انتخابات و وضعیت حقوقی نیروهای خارجی در افغانستان

رای مردم را نباید صرفا وسیله رسیدن به قدرت تلقی کرد
بتا ریخ نهم اکتوبر مردم افغانستان بار اول به پای صندوق های رای رفتند تا برای پنجسال اینده رئیس جمهور کشور خود را انتخاب کنند. مشروعیت انتخابات با وصف با یکات و دعوی در مورد دستکاری وبروزگویا اشتباه در استفاده از" پنسل" بجای قلم مخصوص نشانی انگشت, برسمیت شناخته خواهد شد .در اینجا نه تنها سیاست خارجی اداره جورج بوش به ازمون گذاشته شده است بلکه ابروی سازمان ملل متحد نیز در میان است. تصادفی نیست که رئیس جمهور بوش ,کوفی عنان وشورای امنیت سازمان ملل قبل از رسیدگی به شکایات کاندیدها با یک صدا بر انتخابات درافغانستان مهر مشروعیت گذاشتند . به هر حال سوال اساسی اینست که انتخابات و بعدا چی؟.
هر کدام از کاندیدها در جریان مبارزات انتخاباتی خویش وعده های زیادی دادند وبه اصطلاح باغ های سبز وسرخ را نشان دادند. بد یهی است باا نتخاب رئیس جمهور معجزه رخ نخواهد داد. تا استقرار صلح وثبات,احیا وباز سازی نهاد های دولتی، نهادینه ساختن دموکراسی تامین قانونیت وعدالت اجتماعی,تشکیل جامعه مدنی وانکشاف مستمر اقتصادی راهی دور وکار دشوار در پیش است. اما یک چیز مسلم است وان اینکه بابر گزاری انتخابات و حکومت منتخب افغانستان وارد مرحله جدید انکشاف سیاسی خود میگردد.که یکی از مشخصات عمده ان تا سیس حکومت مشروع (Ligitimus), استرداد و تعمیل حاکمیت (sovereignty) کامل دولتی است که بنا بر عوامل مختلف بویژه بر اثر موا فقتنامه های بین المللی نقض ود ر یک مرحله زمانبندی شده بعد از کنفرانس بن بنحوی تحدید شده است. طوری که معلوم است سه سال قبل ایالات متحده امریکا ومتحدین ان با استفاده از قطعنامه شماره ۱۳۶۸ (۲۰۰۱) شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی تائید حق دولت ها در دفاع از خود طبق ماده (۵۱) منشور ساز مان ملل متحد,به قلمرو افغانستا ن ظا هرا به مقصد از بین بردن شبکه ها ی تروریستی وسقوط رژیم طالبان که حامی تروریزم پنداشته میشد حمله نظامی کردند. باشکست حکومت طالبان ا فغانستان در وضعیت شبیه اشغال قرار گرفت. هرچند امریکائی ها بر خلاف عراق اداره مستقیم افغانستان را در دست خود نگرفتند و تشکیل حکومت بعد از طالبان به عهده سازمان ملل متحد گذاشته شدامابا حضور گسترده نظامی خویش در داخل واطراف افغانستان ,نقش بازیگر اصلی در صحنه سیاسی – نظامی افغانستان را برای خود حفط کرد. مزید بران بر اساس موافقتنامه بن (پنجم دسامر ۲۰۰۱) افغا نستان دریک مرحله معین( تازمان برگزاری انتخابات) به نوعی تحت قیوممیت وبه بیان دیگر تحت اداره غیر مستقیم سازمان ملل متحد قرار گرفت. در مقدمه موافقتنامه بن " موافقتنامه تر تیبات موقت در افغا نستان تا زمان تاسیس موسسات دایمی دولتی" تصریح شده است " با پذیرش این اصل که سازمان ملل متحدبه صفت یک موسسه غیر جانبدار شناحته شده بین المللی نقش عمده وخاص را در دوره قبل از ایجاد موسسات دایمی در افغانستان دارا میباشد که تفصیلات ان در ضمیمه دوم این موافقتنامه ارایه شده است".
قابل یاد اوری است که قطعنامه شماره(۱۳۷۸) مورخ ۱۴ نوامبر ۲۰۰۱ قبل از کنفرانس بن و قطعنامه شماره (۳ ۱۳۸ ) مورخ ۶ دسامبر ۲۰۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد بعد از کنفرانس بن همچنان بر نقش اساسی سازمان ملل متحد در مسایل افغا نستان تا کید دارد. بنا برین سازمان ملل صرفا حامی وممد روند سیاسی نه بلکه عملا سازمانده ومجری پروژه های عمده دولتی چون دعوت کنفرا نس بن غرض تشکیل حکومت موقت برای افغا نستان, تدوین طرح قانون اساسی, پیشبرد پروسه انتخابات ,اصلاحات اداری , حقوق بشر, مسایل پولی وبانکی به شمول پرداخت معاش کارمندان دولت وغیره بوده است که همه این مسایل به تعبیر فقره( ۷ ) ماده دوم منشور سازمان ملل ذاتاَ صلاحیت داخلیessentially demestic jurisdiction دانسته شده است که درحالت عادی ( موجودیت دولت دارای حاکمیت) سازمان ملل حق مداخله در ان ندارد.
بعد از اعلام نتایج انتخابات وتشکیل حکومت که در اینده نزدیک صورت خواهد گرفت وضع به سود حا کمیت دولتی افغا نستان تغیر میکند .اولتر از همه با تشکیل حکومت مشروع وشناخته شده مجوز حقوقی عملیات نظامی امریکا در افغا نستان مبنی بر حق دفاع از خود منتفی میشود بویژه که این حکومت دوست امریکا خواهد بود وبرای" جهان ازاد ومتمدن" خطر تلقی نخواهد شد. لازم به یاد اوری است که حق ایالات متحده امریکادر دفاع از خودقبلا باسقوط رژیم طالبان و صدور قطعنامه شماره ( ۱۳۸۶) مورخ ۲۰ دسامبر۲۰۰۱ شورای امنیت مبنی بر اعزام نیروهای مجاز سازمان ملل متحد(ایسا ف) به افغا نستان ساقط شده است. حق دفاع از خود مندرج ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد بدون حد وحصر نبوده بلکه مشروط به اقدامات بعدی شورای امنیت می باشد. ماده ۵۱ مشعر است "این منشوربه هیچ وجه حق انفکاک ناپذیردفاع فردی وجمعی از خود را درصورتی حمله نظامی به عضوی سازمان تا زمانی که شورای امنیت تدابیر ضروری بخاطر حفظ صلح وامنیت بین المللی اتخاذ نکرده است, خدشه دار نمیسازد."
باید خاطر نشان ساخت که در قطعنامه (۱۳۸۶) شورای امنیت هیچگونه اشاره مستقیم ویا غیر مستقیم به موجودیت قوت های نظامی بغیر از ایساف در افغانستان صورت نگرفته است. بنا اصطلاح و فورمولبندی" ائتلاف بین المللی ضد تروریزم برهبری امریکا در افغا نستان " در شرایط کنونی هیچگونه بنیاد حقوقی بین المللی ندارد.اینکه جامعه بین المللی نتوانسته است نیروهای کافی در ا ختیار ایساف قرار دهد ونیاز امنیتی افغانستان را براورده سازد وبنابرین حضور نیروهای امریکائی ضروری پنداشته میشود, چیزی را تغیر نمیدهد. ضرورت یک امر لزوما به مفهوم قانونیت ان نیست. بنظر ما برا ی قانونیت حضور وعملکرد نیروهای امریکا ئی ومتحدین ان در افغا نستان دو راه وجود دارد. یک اینکه این نیروها در چو کات ایساف تحت پرچم سازمان ملل به فعالیت ادامه دهند وازاقدامات خویش نزد جامعه بین المللی پا سخگو باشند .دوم اینکه حکومت افغا نستان به این دلیل که خود از اجرای مکلفیت های بین المللی خویش در مبارزه با تروریزم عاجز ونا توان است, براساس موافقتنامه دو جانبه وتائید شورای ملی از ایالات متحده امریکا طلب کمک نظامی کند وبه این تر تیب وضعیت حقوقی این قوت ها با در نظر داشت حاکمیت دولتی افغا نستان مشخص شود. تداوم وضع نامشخص حقوقی وخود سری عام وتام نیروهای امریکائی در پیشبردعملیات نظامی که باعث تلفات هنگفت در بین اهالی ملکی میشود, حاکمیت افغانستان را خد شه دار میسازد وصبغه ملی رهبرا ن انرا زیر سوال میبرد. برخی اعمال این نیروها ازانجمله تاسیس باز داشتگاه ها, زند ان ها,بازپرس و شکنجه افغانها در داخل قلمرو افغانستان که حاکمیت قضائی افغانستان بران مرتب میگردد وهمچنان انتقال مظنونین به ارتکاب جرایم ضد دولتی در خاک افغانستان ومخالفین دولت به خارج بخصوص بعد از این به هر نام و رسمی که باشد , نقض صریح قانون اساسی افغانستان است . انها باید طبق قانون ملی در کشور محل جرم مورد بازپرس قرار گرفته ومحاکمه شوند .
در افغانستان کمبود زندان وزندانبان احساس نمیشود. بدون شک هنوز در داخل افغانستان هستند کسانیکه به نحوی در حادثه ۱۱ سپتامبر و شبکه های تروریستی بین المللی القاعده در ارتباط بودند. حساب انها از افغانها جداست. تا اکنون ثابت نشده است که افغانها بطورمستقیم در بیرون از خاک افغانستان در حملات تروریستی علیه امریکا و کشور های دیگر شرکت داشته باشند با انهم امریکائی ها میتوانند معلومات واطلاعات مورد علاقه خویش را که در مبارزه بر ضد تروریزم مفید دانسته شود,از افغانهایکه به این ظن باز داشت میشوند از طریق همکاری وتشریک مساعی با ارگانهای رسمی حفظ وحراست حقوق افغا نستان بدست اورند درست همان رویه که در برابر دولت پاکستان وهر دولت دیگری دارای حاکمیت در پیش گرفته است.
انتخابات وتاسیس موسسات دایمی دولتی در افغا نستان همچنان بر مناسبات این کشور با سازمان ملل متحد اثر میگذارد. موعد اعتبار موافقتنا مه بن به سر می رسد , نقش عمده وخاص سازمان ملل در روند سیاسی افغانستان مند رج این موافقتنامه پایان می یابد صرف ماموریت نیروهای ایساف بدون تغیر باقی میماند چون قبلا توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تمدید شده است مسلما به حضور این نیروها باز هم نیاز خواهد بود. مردم افغانستان هیچ مشکلی با انها نداشته ونخواهد داشت.
با انهم اکنون مسئو لیت به درجه اول متوجه دولت افغانستان است که طبق قانون اساسی مکلف به دفاع از استقلال ,حاکمیت ملی ودولتی و حمایت از حقوق وازادی های اساسی اتباع افغانستان در داخل وخارج کشورمیباشد. درست به همین منظور مردم به پای صندق های رای رفتند تا بیش از این منتظر نمانند که سازمان های مدافع حقوق بشر از انطرف اقیانوس ها به داد شان برسند و حاکمان غیر مسئول شان گوش شنوا وچشم بینا نداشته با شند. رای مردم را نباید صرفا وسیله رسیدن به قدرت تلقی کرد .

داکتر پامیر

منبع : زندگی