گزیده ای از قوانین آب در برنامه چهارم توسعه مرتبط با صنعت آب

به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امداد‌رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات كشاورزی و اپیدمی‌های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و وزارت كشور با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط كمكهای بلاعوض را برای پرداخت خسارت‌دیدگان به طریقی تعیین می‌كنند كه سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه یاد شده نسبت به كمكهای بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه‌ای كامل به تدریج كمكهای بلاعوض حذف شوند.
به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه از جمله خشكسالی، سیل و مانند آنها تا معادل یك درصد (۱%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (۱) این قانون تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذكور حداكثر تا پایان همان سال از محل صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و وزارت كشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
●ماده ۱۰ بند ۲
در طول سالهای برنامه چهارم، حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از تسهیلات اعطایی كلیه بانكهای كشور با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به بخش آب و كشاورزی اختصاص می‌یابد.
●ماده ۱۷
دولت مكلف است، نظر به جایگاه محوری آب در توسعه كشور، منابع آب كشور را با نگرش مدیریت جامع و توأماً عرضه و تقاضا در كل چرخه آب با رویكرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوزه‌های آبریز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاه‌سازی عمومی و مشاركت مردم به گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت نماید كه هدفهای زیر تحقق یابد:
الف: اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۱۰۶) و ماده (۱۰۷) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجرای برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب و با استفاده از روشهای نوین آبیاری و كم‌آبیاری، راندمان آبیاری و به تبع آن كارایی آب به ازای یك متر مكعب در طی برنامه بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادی بالا و استفاده بهینه از آن موجبات افزایش بهره‌وری آب را فراهم سازد.
ب: به منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیرزمینی در دشتهای با تراز منفی، دولت مكلف است با تجهیز منابع مالی مورد نیاز و تمهیدات سازه‌ای و مدیریتی، مجوزهای بهره‌برداری در این دشتها را بر اساس مصرف معقول [موضوع ماده (۱۹) قانون توزیع عادلانه آب] كه با روشهای نوین آبیاری قابل دسترس است، اصلاح نماید به طوری كه تا پایان برنامه چهارم تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی بیست و پنج درصد (۲۵%) بهبود یابد.
ج: ارزش اقتصادی آب در هر یك از حوزه‌های آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایه‌گذاری، برای بهره‌برداری حفاظت و بازیافت در برنامه‌های بخشهای مصرف منظور گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند در طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
د: به منظور تسریع در اجرای طرحهای استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده حداكثر از آبهای رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترك، دولت موظف است سالانه دو درصد (۲%) از مجموع اعتبارات طرحهای تملك دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی را در لوایح بودجه سنواتی تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامه‌های متبادله بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و وزارت نیرو برای اجرای طرحهای مذكور به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته، هزینه نماید.
هـ: طرحهای انتقال آب بین حوزه‌ای از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذی‌نفعان و برای تأمین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و منافع ملی مورد نظر قرار گیرد.
و: مبادله آب با كشورهای همجوار با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی بر اساس طرح جامع آب كشور و با تصویب هیئت وزیران به عمل آید.
ز: فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب، از طریق تدوین الگوی مصرف بهینه آب، اصلاح تعرفه‌ها برای مشتركین پرمصرف، به تدریج با نصب كنتورهای جداگانه برای كلیه واحدهای مسكونی و اجرای طرحهای مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاهای كشور گسترش یابد.
تبصره- قانون الحاق یك بند و دو تبصره به ماده (۱۳۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶/۸/۱۳۸۰ (موضوع تعیین الگو و هزینه‌های مازاد بر الگوی مصرف آب) برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.
ح: هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرحهای تأمین آب و طرحهای مكمل، نظیر شبكه‌های آبیاری و زهكشی در پایین‌دست و طرحهای آبخیزداری در بالادست سدهای مخزنی به‌عمل آید.
ط: برای تداوم اجرای احكام تبصره (۷۶) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (۱۰۶) قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمایه‌گذاری، با اولویت در طرحهای شبكه‌های آبیاری، زهكشی و طرحهای تأمین آب، كه دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، منابع عمومی با منابع بانك كشاورزی و بهره‌برداران تلفیق می‌گردد. در آیین‌نامه اجرایی این بند كه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، چگونگی تعیین عناوین و سهم حمایت دولت مشخص می‌گردد.
ی: برنامه‌های اجرایی مدیریت خشكسالی را تهیه و تدوین نماید.
ك: آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
●ماده ۱۸
دولت مكلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه بخش كشاورزی و منابع طبیعی را با محوریت خودكفایی در تولید محصولات اساسی كشاورزی، تأمین امنیت غذایی، اقتصادی نمودن تولید و توسعه صادرات محصولات كشاورزی، ارتقای رشد ارزش افزوده بخش كشاورزی حداقل به میزان رشد پیش‌بینی شده در جدول شماره (۲) بخش هفتم این قانون را تهیه و از طریق انجام اقدامات ذیل به مرحله اجرا درآورد:
الف: سرمایه‌گذاری لازم به منظور اجرای عملیات زیربنایی آب و خاك و توسعه شبكه‌های آبیاری و زهكشی در دو میلیون هكتار از اراضی كشاورزی دارای آب تأمین شده.
ب: تلفیق بودجه عمومی (به صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانكی و منابع حاصل از مشاركت تولید كنندگان به منظور پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش كشاورزی و صنایع تبدیلی و تكمیلی.
ج: پوشش حداقل پنجاه درصدی بیمه محصولات كشاورزی و عوامل تولید با بهره‌برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی تا پایان برنامه.
د: افزایش سرمایه شركت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش كشاورزی به میزان سرمایه اولیه در طول سالهای برنامه و كمك به صندوق‌های اعتباری غیردولتی توسعه بخش كشاورزی به صورت وجوه اداره شده و از طریق اعتبارات تملك دارایی سرمایه‌ای.
هـ: حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تكمیلی بخش كشاورزی به نحوی كه درصد محصولات فرآوری شده حداقل به میزان دو برابر وضع موجود افزایش یافته و موجبات كاهش ضایعات به میزان پنجاه درصد (۵۰%) فراهم گردد.
و: افزایش تولید مواد پروتئینی دام و آبزیان در راستای اصلاح ساختار تغذیه به نحوی كه سرانه سهم پروتئین حیوانی در الگوی تغذیه به بیست و نه گرم افزایش یابد.
ز: ایجاد صندوق تثبیت درآمد كشاورزان با مشاركت درآمدی دولت و كشاورزان جهت سیاستهای حمایتی درآمدی كشاورزان به نحوی كه خطرپذیری حاصل از تغییر قیمتها و عملكرد تولید را به‌منظور تثبیت درآمد كشاورزان كاهش دهد. اساسنامه صندوق یاد شده ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ح: صدور سند مالكیت اراضی كشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركها و روستاها به نام مالكین قانونی آنها از طریق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا پایان برنامه چهارم.
ط: نوسازی باغات موجود و توسعه باغات با اولویت در اراضی شیبدار و مستعد به میزان یك میلیون هكتار با تأمین منابع ارزان قیمت و در راستای توسعه صادرات.
ی: ایجاد انگیزه برای جذب متخصصین توسط تولیدكنندگان و بهره‌برداران به منظور گسترش آموزش و ترویج با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی به میزان حداقل سی درصد (۳۰%) تولیدكنندگان و بهره‌برداران و توسعه تحقیقات كاربردی كشاورزی به میزان دو برابر شرایط سال پایه.
●ماده ۴۸
متن مندرج در ماده (۲۷) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» تحت عنوان بند «الف» درج و متن زیر به عنوان بند «ب» به این ماده الحاق می‌گردد:
ب: به وزارت جهاد كشاورزی (شركت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیر مجاز صید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآورده‌های آن و جریمه‌های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
به دولت اجازه داده می‌شود، باتوجه به وجوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان و بازسازی ذخایر آبزی در لوایح بودجه منظور نماید.●ماده ۶۳
متن زیر به عنوان یك تبصره به ماده (۲۴) «قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱» الحاق می‌گردد:
تبصره- شركت های آب منطقه‌ای و آب و برق خوزستان مكلف‌اند در قبال واگذاری حق برداشت جدید آب تحت پوشش طرحهای تأمین و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراك دریافت و درآمد حاصله را بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور برای اجرای طرحهای عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه‌های آبی در دست بهره‌برداری در همان منطقه به مصرف برسانند.
آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراك با پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و وزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
●ماده ۷۵
با توجه به وجود دوره‌های آب و هوایی خشك در كشور، دولت مكلف است در سرمایه‌گذاری‌های جدید فصلهای كشاورزی، منابع طبیعی، منابع آب و عمران شهری و روستایی (برنامه‌های آب شهری و روستایی)، مهار آبها، اصلاح روشهای آبیاری (با همكاری بخشهای غیر دولتی) و تقویت نظام بیمه محصولات كشاورزی، كشور را برای مقابله با عوارض خشكسالی مجهز نماید.
●ماده ۷۶
اجرای خطوط و شبكه‌های برق، آب، گاز و مخابرات در منتهی‌الیه حریم راهها با هماهنگی وزارت راه و ترابری در صورتی كه به تأسیسات راه لطمه وارد نكند بدون پرداخت هر گونه وجهی مجاز می‌باشد.
●ماده ۹۳
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور مكلف است در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه‌آهن و بهای سوخت، آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و بدهی به صندوقهای بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، از اعتبارات ردیفهای دستگاه‌های ذی‌ربط كسر و حسب مورد به دستگاه طلبكار و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید. همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزئی خانه‌های سازمانی توسط بهره‌بردار و هزینه واحدهایی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران كه به كارهای انتفاعی می‌پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه‌های سازمانی به استثنای خانه‌های سازمانی پاسگاه‌های مرزی، نیروهای مسلح موظف‌اند با نصب كنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه‌های كشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیماً توسط بهره‌بردار به شركتهای خدمات دهنده پرداخت نمایند.
●ماده ۹۹
به وزارت جهاد كشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت احكام قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، درآمد حاصل از فروش نیروگاه‌های آبی، بادی و خورشیدی و فروش انرژی برق خود را به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری كل) واریز نمایند.
●ماده ۱۲۲ بند د:
به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود بخشی از تأسیسات و دارایی‌های شركت های برق منطقه‌ای و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزیع را به شركت های توزیع نیروی برق واگذار كند. معادل دارایی‌های واگذار شده، سهام شركت های توزیع نیروی برق به برق منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان تعلق می‌گیرد. این نقل و انتقال از معافیت مالیاتی برخودار خواهد بود.
●ماده ۱۳۴
صدور هرگونه مجوز بهره‌برداری از منابع آب سطحی یا زیرزمینی و شبكه توزیع شهری برای مصارف واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر مصارفی كه تولید فاضلاب با حجم زیاد می‌كنند و همچنین استمرار مجوزهای صادره درگذشته، منوط به اجرای تأسیسات جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب است. تا زمان اجرای تأسیسات مناسب، از واحدهای مصرف كننده آب با توجه به نوع و میزان آلودگی، جرایمی بر مبنای آیین‌نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ می‌گردد كه پس از واریز به خزانه، معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی كه در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی خواهد شد در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد و برای طرح های حفاظت كیفی منابع آب و تصفیه دفع بهداشتی فاضلاب هزینه خواهد شد. وزارت نیرو با همكاری سازمان حفاظت محیط زیست كشور و دستگاه اجرایی ذی‌ربط نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرایی این ماده و پیشنهاد آن برای تصویب در هیئت وزیران اقدام خواهد كرد.
●ماده ۲۶
در جهت منطقی نمودن هزینه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نیز متناسب نمودن نرخ های ترجیهی در جهت حمایت از تولید (در مقایسه با بخش های غیر تولیدی) كمیته‌ای متشكل از نمایندگان وزارتخانه‌های متولی امور تولیدی و زیربنایی (حسب مورد) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور همه‌ساله ضوابط تعیین نرخ فروش (اعم از اشتراك و نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود.
هزینه‌های اشتراك زیربناهای فوق برای واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و كشاورزی، به علاوه هزینه حفر چاه، قیمت زمین و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهای تولیدی غیر دولتی كه طی برنامه چهارم تقاضای انشعاب می‌كنند، پس از بهره‌برداری با تقسیط پنج‌ساله توسط دستگاه‌های ذی‌ربط دریافت خواهد شد.
تبصره دولت موظف است برای تأمین آب، برق، گاز و تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرك های صنعتی و نواحی صنعتی،‌ با اعلام دستگاه ذی‌ربط اقدام های لازم را به عمل آورد.
●ماده ۳۰
بر اساس این ماده دولت موظف است به منظور هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا، استحكام بخشی ساخت و سازها، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در شهرها و روستاها، اقدامهای ذیل را در بخش های عمران شهری و روستایی و مسكن به عمل آورد در بند ۴ این قانون ارتقای شاخصهای جمعیت تحت پوشش شبكه آب شهری و فاضلاب شهری به ترتیب تا سقف صد درصد (۱۰۰%) و چهل درصد (۴۰%) از تعهدات دولت شمرده شده است.
●ماده ۳۴
دولت موظف است، به منظور تسهیل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنایع دریایی، گسترش گردشگری، كمك به بهره‌برداری پایدار منابع شیلاتی و استفاده بهینه از این مناطق، برای توسعه فعالیتهای تولیدی و خدمات دریایی، با حفظ امور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت برای خود، ضمن واگذاری رقابتی امور تصدی به بخشهای غیر دولتی در مناطق ساحلی و دریاها، با انجام مطالعات تطبیقی در قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی مرتبط با فعالیتهای دریایی، لوایح مورد نیاز برای توسعه فعالیتهای دریایی را با اصلاح قوانین مرتبط و حذف وظایف موازی، مشابه و متضاد و تجمیع وظایف همگن و متجانس هر یك از دستگاه‌ها، تفكیك كامل وظایف دستگاه‌ها، برای اعمال حاكمیت و بر اساس محورهای زیر تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:
الف: یكسان‌سازی تعاریف و اصطلاحات قانونی (با ملاحظه تعاریف و اصطلاحات بین‌المللی) كنوانسیونهای بین‌المللی كه ایران عضو آنها است.
ب: برقراری امنیت و تأمین نظم، تعیین مقررات حقوقی و رویه‌های قضایی
ج: انجام كلیه امور تجاری، از طریق بنادر و اسكله‌های تجاری و گمركات رسمی
د: ایمنی در دریا، بیمه‌های دریایی و امداد و نجات در دریا
هـ: حفاظت از محیط زیست و تعیین حریمها و پهنه‌بندی نواحی ساحلی و آبهای داخلی و بین‌المللی
و: بهره‌برداری پایدار از نواحی ساحلی، دریایی، حمایت از ناوگانهای جمهوری اسلامی ایران بر اساس قواعد بین‌المللی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در فعالیتهای اقتصادی، نظیر: حمل و نقل دریایی، منابع تجدیدناپذیر دریایی (نفت و گاز، معادن و...)، منابع تجدیدپذیر دریایی (آبزیان و...)، گردشگری دریایی، خدمات پشتیبانی و صنعتی دریایی
ز: آموزشهای علمی، مهندسی، مدیریت، حقوقی و مهارتهای تخصصی دریایی و دریانوردی
ح: تحقیقات دریایی، ثبت پایش اطلاعات اقیانوس‌شناسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات دریایی
ط: حمایت از ناوگان ملی بر اساس قواعد بین‌المللی
ی: فراهم كردن امكانات و زیرساختهای لازم برای گسترش فعالیتهای ماهیگیری، از جمله:
توسعه، تجهیز، نگهداری و بهسازی بنادر صیادی
ك: سازماندهی و تجهیز مراكز تخلیه صید كوچك و ارتقای بهره‌وری بنادر ماهیگیری با رویكرد بهبود كیفیت، افزایش ارزش افزوده صید و گسترش مشاركت بخش غیردولتی
●ماده ۵۹
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور مكلف است، با همكاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های مرتبط، به منظور برآورد ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی و زیست‌محیطی و هزینه‌های ناشی‌از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرایند توسعه و محاسبه آن در حسابهای ملّی, نسبت به تنظیم دستورالعمل‌های محاسبه ارزشها و هزینه‌های موارد دارای اولویت از قبیل: جنگل, آب, خاك، انرژی, تنوع زیستی و آلودگی‌های زیست ‌محیطی در نقاط حساس اقدام، و در مراجع ذی‌ربط به تصویب برساند. ارزشها و هزینه‌هایی كه دستورالعمل آنها به تصویب رسیده، در امكان‌سنجی طرحهای تملك دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته خواهد شد.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو