شنبه, ۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 20 April, 2024
مجله ویستا
دست اندازهای راه سازمان تجارت جهانی
اكثر كارشناسان اقتصادی بر این باورند كه اگر چه ثبت شدن نام ایران در فهرست عضویت سازمان تجارت جهانی در آغاز به ضرر كشور تمام می‌شود اما در طولانی مدت راهی به جز ملحق شدن به ۱۴۶ كشور عضو نیست.
بی‌گمان اگر در گذشته میان دستگاه‌های دولتی ایران به ویژه وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی مجلس و شورای نگهبان هماهنگی بیشتری وجود داشت، ارائه درخواست عضویت و پذیرش آن سرنوشت بهتری می‌داشت. عضویت در سازمان تجارت جهانی تا حدود زیادی از قدرت دولت خواهد كاست. به این دلیل كه یكی از ملزومات پذیرش تقاضای ایران، اصلاح زیر ساخت‌های اقتصادی كشور و حركت به سوی خصوصی‌سازی است. با عضویت در این سازمان موانع غیرتعرفه ای به طور كلی برچیده شده و موانع تعرفه ای با زمان بندی معینی باید به پایین ترین حد ممكن برسد.
مقرراتWTO بر حسب توافق اعضاء، برای كشورهای توسعه‌نیافته مدت زمان بیشتری در نظر گرفته است. از طرف دیگر در صورت عضویت، حق قانونگذاری به مواردی چون آموزش، بهداشت، دفاع و امنیت ملی، حفظ محیط زیست و فرهنگ محدود خواهد شد هر كشوری كه به عضویت سازمان پذیرفته شود باید از نظر حقوقی به ۹ اصل زیر پای بند باشد.
۱ - آزاد سازی تجارت خارجی یعنی آزادی ورود محصولات صنعتی و كشاورزی، لغو محدودیت ورود خدمات، حذف حقوق گمركی بر محصولات صنعتی و كشاورزی وارداتی و آزاد سازی صدور همه تولیدات داخلی
۲ - آزاد سازی نرخ كالاها و خدمات و حذف یارانه‌های غیر مستقیم
۳ - آزادسازی نرخ ارز
۴ - آزاد سازی نرخ بهره
۵ - لغو انحصارات دولتی و خصوصی
۶ - جریان آزاد اطلاعات
۷ - تخصیص بهینه منابع به وسیله بازار
۸ - جداسازی دو مفهوم اقتصاد و تاءمین اجتماعی
۹ - ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل در عرصه سیاست و اقتصاد
پیوستن به این سازمان اما، تبعات و پی‌آمدهای خاص خود را دارد.
اسفندیار امیدبخش، سرپرست دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران عقیده دارد: <بخشی از صنعت كه دارای بازارهای غیر رقابتی، انحصاری و یا با تعرفه‌های بالا هستند، در اثر آزاد سازی تجاری دچار مشكل خواهند شد. مهمترین بخش صنعتی كه در این راه ضربه می‌خورد صنعت خودرو سازی است.
“امید بخش از انجام ۱۵ پروژه تحقیقاتی برای بررسی آثار احتمالی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی خبر می‌دهد.
“در این زمینه، از سال ۱۳۷۷، با كمك سازمان‌های مربوطه، پانزده پروژه تحقیقاتی در حال انجام است كه پنج پروژه به اتمام رسیده و ده موضوع باقی مانده نیز تا پایان سال، نهایی می‌شود. این تحقیقات در بخش صنعت، كشاورزی، حقوق مالكیت فردی و ابعاد مختلف بخش خدمات هستند. طبق نتایج به دست آمده، بخش‌هایی از صنعت، مانند صنایع خودروسازی، كه دارای بازار غیر رقابتی، انحصاری و یا با تعرفه‌های بالا هستند، در اثر آزاد سازی تجاری دچار مشكل خواهند شد.
در بخش كشاورزی، با توجه به سطح فعلی تعهدات سایر كشورهای عضو سازمان، به ویژه كشورهای در حال توسعه مشكل چندانی وجود ندارد.
تحقیقات نشان می‌دهد بیشترین مشكل ما در بخش خدمات، به خصوص در زمینه بانكداری خواهد بود. به این دلیل كه حضور بانك خارجی یكی از ملزومات عضویت در سازمان تجارت جهانی است.
“امید بخش تهیه این گزارش را ارائه شناسنامه اقتصادی ایران و مبنای مذاكرات اولیه ایران با سازمان تجارت جهانی عنوان كرد.
همچنین در مورد زیر ساخت‌های اقتصادی كشور و لزوم اصلاح در این بخش، علی قنبری، نماینده مجلس و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس چنین توضیح می‌دهد: “وجود اقتصاد متكی به دولت و نبود سیستم رقابتی در اقتصاد، مانع پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. اصلاحاتی كه باید در ساختار اقتصادی كشور ایجاد شود شامل حذف انحصارات، ایجاد بازار رقابتی سالم، افزایش كیفیت تولیدات و كاهش قیمت هاست.”
وی در مورد حمایت دولت از صنایع عقیده دارد: “حمایت دولت باید تا پایان برنامه چهارم توسعه برداشته شود. با وجود چنین حمایت‌هایی صنعت كشور در ده سال آینده با شكست مواجه خواهد شد تنها بخش‌هایی كه توجیه حمایتی دارند، صنایع نظامی و غذایی هستند.”
با وجود همه اختلاف نظرها، موانع، دخالت سایر كشورها و حتی نارضایتی برخی كشورهای عضو از روند فعالیت‌های این سازمان در برخورد با كشورهای جهان سوم، در خواست بعدی ایران در آبان ماه سال جاری به مسئولین سازمان ارائه خواهد شد. كارشناسان با توجه به وضعیت اقتصادی حال حاضر كشور،به پذیرش این درخواست نیز امید چندانی ندارند.
“امید بخش معتقد است پذیرش درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی زودتر از ده سال دیگر میسر نخواهد بود. این در حالی است كه در سال ۲۰۰۵ میلادی قوانین و قواعد سازمان تجارت جهانی به كار افتاده و اعمال محدودیت‌ها بر اساس سیاست‌های آن سازمان برای كشورهای غیر عضو آغاز می‌شود یعنی صادراتمان ممنوع و واردتمان محدود شده، در یك بن بست اقتصادی گرفتار خواهیم شد.
حسین باهر، استاد دانشگاه شهید بهشتی، این بن بست اقتصادی را چنین تشریح می‌كند: “عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی ما را به پرداخت تعرفه‌های تنبیهی مجبور می‌كند. برای مثال در مورد صادرات زعفران، مجبور خواهیم شد زعفران را به اسپانیا بفروشیم تا آنها به نام خودشان آن را صادر كنند. به این ترتیب سود حاصل از فروش زعفران به نسبت ۲/۹۸ به ۱ به نفع اسپانیا خواهد بود.”
آمارهای منتشره جهانی نیز وضعیت خوبی از ساختار اقتصادی ایران ترسیم نمی‌كنند. در آخرین رده بندی منتشر شده از IMF (صندوق بین المللی پول) ایران از نظر آزادی عملكرد اقتصادی، رتبه ۸۹ را به خود اختصاص داده است. این عدد نشان دهنده ریسك بالای سرمایه گذاری بخش خصوصی است باید توجه داشت ایران از نظر قدرت اقتصادی با تكیه بر ذخایر زیرزمینی، در جایگاه بیست و یكمین قدرت اقتصادی جهان قرار دارد.
به این ترتیب در لزوم پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی تردیدی به جای نمانده است. تنها رقبای ما برای پیوستن به این سازمان كوبا، كره شمالی و لیبی هستند. شاید اگر فشارهای امریكا نبود، عملی شدن عضویت ایران نیز به اندازه گفتگو در مورد آن ساده بود.
منبع : مجله صنعت حمل و نقل
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
ایران اسرائیل اصفهان انفجار ایران و اسرائیل استان اصفهان حمله ایران به اسرائیل حسین امیرعبداللهیان سفر استانی ارتش جمهوری اسلامی ایران وعده صادق جنگ ایران و اسرائیل
طرح نور فراجا پلیس سیل تهران هواشناسی قتل قوه قضاییه سیلاب فضای مجازی شهرداری تهران سازمان هواشناسی
بانک مرکزی قیمت خودرو بنزین فرودگاه قیمت طلا دولت خودرو بازار خودرو قیمت دلار ایران خودرو حقوق بازنشستگان تورم
تلویزیون سینمای ایران فیلم احسان علیخانی کتاب دفاع مقدس موسیقی
اینترنت مغز
رژیم صهیونیستی عراق فلسطین غزه آمریکا جنگ غزه روسیه سازمان ملل امیرعبداللهیان عملیات وعده صادق اسراییل چین
استقلال فوتبال شمس آذر قزوین پرسپولیس باشگاه استقلال لیگ برتر صنعت نفت آبادان لیگ قهرمانان اروپا رئال مادرید بازی بارسلونا تراکتور
هوش مصنوعی گوگل ناسا فناوری سامسونگ تلگرام اپل وزیر ارتباطات عیسی زارع پور
خواب گیاهان دارویی