چهارشنبه, ۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 24 April, 2024
مجله ویستا


انرژی‌هایی‌ که‌ تباه‌ می‌کنیم‌


انرژی‌هایی‌ که‌ تباه‌ می‌کنیم‌
مصرف‌ سرانه‌ و شدت‌ انرژی‌ ‌‌در شرایط‌ ثبات‌ تكنولوژیهای‌ تبدیل‌ و مصرف‌ انرژی‌ و یا ثبات‌ كارآئی‌ و بهره‌وری، انرژی، افزایش‌ مصرف‌ انرژی‌ نیز همانند سایر كالاها، می‌تواند رفاه‌ اجتماعی‌ را افزایش‌ دهد. ‌
‌‌با این‌ وجود همیشه‌ افزایش‌ مصرف‌ انرژی‌ لزوماً‌ به‌ معنای‌ افزایش‌ رفاه‌ نخواهد بود. به‌ عبارت‌ دیگر به‌ فرض‌ كاهش‌ بهره‌وری‌ و كارائی‌ انرژی‌ با افزایش‌ مصرف‌ انرژی، لزوماً‌ رفاه‌ افزایش‌ نمی‌یابد. به‌ عنوان‌ مثال‌ اگر به‌ دلایل‌ مختلف‌ مثل‌ استفاده‌ از ماشین‌آلات‌ و تجهیزات‌ پس‌ از عمر مفید آنها، كارائی‌ این‌ وسایل‌ (همچون‌ وسایل‌ حمل‌ و نقل، دستگاهها، موتورهای‌ الكتریكی، موتورهای‌ احتراق‌ درون‌سوز و غیره) كاهش‌ یابد، آنگاه‌ علیرغم‌ افزایش‌ مصرف‌ انرژی‌ رفاه‌ اجتماعی‌ كاهش‌ می‌یابد. به‌ طور كلی‌ با به‌ كارگیری‌ تركیب‌ بهینه‌ منابع‌ مختلف‌ انرژی‌ و انتخاب‌ شیوه‌ و تكنولوژی‌ مناسب‌ در تبدیل‌ و مصرف‌ انرژی، با وجود كاهش‌ مصرف‌ انرژی‌ امكان‌ افزایش‌ رفاه‌ اجتماعی‌ وجود دارد.‌
‌‌مصرف‌ سرانه‌ انرژی‌ از تقسیم‌ كل‌ انرژی‌ مصرف‌ نهایی‌ بر جمعیت‌ به‌ دست‌ می‌آید. سرانه‌ مصرف‌ نهایی‌ انرژی‌ در سالهای‌ ۴۶،۷۹ و ۸۰ به‌ ترتیب‌ ۰۲/۲، ۸۱/۱۰ و ۷۸/۱۰ بشكه‌ معادل‌ نفت‌ خام‌ بوده‌ است. براساس‌ این‌ اطلاعات‌ ملاحظه‌ می‌شود كه‌ متوسط‌ نرخ‌ رشد سرانه‌ مصرف‌ نهایی‌ انرژی‌ در دوره‌ ۳۴ ساله‌ ۸۰ - ۱۳۴۶، ۰/۵ درصد در سال‌ بوده‌ است، كه‌ رقم‌ بسیار بالایی‌ است. با این‌ وجود تفسیر رقم‌ مزبور بدون‌ در نظر گرفتن‌ سایر شرایط‌ اقتصادی، گویای‌ تمامی‌ واقعیت‌ نخواهد بود.‌
‌‌یكی‌ دیگر از شاخصهای‌ كلان‌ بخش‌ انرژی، شدت‌ انرژی‌ است. این‌ شاخص‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ اقتصاد كشور برای‌ تولید مقدار معینی‌ از كالاها و خدمات، چه‌ میزان‌ انرژی‌ به‌ مصرف‌ رسانده‌ است. در محاسبه‌ شدت‌ انرژی، مصرف‌ داخلی‌ نهایی‌ انرژی‌ بر تولید ناخالص‌ داخلی‌ كشور تقسیم‌ شده‌ است. از اطلاعات‌ ترازنامه‌ انرژی‌ كه‌ به‌ تازگی‌ به‌ دفتر ماهنامه‌ ارسال‌ شده‌ است‌ ملاحظه‌ می‌گردد كه‌ در سال‌ ۱۳۴۶ برای‌ تولید یك‌ میلیون‌ ریال‌ كالا و خدمات‌ در كشور حدود ۶۴/۴ بشكه‌ معادل‌ نفت‌ خام‌ انرژی‌ نهایی‌ مصرف‌ شده‌ است. این‌ رقم‌ در طول‌ سالهای‌ بعد افزایش‌ یافته‌ است. به‌ طوری‌ كه‌ با نرخ‌ رشد متوسط‌ سالانه‌ ۲/۳ درصد، در سال‌ ۷۹ به‌ ۳۰/۱۳ بشكه‌ معادل‌ نفت‌ خام‌ رسیده‌ است. نرخ‌ رشد شدت‌ انرژی‌ در سال‌ ۸۰ (نسبت‌ به‌ سال‌ قبل‌ از آن) با رشد منفی‌ ۹/۰ درصد همراه‌ بوده‌ كه‌ باعث‌ شده‌ تا شدت‌ انرژی‌ كل‌ كشور در این‌ سال‌ به‌ ۱۸/۱۳ بشكه‌ معادل‌ نفت‌ خام‌ به‌ ازای‌ یك‌ میلیون‌ ریال‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ كاهش‌ یابد.‌
‌‌اگرچه‌ با توجه‌ به‌ فراوانی‌ و غنای‌ منابع‌ انرژی، ایران‌ می‌تواند در صنایع‌ و فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ انرژی‌بر دارای‌ مزیت‌ بوده‌ و حتی‌ ممكن‌ است‌ تا حدودی‌ شدت‌ بالای‌ انرژی‌ منطقی‌ به‌ نظر برسد، ولی‌ آمار و اطلاعات‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ شدت‌ انرژی‌ در كشور، در مقایسه‌ با اغلب‌ كشورهای‌ عضو اوپك‌ بالاتر است. به‌ عبارت‌ دیگر در ایران‌ برای‌ تولید هر واحد محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌ از انرژی‌ بیشتری‌ استفاده‌ می‌شود. گرچه‌ در سالهای‌ اخیر سهم‌ گاز طبیعی‌ (با آلایندگی‌ كمتر) از كل‌ انرژی‌ مصرفی‌ كشور افزایش‌ یافته‌ است. ولی‌ باید توجه‌ كرد كه‌ به‌ طور كلی‌ سطح‌ بالای‌ شدت‌ انرژی‌ دارای‌ اثرات‌ منفی‌ بر محیط‌ زیست‌ است. از جمله‌ با اتخاذ سیاست‌های‌ مناسب‌ سمت‌ عرضه‌ و تقاضای‌ انرژی، به‌ كارگیری‌ تركیب‌ مناسب‌ منابع‌ انرژی، از دور خارج‌ كردن‌ ماشینها، موتورها و تجهیزات‌ قدیمی‌ و جایگزین‌ كردن‌ آن‌ با ماشینهای‌ نو مخصوصاً‌ در بخشهای‌ انرژی‌بر یعنی‌ خانگی‌ و تجاری، حمل‌ و نقل، صنعت‌ و تولید برق‌ می‌توان‌ ضمن‌ افزایش‌ بهره‌وری‌ انرژی، شدت‌ انرژی‌ را كاهش‌ داد.‌
از آنجا كه‌ مصرف‌ انرژی‌ نیروگاهها مصرف‌ نهائی‌ نبوده‌ بلكه‌ مصرف‌ واسطه‌ای‌ است‌ لذا می‌توان‌ گفت‌ كه‌ نقش‌ بخش‌ خانگی‌ و تجاری‌ و نیز بخش‌ حمل‌ و نقل‌ در افزایش‌ شدت‌ انرژی‌ دارای‌ اهمیت‌ درجه‌ اول‌ است. پس‌ به‌ طور كلی‌ اطلاعات‌ یاد شده‌ دلالت‌ بر این‌ دارند كه‌ برای‌ كاهش‌ شدت‌ انرژی، اتخاذ سیاست‌های‌ مناسب‌ برای‌ افزایش‌ بهره‌وری‌ انرژی‌ در بخش‌های‌ خانگی‌ و تجاری، حمل‌ و نقل‌ و نیروگاهها اهمیت‌ زیادی‌ دارد.‌
●مصرف‌ انرژی‌ و رشد اقتصادی‌
‌‌آمار و اطلاعات‌ مقطعی‌ و سری‌ زمانی‌ موجود در مورد مصرف‌ انرژی‌ و رشد اقتصادی‌ برای‌ كشورهای‌ مختلف‌ و كشور ما حاكی‌ از آن‌ است‌ كه‌ اولاً‌ ارتباط‌ معنی‌داری‌ بین‌ مصرف‌ انرژی‌ و رشد تولید وجود دارد . به‌ نحوی‌ كه‌ اگر انرژی‌ را مثل‌ سایر عوامل‌ تولید (نیروی‌ كار، سرمایه، تكنولوژی‌ و غیره) در نظر بگیریم، افزایش‌ مصرف‌ انرژی‌ می‌تواند سطح‌ تولید را افزایش‌ دهد. این‌ موضوع‌ در قالب‌ تابع‌ تولید كه‌ رابطه‌ فنی‌ میان‌ سطح‌ تولید با هر یك‌ از نهاده‌ها (یا عوامل‌ تولید) را مشخص‌ می‌كند قابل‌ بررسی‌ است. در مورد كشورهای‌ پیشرفته‌ با كاربرد مدلهای‌ مختلف‌ در چارچوب‌ تولید كل‌ اقتصاد، ادبیات‌ وسیعی‌ دربارهِ‌ ارتباط‌ قیمت‌ انرژی، مصرف‌ انرژی‌ و رشد اقتصادی‌ وجود دارد.‌
‌‌ثانیاً‌ مصرف‌ انرژی‌ در مراحل‌ مختلف‌ رشد اقتصادی‌ از الگوی‌ خاصی‌ پیروی‌ می‌كند. براساس‌ این‌ الگو در مراحل‌ اولیه‌ رشد اقتصادی‌ نرخ‌ رشد مصرف‌ انرژی‌ بیش‌ از نرخ‌ رشد تولید ناخالص‌ ملی‌ است. ولی‌ به‌ تدریج‌ روند فوق‌ معكوس‌ شده‌ به‌ نحوی‌ كه‌ ممكن‌ است‌ نرخ‌ رشد تولید ناخالص‌ ملی‌ از نرخ‌ رشد مصرف‌ انرژی‌ پیشی‌ گیرد.‌
‌‌در مورد كشورهای‌ پیشرفته‌ در مقایسه‌ با كشورهای‌ در حال‌ توسعه، شدت‌ انرژی‌ پائین‌ ولی‌ مصرف‌ سرانه‌ انرژی‌ بالاتر است. به‌ طور كلی‌ می‌توان‌ گفت‌ كه‌ همراه‌ با صنعتی‌ شدن‌ و كاهش‌ اهمیت‌ نسبی‌ بخش‌ كشاورزی‌ (با انرژی‌بری‌ كمتر) و افزایش‌ اهمیت‌ نسبی‌ بخش‌ صنعت‌ و حمل‌ و نقل‌ (با انرژی‌بری‌ بیشتر) و نیز همراه‌ با جانشینی‌ سوخت‌های‌ تجاری‌ به‌ جای‌ سوخت‌های‌ غیرتجاری، رشد مصرف‌ انرژی‌ از رشد تولید ناخالص‌ داخلی‌ پیشی‌ گرفته‌ و نهایتاً‌ ضریب‌ انرژی‌ (نسبت‌ نرخ‌ رشد مصرف‌ انرژی‌ به‌ نرخ‌ رشد اقتصادی) افزایش‌ می‌یابد. برعكس‌ زمانی‌ كه‌ تغییرات‌ ساختاری‌ كندتر شده‌ و به‌ سمت‌ ثبات‌ پیش‌ می‌رود، و سهم‌ بخشهای‌ مختلف‌ اقتصادی‌ (كشاورزی، تجاری، صنعت، حمل‌ و نقل‌ و...) از تولید ناخالص‌ داخلی‌ حالت‌ با ثباتی‌ پیدا می‌كند. و نیز قسمت‌ اعظم‌ مصرف‌ انرژی‌ از سوختهای‌ تجاری‌ تامین‌ می‌شود ضریب‌ انرژی‌ كاهش‌ یافته‌ و به‌ سمت‌ واحد میل‌ می‌كند. حتی‌ ممكن‌ است‌ كه‌ ضریب‌ انرژی‌ در مراحل‌ بعدی‌ به‌ كمتر از یك‌ هم‌ برسد.‌
به‌ عبارت‌ دیگر از نظر سهم‌ مصرف‌ انرژیهای‌ غیر تجاری، سهم‌ انرژی‌ مصرفی‌ بخشهای‌ كشاورزی، صنعت‌ حمل‌ و نقل‌ و نیز سایر عوامل‌ موثر در ضریب‌ انرژی، تغییرات‌ عمده‌ و قابل‌ توجهی‌ در دوره‌ فوق‌ وجود نداشته‌ است. در اینجا لازم‌ به‌ توضیح‌ است‌ كه‌ اگرچه‌ در دوره‌ فوق‌ سهم‌ مصرف‌ انرژیهای‌ غیر تجاری‌ از كل‌ مصرف‌ انرژی‌ تا حدودی‌ كاهش‌ یافته‌ ولی‌ نمودارهای‌ (۱-۱) و (۲-۱) بیانگر ثبات‌ تقریبی‌ سهم‌ بخشهای‌ صنعت، كشاورزی‌ و حمل‌ و نقل‌ از كل‌ مصرف‌ انرژی‌ می‌باشد.‌●شاخص‌ بهره‌وری‌ اثرات‌
‌‌شاخص‌ بهره‌وری‌ انرژی‌ از تقسیم‌ مقدار یا ارزش‌ ستانده‌ (محصول) به‌ مقدار یا ارزش‌ انرژی‌ مصرفی‌ به‌ دست‌ می‌آید. به‌ عبارت‌ دیگر برای‌ محاسبه‌ شاخص‌ بهره‌وری‌ كل‌ انرژی‌ می‌توان‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ را بر مقدار مصرف‌ نهائی‌ انرژی‌ تقسیم‌ كرد.
‌‌نتایج‌ محاسبات‌ مزبور نشان‌ می‌دهد كه‌ در سال‌ ۱۳۴۶، یعنی‌ ۳۵ سال‌ پیش، در قبال‌ مصرف‌ یك‌ بشكه‌ معادل‌ نفت‌ خام‌ از انواع‌ انرژی‌ ۷/۲۱۵ هزار ریال‌ ارزش‌ افزوده‌ ایجاد می‌شده‌ است. شاخص‌ بهره‌وری‌ مزبور طی‌ سالهای‌ مختلف‌ از روند نزولی‌ برخوردار شده‌ و در سال‌ ۱۳۸۰ به‌ ۹/۷۵ هزار ریال‌ رسیده‌ است. كاهش‌ ارقام‌ شاخص‌ بهره‌وری‌ انرژی‌ طی‌ دوره‌ مزبور به‌ مفهوم‌ آن‌ است‌ كه‌ علیرغم‌ همه‌ تحولات‌ تكنولوژیك‌ در صنعت‌ انرژی‌ و سایر بخشهای‌ اقتصادی، كارائی‌ عملكرد انرژی‌ برای‌ ایجاد ارزش‌ افزوده‌ در سطح‌ ملی‌ به‌ حدود یك‌ سوم‌ تقلیل‌ پیدا كرده‌ است‌ كه‌ دلایل‌ عمده‌ آن‌ را بایستی‌ در فرآیندها، ساختارها، قیمت‌گذاری، تغییر تركیب‌ صنایع‌ و تكنولوژی، ضایعات‌ و... جستجو كرد.‌
‌●یارانه‌ انرژی‌
‌‌یارانه‌ انرژی‌ یكی‌ از ابزارهای‌ در دسترس‌ دولت‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ اهداف‌ كلان‌ است. معمولاً‌ اهداف‌ كلان‌ دولت‌ عبارت‌ است‌ از: ثبات‌ اقتصادی، افزایش‌ كارایی‌ و توزیع‌ عادلانه‌ درآمد. در این‌ بخش‌ ابتدا هزینه‌ انرژی‌ خانوارها به‌ تفكیك‌ دهك‌های‌ مختلف‌ درآمدی‌ بررسی‌ شده، سپس‌ مقدار و سهم‌ یارانه‌ بخش‌های‌ مختلف‌ مصرف‌كننده‌ و حامل‌های‌ مختلف‌ انرژی‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است. در قسمت‌ آخر نیز مطالبی‌ در خصوص‌ یارانه‌ و ملاحظات‌ عدالت‌ اجتماعی‌ ارائه‌ شده‌ است.‌
‌●‌‌سهم‌ هزینه‌ انرژی‌ در كل‌ هزینه‌های‌ خانوار:‌
‌‌یكی‌ از پارامترهای‌ مهم‌ در تحلیل‌ سیاست‌های‌ دولت‌ درمورد قیمت‌گذاری‌ و یارانه‌ انرژی، سهم‌ هزینه‌های‌ انرژی‌ از كل‌ بودجه‌ خانوارها است. خانوارهای‌ شهری‌ و روستائی‌ كشور درآمدهای‌ حاصل‌ خود را در چارچوب‌ الگوی‌ مصرف‌ خود به‌ هزینه‌های‌ مختلف‌ اختصاص‌ می‌دهند. از اقلام‌ مهم‌ هزینه‌های‌ هر خانوار، هزینه‌های‌ انرژی‌ است‌ كه‌ در سال‌های‌ اخیر و به‌ دنبال‌ افزایش‌ قیمت‌ حامل‌های‌ انرژی، وزن‌ و اهمیت‌ بیشتری‌ را در مجموع‌ هزینه‌های‌ خانوار به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است.
‌‌یارانه‌ انرژی‌ به‌ تفكیك‌ حاملها و بخشهای‌ اقتصادی: یارانه‌ عبارت‌ است‌ از هر مقدار (یا اقدامی) كه‌ قیمت‌ مصرف‌كنندگان‌ را زیر قیمت‌ بازار، یا قیمت‌ تولیدكنندگان‌ را بالای‌ قیمت‌ بازار حفظ‌ كرده‌ و یا اینكه‌ هزینه‌های‌ مصرف‌كنندگان‌ و تولیدكنندگان‌ را كاهش‌ دهد. بدین‌ترتیب‌ هر عملی‌ كه‌ به‌ كاهش‌ قیمت‌ مصرف‌كننده‌ یا كاهش‌ هزینه‌ تولیدكننده‌ منجر شود، به‌ نوعی‌ در قالب‌ یارانه‌ می‌گنجد. برای‌ مثال‌ كمكهای‌ مستقیم‌ و بلاعوض‌ دولت‌ به‌ بنگاههای‌ عرضه‌كننده، قوانین‌ و مقررات‌ حمایتی، وامهای‌ با بهره‌ پایین، هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ تحقیق‌ و توسعه، تخفیفهای‌ مالیاتی، تخفیف‌ در تعرفه‌های‌ بازرگانی‌ و حقوق‌ گمركی، مدیریت‌ و مالكیت‌ دولت‌ بر ذخایر انرژی، هزینه‌های‌ كاهش‌ آلودگی‌های‌ زیست‌ محیطی‌ ناشی‌ از تولید و مصرف‌ انری‌ و به‌ طور كلی‌ تمامی‌ دخالتهای‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ دولت‌ یارانه‌ نام‌ می‌گیرد و یارانه‌ها تنها به‌ یارانه‌ قیمتی‌ محدود نمی‌شوند.‌
‌‌برای‌ محاسبه‌ میزان‌ یارانه‌ از روشهای‌ مختلفی‌ بهره‌ می‌گیرند كه‌ دو روش‌ اصلی‌ آن‌ عبارتند از: روش‌ شكاف‌ قیمت‌ و روش‌ معادل‌ یارانه‌ مصرف‌كننده‌ كه‌ تا اندازه‌ای‌ هم‌ مشابه‌ بوده‌ و به‌ جای‌ یكدیگر به‌ كار می‌روند. یارانه‌ در روش‌ دوم‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ جبری‌ تفاوت‌ بین‌ قیمتهای‌ داخلی‌ و جهانی‌ به‌ علاوه‌ تمامی‌ پرداختهای‌ مالی‌ مستقیم‌ به‌ مصرف‌كننده‌ كه‌ قیمت‌ پرداختی‌ برای‌ مصرف‌ داخلی‌ را كاهش‌ می‌دهد.‌
‌‌برخی‌ از مهمترین‌ مفروضات‌ محاسبه‌ یارانه‌ حامل‌های‌ انرژی‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ است:‌
‌‌- نرخ‌ تبدیل‌ ارز ۸۰۰۸ به‌ ازای‌ هر دلار در نظر گرفته‌ شده‌ است. این‌ نرخ‌ متوسط‌ قیمت‌ ارز سال‌ ۸۰ در بازار آزاد می‌باشد، كه‌ هزینه‌ فرصت‌ اقتصادی‌ هر دلار را نشان‌ می‌دهد.‌
‌‌- از آنجا كه‌ فرآورده‌های‌ نفتی‌ قابل‌ مبادله‌ بوده‌ و امكان‌ صادرات‌ یا واردت‌ آنها در بازارهای‌ بین‌المللی‌ به‌ راحتی‌ وجود دارد، لذا روش‌ اقتصادی‌ آنها معادل‌ قیمتهای‌ صادراتی‌ یا هزینه‌های‌ وارداتی‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است.‌
‌‌- ارزش‌ اقتصادی‌ گاز طبیعی‌ معادل‌ هزینه‌های‌ وارداتی‌ به‌ علاوه‌ هزینه‌های‌ انتقال‌ و توزیع‌ فرض‌ شده‌ است.‌
‌‌- هزینه‌ تمام‌ شده‌ برق‌ با توجه‌ به‌ هزینه‌های‌ صنعت‌ برق‌ و با در نظر گرفتن‌ ارزش‌ سوخت‌ مصرفی‌ نیروگاهها به‌ قیمتهای‌ فوق‌الذكر (برای‌ فرآورده‌ها وگاز طبیعی) محاسبه‌ شده‌ است.‌
سرانه‌ یارانه‌ سالانه‌ هر فرد ایرانی‌ ۱۷۴۹۰۳۳ ریال‌ می‌باشد. همچون‌ سالهای‌ قبل‌ نزدیك‌ به‌ یك‌ سوم‌ كل‌ یارانه‌ انرژی‌ (حدود ۳۷۷۶۷ میلیارد ریال) تنها به‌ بخش‌ خانگی‌ اختصاص‌ داشته‌ است. دو بخش‌ حمل‌ ونقل‌ و صنعت‌ با ۳۳۴۶۴ و ۲۱۴۴۵ میلیارد ریال، به‌ ترتیب‌ ۲/۲۹ و ۸/۱۸ درصد از یارانه‌ انرژی‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌اند. بدین‌ترتیب‌ ۸۱ درصد از یارانه‌های‌ انرژی‌ به‌ سه‌ بخش‌ یاد شده‌ و مابقی‌ به‌ سایر بخشها تعلق‌ داشته‌ است. از دیدگاه‌ حاملهای‌ انرژی، ملاحظه‌ می‌گردد كه‌ بیشترین‌ مقدار یارانه‌ به‌ میزان‌ ۳۷۰۱۵ میلیارد ریال‌ (یعنی‌ ۴/۳۲ درصد) به‌ انرژی‌ برق‌ اختصاص‌ یافته‌ است. گازوئیل‌ و بنزین‌ به‌ ترتیب‌ با ۲۷۰۴۳ و ۱۶۲۷۲ میلیارد ریال‌ (یا ۶/۲۳ و ۲/۱۴ درصد از كل‌ یارانه) در مقامهای‌ بعدی‌ قرار دارند. كمترین‌ میزان‌ یارانه‌ به‌ گازمایع‌ اختصاص‌ یافته‌ كه‌ تنها ۳ درصد از كل‌ یارانه‌ را شامل‌ می‌شود.‌
‌●یارانه‌ انرژی‌ و ملاحظات‌ عدالت‌ اجتماعی‌
‌‌یكی‌ از اهداف‌ اصلی‌ و اولیه‌ یارانه‌های‌ انرژی‌ تامین‌ حداقل‌ نیازهای‌ افراد و اقشاری‌ است‌ كه‌ توانایی‌ پرداخت‌ هزینه‌ واقعی‌ انرژی‌ را ندارند. به‌ عبارت‌ دیگر نیل‌ به‌ اهداف‌ عدالت‌ اجتماعی‌ از مهمترین‌ دلایل‌ وجود یارانه‌ انرژی‌ است. بنابراین‌ لازم‌ است‌ كه‌ نحوه‌ توزیع‌ یارانه‌ انرژی‌ و سهم‌ خانوارهای‌ فقیر و غنی‌ از كل‌ یارانه‌ها مورد بررسی‌ قرار گیرد.‌
‌‌بدین‌منظور خانوارها از نظر مقدار هزینه‌ سالانه‌ خود به‌ ده‌ گروه‌ (موسوم‌ به‌ دهك‌های‌ هزینه) تقسیم‌ شده‌اند. دهك‌ اول‌ نشان‌دهنده‌ ۱۰ درصد از خانوارهایی‌ است‌ كه‌ كمترین‌ هزینه‌ سالانه‌ را داشته‌اند. بنابراین، می‌توان‌ گفت‌ كه‌ این‌ دسته‌ از خانوارها جزو فقیرترین‌ اقشار جامعه‌ محسوب‌ می‌شوند. در نقطه‌ مقابل‌ دهك‌ دهم‌ ۱۰ درصد از خانوارهایی‌ را نشان‌ می‌دهد كه‌ بیشترین‌ مبلغ‌ را صرف‌ هزینهِ‌ سالانه‌ خود كرده‌اند. لذا این‌ دسته‌ از خانوارها از مرفه‌ترین‌ اقشار جامعه‌ می‌باشند.‌
‌‌در بررسی‌ نحوهِ‌ توزیع‌ یارانه‌ انرژی‌ در بین‌ خانوارها بایستی‌ به‌ این‌ نكته‌ توجه‌ شود كه‌ وضعیت‌ دو حامل‌ برق‌ و گاز طبیعی‌ با فرآورده‌های‌ نفتی‌ متفاوت‌ است. بدین‌ ترتیب‌ كه‌ برخلاف‌ فرآورده‌های‌ نفتی، قیمتهای‌ برق‌ و گاز طبیعی‌ به‌ صورت‌ پله‌ای‌ می‌باشد. به‌ طوری‌ كه‌ با افزایش‌ مصرف، قیمت‌ نیز افزایش‌ می‌یابد.بنابراین‌ به‌ طور كلی‌ توزیع‌ یارانه‌های‌ برق‌ و گاز طبیعی‌ به‌ نسبت‌ عادلانه‌تر از توزیع‌ یارانه‌ فرآورده‌های‌ نفتی‌ خواهد بود.‌
‌‌بررسی‌ اطلاعات‌ هزینه‌ای‌ خانوارهای‌ شهری‌ و روستایی‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ سهم‌ خانوارهای‌ ثروتمند از یارانه‌ تمامی‌ انواع‌ فرآورده‌های‌ نفتی‌ بسیار بیشتر از خانوارهای‌ فقیر جامعه‌ است. برای‌ مثال‌ خانوارهای‌ شهری‌ دهك‌ دهم‌ ۱/۲۱ درصد از یارانه‌ بنزین‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌اند، در حالیكه‌ سهم‌ خانوارهای‌ دهك‌ اول‌ تنها ۴/۰ درصد بوده‌ است. بدین‌ ترتیب‌ ثروتمندترین‌ خانوارها نزدیك‌ به‌ ۵۳ برابر فقیرترین‌ خانوارها از یارانه‌ بنزین‌ بهره‌مند بوده‌اند. در خصوص‌ گازوئیل‌ نیز بررسی‌ خانوارهای‌ شهری‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ سهم‌ ثروتمندترین‌ و فقیرترین‌ اقشار از یارانه‌ این‌ حامل‌ به‌ ترتیب‌ ۷/۳۷ و صفر درصد بوده‌ است.‌
‌‌وضعیتی‌ كه‌ در میان‌ خانوارهای‌ شهری‌ وجود دارد، كمابیش‌ در بین‌ اقشار روستایی‌ نیز صادق‌ است. سهم‌ خانوارهای‌ روستایی‌ دهك‌ دهم‌ از یارانه‌های‌ بنزین‌ و گازوئیل‌ به‌ ترتیب‌ ۶/۳۴ و ۱/۳۹ درصد از كل‌ یارانه‌ این‌ دو حامل‌ است. در حالیكه‌ ارقام‌ مشابه‌ برای‌ خانوارهای‌ فقیر دهك‌ اول‌ تنها ۴/۰ و ۴/۰ درصد می‌باشد.‌‌‌اما بررسی‌ یارانه‌ نفت‌ سفید و گاز مایع‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ توزیع‌ یارانه‌ آنها عادلانه‌تر از آن‌ چیزی‌ است‌ كه‌ در مورد بنزین‌ و گازوئیل‌ ذكر گردید. سهم‌ خانوارهای‌ شهری‌ دهك‌ دهم‌ از یارانه‌های‌ نفت‌ سفید و گاز مایع‌ به‌ ترتیب‌ ۹/۶ و ۳/۹ درصد بوده‌ و سهم‌ خانوارهای‌ شهری‌ دهك‌ اول‌ به‌ ترتیب‌ ۷/۶ و ۱/۷ درصد می‌باشد. ارقام‌ مشابه‌ برای‌ خانوارهای‌ روستایی‌ دهك‌ دهم‌ به‌ ترتیب‌ ۲/۲۳ و ۸/۱۵ درصد و برای‌ خانوارهای‌ دهك‌ اول‌ ۷/۲ و ۸/۳ درصد است.‌
‌ منبع: ترازنامه‌ انرژی‌ در سال‌ ۱۳۸۰‌
منبع : مجله صنعت حمل و نقل


همچنین مشاهده کنید