فرایند اصلاحات اقتصادی

آنچه که برنامه ریزان، مدیران ارشد و سیاستگذاران حوزه اقتصاد ایران باید به آن توجه كنند این است که اصلاح ساختار اقتصادی (چه دولتی یا خصوصی) یک پروژه تعریف شده ظرف زمان مشخص نیست بلکه فرایندی طولانی، زمان بر با تعریف جغرافیایی خاص و اثرگذاری و اثر پذیری است. برای حرکت از اقتصاد بسته به سوی اقتصاد باز و فعال كردن بخش تعاونی و خصوصی نیاز به شناخت علمی واقعیتهای جاری از یک سو و تنظیم دقیق و مطلوب از طریق اجماع سازی از دیگر سو است.
تاکنون بحثهای بسیاری در باره ناکارایی اقتصاد دولتی در ایران و سایر کشورها انجام شده و چه بسیار کتابها و تحلیلها در این باره نوشته شده ولی آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد ناکارایی اقتصاد کشورهای در حال توسعه از بعد مدیریتی و برنامه ریزی است.
بدون آنکه قصد بررسی تاریخی و تطبیقی دلایل عقب ماندگی ایران و کشورهای آسیایی را داشته باشیم نیاز است تا حدودی به گذشته برگردیم.
با روی کار آمدن رضا شاه، اصلاحات نیم بندی در دروان وی عمدتا با کپی برداری از ظواهر غربی انجام شد. این اصلاحات صوری که نقطه عطف آن کشف حجاب بود به چهره استبداد زده ایران نیمه مستعمره قرن نوزدهمی چهره ای بزک کرده داد با نوعی از استبداد جدیدتر بدون تغییر در زیر بناهای اقتصادی کشور. همین روند با کش و قوسهای فراوان در دوران محمد رضا پهلوی به اصلاحات ارضی نیم بند حکومت و پیامدهای بعدی آن منجر شد.
با نگاهی گذرا به برنامه های پنج ساله سوم، چهارم و پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی كه پس از اصلاحات ارضی توسط نظام حكومتی تدوین و به طور ناقص اجرا شد، درمی یابیم دستاوردهای این برنامه ها به طور عمده در خدمت پیاده كردن نظریات توسعه مبنی بر سرمایه سالاری و نظریه های جایگزینی صادرات و رشد مصرف بوده است. نظریاتی كه گسترش شهرنشینی وتامین نیروی كار ارزان برای استفاده در كارخانه ها و صنایع تازه تاسیس، هسته اصلی آن بوده است.
این صنایع عمدتا در تهران و چند شهر مهم همچون شیراز، اهواز، اصفهان، تبریز و مشهد استقرار یافتند ونهایتا به ایجاد تمركز شدید، تغییر الگوهای مصرف و ماشینی كردن جامعه از طریق ترویج ظواهر غرب، بی پایه كردن قدرت ملاكان و زمین داران بزرگ، كه قدرتشان متكی بر زمین و املاك بود و تغییر رژیم كشت سنتی و تولیدات كشاورزی و دامی و ایجاد بازاری برای كالاهای غربی، سوق دادن كشاورزی بومی از تولید محصولات مورد نیاز مردم به تولید محصولات برای صادرات، بوده است.
با نگاهی به جامعه نیمه فئودالی و غیر صنعتی ایران در دهه ۴۰ (ش) كه فاقد زیرساختهای اقتصادی بود، سوق دادن اقتصاد و تولید به سمت تولید کالاهایی مدرن همچون لوازم پرمصرف خانگی عمدتا الکتریکی و خودرو و واردات کالاهای مصرفی از مرغ ماشینی و تخم مرغ روز گرفته تا انواع خودرو جز ایجاد نوعی شبه مدرنیسم استبدادی ناسازگار با زیر ساختهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بعضا جغرافیایی و در واقع ادامه همان روند انحرافی و ناشیانه رضا شاه بود.
در مجموع ایجاد این صنایع در بهترین حالت، رویكرد توسعه برونزا و مدرنیسم استبدادی را مد نظر داشت. نتیجه اینكه ایجاد این صنایع زمینه ای شد برای مصرف درآمد نفت.
الگویی غربی برای ترویج فرهنگ زندگی به شیوه آمریكایی! در جامعه ای عقب مانده تحت عنوان مدرنیسم. اصلاحات این چنینی باعث به وجودآمدن یک پایگاه قوی سرمایه داری وابسته به سرمایه داری جهانی و فساد مالی شدید در میان سران ولایه های میانی مدیران دولتی و نتیجتا تقویت قشری در ایران شد که مانع انباشت سرمایه صنعتی می گردید.
حیات این قشر بعدها وبا سوء استفاده از پیامدهای جنگ تحمیلی و فرایند های تورمی به اشکال دیگر ادامه یافت. این بخش نامولد در بخش دولتی و خصوصی ایران که علاقه ای به تولید صنعتی نداشت با چنگ ودندان وبه انحای گوناگون بر امتیاز های باد آورده اقتصادی وسیاسی خود پای می فشرد. این لایه که سرشتی آمیخته با دلالی و تورم داشته، مانع کاربرد ساز‌وکارهایی برای ایجاد یک ساختار بازارگرا یا به زبانی دیگر، ایجاد شرایط رقابتی است.
وجود چنین قشر قدرتمندی در اقتصاد ایران که حیات خود را در گرو واردات کالا و وابستگی به شرکتهای فراملیتی می بیند هرگز اجازه ظهور وبروز سازوکاری بازار گرا را به اقتصاد ایران نداد. ساز وکاری که یکی از ابزار های اساسی و اولیه جهانی شدن است.زیرا در یک اقتصاد بازارگرا یا رقابتی، بازیگران باید به قواعد رقابت آزاد ،دموکراتیک وقانونی تن دهند.
خارج از هیاهو وقیل وقال بیهوده برای ایجاد چنین شرایط ووضعیتی باید زیرساختهای نهادی برای اقتصاد بازارگرا همچون ساختار حقوقی ، اجرای قرارداد ونظام نظارتی به طور کامل ودقیق انجام شود تا نظام بتواند به خوبی کار کند(ژوزف استیلگیتز،استاد اقتصاد دانشگاه استانفورد ویکی از معاونان رئیس بانک جهانی از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰-اقتباس از کتاب استعمار پسامدرن ترجمه وگردآوری دکتر احمد سیف)ولی این قشر همان گونه که اشاره شد از آنجا که ادامه حیات خودرا در تجارت ناسالم آمیخته با دلالی وحتی قاچاق و در مجموع فعالیتهای اقتصادی پشت پرده وانحصاری می بیند با ایجاد جو ناسالم ومسموم و محیطی متشنج و با برچسب زدن بر رقبا و کسانی که قصد شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی را دارند و برای از صحنه خارج کردن رقبا به شانتاژ متوسل شده تا فرصتهای مناسبی برای شرکتهای فراملیتی برای سرازیر كردن اضافه تولید خود به کشورهایی همچون کشور ما ایجاد می كند.
متاسفانه برنامه ریزیهایی برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور تنظیم یا پیشنهاد می شود که تاکنون دستاورد چندانی برای بخش خصوصی و مردم نداشته است.
ایجاد روحیه کارآفرینی و سرمایه اندوزی جز با تغییر فرهنگ فردگرایانه و استبداد زده جامعه که مسلما حاصل یک فرایند طولانی است، میسر نیست. امنیت سرمایه یک شبه و با دستور از بالا حاصل نخواهد شد. موانع تعرفه ای و آزاد سازی واردات، آخرین موانع راه خصوصی سازی است که باید برداشته شود.
ولی برداشتن و یا کوتاه کردن دیوار تعرفه بدون تقویت زیر ساختهای اقتصاد جامعه و فرهنگ سازی، حاصلی جز فرو ریختن برج و باروی تولید کننده نحیف داخلی دستاوردی نخواهد داشت. توسعه متوازن در گرو توجه ویژه به محیط زیست، سلامت مصرف کننده و احترام به حقوق دیگران است و جز این تصور، راهی برای رستگاری اقتصاد ایران دشوار خواهد بود.

دکتر نادر هوشمندیار

منبع : ماهنامه تدبیر