از مقابله تا پیشگیری

۲۶ سال از مبارزه بی امان ایران با مواد مخدر می گذرد. «كاهش عرضه» استراتژی مبارزاتی ما در طول تمامی این ۵/۲ دهه بود. در این استراتژی معتاد «مجرم» تلقی می شد و تمام سعی و تلاش دستگاه های مسئول بر مقابله فیزیكی با مواد، اعتیاد، معتاد و قاچاقچیان استوار بود. بر همین اساس بیش از ۱۰ هزار نفر از نیروهای انتظامی و نظامی بسیج شدند و سه میلیون و ۱۰۰ هزار نفر را دستگیر و زندانی كردند، هزاران تن مواد كشف و امحا شد، گروهی از معتادان و قاچاقچیان به اردوگاه ها اعزام یا اعدام شدند و زندان ها، اردوگاه ها و مراكز قرنطینه متعددی ایجاد شد.
●اما حاصل و نتیجه این روش مقابله و مبارزه چیست؟
میانگین سن معتادان در ایران به شدت كاهش یافته و به سنین زیر ۲۰ سال رسیده است، ۸۸ درصد تریاك و ۹۵ درصد مرفین كشف شده در جهان از مرزهای ایران عبور كرده به همین دلیل نیز سالانه كشفیات ایران ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش می یابد، گسترش مواد مخدر صنعتی و روانگردان ها كه شكل جدید آن دانش آموزان را هدف گرفته است، گردش پول های كثیف ناشی از تجارت مواد مخدر در چرخه اقتصاد و در نهایت شهادت سه هزار و ۵۰۰ نفر از بهترین نیروها، تصویری از وضعیت امروز مواد مخدر در جامعه ماست.
این نتایج زیانبار و خسارت های مادی و معنوی بیشمار چندی است مسئولان را ناگزیر از اعتراف به خطا و اشتباه بودن راه رفته و تغییر در روش مبارزه با مواد مخدر كرده است. اكنون دیگر به صراحت اعلام می شود كه مقابله فیزیكی به تنهایی كافی نیست و باید كار فرهنگی انجام شود.
این سرآغازی است بر «استراتژی كاهش تقاضا». اساس چنین استراتژی، پیشگیری و مصونیت سازی است، در این شیوه معتاد «بیمار» تلقی می شود نه مجرم به همین دلیل نیز به جای به كارگیری اهرم های فشار و اجبار و مقابله فیزیكی بر فعالیت های فرهنگی پیشگیرانه و آگاه سازی جامعه و به ویژه نسل جوان تأكید می شود.
اگر ناكارآمدی روش های گذشته را در كنار این نكته قرار بدهیم كه ۴۴ میلیون نفر از جمعیت كشور زیر ۳۰ سال قرار دارند و جوان محسوب می شوند به ضرورت اتخاذ سیاست های پیشگیرانه و آگاه سازی در زمینه مبارزه با مواد مخدر بیشتر پی می بریم.
اما در پیش گرفتن چنین استراتژی چندان سهل و ساده نیست. نخست باید ذهنیت مسئولان، سیاستگذاران و برنامه ریزان نسبت به مسأله اعتیاد و زمینه شیوع و گسترش آن در بین نسل جوان كشور اصلاح شود.
برخی پژوهش ها تأكید می كنند افسردگی، یاس، فقدان امید به آینده و نبود بستر و فرصت های لازم برای تحرك و ارتقاء از جمله مهم ترین عوامل گرایش به مواد مخدر در بین نسل جوان است. اگر چنین باشد كاری سخت و همه جانبه در پیش است كه نمی توان آن را به دستگیری چند نفر یا برخی فعالیت های پراكنده، محدود و ناپیگیر تقلیل داد و عزمی ملی می طلبد.
گام دوم اصلاح ساختار دستگاه های مسئول در این زمینه است. متناسب با چنین برداشت و طرز تلقی از زمینه ها و علل شیوع و گسترش مواد مخدر در جامعه، نیروها و دست اندركاران امر مبارزه نیز باید صبغه ای علمی و فرهنگی داشته باشند تا انتظامی و نظامی. همچنین بودجه و امكانات چنین مبارزه ای باید از دستگاه های انتظامی و قضایی و مراكز تأدیب، تنبیه و زندان ها به سوی دستگاه های آموزشی، فرهنگی، مراكز بهداشتی و بیمارستان ها و رسانه ها تغییر جهت دهد.
در گام های بعد روش های چنین مبارزه فرهنگی نیز، الگوی واحد و یكسانی نخواهد داشت، بلكه متناسب با جمعیت هدف، گروه سنی، سطح دانش و بینش، نگرش ها و علائق و نیز مقتضیات منطقه ای، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در استان های كشور، روش مبارزه شكل متفاوتی به خود خواهد گرفت.
لحاظ چنین ملاحظات و مقتضیاتی ناگزیر نتیجه را دیریاب خواهد كرد و به همین دلیل مسئولان نابردبار و كم حوصله كه به نتایج زودرس برای اعلام گزارش كار می اندیشند راضی نخواهند شد و احتمالاً در نیمه راه به فكر راه های میانبر و برگشت به شیوه های گذشته خواهند افتاد.
انتظار می رود سه سند راهبردی و ملی در زمینه مبارزه با مواد مخدر كه اكنون مراحل تصویب را در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و ستاد مبارزه با مواد مخدر طی می كنند به ملاحظات و ظرایف علمی استراتژی پیشگیرانه كاهش تقاضا توجه لازم را مبذول دارند و به چرخه سیاست های ناپیگیر مبتنی بر سعی و خطا در عرصه مبارزه با مواد مخدر پایان دهند.

فریبرز بیات

منبع : روزنامه همشهری