سه شنبه, ۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 23 April, 2024
مجله ویستا
الگوی چینی، رویکرد روسی
سرانجام "كوپنهای سهام" كه نه تنها در روسیه بلكه در سایر جمهوریها و بعضاً كشورهای اروپای شرقی هم دنبال شد باعث پیدایش قشر نوین ایگارشی مالی - مافیائی شد كه اندیشهای جز غارت و چپاول در مخیّله ندارند. نمایندگان این گروه نوظهور شامل خودروكوفسكی (شركت نفت یوكاس)، رومان ابراموریج صاحب امتیاز صنعت نفت و آلومینیوم، اولگ درپیاسكا (رییس شركت BAZVOY ELEMENT ), میخائیل فریدمن و پطرآون مدیران شركت آلفا, الكساندر ماموت رییس گروه MDM و دهها تن شبیه آنان كه در ترویكاها (گروههای سه نفره) خاص جای دارند میباشند كه لیست آنان عمدتاً در پایگاههای اطلاعاتی یكصد مرد برتر اقتصاد روسیه وجود دارد. اینك در دهه سوم انقلاب، مردانی كه تا چندی پیش در استقرار مدل حكومت چینی (اقتدار و توسعه از بالا بدون توجه به آزادیهای سیاسی) مشهور بودند تمایل خود را به خصوصیسازی به شیوه كوپن سهام (مدل اقتصادی روسی) بیان داشتهاند؛ اگرچه پیشینه كوپن سهام به دهه ۱۳۶۰ برمیگردد اما طرح آن به عنوان راهبرد خصوصیسازی و در شرایطی كه عملاً برنامههای خصوصیسازی با اعداد و ارقام، با شكست مواجه شده، جای بحث و تأمل دارد.
كوپن سهام اگرچه ظاهری مردمپسند و عوامگرایانه (پوپولیستی) دارد اما ماهیت آن جزء سرمایه‌داری نخواهد بود. اگر بخواهیم واقعبینانه به قضایا بنگریم و رابطه خصوصیسازی و مشاركت مردمی را بررسی كنیم شاید یكی از بهترین گزینههای ممكن كه دارای تجربه تاریخی در ایران نیز میباشد "سهیم كردن كاركنان در سود كارخانجات" است كه متاسفانه بدون داشتن هیچگونه توجیه مناسب و صرفاً در یك جو احساساتی مورد غضب قرار گرفت.
سرمایه یك رابطه اجتماعی است كه ظاهر آن در قالب عدد و رقم قرار دارد اما ذات آن یك فرآیند تاریخی است كه در مدار انباشت سرمایه معنی مییابد. اگر قرار باشد كاركنان شركتها در مفهوم نیروی انسانی یا سرمایه انسانی به عنوان بخش اصلی سرمایه كارخانجات به شمار رفته و به نسبت سهم خود در سهام و مدیریت و سود كارخانجات سهیم باشند لاجرم باید راهكارهای متناسب با این اندیشه مورد تعمق قرار گیرد، زیرا نمیتوان با راهكارهای مزایده و مذاكره بحث از مشاركت نیروی انسانی در سهام كرد چون این تجربه در دهه ۱۳۷۰ منجر به آن شد كه افراد یا نهادهای خاص پشت سر گروهی از مدیران شركتها به عنوان تامینكننده منابع مالی خرید سهام قرار گیرند و پس از آنكه توانستند از این راهكار سهام را بدست آورند حتی همان مدیران را نیز به نوعی كنار گذارند جز آنكه برخی مدیران دولتی كاركشته كه بعدها نیز عملاً به نوعی به صورت بازیگران سهام بازار سرمایه درآمده و حتی در نوسانات اخیر بورس نیز به نوعی دست پنهان آنان مشاهده می‌شود در این بازی خود را به عنوان مهرههای اصلی جا زدند. این رابطه خاص كه به هیچ عنوان با مشاركت عمومی و سهیم شدن كاركنان وجه تشابهی ندارد، و تعالی فاسد مسائل دوره ۷۵ - ۱۳۶۹ و ۸۱ - ۱۳۷۶ بازار سرمایه بوده است.
كوپن سهام چنانچه در قالب یك برنامه ملی و فرآیند تبدیل انحصار به رقابت سالم باشد به طوری كه بخشهای وسیعی از مردم به عنوان سهامداران ثروت ملی كشور به شمار روند می‌تواند جلب توجه نماید اما در درون خود، اما و بایدهایی را به همراه دارد كه پاسخ بدان با توجه به عملكرد دولتهای حاكم در طول برنامههای اول و دوم و سوم چندان مثبت نخواهد بود. نكته ظریف دیگری كه باید بدان توجه داشت این است كه این سیاست كه در كشورهای سابق اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی اجرا شد عملاً به نوعی مردم را در ثروت كاغذی و در نهایت ورشكستگی جامعه شریك نمود و امروزه تكتك این كشورها وارد بحران شده‌اند. كسانی كه علاقمند هستند در فرآیند خصوصیسازی "خواص" را طرد و عموم مردم را در مشاركت و مدیریت سرمایه‌های كشور سهیم كنند باید سوالات ذیل را به روشنی پاسخ گویند:
۱) فرآیند واگذاری "كوپن سهام" بر مبانی كدامین ارزیابی كارخانجات صورت خواهد گرفت؟
۲) درصدهای قابل واگذاری چگونه بین كارگزاران، كارمندان و مدیران تخصیص خواهد یافت؟
۳) نحوه تامین مالی این "كوپنهای سهام" چگونه خواهد بود؟ نقدی یا تقسیطی و با چه نرخ سود و كارمزد تقسیط.
۴) چه راهكارهایی جهت عدم انتقال كوپن سهام در یك دوره سه الی پنجساله پس از واگذاری پیش‌بینی شده است؟
۵) ماهیت این شركتها در دوره واگذاری و موضوع سنوات خدمت و كسورات صندوقهای بازنشستگی چه خواهد شد؟
شاید دهها پرسش بیپاسخ دیگر در این فرآیند مطرح باشد كه تا زمانی كه پاسخ بدان روشن و شفاف نباشد طرح شعار "كوپن سهام" جز واگذاری سهام از طریق دست به دست شدن به خواص، معنی دیگری نخواهد داشت.
بررسی مستندات و پیشینه مطالعات انجام شده پیرامون "كوپن سهام" كه جسته و گریخته در روزنامهها چاپ شده نیز حكایت از ابهامات فراوان در طرح مذكور دارد زیرا اگر قرار باشد هر ایرانی به عنوان یكی از سهامداران "كلیه شركتهای دولتی قابل واگذاری" به شمار رود، اولین چالش پیش رو، چگونگی ارزیابی همه داراییهای دولتی در یك زمان و تخصیص سهم هر ایرانی میباشد كه به نظر اگر غیرممكن نباشد حداقل در یك دوره میان مدت امكانپذیر نخواهد بود مگر آنكه همان كسانی كه در نهان و در كمین تصاحب اموال دولتی هستند در قالب نحیف خصوصیسازی به سهام مردم چه از طریق خریدهای ارزانقیمت، بازارسازی دروغین، كاهش قیمت سهام در كوتاهمدت به قصد ارعاب و فریب مردم جهت عرضه فوری و ... یورش برند.
متاسفانه صاحبنظران اقتصادی كشور كه از یك طرف جرات اظهار نظر واقعی و طرح مشكلات واقعی كشور را ندارند و از طرف دیگر به دنبال راهكارهای كپیهسازی هستند در طول روز و با هر به اصطلاح روزنامهای بوق و كرنای خصوصیسازی را به راه انداختهاند كه گویا خصوصیسازی "مشكلگشای" اقتصادی كشورها میباشد. اگر شعار و بوق و كرنای این آقایان كه عملاً پستهای گوناگونی را بر عهده دارند درست باشد و فرض كنیم كه قرار باشد مراكز درمانی كشور را مشابه سهام كارخانجات به مدیران و كاركنان آن واگذار شود پس از یكدوره سه الی پنجساله شاهد افزایش فوق‌العاده هزینههای درمانی و كاهش شدید سطح درمانی آحاد شهروندان خواهیم بود به طوری كه مردم ناچار خواهند بود همان سهام واگذاری را بابت جراحی قلب باز و درمان خود به باندهای مافیائی كه هم اكنون نبض مراكز درمانی را در دست دارند واگذار كنند؛ بدین معنی كه در یك دوره سه الی پنجساله مردم نه تنها سهام مورد بحث را از دست دادهاند بلكه برای هزینههای درمانی خود كه در حال حاضر هم قادر به پرداخت آن نیستند مستعصل خواهند شد و واقعیت آن است كه حتی در قالب بهرهوری مراكز درمانی، شاهد كاهش هزینههای درمانی برای مصرف نهائی نخواهیم بود. همین موضوع در مورد مراكز آموزشی و ... هم صادق است! بگونهای كه عمده مراكز آموزشی و تسهیلات آموزشی در اختیار گروههای خاص قرار گرفته كه تحت عنوان مراكز به اصطلاح غیرانتفاعی، علاوه بر هدف قرار دادن تاراج اندوخته مردم، كیفیت نظام آموزشی را نیز مورد تهدید قرار دادهاند!
به نظر میرسد دولت بیش از آنكه نگران توقف خصوصیسازی باشد باید نگران "اعمال حاكمیت" خود در وظایف مندرج در قانون اساسی به خصوص مواد ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ باشد. چگونه است كه در قانون اساسی تأمین مسكن و آموزش همگانی كه مباحث حاكمیتی است و متوقف شده مورد نگرانی دولت و صاحبنظران اقتصادی نیست اما اصل ( ۴۴ ) كه حاكمیت بر بنگاههای استراتژیك اقتصادی است مرتباً مورد بحث و انتقاد و نگرانی حضرات خصوصیساز است. آنان كه تا دیروز دولتی شدن همه بخشهای اقتصادی را سرلوحه كار خود قرار داده بودند چگونه و با چه استدلالی، امروزه نگران متوقف شدن فرآیند خصوصیسازی شده‌اند! به طوری كه یكی از این افراد وطنی خصوصیسازی كه خوشبختانه به مدد روزنامههایی كه خود را اقتصادی هم میدانند "مدارك دكتر و دكتر مهندس" اخذ كردهاند بدون ارائه هیچگونه دلیل و مستندی در یك جمله بیان كرده كه "در عصر كنونی هیچ بهانهای برای فرار از خصوصیسازی قابل قبول نیست" اما همین فرد در مقاله خود اظهار میدارد "دولت انگلستان تنها به یك شركت برای ورود به صنعت مخابرات مجوز داده و تا هفت سال پس از روند خصوصیسازی به شركتهای خصوصی دیگر این امكان را نداده است." یعنی گویا ایران مهد سرمایه‌داری است كه مقررات در طول یك برنامه همه اركان كشور خصوصی شوند!! فراموش نكنیم كه در اروپای شمالی و كانادا و حتی خود آمریكا هنوز بهترین مراكز آموزشی دولتی هستند و درمان و بهداشت دولتی در كانادا و اروپای شمالی توانسته شاخصههای ممتاز بهداشت را در این كشورها در رتبهبندی ممتاز قرار دهد ولی تئوریسینهای ایرانی ظاهراًٌ فقط الگوی كره و مالزی و پاكستان را مد نظر دارند و لاغیر. برای آنان كه فراموش كردند ملت چه خواستههایی را داشته و نظام چه تعهداتی را در قبال ملت پذیرفته مفاد مواد ۲۹ , ۳۰ و ۳۱ را یادآور میشویم.
▪اصل بیست و نهم؛
برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری از كارافتادگی، بیسرپرستی، در راهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.
دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تامین كند.
▪اصل سیام؛
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودكفائی كشور بطور رایگان گسترش دهد.
▪اصل سی و یكم؛
داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند بخصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.
روی سخن ما در این مقاله با كسانی كه اقتصاد كشور را در قالب تعدیل ساختار و خصوصیسازی به بیراهه كشانیدهاند نمیباشد، بلكه كسانی است كه هنوز معتقد به اصول قانون اساسی هستند. آیا دولت می‌تواند تحت عنوان خصوصیسازی "تعهدات تامین اجتماعی مردم" را هر روزه با آگهی و اعلامیه كاهش دهد؟ آیا دولت می‌تواند تحت عنوان كاربری واحدهای آموزشی، مدارس و دبیرستانها را تحت عناوین مختلف "نمونه مردمی، نمونه غیرمردمی، غیرانتفاعی و ..." تغییر دهد و مردم را از دستیابی به آموزش همگانی محروم نماید و ... .
خلاصه در یك كلام باید پذیرفت كه كشور ما دارای ظرفیتهای نهان و پنهان اقتصادی بسیار بالایی است كه چنانچه عقل جمعی و خرد جای نابخردی قرار گیرد نیازی به الگوی چینی و رویكرد روسی ندارد بلكه میتوان در الگویی مبتنی بر منافع مالی و مردمسالاری و مشاركت همگانی اقتصاد توسعهای را بر همه اركان جامعه استوار كرد. راه درازی در پیش است اما امكانپذیر و شدنی است چون ما سابقه توسعه اقتصادی را در دهه ۵۰ - ۱۳۴۰ در زمانی شروع كردیم كه كشورهایی نظیر كره، تركیه، فیلیپین و چین اندر خم توسعه بودند.
"دكتر غلامحسین دوانی" حسابرس معتمد بورس
منبع : کارگزاری آبان
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
ایران پاکستان مجلس شورای اسلامی رئیسی ایران و پاکستان سید ابراهیم رئیسی حجاب دولت مجلس عملیات وعده صادق دولت سیزدهم رهبر انقلاب
تهران وزارت بهداشت آتش سوزی شهرداری تهران سیل پلیس بارش باران فضای مجازی سلامت قتل سازمان هواشناسی حج عمره
بانک مرکزی قیمت دلار قیمت خودرو خودرو بازار خودرو قیمت طلا ایران خودرو سایپا دلار بورس مالیات تورم
کتاب ترانه علیدوستی امیر تتلو سینمای ایران تلویزیون سریال سینما نمایشگاه کتاب حج تئاتر فیلم سینمایی سعدی
سازمان سنجش دانش بنیان دانشجویان کنکور ۱۴۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی اینترنت
رژیم صهیونیستی اسرائیل آمریکا غزه روسیه فلسطین جنگ غزه چین ترکیه اوکراین حماس اتحادیه اروپا
فوتبال پرسپولیس استقلال فوتسال باشگاه پرسپولیس تیم ملی فوتسال ایران رئال مادرید بارسلونا بازی باشگاه استقلال سپاهان لیگ برتر
هوش مصنوعی ایلان ماسک ژاپن همراه اول ناسا تلگرام تبلیغات اپل فناوری موبایل سامسونگ گوگل
پیری یبوست دمنوش صبحانه فشار خون