد وتعالی‌ فاصله‌ دارند.»۱(پیران,پرویز,۱۳۷۵ص۱۰۱) برنامه‌ توسعه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد((UNDP در گزارش‌ توسعه‌ انسانی‌ سال‌ ۱۹۹۷ خویش‌ كه‌ با تأكید بر مسئله‌ فقر تهیه‌ شده‌ است‌ فقر را پدیده‌ای‌ چند بعدی‌ می‌شناسد و معتقد است‌ كه« فقر چهره‌های‌ متعددی‌ دارد و چیزی‌ بیش‌ از عدم تكاپوی درآمد می‌باشد. فقر در قالب‌ وضعیت‌ بهداشتی‌ و آموزشی‌ نامناسب‌، محرومیت‌ ازدانش‌ و ارتباطات‌، ناتوانی‌ در به‌ دست‌ آوردن‌ حقوق‌ انسانی‌ و سیاسی‌ و نداشتن‌ احترام‌ و اعتماد به‌ نفس‌جلوه‌ می‌كند. علاوه‌ بر این‌ تخریب‌ زیست‌محیطی‌ و ناتوانی‌ ملی‌ هر جا كه‌ افراد در فقر زندگی‌ می‌كنند دیده‌می‌شود. در پشت‌ این‌ چهره‌های‌ فقر واقعیت‌ خشن‌ زندگی‌ یأس‌آور بدون‌ امكان‌ انتخاب‌ و دولتهایی‌ كه‌فاقد ظرفیت‌ پاسخگویی‌ به‌ این‌ وضعیت‌ هستند قرار دارد.»(UNDP.HDR.۱۹۹۷.p.iii)جنبه‌های‌ فقر از دید برنامه‌ توسعه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد شامل‌ موارد زیر می‌باشد:
۱ـ عمر كوتاه‌
۲ـ بیسوادی‌
۳ـ محرومیت‌
۴ـ فقدان‌ ابزار و امكانات‌ مادی‌
این‌ ابعاد و جنبه‌ها می‌تواند در قالبهای‌ مختلف‌ با یكدیگر هم‌ پوشانی‌ داشته‌ و تركیب‌ شوند.(همان.ص۵ )
آرنولد و بیرد در رابطه‌ با تعریف‌ فقر معتقدند كه‌ « فقر عموما در ارتباط با درآمد یا مصرف‌ درمقایسه‌با خط فقر تعیین ‌شده ‌مورد ارزیابی ‌قرار می‌گیرد.امااین‌توافق‌وجودداردكه‌تعاریف‌مبتنی‌بردرآمدناكافی‌بوده‌وتلاشهای‌مختلفی‌برای‌تعیین‌متغیرهای‌بیشتری‌برای‌تعریف‌فقردرحال‌انجام‌است‌ودربعضی‌مواردبه‌شاخصهای‌كیفی‌نظیربرابری‌وآزادی‌نیز كشیده‌ می‌شود.»آنان ‌می‌گویند در زمینه ‌محیط‌ زیست ‌و جنگل‌كه‌موضوع‌تحقیق‌ایشان‌بوده‌است‌،برخی‌ابعادگسترده‌ترفقرمهمتر به‌نظرمی‌رسندوتوجه‌به ‌درآمدیا مصرف‌كافی‌نمی‌باشد.(j.e.m Arnold and et al.۱۹۹۹.p۲)
●فقر روستایی‌
نگاهی‌به‌وضعیت‌فقردرجهان‌سوم‌گویای‌آن‌است‌كه‌بیش‌ازیك‌چهارم‌ازجمعیت‌دنیای‌درحال‌توسعه‌درفقر بسر می‌برند، و در حدود یك‌ سوم‌ (۱/۳ میلیارد نفر) جمعیت‌جهان‌درشرایط‌درآمدی‌كمترازیك‌دلاردر روززندگی‌می‌كنند.جنوب‌ آسیا با ۵۱۵ میلیون‌جمعیت‌فقیربیش‌از همه‌تحت‌تأثیر فقر انسانی می‌باشد.(UNDP.HDR.۱۹۹۷.P۳)از طرفی‌بررسیهای‌انجام‌شده‌حاكی‌ازآن‌است‌كه‌۶۳درصدآمارمربوط‌به‌فقردرسراسرجهان‌ مربوط به‌ فقرای‌ روستایی‌ است‌. در كشورهایی‌نظیربنگلادش‌۹۰درصدجمعیت‌فقیرراروستائیان‌تشكیل‌می‌دهند.این‌رقم‌در مورد آفریقای‌ جنب‌ صحرایی‌ بین‌ ۶۵ تا ۹۰ درصد می‌باشد. تقریبادر تمام‌ كشورها در زمینه‌ مصرف‌ شخصی‌، دسترسی‌ به‌ آموزش‌، مراقبت‌ بهداشتی‌، آب‌ قابل‌ شرب‌، دفع‌بهداشتی‌ فاضلاب‌، مسكن‌، حمل‌ و نقل‌ و ارتباطات‌ شرایط برای‌ فقرای‌ روستایی‌ خیلی‌ ناگوارتر و سخت‌تراز فقرای‌ شهری‌ است‌.( (Mahmood Hasan Khan.۲۰۰۱.p۲این‌درحالیست‌كه‌ریشه‌فقرشهری‌و پیآمدها، مسایل‌ و معضلات‌ ناشی‌ از آن‌ در شهرهای‌ بسیاری‌ ازكشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ ناشی‌ از مهاجرت‌ فقرای‌ روستایی‌ به‌ شهر می‌باشد. بدین‌ لحاظ بسیاری‌ ازصاحبنظران‌ توسعه‌ با تكیه‌ بر نظریات‌ مكتب‌ وابستگی‌ و بهره‌گیری‌ از مدلهایی‌ نظیر مدل‌ مركز ـ پیرامون‌فریدمن كه‌ بر ماهیت‌ استعماری‌ رابطه‌ مركز و پیرامون‌ به‌ویژه‌ در مقیاس‌ ملی‌ و ناحیه‌ای‌ كه‌ رابطه‌ مبادله‌ رابه‌ سود مركز سیاسی‌ و كلانشهرهای‌ مهم‌ این‌ كشورها و به‌ زیان‌ شهرهای‌ كوچك‌ و مراكز روستایی‌می‌داند، معتقدند كه‌ پیآمد این‌ وضعیت‌ دوگانگی‌ اقتصاد و در نتیجه‌ عدم‌ تعادلهای‌ اقتصادی‌، فضایی‌ و آمایشی‌ است‌ كه‌ در نهایت‌ موجب‌ تشدید فقر در نواحی‌ روستایی‌ كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ خواهد شد. از این‌رو فقر روستایی‌ به‌ عنوان‌ یكی‌ از عمده‌ترین‌ معضلات‌ و چالشهای‌ اینگونه‌ كشورها مطرح‌ می‌باشد كه‌ویژگیها، علل‌ و پیآمدهای‌ متفاوتی‌ نسبت‌ به‌ فقر شهری‌ داشته‌ و بدین‌ لحاظ بایستی‌ متناسب‌ با این‌ تمایزات‌مورد بررسی‌ قرار گیرد.توجه‌ به‌ فقر روستایی‌ به‌ ویژه‌ از این‌ نقطه‌نظر حائز اهمیت‌ مضاعف‌ می‌شود كه‌ بین‌ فقر روستایی‌ و مسایل‌ و بحرانهای‌ زیست‌محیطی‌ یك‌ رابطه‌ معنی‌دار و تعاملی‌ وجود دارد. این‌ رابطه‌ از یك‌ نگاه‌سیستمی‌ و كل‌نگر(Holistic) كنش‌ و واكنش‌ و تأثیر و تأثر متقابل‌ فقر روستایی‌ و محیط‌زیست‌ را دربردارد. فقرروستایی‌ به‌ واسطه‌ فشار بر منابع‌ محیطی‌ و بهره‌برداری‌ غیراصولی‌ و ناپایدار از این‌ منابع‌ موجب‌ تشدیدتخریب‌ محیط‌زیست‌ می‌شود. تخریب‌ محیط‌زیست‌ و بحرانهای‌ زیست‌ محیطی‌ نیز به‌ واسطه‌ تحلیل‌ و ازبین‌ بردن‌ منابع‌ مورد استفاده‌ روستائیان‌، بر شدت‌ فقر آنان‌ می‌افزاید.با این‌ وصف‌ ضروری‌ است‌ كه‌ فقر روستایی‌، ویژگیها و ابعاد آن‌ را بشناسیم‌ و بدانیم‌ كه‌ فقرای‌ روستایی‌چه‌ كسانی‌ هستند. محمود حسن‌خان‌ می‌گوید «فقرای‌ روستایی‌ عمدتا به‌ كشاورزی‌، ماهیگیری‌،جنگلداری و صنایع‌ كوچك‌ مقیاس‌ مرتبط با فعالیتهای‌ فوق‌ وابسته‌اند. آنان‌ یك‌ گروه‌ یكسان‌ نیستند ویك‌ ملاك‌ مهم‌ برای‌ طبقه‌بندی‌ آنها دسترسی‌ ‌به ‌زمین ‌كشاورزی ‌می‌باشد كه ‌شامل ‌گروههای ‌زیر می‌شوند:۱ ـ كشاورزان كه‌ در قالب‌ خرده‌ مالكان‌ و اجاره‌داران‌به‌زمین‌دسترسی‌دارند.۲ـ غیركشاورزان‌كه‌كارگران‌فاقدزمین‌ و بی‌مهارت‌ هستند.»(همان,ص۳)
بانك‌ جهانی‌ در بررسی‌ كه‌ در مورد ۱۱۴ كشور نمونه‌ انجام‌ داده‌ است‌ گروههای‌ آسیب‌پذیر روستایی‌را به‌ شرح‌ زیر طبقه‌بندی‌ نموده‌ است‌:
«كشاورزان‌ خرده‌پا (خانوارهایی‌ كه دارای‌ سه‌ هكتار زمین‌ زیركشت‌ هستند)، بی‌زمینان‌ (خانوارهای‌فاقد زمین‌ زیر كشت‌)، عشایر كوچنده‌ (خانوارهایی‌ كه‌ ساكن‌ نقطه‌ خاصی‌ نیستند و همراه‌ دامهای‌ خود به‌سرزمینهایی‌ كه‌ درآمد آنها را تأمین‌ می‌نماید كوچ‌ می‌كنند، در ضمن‌ درآمد و هزینه‌ زندگی‌ آنها تنها از این‌راه‌ تأمین‌ می‌شود.) قبایل‌ (خانوارهایی‌ كه‌ بر طبق‌ قوانین‌ و سنتهای‌ كشوری‌ هویت‌ یافته‌ باشند)، ماهیگیران‌كوچك‌ (خانوارهایی‌ كه‌ بدون‌ تجهیزات‌ موتوری‌ و در ابعاد كوچك‌ به‌ صید ماهی‌ می‌پردازند)،جمعیت‌های‌ بی‌خانمان‌ و آواره‌ (مردمی‌ كه‌ در كنوانسیون‌ ۱۹۵۱ سازمان‌ ملل‌ آواره‌ تعریف‌ شده‌اند وعبارتند از گروههایی‌ كه‌ به‌ طور موقت‌ از اقامتگاه‌ همیشگی‌ خود دور افتاده‌ باشند) و خانوارهایی‌ كه‌ تحت‌سرپرستی‌ زنان‌ قرار دارند. بعضی‌ از خانوارها ممكن‌ است‌ مشمول‌ شرایط دو یا چند طبقه‌ باشند.»(جزایری,ادریس‌وهمكاران,۱۳۷۳ص۶۶)
جدول‌ شماره‌ ۱: فقیران‌ روستایی‌ در كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌به‌درصد از كل‌ جمعیت‌ روستایی
(همان,ص۶۷ )
گروهها
مناطق جمعیت
كشاورزان
خرده پا بی‌زمینان جمعیت
عشایر جمعیت
بومیان جمعیت
ماهیگیران
كوچك جمعیت
بی‌خانمان
و‌آواره خانوارهای
تحت‌سر‌پرستی
زنان
آسیا ۴۹ ۲۶ ۲ ۴.۵ ۴ ۵ ۹
آسیا‌بدون‌چین‌وهند ۵۱ ۲۰ ۲ ۲.۴ ۷ ۵ ۱۴
جنوب‌‌صحرای‌آفریقا ۷۳ ۱۱ ۱۳ ۰.۹ ۳ ۶ ۳۱
خاور‌نزدیك‌وشمال‌آفریقا ۴۲ ۲۳ ۵ - ۲ ۱۸ ۱۷
آمریكای‌لاتین‌وحوزه‌كارائیب ۳۸ ۳۱ - ۲۷.۱ ۵ ۱ ۱۷
جمع‌۱۱۴ كشور ۵۲ ۲۴ ۶ ۷.۳ ۴ ۶ ۱۲
كشورهای‌كمتر‌توسعه‌یافته ۶۷ ۱۸ ۱۶ ۱.۱ ۵ ۷ ۲۳
آنگونه‌ كه‌ از جدول‌ شماره‌ ۱ برمی‌آید ۷۳ درصد فقرای‌ روستایی‌ در جنوب‌ صحرای‌ آفریقا،۴۹ درصد در آسیا و ۴۲ درصد در خاور نزدیك‌ و شمال‌ آفریقا را كشاورزان‌ خرده‌پا تشكیل‌ می‌دهند.خرده‌مالكان‌ در تولید محصولات‌ سنتی‌ كشورهای‌ فوق‌ كه‌ بخش‌ عمده‌ آن‌ در بازار به‌ فروش‌ می‌رسدسهم‌ چشمگیری‌ دارنددر بسیاری‌ موارد نیز كشاورزان‌ خرده‌پا در حد كشاورزی‌ معیشتی‌ فعالیت‌می‌نمایند و در مجموع‌ نسبت‌ به‌ تغییرات‌ اقلیمی‌، بحرانهای‌ محیطی‌، نوسانات‌ بازار آسیب‌پذیر هستند.آمریكای‌ لاتین‌ و كشورهای‌ حوزه‌ كارائیب‌ با ۳۱ درصد از جمعیت‌ فقرای‌ روستایی‌ بیشترین‌ درصدجمعیت‌ بی‌زمین‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌اند. بی‌زمینی‌ دارای‌ دلایل‌ زیادی‌ است‌ كه‌ از آن‌جمله‌ می‌توان‌ ازفشار افزایش‌ جمعیت‌، توزیع‌ نابرابر زمین‌، محرومیت‌ و تنزل‌ ساختار محیط‌زیست‌ نام‌ برد. در بسیاری‌ ازكشورها نیزساختاركشاورزی‌و اقتصادی‌ به نحوی‌ است‌ كه‌ به‌ ضرر كشاورزان‌ كوچك‌ و حاشیه‌نشین‌است‌ و آنها را در درازمدت‌ مجبور به پیوستن‌ به‌ خیل‌ بی‌زمینها می‌كند. به طور خلاصه‌ می‌توان‌ گفت‌كه در مناطق‌ روستایی بی‌زمینی‌ به‌ عنوان‌ یكی‌ از شاخصهای‌ مناسب‌ برای‌ شناسایی‌ فقر می‌باشد.همچنین‌ جمعیت‌ عشایر با آنكه‌ درصد زیادی‌ از جمعیت‌ این‌ كشورها را شامل‌ نمی‌شود یكی‌ ازمحرومترین‌ و آسیب‌پذیرترین‌ گروههای‌ فقیر آنها را تشكیل‌ می‌دهد كه‌ از بسیاری‌ از امكانات‌ و خدمات‌رفاهی‌ محروم‌ می‌باشند. این‌ گروه‌ علاوه‌ بر این‌ كه‌ در معرض‌ انواع‌ بلایای‌ محیطی‌ از قبیل‌ خشكسالی‌، سیل‌، سرما و... هستند و بدین ‌واسطه‌ آسیب‌پذیر می‌باشند به‌ دلیل‌ وابستگی‌ بیش‌ از حد به‌ منابع‌ محیطی‌ و محرومیت‌ از امكانات‌ و خدمات‌ مورد نیاز از قبیل‌ سوخت‌ و... تأثیر قابل‌ توجهی‌ در تخریب‌ محیط دارند. رابرت‌ چمبرز در كتاب‌ خود به‌ نام‌ توسعه‌ روستایی‌ مسئله‌ فقر روستایی‌ را از یك‌ دیدگاه‌ نظام‌مندمورد بررسی‌ قرار می‌دهد و آن‌ را ثمره‌ پیوند عوامل‌ متعددی‌ می‌داند كه‌ به‌ برخی‌ از آنها اشاره‌ می‌شود:وی‌ فقر روستایی‌ را ناشی‌ از عدم‌ توانایی‌ مدیریت‌ و ضعف‌ سیاسی‌ روستاییان‌، پراكندگی‌ جغرافیایی‌روستاها و محدودیت‌ دسترسی‌ آنها به‌ امكانات‌، فقر سرمایه‌ و امكانات‌ زیربنایی‌، مهاجرت‌ و ركودجمعیت‌ فعال‌ روستایی‌ و بهره‌وری‌ كم‌ سیستم‌ تولید در روستاها می‌داند.عوامل‌ دیگری‌ كه‌ به‌ فقر روستایی‌ كمك‌ می‌كنند، جهت‌گیری‌ سیاستهای‌ توسعه‌ای‌ به‌ سود شهرهاست‌.زیرا آنها به‌ مراكز قدرت‌ سیاسی‌ نزدیكترند و به‌ راحتی‌ خواسته‌های‌ خود را ابراز می‌دارند و به‌ عنوان‌تشكل‌ونیروی‌سیاسی‌درمقابل سیاستهای‌دولت‌ موضع‌گیری‌ می‌كنند.(رضوی,‌سید‌حسن‌وهمكاران,۱۳۷۷ص۵۸)در حالی‌ كه روستاها حتی‌ در بیان ‌و مطرح‌ كردن‌ نیازها و خواسته‌های‌ خویش‌ مشكل‌ دارند و برای‌ احقاق‌ حقوق‌ خویش‌ فاقد هرگونه‌ اهرم‌قدرت‌ و تشكل‌ می‌باشند. نهایتا به‌ همین‌ دلیل‌ مناطق‌ روستایی‌ كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ از حیث ‌شاخصهای‌ فقر در وضع‌ بدتری‌ نسبت‌ به‌ شهرها قرار دارند.
●دیدگاههای‌ موجود در رابطه‌ با فقر و محیط زیست‌
در زمینه‌ رابطه‌ فقر و محیط‌زیست‌ دیدگاهها و نظرات‌ گوناگونی‌ وجود دارد. برای‌ مثال‌ «آ.ك‌. دورایاپا»پس‌ از مطالعه‌ و جمعبندی‌ نظرات‌ مختلف‌، روابط بین‌ فقر و تخریب‌ محیطزیست‌ را به‌ شكل‌ زیردسته‌بندی‌ می‌نماید:
۱ـ فقرخارجی‌موجب‌تخریب‌محیط‌زیست‌می‌شود.منظوروی‌از فقر خارجی‌ عوامل‌ بیرونی‌ مؤثردر ایجاد فقر می‌باشند نظیر نوسانات‌ بازار، سیاستهای‌ دولت‌ و... كه‌ از بیرون‌ بر جامعه‌ روستایی‌ تحمیل‌می‌شوند.۲ـ قدرت‌، ثروت‌ و طمع‌ورزی‌ عامل‌ تخریب‌ محیط‌زیست‌ است.۳ـ نارسائیهای‌ اداری‌ عامل‌ اولیه‌ و اصلی‌ تخریب‌ محیط‌زیست‌ می‌باشد.۴ـ نارسائیهای‌ بازار عامل‌ اصلی‌ تخریب‌ محیط‌زیست‌ است‌.۵ـ فقر داخلی‌ عامل‌ اصلی‌ تخریب‌ محیط‌زیست‌ است‌.
بررسیهای‌ انجام‌ شده‌ توسط وی‌ در مورد جنگلها در كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ حاكی‌ از آن‌ است‌ كه‌ یك‌ توافق‌ همگانی‌ در این‌ مورد وجود داشت‌ كه‌ شركتهای‌ تجاری‌ بهره‌برداری‌ از چوب‌ جنگل‌ و نیز گسترش‌ فعالیتهای‌ كشاورزی‌ و چرای‌ دام‌ عمده‌ترین‌ عوامل‌ تخریب‌ جنگلها بوده‌اند. همچنین‌نارسائیهای‌ بازار و نواقص‌ سازمانی‌ و مدیریتی‌ محركهای‌ اصلی‌ هر دو گروه‌ در اتخاذ روشهای‌ ناپایدار دربهره‌برداری‌ از جنگل‌ بوده‌اند. در تحلیل‌ نهایی‌ وی‌ معتقد است‌ كه‌ دو عامل‌ اخیر عمده‌ترین‌ عوامل‌ اتخاذروشهای‌ ناپایدار در بهره‌برداری‌ از محیط‌زیست‌ توسط هر دو گروه‌ فقرا و اغنیاء به‌ شمار می‌روند و لذا معتقد است‌ كه‌ برای‌ هر دو گروه‌ به‌ فراخور حال‌ بایستی‌ سیاستهای‌ مناسب‌ اتخاذ شود.(A.K.Duraiappah.۱۹۹۸.p۲۱۷۰-۲۱۷۲)
برخی‌ معتقدند كه‌ در تبیین‌ رابطه‌ فقر و محیط‌زیست‌ تركیبی‌ از همه‌ عوامل‌ فوق‌ موثرند و در واقع‌ عوامل‌گوناگون‌ مذكور در یك‌ رابطه‌ سیستمی‌ با یكدیگر قرار گرفته‌ و با تعاملها و كنش‌ و واكنشهای‌ مختلف‌فرآیند تخریب‌ محیط‌زیست‌ را شكل‌ می‌دهند و سیستم‌ را به‌ سوی‌ فرسایش‌ و زوال‌ سوق‌ می‌دهند. برای‌مثال‌ رینبرگ‌ در سال‌ ۱۹۸۲ براساس‌ یك‌ مدل‌ سیستمی‌ به‌ تحلیل‌ فاجعه‌ زیست‌ محیطی‌ منطقه‌ ساحل‌ وفرآیند صحرایی‌ شدن‌ آن‌ پرداخته‌ است‌.براساس‌ مدل‌ وی‌ تئوریهای‌ مبتنی‌ براستفاده‌ بیش‌ از حد از زمین‌ به‌ نحو بهتری‌ گویای‌ پیچیدگی‌ عوامل‌ تخریب‌ محیط‌زیست‌ در منطقه‌ فوق‌می‌باشند. برخی‌ از عناصر باطرق‌ سنتی‌ زندگی‌ در منطقه‌ مترادفند. خیلی‌ از قبایل‌ ثروت‌ خود را برحسب‌تعداد دام‌ محاسبه‌ می‌كنند و لذا به‌ چرای‌ بیشتر تمایل‌ دارند. دیگر سنتها ممكن‌ است‌ مشتمل‌ بر روشهای‌بریدن‌ و سوزاندن‌ برای‌ بهبود چراگاه‌ و زمین‌ كشاورزی‌، جمع‌آوری‌ هیزم‌ و تولید ذغال‌ باشد. تا زمانی‌ كه‌تأثیرات‌ خارجی‌ كوچك‌ باشند، نوعی‌ توازن‌ طبیعی‌ بدست‌ می‌آید كه‌ از طریق‌ مرگ‌ و میر در دوره‌های‌خشكسالی‌ تنظیم‌ می‌گردد. تأثیرات‌ خارجی‌ (امپریالیسم‌) استفاده‌ از مناطق‌ حاصلخیز منطقه‌ را برای‌ تولیدمحصولات‌ نقدی‌ جهت‌ فروش‌ در كشورهای‌ صنعتی‌ شده‌ تشویق‌ می‌نماید. آن‌ دسته‌ از نواحی‌كشاورزی‌ كه‌ به‌ گذران‌ معاش‌ مشغولند كمتر شده‌ است‌ و فشار روی‌ این‌ نواحی‌ افزایش‌ می‌یابد. اقدامات‌خیرخواهانه‌ غربی‌ نظیر فراهم‌ آوردن‌ امكانات‌ پزشكی‌ و كنترل‌ دامپزشكی‌، افزایش‌ جمعیت‌ انسان‌ وحیوان‌ را اجازه‌ داده‌اند كه‌ این‌ امر مشكل‌ فشار روی‌ زمین‌ را دو چندان‌ می‌نماید. كمك‌ برای‌ توسعه‌ دراشكال‌ حفرچاه‌ به‌ منظور فراهم‌ آوردن‌ منابع‌ آب‌ تمیز منجر به‌ تكه‌هایی‌ از چرای‌ بیش‌ از حد در اطراف‌چاهها شده‌ است‌. نباتات‌ نابود می‌شوند و صحرا هر روز گسترش‌ می‌یابد. یك‌ مشكل‌ به‌ خصوص‌ تراژدی‌(جامعه‌) مشترك‌ است‌. در زمانهای‌ گذشته‌ اراضی‌ تحت‌ مالكیت‌ قبیله‌ای‌ بوده‌ است‌. هیئت‌ اجرایی‌ غربی‌غالبا زمینی‌ را كه‌ تحت‌ استفاده‌ فعلی‌ قرار نداشت‌ ملك‌ مشترك‌ تعریف‌ می‌كرد و لذا مسئولیت‌ محلی‌ برای‌توازن‌ اكولوژیكی‌ از دست‌ رفت‌.(هولت‌جنسن ,آریلد,۱۳۷۶,ص۱۷۹)
فقر سبب‌ می‌شود افراد با سرعتی‌ بیش‌ از آنچه‌ از نظر اجتماعی‌ مطلوب ‌است‌ به‌ بهره‌برداری‌ از منابع‌ محیط بپردازند و این‌ امر می‌تواند ضد انگیزه‌ای‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌ در منابع‌ارضی‌ باشد كه‌ پیآمدهای‌ آن‌ چند سال‌ بعد آشكار می‌شود و نهایتا منجر به‌ تخریب‌ محیط‌زیست‌ می‌گردد.(م,شارا‌چاندرام,ص۳۴)اسون‌ ووندر می‌گوید سرنوشت‌ جنگل‌ و سرنوشت‌ مردم‌ فقیر مناطق‌ جنگلی‌ ارتباط مستقیمی‌ با یكدیگر دارد. وی‌ اضافه‌ می‌كند كه‌ «بسیاری‌ از فقرای‌ مناطق‌ جنگلی‌ برای‌ قرنها جنگلهای‌ خویش‌ را حفظ‌كرده‌اند، لذا فقر در تركیب‌ با عوامل‌ داخلی‌ و خارجی‌ دیگری‌ موجب‌ تخریب‌ جنگل‌ می‌شود از جمله‌ این‌عوامل‌ می‌توان‌ به‌ رشد جمعیت‌، رقابت‌ برای زمین‌ و مداخلات‌ خارجی‌ اشاره‌ كرد. فقرا از روند تخریب‌ جنگل‌ ناآگاه‌ نیستند و بر پیآمدهای‌ آن‌ نیز نابینا نمی‌باشند بلكه‌ آن‌ها اگر درختی‌ را قطع‌ می‌كنند به‌ دلیل‌ نیاز و از سر ناچاری‌ است‌.» در عین‌ حال‌ نتایج‌ تحقیقات ‌توماس‌ در ۲۶ كشور گویای‌ آن‌ است‌ كه‌ بین فقر و تخریب جنگل‌ رابطه مثبتی وجود دارد.(Wunder.sven.۲۰۰۱.p۱۸۱۹)
برخی‌ معتقدند كه‌ رابطه‌ بین‌ درآمد و تخریب‌ جنگل‌ از یك‌ منحنی‌ كوزنتس یا منحنی‌ U وارونه‌تبعیت‌ می‌كند. بدین‌معنی‌ كه‌ افزایش‌ درآمد در وهله‌ اول‌ موجب‌ افزایش‌ تخریب‌ جنگل‌ می‌شود اما درسطوح‌ درآمدی‌ بالاتر یا افزایش‌ بیشتر درآمد تخریب‌ جنگل‌ كاهش‌ می‌یابد. اما گروهی‌ دیگر ازصاحبنظران‌ نظیر انگلسن و سایرین‌ معتقدند كه‌ چنین‌ رابطه‌ای‌ به‌ ویژه‌ در كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ وجودندارد و تجارب‌ ناشی‌ از تحقیقات‌ انجام‌ شده‌ گویای‌ آن‌ است‌ كه‌ رشد مجدد پوشش‌ جنگل‌ در این‌ مناطق‌ ناشی ‌از عملیات‌ جنگل‌ كاری‌ یا ترك‌ زمینهای‌ كم‌ بازده‌ توسط كشاورزان‌ و تبدیل‌ مجدد آنها به‌ جنگل‌ می‌باشد.(همان,ص۱۸۲۰)
مطالعات‌ دكتر ویلیام‌ كاوندیش در آفریقا حاكی‌ از آن‌ است‌ كه منابع‌ زیست‌ محیطی‌ سهم‌ عمده‌ای ‌از درآمد خانوارهای‌ فقیر روستایی‌ را تشكیل‌ می‌دهند و تقریبا ۳۵ درصد درآمد خانوارها بر این‌ منابع‌ متكی‌ است‌. دیگر اینكه‌ خانوارهای‌ روستایی‌ معمولا از منابع‌ زیست‌ محیطی‌ متنوعی‌ استفاده‌ می‌كنند. وی ‌همچنین‌ دریافت‌ كه‌ بین‌ سهم‌ درآمد خانواده‌ از منابع‌ زیست‌ محیطی‌ با كل‌ درآمد خانوار رابطه‌ای‌ منفی ‌وجود دارد به‌ طوری‌ كه‌ فقرا بیش‌ از ثروتمندان‌ به‌ این‌ منابع‌ وابسته‌ هستند. اما این‌ نكته‌ نیز حائز اهمیت‌است‌ كه‌ تقاضا برای‌ مصرف‌ این‌ منابع‌ با افزایش‌ درآمد فزونی‌ می‌یابد و خانوارهای‌ مرفه‌ از نظر كمی‌مهمترین‌ مصرف‌كننده‌ منابع‌ زیست‌محیطی‌ هستند. علاوه‌ بر این‌ متوجه‌ شد كه‌ متغیرهای‌ اجتماعی‌،اقتصادی‌ نظیر جنسیت‌، سن‌ و تركیب‌ خانوار بر استفاده‌ از منابع‌ زیست‌محیطی‌ اثر می‌گذارند و خانوارهای‌مختلف‌ منابع‌ متنوعی‌ را به‌ دلایل‌ متفاوت‌ و در زمانهای‌ گوناگون‌ مورد بهره‌برداری‌ قرار می‌دهند.(Cavendish.William.۱۹۹۹.p۱۱)
آرنولد و بیرد معتقدند كه‌ جنگل‌ برای‌ مردم‌ فقیر روستایی‌ به‌ عنوان‌ یك‌ ذخیره‌ و منبع‌ درآمد درشرایط سختی‌ نظیر از بین‌ رفتن‌ محصول‌، خشكسالی‌، كمبود دستمزد و... به‌ شمار می‌رود. همچنین‌روستاییان‌ فقیر برای‌ موارد ویژه‌ مانند پرداخت‌ شهریه‌ مدرسه‌ و یا هزینه‌ ازدواج‌ از جنگل‌ به‌ عنوان‌ یك‌ محل‌ درآمد كمكی‌ استفاده‌ می‌كنند. بخشی‌ از نیازهای‌ ایشان‌ به‌ ساخت‌ و ساز، كشاورزی‌، منابع‌ انرژی‌،غذا، دارو و... نیز از جنگل‌ تأمین‌ می‌شود. آمار نشان‌ می‌دهد كه‌ معمولا فقرا درصد بیشتری‌ از كل‌ نیازهای‌خویش‌ را از محصولات‌ جنگلی‌ و فعالیت‌ در جنگل‌ تأمین‌ می‌كنند.( (Arnold.J.E.M and et al.۱۹۹۹.p۷
توماس‌ ریردون‌ و استفان‌.ا.وستی در بررسی‌ رابطه‌ فقر و محیط‌زیست‌ معتقدند كه‌ نگرش‌ حاكم‌ دراین‌ زمینه‌ كه‌ بر تأثیر فقر بر افزایش‌ تخریب‌ محیط‌زیست‌ و همچنین‌ افزایش‌ تخریب‌ محیط‌زیست‌ بر بالا رفتن‌میزان‌ فقر تأكید دارند، با كاستیهایی‌ مواجهند كه‌ این‌ كاستیها مانع‌ از تبیین‌ صحیح‌ رابطه‌ فقر و محیط‌زیست ‌می‌شود. نخست‌ اینكه‌ معمولا مفهوم‌ فقر به‌ طور كلی‌ مطلق‌ و كلی‌ در نظر گرفته‌ می‌شود و كمتر پرسیده‌ می‌شود كه‌ چگونه‌ نوع‌ فقر به‌ این‌ رابطه‌ اثر می‌گذارد. اما دامنه‌ انواع‌ فقر همان‌ دامنه‌ نبود دارایی‌های‌ مختلف‌ (و جریانهای‌ درآمدی ناشی‌ از آنها) است‌:
الف‌ ـ دارائیهای‌ به‌ صورت‌ منابع‌ طبیعی‌
ب‌ ـ دارائیهای‌ به‌ صورت‌ منابع‌ انسانی‌
ج‌ ـ دارائیهای‌ زیربنایی‌ كشاورزی‌ (مالی‌ و مادی‌)
د ـ دارائیهای‌ حاشیه‌ای‌ كشاورزی‌ (مالی‌ و مادی‌)
یك‌ خانوار ممكن‌ است‌ از نوعی‌ دارایی‌ بهره‌مند و از نوع‌ دیگر محروم‌ باشد و نوع‌ فقر می‌تواند بررابطه فقرو محیط‌زیست‌ اثر داشته‌ باشد.مسئله‌ دوم‌ این‌ است‌ كه‌ در اكثر مطالعات‌ تغییرات‌ زیست‌محیطی‌ به‌ صورت‌ یك‌ مفهوم‌ كلی‌ دیده ‌می‌شود لذا بین‌ انواع‌ تغییرات‌ محیط‌زیست‌ و تأثیری‌ كه‌ فقر می‌تواند بر هر یك‌ از آنها داشته‌ باشد بایستی ‌تفاوت‌ قائل‌ شد. برای‌ مثال‌ تأثیری‌ كه‌ فقر بر تخریب‌ جنگل‌ ممكن‌ است‌ داشته‌ باشد با تأثیر آن‌ بر آلودگی‌آب‌ متفاوت‌ می‌باشد.سوم‌ اینكه‌ مطالعات‌ انجام‌ شده‌ در زمینه‌ محیط‌زیست‌ معمولا به‌ موضوعات‌ مربوط به‌ ارزیابی‌ فقر ازنظر سطح‌، توزیع‌ (در میان‌ خانوارها) و در طول‌ زمان‌ (به‌ صورت‌ گذرا یا مزمن‌) و چگونگی‌ تأثیر آنها برروابط فقر ـ محیط‌زیست‌ نمی‌پردازند به‌ نظر ایشان‌ در تبیین‌ رابطه‌ فقر و محیط‌زیست‌ محاسبه‌ میزان‌ فقر به ‌معیار فقر رفاهی‌ كه‌ بر مبنای‌ درآمد، مصرف‌ یا الگوی‌ تغذیه‌ به‌ دست‌ می‌آید، كافی‌ نیست‌ و توانایی‌ انجام‌حداقل‌ سرمایه‌گذاری‌ برای‌ بهبود منابع‌ به‌ منظور نگهداشت‌ یا تقویت‌ كمی‌ و كیفی‌ پایه‌ منابع‌ در جهت‌پیشگیری‌ از تخریب‌ یا جبران‌ آن‌ باید به‌ عنوان‌ معیار فقر در تحلیل‌ رابطه‌ فقر ـ محیط‌زیست‌ مورد توجه‌قرار گیرد. بدین‌ لحاظ معتقدند كه‌«بایستی‌ بین‌ فقر رفاهی۱ و فقر سرمایه‌گذاری‌ تفكیك‌ قائل‌ شد، زیرا یك‌خانوار روستایی‌ ممكن‌ است‌ در فقر رفاهی‌ نباشد ولی‌ زیرخط فقر سرمایه‌گذاری‌ به‌ سر برده‌ و توانایی‌ سرمایه‌گذاری‌ بر روی‌ منابع‌ محیطی‌ خویش‌ را نداشته‌ باشد.»(ریردون, توماس ‌و همكاران, ۱۳۷۷ص۱۴۱-۱۴۰)ایشان‌ در جای‌ دیگر استدلال‌ می‌كنند كه‌ كاهش‌ فقر و افزایش‌ درآمد الزاما با كاهش‌ تخریب‌ محیط‌زیست‌ همراه‌ نیست‌. برای‌ مثال‌ در آفریقای‌ غربی‌ تعداد احشام‌ ملاك‌ ثروت‌ خانوار است‌ و هرخانواده‌ به‌ موازات‌ افزایش‌ درآمد سرمایه‌گذاری‌ بیشتری‌ روی‌ دامداری‌ می‌كند و در نتیجه‌ فشار بر مراتع ‌افزایش‌ می‌یابد. به‌ همین‌ ترتیب‌ كاهش‌ فقر در مناطق‌ جنگلی‌ گرمسیری‌ مانند آمازون‌ ممكن‌ است‌ منجر به ‌تغییرات‌ فنی‌ در میان‌ كشاورزان‌ كوچك‌ شود (مانند بكار گرفتن‌ اره‌های‌ موتوری‌) و نرخ‌ جنگل‌زدایی‌ را افزایش‌ دهد.۲(همان,ص۱۴۷)
بنابراین‌ در جمعبندی‌ از همه‌ دیدگاههای‌ مذكور بایستی‌ اذعان‌ داشت‌ كه‌ هر چند تأثیر فقر بر تخریب ‌محیط‌زیست‌ انكارناپذیر است‌،این رابطه‌دارای‌ تنوع‌ و پیچیدگیهای‌ خاص‌ خویش‌ می‌باشد و بدین‌ لحاظ ما را از تك‌ بعدی‌نگری‌ به‌ مسئله‌ باز می‌دارد. بر این‌ اساس‌ نوع‌ فقر، نوع‌ تخریب‌، شرایط اجتماعی‌،اقتصادی‌، فرهنگی‌ جامعه‌، عوامل‌ بیرونی‌ و درونی‌، سیاستهای‌ بازار، استراتژیهای‌ دولت‌ در ارتباط با مدیریت‌ محیط‌زیست‌ و... در تحلیل‌ رابطه‌ فوق‌ هر كدام‌ دارای‌ نقش‌ و وزن‌ خاص‌ خویش‌ می‌باشند. لذا ضرورت‌ جامع‌نگری‌ به‌ مسئله‌ و تحلیل‌ سیستمی‌ آن‌ از اهمیت‌ ویژه‌ای‌ برخوردار می‌شود و بر این‌ نكته ‌تأكید می‌گردد كه‌ گناه‌ تخریب‌ محیط‌زیست‌ كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ را بر گردن‌ فقرای‌ روستایی‌ انداختن‌ و نادیده‌ گرفتن‌ سایر عوامل‌ و فاكتورهای‌ دخیل‌ در مكانیسم‌ تخریب‌ هم‌ به‌ دور از انصاف‌ می‌باشد و هم‌ ما را‌ به‌ راهكار اصولی‌ در جهت‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ رهنمون‌ نخواهد شد.
●فقر روستایی‌ و ابعاد تخریب‌ محیط‌ زیست‌ در كشورهای‌ جهان‌ سوم‌
در مناطق‌ روستایی‌ كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ یكی‌ از دلایل‌ عمده‌ تخریب‌ محیط‌زیست‌ فقر روستاییان ‌می‌باشد كه‌ به‌ ویژه‌ در تركیب‌ با سایر عوامل‌ داخلی‌ و خارجی‌ مؤثر در این‌ فرآیند موجب‌ تخریب‌ و كاهش‌ باروری‌ منابع‌ طبیعی‌ شده‌ و در نهایت‌ بازخورد آن‌ به‌ صورت‌ تشدید فقر چهره‌ می‌نماید.
تخریب‌ محیط‌زیست‌ ناشی‌ از بهره‌برداریهای‌ ناپایدار روستاییان‌ فقیر از منابع‌ محیطی‌ در قالب‌ اشكال‌ وصور گوناگونی‌ از قبیل‌ تغییر كاربری‌ اراضی‌، چرای‌ دام‌، استفاده‌ از چوب‌ و هیزم‌ آلودگی‌ منابع‌ آب‌ و...قابل‌ مشاهده‌ و بررسی‌ است‌ كه‌ ذیلا به‌ طور خلاصه‌ برخی‌ واقعیتهای‌ آماری‌ و شواهد موجود در این‌ زمینه ‌را با ذكر مثال‌ از كشورهای‌ مختلف‌ جهان‌ سوم‌ بیان‌ می‌داریم‌:
▪ استفاده‌ از منابع‌ طبیعی‌ برای‌ سوخت‌
بسیاری‌ از فقرای‌ روستایی‌ در كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ از دسترسی‌ به‌ منابع‌ انرژی‌ نوین‌ محروم‌ هستند و در نتیجه‌ ضمن‌ استفاده‌ از هیزم‌، فضولات‌ حیوانی‌ و... علاوه‌ بر محرومیتی‌ كه‌ در این‌ زمینه‌ تحمل‌ می‌كنند تأثیر به‌ سزایی‌ در تخریب‌ محیط‌زیست‌ دارند. برای‌ مثال‌ در ناحیه‌ با دولای‌ سریلانكا ۹۷ درصدخانوارهای‌ روستایی‌ با هیزم‌ آشپزی‌ می‌كنند كه‌ به‌ دلیل‌ تخریب‌ جنگلها رو به‌ كمیابی‌ است‌. در مناطق‌روستایی‌ اتیوپی‌ ۱۷ درصد هزینه‌ خانوارها صرف‌ تهیه‌ انواع‌ سوخت‌ از قبیل‌ هیزم‌ فضولات‌ دامی‌ و...می‌شود و زنان‌ خانوارهای‌ روستایی‌ به‌ طور مستمر نصف‌ روز را صرف‌ جمع‌آوری‌ هیزم‌ و فضولات‌دامی‌ می‌كنند. كمتر از ۵ درصد خانوارها دارای‌ نقدینگی‌ جهت‌ خرید هیزم‌ هستند و در سال‌ ۱۹۸۵ به ‌طور كلی‌ خانوارهای‌ روستایی‌ قادر به‌ تأمین‌ فقط ۴۲ درصد هیزم‌ مورد نیاز سالانه‌ خود بودند. بنا بر اطلاعات‌ موجود فقیران‌ مناطق‌ روستایی‌ كشور بوركینافاسو برای‌ جمع‌آوری‌ هیزم‌ مجبورند روزانه‌ ۳ تا ۲۲ كیلومتر راهپیمایی‌ و ۳ تا ۱۲ ساعت‌ وقت‌ صرف‌ كنند و این‌ عمل‌ ممكن‌ است‌ یك‌ تا هفت‌ بار در هفته‌ تكرار شود.(جزایری, ادریس‌ و همكاران, ۱۳۷۳ ص۷۹-۷۸)
تحقیق‌ دیگری‌ در مورد هند حاكی‌ از آن‌ است‌ كه‌ مصرف‌ چوب‌ سوخت‌ (هیزم‌) در فاصله‌ سالهای‌۱۹۵۰ تا ۱۹۹۰ از ۱۵۰ میلیون‌ تن‌ به‌ ۲۰۰ میلیون‌ تن‌ افزایش‌ یافته‌ است‌. همین‌ بررسی‌ نشان‌ می‌دهد كه ‌وابستگی‌ روستاییان‌ هند به‌ ویژه‌ قشر فقیر به‌ منابع‌ انرژی‌ گیاهی‌ (اعم‌ از چوب‌، كاه‌ كلش‌ و...) زیاد است‌.حدود ۷۰ درصد از انرژی‌ بیوماس هند از جنگلها و اراضی‌ بایر، ۲۰ درصد از كاه‌ و كلش‌ آگروفارستری‌ و اراضی‌ كشاورزی‌ و ۱۰ درصد بقیه‌ از پهن‌ گاو و سایر فضولات‌ حیوانی‌ تأمین‌ می‌شود.(Karan.Deo.Singh.۲۰۰۱.p۳)در روآندا درصد عمده‌ انرژی‌ مصرفی‌ فقرا چوب‌ و هیزم‌ است‌ كه‌ موجب‌ تخریب‌ جنگلها می‌شود. ازطرفی‌ كمبود مستمر هیزم‌ هزینه‌های‌ زمانی‌ و مالی‌ زیادی‌ را بر خانوارهای‌ فقیر تحمیل‌ می‌كند. به‌ طوری‌ كه‌رفتن‌ به‌ مدرسه‌ برای‌ كودكان‌ سخت‌تر می‌شود. فقر انرژی‌ همچنین‌ موجب‌ عدم‌ توسعه‌ و بهبود عملیات‌فرآوری‌ محصولات‌ كشاورزی‌ و رشد فعالیتهای‌ غیركشاورزی‌ می‌شود.(Bojo.Jan and et al.۲۰۰۱.p۱۳)
بالاترین‌ رقم‌ متعلق‌ به‌ كشور كویت‌ با مصرف‌ سرانه‌ معادل‌ ۱۴۱۷۸ كیلو وات‌ساعت‌ می‌باشد. این‌ در حالیست‌ كه‌ سرانه‌ مصرف‌ انرژی‌ در كشورهای‌ فقیر بسیار پایین‌ است‌ به‌ طوری‌ كه‌سرانه‌ مصرف‌ انرژی‌ در روآندا معادل‌ ۲۳ كیلو وات‌ ساعت‌ برای‌ هر نفر و در مورد تانزانیا برابر با ۳۲ كیلووات‌ ساعت‌ می‌باشد.همچنین‌ در حالی‌ كه‌ كشورهای‌ مرفه‌ این‌ گروه‌ از هیزم‌ به‌ عنوان‌ انرژی‌ مصرفی‌ خانوار استفاده‌ نمی‌كنند و عمدتا از منابع‌ انرژی‌ تجاری‌ بهره‌برداری‌ می‌نمایند، كشورهای‌ فقیرتر درصد بالایی‌ از انرژی‌ مصرفی‌خانوار را از چوب‌ و هیزم‌ تأمین‌ می‌نمایند. برای‌ مثال‌ در كشور زئیر ۹۴ درصد از انرژی‌ مصرفی‌ خانوار از هیزم‌ تأمین‌ می‌شود. این‌ رقم‌ در مورد تانزانیا و میانمار معادل‌ ۸۹ درصد و در هند برابر با ۸۴ درصد است‌.لذا می‌توان‌ انتظار داشت‌ كه‌ میزان‌ تخریب‌ محیط‌زیست‌ به‌ ویژه‌ جنگلها كه‌ منبع‌ تأمین‌ چوب‌ سوخت‌ هستند در این‌ دسته‌ از كشورها بالا باشد.
▪تغییر‌كاربری اراضی جنگلی‌ومرتعی به زراعی
یكی‌ از پیآمدهای‌ فقر روستایی‌ در كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ تغییر كاربری‌ عرصه‌های‌ جنگلی‌ و مرتعی‌ به ‌زمین‌ زراعی‌ است‌. كشاورزان‌ كم‌زمین‌ و بی‌زمین‌ در این‌ كشورها در واكنش‌ به‌ فشار ناشی‌ از گذران‌ زندگی ‌و برای‌ تأمین‌ مخارج‌ خود و خانواده‌ خویش‌ بیشترین‌ فشار را بر منابع‌ محیطی‌ وارد می‌آورند. در منطقه ‌جنگلی‌ آمازون‌ در برزیل‌ فقر در تمامی‌ سطوح‌ سرمایه‌ قابل‌ مشاهده‌ است‌ و پوشش‌ جنگلی‌ و تنوع‌ زیستی‌، كشاورزان‌ را به‌ سمت‌ تبدیل‌ جنگل‌ به‌ زمین‌ زراعی‌ از راه‌ سوزاندن‌ درختها برای‌ تغذیه‌ خاك‌ سوق‌ می‌دهد.به‌ این‌ ترتیب‌ كشاورزان‌ برای‌ تبدیل‌ سرمایه‌های‌ طبیعی‌ به‌ جریان‌ درآمد جاری‌ جهت‌ حل‌ مسئله‌ تأمین‌ غذا، به‌ جای‌ بازار از فرآیند بیوفیزیكی‌ استفاده‌ می‌برند. برای‌ شكستن‌ این‌ چرخه‌ باید فقر را از فرآیندهای ‌بیوفیزیكی‌ مزبور جدا كرد تا سرمایه‌ اولیه‌ (پوشش‌ جنگلی‌) نابود نشود و در عین‌ حال‌ وابستگی‌ آنان‌ را به ‌این‌ دارایی‌ كاهش‌ داد.(ریردون, توماس ‌و همكاران,۱۳۷۷ص۱۴۹)
در آفریقا الگوهای‌ سابق‌ كاربری‌ زمین‌ به‌ واسطه‌ فعالیتها و تقاضاهای‌ یك‌ جمعیت‌ فزآینده‌ تغییر یافت ‌و بسیاری‌ از زمینها در معرض‌ عدم‌ بهره‌وری‌ و فرسایش‌ قرار گرفت‌. تحقیقات‌ انجام‌ شده‌ نشان‌ می‌دهد كه ‌درصد عمده‌ای‌ از فقرای‌ روستایی‌ آفریقا در اراضی‌ حاشیه‌ای‌ و ضعیف‌ كه‌ در معرض‌ تخریب‌ و فرسایش ‌هستند، ساكنند. توسعه‌ اراضی‌ زراعی‌ از طریق‌ تولید محصولات‌ محلی‌ كه‌ توسط فقرای‌ روستایی‌ مصرف ‌می‌شد، شكل‌ گرفت‌. همچنین‌ بسیاری‌ از خانوارهای‌ فقیر قادر به‌ سرمایه‌گذاری‌ برای‌ تأمین‌ تكنولوژیهای ‌موردنیاز به‌ منظور جلوگیری‌ از تخریب‌ زمین‌ نبوده‌اند و در نتیجه‌ این‌ وضعیت‌ كاهش‌ بهره‌وری‌ و درآمد آنها را در پی‌ داشته‌ و آنان‌ را ناگزیر از انتقال‌ به‌ اراضی‌ جدید می‌نمود.(Barbier.Edward.B.۱۹۹۹.p۱)تخریب‌ محیط‌زیست‌ منجر به‌ باروری‌ و بهره‌وری‌ كمتر یك‌ منبع‌ طبیعی‌ مثل‌ خاك‌ می‌شود و در نتیجه ‌تأمین‌ غذایی‌ كمتر را در پی‌ دارد. یكی‌ از راههای‌ مقابله‌ با این‌ وضعیت‌ یافتن‌ اراضی‌ جدید برای‌ زراعت‌ و چرای‌ دام‌ است‌ كه‌ اغلب‌ موجب‌ استفاده‌ از اراضی‌ نامناسب‌ و حاشیه‌ای‌ نظیر زمینهای‌ باتلاقی‌ و جنگلهای‌ آسیب‌پذیر می‌شود. اینگونه‌ اراضی‌ در بلندمدت‌ قابلیت‌ استفاده‌ پایدار را ندارند و رها می‌شوند و در نتیجه‌روند تخریب‌ آنها تشدید می‌گردد. در عین‌ حال‌ از فقر روستایی‌ نیز چیزی‌ كاسته‌ نمی‌شود.برای‌ مثال‌ در هندوراس‌ سوزاندن‌ جنگل‌ برای‌ كشاورزی‌ به‌ دلیل‌ حاكمیت‌ فقر شدید تأثیر زیادی‌ برتخریب‌ جنگل‌ داشته‌ است‌. جنگل‌زدایی‌ ۶۱ درصد نواحی‌ غربی‌ و جنوبی ‌و ۵۵ درصد نواحی‌ جنگلی ‌منطقه اقیانوس‌ اطلس‌ را تحت‌ تأثیر قرار داده‌ است‌. خسارت ‌سالانه‌ وارده‌ به محیط‌زیست ‌هندوراس ۱۱۲ میلیون ‌دلار آمریكا برآورد شده ‌است‌. (Bojo.Jan and et al.۲۰۰۱.p۱۴)
▪ چرای‌ بی‌رویه‌ دام‌
در اكثر كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ منبع‌ درآمد بسیاری‌ از روستاییان‌ فقیر پرورش‌ و نگهداری‌ انواع‌ دام ‌سنگین‌ و سبك‌ می‌باشد كه‌ اغلب‌ به‌ شیوه‌ سنتی‌ به‌ صورت‌ رمه‌گردانی‌ و... به‌ چراندن‌ دامهای‌ خویش‌ درعرصه‌های‌ جنگلی‌ و مرتعی‌ می‌پردازند. این‌ امر تا زمانی‌ كه‌ تعادل‌ بیولوژیكی‌ بین‌ تعداد دام‌ و عرصه‌های ‌جنگلی‌ و مرتعی‌ برقرار بود، پیآمد زیست‌‌محیطی‌ چندانی‌ نداشت‌ و منابع‌ مزبور فرصت‌ تجدیدپذیری‌ و ترمیم‌ خویش‌ را داشتند. اما مسئله‌ از زمانی‌ به‌ یك‌ معضل‌ زیست‌محیطی‌ بدل‌ شد كه‌ تعداد دام‌ موجود در این‌ عرصه‌ها به‌ واسطه‌ افزایش‌ جمعیت‌ بهره‌بردار بالا رفت‌ و تعادل‌ بین‌ دام‌ و عرصه‌های‌ جنگلی‌ و مرتعی‌ ازبین‌ رفت‌. در این‌ شرایط گیاهان‌ جنگلی‌ و مرتعی‌ زیر سم‌ تعداد زیاد دام‌ از بین‌ رفتند و به‌ واسطه‌ چرای ‌مفرط امكان‌ زادآوری‌ و ترمیم‌ خویش‌ را از دست‌ دادند. نتیجه‌ این‌ فرآیند از بین‌ رفتن‌ برخی‌ گونه‌های‌گیاهی‌ و نیز تشدید فرسایش‌ عرصه‌های‌ مزبور می‌باشد. در این‌ میان‌ شواهد نشان‌ می‌دهد كه‌ میزان‌ وابستگی‌ خانوارهای‌ روستایی‌ فقیرتر به‌ این‌ منابع‌ بیش‌ از سایرین‌ است‌ زیرا این‌ خانوارها فاقد اراضی‌ كشاورزی‌ برای ‌استفاده‌ از ته‌ چر و سایر بقایای‌ محصولات‌ كشاورزی‌ جهت‌ تأمین‌ علوفه‌ دام‌ هستند و از سویی‌ سرمایه ‌كافی‌ برای‌ خرید و تأمین‌ علوفه‌ برای‌ دامهای‌ خویش‌ را نیز ندارند. اما در مقابل‌ این‌ عقیده‌ نیز مطرح‌ می‌شود كه‌ از آنجا كه‌ در مناطق‌ روستایی‌ كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ تعداد زیاد دام‌ خانوار به‌ عنوان‌ یكی‌ از شاخصهای ‌منزلت‌ اجتماعی‌ مطرح‌ است‌ خانوارهای‌ مرفه‌تر با نگهداری‌ تعداد دام‌ بیشتر نقش‌ بیشتری‌ در تخریب‌ منابع ‌محیطی‌ دارند. این‌ امر به‌ ویژه‌ در مواردی‌ كه‌ روشهای‌ سنتی‌ پرورش‌ دام‌ در میان‌ ثروتمندان‌ روستایی‌ نیز به ‌قوت‌ خود حفظ شده‌ و در برخی‌ موارد حتی‌ با آداب‌ و رسوم‌ و ارزشهای‌ آنها نیز گره‌ خورده‌ است‌ (مثال‌ماسائیهای‌ آفریقا) مصداق‌ می‌یابد. زیرا اینان‌ معمولا تمایل‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در تغییر شیوه‌های‌ آباء و اجدادی‌ خویش‌ را ندارند و معمولا به‌ سرمایه‌گذاری‌ در افزایش‌ تعداد دام‌ می‌پردازند. به‌ نظر می‌رسد كه ‌در چنین‌ مواردی‌ دو لبه‌ نابرابری‌ یعنی‌ فقر و غنا هر دو نقش‌ به‌ سزایی‌ در تخریب‌ محیط‌زیست‌ دارند.
براساس‌ گزارش‌ انستیتوی‌ وردواچ« در سال‌ ۱۹۵۰، ۲۳۸ میلیون‌ آفریقایی‌ به‌ ۲۷۲ میلون‌ رأس‌ دام ‌وابسته‌ بودند، اما در سال‌ ۱۹۸۷ جمعیت‌ انسانی‌ به‌ ۶۰۴ میلیون‌ نفر و تعداد دامها به‌ ۵۴۳ میلیون‌ رأس‌ افزایش‌ یافته‌ است‌. در قاره‌ای‌ كه‌ غله‌ كمیاب‌ است‌، ۱۸۳ میلیون‌ رأس‌ گاو، ۱۹۷ میلیون‌ رأس‌ گوسفند و ۱۶۳ میلیون‌ رأس‌ بز فقط از طریق‌ چرای‌ مرغزارها و سرشاخه‌های‌ درختان‌ تغذیه‌ می‌شوند... همراه‌ با تخریب‌ مراتع‌، فرسایش‌ خاك‌ تشدید می‌شود، ظرفیت‌ تأمین‌ غذا كاهش‌ می‌یابد و دور تشدید شونده‌ای‌ ازتنزل‌ كیفیت‌ محیط‌زیست‌ و تشدید فقر انسان‌ آغاز می‌شود.»(كندی,پل,۱۳۷۲ص۱۴۳)
▪سایر موارد
از جمله‌ دیگر مواردی‌ كه‌ در بین‌ فقرای‌ روستایی‌ كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ رایج‌ است‌ استفاده‌ از مواد و مصالح‌ ساختمانی‌ محلی‌ است‌. زیرا ایشان‌ به‌ واسطه‌ عدم‌ بضاعت‌ خرید مواد و مصالح‌ ساختمانی‌ پیشرفته‌ ازیك‌ سو و عدم‌ آشنایی‌ با فن‌آوریهای‌ جدید ساختمان‌سازی‌ از سوی‌ دیگر برای‌ ساخت‌ خانه‌، اصطبل‌،انبار پرچین‌ مزرعه‌ و... از مواد و مصالح‌ محلی‌ از قبیل‌ تنه‌ درختان‌ جنگلی‌، سنگ‌، خاك‌، ماسه‌ و...استفاده‌ می‌نمایند. این‌ امر اولا به‌ دلیل‌ افزایش‌ جمعیت‌ روستایی‌ و بالا رفتن‌ تقاضا برای‌ مصالح‌ مذكور موجب‌ تخریب‌ محیط شده‌ و ثانیا بررسیها حاكی‌ از آن‌ است‌ كه‌ میزان‌ وابستگی‌ گروههای‌ فقیرتر جامعه‌روستایی‌ به‌ این‌ گونه‌ مصالح‌ بیشتر بوده‌ و عملا نقش‌ بیشتری‌ در تخریب‌ و فرسایش‌ محیط‌زیست‌ ایفا می‌نمایند. به‌ لحاظ اینكه‌ در اغلب‌ موارد این‌ بهره‌برداریها به‌ طرق‌ ناپایدار صورت‌ می‌گیرد موجب‌ تشدید تخریب‌ محیط و منابع‌ محیطی‌ می‌گردد.در برخی‌ موارد نیز استفاده‌ از گیاهان‌ جنگلی‌ و مرتعی‌ به‌ عنوان‌ غذا و دارو موجب‌ تخریب ‌محیط‌زیست‌ می‌شود. شواهد به‌ دست‌ آمده‌ از آفریقا گویای‌ آن‌ است‌ كه‌ به‌ ویژه‌ به‌ هنگام‌ قحطی‌ و خشكسالی‌ وابستگی‌ و اتكای‌ روستاییان‌ فقیر به‌ منابع‌ غذایی‌ جنگل‌ از جمله‌ گیاهان‌ و جانوران‌ افزایش ‌می‌یابد و این‌ امر كه‌ معمولا با اصول‌ پایداری‌ همراه‌ نیست‌ منجر به‌ تشدید تخریب‌ این‌ منابع ‌و بر هم ‌خوردن‌ توازن‌ اكولوژیكی‌ آنها می‌شود. (Meados.kate and et al.۲۰۰۱.p۱۰-۱۲)
معضل‌ دیگر زیست‌محیطی‌ در اكثر روستاهای‌ جهان‌ سوم‌ شیوه‌های‌ غلط و ناپایدار كشاورزی‌ وعدم‌آگاهی‌ كشاورزان‌ از روشهای‌ بهره‌ور و پایدار در جهت‌ افزایش‌ راندمان‌ محصول‌ و در عین‌ حال ‌حفظ محیط‌زیست‌ می‌باشد. برای‌ مثال‌ كشت‌ اراضی‌ با شیب‌ بیش‌ از حد مجاز كه‌ منجر به‌ تشدید فرسایش ‌می‌شود و شخم‌ زدن‌ اراضی‌ شیبدار در جهت‌ شیب‌ كه‌ شستشوی‌ خاك‌ را تسریع‌ و بروز سیلابهای‌ ویرانگررا تشدید می‌نماید و در نهایت‌ موجب‌ افزایش‌ فقر می‌شود، قابل‌ ذكر است‌.شواهد گویای‌ آن‌ است‌ كه‌ در بسیاری‌ از مناطق‌ روستایی‌ جهان‌ سوم‌ شیوه‌ غلط آبیاری‌ غرقابی‌ به‌ قوت‌خود باقی‌ است‌ و نقش‌ به‌ سزایی‌ در تخریب‌ خاك‌ و به‌ هدر رفتن‌ منابع‌ آب‌ دارد. برآوردهای‌ انجام‌ شده ‌گویای‌ آن‌ است‌ كه‌ حدود ۳۰ درصد كل‌ خانوارهای‌ كشاورز بنگلادش‌ مستأجر اراضی‌ كشاورزی‌ خویش ‌هستند و اكثر اراضی‌ این‌ واحدها از طریق‌ غرقابی‌ آبیاری‌ می‌شوند. در تایلند نیز ۵۷ درصد بهره‌برداریهای ‌كشاورزی‌ در مركز این‌ كشور به‌ روش‌ فوق‌ آبیاری‌ می‌شوند.(جزایری, ادریس ‌و همكاران, ۱۳۷۳ص۸۳)این‌ شیوه‌ در اكثر موارد علاوه‌ بر فرسایش‌ خاك‌ و هدر رفتن‌ منابع‌ آب‌ كاهش‌ حاصلخیزی‌ خاك‌كشاورزی‌ را در پی‌ دارد. كشاورزان‌ معمولا برای‌ حاصلخیزی‌ زمین‌ و برداشت‌ محصول‌ بیشتر به‌ استفاده‌از كود شیمیایی‌ بیشتر متوسل‌ می‌شوند كه‌ نتیجه‌ این‌ امر آلودگی‌ محیط‌زیست‌ و به‌ ویژه‌ آبهای‌ جاری‌ است‌.افزایش‌ درصد كودهای‌ مذكور در منابع‌ آب‌ به‌ ویژه‌ آبگیرها و مردابها موجب‌ رشد بیش‌ از حد برخی‌ ازگیاهان‌، كاهش‌ اكسیژن‌ آب‌ و در نتیجه‌ انقراض‌ نسل‌ برخی‌ ماهیها و سایر گونه‌های‌ آبزی‌ می‌شود.
همچنین‌ استفاده‌ غیراصولی‌ از سموم‌ و آفت‌كشها نیز ضمن‌ اینكه‌ در درازمدت‌ تأثیر خویش‌ را از دست‌داده‌ و مقاومت‌ بیشتر آفات‌ گیاهی‌ را در پی‌ خواهد داشت‌ به‌ انقراض‌ گونه‌های‌ حشرات‌ مفید و گیاهان ‌سودمند و آلودگی‌ آب‌ و خاك‌ می‌انجامد كه‌ نتیجه‌ نهایی‌ آن‌ تشدید فقر بیشتر برای‌ روستاییان‌ فقیر است‌كه‌ منابع‌ محیطی‌ خویش‌ را به‌ سرعت‌ از دست‌ می‌دهند.معضل‌ دیگر كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ كمبود منابع‌ آب‌ است‌، این‌ كمبود معمولا به‌ دو دلیل‌ محدودیتهای‌طبیعی‌ و نیز فقدان‌ مدیریت‌ و بهره‌برداری‌ صحیح‌ از منابع‌ آب‌ موجود بروز می‌نماید. در گزارش‌ توسعه‌جهان‌ سال‌ ۱۹۹۲ بانك‌ جهانی‌ تخمین‌ زد كه‌ ۲۲ كشور با كمبود شدید آب‌ مواجه‌ بوده‌اند و ۱۸ كشوردیگر به‌ واسطه‌ نوسانات‌ بارندگی‌ در معرض‌ خطر كمبود آب‌ بودند. حدودا ۲ میلیارد نفر از مردم‌ جهان ‌در نواحی‌ زندگی‌ می‌كنند كه‌ با كمبود آب مواجهند. در حالی‌ كه‌ تقاضا برای‌ آب‌ به‌ واسطه‌ رشد فزاینده ‌جمعیت‌ و رشد فعالیتهای‌ اقتصادی‌ در این‌ گونه‌ كشورها رو به‌ افزایش‌ است‌. گران‌ بودن‌ هزینه‌ تصفیه‌ نمودن‌ پسابهای‌ صنعتی‌ و آبهای‌ آلوده‌ ناشی‌ از عملیات‌ كشاورزی‌ در بسیاری‌ از كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ منجر به‌ رها نمودن‌ آنها به‌ شبكه‌ آبهای‌ سطحی‌ و زیرزمینی شده‌ و آلودگی‌ منابع‌ آب‌ را در بردارد.(Duraiappah.A.K.۱۹۹۸.p۲۱۷۵)در این‌ میان‌ دسترسی‌ روستاییان‌ فقیر به‌ آب‌ شرب‌ و قابل‌ مصرف‌ بسیار مشكل‌ است‌ و زنان‌ و دختران‌روستایی‌ ساعات‌ زیادی‌ از شبانه‌روز خویش‌ را صرف‌ حمل‌ آب‌ از منابع‌ دور و نزدیك‌ به‌ خانه‌ می‌نماینداین‌ امر به‌ نوبه‌ خود فشاری‌ مضاعف‌ را بر این‌ قشر تحمیل‌ می‌نماید و آنها را به‌ انواع‌ بیماریها مبتلا می‌نماید.در بولیوی‌ ۷۸ درصد از خانوارهای‌ روستایی‌ به‌ آب‌ آشامیدنی‌ سالم‌ دسترسی‌ ندارند و ۷۲ درصد نیز فاقد سرویسهای‌ دفع‌ بهداشتی‌ فاضلاب‌ هستند و آلودگی‌ آب‌ یكی‌ از مشكلات‌ عمده‌ این‌ كشور است‌.
اغلب‌ خانوارهای‌ فقیر در گامبیا برای‌ آب‌ آشامیدنی‌ از چاه‌ استفاده‌ می‌كنند و برای‌ دفع‌ فاضلاب‌ نیز از چاه‌ استفاده‌ می‌نمایند. عدم‌ آگاهی‌ از تأمین‌ آب‌ بهداشتی‌ و شیوع‌ بیماری‌ یك‌ عامل‌ عمده‌ در جهت‌آلودگی‌ آب‌ است‌. شیوع‌ اسهال‌ از طریق‌ آب‌ آلوده‌ عامل‌ اصلی‌ بیماری‌ و مرگ‌ و میر كودكان‌ است‌ و دفع‌ غلط فاضلاب‌ این‌ وضعیت‌ را تشدید می‌كند. (Bojo.Jan and et al.۲۰۰۱.p۱۲-۱۴)با این‌ حال‌ در اكثر روستاهای‌ جهان‌ سوم‌ مشاهده‌ می‌شود كه‌ به‌ دلیل‌ ناآگاهی‌، فقر و عدم‌ امكان‌سرمایه‌گذاری‌ برای‌ سیستم‌های‌ مناسب‌ دفع‌ فاضلاب‌ و نیز عدم‌ آشنایی‌ و دسترسی‌ به‌ تكنولوژیهای‌ مذكور فاضلابهای‌ خانگی‌ به‌ آبهای‌ جاری‌ سرازیر می‌شود. این‌ امر به‌ ویژه‌ در روستاهای‌ واقع‌ در مناطق‌كوهستانی‌ كه‌ امكان‌ حفر چاه‌ وجود ندارد و یا در دشتهایی‌ كه‌ سطح‌ آب‌ زیرزمینی‌ بالاست‌ كرارا مشاهده ‌می‌شود.●آمار فقر روستایی‌ كشور
متأسفانه‌ یكی‌ از موانع‌ و مشكلات‌ اساسی‌ در زمینه‌ مطالعات‌ فقر و محیط‌زیست‌ در كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ و از جمله‌ كشور ما فقدان‌ آمار و اطلاعات‌ كافی‌، دقیق‌ و قابل‌ استناد می‌باشد. این‌ امر منجر به‌ عدم ‌امكان‌ انجام‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ مناسب‌ در مقیاس‌ ملی‌ در این‌ زمینه‌ شده‌ و اغلب‌ محققین‌ به‌ لحاظ این ‌محدودیت‌ گرایش‌ به‌ مطالعات‌ موردی‌ و محدود دارند و یا در كارهای‌ خویش‌ به‌ حدس‌ و گمان‌ و برآورد اكتفا می‌نمایند.در هر حال‌ با وجود محدودیتهای‌ مذكور واقعیتهای‌ آماری‌ در زمینه‌ فقر روستایی‌ در كشورمان‌ بیانگر اهمیت‌ مسئله‌ از ابعاد گوناگون‌ و از جمله‌ پیآمدهای‌ زیست‌محیطی‌ می‌باشد.
براساس‌ آمار مركز آمار ایران‌ در سال‌ ۱۳۷۵ متوسط درآمد یك‌ خانوار روستایی‌ معادل ۵۸۶۵۰۲۷ ریال‌ بوده‌ است‌. چنانچه‌ متوسط بعد خانوار را ۵ نفر در نظر بگیریم‌ متوسط درآمد سرانه ‌یك‌ روستایی‌ در این‌ سال‌ معادل‌ ۱۱۷۳۰۰۵ ریال‌ و درآمد ماهانه‌ هر فرد روستایی‌ حدود ۹۷۷۵۰ ریال‌ بوده‌ است‌ كه‌ این‌ رقم‌ به‌ مراتب‌ از درآمد یك‌ فرد شهری‌ كمتر می‌باشد. طی‌ سالهای‌ ۶۵ تا ۷۵ تعدادخانوارهای‌ زیر خط فقر در مناطق‌ شهری‌ ۱۲/۲ درصد بوده‌ ولی‌ این‌ میزان‌ در نواحی‌ روستایی‌ ۲۳/۲ درصد گزارش‌ شده‌ است‌.(مركز‌آمارایران,۱۳۷۵ص۴۷)
اگر واحدهای‌ بهره‌برداری‌ فاقد زمین‌ را در مناطق‌ روستایی‌ فقیر بدانیم‌، در حدود ۱۲ درصد از كل ‌خانوارهای‌ روستایی‌ كشور فقیر محسوب‌ می‌شوند. منطقی‌ به‌ نظر می‌رسد كه‌ آن‌ دسته از خانوارهای ‌روستایی‌ هم‌ كه‌ میزان‌ زمین‌ آنها نمی‌تواند كفاف‌ حداقل‌ نیازمندیهای‌ اساسی‌ آنها را بدهد، جزو فقیران‌ بدانیم‌. بنابراین‌ درصد فوق‌ برای‌ فقرای‌ روستایی‌ افزایش‌ می‌یابد. در سال‌ ۱۳۶۷ بیش‌ از ۶۵ درصد از بهره‌برداریهای‌ دارای‌ زمین‌، زیر ۵ هكتار و حدود ۴۲ درصد از آنها زیر ۲ هكتار زمین‌ داشته‌اند. اگر تعداد خانوارهای‌ ساكن‌ در نقاط روستایی‌ كشور را كه‌ زیر ۲ هكتار زمین‌ دارند به‌ اضافه‌ تعدادخانوارهای‌ روستایی‌ بدون‌ زمین‌ را جزو فقرا بدانیم‌ می‌توان‌ گفت‌ كه‌ بیش‌ از ۵۰ درصد از روستاییان ‌زیر خط فقر زندگی‌ می‌كنند. برخی‌ عقیده‌ دارند كه‌ در خوش‌بینانه‌ترین‌ برآوردها این‌ عدد به‌ ۱۸ درصد تقلیل‌ می‌یابد. گزارش‌ توسعه‌ انسانی‌ برنامه‌ عمران‌ ملل‌ متحد در سال‌ ۱۹۹۴ (۱۳۷۳) میزان‌ فقر روستایی‌ایران‌ را ۷/۸ میلیون‌ نفر گزارش‌ می‌دهد كه‌ حدود ۳۰ درصد جامعه‌ روستایی‌ را تشكیل‌ می‌دهد. (رحیمی ‌سوره, صمد و همكاران, ۱۳۷۵ص۲۸۸)
بر این‌ اساس‌ چنانچه‌ فقر روستایی‌ را به‌ عنوان‌ یكی ‌از عوامل‌ تخریب‌ محیط‌زیست‌ بپذیریم‌ و عوامل ‌تشدیدكننده‌ دیگر (اعم‌ از جغرافیایی‌، اقلیمی‌، ساختاری‌ مدیریتی‌ و...) را نیز مد نظر قرار دهیم‌ منابع‌ طبیعی‌كشور را در معرض‌ تخریب‌ و فرسایش‌ جدی‌ می‌یابیم‌ لذا ضروری‌ است‌ راه‌حل‌ها و راهكارهای‌ صحیح‌ و اصولی‌ در جهت‌ جلوگیری‌ از روند جنگل‌زدایی‌، بیابانزایی‌ و سایر جلوه‌های‌ تخریب‌‌محیط‌زیست‌ بیابیم‌. بدیهی‌ است‌ چنین‌ راهكارهایی‌ باید متناسب‌ با ساختارهای‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌،فرهنگی‌ كشور باشد.
●مروری‌ بر راهكارهای‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌
در گذشته‌ سیاست‌ اغلب‌ كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ برای‌ جلوگیری‌ از تخریب‌ محیط‌زیست‌ تصویب‌ قوانین‌محدودكننده‌ در جهت‌ كم‌ كردن‌ دسترسی‌ فقرای‌ روستایی‌ به‌ منابع‌ محیطی‌ بوده ‌است‌. این‌ امر در وهله‌ اول‌ با این‌ مشكل‌ مواجه‌ بود كه‌ اجرای‌ قوانین‌ محدودكننده‌ و اعمال‌ كنترل‌ بر جوامع‌محلی‌ در پهنه‌ سرزمین‌ و گستره‌ جغرافیایی‌ یك‌ كشور مشكل‌ بوده‌ و عملا امكانپذیر نبود و دوم‌ اینكه‌ در مواردی‌ نیز كه‌ اجرا می‌شد منجر به‌ تشدید فقر جمعیت‌ روستایی‌ می‌گردید. تحقیقات‌ انجام‌ شده‌ در حوزه‌مدیریت‌ جنگل‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ هنوز در بسیاری‌ از كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ بخشهای‌ فقیرتر جامعه‌ به‌ ویژه‌كسانی‌ كه‌ برای‌ تأمین‌ معاش‌ خود به‌ جنگل‌ وابسته‌اند غالبا به‌ فراموشی‌ سپرده‌ می‌شوند و مدیریت‌ نواحی‌حفاظت‌ شده‌ معمولا به‌ افزایش‌ فقر منجر می‌شود. در اینگونه‌ موارد مردم‌ محلی‌ بیشتر به‌ چشم‌ مسئله‌ نگریسته‌ می‌شوند تا بخشی‌ از راه‌حل‌ و در فرآیند حفاظت‌ و مدیریت‌ جنگل‌ از مشاركت‌ آنان‌ استفاده ‌نمی‌شود.
لذا سیاستهای‌ مشاركتی‌ مطرح‌ گردید و از اواخر دهه‌ ۱۹۸۰ سیاست‌ سازمانهای‌ جهانی‌ بر این‌ قرار گرفت‌ كه‌ یك‌ فقرزدایی‌ عمومی‌ از سكنه‌ جنگل‌ و رفع‌ محدودیت‌ از دسترسی‌ به ‌جنگل‌ به‌ همراه‌ آگاه‌ نمودن‌ آنها از پیآمدهای‌ تخریب‌ می‌تواند به‌ عنوان‌ یك‌ راه‌حل مناسب مطرح‌ بوده‌ و آنان‌ را قادر سازد كه استفاده‌ای پایدار از جنگلهای‌ خویش‌ داشته‌ باشند . (Wunder.sven.۲۰۰۱.p۱۸۱۹ )
ردی معتقد است‌ كه‌ حفاظت‌ جنگل‌ بدون‌ رعایت‌ حق‌ مالكیت‌ و بهره‌برداری‌ سكنه‌ فقیرجنگل‌ موجب‌ افزایش‌ فقر می‌شود. لذا ایجاد تغییر در حقوق‌ مالكیت‌ با تأكید بر مدیریت‌ مشاركتی‌ منابع ‌كه‌ جوامع‌ محلی‌ و نهادهای‌ عمومی‌ را درگیر و فعال‌ نموده‌ و جوامع‌ محلی‌ را از آثار سوء زیست ‌محیطی‌ و اقتصادی‌ تخریب‌ جنگل‌ آگاه‌ نماید نقطه‌ شروع‌ مناسبی‌ در جهت‌ جلوگیری‌ از تخریب‌ محیط‌زیست‌ در درازمدت‌ و كاهش‌ فقر در كوتاه‌مدت‌ به‌ حساب‌ می‌آید.(Reddy.S.R.C and et al.۱۹۹۹.p۱۱۴۶) لذا در مدیریت‌ جنگل‌ باید اهداف‌ تأمین ‌معیشت‌ مردم‌ و فقرزدایی‌ با هدف‌ جلوگیری‌ از تخریب‌ تلفیق‌ شود تا هم‌ وضع‌ معیشت‌ مردم‌ بهبود یابد و هم‌ از تخریب‌ و نابودی‌ جنگلها جلوگیری‌ شود.
همانگونه‌ كه‌ در كنفرانس‌ محیط‌زیست‌ و توسعه‌ پایدار در سال‌ ۱۹۹۲ تأكید شده‌ است‌ «سیاستهای‌ ملی‌ جنگلها باید هویت‌ و فرهنگ‌ و حقوق‌ مردم‌ بومی‌ و جوامع‌ آنها و سایر جوامع ‌و ساكنان‌ جنگلها را به‌ رسمیت‌ شناخته‌ و از آن‌ حمایت‌ نمایند. شرایط مناسب‌ برای‌ اینكه‌ این‌ افراد و جوامع ‌بتوانند در استفاده‌ از جنگلها سهم‌ اقتصادی‌ داشته‌, هویت‌ فرهنگی‌ و نظام‌ اجتماعی‌شان‌ را حفظ كنند و از یك‌ سطح‌ زندگی‌ مناسب‌ و رفاه‌ برخوردار باشند، می‌بایست‌ از طرق‌ لازم‌ منجمله‌ روشهای‌ مالكیت‌ مناسب‌ كه‌ انگیزه‌های‌ مدیریت‌ پایدار را فراهم‌ آورد ایجاد گردد.»(سازمان ‌حفاظت ‌محیط‌زیست, ۱۳۷۳ ص ۱۴)
تجربه‌ نپال‌ حاكی‌ از آن‌ است‌ كه‌ مشاركت‌ دادن‌ مردم‌ فقیر در تصمیم‌گیری‌ و مدیریت‌ جنگلها موجب‌كاهش‌ مؤثر روند تخریب‌ شده‌ است‌. در قانون‌ جنگلهای‌ سال‌ ۱۹۹۳ نپال‌ مالكیت‌ اراضی‌ در اختیار دولت ‌بود ولی‌ درختان‌ به‌ طور قانونی‌ به‌ گروههای‌ بهره‌بردار تعلق‌ داشت‌ و دولت‌ می‌توانست‌ در صورت‌ عدم‌ بهره‌برداری‌ اصولی‌ و صحیح‌ جنگل‌ را از بهره‌برداران‌ باز پس‌ گیرد. در سال‌ ۱۹۹۷، ۶ هزار گروه ‌بهره‌بردار وجود داشت‌ كه‌ ۴۵۰ هزار هكتار از جنگلها را اداره می‌كردند و ۶ هزار گروه‌ دیگر در انتظار ثبت‌ شدن‌ بودند.(Arnold.J.E.M and et al.۱۹۹۹.p۱۱) در نپال‌ رهیافت‌ اجتماعی‌ ترویج‌ جنگلداری‌ به‌ نحوی‌ مردم‌ روستایی‌ را مورد توجه‌ قرار داده‌ است‌ كه‌ از جنگل‌ موجود حفاظت‌ كرده‌، خزانه‌های‌ جنگل‌ كاری‌ را اداره‌ كنند، درختان‌ جدید بكارند و مراقبت‌ كنند و دامهای‌ خویش‌ را در خارج‌ مناطق‌ كشت‌ شده‌ نگهداری‌ نمایند. بر این‌ اساس‌ در دهه‌های‌ اخیربهره‌گیری‌ از روشهای مشاركتی‌ و نیز استفاده‌ از برنامه‌ریزی محلی به نحوی‌ كه‌ ضمن‌ كاهش‌ فقر روستایی‌ كمترین‌ آثار سوء زیست‌محیطی‌ را در بر داشته‌ باشد مورد تأكید و تأیید اكثر صاحبنظران‌ می‌باشد.●●نتیجه‌گیری‌ و پیشنهادات‌
توسعه‌ پایدار به‌ این‌ معنا كه‌ در برگیرنده‌ بهبود گسترده‌ در تمامی‌ سطوح‌ زندگی‌ جوامع‌ و رفاه‌ همگانی‌آنها بوده‌، سرمایه‌گذاری‌ در تمامی‌ بخشهای‌ اقتصاد را مدنظر قرار داده‌، به‌ ابعاد زیست‌محیطی‌ توسعه‌توجه‌ داشته‌ باشد و از حداكثر استمرار و پایداری‌ برای‌ انتفاع‌ نسلهای‌ آتی‌ برخوردار باشد، هدفی‌ بلند است‌كه‌ دستیابی‌ به‌ آن‌ نیازمند همتی‌ بلند در جهت‌ رفع‌ موانع‌ و چالشهای‌ اساسی‌ موجود در این‌ زمینه‌ می‌باشد.در میان‌ تمامی‌ چالشهای‌ موجود در مسیر توسعه‌ پایدار شاید بتوان‌ گفت‌ كه‌ دو مانع‌ اساسی‌ و مهم‌ كه‌ به‌ ویژه‌ در كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ به‌ طور جدی‌ مطرح‌ است‌, فقر و نابرابری‌ و تخریب‌ محیط‌زیست‌ می‌باشد.این‌ دو عامل‌ از این‌ حیث اهمیت‌ ویژه‌ می‌یابند كه‌ علاوه‌ بر تأثیر منفی‌ كه‌ هر یك‌ بر دستیابی‌ به‌ توسعه‌ پایدار می‌گذارند در یك‌ رابطه‌ تعاملی‌ و تشدیدكننده‌ با یكدیگر قرار گرفته‌ و به‌ عنوان‌ یك‌ بحران‌ جدی‌توسعه‌ كشورهای‌ جهان‌ سوم‌ و محیط‌زیست‌ جهانی‌ را در معرض‌ خطر و تهدید قرار می‌دهند.
نابرابری‌ حاكم‌ بر جوامع‌ انسانی‌ چه‌ در مقیاس‌ جهانی‌ و چه‌ در مقیاس‌ ملی‌، ناحیه‌ای‌ و محلی‌ از دو جنبه ‌مهم‌ به‌ محیط‌زیست‌ آسیب‌ جدی‌ وارد می‌نماید. از یك‌ سو جوامع‌ و طبقات‌ مرفه‌ بواسطه‌ الگوهای‌مصرفی‌ حاكم‌ (مصرف‌ انبوه‌) منابع‌ را بی‌محابا به‌ باد اسراف‌ می‌دهند و ضمن‌ به‌ تحلیل‌ بردن‌ سریع‌ منابع‌ باانواع‌ زباله‌ها، پسابها و آلاینده‌ها محیط‌زیست‌ را آلوده‌ می‌نمایند. از سوی‌ دیگر جوامع‌ و گروههای‌ فقیرو به‌ ویژه‌ فقرای‌ روستایی‌ به‌ دلیل‌ فقر مطلق‌ و از روی‌ ناچاری‌ و استیصال‌ تنها به‌ استفاده‌ و رفع‌ حاجت‌فوری‌ از منابع‌ می‌اندیشند. اینان‌ فاقد توان‌ سرمایه‌گذاری‌ بر روی‌ منابع محیطی مورد استفاده خویش از قبیل اراضی زراعی, مرتعی, جنگلی و....هستند و توان مالی لازم‌ برای‌ بكارگیری شیوه‌های كارآمد و پایدار بهره‌برداری‌ را ندارند. نتیجه‌ چنین‌ فرآیندی‌ تخریب‌ هر چه‌ بیشتر محیط‌زیست‌ است‌ كه‌ به‌ نوبه‌خود در تعامل‌ با مسئله‌ فقر و علی‌الخصوص‌ فقر روستایی‌ موجب‌ تشدید آن‌ می‌شود.
رابطه‌ بین‌ فقر و محیط‌زیست‌ به‌ حدی‌ در ادبیات‌ مربوط به‌ محیط‌زیست‌ مطرح‌ گردیده‌ است‌ كه‌ بسیاری‌صاحبنظران‌ به‌ مسیر خطا افتاده‌ و در این‌ زمینه‌ دچار مطلق‌نگری‌ شده‌اند و در تحلیل‌های‌ خویش‌ از مسایل ‌محیط‌زیست‌ گناه‌ تخریب‌ را به‌ گردن‌ فقرا افكنده‌اند. لیكن‌ به‌ عنوان‌ یكی‌ از نتایج‌ مهم‌ این‌ بررسی‌ بایستی ‌متذكر گردید كه‌ ضمن‌ پذیرش‌ رابطه‌ و تأثیر فقر بر تخریب‌ محیط‌زیست‌ تلقی‌ فقر به‌ عنوان‌ تنها عامل‌تخریب‌ محیط‌زیست‌ و نادیده‌ گرفتن‌ سایر زمینه‌ها و عوامل‌ درگیر در مسئله‌ اشتباه‌ است‌ و در نهایت‌ منجربه‌ عدم‌ توفیق‌ ما در تدوین‌ استراتژیهای‌ صحیح‌ در جهت‌ حفظ محیط‌زیست‌ و فقرزدایی‌ می‌شود. در این‌زمینه‌ بایستی‌ به‌ عواملی‌ نظیر نابرابری‌، ساختارهای‌ غلط سیاسی‌ ـ اداری‌، روشهای‌ نادرست‌ مدیریتی‌،نارسائیهای‌ بازار، بی‌توجهی‌ به‌ نقش‌ و مشاركت‌ جوامع‌ محلی‌ در مدیریت‌ و بهره‌برداری‌ از منابع‌ محیطی‌و... اشاره‌ نمود. در واقع‌ باید گفت‌ كه‌ فقر روستایی‌ در تركیب‌ با سایر عوامل‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌، فرهنگی‌و... است‌ كه‌ اثری‌ مخرب‌ بر محیط‌زیست‌ می‌گذارد و عدم‌ توجه‌ به‌ مسایل‌، زمینه‌ها و ارتباطات‌ مذكورموجب‌ برداشت‌ غلط از مسئله‌ و تدوین‌ راهكارهای‌ ناصحیح‌ می‌شود.
لذا در برخورد با مسئله‌، ضرورت‌ وجود یك‌ بینش‌ جامع‌نگر و برخوردی‌ سیستمی‌ كه‌ تمامی‌ اجزاء، عناصر، روابط و تعاملهای‌ دخیل‌ در مسئله‌ را مدنظر قرار دهد ضروری‌ می‌نماید. در این‌ رابطه‌ باید نقش‌عوامل‌ مؤثر درونی‌ و بیرونی‌ را در ایجاد فقر و بروز یك‌ بحران‌ زیست‌محیطی‌ مورد توجه‌ قرار داد. ضمن‌ پذیرش‌ تأثیر فقر بر تخریب‌ محیط‌زیست‌ بایستی‌ پذیرفت‌ كه‌ فقر عامل‌ اصلی‌مؤثر در این‌ رابطه‌ نبوده‌ بلكه‌ خود معلول‌ عوامل‌ متعددی‌ است‌ كه‌ به‌ برخی‌ از آنها اشاره‌ شد.
براین‌ اساس‌ موارد ذیل‌ به‌ عنوان‌ پیشنهاد تحقیق‌ مطرح‌ می‌گردد:
۱ـ هر چند فقر روستایی‌ و تأثیر آن‌ بر تخریب‌ محیط‌زیست‌ به‌ عنوان‌ یكی‌ از چالشهای‌ عمده‌ توسعه‌ پایداركشورهای‌ جهان‌ سوم‌ شناخته‌ شده‌ است‌ فقدان‌ تحقیقات‌ و مطالعات‌ جامع‌ و مناسب‌ در این‌ زمینه‌ به‌خصوص‌ در كشور ما به‌ شدت‌ به‌ چشم‌ می‌خورد. لذا با توجه‌ به‌ اهمیت‌ موضوع‌ ضروری‌ است‌ كه‌ محققین‌در این‌ زمینه‌ اهتمام‌ ویژه‌ بورزند.
۲- فقدان‌ آمار و اطلاعات‌ كافی‌ در زمینه‌ فقر روستایی‌ و تخریب‌ محیط‌زیست‌ یكی‌ از موانع‌ جدی‌ در مسیرتحقیق‌ در این‌ حوزه‌ است‌. لذا پیشنهاد می‌شود سازمان‌ آمار و سایر سازمانهای‌ متولی‌ محیط‌زیست‌ به‌تدوین‌ شاخصهای‌ آماری‌ مناسب‌ و جمع‌آوری‌ داده‌های‌ آماری‌ در این‌ زمینه‌ همت‌ گمارند.
۳ـ در بررسی‌ رابطه‌ فقر ـ محیط‌زیست‌ داشتن‌ تعریف‌ مناسب‌ از فقر و شناخت‌ نوع‌ فقر در تحلیل‌ تأثیر فقر برمحیط‌زیست‌ تأثیر به‌ سزایی‌ دارد لذا ضروری‌ است‌ از بعد مفهومی‌ دقت‌ نظر بیشتری‌ به‌ مفهوم‌ فقر، انواع‌ وابعاد مختلف‌ آن‌ صورت‌ گیرد.
۴ـ نوع‌ تخریب‌ زیست‌محیطی‌ تأثیر به‌ سزایی‌ در تبیین‌ و تحلیل‌ رابطه‌ فقر روستایی‌ و تخریب‌ محیط‌زیست‌دارد. لذا ضروری‌ است‌ در مطالعات‌ این‌ حوزه‌ تخصصی‌تر وارد شده‌ و در مورد جنگل‌، مرتع‌، اراضی‌كشاورزی‌، آب‌، تنوع‌ بیولوژیكی‌ و غیره‌ در ارتباط با فقر روستایی‌ تحقیقات‌ دقیقتری‌ انجام‌ دهیم‌.
۵ـ پیشنهاد می‌شود در تحلیل‌ رابطه‌ فقر روستایی‌ و تخریب‌ محیط‌زیست‌ با كل‌نگری‌ و جامع‌نگری‌ خاص‌بینش‌ سیستمی‌ برخورد نموده‌ عوامل‌ ساختاری‌، مدیریتی‌، اجتماعی‌، اقتصادی‌، فرهنگی‌ (اعم‌ از درونی‌ و بیرونی‌) كه‌ سیستم‌ را به‌ سمت‌ تشدید فقر و افزایش‌ تخریب‌ محیط‌زیست‌ در تعامل‌ با یكدیگر سوق‌ می‌دهند، شناسایی‌ نمائیم‌.
۶ـ تلاش‌ در جهت‌ فقرزدایی به‌ عنوان‌ یكی‌ از اقدامات‌ اساسی‌ در جهت‌ جلوگیری‌ ازتخریب‌ محیط‌زیست‌ شناخته‌ شده‌ و پیشنهاد می‌گردد.
۷ـ یكی‌ از راهكارهای‌ جلوگیری‌ از تأثیر فقر بر تخریب‌ محیط‌زیست‌ تمركززدایی‌ و ایجاد عدالت‌ فضایی‌ ازطریق‌ برنامه‌ریزی‌ آمایشی‌است‌. تمركز سرمایه‌های ملی در كلانشهرهای كشور و نظام برنامه‌ریزی و ساختار اداری متمركز یكی از عوامل اصلی فقر و مدیریت ناكارآمد منابع محیطی است و لذا از طریق تمركز زدایی و آمایش سرزمین
می توان در راستای كاهش تخریب محیط زیست اقدام نمود.
۸ ـ پیشنهاد می‌شود كه ‌با استفاده ‌از روشهای ترویجی‌ و آموزشی‌ روستاییان فقیر از پیآمدهای‌ منفی‌ تخریب‌ محیط‌زیست‌ آگاه‌ گشته‌ و روشهای‌ بهره‌برداری‌ پایدار از منابع‌ محیطی‌ به‌ آنان‌ آموخته‌ شود.
۹ـ پیشنهاد می‌شود كه‌ در عرصه‌ حفاظت‌ از محیط‌زیست‌ و بهره‌برداری‌ از منابع‌ محیطی‌ از مشاركت‌ مردم‌حداكثر استفاده‌ به‌ عمل‌ آمده‌ و حق‌ و اولویت‌ آنان‌ در بهره‌برداری‌ از منابع‌ محیطی‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌شود.
۱۰ـ از طریق‌ حمایتهای‌ مالی‌ نظیر اعطای‌ وام‌، اعتبار و یارانه‌ بایستی‌ روستاییان‌ فقیر را در جهت‌ بهره‌برداری‌ اصولی‌ و پایدار از منابع‌ محیطی‌ ترغیب‌ نمود.
جعفرتوكلی ـ دانشجوی‌دكتری‌جغرافیاوبرنامه‌ریزی‌روستایی
فهرست‌ منابع‌ و ماخذ
الف‌ ـ منابع‌ فارسی‌
۱ـ الیوت‌، جنیفر.آ «مقدمه‌ای‌ بر توسعه‌ پایدار در كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌» ترجمه‌ عبدالرضا ركن‌الدین‌افتخاری‌ و حسین‌ رحیمی‌، مؤسسه‌ توسعه‌ روستایی‌ ایران‌، ۱۳۷۸.
۲ـ پیران‌، پرویز «نگاهی‌ به‌ مفهوم‌ فقر و فقرزدایی» اطلاعات‌ سیاسی‌ ـ اقتصادی‌، سال‌ دهم‌، شماره‌ یازدهم‌ ودوازدهم‌، مرداد و شهریور ۱۳۷۵
۳ـ جزایری‌، ادریس‌ و همكاران‌ «فقر و روستا ـ مجموعه‌ مقالات‌» ترجمه‌ ابراهیم‌ زاهدی‌ عبقری‌ و زهره‌كسایی‌، مجموعه‌ اقتصاد كشاورزی‌ و توسعه‌، ۷، ۱۳۷۳
۴ـ رحیمی‌ سوره‌، صمد و همكاران‌ «نگرشی‌ بر جایگاه‌ روستا و روستاییان‌ در برنامه‌های‌ فقرزدایی‌, مجموعه‌ مقالات‌ گردهمایی‌ بررسی‌ مسأله‌ فقر و فقرزدایی‌، سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، اردیبهشت‌ ۱۳۷۵،جلد اول‌
۵ـ رضوی‌، سیدحسن‌ و همكاران‌ «فقر، روستا و توسعه‌ ـ جلد اول‌، مفاهیم‌، رهیافتها و شاخصها» انتشارات‌ مركز تحقیقات‌ و بررسی‌ مسایل‌ روستایی‌ وزارت‌ جهادسازندگی‌، ۱۳۷۷.
۶ـ ریردون‌، توماس‌ و دیگران‌ «رابطه‌ فقر روستایی‌ و محیط‌زیست‌ در كشورهای‌ در حال‌ توسعه» ترجمه‌فریده‌ فاریابی‌، اطلاعات‌ سیاسی‌ ـ اقتصادی‌، سال‌ سیزدهم‌، شماره‌ سوم‌ و چهارم‌، ۱۳۷۷.
۷ـ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ «منابع‌ طبیعی‌ و توسعه‌ پایدار ۲ـ جنگل» سال‌ ۱۳۷۳.
۸ ـ شارا چاندرام‌، م‌.لله‌ «توسعه‌ پایدار: یك‌ بررسی‌ انتقادی‌» گزیده‌ مسایل‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌، شماره‌ ۱۲۷.
۹ـ كندی‌، پل‌ «در تدارك‌ قرن‌ بیست‌ویكم‌ ـ تصویر جهان‌ تا سال‌ ۲۰۲۵» ترجمه‌ عباس‌ مخبر، انتشارات‌ طرح‌نو، ۱۳۷۲
۱۰ـ مركز آمار ایران« نتایج‌ تفصیلی‌ آمارگیری‌ از هزینه‌ و درآمد خانوارهای‌ روستایی‌ ـ ۱۳۷۵» ۱۳۷۷.
۱۱ـ هاگان‌، آ.ال «كاهش‌ مستمر سطح‌ زندگی‌ و حاشیه‌نشینی‌ جمعیتهای‌ روستایی‌ در آفریقای‌ زیرصحرایی‌ پس‌از استقلال‌» مجموعه‌ مقالات‌، فقر، پیشرفت‌ و توسعه‌، ترجمه‌ مسعود محمدی‌، انتشارات‌ وزارت‌ امورخارجه‌. ۱۳۷۴.
۱۲ـ هولت‌‌ـ‌جنسن‌،آریلد«جغرافیا، تاریخ‌ و مفاهیم‌، مكاتب‌ فلسفه‌ و روش‌شناسی‌» ترجمه‌ جلال‌ تبریزی‌،انتشارات‌ سیر و سیاحت‌، ۱۳۷۶.
ب‌ ـ منابع‌ انگلیسی
۱-Arnold, J.E.M and et al (۱۹۹۹) "Forests and the Poverty - Environment Nexus" Prepared for the UNDP/EC Expert workshop on Poverty and Environment. Brussels, Belgium.
۲-Barbier,E.B.(۱۹۹۹) "The Economics of Land Degradation and Rural Poverty Linkages in Africa"The United Nations University
۳- Bojo, J and et al (۲۰۰۱) "Poverty Reduction Strategies and Environment" World Bank, Environment Department.
۴-Cavendish,W.(۱۹۹۹) "Empirical Regularities in the Poverty - Environment Relationship of African Rural Households" TH. Huxely School, London, UK
۵-Deo,S.K.(۲۰۰۱) "Rural Poverty: role of energy and environment in India" Center for International Development, Harvard University, Cambridge, MA, U.S.A
۶- Duraiappah, A.K(۱۹۹۸) "Poverty And Environmental Degradation: a review and analysis of the nexus" World Development, Vol. ۲۶, No. ۱۲
۷- Hasan K.M (۲۰۰۱) "Rural Poverty in Developing Countries” - implications for public policy International Monetary Fund.
۸-Meadows, k. and et al (۲۰۰۱) "Notes on Causal Linkages Between Poverty and Environment in Kenya"poverty - Environment workshop,Nairobi
۹-Reddy,S.R.C and et al (۱۹۹۹) "Forest Dependence and Income Distribution in a Subsistence Economy:evidence from India" University of wales, Gwynedd, Uk
۱۰-UNDP Annual Report (۱۹۹۱) "Balancing Forest Use and Conservation"
۱۱- UNDP(۱۹۹۷) "Human Development Report" Published by Oxford University, p.iii
۱۲- Wunder, S.(۲۰۰۱) "Poverty Alleviation and Tropical Forests-what Scope for synergies?" Center for International Forestry Research, world Development, vol.۲۹, No ۱۱
منبع : ماهنامه جهاد


همچنین مشاهده کنید