جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ / Friday, 23 February, 2018

الگوی چینی، رویکرد روسی


الگوی چینی، رویکرد روسی
هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و دوران انتقالی، دولت قادر به پرداخت حقوق كاركنان دولت و یا به عبارتی كل جمعیت شاغل نبود. توقف كارخانجات، فروپاشی زیرساخت‌‏های اقتصادی و فقدان تولید و نبود مكانیزم فروش محصولات باعث نارضایتی شدید شده بود.دانش‌‏آموختگان اقتصاد بازار دولتی در آن شرایط بجای پرداخت حقوق و سنوات خدمت اوراقی را به نام "كوپن سهام" طراحی و در قبال حقوق و مزایا و سنوات خدمت به كاركنان دولت تسلیم كردند. زرنگ‌‏ها و مدیران, كه عمدتاً همان بروكرات‌‏ها و تكنوكرات‌‏های حزبی و مسوولان دولتی بودند, با توجه به اینكه این اوراق به خودی خود فاقد درآمد برای دارندگان آن بود به تدریج شروع به خرید این اوراق از صاحبان آن, به علت نیاز شدید صاحبان اوراق به تامین معیشت زندگی در آن شرایط دشوار, به ثمن كردند و در مرحله بعدی با تسلیم كلیه اوراق به دولت خواستار انتقال مالكیت كارخانجات به خود به عنوان دارنده كلیه اوراق سهام این بنگاه‌‏ها شدند كه این امر هم اتفاق افتاد و پس از آن یا با راه‌‏اندازی كارخانه و یا با اوراق كردن كارخانه و فروش خطوط و ماشین‌‏آلات تولیدی، به چپاول ثروت جامعه دست زدند به طوری كه امروز ثروتمندان مسكو با ثروتمندان نیویورك مقایسه می‌‏شوند و جوانی بنام "خودروكوفسكی" با تملك منابع نفتی شوروی، تراست نفتی میلیاردی به نام یوكاس را بوجود آورد كه در تاریخ جهان، چنین سرعتی بی‌‏نظیر بوده است! اینان نه تنها كارآفرین و مدیر نبودند كه اتفاقاً اعضای باندهای مخوف سرمایه‌‏داری نوین بودند كه با اشكال مافیائی انحصار ثروت و سرمایه را توأمان بدست آوردند و به همین علت در محافل جهان سرمایه‌‏داری هم به این افراد با دیده شك و تردید نگریسته شد.
سرانجام "كوپن‌‏های سهام" كه نه تنها در روسیه بلكه در سایر جمهوری‌‏ها و بعضاً كشورهای اروپای شرقی هم دنبال شد باعث پیدایش قشر نوین ایگارشی مالی - مافیائی شد كه اندیشه‌‏ای جز غارت و چپاول در مخیّله ندارند. نمایندگان این گروه نوظهور شامل خودروكوفسكی (شركت نفت یوكاس)، رومان ابراموریج صاحب امتیاز صنعت نفت و آلومینیوم، اولگ درپیاسكا (رییس شركت BAZVOY ELEMENT ), میخائیل فریدمن و پطرآون مدیران شركت آلفا, الكساندر ماموت رییس گروه MDM و ده‌‏ها تن شبیه آنان كه در ترویكاها (گروه‌‏های سه نفره) خاص جای دارند می‌‏باشند كه لیست آنان عمدتاً در پایگاه‌‏های اطلاعاتی یكصد مرد برتر اقتصاد روسیه وجود دارد. اینك در دهه سوم انقلاب، مردانی كه تا چندی پیش در استقرار مدل حكومت چینی (اقتدار و توسعه از بالا بدون توجه به آزادی‌‏های سیاسی) مشهور بودند تمایل خود را به خصوصی‌‏سازی به شیوه كوپن سهام (مدل اقتصادی روسی) بیان داشته‌‏اند؛ اگرچه پیشینه كوپن سهام به دهه ۱۳۶۰ برمی‌‏گردد اما طرح آن به عنوان راهبرد خصوصی‌‏سازی و در شرایطی كه عملاً برنامه‌‏های خصوصی‌‏سازی با اعداد و ارقام، با شكست مواجه شده، جای بحث و تأمل دارد.
كوپن سهام اگرچه ظاهری مردم‌‏پسند و عوام‌‏گرایانه (پوپولیستی) دارد اما ماهیت آن جزء سرمایه‌‏داری نخواهد بود. اگر بخواهیم واقع‌‏بینانه به قضایا بنگریم و رابطه خصوصی‌‏سازی و مشاركت مردمی را بررسی كنیم شاید یكی از بهترین گزینه‌‏های ممكن كه دارای تجربه تاریخی در ایران نیز می‌‏باشد "سهیم كردن كاركنان در سود كارخانجات" است كه متاسفانه بدون داشتن هیچ‌‏گونه توجیه مناسب و صرفاً در یك جو احساساتی مورد غضب قرار گرفت.
سرمایه یك رابطه اجتماعی است كه ظاهر آن در قالب عدد و رقم قرار دارد اما ذات آن یك فرآیند تاریخی است كه در مدار انباشت سرمایه معنی می‌‏یابد. اگر قرار باشد كاركنان شركت‌‏ها در مفهوم نیروی انسانی یا سرمایه انسانی به عنوان بخش اصلی سرمایه كارخانجات به شمار رفته و به نسبت سهم خود در سهام و مدیریت و سود كارخانجات سهیم باشند لاجرم باید راهكارهای متناسب با این اندیشه مورد تعمق قرار گیرد، زیرا نمی‌‏توان با راه‌‏كارهای مزایده و مذاكره بحث از مشاركت نیروی انسانی در سهام كرد چون این تجربه در دهه ۱۳۷۰ منجر به آن شد كه افراد یا نهادهای خاص پشت سر گروهی از مدیران شركت‌‏ها به عنوان تامین‌‏كننده منابع مالی خرید سهام قرار گیرند و پس از آنكه توانستند از این راهكار سهام را بدست آورند حتی همان مدیران را نیز به نوعی كنار گذارند جز آنكه برخی مدیران دولتی كاركشته كه بعدها نیز عملاً به نوعی به صورت بازیگران سهام بازار سرمایه درآمده و حتی در نوسانات اخیر بورس نیز به نوعی دست پنهان آنان مشاهده می‌‏شود در این بازی خود را به عنوان مهره‌‏های اصلی جا زدند. این رابطه خاص كه به هیچ عنوان با مشاركت عمومی و سهیم شدن كاركنان وجه تشابهی ندارد، و تعالی فاسد مسائل دوره ۷۵ - ۱۳۶۹ و ۸۱ - ۱۳۷۶ بازار سرمایه بوده است.
كوپن سهام چنانچه در قالب یك برنامه ملی و فرآیند تبدیل انحصار به رقابت سالم باشد به طوری كه بخش‌‏های وسیعی از مردم به عنوان سهامداران ثروت ملی كشور به شمار روند می‌‏تواند جلب توجه نماید اما در درون خود، اما و بایدهایی را به همراه دارد كه پاسخ بدان با توجه به عملكرد دولت‌‏های حاكم در طول برنامه‌‏های اول و دوم و سوم چندان مثبت نخواهد بود. نكته ظریف دیگری كه باید بدان توجه داشت این است كه این سیاست كه در كشورهای سابق اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی اجرا شد عملاً به نوعی مردم را در ثروت كاغذی و در نهایت ورشكستگی جامعه شریك نمود و امروزه تك‌‏تك این كشورها وارد بحران شده‌‏اند. كسانی كه علاقمند هستند در فرآیند خصوصی‌‏سازی "خواص" را طرد و عموم مردم را در مشاركت و مدیریت سرمایه‌‏های كشور سهیم كنند باید سوالات ذیل را به روشنی پاسخ گویند:
۱) فرآیند واگذاری "كوپن سهام" بر مبانی كدامین ارزیابی كارخانجات صورت خواهد گرفت؟
۲) درصدهای قابل واگذاری چگونه بین كارگزاران، كارمندان و مدیران تخصیص خواهد یافت؟
۳) نحوه تامین مالی این "كوپن‌‏های سهام" چگونه خواهد بود؟ نقدی یا تقسیطی و با چه نرخ سود و كارمزد تقسیط.
۴) چه راهكارهایی جهت عدم انتقال كوپن سهام در یك دوره سه الی پنجساله پس از واگذاری پیش‌‏بینی شده است؟
۵) ماهیت این شركت‌‏ها در دوره واگذاری و موضوع سنوات خدمت و كسورات صندوق‌‏های بازنشستگی چه خواهد شد؟
شاید ده‌‏ها پرسش بی‌‏پاسخ دیگر در این فرآیند مطرح باشد كه تا زمانی كه پاسخ بدان روشن و شفاف نباشد طرح شعار "كوپن سهام" جز واگذاری سهام از طریق دست به دست شدن به خواص، معنی دیگری نخواهد داشت.
بررسی مستندات و پیشینه مطالعات انجام شده پیرامون "كوپن سهام" كه جسته و گریخته در روزنامه­ها چاپ شده نیز حكایت از ابهامات فراوان در طرح مذكور دارد زیرا اگر قرار باشد هر ایرانی به عنوان یكی از سهامداران "كلیه شركت‌‏های دولتی قابل واگذاری" به شمار رود، اولین چالش پیش رو، چگونگی ارزیابی همه دارایی‌‏های دولتی در یك زمان و تخصیص سهم هر ایرانی می‌‏باشد كه به نظر اگر غیرممكن نباشد حداقل در یك دوره میان مدت امكان‌‏پذیر نخواهد بود مگر آنكه همان كسانی كه در نهان و در كمین تصاحب اموال دولتی هستند در قالب نحیف خصوصی‌‏سازی به سهام مردم چه از طریق خریدهای ارزان‌‏قیمت، بازارسازی دروغین، كاهش قیمت سهام در كوتاه‌‏مدت به قصد ارعاب و فریب مردم جهت عرضه فوری و ... یورش برند.
متاسفانه صاحب‌‏نظران اقتصادی كشور كه از یك طرف جرات اظهار نظر واقعی و طرح مشكلات واقعی كشور را ندارند و از طرف دیگر به دنبال راه‌‏كارهای كپیه‌‏سازی هستند در طول روز و با هر به اصطلاح روزنامه‌‏ای بوق و كرنای خصوصی‌‏سازی را به راه انداخته‌‏اند كه گویا خصوصی‌‏سازی "مشكل‌‏گشای" اقتصادی كشورها می‌‏باشد. اگر شعار و بوق و كرنای این آقایان كه عملاً پست‌‏های گوناگونی را بر عهده دارند درست باشد و فرض كنیم كه قرار باشد مراكز درمانی كشور را مشابه سهام كارخانجات به مدیران و كاركنان آن واگذار شود پس از یكدوره سه الی پنجساله شاهد افزایش فوق‌‏العاده هزینه‌‏های درمانی و كاهش شدید سطح درمانی آحاد شهروندان خواهیم بود به طوری كه مردم ناچار خواهند بود همان سهام واگذاری را بابت جراحی قلب باز و درمان خود به باندهای مافیائی كه هم اكنون نبض مراكز درمانی را در دست دارند واگذار كنند؛ بدین معنی كه در یك دوره سه الی پنج‌‏ساله مردم نه تنها سهام مورد بحث را از دست داده‌‏اند بلكه برای هزینه‌‏های درمانی خود كه در حال حاضر هم قادر به پرداخت آن نیستند مستعصل خواهند شد و واقعیت آن است كه حتی در قالب بهره‌‏وری مراكز درمانی، شاهد كاهش هزینه‌‏های درمانی برای مصرف نهائی نخواهیم بود. همین موضوع در مورد مراكز آموزشی و ... هم صادق است! بگونه‌‏ای كه عمده مراكز آموزشی و تسهیلات آموزشی در اختیار گروه‌‏های خاص قرار گرفته كه تحت عنوان مراكز به اصطلاح غیرانتفاعی، علاوه بر هدف قرار دادن تاراج اندوخته مردم، كیفیت نظام آموزشی را نیز مورد تهدید قرار داده‌‏اند!
به نظر می‌‏رسد دولت بیش از آنكه نگران توقف خصوصی‌‏سازی باشد باید نگران "اعمال حاكمیت" خود در وظایف مندرج در قانون اساسی به خصوص مواد ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ باشد. چگونه است كه در قانون اساسی تأمین مسكن و آموزش همگانی كه مباحث حاكمیتی است و متوقف شده مورد نگرانی دولت و صاحب‌‏نظران اقتصادی نیست اما اصل ( ۴۴ ) كه حاكمیت بر بنگاه‌‏های استراتژیك اقتصادی است مرتباً مورد بحث و انتقاد و نگرانی حضرات خصوصی‌‏ساز است. آنان كه تا دیروز دولتی شدن همه بخش‌‏های اقتصادی را سرلوحه كار خود قرار داده بودند چگونه و با چه استدلالی، امروزه نگران متوقف شدن فرآیند خصوصی‌‏سازی شده‌‏اند! به طوری كه یكی از این افراد وطنی خصوصی‌‏سازی كه خوشبختانه به مدد روزنامه‌‏هایی كه خود را اقتصادی هم می‌‏دانند "مدارك دكتر و دكتر مهندس" اخذ كرده‌‏اند بدون ارائه هیچگونه دلیل و مستندی در یك جمله بیان كرده كه "در عصر كنونی هیچ بهانه‌‏ای برای فرار از خصوصی‌‏سازی قابل قبول نیست" اما همین فرد در مقاله خود اظهار می‌‏دارد "دولت انگلستان تنها به یك شركت برای ورود به صنعت مخابرات مجوز داده و تا هفت سال پس از روند خصوصی‌‏سازی به شركت‌‏های خصوصی دیگر این امكان را نداده است." یعنی گویا ایران مهد سرمایه‌‏داری است كه مقررات در طول یك برنامه همه اركان كشور خصوصی شوند!! فراموش نكنیم كه در اروپای شمالی و كانادا و حتی خود آمریكا هنوز بهترین مراكز آموزشی دولتی هستند و درمان و بهداشت دولتی در كانادا و اروپای شمالی توانسته شاخصه­های ممتاز بهداشت را در این كشورها در رتبه­بندی ممتاز قرار دهد ولی تئوریسین­های ایرانی ظاهراًٌ فقط الگوی كره و مالزی و پاكستان را مد نظر دارند و لاغیر. برای آنان كه فراموش كردند ملت چه خواسته‌‏هایی را داشته و نظام چه تعهداتی را در قبال ملت پذیرفته مفاد مواد ۲۹ , ۳۰ و ۳۱ را یادآور می‌‏شویم.
▪اصل بیست و نهم؛
برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری از كارافتادگی، بی‌‏سرپرستی، در راه‌‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌‏های پزشكی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.
دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایت‌‏های مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تامین كند.
▪اصل سی‌‏ام؛
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودكفائی كشور بطور رایگان گسترش دهد.
▪اصل سی و یكم؛
داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند بخصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.
روی سخن ما در این مقاله با كسانی كه اقتصاد كشور را در قالب تعدیل ساختار و خصوصی‌‏سازی به بیراهه كشانیده‌‏اند نمی‌‏باشد، بلكه كسانی است كه هنوز معتقد به اصول قانون اساسی هستند. آیا دولت می‌‏تواند تحت عنوان خصوصی‌‏سازی "تعهدات تامین اجتماعی مردم" را هر روزه با آگهی و اعلامیه كاهش دهد؟ آیا دولت می‌‏تواند تحت عنوان كاربری واحدهای آموزشی، مدارس و دبیرستان‌‏ها را تحت عناوین مختلف "نمونه مردمی، نمونه غیرمردمی، غیرانتفاعی و ..." تغییر دهد و مردم را از دستیابی به آموزش همگانی محروم نماید و ... .
خلاصه در یك كلام باید پذیرفت كه كشور ما دارای ظرفیت‌‏های نهان و پنهان اقتصادی بسیار بالایی است كه چنانچه عقل جمعی و خرد جای نابخردی قرار گیرد نیازی به الگوی چینی و رویكرد روسی ندارد بلكه می‌‏توان در الگویی مبتنی بر منافع مالی و مردم‌‏سالاری و مشاركت همگانی اقتصاد توسعه‌‏ای را بر همه اركان جامعه استوار كرد. راه درازی در پیش است اما امكان‌‏پذیر و شدنی است چون ما سابقه توسعه اقتصادی را در دهه ۵۰ - ۱۳۴۰ در زمانی شروع كردیم كه كشورهایی نظیر كره، تركیه، فیلیپین و چین اندر خم توسعه بودند.

"دكتر غلامحسین دوانی" حسابرس معتمد بورس

منبع : کارگزاری آبان

مطالب مرتبط

وضعیت عراق پس از اشغال توسط آمریکا و متحدانش


وضعیت عراق پس از اشغال توسط آمریکا و متحدانش
● کودتا، سرکوب، جنگ
عراق، که استقلال خود را از بریتانیا در سال ۱۹۳۲ به‌دست آورد، تا سال ۱۹۵۸ به شکل پادشاهی منصوب انگلیس اداره می‌شود. این رژیم پادشاهی با کودتای عبدالکریم قاسم سرنگون شد. پس از آن عراق در مدت ۱۰ سال شاهد چند کودتا بود تا عاقبت در سال ۱۹۶۸ حزب بعث عراق قدرت را به‌دست گرفت. اما سرآغاز شوربختی واقعی اقتصادی و سیاسی عراق از زمانی آغاز گردید که در سال ۱۹۷۹ صدام‌حسین پس از حسن‌البکر، قدرت بلامنازع را در عراق به چنگ آورد.
صدام ماجراجو، نخست جنگی هشت‌ساله را بر ایرانیان و عراق تحمیل کرد، اما هنگامی‌که نتوانست موفقیت به‌دست آورد و درآمدهای سرشار نفتی به‌دلیل مصارف نظامی، سوءمدیریت اقتصادی و سرکوب داخلی کشور قادر به نجات اقتصاد ضعیف عراق نگردید، در سال ۱۹۹۱ به کشور ثروتمند کویت حمله برد و آن‌را اشغال کرد. این حرکت، که از سوی کشورهای منطقه و جهان محکوم گردید، موجب ائتلاف آمریکا و متحدانش و کسب مجوز از سازمان ملل متحد برای اخراج صدام از کویت با توسل به قدرت نظامی شد. پس از آن عراق به مدت ۱۳ سال تحت سخت‌ترین تحریم‌های فراگیر بین‌المللی قرار گرفت. در این مدت مردم این کشور زیر بمباران شدید هوائی و تحریم‌های اقتصادی فلج‌کننده قرار داشتند. پیامدهای این وضعیت چنان ویرانگر بود که در بهار سال ۲۰۰۳ و با حمله همه‌جانبه آمریکا و انگلیس برعلیه رژیم صدام عملاً هیچ مقاومتی از سوی مردم و نیروهای مسلح در برابر قوای مهاجم صورت نگرفت و کشور به اشغال کامل نظامی قوای حمله‌کننده درآمد.
● دلائل افت اقتصاد عراق
حکومت انتقالی عراق که براساس قانون‌اساسی اکتبر ۲۰۰۵ و با انتخابات پارلمانی ۳۰ ژانویه امسال شکل گرفت، و نیز سلف آن، به‌دلیل وضعیت وخیم اقتصادی، از سوی مردم مورد اتهام و ملامت سوءمدیریت قرار گرفته‌اند. گرچه انتقادهای مردم تا حدودی درست است، اما حکومت انتقالی تنها دلیل افت اقتصادی نیست؛ بلکه عوامل دیگری نیز در این زمینه دخیل هستند که به بعضی از مهمترین آنها اشاره می‌شود:
● خلف وعده جامعه جهانی و اشغال‌گران در پرداختن سهم خود برای بازسازی عراق
در آستانه اشغال عراق و پس از آن بیشتر کشورها متعهد شدند که فعالانه در بازسازی عراق مشارکت داشته باشند، اما آنان در عمل به اجراء بخش ناچیزی از تعهدات خود عمل کردند. برای مثال ایالات متحده آمریکا که قول داده بود ۱۲ میلیارد دلار برای بازسازی عراق بپردازد در پایان سال ۲۰۰۴ فقط دومیلیارددلار را صرف این امر کرده بود. همچنین تا اوائل سال ۲۰۰۵ فقط ۴۰ درصد از تعهدات خود را که در نوامبر ۲۰۰۳ از سوی کنگره آمریکا به بازسازی عراق اختصاص یافته بود به مصرف رسید.
حکومت موقت عراق برای جبران این کمبودها سعی می‌کند که از یارانه‌های مردم عراق، که بیشتر فقرای عراق به آن کاملاً وابسته هستند، بکاهد. ”پل ولفوویتز“، از معماران حمله به عراق و رئیس کنونی بانک‌جهانی در بیانیه‌ای اعلام کرده است که عراق خود قادر به تأمین مالی هزینه‌های بازسازی خویش هست. معنای این سخن آن است که باید مردم عراق را به حال خود رها کرد؛ امری که حاصلی جزء گرسنگی و فقر در پی نخواهد داشت.
از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول که فقط ۲۴۰ میلیون‌دلار وام به‌عنوان اولین گام به دولت عراق پرداخته است ابراز امیدواری می‌کند، بتواند مبالغ بیشتری به این کشور وام دهد هرچند که این صندوق از پیش مبلغ ۵/۲ ـ ۵/۳ میلیارد دلار را تعهد کرده بود.
● فساد مالی حاکم بر پیکره بوروکراسی عراق
سازمان شفافیت جهانی (World Transparency) به تازگی در گزارشی اعلام کرده است چنانچه اقدامات عاجلی در مورد عراق اتخاذ نشود این کشور به بزرگ‌ترین مورد فساد اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد. فساد مالی در این کشور در همه سطوح به‌چشم می‌خورد. دولت کنترل ضعیفی بر درآمدها و موجودی‌های خود دارد؛ برای مثال کارمندان بخش بهداشت و درمان، داروها و تجهیزات پزشکی را در بازار سیاه می‌فروشند و روند مزایده و مناقصه پروژه‌ها دقیقاً اجراء نمی‌شود. در گزارش ناظر کل آمریکا برای بازسازی عراق در سال ۲۰۰۵ آمده است که در مدت ۱۴ ماه حکومت موقت عراق، ۸/۸ میلیارددلار از بودجه عراق مفقود شده است.
● عدم توفیق در بازسازی صنایع نفت
در اواخر دهه ۱۹۷۰ یعنی آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعث علیه ایران، تولید نفت این کشور ۵/۳ میلیون بشکه در روز بود. این رقم به‌تدریج کاهش یافت؛ به‌طوری‌که در بهار سال ۲۰۰۳ یعنی در آستانه حملات آمریکا و متحدانش عراق، میانگین تولید نفت به رقم ۴/۲ میلیون بشکه در روز تنزل کرد و پس از کسر نیازهای داخلی این کشور فقط ۵/۱ میلیون بشکه از آن به صادرات اختصاص یافت. به این ترتیب کل درآمد نفتی عراق با وجود افزایش چشمگیر قیمت‌ها فقط ۲۵ میلیارددلار بود.
در ماه‌های اول اشغال عراق، مقامات آمریکائی برآوردهای خوش‌بینانه‌ای در مورد میزان تولید نفت مطرح و حتی ادعا می‌کردند که این تولید به سرعت افزایش‌یافته، حتی از زمان قبل از جنگ نیز فراتر خواهد رفت. ولی به‌تدریج نادرست بودن این دیدگاه به اثبات رسدی. عواملی چون فساد اداری، فقدان سرمایه، خرابکاری در تأسیسات نفتی و ناامنی داخلی مانع افزایش تولید گردید. هرچند در بودجه سال ۲۰۰۴ پیش‌بینی شده بود که تولید نفت عراق ۵/۱ میلیون بشکه در روز خواهد بود و حتی وزیر دارائی عراق در ۲۲ دسامبر ۲۰۰۴ ادعا کرد آن کشور در انتظار تحقق تولید ۵/۳ میلیون بشکه در روز است، اما منابع مستقل این ارقام را غیرواقعی اعلام نمودند و صادرات نفت عراق را تنها ۴۶/۱ میلیون بشکه در روز ارزیابی کردند.
به ادعای اداره اطلاعات وزارت انرژی عراق با این کشور ۱۱۲ میلیارد بشکه ذخیره ثابت شده نفت دارد. با وجود این ذخائر، تاکنون فقط ۲۳۰۰ چاه نفت در این کشور حفر گردیده است. یعنی فقط ۱۷ حوزه از ۸۰ حوزه نفتی عراق مورد اکتشافات و ارزیابی قرار گرفته است. در واقع می‌توان گفت که در این کشور کمتر از همه کشورهای صادرکننده نفت عملیات اکتشافی انجام گرفته است. برای مثال در صحرای غربی عراق اصولاً هیچ عملیاتی انجام نشده است؛ در حالی‌که این کشور دارای سومین ذخائر ثابت شده نفتی جهان پس از عربستان‌سعودی و ایران است. به‌همین علت تحلیل‌گران غربی قبل از اشغال عراق معتقد بودد که این کشور پس از جنگ، خود می‌تواند هزینه‌های بازسازی مربوطه را تأمین کند؛ به‌طوری‌که ”پل ولفوویتز“ معاون وزیر دفاع آمریکا در ۲۷ مارس ۲۰۰۳ گفت: ”عراق می‌تواند از محل صدور نفت و در عرض دو تا سه سال ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارددلار برای بازسازی، درآمد کسب کند. ”چنین به‌نظر می‌رسد که این پیش‌بینی‌های طمع‌ورزانه مقامات آمریکائی، که به نمایندگی از انحصارات نفتی آمریکائی بیان می‌شد، تاکنون تحقق نیافته است.
● خرابکاری در صنایع، تأسیسات، تصفیه‌خانه‌ها و لوله‌های نفتی
بسیاری از مخالفان اشغال‌گران و حکومت موقت، بهترین راه مبارزه را حمله به تأسیسات نفتی می‌دانند. بر اثر حملات بلاانقطاع، صادرات نفت از کرکوک تقریباً مختل شده است؛ به‌طوری‌که دولت موقت تصمیم گرفته است نیروهای امنیتی بیشتری برای محافظت از این تأسیسات به استخدام درآورد. اما این برنامه نیز چندان مؤثر نبوده است؛ زیرا محافظان توسط خرابکاران مرعوب و در نهایت پست‌های خود را به محض آغاز حمله ترک می‌کنند.
از آوریل ۲۰۰۳ تاکنون خرابکاران ۲۲۰ بار تأسیسات نفتی را مورد حمله قرار داده‌اند. سخت‌ترین این حملات، حمله به خطوط و تأسیسات نفت کرکوک ـ جیحان ترکیه بوده است. در ماه مارس ۲۰۰۴ آنان به تأسیسات نفتی بصره در جنوب، که دوسوم نفت تولیدی عراق در آن صورت می‌گیرد، و خطوط تصفیه‌خانه نفت اطراف بغداد و پالایشگاه ”بیجی“ در ۱۲۵ مایلی شمال بغداد حمله کردند. همچنان‌که ذکر شد این اقدامات و همچنین سوءقصد علیه کارکنان شرکت نفت و حتی رانندگان کامیون‌های سوخت به‌منظور محروم نمودن حکومت موقت و نیروهای اشغال‌گر از درآمد نفتی و امنیت صورت می‌‌گیرد.”سیمر غضبان“، وزیر نفت عراق، تخمین‌زده است که این خرابکاری‌ها حکومت موقت را از ۷ میلیارددلار درآمد نفتی در سال ۲۰۰۴ محروم کرده است. با افزایش قیمت نفت به بشکه‌ای ۵۵ دلار این رقم را می‌توان ۱۵ تا ۱۸ میلیارددلار تخمین زد.
برای پاسداری از تأسیسات و خطوط لوله نفتی عراق حدود ۱۴ هزارنفر از سوی وزارت نفت مشغول به‌کار شده‌اند که ۲ هزار نفر آنها در گارد منطقه شمال و ۱۲ هزار نفر بقیه در جنوب مستقر گردیده‌اند. علت فزونی نفرات محافظ در جنوب جلوگیری از آسیب عمده به صادرات نفت عراق است. در واقع ۸۰ درصد صادرات نفت عراق از این طریق صورت می‌گیرد.
به‌جزء حفظ امنیت تأسیسات نفتی، حکومت عراق با معضلات دیگری همچون عدم آموزش نیروی انسانی در صنعت نفت و فرسوده بودن لوله‌ها و تأسیسات نفتی مواجه است. برای مثال تأسیسات ”خورالامیه“ از سال ۱۹۹۱ به تعمیرات اساسی نیاز دارد و یا تأسیسات ”میناالبار“ در خلیج‌فارس با نصف ظرفیت خود کار می‌کند. بهره‌گیری از فن‌آوری‌های جدید برای جلوگیری از استفاده اسراف‌کارانه و اتلاف گازهای سرچاهی در این تأسیسات اهمیت فراوانی دارد.
● کمبود شدید برق
وضعیت سیستم برق در عراق اصولاً غیرقابل اتکاء و نامعقول است. تا قبل از شروع جنگ در سال ۲۰۰۳، تولید شبکه برق عراق فقط ۹۵ هزار مگاوات برق در ساعت بود. این میزان تولید رق حتی برای مصارف معمولی کشور هم کفایت نمی‌کرد. اما با این‌وجود خاموشی‌ها آنقدر نبود که اقتصاد و زندگی روزمره مردم را فلج کند. از نوامبر ۲۰۰۴ تا ژانویه ۲۰۰۵ میزان تولید شبکه برق عراق به ۵۰ هزار تا ۸۰ هزار مگاوات برق، بسته به شرایط، می‌رسید که تنها تکافوی چهار ساعت نیاز را می‌کرد و در بقیه ساعت‌ها این کشور با بی‌برقی مطلق مواجه بود. برای حل فوری این بحران دولت موقت مجبور به خرید برق از کشورهای همسایه (سوریه، اردن، کویت، ترکیه و ایران) شده است. البته هنوز هم تمایل به خرید برق بیشتری از ایران و ترکیه وجود دارد، اما مشکل اصلی کمبود امکانات مالی است. در واقع تخصیص وجوه مربوط به برنامه‌ریزی و بهبود تولید برق به مسائل امنیتی موجب شده انجام امور حیاتی در زمینه‌های رفاهی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی دچار اختلال شود.
● اختلافات قومی، مذهبی و نژادی داخلی
اقلیت اهل سنت در عراق با استقرار حکومت تحت کنترل اکثریت شیعه در این کشور مخالف است. از طرف دیگر شیعیان نیز از تابستان ۲۰۰۴ و پس از درگیری‌های نجف در حال مبارزه با نیروهای متحد آمریکا و انگلیس هستند. آنها معتقند که اشغال عراق باید برای غربی‌ها بسیار پرهزینه باشد و درآمدهای حاصل از فروش نفت نتواند به ابزار قدرت و سرکوب و تجاوز بیگانگان علیه مردم مسلمان عراق تبدیل شود.
● نارضایتی همسایگان عراق از حمله آمریکا
حضور آمریکا در عراق نارضایتی همسایگان را در پی داشته است. آنچه در عراق می‌گذرد نشان از این نارضایتی‌ها دارد. از سپتامبر ۲۰۰۴ تا مارس ۲۰۰۵ افراد کشته شده در خرابکاری‌های عراق ۶۱ درصد سعودی، ۱۰ درصد سوری و فقط ۸ درصد اتباع عراقی بوده‌اند. این نشان می‌دهد که دوسوم حملات انتحاری توسط اتباع عربستان‌سعودی انجام گرفته است. مقامات آمریکائی معتقدند عربستان، با ۱۵۰ هزارنفر نیروی نظامی، باید بهتر از این مرزهای خود را با عراق کنترل کند.
ایران نیز از حضور تجاوزکارانه آمریکا در مرزهای خود و تسلط آن کشور بر منابع نفتی عراق و حوزه خلیج‌فارس ناراضی است و این امر را عامل عمده بی‌ثباتی در منطقه می‌داند. همچنین سوریه از محاصره شدن بین اسرائیل و نیروهای آمریکائی حاضر در عراق، به‌خصوص با تهدیداتی که این دو علیه آن انجام می‌دهند، بسیار نگران است. هر چند کشور ترکیه بسیاری از نگرانی‌های قبل از اشغال عراق را در زمینه مناطق کردنشین ندارد، اما مسئله امنیت عراق و جریان صادرات نفت و مسائل اقتصادی دوجانبه همچنان به قوت خود باقی هستند. اردن نیز، به‌عنوان کشوری کوچک که سرنوشتش همیشه با عراق عجین بوده است، امروزه نگرانی‌هائی در زمینه صادرات نفت عراق، تروریسم و قطع کمک‌های مالی صدام به این کشور دارد.
● هدف از اشغال عراق
بعد از فروپاشی نظام دو قطبی و به تبع آن انحلال پیمان ورشو در مقابل پیمان ناتو، امروزه ایالات متحده آمریکا براساس تفکر سنتی خویش مبنی بر داشتن مسئولیت و رسالت جهانی، درصدد مداخله در امور تمام نقاط دنیاست. از همین‌رو نیز هست که حضور فعال آمریکا در منطقه بالکان و به‌خصوص در کوزوو و یا در عراق، به‌دنبال اشغال کویت، را می‌توان در سال‌های پایانی قرن بیستم و سال‌های آغازین قرن بیست‌و‌یکم مشاهده کرد. با این رویکرد کلی باید به طرح این پرسش پرداخت که استراتژی اقتصادی آمریکا در مورد عراق چیست؟
ادامه جریان نفت خاورمیانه به بازارهای مصرف، اهمیت کانال‌سوئز و خلیج‌فارس و به‌طور کلی منافع استراتژیک، اقتصادی و نظامی از موارد مؤثر در حضور نظامی ایالات‌متحده‌آمریکا در عراق به شمار می‌روند. تا سال ۱۹۷۹، یعنی وقوع انقلاب‌اسلامی ایران، آمریکا در عراق وضعیت مساعدی نداشت؛ زیرا دولت عراق پس از قطع روابط با آمریکا در سال ۱۹۶۷ بیش از پیش سیاست همکاری‌های چندجانبه با سایر قدرت‌ها را، به‌خصوص خرید تسلیحات از شوروی، در پیش گرفته بود. در اواسط دهه هشتاد، دولت ریگان، دونالد رامسفلد وزیردفاع آمریکا را به‌عنوان فرستاده ویژه به‌منظور تقویت رابطه به عراق اعزام کرد. اما در هر حال قبل از اشغال کویت توسط عراق در سال ۱۹۹۰ آمریکائی‌ها دیگر به این نتیجه رسیده بودند که عراق مانند ایران بزرگ‌ترین خطر برای منافع آمریکا در خاورمیانه به شمار می‌رود.
اولین‌بار در اواخر تابستان ۲۰۰۲ رئیس‌جمهور آمریکا دکترین جدید خود را در دانشگاه نظامی ”وست پوینت“ این‌چنین مطرح کرد: ”ما اگر منتظر وقوع تهدیدات شویم در اصل خیلی منتظر شده‌ایم.“ همچنین جرج‌بوش در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۲ در یک سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل خاطرنشان کرد: اگر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای علیه عراق صادر نکند باید خطر بی‌تأثیر بودن خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بپذیرد. وی همچنین در این سخنرانی اخطار کرد اگر سازمان ملل علیه صدام اقدامی نکند، آمریکا این‌کار را خود را انجام خواهد داد. به این ترتیب چنین به‌نظر می‌رسید که دولت آمریکا، با وجود تصویب قطعنامه ۱۴۴۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه عراق و اجبار این کشور به خلع سلاح تحت نظارت نمایندگان این سازمان، تصمیم خود را مبنی بر حمله نظامی گرفته است.از مجموعه گزارش‌های مراکز تحقیقاتی آمریکا در آن‌زمان ویژگی‌های استراتژی نظامی و اقتصادی این کشور دربارهٔ عراق را می‌توان چنین استنباط کرد:
ـ عزل صدام و تغییر رژیم حکومتی این کشور
ـ انهدام سلاح‌های شیمیائی و میکروبی عراق
ـ بازسازی نیروهای مسلح عراق به شیوه آمریکائی
ـ سلطه بر منافع نفتی این کشور
ـ بازسازی اقتصاد عراق
از دیدگاه اقتصادی سه عامل آخر بسیار پراهمیت به‌نظر می‌آید. برای مثال عامل سوم به معنی قطع نفوذ نظامی و تسلیحاتی روسیه در عراق و جایگزینی آن با آموزش و تجهیزات آمریکائی بود. عامل چهارم عاملی برای مبارزه با نفوذ روسیه، چین و اروپا در منابع انرژی خاورمیانه به حساب می‌آمد. آخرین عامل نیز موجبات رونق کار شرکت‌های آمریکائی در عراق و خاورمیانه را فراهم می‌کرد.
برای رسیدن به این هدف‌ها لازم بود که نیروهای آمریکائی در عراق حضور مستقیم داشته باشند.
آیا عراق می‌تواند دوباره صادرکننده عمده نفت باشد؟
به‌طور خلاصه این کشور برای تبدیل شدن به یک صادرکننده بزرگ نفتی باید شرایط و امکانات زیر را فراهم کند:
ـ محیطی امن و عاری از شورش و خرابکاری
ـ توسعه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در امور زیربنائی نفت
ـ دارا بودن حکومتی قانون‌مند و پاسخگو
ـ خصوصی‌کردن صنعت، گاز و انرژی و جلوگیری از تمرکزگرائ دولتی
ـ سیاست اقتصاد باز و ایجاد رقابت بین شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی و قیمت‌گذاری آزاد محصولات نفتی
از آنجا که عراقی‌ها صنعت نفت را بخشی از هویت ملی خود می‌دانند و شدیداً به فرآورده‌های یارانه‌دار نفت عادت کرده‌اند، حتی با تشویق آمریکائی‌ها در کوتاه‌مدت حاضر به اجراء سیاست‌های مورد اشاره نیستند. اصرار آمریکائی‌ها برای اجراء تغییرات عمده در سیاست‌های نفتی عراق ریشه در تمایل و تصمیم به حضور شرکت‌های آمریکائی در بازارهای این کشور دارد. آنها همچنین خواستار تجدیدنظر در قراردادهای نفتی گذشته روسیه و فرانسه با عراق هستند.
آمریکا برای هدایت سیاست اقتصادی عراق به طرف اقتصاد لیبرال صدها مستشار و مشاور را در وزارتخانه‌های کلیدی تصمیم‌گیری این کشور گماشته است که از طریق آنان وضعیت مالی و سیاست‌های حکومت عراق کنترل می‌شود. در زمینه خصوصی‌سازی، سیاست آمریکا کاهش هزینه‌های دولتی، کم‌کردن تصدی‌گری دولت و قطع پرداخت یارانه‌های دولتی است. مقامات عراقی می‌گویند که ۶۰ درصد بودجه عراق را یارانه‌ها به‌هدر می‌دهند، اما در مقابل گروه‌هیا مبارزه با فقر و طرفداران توسعه، سیاست‌های تشویقی دولت آمریکا و صندوق بین‌المللی پول را به نفع شرکت‌های بزرگ، کشورهای ثروتمند و به ضرر فقرا و طبقه متوسط عراق تلقی می‌کنند و معتقدند که این سیاست‌ها، عراق را به کشوری بدهکار تبدیل خواهد کرد.
”عدیل عبدالمهدی“ وزیر دارائی عراق در نوامبر ۲۰۰۵ اظهار داشته است که حکومت عراق پس از انتخابات ژانویه آینده در صدد است که قانون جدیدی را تصویب کند که براساس آن ذخائر نفتی عظیم کشور بر روی سرمایه‌گذاری خارجی باز خواهد شد. با این قانون مسلماً شرکت‌های آمریکائی در اولویت قرار خواهند گرفت. هم‌اکنون آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) به بخش کشاورزی و مسکن عراق وام می‌دهد و قرار است در سال ۲۰۰۵ حدود ۳۰۰ هزار خانه مسکونی در اطراف بغداد از این محل احداث شود.
● سیاست اقتصادی ایران در قبال عراق
سیاست کلی ایران در برابر تحولات عراق کمک به ثبات و بازسازی آن کشور است. برای تحقق این هدف، ایران بر استقرار قانون‌اساسی، حکومت منتخب و خروج نیروهای خارجی از آن کشور تأکید می‌کند. ایران با حضور در اجلاس‌های چندجانبه اقتصادی، همکاری در چارچوب اوپک، فروش برق، مذاکره درباره ایجاد خط لوله نفت برای معاوضه موادخام با فرآورده، فروش نفت عراق در خلیج‌فارس، شرکت در پروژه‌های بازسازی این کشور، می‌تواند در شکوفا شدن اقتصاد این کشور سهم به‌سزائی داشته باشد. دارا بودن علائق دیرینه مذهبی، سیاسی و اقتصادی، مبادله گردشگر و زائر و نیز تشویق بخش خصوصی و دولتی برای تجارت، موجبات تقویت ارتباط اقتصادی میان دو کشور را فراهم می‌کند.
ثبات و امنیت عراق از آن جهت برای ایران اهمیت دارد که نیل به هدف‌های فوق در سایه این دو عامل تحقق خواهد یافت. نهایتاً اینکه امنیت و صلح و ثبات عراق و داشتن پیوندهای اقتصادی با این کشور همسو با منافع ملی ایران است و به شکوفائی اقتصاد منطقه و سرانجام اقتصادجهانی منجر خواهد شد.

مظفر ترابی


وبگردی
ممنوعیت پروازهای «هواپیمایی آسمان» در اروپا
ممنوعیت پروازهای «هواپیمایی آسمان» در اروپا - پرواز تمام هواپیماهای «آسمان» در اروپا ممنوع است
استحاله! / بررسی نامه احمدی‌نژاد به رهبری
استحاله! / بررسی نامه احمدی‌نژاد به رهبری - دگرديسي‌هاي فراواني در ايران صورت گرفته‌است؛ اصولگرايان اصلاح‌طلب شده‌اند، تحول‌طلبان محافظه‌كار شده‌اند، مسئولان پاسخ ناكارآمدي‌هاي خود را از مردم مي‌خواهند و در تازه‌ترين نوع اين استحاله‌ها فردي كه بسياري مدعي هستند او برآمده از مهندسي انتخابات است با ارسال نامه به رهبرمعظم انقلاب درخواست برگزاري انتخاباتي آزاد، زودهنگام و به دور از مهندسي كرده‌است! محموداحمدي‌نژاد همان پديده خانمان براندازي كه براي…
مصاحبه دختری که با ریش به «آزادی» رفت با یورونیوز
مصاحبه دختری که با ریش به «آزادی» رفت با یورونیوز - فیلم - زهرا خوش نواز در گفتوگو با یورونیوز از مراحلی که برای آماده سازی ظاهرش طی کرد تا با چهره‌ای متفاوت وارد استادیوم شود گفت. او می‌گوید: «زمانی که از تونل گذر کردم و وارد ورزشگاه شدم و چشمانم به چمن ورزشگاه افتاد گریه‌ام گرفت.»
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش - باز هم زیر گرفتن ماموران امنیتی و نیروی انتظامی توسط یک ماشین دیگر سواری توسط اراذل خیابان گلستان هفتم
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران - کی از دراویش گنابادی با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در خیابان پاسداران تهران / گفته میشود تعداد شهدای ناجا در حمله آشوبگران فرقه ضاله گنابادی و حامیان نورعلی تابنده به ۴ تن رسیده است.
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای - به دنبال سقوط هواپیمای تهران-یاسوج ویدیو لحظه مواجه خانواده های جانباختگان را با وزیر مشاهده می کنید.
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو - تصاویری دردناک از حمله مرد موتور سوار با چاقو به یک مرد راننده در حضور همسر و فرزندش در شهرستان داراب استان فارس را در ویدئوی زیر می بینید. به نظر میرسد این اتفاق در پی جرو بحثی بر سر پارک کردن وسایل نقلیه روی داده است!
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟ - آنچه مشخص است جمهوری اسلامی ایران باید تصمیم مشخص و درستی درباره سیاست عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی بگیرد. دیگر نمی‌توان با این روش تعقیب و گریزی با این مسئله برخورد کرد. دیگر نمی‌توان ورزشکاران را از مقابله با کشتی‌گیران اسرائیلی باز داشت و در برابر رسانه‌های جهانی گفت به خاطر مصدومیت در میدان حاضر نمی‌شویم و در داخل جشن بگیریم که ما عزت‌مان را حفظ کردیم و...
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
    زیاد نخوان، خوب بخوان!
    به نظر می‌آید دانستن با فهمیدن تفاوت دارد همان طور که دیدن با نگریستن تفاوت دارد یا همان طور که شنیدن با گوش سپردن فرق دارد شاید درست بر عکس هم باشد شاید آنها که کم می‌دانند ولی …