سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ / Tuesday, 18 September, 2018

الگوی چینی، رویکرد روسی


الگوی چینی، رویکرد روسی
هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و دوران انتقالی، دولت قادر به پرداخت حقوق كاركنان دولت و یا به عبارتی كل جمعیت شاغل نبود. توقف كارخانجات، فروپاشی زیرساخت‌‏های اقتصادی و فقدان تولید و نبود مكانیزم فروش محصولات باعث نارضایتی شدید شده بود.دانش‌‏آموختگان اقتصاد بازار دولتی در آن شرایط بجای پرداخت حقوق و سنوات خدمت اوراقی را به نام "كوپن سهام" طراحی و در قبال حقوق و مزایا و سنوات خدمت به كاركنان دولت تسلیم كردند. زرنگ‌‏ها و مدیران, كه عمدتاً همان بروكرات‌‏ها و تكنوكرات‌‏های حزبی و مسوولان دولتی بودند, با توجه به اینكه این اوراق به خودی خود فاقد درآمد برای دارندگان آن بود به تدریج شروع به خرید این اوراق از صاحبان آن, به علت نیاز شدید صاحبان اوراق به تامین معیشت زندگی در آن شرایط دشوار, به ثمن كردند و در مرحله بعدی با تسلیم كلیه اوراق به دولت خواستار انتقال مالكیت كارخانجات به خود به عنوان دارنده كلیه اوراق سهام این بنگاه‌‏ها شدند كه این امر هم اتفاق افتاد و پس از آن یا با راه‌‏اندازی كارخانه و یا با اوراق كردن كارخانه و فروش خطوط و ماشین‌‏آلات تولیدی، به چپاول ثروت جامعه دست زدند به طوری كه امروز ثروتمندان مسكو با ثروتمندان نیویورك مقایسه می‌‏شوند و جوانی بنام "خودروكوفسكی" با تملك منابع نفتی شوروی، تراست نفتی میلیاردی به نام یوكاس را بوجود آورد كه در تاریخ جهان، چنین سرعتی بی‌‏نظیر بوده است! اینان نه تنها كارآفرین و مدیر نبودند كه اتفاقاً اعضای باندهای مخوف سرمایه‌‏داری نوین بودند كه با اشكال مافیائی انحصار ثروت و سرمایه را توأمان بدست آوردند و به همین علت در محافل جهان سرمایه‌‏داری هم به این افراد با دیده شك و تردید نگریسته شد.
سرانجام "كوپن‌‏های سهام" كه نه تنها در روسیه بلكه در سایر جمهوری‌‏ها و بعضاً كشورهای اروپای شرقی هم دنبال شد باعث پیدایش قشر نوین ایگارشی مالی - مافیائی شد كه اندیشه‌‏ای جز غارت و چپاول در مخیّله ندارند. نمایندگان این گروه نوظهور شامل خودروكوفسكی (شركت نفت یوكاس)، رومان ابراموریج صاحب امتیاز صنعت نفت و آلومینیوم، اولگ درپیاسكا (رییس شركت BAZVOY ELEMENT ), میخائیل فریدمن و پطرآون مدیران شركت آلفا, الكساندر ماموت رییس گروه MDM و ده‌‏ها تن شبیه آنان كه در ترویكاها (گروه‌‏های سه نفره) خاص جای دارند می‌‏باشند كه لیست آنان عمدتاً در پایگاه‌‏های اطلاعاتی یكصد مرد برتر اقتصاد روسیه وجود دارد. اینك در دهه سوم انقلاب، مردانی كه تا چندی پیش در استقرار مدل حكومت چینی (اقتدار و توسعه از بالا بدون توجه به آزادی‌‏های سیاسی) مشهور بودند تمایل خود را به خصوصی‌‏سازی به شیوه كوپن سهام (مدل اقتصادی روسی) بیان داشته‌‏اند؛ اگرچه پیشینه كوپن سهام به دهه ۱۳۶۰ برمی‌‏گردد اما طرح آن به عنوان راهبرد خصوصی‌‏سازی و در شرایطی كه عملاً برنامه‌‏های خصوصی‌‏سازی با اعداد و ارقام، با شكست مواجه شده، جای بحث و تأمل دارد.
كوپن سهام اگرچه ظاهری مردم‌‏پسند و عوام‌‏گرایانه (پوپولیستی) دارد اما ماهیت آن جزء سرمایه‌‏داری نخواهد بود. اگر بخواهیم واقع‌‏بینانه به قضایا بنگریم و رابطه خصوصی‌‏سازی و مشاركت مردمی را بررسی كنیم شاید یكی از بهترین گزینه‌‏های ممكن كه دارای تجربه تاریخی در ایران نیز می‌‏باشد "سهیم كردن كاركنان در سود كارخانجات" است كه متاسفانه بدون داشتن هیچ‌‏گونه توجیه مناسب و صرفاً در یك جو احساساتی مورد غضب قرار گرفت.
سرمایه یك رابطه اجتماعی است كه ظاهر آن در قالب عدد و رقم قرار دارد اما ذات آن یك فرآیند تاریخی است كه در مدار انباشت سرمایه معنی می‌‏یابد. اگر قرار باشد كاركنان شركت‌‏ها در مفهوم نیروی انسانی یا سرمایه انسانی به عنوان بخش اصلی سرمایه كارخانجات به شمار رفته و به نسبت سهم خود در سهام و مدیریت و سود كارخانجات سهیم باشند لاجرم باید راهكارهای متناسب با این اندیشه مورد تعمق قرار گیرد، زیرا نمی‌‏توان با راه‌‏كارهای مزایده و مذاكره بحث از مشاركت نیروی انسانی در سهام كرد چون این تجربه در دهه ۱۳۷۰ منجر به آن شد كه افراد یا نهادهای خاص پشت سر گروهی از مدیران شركت‌‏ها به عنوان تامین‌‏كننده منابع مالی خرید سهام قرار گیرند و پس از آنكه توانستند از این راهكار سهام را بدست آورند حتی همان مدیران را نیز به نوعی كنار گذارند جز آنكه برخی مدیران دولتی كاركشته كه بعدها نیز عملاً به نوعی به صورت بازیگران سهام بازار سرمایه درآمده و حتی در نوسانات اخیر بورس نیز به نوعی دست پنهان آنان مشاهده می‌‏شود در این بازی خود را به عنوان مهره‌‏های اصلی جا زدند. این رابطه خاص كه به هیچ عنوان با مشاركت عمومی و سهیم شدن كاركنان وجه تشابهی ندارد، و تعالی فاسد مسائل دوره ۷۵ - ۱۳۶۹ و ۸۱ - ۱۳۷۶ بازار سرمایه بوده است.
كوپن سهام چنانچه در قالب یك برنامه ملی و فرآیند تبدیل انحصار به رقابت سالم باشد به طوری كه بخش‌‏های وسیعی از مردم به عنوان سهامداران ثروت ملی كشور به شمار روند می‌‏تواند جلب توجه نماید اما در درون خود، اما و بایدهایی را به همراه دارد كه پاسخ بدان با توجه به عملكرد دولت‌‏های حاكم در طول برنامه‌‏های اول و دوم و سوم چندان مثبت نخواهد بود. نكته ظریف دیگری كه باید بدان توجه داشت این است كه این سیاست كه در كشورهای سابق اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی اجرا شد عملاً به نوعی مردم را در ثروت كاغذی و در نهایت ورشكستگی جامعه شریك نمود و امروزه تك‌‏تك این كشورها وارد بحران شده‌‏اند. كسانی كه علاقمند هستند در فرآیند خصوصی‌‏سازی "خواص" را طرد و عموم مردم را در مشاركت و مدیریت سرمایه‌‏های كشور سهیم كنند باید سوالات ذیل را به روشنی پاسخ گویند:
۱) فرآیند واگذاری "كوپن سهام" بر مبانی كدامین ارزیابی كارخانجات صورت خواهد گرفت؟
۲) درصدهای قابل واگذاری چگونه بین كارگزاران، كارمندان و مدیران تخصیص خواهد یافت؟
۳) نحوه تامین مالی این "كوپن‌‏های سهام" چگونه خواهد بود؟ نقدی یا تقسیطی و با چه نرخ سود و كارمزد تقسیط.
۴) چه راهكارهایی جهت عدم انتقال كوپن سهام در یك دوره سه الی پنجساله پس از واگذاری پیش‌‏بینی شده است؟
۵) ماهیت این شركت‌‏ها در دوره واگذاری و موضوع سنوات خدمت و كسورات صندوق‌‏های بازنشستگی چه خواهد شد؟
شاید ده‌‏ها پرسش بی‌‏پاسخ دیگر در این فرآیند مطرح باشد كه تا زمانی كه پاسخ بدان روشن و شفاف نباشد طرح شعار "كوپن سهام" جز واگذاری سهام از طریق دست به دست شدن به خواص، معنی دیگری نخواهد داشت.
بررسی مستندات و پیشینه مطالعات انجام شده پیرامون "كوپن سهام" كه جسته و گریخته در روزنامه­ها چاپ شده نیز حكایت از ابهامات فراوان در طرح مذكور دارد زیرا اگر قرار باشد هر ایرانی به عنوان یكی از سهامداران "كلیه شركت‌‏های دولتی قابل واگذاری" به شمار رود، اولین چالش پیش رو، چگونگی ارزیابی همه دارایی‌‏های دولتی در یك زمان و تخصیص سهم هر ایرانی می‌‏باشد كه به نظر اگر غیرممكن نباشد حداقل در یك دوره میان مدت امكان‌‏پذیر نخواهد بود مگر آنكه همان كسانی كه در نهان و در كمین تصاحب اموال دولتی هستند در قالب نحیف خصوصی‌‏سازی به سهام مردم چه از طریق خریدهای ارزان‌‏قیمت، بازارسازی دروغین، كاهش قیمت سهام در كوتاه‌‏مدت به قصد ارعاب و فریب مردم جهت عرضه فوری و ... یورش برند.
متاسفانه صاحب‌‏نظران اقتصادی كشور كه از یك طرف جرات اظهار نظر واقعی و طرح مشكلات واقعی كشور را ندارند و از طرف دیگر به دنبال راه‌‏كارهای كپیه‌‏سازی هستند در طول روز و با هر به اصطلاح روزنامه‌‏ای بوق و كرنای خصوصی‌‏سازی را به راه انداخته‌‏اند كه گویا خصوصی‌‏سازی "مشكل‌‏گشای" اقتصادی كشورها می‌‏باشد. اگر شعار و بوق و كرنای این آقایان كه عملاً پست‌‏های گوناگونی را بر عهده دارند درست باشد و فرض كنیم كه قرار باشد مراكز درمانی كشور را مشابه سهام كارخانجات به مدیران و كاركنان آن واگذار شود پس از یكدوره سه الی پنجساله شاهد افزایش فوق‌‏العاده هزینه‌‏های درمانی و كاهش شدید سطح درمانی آحاد شهروندان خواهیم بود به طوری كه مردم ناچار خواهند بود همان سهام واگذاری را بابت جراحی قلب باز و درمان خود به باندهای مافیائی كه هم اكنون نبض مراكز درمانی را در دست دارند واگذار كنند؛ بدین معنی كه در یك دوره سه الی پنج‌‏ساله مردم نه تنها سهام مورد بحث را از دست داده‌‏اند بلكه برای هزینه‌‏های درمانی خود كه در حال حاضر هم قادر به پرداخت آن نیستند مستعصل خواهند شد و واقعیت آن است كه حتی در قالب بهره‌‏وری مراكز درمانی، شاهد كاهش هزینه‌‏های درمانی برای مصرف نهائی نخواهیم بود. همین موضوع در مورد مراكز آموزشی و ... هم صادق است! بگونه‌‏ای كه عمده مراكز آموزشی و تسهیلات آموزشی در اختیار گروه‌‏های خاص قرار گرفته كه تحت عنوان مراكز به اصطلاح غیرانتفاعی، علاوه بر هدف قرار دادن تاراج اندوخته مردم، كیفیت نظام آموزشی را نیز مورد تهدید قرار داده‌‏اند!
به نظر می‌‏رسد دولت بیش از آنكه نگران توقف خصوصی‌‏سازی باشد باید نگران "اعمال حاكمیت" خود در وظایف مندرج در قانون اساسی به خصوص مواد ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ باشد. چگونه است كه در قانون اساسی تأمین مسكن و آموزش همگانی كه مباحث حاكمیتی است و متوقف شده مورد نگرانی دولت و صاحب‌‏نظران اقتصادی نیست اما اصل ( ۴۴ ) كه حاكمیت بر بنگاه‌‏های استراتژیك اقتصادی است مرتباً مورد بحث و انتقاد و نگرانی حضرات خصوصی‌‏ساز است. آنان كه تا دیروز دولتی شدن همه بخش‌‏های اقتصادی را سرلوحه كار خود قرار داده بودند چگونه و با چه استدلالی، امروزه نگران متوقف شدن فرآیند خصوصی‌‏سازی شده‌‏اند! به طوری كه یكی از این افراد وطنی خصوصی‌‏سازی كه خوشبختانه به مدد روزنامه‌‏هایی كه خود را اقتصادی هم می‌‏دانند "مدارك دكتر و دكتر مهندس" اخذ كرده‌‏اند بدون ارائه هیچگونه دلیل و مستندی در یك جمله بیان كرده كه "در عصر كنونی هیچ بهانه‌‏ای برای فرار از خصوصی‌‏سازی قابل قبول نیست" اما همین فرد در مقاله خود اظهار می‌‏دارد "دولت انگلستان تنها به یك شركت برای ورود به صنعت مخابرات مجوز داده و تا هفت سال پس از روند خصوصی‌‏سازی به شركت‌‏های خصوصی دیگر این امكان را نداده است." یعنی گویا ایران مهد سرمایه‌‏داری است كه مقررات در طول یك برنامه همه اركان كشور خصوصی شوند!! فراموش نكنیم كه در اروپای شمالی و كانادا و حتی خود آمریكا هنوز بهترین مراكز آموزشی دولتی هستند و درمان و بهداشت دولتی در كانادا و اروپای شمالی توانسته شاخصه­های ممتاز بهداشت را در این كشورها در رتبه­بندی ممتاز قرار دهد ولی تئوریسین­های ایرانی ظاهراًٌ فقط الگوی كره و مالزی و پاكستان را مد نظر دارند و لاغیر. برای آنان كه فراموش كردند ملت چه خواسته‌‏هایی را داشته و نظام چه تعهداتی را در قبال ملت پذیرفته مفاد مواد ۲۹ , ۳۰ و ۳۱ را یادآور می‌‏شویم.
▪اصل بیست و نهم؛
برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری از كارافتادگی، بی‌‏سرپرستی، در راه‌‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌‏های پزشكی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.
دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایت‌‏های مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تامین كند.
▪اصل سی‌‏ام؛
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودكفائی كشور بطور رایگان گسترش دهد.
▪اصل سی و یكم؛
داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند بخصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.
روی سخن ما در این مقاله با كسانی كه اقتصاد كشور را در قالب تعدیل ساختار و خصوصی‌‏سازی به بیراهه كشانیده‌‏اند نمی‌‏باشد، بلكه كسانی است كه هنوز معتقد به اصول قانون اساسی هستند. آیا دولت می‌‏تواند تحت عنوان خصوصی‌‏سازی "تعهدات تامین اجتماعی مردم" را هر روزه با آگهی و اعلامیه كاهش دهد؟ آیا دولت می‌‏تواند تحت عنوان كاربری واحدهای آموزشی، مدارس و دبیرستان‌‏ها را تحت عناوین مختلف "نمونه مردمی، نمونه غیرمردمی، غیرانتفاعی و ..." تغییر دهد و مردم را از دستیابی به آموزش همگانی محروم نماید و ... .
خلاصه در یك كلام باید پذیرفت كه كشور ما دارای ظرفیت‌‏های نهان و پنهان اقتصادی بسیار بالایی است كه چنانچه عقل جمعی و خرد جای نابخردی قرار گیرد نیازی به الگوی چینی و رویكرد روسی ندارد بلكه می‌‏توان در الگویی مبتنی بر منافع مالی و مردم‌‏سالاری و مشاركت همگانی اقتصاد توسعه‌‏ای را بر همه اركان جامعه استوار كرد. راه درازی در پیش است اما امكان‌‏پذیر و شدنی است چون ما سابقه توسعه اقتصادی را در دهه ۵۰ - ۱۳۴۰ در زمانی شروع كردیم كه كشورهایی نظیر كره، تركیه، فیلیپین و چین اندر خم توسعه بودند.

"دكتر غلامحسین دوانی" حسابرس معتمد بورس

منبع : کارگزاری آبان

مطالب مرتبط

گرسنگی در سرزمین نان

گرسنگی در سرزمین نان
در جهانی که دیگر مساله داخلی کشورها معنی سابق خود را از دست داده است و هر تحول درون‌مرزی به دقت از سوی ناظران بین‌المللی و نهادهای جهانی همچون شورای امنیت به دقت بررسی می‌شود، زیمبابوه و چگونگی انتخاب رابرت موگابه برای ششمین بار به ریاست جمهوری یک چالش منطقه‌ای و گاه جهانی به حساب می‌آید. رابرت موگابه که در پوشش انتخابات دموکراتیک زندگی چند نسل از مردم یک کشور را ویران کرده است اکنون یک معضل جهانی محسوب می‌شود.
زیمبابوه کشوری در جنوب آفریقا است که از جنوب با آفریقای جنوبی، از جنوب غربی با بوتسوانا و از شمال غرب با زامبیا و از شرق با موزامبیک همسایه است. این سرزمین در اواخر قرن ۱۹ میلادی به تصرف نیروی دریایی بریتانیا درآمد. شرکت بریتیش ساوت آفریقا که اداره مستعمرات جنوب قاره سیاه را بر عهده داشت اداره این مستعمره جدید را بر عهده گرفت و در سال ۱۸۹۸ نام رودزیای جنوبی را بر آن نهاد. رودزیا سرزمینی در جلگه زیر صحرای آفریقا بود که از نظر حاصلخیزی در جنوب آفریقا جالب توجه می‌نمود. همچنین این کشور دارای منابعی غنی از پلاتین و طلا بود.
این کشور تا سال ۱۹۶۵ به طور کامل مستعمره بریتانیا بود. در یازدهم نوامبر این سال یک انگلیسی به نام یان اسمیت به طور یک‌جانبه از بریتانیا اعلام استقلال کرد و رژیمی بر پایه آپارتاید را در این کشور بنیان نهاد. تشکیل این دولت نژادپرست نه تنها زمینه رهایی مردم سیاه‌پوست را فراهم نکرد، بلکه به یک سلسله مبارزات مسلحانه داخلی منجر شد.
رودزیا یا زیمبابوه برای مردم جهان امروز به معنی کشوری است که گرسنگی و ایدز در آن ریشه‌های زندگی را می‌خشکاند. اما نکته جالب توجه این است که این سرزمین روزگاری یکی از پیشروترین کشورهای آفریقایی به حساب می‌آمد. به‌رغم وجود رژیم آپارتاید و جنگ‌های داخلی برای بیرون راندن سفیدپوستان رودزیا کشوری بود با کشاورزی پیشرفته در زمان خود و نسبت به همسایگانش که در کتب تاریخی از آن به عنوان «سبد نان» آفریقا نام برده شده است. در آن زمان ۷۳درصد زمین‌های کشاورزی در این کشور در اختیار سفیدپوستانی بود که تنها یک درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند. همزمان با اعلام استقلال یک‌جانبه در سال ۱۹۶۵ جنگ‌های استقلال‌طلبانه در این کشور آغاز شد که دو گروه زاپو وزانو در راس گروه‌های چریکی در این کشور به مبارزه می‌پرداختند.
در سال ۱۹۶۸ سازمان ملل رودزیا را تحت فشار بریتانیا تحریم سیاسی و اقتصادی کرد. این تحریم را که تا اکنون نیز ادامه دارد می‌توان سرآغاز سقوط اقتصادی رودزیا و بعدها زیمبابوه دانست. هرچند اقدامات رابرت موگابه پس از رسیدن به قدرت بر سرعت این سقوط اقتصادی افزود.
در سال ۱۹۷۸ که مبارزات چریکی در حال به ثمر رسیدن بود برای اولین بار رابرت گابریل موگابه پس از یک مصاحبه جنجالی به جهان معرفی شد. او ۱۰ سال را در زندان گذرانده و به نلسون ماندلای جدید معروف شده بود. رابرت موگابه در سال ۱۹۲۴ میلادی در سالزبری (هراره امروزی) به دنیا آمد. پدرش نجار و مادرش مدرس انجیل بود. وی تحصیلات خود را در آفریقای جنوبی انجام داد و هفت مدرک تحصیلی را اخذ کرد که از جمله آنها می‌توان به فوق لیسانس اقتصاد، لیسانس حقوق و لیسانس علوم اداری اشاره کرد. رابرت موگابه در دوران تحصیل با افکار مارکسیستی آشنا شد و پس از بازگشت به رودزیا به گروه چریکی زاپو پیوست که از سوی شوروی حمایت می‌شد. او سه سال بعد از این گروه جدا شده و گروه چریکی زانو را بنیان گذاشت که از سوی دولت چین حمایت مالی و تسلیحاتی شده و چریک‌های آن را ارتشیان چینی آموزش می‌دادند. او در این دوران دوره‌هایی نیز در زمینه اقتصاد کمونیستی گذراند. پس از استقلال رودزیا رابرت موگابه به عنوان رهبر گروه چریکی زانو که گروه پیروز در مبارزات بود به عنوان رییس‌جمهوری سوگند خورد. او گروه چریکی زانو را به حزب سیاسی تبدیل کرده و نام زانو پی‌اف را برای آن برگزید. رابرت موگابه در اولین گام نام رودزیا را به زیمبابوه تبدیل کرد. در آن زمان او قهرمان آفریقا خوانده می‌شد، لقبی که البته چند سال بیشتر دوام نیاورد. در فاصله چند سال موگابه که با شعار مدارا و زندگی در کنار سفیدپوستان روی کار آمده بود، مواضع خود را تغییر داد و از در دشمنی با آنها درآمد. سامورا میشل رییس‌جمهوری وقت موزامبیک گویی افکار رابرت موگابه را خوانده بود. او در نخستین دیدارش با او در قامت رییس‌جمهوری زیمبابوه گفت: در صورتی که بخواهی با عقاید مارکسیستی بازی کرده و سفیدپوستان را تحت فشار بگذاری آنها کشور را ترک کرده و این یعنی درهم شکستن این زیمبابوه. ژولیوس نایره رییس‌جمهوری وقت تانزانیا در دیدار با او گفت: شما یک جواهر از آفریقا را به ارث برده‌ای کاری نکن که این جواهر جلای خود را از دست بدهد.
رابرت موگابه این کلمات را نشنید و اصلاحات ارضی [مصادره زمین های مردم] را آغاز کرد. این برنامه سرانجام به زیمبابوه ویرانی که امروز می‌شناسیم منجر شد. در ابتدا گروهی از چریک‌های سابق که با دولت آپارتاید می‌جنگیدند در طلب سهم خود از سرزمین فتح شده به مزارع سفیدپوستان حمله کرده و خانواده‌هایشان را به قتل رساندند. این گروه نام کهنه سربازان جنگ استقلال را بر خود نهادند. رابرت موگابه در برابر این حملات سکوت کرد. دولت آپارتاید آفریقای جنوبی با چراغ سبز بریتانیا و ایالات متحده در پایتخت زیمبابوه به تلافی اقدام به بمب‌گذاری کرد. این عمل آتش خشونت‌ها را شعله‌ور کرد. در سال ۱۹۸۳ مهاجرت کشاورزان سفیدپوست از زیمبابوه آغاز شد. تا پایان این سال نیمی از کشاورزان سفیدپوست از زیمبابوه خارج شدند و به همراه خود ماشین‌آلات کشاورزی و دانش کشت و زرع مدرن را نیز خارج کردند. به موازات این خشونت‌ها کره شمالی طی قراردادی آموزش نیروهای ضد شورش دولت موگابه را برعهده گرفت. این نیروها کار گرفتن زمین قبایل اقلیت سیاه‌پوست همچون قبیله «ماتبله» را به انجام رساندند. در اوایل سال ۱۹۸۴ رابرت موگابه رسما برنامه اصلاحات ارضی خود را اعلام کرد و طی هفت سال یعنی تا سال ۱۹۹۰ تمامی زمین‌های قابل کشاورزی را از سفیدپوستان گرفت. برخی از این زمین‌ها با پول‌هایی که در ابتدای روی کار آمدن از بریتانیا گرفته بود خریداری شدند و بسیاری نیز با زور اسلحه و ناامن کردن فضای کسب‌وکار سفیدپوستان به دست آمدند. نکته جالب توجه این‌که در جریان باز توزیع زمین‌های کشاورزی بخش زیادی از آنها سهم اعضای دولت و مقامات حزب حاکم شد و بقیه به دست سیاه‌پوستانی افتاد که نه دانش لازم برای کشاورزی را در اختیار داشتند و نه ابزار لازم را، در سال‌‌های پایانی دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ موج دوم مهاجرت سفیدپوستان آغاز شد. آنها از زیمبابوه رفتند درحالی که بسیاری از سرمایه‌های این کشور را با خود خارج کردند. زمین‌ها در دست سیاهانی افتاد که اگرچه اکنون مالک زمین بودند اما سرمایه‌ای برای کشت و کار پررونق در اختیار نداشتند. رفته رفته رودزیایی که روزگاری سبد نان آفریقا بود به سرزمین گرسنگی تبدیل شده. رابرت موگابه که هیچ شانی برای قوانین علم اقتصاد قائل نبود به اصلاحات ارضی اکتفا نکرد و به موازات کمیابی کالاها و گرانی آنها دست به دست کاری قیمت‌ها زد. احوال امروز زیمبابوه را تنها می‌شود از میان نوشته‌های خبرنگارانی که مخفیانه به این کشور سفر می‌کنند و یا وبلاگ‌هایی اندک که از درون مرزهای زیمبابوه آپلود می‌شوند مرور کرد.
امروز دولت در تمامی بخش‌های اقتصادی در زیمبابوه نظارت می‌کند. فروشگاه‌های زیمبابوه با فرمان دولت باز می‌شوند. مامورانی از دولت بر فروش کالاها نظارت دارند و مانع از آن می‌شوند تا فروشندگان قیمت‌ها را افزایش دهند. فروش کالا به مردم در فروشگاه‌های هراره بی‌شباهت به سرقت از مغازه‌ها نیست. امروزه از هر ۵ نفر مردم این کشور چهار نفر بیکار هستند و مهاجرت رویای تمامی جوانان این کشور است. این مهاجرت‌ها باعث افزایش جرم و جنایت و آسیب‌های اجتماعی در کشورهای اطراف زیمبابوه شده است. خبرنگار بی‌بی‌سی از هراره گزارش می‌دهد که معلمی که ۶۶ میلیارد دلار زیمبابوه حقوق می‌گیرد تنها می‌تواند چند کیلو گوشت، تعدادی نان، دو لیتر روغن و یک قالب صابون را در ماه خریداری کند. در دسامبر سال ۲۰۰۷ زمانی که تورم زیمبابوه از مرز ۱۰ هزار درصد گذشت، موگابه فرمانی را صادر کرد که به موجب آن فروشندگان باید قیمت‌ها را به نصف و بیشتر کاهش می‌دادند. این فرمان موجب شد تا به سرعت قفسه فروشگاه‌ها از کالا خالی شوند. به موازات آن دولت شرکت‌های خصوصی توزیع کننده کالا را مصادره کرد. اکنون درپی تورم ۹ میلیون درصدی واحد پول ملی این کشور فروپاشیده است و اغلب درمبادلات از پول آفریقای جنوبی استفاده می‌شود. زندگی میلیون‌ها شهروند این کشور وابسته به پولی است که کارگران مهاجر برایشان می‌فرستند. اقتصاد پایاپای جای مبادله پولی را گرفته است و کارمندان برای فرار از هزینه روزافزون حمل‌ونقل در پیاده‌روها و پارک‌های اطراف محل کار خود می‌خوابند.درچنین شرایطی راه برای فساد دولتی در زیمبابوه هموارتر شده است. نرخ ارز در بازار سیاه ده‌ها برابر بازار رسمی است. کسانی که می‌توانند به ارز دولتی دسترسی داشته باشند برندگان این سوء مدیریت هستند.

وبگردی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش - این فیلم که توسط دوربین های امنیتی گرفته شده لحظه به چاه انداختن دختر 5 ساله ای در اصفهان توسط پسر بچه ای کوچک را به تصویر کشیده است.
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی - جوان خوش ذوق ایرانی لامبورگینی! تماما ایرانی را طراحی و تولید کرده است.
سلطان سکه
سلطان سکه - اولین جلسه دادگاه "وحید مظلومین" معروف به سلطان سکه به همراه ۱۴ نفر از همدستانش امروز در شعبه دو دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی زرگر و به صورت علنی برگزار شد.
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر - با وجود اینکه چند روزی است سریال پر حاشیه "پدر" به پایان رسیده است، اما انتشار تصاویر ریحانه پارسا بازیگر نقش اول زن این سریال جنجال تازه‌ای به پا کرده است. این جنجال در حالی ایجاد شده که سازندگان سریال "پدر" به دنبال تولید فصل دوم آن هستند.
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها - ریحانه پارسا، بازیگر نقش لیلا در سریال "پدر" فعالیت خودش را به عنوان مدل تبلیغاتی آغاز کرد. این بازیگر متولد سال 1377 است.
درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقه هندبال
درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقه هندبال - در این فیلم درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقات هندبال بازی‌های آسیایی جاکارتا را می بینید که این بازی در نهایت منجر به پیروزی ایران و کسب مقام پنجمی کشورمان شد.
فیلم | روایت یک روحانی از هایده و ترانه «علی ای همای رحمت»
فیلم | روایت یک روحانی از هایده و ترانه «علی ای همای رحمت» - فیلم - روایت یک روحانی از هایده و ماجرای خواندن ترانه «علی ای همای رحمت» را در ویدئوی زیر ببینید.
منصور ارضی: اون یکی تو استخر مُرد، این یارو هم شاید در توالت بمیرد!
منصور ارضی: اون یکی تو استخر مُرد، این یارو هم شاید در توالت بمیرد! - منصور ارضی در این مراسم که فیلمش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده می‌گوید: اون یکی تو استخر مُرد، این یارو هم تو استخر و شاید در توالت خواهد مُرد!