صندوق خالی برای کارگران!

پیشنهاد كاهش ۵درصدی حق بیمه سهم كارفرما از سوی وزیر صنایع و پیشنهاد كاهش ۱۰درصدی حق بیمه سهم كارفرما كه از سوی وزیر كار و امور اجتماعی در هفته های اخیر مطرح شد، سازمان تامین اجتماعی را كه سال هاست از كمبود منابع مالی خود نگران است با تهدید جدی روبه رو ساخته. این درحالی است كه الهام- سخنگوی دولت- نیز در جلسه هفتگی خود در جمع خبرنگاران اعلام كرد كه دولت درصدد كاهش حق بیمه سهم كارفرماست. اعلام نظر سخنگوی دولت و پیشنهادهای وزرای كار و صنایع، انعكاس وسیعی در میان صاحب نظران اقتصادی و اجتماعی به همراه داشت. بسیاری با استناد به اینكه اجرای این تصمیم موجب ورشكستگی صندوق تامین اجتماعی خواهد شد و آثار و تبعات زیان باری برای بیمه شدگان این سازمان به همراه دارد، این تصمیم را غیركارشناسی و غیرمنطقی دانسته و خواستار منتفی شدن این قضیه شده اند. به رغم این اظهارنظرها، همچنان مدافعان این طرح پافشاری می كنند كه كاهش نرخ حق بیمه، یكی از عوامل مهم در شكوفایی صنعت خواهد بود. البته اینكه كاهش نرخ حق بیمه تا چه اندازه موجب رشد و شكوفایی صنعت خواهد شد، جای بررسی جدی و كار كارشناسی دارد.
●این قصه سر دراز دارد
موضوع كاهش نرخ حق بیمه شاید برای عده ای موضوع جدیدی نباشد؛ سال هاست كارفرمایان با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی و ورشكستگی بسیاری از واحدهای صنعتی، در این فكر هستند كه نرخ حق بیمه را كاهش دهند. این در حالی است كه متاسفانه بسیاری از كارفرمایان اساساً پرداخت حق بیمه را مضر می دانند و از طرق مختلف از پرداخت آن شانه خالی می كنند.
در یكی دو سال اخیر با انسجام بیشتر گروه های كارفرمایی و شكل گرفتن كنفدراسیون صنعت ایران به عنوان یك تشكل قدرتمند و بزرگ كارفرمایی، موضوع كاهش نرخ حق بیمه شكل جدی به خود گرفت، به طوری كه كارفرمایان توانستند در هیات دولت و حتی مجلس، همراهان موثری پیدا كنند. صحبت در مورد كاهش نرخ حق بیمه از اواخر سال ۱۳۸۳ به صورت كم و بیش علنی مطرح شد و از اوایل سال ۸۴ ، این موضوع در جلسات كارشناسی و حتی گاه در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در وزارت رفاه مورد بحث و بررسی قرار می گرفت و اخبار مربوط به این قضیه به صورت جسته و گریخته و از كانال های غیررسمی به گوش می رسید، اما خیلی ها موضوع را جدی نگرفتند تا اینكه شورای عالی اشتغال سال گذشته كلیات طرح كاهش بیمه اجتماعی را به تصویب رساند. طبق این مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت كار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی موظف شدند جزئیات این كاهش را آماده سازند. البته استدلال های مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این جلسات موجب شد برای مدتی تصمیم گیری در این زمینه به تعویق بیفتد، اما پیشنهادهای وزیر كار و صنایع و صحبت الهام، دوباره موضوع كاهش نرخ حق بیمه را زنده كرد، اما هر چه كه هست موضوع كاهش نرخ حق بیمه جدی است.
●كاهش نرخ حق بیمه با چه منطقی؟
بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، تامین اجتماعی حقی همگانی است و دولت مكلف است زمینه های تحقق آن را برای همه افراد جامعه فراهم سازد. طبق قانون، هر فرد یا گروهی از افراد جامعه كه قادر به پرداخت حق بیمه باشد، مشمول پوشش بیمه اجتماعی است. بنا به عرف رایج در اغلب كشورها، اقشار مزدبگیر و حقوق بگیر جامعه كه قادر به پرداخت حق بیمه باشند، مشمول پوشش بیمه اجتماعی هستند و در قبال حق بیمه ای كه از بابت این پوشش پرداخت می شود، خود و خانواده شان از خدمات بیمه اجتماعی بهره مند هستند. خدمات بیمه اجتماعی، همه مخاطرات زندگی را از پیش از تولد تا پس از مرگ در بر می گیرد. مبانی و سازوكارهای بیمه های اجتماعی به گونه ای طراحی شده كه بخش اصلی درآمدهای صندوق تامین اجتماعی از بستر اشتغال فراهم می شود. حق بیمه بر مبنای درصدی از حقوق و دستمزد رسمی شاغلان، تعیین و دریافت می شود. در حال حاضر طبق قانون تامین اجتماعی، منبع اصلی درآمدهای سازمان تامین اجتماعی بر اساس پرداخت حق بیمه توسط كارفرما (۲۰درصد به انضمام ۳درصد حق بیمه بیكاری)، بیمه شده(۷ درصد حقوق و دستمزد) و دولت(۳ درصد) تامین می شود.
دكتر مظفر كریمی- پژوهشگر تامین اجتماعی- در مورد كاهش نرخ حق بیمه می گوید: «اگر چه پرداخت بخش مهمی از حق بیمه به عهده كارفرماست، اما این هزینه به قیمت تمام شده كالاها و خدمات افزوده می شود و به طور غیرمستقیم از عموم مصرف كنندگان دریافت می شود. در واقع این سازوكار به گونه ای است كه برای پرداخت این هزینه اجتماعی و تامین سلامت و معیشت نیروی كار، همه افراد جامعه به طور غیرمستقیم سهیم می شوند و البته همه آنان نیز از حاصل تلاش و فعالیت نیروی كار بهره مند می شوند.
این پژوهشگر می گوید: اگرچه حق بیمه سهم كارفرما تا حدودی موجب افزایش قیمت تمام شده كالاها و خدمات می شود، اما غالباً در برآورد مقدار تاثیر حق بیمه در افزایش هزینه تولید اغراق می شود. برای روشن شدن مقدار این تاثیر باید توجه داشت كه حق بیمه سهم كارفرما ضریبی از حقوق و دستمزد كارگر است و در نتیجه مقدار تاثیر آن متناسب با سهم هزینه نیروی انسانی در كل هزینه تولید خواهد بود. بنابراین هر چه سهم هزینه نیروی انسانی در كل هزینه تولید كاهش یابد، مقدار این تاثیرگذاری كمتر است و در نتیجه كارخانه ها و كارگاه هایی كه از تكنولوژی غیرانسانی و ماشینی بهره بیشتری می گیرند، سهم كمتری از هزینه تولید را بابت حق بیمه می پردازند و به همین نسبت هر چه سهم نیروی انسانی در فرآیند تولید بالا رود، سهم حق بیمه در هزینه تولید نیز افزایش می یابد.
●بیمه اجتماعی و هزینه های تولید
بسیاری از موافقان كاهش نرخ حق بیمه می گویند، بیمه اجتماعی هزینه های تولید را افزایش می دهد و به نوعی ضد اشتغال است از طرفی بسیاری از صاحب نظران حوزه تأمین اجتماعی با ارائه نتایج بررسی های كارشناسی چیزی خلاف این موضوع را نشان می دهند. این گروه معتقدند كه نرخ حق بیمه در بسیاری از كشورهای صنعتی پیشرفته بیش از رقمی است كه هم اكنون در ایران پرداخت می شود. به عنوان مثال در كشوری مثل آلمان نرخ حق بیمه بابت مستمری ها، درمان حوادث شغلی، بیمه بیكاری و عائله مندی در مورد سهم بیمه شده و كارفرما به ترتیب ۸/۱۹و ۱/۲۱درصد است و در كشور فرانسه نیز این میزان به ترتیب ۶/۱۵ و ۳/۳۳درصد است. این در حالی است این كشورها نه تنها دارای بخش صنعت قدرتمندی هستند بلكه هیچ گاه ادعا نكرده اند كه حق بیمه موجب افزایش هزینه تولید می شود یا بیمه اجتماعی ضد اشتغال است.
دكتر مظفر كریمی در این زمینه می گوید: در كشورهای پیشرفته صنعتی به دلیل سهم زیاد تكنولوژی ماشینی در فرآیند تولید و البته با وجود بالا بودن سطح عمومی دستمزد نیروی انسانی، حق بیمه اجتماعی عامل بازدارنده در نظام اقتصادی به شمار نمی رود.
وی می افزاید: البته با توجه به توسعه روزافزون تكنولوژی ماشینی و كاهش سهم هزینه نیروی انسانی در فرآیند تولید كه خود موجب كاهش شدید درآمدهای بیمه اجتماعی می شود، برخی از كشورها با اتخاذ تدبیرهایی حق بیمه مبتنی بر دستمزد را با حق بیمه مبتنی بردرآمد و گاه دارایی جایگزین كرده اند و در مواردی نیز حق بیمه مبتنی بر حقوق و دستمزد كاهش یافته و در ازای آن حق السهم اجتماعی دریافت می شود كه چون مبنا و مآخذ كسر آن(سطح درآمد افراد) بیشتر از دستمزدهای رسمی است، مقدار واقعی حق بیمه واریز شده به صندوق تأمین اجتماعی نیز افزایش می یابد.
از طرفی علی اصغر بادبان نماینده بیمه شدگان در شورای عالی تأمین اجتماعی می گوید: «در تمام جهان نرخ بیمه اجتماعی بر اساس محاسبات بیمه ای مورد بررسی قرار می گیرد. این نرخ متأثر از متغیرهای فراوان اقتصادی و اجتماعی مانند خط فقر، امید به زندگی، میزان بهره وری و دیگر مولفه هاست.
وی معتقد است: پرداخت واقعی دستمزد مبنای اصلی در تعیین نرخ بیمه است، كه با توجه به عدم پرداخت واقعی دستمزدها در ایران طی سه دهه گذشته این نرخ غیرواقعی است و همان گونه كه محاسبات معتبر فعلی نیز مؤید آن است در حال حاضر به حدود ۱۷ درصد رسیده است. بنابر این نمی توان نرخ اسمی فعلی یعنی ۲۳ درصد املاك بالا یا پایین بودن آن عنوان كرد.
●نگرانی از كاهش منابع مالی
موضوع كاهش نرخ حق بیمه نگرانی های زیادی را در بدنه مدیریتی، كارشناسی، تشكل های كارگری و بازنشستگی ایجاد كرده است. سازمان تأمین اجتماعی بنا به گفته مسئولان و كارشناسانش در حال حاضر ۵/۲۷ میلیون نفر از جمعیت كشور را زیر پوشش دارد و ۱۸ نوع خدمت در حوزه بیمه ای و درمانی به آنها ارائه می دهد. این سازمان در سه دهه اخیر با مشكلات مالی فراوانی از جمله بحران های اقتصادی ناشی از انقلاب، جنگ تحمیلی، تغییر پایه پولی، تورم و... روبه رو بوده است. البته طلب ۴۳۰۰ میلیارد تومانی این سازمان از دولت در كنار تصویب و اجرای ده ها قانون ناسازگار با اصول و قواعد محاسبات بیمه ای ظاهراً مشكلات تأمین اجتماعی را دو چندان كرده است. این در حالی است كه كارشناسان اقتصادی معتقدند این سازمان با خطر پیشی گرفتن منابع بر مصارف ورشكستگی در آینده ای نه چندان دور روبه روست. اگرچه وزیر صنایع اعلام كرده است كه دولت باید كاهش منابع تأمین اجتماعی را جبران كند. اما كاهش نرخ حق بیمه لرزه بر اندام این سازمان بزرگ بیمه ای انداخته است.
مجید یارمند، مدیر كل دفتر امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمینه كمك مالی دولت به تأمین اجتماعی می گوید: سازمانی كه ۹۹ درصد متكی به خود و به عبارتی خودكفاست، منطقی نیست آن را به دولت وابسته كرد باید توجه داشت كه بودجه سال جاری این سازمان حدود ۶ هزار میلیارد تومان است و كمك ۸۰ میلیارد تومانی دولت كمی بیش از یك درصد از هزینه های این سازمان را پوشش می دهد.
وی می افزاید: در صورتی كه بخواهیم سهم ۷ درصدی كارگر را اضافه كنیم با بازتاب منفی این كار در جامعه مواجه می شویم. اگر بخواهیم سهم كارفرما را ۲ تا ۳ درصد كاهش دهیم این كاهش باید به سهم دولت اضافه شود و در این صورت سهم دولت به ۴ تا ۵ درصد افزایش می یابد. این در حالی است كه دولت نتوانسته است سهم ۳ درصدی خود را به موقع پرداخت كند.
ابوتراب فیضی از پیشكسوتان جامعه كارگری می گوید: حق بیمه سهم كارفرما جزیی از حقوق كارگران بیمه شده است. بنابر این برای كاهش هزینه های كارفرمایان و تشویق سرمایه گذارهای جدید باید نرخ بالای سود بانكی و اقسام عوارض اخذ شده از آنها را كاهش داد نه نرخ حق بیمه.
وی می افزاید: بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی به حقوق خود آشنایی دارند و تنها برای حفظ صندوق تأمین اجتماعی با مشكلات موجود مدارا می كنند اما اگر چنین پیشنهادی عملی شود باید از هم اكنون آینده ای را دید كه صندوق تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق ماهانه مستمری بگیران خود دچار مشكلات عدیده ای می شود و چنین شرایطی هم به زیان بیمه شدگان و كارفرمایان خواهند بود و هم مشكلاتی را برای دولت فراهم می كند.

شایسته شریعتمداری

منبع : روزنامه همشهری