جمعه, ۳۱ فروردین, ۱۴۰۳ / 19 April, 2024
مجله ویستا

یک‌ قرن‌ بدون‌ حاکمیت‌ قضایی‌


یک‌ قرن‌ بدون‌ حاکمیت‌ قضایی‌
● به‌ بهانه‌ الغای‌ كاپیتولاسیون‌ در ایران‌
چگونگی‌ زندگی‌ خارجیان‌ در هر كشور، از بحث‌هایی‌ است‌ كه‌ از گذشته‌های‌ دور مورد توجه‌ بوده‌ است‌. مكاتب‌ وادیان‌، نظرات‌ و مقررات‌ خاصی‌ در این‌ باره‌ داشته‌اند. با گسترش‌ روابط‌، مبادلات‌ و همچنین‌ استقرار هیات‌های‌ نمایندگی‌ كشورها در سایر ممالك‌، این‌ موضوع‌ به‌ شكل‌ جدی‌تری‌ مورد توجه‌ قرار گرفت‌. از طرف‌ دیگر قدرت‌های‌ استعماری‌ برای‌ تداوم‌ و تعمیق‌ سلطه‌ خود بر كشورهایی‌ كه‌ مستقیماً در قلمرو مستعمرات‌ آنها نبودند، روش‌ خاصی‌ را برای‌ نفی‌ حاكمیت‌ ملی‌ و استقلال‌ قضایی‌ این‌گونه‌ كشورها در پیش‌ گرفتند. دولت‌هایی‌ كه‌ پایگاه‌ مردمی‌ نداشتند، برای‌ كسب‌ حمایت‌ و تضمین‌ حاكمیت‌ خود، اجازه‌ می‌دادند تا دیگران‌ در امور داخلی‌ آنان‌ نفوذ نمایند و به‌ این‌ ترتیب‌ منافع‌ و موقعیت‌ خود را حفظ‌ كنند. به‌ این‌ ترتیب‌ می‌توان‌ به‌ كاپیتولاسیون‌، به‌ عنوان‌ یكی‌ از اقدامات‌ دولت‌ های‌ استعماری‌ برای‌ سلطه‌ بردیگر كشورها اشاره‌ كرد.
● كاپیتولاسیون‌ در تاریخ‌ ایران‌
واژه‌ كاپیتولاسیون‌ به‌ معنی‌ انعقاد عهدنامه‌ و قرارداد است‌. مفهوم‌ عام‌ حقوقی‌ آن‌ عبارت‌ است‌ از، وضع‌ ناشی‌ از قراردادهایی‌ كه‌ دولت‌های‌ قدرتمند بخصوص‌ در قرن‌ گذشته‌ به‌ دولت‌ های‌ ضعیف‌ تحمیل‌ می‌كردند و به‌ موجب‌ آن‌ قراردادها، اتباع‌ دولت‌های‌ قدرتمندی‌ چون‌ امریكا، پس‌ از ورود به‌ قلمرو دولت‌ طرف‌ قرارداد، تحت‌ حاكمیت‌ محاكم‌ دول‌ متبوع‌ خود باقی‌ می‌ماندند و محاكم‌ كشور پذیرنده‌ قرارداد حق‌ محاكمه‌ آنها را نداشتند.
این‌ تعریف‌ مشخص می‌كند كه‌ با استفاده‌ از كاپیتولاسیون‌ كشوری‌ كه‌ دارای‌ برتری‌ از جنبه‌های‌ نظامی‌، سیاسی‌ و اقتصادی‌ بوده‌، می‌توانسته‌ براحتی‌ خود را از حیطه‌ قوانین‌ جزایی‌ و مدنی‌ كشور میزبان‌ خارج‌ سازد و با این‌ اقدام‌ به‌ تحقیر ملت‌ها و دولت‌های‌ ضعیف‌ بپردازد و دستگاه‌ قضایی‌ آنها را بی‌اعتبار بشناسد. برخلاف‌ چنین‌ قانونی‌ كه‌ نه‌ دولت‌ و نه‌ محاكم‌ قضایی‌، حق‌ رسیدگی‌ و بازپرسی‌ از مجرم‌ را نداشتند و برای‌ رسیدگی‌ جرایم‌ به‌ محاكم‌ دول‌ متبوع‌ خود تحویل‌ داده‌ می‌شدند، اتباع‌ دولتی‌ كه‌ كاپیتولاسیون‌ برآنها تحمیل‌ شده‌ بود حتی‌ از كمترین‌ حقوق‌ مملكتی‌ خود در آن‌ كشورها بی‌بهره‌ بودند.
چنانچه‌ دكتر مصدق‌، به‌ عنوان‌ یك‌ حقوقدان‌ كه‌ از نزدیك‌ با مسائل‌ حقوقی‌ كشورها آشنا بوده‌ در بررسی‌ این‌ قضیه‌ در كتاب‌ «كاپیتولاسیون‌ و ایران‌» می‌نویسد: «اگر در ممالك‌ اروپا تبعه‌ خارجی‌، خلاف‌ و جنایتی‌ نماید برحسب‌ قانون‌ محلی‌ به‌ مجازات‌ می‌رسد و اگر تبعه‌ خارجی‌ جنایتی‌ كرده‌ باشد مثلاص قاتل‌ باشد و فرار كرده‌ به‌ ممالك‌ دیگر غیر از وطن‌ خود متحصن‌ گردد عهدنامه‌ها بین‌ تمام‌ دول‌ است‌ كه‌ در چنین‌ موقع‌، جانی‌ را تسلیم‌ كند تا به‌ محل‌ جنایت‌ آمده‌ برحسب‌ قانون‌ محلی‌ مجازات‌ شود.» (محمد مصدق‌، كاپیتولاسیون‌ و ایران‌، ۳۰)
این‌ اختلاف‌ حقوق‌ میان‌ افراد كه‌ ناشی‌ از سیاست‌ های‌ دولت‌های‌ متبوعشان‌ بود از سویی‌ دیگر نتیجه‌اش‌ عاید خود دولت‌ها می‌شد كه‌ یكی‌ را تحقیر و دیگری‌ را به‌ استقلال‌ و برتری‌ رهنمون‌ می‌ساخت‌. كاپیتولاسیون‌ در تاریخ‌ معاصر ایران‌، با دارا بودن‌ سابقه‌ یكصد ساله‌ (۱۳۰۷ـ۱۲۰۷ ش‌) و نیز تصویب‌ مجدد آن‌ در سال‌ ۱۳۴۳ از جمله‌ طولانی‌ترین‌ حقوقی‌ است‌ كه‌ دولت‌های‌ ایرانی‌ به‌ دول‌ دیگر اعطا كرده‌اند و موجبات‌ تزلزل‌ و سستی‌ استقلال‌ قضایی‌ و حاكمیت‌ ایران‌ را فراهم‌ آورده‌اند. در مورد ارتباط‌ با خارجیان‌ و اعطای‌ امتیازات‌ به‌ آنها، اگرچه‌ این‌ امر از مدت‌ها قبل‌ آغاز شده‌ بود و گسترش‌ آن‌ به‌ دوره‌ صفوی‌ برمی‌گردد، اما در میان‌ امتیازات‌ اعطایی‌ تا این‌ زمان‌، امتیازات‌ كنسولی‌ به‌ چشم‌ نمی‌خورد.
تنها در قرارداد سال‌ ۱۰۸۷ شمسی‌ شاه‌ سلطان‌ حسین‌، به‌ نماینده‌ لویی‌ چهاردهم‌ پادشاه‌ فرانسه‌ امتیازی‌ می‌دهد كه‌ طبق‌ آن‌ اولاً، رسیدگی‌ به‌ اختلاف‌ بین‌ دو فرانسوی‌ در ایران‌ به‌ عهده‌ كنسول‌ فرانسه‌ قرار می‌گیرد ثانیاً در صورت‌ اختلاف‌ فرانسویان‌ با خارجیان‌ دیگر، قضات‌ ایرانی‌ را از حق‌ دخالت‌ محروم‌ می‌كند، ثالثاً، در مورد اختلاف‌ بین‌ فرانسویان‌ و ایرانیان‌، به‌ قاضی‌ ایرانی‌ حق‌ رسیدگی‌ و رای‌ می‌دهد اما با حضور كنسول‌ فرانسه‌. (جلال‌الدین‌ مدنی‌، تاریخ‌ سیاسی‌، معاصر ایران‌، ج‌ ۱، ص‌ ۹۱) اما از آنجایی‌ كه‌ به‌ دلایلی‌ از جمله‌ شروع‌ تحولات‌ انقلاب‌ كبیر فرانسه‌، این‌ قرارداد هرگز صورت‌ تحقق‌ به‌ خود نگرفت‌ سرآغاز برقراری‌ كاپیتولاسیون‌ در ایران‌ را، عهدنامه‌ تركمنچای‌ میان‌ ایران‌ و روسیه‌ دانسته‌اند.
جنگ‌ دوم‌ ایران‌ و روس‌، در سال‌ ۱۲۰۷ ش‌ با امضای‌ دو معاهده‌ به‌ پایان‌ رسید. یكی‌، به‌ نام‌ معاهده‌ تركمنچای‌ كه‌ بیشتر جهات‌ سیاسی‌ را در برداشت‌ و دیگری‌ مقاوله‌ نامه‌ تجارتی‌ كه‌ بیشتر در ارتباط‌ با مسائل‌ اقتصادی‌ و حقوقی‌ بود. این‌ عهدنامه‌، به‌ امضای‌ عباس‌ میرزا نایب‌السلطنه‌ و میرزا ابوالحسن‌خان‌ ایلچی‌، وزیر خارجه‌ رسید.
در ماده‌ هفت‌ این‌ عهدنامه‌ مقرر شده‌ است‌ «كلیه‌ محاكمات‌ و اختلافات‌ میان‌ اتباع‌ روسیه‌ در ایران‌ منحصراً توسط‌ نمایندگان‌ سیاسی‌ یا كنسول‌های‌ اعلیحضرت‌ امپراتور روسیه‌ (مقیم‌ ایران‌) و طبق‌ قوانین‌ و رسوم‌ امپراتوری‌ روسیه‌ صورت‌ خواهد گرفت‌.» همچنین‌ در ماده‌ هشت‌ این‌ قرارداد چنین‌ توافق‌ شده‌ است‌ كه‌ «در مواردی‌ نظیر قتل‌ و جنایت‌، كه‌ در آن‌ هر دو طرف‌ اتباع‌ روسیه‌ باشند، حق‌ رسیدگی‌ به‌ این‌ موضوع‌، منحصراص جزو اختیارات‌ وزیر مختار یا كنسول‌های‌ روسیه‌ است‌، اما اگر یكی‌ از طرفین‌ تبعه‌ روسیه‌ و دیگری‌ تبعه‌ ایران‌ باشد، متهم‌ را (در صورتی‌ كه‌ تبعه‌ روس‌ باشد) به‌ هیچ‌ وجه‌ نمی‌توان‌ تعقیب‌ یا دستگیر كرد.
مگر اینكه‌ دخالتش‌ در آن‌ جنایت‌ محرز و ثابت‌ شده‌ باشد و از این‌ گذشته‌، پس‌ از ثبوت‌ تقصیر، دادگاه‌های‌ ایران‌ حق‌ محاكمه‌ كردن‌ را ندارند مگر در حضور نماینده‌ مخصوص‌ سفارت‌ یا كنسولگری‌ روس‌... هنگامی‌كه‌ متهم‌ (تبعه‌ روس)، موارد اتهام‌ را پذیرفت‌ و حكم‌ علیه‌ او صادر شد دولت‌ ایران‌ حق‌ اجرای‌ حكم‌ را ندارد...»
با امضای‌ این‌ معاهده‌، دولت‌ روسیه‌ منظور سیاسی‌ خود را، كه‌ از مدتها قبل‌ در پی‌ آن‌ بود كاملا تامین‌ كرد و پایه‌ و اساس‌ قضاوت‌ كنسولی‌ را در ایران‌ بنا نهاد. انگلیسی‌ها نیز، پس‌ از شكست‌ دادن‌ ناصرالدین‌شاه‌ در جنگ‌ هرات‌، بر طبق‌ معاهده‌ صلح‌ پاریس‌ در تاریخ‌ ۲ مارس‌ ۱۸۵۷ میلادی‌ «۱۲۳۶ش‌»، حقوق‌ و مزایای‌ كاپیتولاسیون‌ را برای‌ خود در ایران‌ تحصیل‌ كردند و بر طبق‌ آن‌ بریتانیای‌ كبیر، از جمیع‌ امتیازات‌ تجاری‌ و بویژه‌ امتیازات‌ برون‌مرزی‌ كه‌ روسیه‌ از آن‌ برخوردار بود بهره‌مند شد. بدین‌ترتیب‌ تثبیت‌ موقعیت‌ روس‌ و انگلیس‌ در ایران‌، به‌ دنبال‌ استقرار كاپیتولاسیون‌ و خارج‌ بودن‌ از تیررس‌ مقامات‌ قضایی‌، باعث‌ افزایش‌ قدرت‌ عمل‌ و حیطه‌ فعالیت‌ اتباع‌ این‌ دولت‌ها در قلمرو ایران‌ شد و دورانی‌ آغاز شد كه‌ به‌ دوران‌ نیمه‌ استعماری‌ استبدادی‌ معروف‌ شد كه‌ اگرچه‌ مرزهای‌ جغرافیایی‌ حفظ‌ و تثبیت‌ شد ولی‌ مرزهای‌ مصالح‌ و منافع‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ كشور به‌ وسیله‌ امتیازات‌ و اعمال‌ نفوذهای‌ فراوان‌ مورد تهدید قرار گرفت‌.
● علل‌ پیدایش‌ كاپیتولاسیون‌
علل‌ و عوامل‌ پیدایی‌ چنین‌ قانونی‌ كه‌ بر تاریخ‌ حقوق‌ ایران‌ به‌ مدت‌ یكصد سال‌ تاثیر گذاشت‌ را می‌بایست‌ از دو جنبه‌ بررسی‌ كرد، یكی‌ زمینه‌های‌ داخلی‌ و دیگری‌ زمینه‌های‌ خارجی‌. در بش‌عد داخلی‌، توجه‌ به‌ ضعف‌ حكومت‌های‌ وقت‌ در مقابل‌ استعمارگران‌ و قدرتمندان‌، بویژه‌ روس‌ و انگلیس‌ و وابستگی‌ شدید حكومت‌ قاجار به‌ دولت‌های‌ قدرتمند از لحاظ‌ اقتصادی‌، سیاسی‌، نظامی‌، شكست‌ در جنگ‌های‌ قفقاز و هرات‌، عدم‌ وجود قوانین‌ مدون‌ و تشكیلات‌ دادگستری‌، بروز هرج‌ و مرج‌ های‌ داخلی‌ كه‌ موجودیت‌ امنیت‌ را در داخل‌ مرزها تهدید می‌كرد، تضعیف‌ حس‌ اعتماد و وحدت‌ ملت‌ و روحیه‌ اتكا به‌ خود در مردم‌ و بویژه‌ در میان‌ دولتمردان‌ كه‌ نتیجه‌ جنگ‌ها و خونریزی‌ها و استبداد شدیدی‌ بود كه‌ از اواخر عهد صفوی‌ آغاز شده‌ بود و در نتیجه‌ فعالیت‌های‌ تولیدی‌ و توسعه‌ مادی‌ و معنوی‌ و خودجوشی‌ و پویایی‌ جامعه‌ را به‌ ركود و اضمحلال‌ كشانید.
در بعد خارجی‌، روسیه‌ و انگلیس‌ به‌ دلیل‌ بهره‌ مندی‌ از دستاوردهای‌ انقلاب‌ صنعتی‌ و انقلاب‌ كبیر فرانسه‌، با تغییر شیوه‌ استعماری‌ خود، فصل‌ نوینی‌ از استیلاجویی‌ و بهره‌كشی‌ را آغاز كردند و رقابت‌ میان‌ این‌ دو دولت‌ از طریق‌ اعمال‌ نفوذ در مستعمرات‌ روبه‌فزونی‌ نهاد كه‌ ایران‌ به‌ دلیل‌ اهمیتش‌ برای‌ هردو قدرت‌، تبدیل‌ به‌ یك‌ میدان‌ رقابتی‌ شد و تلاش‌ برای‌ كسب‌ امتیازات‌ روبه‌فزونی‌ نهاد. مرحوم‌ علی‌ اصغر شمیم‌ علت‌ اساسی‌ توجه‌ دول‌ اروپایی‌ به‌ این‌ مساله‌ را یكی‌ فقدان‌ تشكیلات‌ صحیح‌ دادگستری‌، و دیگر تمایل‌ بعضی‌ از دولت‌ها به‌ بسط‌ نفوذ سیاسی‌ خود در ایران‌ می‌داند.
در مورد محاكمات‌ و رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ حقوقی‌ و جزایی‌، دول‌ متعاهد با ایران‌ مدعی‌ بودند كه‌ چون‌ این‌ كشور دارای‌ قانون‌ مدنی‌ مدون‌ نیست‌ و دعاوی‌ حقوقی‌ را برحسب‌ احكام‌ شرعی‌ حكم‌ می‌دهد و مجرمین‌ را به‌ میل‌ و سلیقه‌ حكام‌ و داروغه‌ها و ماموران‌ احتساب‌ به‌ كیفر می‌رساند، دول‌ مزبور ناگزیر هستند كه‌ برای‌ حفظ‌ جان‌ و مال‌ و شرف‌ و اعتبار اتباع‌ خود، حق‌ مداخله‌ در اختلافات‌ و منازعات‌ بین‌ اتباع‌ خود و اتباع‌ ایرانی‌ را داشته‌ باشند. (علی‌ اصغر شمیم‌، ایران‌ در دوره‌ سلطنت‌ قاجار، ص‌ ۳۴۷)
لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ كاپیتولاسیون‌ در كشورهایی‌ نظیر ژاپن‌ و تركیه‌ نیز وجود داشته‌ است‌. اما از آنجایی‌ كه‌ برای‌ هر آغازی‌ پایانی‌ متصور است‌ بالاخره‌ به‌ عمر كاپیتولاسیون‌ نیز پایان‌ داده‌ شد. ژاپن‌ در سال‌ ۱۲۷۸ ش‌ موفق‌ به‌ الغای‌ آن‌ شد و همچنین‌ تركیه‌ عثمانی‌ الغای‌ كاپیتولاسیون‌ را در سال‌ ۱۲۳۵ ش‌ به‌ عنوان‌ نخستین‌ كشور مطرح‌ ساخت‌. در مورد الغای‌ كاپیتولاسیون‌ در ایران‌، تا قبل‌ از عهدنامه‌ مودت‌ و سپس‌ اقدام‌ رضاشاه‌ یكسری‌ اقدامات‌ و مخالفت‌هایی‌ با این‌ قانون‌ صورت‌ گرفت‌ كه‌ می‌توان‌ آنها را مقدمات‌ الغای‌ كاپیتولاسیون‌ در سال‌ ۱۳۰۷ دانست‌. در زمان‌ انقلاب‌ مشروطیت‌ به‌ هنگامی‌ كه‌ مشروطه‌خواهان‌ محمدعلیشاه‌ مستبد را از سلطنت‌ برداشتند یفرم‌خان‌ كه‌ تصدی‌ نظمیه‌ تهران‌ را به‌ عهده‌ داشت‌ عملا با كاپیتولاسیون‌ به‌ مقابله‌ برخاست‌. شخصی‌ از قوام‌ التجار طلبكار بود و نمی‌توانست‌ طلب‌ را از وی‌ دریافت‌ كند زیرا او تابعیت‌ روس‌ را پیدا كرده‌ بود و در هنگام‌ بازجویی‌ در نظمیه‌، خود را تابع‌ دولت‌ روس‌ دانست‌ و ماموران‌ ایران‌ را غیر صالح‌ برای‌ رسیدگی‌ شمرد.
با این‌ حال‌ نظمیه‌ وی‌ را بازداشت‌ كرد و از وی‌ غرامت‌ دریافت‌ كرد. در بحبوحه‌ انقلاب‌ مشروطیت‌ حكومت‌ مستبد، برای‌ جلب‌ رضایت‌ مردم‌، نظامنامه‌یی‌ منتشر ساخت‌ به‌ نام‌ «قانون‌ عدلیه‌» چو احساس‌ شده‌ بود مردم‌ عدالتخانه‌ می‌خواهند و این‌ خواست‌ در جهت‌ قطع‌ ایادی‌ بیگانه‌ است‌. در فصل‌ اول‌ نظامنامه‌ آمده‌ بود «مطلق‌ دعاوی‌ و تظلماتی‌ كه‌ در ممالك‌ محوله‌ ایران‌ طرح‌ می‌شود اعم‌ از اینكه‌ متدایین‌ رعیت‌ خارجه‌ یا داخله‌ یا از طبقه‌ نظام‌ یا از صنف‌ تجار باشند رسیدگی‌ و حكم‌ قضیه‌ با انحصار راجع‌ به‌ وزارت‌ عدلیه‌ عظمی‌ است‌.» (جلال‌ الدین‌ مدنی‌، تاریخ‌ سیاسی‌ معاصر ایران‌، ج‌ ۲، ص‌ ۹۵) بعد از این‌ دوران‌ و با افتتاح‌ دوره‌ ششم‌ قانونگذاری‌ در تاریخ‌ ۱۹ تیرماه‌ ۱۳۰۵ ه.ش‌ قدم‌های‌ مفیدی‌ در وضع‌ قوانین‌ اقتصادی‌ و مالی‌ و عقد قراردادهای‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ برداشه‌ شد. از جمله‌ اقدامات‌ مهم‌ تهیه‌ زمینه‌ الغای‌ كاپیتولاسیون‌ بود و در این‌ راستا دولت‌ ایران‌ به‌ وسیله‌ سفارتخانه‌های‌ خود در كشورهای‌ آلمان‌، ایتالیا، بلژیك‌، هلند، سویس‌ و اسپانیا فسخ‌ عهود خود را در مورد قضاوت‌ كنسول‌ها و مزایای‌ اتباع‌ خارجه‌ در ایران‌ اعلام‌ داشت‌ و مدت‌ یك‌ سال‌ از تاریخ‌ ۱۹ اردیبهشت‌ ۱۳۰۶ تا سال‌ ۱۳۰۷ را مدت‌ لازم‌ برای‌ بلا اثر گذاشتن‌ عهود مزبور تعیین‌ كرد.
(زهرا شجیعی‌، نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ «بیست‌ و یك‌ دوره‌ قانونگذاری‌»، ص‌ ۱۵۲) در طول‌ این‌ مدت‌ دادگاه‌های‌ جدیدالتاسیس‌ و قوانین‌ مدنی‌ و جزایی‌ مدرن‌ به‌ تصویب‌ رسید و سرانجام‌ در این‌ سال‌ كه‌ مصادف‌ با یكصدمین‌ سال‌ امضای‌ عهدنامه‌ تركمنچای‌ بود كاپیتولاسیون‌ لغو شد. این‌ مساله‌ برای‌ ایران‌ موضوع‌ بسیار مهمی‌ به‌ شمار می‌رفت‌ چرا كه‌ به‌ مدت‌ یك‌ قرن‌ خارجیانی‌ كه‌ از حوزه‌ حاكمیت‌ قضایی‌ ایران‌ خارج‌ بودند با سوءاستفاده‌ از مصونیت‌، دخالت‌های‌ نامشروعی‌ در سرنوشت‌ كشور می‌كردند. در پی‌ این‌ موفقیت‌ جشن‌ مفصلی‌ در تمام‌ ایران‌ برای‌ الغای‌ كاپیتولاسیون‌ برپا شد.
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید