آینده امنیتی عراق؟

حتی بیش از آذوقه و دارو، برقراری امنیت مهمترین نیاز عراق بعد از تهاجم نیروهای چندملیتی به رهبری امریكا بود. با توجه به شكافهای قومی و دسته‌بندیهای سیاسی بحران‌زای همیشگی در عراق، پیش‌بینی این وضع كار دشواری نبود. هرچند دولتهای غربی تلاشهایی برای برقراری یك نظام امنیتی هماهنگ و یكپارچه توسط دولت ائتلافی نمودند اما اوضاع امنیت داخلی عراق پس از جنگ وخیم‌تر از آن بود كه با خوش‌بینی توأم شود. خشونتهای اجتماعی و سیاسی نشانگر آن بود كه خلع سلاح و بازسازی ارتش و پلیس محلی با موفقیت همراه نبوده است و اگر نقش عمده رهبران مذهبی برای كمك به نظم و امنیت نادیده گرفته می‌شد، وضعیت، بسی اسفناك‌تر می‌گردید. بدیهی است نیروهای ائتلاف در شكل‌دهی نیروهای امنیتی عراق و آینده آن مدلی را مدنظر دارند كه بیشترین هماهنگی را با نیروهای اشغالگر داشته‌ باشد. در مقاله زیر برنامه‌های امنیتی اجراشده در عراق و دلائل شكست آنها و پی‌ریزی نظام آتی براساس خواست نیروهای ائتلاف توسط یكی از صاحبنظران غربی مورد ارزیابی قرار گرفته ‌است.
به فاصله كوتاهی پس از اشغال عراق توسط ائتلاف نظامی تحت رهبری امریكا (در آوریل ۲۰۰۳)، مشخص شد فرضیات پیش از آغاز جنگ درخصوص شرایط امنیتی عراق پس از خلع‌ صدام‌، بیش از حد خوشبینانه بوده‌اند. برخلاف پیش‌بینی‌ها شرایط، نه‌تنها مساعد نبود بلكه وضعیت بسیار بدی حاكم بود. بخش عمده نیروهای امنیتی عراق دچار فروپاشی شده بودند و بخش باقیمانده توانایی مقابله با افزایش جرم و جنایت و خشونتهای سیاسی را نداشت. در این فضا، نیروهای ائتلاف با سه وظیفه امنیتی مواجه بودند: ۱ــ اعاده نظم و خنثی‌كردن اقدامات شورشی‌ و تروریستی ۲ــ بازسازی نیروهای امنیتی عراق به‌نحوی‌كه درنهایت بتوانند مسئولیت امنیت عراق را برعهده گیرند ۳ــ تاسیس نهادهای امنیتی از قبیل مدیریت امنیت ملی، وزارتخانه‌های كشور و دفاع و بخش قضایی به منظور تضمین حفاظت موثر از عراق دموكراتیك در آینده توسط بخش امنیتی این كشور.
به هنگام واگذاری قدرت از سوی حكومت موقت ائتلاف (CPA) به دولت موقت عراق (IIG) در بیست‌وهشتم ژوئن ۲۰۰۴، كاملا آشكار بود كه حكومت ائتلاف در انجام وظیفه نخست خود (اعاده نظم و خنثی‌كردن اقدامات شورشی و تروریستی)، پیشرفت چندانی نداشته است. [به‌گونه‌ای‌كه] خشونتهای شورشیان و تروریستها رو‌به‌افزایش و جرائم سازمان‌یافته رو‌به‌رشد بود و شرایط امنیتی برنامه بازسازی و انتقال سیاسی را تهدید می‌كرد. البته درخصوص پرونده حكومت ائتلاف در ارتباط با موارد دوم و سوم (جرائم سازمان‌یافته و شرایط امنیتی) به‌راحتی نمی‌توان به یك جمع‌بندی دست یافت؛ [چراكه] از بیست‌وسوم آوریل به بعد، حكومت ائتلاف، تلاشهایش را بیش‌ازهرچیز بر واردكردن هرچه سریعتر نیروهای امنیتی عراق به عرصه و تاسیس نهادهای بخش امنیتی متمركز كرده است. بااین‌همه، دامنه این تلاشها به‌رغم گستردگی، در اجرا با ناهماهنگی مواجه بود، نتایج گوناگونی دربرداشت و پیش‌بینی توفیق یا شكست آنها دشوار است.
بخش عمده تحلیلها تاكنون بیشترین توجه را به ناتوانی ائتلاف در مواجهه با خشونت سیاسی و جرائم [سازمان‌یافته] در دوران پس از صدام نشان داده‌اند. همچنین درخصوص تلاشهای ائتلاف جهت توسعه نیروهای امنیتی عراق، صحبتهای زیادی مطرح شده است. اما در این میان ناظران و سیاستگذاران اغلب با غفلت از توجه به مساله نهادسازی، آن را به‌عنوان یك هدف بلندمدت از فهرست الزامات امنیتی حذف كرده‌اند؛ حال‌آنكه سه دسته از تلاشها، كاملا به یكدیگر وابسته هستند: آینده امنیتی عراق به نیروهای امنیتی بومی این كشور و موفقیت آنها، و حفظ و تداوم این وضعیت نیز به‌نوبه‌خود به نهادهای پشتیبانی‌كننده بستگی دارد. موضوع گزارش حاضر، بر تلاشهای صورت‌گرفته برای بازسازی این نیروها و نهادها در عراق متمركز است. این گزارش، در حد امكان و با لحاظ این‌كه این تلاشها هنوز در آغاز خود هستند، پیشینه‌ای تاریخی از تجارب و یافته‌های ائتلاف را پیش‌روی خوانندگان قرار می‌دهد تا بدین‌ترتیب از توفیقات و شكستهای این تجارب درس‌آموزی شود.
●فرضهای غلط و بی‌اعتبار
برنامه‌ریزی ائتلاف پیش از آغاز جنگ بر این فرض استوار بود كه با فضای امنیتی مساعدی در عراق مواجه خواهد شد و نیروی پلیس این كشور حافظ نظم موجود خواهد بود. [ازاین‌رو] برای تجهیز گروههای مشورتی كه قرار بود به وزارتخانه‌ها و نیروهای امنیتی عراق مشورت دهند، كم‌وبیش در سطحی محدود اقدام شد اما برنامه عظیمی كه برای سازماندهی و نهادینه‌سازی مجدد آنها ضرورت داشت، پیش‌بینی نگردید. صرفا پس‌ازآنكه در سال ۲۰۰۳ بی‌اعتباری فرضهای پیش از جنگ به اثبات رسید، ائتلاف در راستای تثبیت نظم در نیروهای بخش امنیتی عراق و تدارك موقت پاره‌ای برنامه‌ها برای بازسازی و انجام اصلاحات در این نیروها به تكاپو افتاد.
به‌منظور مقابله با شورشهای متعدد و رو‌به‌افزایش، این برنامه‌ها بیش‌ازپیش بر تسریع در آموزش و به‌صحنه‌آوردن نیروهای عراقی متمركز شدند. توسعه بنیادی به‌صورت‌هماهنگ آغاز گردید اما فاقد اولویت‌دهی لازم بود. در پانزدهم نوامبر ۲۰۰۳، هنگامی‌كه توافق شد دوره حكومت موقت ائتلاف از موعد پیش‌بینی‌شده كوتاه‌تر باشد و مقرر گردید در ژوئن ۲۰۰۴ این حكومت پایان یابد، ائتلاف مجبور شد توجه بیشتری به ظرفیت‌سازی برای اداره حكومت توسط خود عراقی‌ها نشان دهد. اما تاخیر صورت‌گرفته در برنامه‌ریزی، در كنار افق زمانی بسیار كوتاه، باعث شد ظرفیت‌سازی، انجام اصلاحات و برنامه‌های نهادسازی با اخلال مواجه شوند.
●بخش امنیتی در زمان انتقال و پس از آن
این مسائل باعث شد در پایان ژوئن ۲۰۰۴، به‌محض‌آنكه دولت موقت قدرت را به‌دست گرفت، بخش امنیتی عراق به‌خاطر ناتوانی از تضمین امنیت عمومی، مساله مهمی چون تقویت حاكمیت قانون را به حال خود رها كند. طبعا تعجبی هم ندارد كه این وضعیت در آستانه سال ۲۰۰۵ نیز همچنان به قوت خود باقی است. از هر لحاظ كه توجه كنیم، چه به لحاظ آموزش نیرو، استقرار تجهیزات، فراهم‌ساختن زیرساختها، قابلیت واحدهای عملیاتی، توسعه بنیادی، سازوكارهای فرماندهی و كنترل و چه به لحاظ ترتیبات حكومتی، در كل باید گفت برنامه بازسازی و اصلاحات هنوز كاملا در مراحل ابتدایی قرار دارد. این عقب‌ماندگی را می‌توان در هفت بخش كلیدی مربوط به بخش امنیتی عراق، به شرح زیر مشاهده كرد.
۱ــ نهادهای امنیت‌ملی عراق:
به‌رغم آغاز دیرهنگام، عملا پیشرفتهای نسبی در این بخش صورت گرفت كه شاید قسمتی از آن به این دلیل باشد كه این بخش در مقایسه با سایر بخشها از تراكم نیروی كار كمتری برخوردار است. تا پایان ژوئن ۲۰۰۴، حكومت موقت ائتلاف (CPA) در تاسیس نهادهای امنیت ملی، به‌ویژه برای تاسیس كمیته اجرایی امنیت ملی (MCNS)، كمكهایی به رهبران سیاسی عراق كرد. این كمیته در حوزه سیاستگذاری و توسعه راهبردی فعال بود و نهادهای جانبی آن هم‌اكنون در شرف تاسیس هستند. در دوران دولت موقت عراق، فعالیتهای این كمیته تحت‌ نظارت نخست‌وزیر، ایاد علاوی، تداوم داشت. بااین‌همه، توسعه همكاری واقعی در سطوح كاری میان وزارتخانه‌ها كه مسئولیت آن برعهده كادر مشورتی امنیت ملی است، هنوز در سطحی بسیار ابتدایی جریان دارد. بازگشت به نظام سلسله‌مراتبی و حامی‌پروری، تهدیدی واقعی در عراق به شمار می‌رود كه اگر در سیستم فعلی بروز پیدا كند، مطمئنا كیفیت سیاستگذاری در حوزه امنیت ملی را كاهش خواهد داد.
۲ــ بخش دفاعی:
از همان آغاز به‌نظر می‌رسید كه تلاش برای تاسیس وزارت دفاع از صفر در مدتی كمتر از یك سال، احتمالا حاصلی ناقص در بر خواهد داشت. تمامی تلاشها بر شناسایی پرسنل شایسته در سطوح مختلف متمركز شده بود. اگر به وزارت دفاع جدید عراق اجازه داده شود كه با اتكا به توان خود سازمان‌دهی مناسب را ایجاد كند، این تصمیم به نفع عراق خواهد بود. البته تعجیل در پایان‌دادن به حكومت موقت، باعث شد در نهادینه‌كردن فرایندهای اصلی اصلاحات در وزارت دفاع جدید، نواقصی رخ دهد، ازجمله‌آنكه به محض كناره‌گیری حكومت موقت ائتلاف، برخی از پرسنل كنار گذاشته شدند و این مساله، رسیدن این وزارتخانه به بلوغ و پختگی را با تردید مواجه كرده است. با توجه به رشد و توسعه سریع نیروهای مسلح عراق، لازم است به این ضعف نهادینگی در وزارت دفاع جدید عراق، به‌عنوان یك مساله ویژه توجه ‌شود. [به‌عبارتی] هرچند برآوردن الزامات فوری امنیتی، در جای خود از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما این مساله درعین‌حال می‌تواند دو خطر جدی در پی داشته باشد: ۱ــ نیروهای مسلح به‌سرعت به یك نهاد قدرتمند تبدیل خواهند شد كه تنها اسماً تحت فرمان یك وزارتخانه ضعیف غیرنظامی قرار خواهند داشت و یا ۲ــ اساسا به یك نیروی امنیتی تبدیل خواهند شد كه به رقابت با طیفی از سایر عوامل امنیت داخلی برخواهند خواست.
۳ــ وزارت كشور:
هنگامی‌كه حكومت موقت ائتلاف (CPA) تمامی نهادهای امنیتی عراق [دوره صدام] را ملغی كرد، نیروی پلیس عراق (IPS) در خط مقدم مسائل مربوط به امنیت عمومی و به‌ویژه در جبهه نخست اقدامات ضدشورش قرار گرفت؛ درحالی‌كه برای این ماموریت نه از آمادگی لازم و نه از تجربه آموزشی یا تجهیزات لازم برخوردار بود. در دوران حكومت صدام، پلیس عراق نیرویی ثانوی و فرعی به حساب می‌آمد و تمامی وظایف مهم امنیت داخلی برعهده سایر نهادهای امنیتی و شبه‌نظامی بود. ائتلاف نه‌تنها آشكارا از پلیس عراق توقع داشت از موضع یك بازیگر منفعل و ثانوی خارج شده و به یك نیروی پلیس حرفه‌ای تبدیل شود، بلكه پلیس را تشویق می‌كرد در مواجهه با شدیدترین وجه از خشونت ــ خشونتی كه احتمالا هیچ نیروی پلیس دموكراتیك دیگری در دنیا توان رویارویی با آن را ندارد ــ به ایفای نقش بپردازد.
بااین‌همه تا جولای ۲۰۰۴، در مقایسه با وضعیت اسفناك اوایل اشغال، زیرساختهای پلیس در حوزه‌های استخدام، آموزش، تجهیز و برنامه‌ریزی، در حال پیشرفت بود. این پیشرفتها عمدتا تداوم یافته است. با تداوم تزریق كمكهای مالی خارجی و نیز دراختیارگذاشتن تجهیزات، مستشاران و حمایتهای نظامی از سوی كشورهای ائتلاف، احتمالا پلیس و نیروهای مرزی عراق تا اواسط سال ۲۰۰۶ به‌نحوقابل‌ملاحظه‌ای توانایی‌های خود را گسترش خواهند داد. هرچند كندی و تاخیر در اجرای برنامه‌هایی مثل شبكه‌ ارتباطاتی پلیس و تكمیل سیستمهای مربوط به اطلاعات هویت ملی [نظیر ثبت احوال و...]، احتمالا به نحو قابل‌ملاحظه‌ای از تاثیر و كارآمدی این نیروها خواهد كاست.
ازسوی‌دیگر، در دو حوزه نگرانی‌های جدی وجود دارد: نگرانی نخست، به توان نیروهای پلیس در مواجهه با خشونت سیاسی و مقابله با شورشیان خطرناك مسلح و جنایتكاران سازمان‌یافته مربوط می‌شود؛ چراكه این‌گونه فعالیتها درواقع فراتر از گستره فعالیتهای یك نیروی پلیس معمولی قرار می‌گیرند. برای این كارها درواقع به واحدهای ویژه امنیت داخلی نیاز است و این مساله باعث می‌شود همچنان از نیروهای وزارت دفاع در امور داخلی استفاده ‌شود. نگرانی دوم، از كندی روند توسعه در سازمان وزارت كشور ناشی می‌شود؛ چراكه این مساله در بلندمدت می‌تواند بر ساختارهای حكومت تاثیر بگذارد و مانع از كاركرد دموكراتیك نیروهای امنیت داخلی عراق شود.۴ــ امنیت امور زیربنایی:
حجم عمده‌ای از نیروهای تامین امنیت زیرساختها، [یعنی] سرویس حفاظت از تسهیلات زیربنایی(Facilities Protection Service) تعمدا از حداقل آموزشها برخوردار هستند و حوزه كاری آنها نیز محدود است. البته برخی از این وزارتخانه‌های مهم، مثلا وزارت نفت و نیرو، هر روز بیش‌ازپیش سعی می‌كنند نیروهای امنیتی حرفه‌ای را به خدمت بگیرند تا با كمك آنها زیرساختهایشان را [در مقابل تهدیدها] از قابلیت واكنش سریع برخوردار سازند. از جمله كارهای مهم و ضروری كه باید انجام شود، راه‌اندازی بنگاههای امنیتی خصوصی و قادرساختن دولت [از این طریق] به اداره امور بدون بهره‌گیری از خدمات پاسداران عشیره‌ای است. هم‌اكنون چارچوب قانونی مربوط به ساماندهی این‌گونه ساختارها، به‌صورت موثر و كارآمد اجرا نمی‌شود و نیروهای حفاظتی در قالب نیمه‌خصوصی به تكثیر و رشد خود ادامه می‌دهند.
۵ــ بخش قضایی:
حدفاصل آوریل ۲۰۰۳ و پایان ژوئن ۲۰۰۴ با تكمیل فرایند بررسی وضعیت تمامی قضات مشغول به فعالیت و تصویب قانون ایجاد قوه قضائیه مستقل، پیشرفتهای قابل‌ملاحظه‌ای در حوزه اصلاحات قضایی صورت گرفت. بااین‌وجود، این پیشرفتها در شرایطی به‌دست آمد كه بخش مذكور هیچگاه از حمایتهای لازم برخوردار نگردید. در دوران اشغال عراق، برای توسعه و آموزش نهادمند در چارچوب حاكمیت قانون، از سوی نیروهای ائتلاف برنامه بلند‌مدتی تدوین نشد و چنین برنامه‌ای در حال تعریف‌شدن است. همچنین توسعه نهادهای اجرایی بخشهای حقوقی و قضایی كه شدیدا با یكدیگر آمیخته هستند، نیز امری ضروری است؛ و درواقع این نهادها هستند كه می‌توانند به‌گونه‌ای‌موثر از عهده مقابله با جرائم خشن و سازمان‌یافته بر‌آیند. همزمان با اقدامات فوق، تلاشهای گسترده‌ای نیز برای مبارزه گام‌به‌گام با فساد صورت می‌گیرد؛ كه البته اطمینانی وجود ندارد این اقدامات قرین موفقیت شوند. گذشته از این موارد، بهبود وضعیت زندانهای عراق در سطح استانداردهای حقوق بشر، زمانی محقق خواهد شد كه شخصیتهای عراقی و بین‌المللی، مدت‌زمان طولانی (سالهای زیاد) به این استانداردها پایبند و متعهد بمانند.
۶ــ سرویسهای اطلاعاتی:
ناكامی در توسعه یك سازمان اطلاعاتی یكپارچه و هماهنگ در عراق از جمله شكستهای مهم حكومت موقت ائتلاف محسوب می‌شود. گرچه با توجه به پیشینه هولناك سرویسهای امنیتی عراق در زمان صدام، حكومت موقت ائتلاف پیشاپیش از انجام اصلاحات در سرویس امنیتی عراق اكراه داشت، اما به‌زودی معلوم گردید كه برای موفقیت در عملیاتهای ضدشورش و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، برخورداری عراقی‌ها از توان و قابلیتهای اطلاعاتی بومی و دموكراتیك هماهنگ با بخشهای امنیتی، امری مهم، ضروری و حیاتی است. بااین‌همه، در عمل توان اطلاعاتی عراق به شكلی ناهماهنگ و نامناسب توسعه یافت.
۷ــ خلع سلاح، انحلال، یكپارچگی مجدد ارتش (DDR):
فرایندی كه تحت عنوان خلع سلاح، انحلال و یكپارچگی مجدد ارتش به‌طور رسمی (از طرف حكومت) در عراق صورت گرفت، اقدام مناسبی نبود، چراكه نیروهای مسلح خودشان اقدام به انحلال نموده بودند. آشكار است كه ازدست‌رفتن مقام و موقعیت افسران سابق، بروز بیكاری گسترده در میان آنان و وجود ذخایر بسیار تسلیحات را باید از جمله عوامل موثر در بروز شورشهای فعلی برشمرد. دولت ائتلاف در واكنش به این مساله، سعی كرد با تخصیص مقرری و حقوق ثابت ماهیانه و انتصاب افسران فاقد «سوء سابقه» در وزارتخانه‌ها و بخشهای امنیتی، بر این نگرانی فائق آید. درواقع می‌توان گفت ازآنجاكه انحلال ارتش امری غیرضروری و شاید خلع سلاح آن اقدامی غیرعملی و نادرست بود، از همان آغاز اشغال عراق باید برای یكپارچگی و ساماندهی مجدد ارتش این كشور منابع بیشتری اختصاص می‌یافت.
درخصوص نیروهای شبه‌نظامی هم باید گفت آغاز دیرهنگام، اختصاص محدود بودجه و نیرو برای انجام فرایند انتقال و ساماندهی این نیرو، باعث شدند كه حتی در صورت وجود شرایط سیاسی مساعد، احتمال موفقیت در این حوزه از همان آغاز كاهش یابد. البته از فوریه تا ماه ژوئن ۲۰۰۴، پیشرفتهای زیادی در این زمینه حاصل شد اما ازآنجاكه دولت موقت عراق و نیز كشورهای عضو ائتلاف، هیچ‌كدام كمكی به این مساله نكردند، فرایند انتقال و ساماندهی نیروهای شبه‌نظامی سرانجام به شكست انجامید.
●برآورد و ارزیابی پیشرفت
براساس یك الگوی پیشرفت سه قسمتی در اصلاح بخش امنیتی كه شامل تغییر و تحول در سطح افراد، نهادها و اهداف یكپارچه‌سازی است، در كل می‌توان با اقدام به یك نتیجه‌گیری كیفی و تجربی، برآورد كرد میزان پیشرفت در بخش امنیتی عراق به چه میزان بوده است.
در سطح افراد، ائتلاف تلاش كرد افسران ارشد دوران صدام را كه در دوران رژیم گذشته به ارتكاب ظلم و فساد آلوده شده بودند، عزل كند؛ چراكه درغیراین‌صورت، این افراد به منزله ترمزی در برابر اصلاحات عمل می‌كردند؛ كماآنكه ابقای بسیاری از پرسنل دوران صدام در وزارت كشور، این وزارتخانه را دچار مشكل كرده بود. ائتلاف همچنین درباره اصول اولیه اداره یك بخش امنیتی خوب و كارآمد، اطلاع‌رسانی مناسبی برای رهبران سیاسی و افسران ارشد عراق انجام داد.
حجم عمده اقدامات ائتلاف در حوزه اصلاحات، بر تاسیس نهادهای امنیتی كارآمد، به‌ویژه در وزارتخانه‌ها، متمركز شده بود. تمركز اولیه ائتلاف بر ایجاد قابلیتها و توانایی‌های مدیریتی و اجرایی بود اما درعین‌حال تلاشهای دیگری، از جمله پاره‌ای اقدامات اصلاحی نیز در دست انجام بود. بااین‌همه میان وزارت دفاع كه توسط امریكا و انگلیس كلا از نو «بازسازی» شد و وزارت كشور كه «پاره‌ای اقدامات اصلاحی محدود» در آن اعمال گردید، تمایز چشمگیری وجود دارد. ازاین‌رو، باید گفت اصلاحات نهادی دركل به‌گونه‌ای نامناسب و ناهماهنگ صورت گرفته‌اند اما درهرحال فرایند بلندمدتی در پیش است كه توفیق آن صرفا به پایبندی رهبری آینده عراق به اهداف و آرمانهای این راه بستگی دارد.
ساماندهی در بخش امنیتی و فراتر از آن در سطح جامعه، داستان پیچیده دیگری است. ناتمامی توفیقات در كمیته اجرایی امنیت ملی (MCNS) و تاحدودی در مراكز محلی نیز داستان خاص خود را دارد. درهرحال، باید گفت ائتلاف در غلبه بر تقسیمات خشك و غیرقابل‌انعطاف اجرایی به‌جای‌مانده از دوران صدام ناكام ماند. بااین‌همه، در راستای ایجاد نزدیكی و هماهنگی بیشتر میان ساختارهای حكومتی و جامعه، حكومت موقت ائتلاف و سپس دولت عراق توانسته‌اند كم‌وبیش بخش امنیتی را به‌گونه‌ای نهادینه‌ سازند كه بیشتر در خدمت جامعه باشد و نه اسباب زحمت. ازاین‌رو، هرچند تعریف برنامه برای انجام اصلاحات و ظرفیت‌سازی در بخش امنیتی دیرتر صورت گرفت، اما به‌طوركلی در مسیر صحیح گام بر‌داشت و در راستای بنانهادن بنیادی حركت كرد كه احتمالا سالها طول خواهد كشید تا فقط سرفصلهای این برنامه ــ كه با توجه به شرایط در نوع خود واقعا یك برنامه فوق‌العاده جاه‌طلبانه است ــ در عرصه اصلاحات و بازسازی اجرا شوند.
●مسائل بنیادی و درسهای اصلی
این مقاله درصدد شناسایی شش‌ مساله‌ای است كه اساس رویكرد ائتلاف به بخش امنیتی عراق را تشكیل می‌دهند و مولف آنها را علل اصلی ناكامی‌های موجود می‌داند.
۱ــ فقدان برنامه مشخص برای پیشامدهای غیرمترقبه و بدترین وضعیت احتمالی: هم در آغاز جنگ و هم در دوران اشغال، تحلیل بدترین وضعیت احتمالی (و یا هر احتمال دیگر) در عمل با شكست مواجه شد. این بدان معنا است كه برنامه‌ریزان ائتلاف حتی از آمادگی لازم برای مواجهه با پیشامدها یا شكستهای قابل پیش‌بینی ناتوان بودند. در مورد بخش امنیتی، به‌عنوان‌نمونه، این مساله به شكست ائتلاف برای آمادگی در برابر نفوذ نیروهای رژیم سابق به بدنه پلیس عراق و تهدید برنامه‌های امنیتی از سوی آنها منجر شد و در نتیجه نیروهای ائتلاف مجبور شدند خودشان دوباره به خط مقدم امنیتی در مناطق كلیدی شهرها، برگردند.
۲ــ موانع ساختاری بر سر راه سیاستهای منطقی توسعه: در آغاز، حكومت موقت ائتلاف به‌دنبال اتخاذ رویكردی هماهنگ در قبال توسعه بخش امنیتی عراق بود كه به‌‌موجب‌آن بخشهای متنوع این حوزه به هماهنگی می‌رسیدند اما این رویكرد به‌سرعت دچار ازهم‌گسیختگی شد.
ناتوانی ائتلاف از درك این مساله كه هماهنگ‌سازی یك اولویت است و نیز ناتوانی آن در تاسیس ساختارهای درست به منظور ایجاد هماهنگی در میان كاركنان حكومت ائتلاف، سرانجام اتخاذ هرگونه تلاش واحد جهت توسعه و اجرای برنامه اصلاحات در بخش امنیتی عراق را با بی‌نظمی شدید مواجه كرد.
۳ــ بسیج سرمایه‌گذاری و تامین نیرو از كشورهای مبدا و اصلی: در اكثر عملیاتهای ملت‌سازی، بسیج منابع غیرنظامی مشكل است. در عراق، گستره عملیات و نیز شرایط امنیتی با دقت زیادی بررسی‌شد و سازوكارهایی را الزامی ساخت اما اتكای وزارت دفاع امریكا به سازوكارهای آزمون‌نشده باعث تاخیر در بسیج سرمایه‌گذاری و ارسال منابع مورد نیاز شد.
۴ــ موازنه اهداف بلندمدت در نهادسازی با نیازهای كوتاه‌مدت در به‌میدان‌آوردن نیروهای امنیتی عراق: خواست اولیه ائتلاف، اجرای اصلاحات به منظور حصول اطمینان از وجود یك بخش امنیتی بود كه بتواند از فرایند گذار به دموكراسی حمایت و پشتیبانی كند. بااین‌حال، این مهم بلافاصله در تضاد با نیاز مبرم و فزاینده نیروهای ائتلاف برای پركردن خلأ فوری امنیتی قرار گرفت. تلاش برای ایجاد ساختارهایی كه بتوانند به‌خوبی در فرایند گذار به دموكراسی در خدمت عراق قرار گیرند، با لزوم پاسخگویی به نیازهای فوری در تضاد قرار داشت. ضرورت پاسخگویی به شرایط ضروری امنیتی با توسل به اقداماتی نظیر اتكا به پاسداران عشیره‌ای و ایجاد ساختار متمركز فرمان و نظارت پلیسی، به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر با اهداف بلندمدت سیاسی ائتلاف در تضاد بودند.۵. تضمین حاكمیت عراقی‌ها بر فرایند اصلاحات: حكومت موقت ائتلاف در نیمه نخست فعالیت خود، متخصصان خارجی برای مدیریت دولت عراق، به‌ویژه در عرصه‌های امنیتی، اقدام نمود و تنها پس از توافق پانزدهم نوامبر كه طبق آن دوره زمانی مورد انتظار برای انتقال قدرت كوتاه‌تر شد، حكومت موقت ائتلاف توان خود را به توسعه كادر رهبری و ظرفیت‌سازی در عراق معطوف كرد. ازاین‌رو هرچند برخی برنامه‌ها و نهادها به‌خوبی برنامه‌ریزی شدند، اما تا ماه ژوئن ۲۰۰۴ در نهادهای بخش امنیتی عراق شاهد حاكمیت ناهمگون و نیز توان و قابلیتهای محدود بودیم. هدف این بود كه این قابلیتهای محدود با كمكهای بین‌المللی توسعه و تكمیل گردد اما میزان كمكها از میزان پیش‌بینی‌شده در برنامه كمتر بود. علاوه‌براین باید دید آیا تلاشهای نسبتا وسیع صورت‌گرفته برای آموزش طرفهای عراقی جهت قادرساختن آنان به انجام بهترین اقدامات در اصلاح بخش امنیتی، در بلندمدت تاثیرگذار خواهد بود یا خیر.
۶. شفاف‌سازی روابط امنیتی بلندمدت: بی‌شك می‌توان گفت اگر امریكا و متحدانش صراحتا حمایت از عراقی‌ها را در برابر تهاجمات ارضی خارجی در آینده تضمین كنند، آنگاه عراق در عرصه دفاع خارجی صرفا به یك ارتش كوچك نیاز خواهد داشت و خواهد توانست عمده توان و توجه خود را بر ایجاد نیروهای امنیت داخلی متمركز كند. اگر این شركا بر تعهد خود در كمك به توسعه بخش امنیتی عراق پایبند بمانند و مقامات عراقی نیز در بلندمدت خود را متعهد به انجام اصلاحات بدانند، آنگاه به‌احتمال‌زیاد عراق از یك بخش امنیتی كارآمد و پاسخگو برخوردار خواهد شد. ازاین‌رو، بسیار ضروری است كه در این مسائل، به‌گونه‌ای صریح و سریع شفاف‌سازی صورت گیرد.
●آینده
فضای امنیتی آینده عراق به برخی عوامل و به‌ویژه به تحولات سیاسی و بهبود وضع اقتصادی این كشور بستگی دارد. عامل مهم دیگر، توسعه ‌بخش امنیتی این كشور و تبدیل‌شدن آن به یك نهاد كارآمد و پاسخگو در چارچوب وظایف دولت است. همانگونه‌ كه در این مقاله بحث می‌شود، به‌منظور جبران خطاها و شكستهای گذشته و اتكا به توفیقات دو سال گذشته، مسائل مطرح‌شده فوق باید مورد توجه قرار گیرند.
در ادامه باید گفت: بسیار مهم و حیاتی است كه رهبران عراق و مشاوران بین‌المللی آنها نباید فكرشان را به تعداد زیاد نیروهای بخش امنیتی مشغول كنند؛ زیرا اغلب شنیده می‌شود كه از این مساله [به اشتباه] به‌عنوان یكی از ابزارهای موفقیت یاد می‌كنند. البته شمار نیروها عامل مهمی محسوب می‌شود، اما سرمایه‌گذاری در بخش امنیتی كه به‌سادگی قابل سنجش و اندازه‌گیری نیست، باید به‌صورت نامحسوس صورت گیرد؛ چراكه این سرمایه‌گذاری علاوه بر بخش امنیتی، باید توسعه ظرفیتها و قابلیتهای تحقیقات قضایی و پلیسی مشترك، توسعه بنیادین نهادهای امنیت ملی و وزارتخانه‌های كشور و دفاع، توسعه سازمانهای اطلاعاتی همسو و هماهنگ، تداوم پشتیبانی از قوه قضائیه و از جمله برنامه‌های مبارزه با فساد را نیز شامل ‌شود. درواقع عراق با دو نیاز مواجه است: نیاز به بخش امنیتی در كوتاه‌مدت و نیاز به نهادهای حمایتی جهت خدمت به كشور برای گذار به دموكراسی در بلندمدت. البته نكته حیاتی آن است كه برآوردن نیاز نخست نباید به قیمت ازدست‌رفتن نیاز دوم باشد.
نیاز مهم دولت عراق در بالاترین سطوح، توسعه ظرفیتها و اجرای سیاستهای امنیتی است. رهبری عراق فاقد قابلیتها و ظرفیتهای بنیادین برای فرموله و اجراكردن سیاستها، آزمون نظام‌مند گزینه‌های موجود و برنامه‌ریزیهای بلندمدت است. همزمان با گسترش دید و بینش رهبری عراق برای توسعه بخش امنیتی، آنها باید افقهایی فراتر از اجرای برنامه‌های جاری را در نظر داشته باشند و تلاش كنند در آینده به برخی پرسشهای اساسی و فعلا لاینحل در ارتباط با وظایف و وضعیت این بخش، پاسخ دهند.
این موضوعات درواقع صبغه سیاسی دارند؛ چراكه در طول تاریخ عراق، دولت مركزی همواره از بخش امنیتی برای مهار و سركوب مناطق و گروههای جمعیتی مختلف این كشور استفاده كرده است. در برابر بحران امنیتی فعلی، پیشاپیش تمایل رهبران عراق برای فائق آمدن بر وضعیت فعلی مشهود است؛ چراكه به‌هرحال آنها درصدد استحكام قدرت و كنترل خود بر اریكه قدرت هستند. البته اگر بخواهیم از اصل و واقعیت امنیت در عراق سال ۲۰۰۵ مطلع شویم، باید گفت كه در آنجا درواقع نوعی حاكمیت چندتكه برقرار است؛ چراكه احزاب مختلف سیاسی و عناصر دولتی هركدام در رقابت با یكدیگر برای خودشان اقدام به تاسیس نیروهای امنیتی كرده‌اند. تكوین سیاستهای عراق در آینده مستلزم آن است كه به بخش امنیتی هرچه بیشتر اهمیت داده شود و این اهمیت باید در تنظیم روابط دولت مركزی ــ بخش‌ها، دولت ــ جامعه و نیز در تخصیص اعتبارات ملی مربوط به بخش امنیتی خود را نشان دهد. درواقع تنها با انجام این اقدامات است كه رهبران عراق می‌توانند بدون اتلاف وقت تضمین كنند كه بخش امنیتی، هم از پس بحرانهای جاری برخواهد آمد و هم بنیان محكمی را برای دولتی دموكراتیك با اداره مناسب فراهم خواهد آورد.
متاسفانه ما نباید خوشبینانه تصور كنیم كه دولتهای عراق از بینش لازم برای حل مسائل راهبردی كوتاه و میان‌مدت برخوردارند، بلكه در این زمینه باید واقع‌گرا باشیم؛ چراكه احتمالا وزرا و مقامات ارشد عراق در ماههای آینده به جای تلاش برای نهادسازی در بلندمدت، عمدتا به فكر موقعیت شخصی و حتی بقای خود در قدرت خواهند بود. بنابراین، بار این مسئولیت را بازهم باید امریكا، انگلیس و شركای بین‌المللی آنها به دوش بگیرند تا تضمین شود كه نهادسازی در بلندمدت همچنان در برنامه و دستور كار عراقی‌ها قرار خواهد داشت.

آندرو راثمل و دیگران[i]
ترجمه: علی گل‌محمدی
پی‌نوشت‌
[i]ــ این مقاله ترجمه از متن زیر می‌باشد:
Andrew Rathmel et. al., Developing Iraq’s Security Sector (The Coalition Provisional Authority’s Experience), Prepared for the Office of the Secretary of Defense, By RAND Co, National Defense. Research Institute.

منبع : ماهنامه زمانه