دو کرسی‌آهنین، پنج صندلی شکسته

● اصناف سینمای ایران : یك گام به پس
درپی بحث های تحول ساختار خانه سینما، كه از سال ۱۳۷۸ آغاز شده است، هیئت مدیره به تازگی (۱)طرحی را به مجمع‌عمومی آورد و به تصویب رساند كه درآن هیئت مدیره خانه سینما هفت عضو دارد كه دوعضو آن انتصابی و پنج‌عضو دیگر انتخابی است.
با این مصوبه، از ۲۹ صنف خانه سینما، دوصنف تهیه كنندگان و كارگردانان مستقیما دونماینده خود را در هیئت مدیره انتصاب می‌كنند، و ۲۷ صنف دیگر در رقابتی انتخاباتی - پس از حذف ۲۲ صنف- پنج نماینده پیروز این انتخابات را در كنار دوعضو ثابت می‌نشانند. اما همان اندازه كه رقابت انتخاباتی كه ۲۲ صنف با نیازهای متفاوت را حذف می‌كند اساسا غلط و بی معنا است، پیروزی پنج صنف هم كه نتیجه چنان رقابتی است پوچ و بی‌منطق است و خواهیم دید هیئت مدیره‌ی چنین انتخاباتی نه تنها نماینده اصناف سینمای ایران نیست بلكه خود از موانع رشد صنفی سینمای ایران است.
در خانه‌سینما(و در مجمع‌عمومی آن) ۲۹ صنف سینمائی عضویت دارند كه تمامیت صنفی سینمای ایران را نمایندگی می‌كنند. این صنف‌ها نمایندگان حرفه‌های گوناگون در سه شاخه سینمای داستانی و سینمای مستند و سینمای انیمیشن ایران هستند. از این سه‌شاخه، سینمای انیمیشن یك صنف و سینمای مستند فقط دو انجمن صنفی دارد، اما سینمای داستانی به خاطر سابقه فعالیت بخش‌خصوصی و حضور دولت درسینما در دو دهه اخیر، رشد یافته و تعداد ۲۶ صنف سینمائی دارد.
این مجموعه صنفی گرچه در نظر اول همه متعلق به حوزه سینما هستند اما برخی از این صنف ها هیچ ارتباط صنفی بایكدیگر ندارند، مثل صنف سینماداران كه با صنف چهره پردازان و صنف‌های مشابه آن هیچ ارتباطی ندارد. و برعكس نمونه پیشین، برخی صنف ها در ارتباط مدام كاری /مالی با یكدیگرند، مثل صنف دستیاران كه از یك سو به صنف‌هائی چون كارگردان و فیلمبردار و تدوینگر خدمات دستیاری(شاگردی) می‌دهند و از سوی دیگر با صنف تهیه كنندگان كه دستمزد آنان را می‌پردازد ارتباط مالی دارند.از طرفی صنف‌هائی چون كارگردان و فیلمبردار و صدابردار(و صنف‌های مشابه) را می‌توان نیروی كارگزار خواند(كه دستمزد بگیرند) و صنف تهیه‌‌كنندگان كه سرمایه‌گذار یا نماینده سرمایه در عرصه‌سینما هستند (و دستمزد كارگزاران را می‌پردازند) را می‌توان كارفرما خواند.
در این اجتماع صنفی گرچه تمامی صنف ها در فرایند سرمایه‌گذاری، تولید و نمایش با یكدیگر همراه اند اما وظائف و حقوقشان از یكدیگر جداست. چه بسا درحالتی از همكاری، تهیه كننده با كارگردان برسر حقوق اثر به اختلاف برسند، یا صنف های میانی(استادكاران) با دستیاران یا با كارگردان یا تهیه‌كننده دچار اختلاف حقوقی و اختلاف منافع شوند. این صنف‌ها، با حدود وحقوق همانند ومتفاوت كه در همراهی و اختلاف و گاه حتی در تضاد با یكدیگر در حال سرمایه گذاری، تولید و نمایش هستند، همگی در مجمع‌عمومی‌خانه‌سینما گردآمده‌اند و هریك دارای یك‌رای هستند. از این بابت مجمع‌عمومی‌خانه‌سینما، نماینده اصناف سینمای ایران است.
اما مسئله از این جا پیدا می‌شود كه اساسنامه خانه سینما برای تشكیل هیئت مدیره‌ای كه حقوق فرا صنفی اصناف‌ سینمای ایران را نمایندگی و احقاق كند، پنج صندلی(و در مصوبه جدید ۷ صندلی) عضویت پیش بینی كرده است بی‌آنكه عدد ۷ (یا ۵ ) هیچ منطقی داشته باشد. این تنگنای (۵) یا ۷ نفره، اصناف را برای رسیدن از سطح مجمع‌عمومی به سطح هیئت‌مدیره، به رقابت در مسابقه‌ای كور وامی‌دارد كه نتیجه اش حذف بخش اعظم نیروی صنفی و نداشتن مابه ازائی در هیئت مدیره جامعه اصناف سینمائی است. به‌سبب این ایراد، هیئت‌مدیره‌خانه‌سینما (گرچه ظاهرا با رای مجمع عمومی انتخاب می‌شود اما چون جامعیت اصناف سینمای ایران را نمایندگی نمی كند) نماینده اصناف سینمای ایران نیست.
برای پوشاندن این نارسائی در طول سالیان گذشته همواره اصناف بیرون مانده از هیئت مدیره را دلداری داده‌اند كه هیئت مدیره ای كه انتخاب می‌شود به‌كل صنف های سینمای ایران فكر می‌كند و برای همه آن‌ها عمل خواهد كرد. اما این سراب‌فریبنده درعمل هیچ وقت تحقق نیافت چون این سخن در تضاد عمیق با ماهیت تشكیلات‌صنفی است كه به‌قصد احقاق بی‌واسطه حقوق‌صنفی شكل می‌گیرند. چگونه ممكن است كسی مثلا از صنف فیلمبرداران بتواند مسائل اصناف دیگر را كه هیچ ربطی به آنان ندارد بداند و بتواند آن ها را طرح كند؟ و یا صنف هائی كه از نظر حقوق صنفی طرف مقابل صنف‌های دیگرند چرا باید برای احقاق حقوق و منافع صنف‌های مقابلشان، به صرف انتخاب در هیئت مدیره اقدام كنند؟
ساده‌دلی و حتی ساده‌لوحی است اگر باور كنیم اصناف و اشخاص به نام «سینمای ایران» در پی حقوق ومنافع اصناف و اشخاص دیگر به‌ضد حقوق و منافع خود عمل‌كنند. حتی هیئت مدیره مومن به‌این شعار هم اگر بخواهد چنین كاری كند امكان آگاهی یافتن بر تمامی مسائل صنوف متفاوت و شاخه‌های متنوع سینمای‌ایران را ندارد تا بتواند امور آنان را پی‌گیری كند. اساسا مسائل صنف‌ها، و شاخه‌های سینما تا وقتی كه نمایندگان واقعی آنان حاضر نباشند امكان طرح شدن پیدا نمی‌كند كه هیئت مدیره از آن آگاه شود.
پس برفرض ایمان به‌آن شعار فریبنده هم اگر اقدامی صورت بگیرد بسیار عمومی و كند است(مثل قضیه بیمه اعضا كه عمومی است) و یا قضیه امنیت شغلی كه به‌هیچ نتیجه‌ای نرسیده است و امور دیگری همچون امور شاخه‌های دیگر سینما كه به‌كلی تعطیل است. اما چنین نیست كه هیئت مدیره در طول بیش از ده سال تاسیس خانه‌سینما كاری نكرده باشد. آخرین دستاورد آن (با مساعدت هیئت دولت) معاف كردن حرفه‌های سینما از پرداخت مالیات بر درآمد است. اما اغلب این كارها از زاویه تهیه كنندگی در سینما صورت می‌گیرد كه دیگر اصناف هم ازآن بهرمند می شوند. قطعا عضو هر صنفی به فایده این كارهادلبسته است ولی این دستاوردها وقتی به قیمت حذف و انفعال اصناف بدنه سینما بدست می‌آید درجمع بندی نهائی معلوم نیست برای اصناف سینمای ایران سودش بیشتر از زیان آن باشد.
كما اینكه وقتی به‌نام بدهی سینمای ایران مبلغ دو میلیارد تومان از بودجه دولتی صرف پرداخت بدهی تهیه كنندگان می‌شود (۲) در همان روزها، در دیدار معاونت سینمائی با اصناف خانه سینما، دستیاركارگردانی(كه هشدار می‌داد نمونه نوعی صنف خود است) از بیكاری و نابسامانی شغلی و مدتها نداشتن گوشت درسفره خانوار دستیاران خبر می‌دهد. گوئی آن بدهكاران خوشبخت كه دولت بدهی میلیاردی‌شان را می‌پردازد از سینمای همان كشوری نیستند كه لایه زیرین صنفی اش از بیكاری و گرسنگی رنج می‌برد. و البته كه بی عدالتی در عرصه صنفی سینمای ایران محدود به چنین نمونه‌ای نیست. در حالیكه وظیفه رده بالای تشكیلات ‌صنفی پخش عادلانه كمك‌ها درمیان اصناف و اعضاست، اما تشكیلات خانه‌سینما، این برترین تشكیلات صنفی سینمای ایران، با حذف بی دلیل اصناف در رقابتی نامعقول، ابتدا بخشی از اصناف را حذف و سپس مشاركت آنان در امور صنفی ناممكن و خود مسبب اصلی بی عدالتی صنفی و مانع رشد صنف‌های سینمای ایران است.
اكنون مصوبه جدید، پس از حدود سیزده سال كه از عمر خانه سینما می گذرد با این استدلال كه دو صنف تهیه‌كننده و كارگردان نقش عمومی‌تری در فرایند شكل‌گیری محصول سینمائی دارند برای احقاق حقوقشان دو صندلی ثابت در هیئت مدیره پیش بینی كرده است، درحالیكه وقتی تهیه‌كنندگان و كارگردانان برای احقاق حقوقشان در تركیب هیئت مدیره بطور ثابت حضور پیدا می كنند ، بر اساس همان منطق، صنف‌های دیگرهم برای حل وفصل مسائل صنفی خود باید در هیئت مدیره حضور داشته باشند. اما مصوبه جدید باقی صنف‌ها را در همان مسابقه بی اساس واگذاشته است.
پیامد مصوبه جدید، اگر اجرا شود، اصناف سینمای ایران را گرفتار دو نظام انتصابی و انتخابی می كند و آنان را نسبت به‌وضعیت نابسامان پیشین یك‌گام به‌پس می‌كشاند. با این مصوبه، دو عضو ثابت چون برخلاف گذشته از سوی مجمع‌عمومی انتخاب نشده‌اند به مجمع‌عمومی پاسخگو نیستند و چون منتخب مجمع‌عمومی نیستند بازرس هم نمی‌تواند بركار آنان نظارت داشته باشد. این دوصنف، نمایندگانشان چون مستقیما از صنف‌هایشان به هیئت مدیره می‌آیند می‌توانند روی حضور مداوم نمایندگان خود در خانه اصناف برنامه ریزی كوتاه مدت و بلند مدت كنند و اگر با عملكرد نمایندگان خود مشكل داشتند او را با علی البدلی از صنف خود عوض می‌كنند. اما در عوض...پنج عضو دیگری كه از سوی مجمع عمومی(یعنی از سوی ۲۷ صنف ) انتخاب می‌شوند، ( كاملا به عكس دو نماینده ثابت) باید به خواستهای بیست وهفت صنف پای بند و پاسخگو باشند، ولی برای ارتباط این پنج نفر با بیست و هفت صنف هیچ سازوكاری وجود ندارد.
این ۵ نفر چون تركیبشان كاملا اتفاقی است و انتخابشان هیچ منطق صنفی ندارد، و چون معلوم نیست در دوره بعدی خودشان یا صنف مربوطه‌شان در هیئت مدیره حضور داشته باشند، برای ارتباط با اصناف خودشان هم در طول دوسال نمایندگی سازوكاری ندارند و چه بسا اگر ثابت شود در جهت صنف‌های خود فعالیت می‌كنند می‌توان آنها را خائن به حقوق صنف‌های مجمع عمومی خواند و...در واقع وضعیت متضاد ۵ عضو نسبت به‌صنف‌های خود و نسبت به انتخاب كنندگانشان و نسبت به دونماینده ثابت آنها را فلج می‌كند. این پنج عضو اكثریتی عملا فلج، همچون مهره‌های سوخته، نشسته بر پنج صندلی شكسته، در تاریكی، نسبت به‌نیازهای‌صنفی حركت می‌كنند(درواقع حركت نمی‌كنند) و عملا تابع اقلیت دوكرسی ثابت (آهنین) خواهند بود.
این مصوبه چون حق مجمع عمومی در انتخاب كردن و انتخاب نكردن هیئت مدیره خود را نقض می‌كند و ضمانت عمل بازرس برای نظارت بر اعضای هیئت مدیره(در جهت صیانت از حقوق مجمع) را از میان برده است منطقا باطل و به قول معروف فاقد وجهات قانونی است.
اگر بخواهیم مصوبه را بپذیریم، پیامدش بیرون كشیده شدن دو صنف تهیه‌كنندگان و كارگردانان از مجمع عمومی است و همچنان باید پذیریم كه این دو صنف دیگر عضو خانه‌سینما نیستند و خانه سینما اكنون ۲۷ عضو صنفی دارد هیئت مدیره آن از سوی ۲۷ صنف مجمع‌عمومی انتخابات می‌شود و بازرس آن نیز منتخب مجمع عمومی و حافظ منافع مجمع‌عمومی و پاسخگو به مجمع عمومی است. این هیئت مدیره اگر خواست با دو صنف بیرون از مجمع عمومی به‌مذاكره بنشیند همچون دونهاد بیرون از خانه‌سینما باید با آنان مذاكره كند.
اما اینكه مجمع عمومی اصناف سینما چگونه چنین طرحی را برضد حقوق خود (و در تحلیل نهائی، به‌ضد صنف های سینما)تصویب می كند چند علت دارد.
از علل این اتفاق یكی حضور مسلط بیش از دو دهه دولت بر سینماست كه بودجه دولت را در سینما به تهیه‌كنندگان پرداخت می‌كند. در نبود نظامی برای نحوه حضور دولت در سینما، و بی توجهی مدیران دولتی به پیامدهای گسست صنفی میان تهیه كنندگان و اصناف دیگر سبب شده است كه سرمایه دولتی در امر تهیه كنندگی واریز شود. پیامد این وضع اصناف دیگر را – كه امنیت شغلی ندارند و متوجه واریز پول دولتی در صنف كنار خود می شوند- به سوی تهیه كنندگی می‌كشاند. كم نیستند فیلمبردار، مدیر تولید، چهره پرداز و كسانی از صنف‌های دیگر كه تهیه كنندگی می‌كنند.
پرشمارترین تهیه‌كننده نسبت به‌صنف‌های دیگر، اعضای صنف كارگردانان هستند كه به عنوان كارگردان‌-تهیه‌كننده به ‌تهیه‌كنندگی فیلم‌خود یا فیلم‌دیگران مشغولند. موقعیت تهیه كنندگی سبب شده است كه با مصوبه جدید صنف كارگردان به جای آنكه دركنار باقی اصناف بماند خود را از آنان جدا ساخته و برای خود یك كرسی ثابت گرفته است. پس در تحلیل نهائی، در مصوبه‌جدید، ما نه با دوصنف كه با یك‌صنف تهیه‌كنندگان روبروئیم كه دو صندلی ثابت بدست آورده است و بقیه اصناف (كه كارگردانان غیر‌تهیه‌كننده را اگر به آنان اضافه كنیم) ۲۸ صنف هستند كه پنج صندلی شكسته دارند.
بی توجهی مدیران دولتی(وزارت ارشاد و سازمان برنامه وبودجه) به نبود ساختار صنفی اندام‌وار(اورگانیك) در سینما و غفلت نسبت به پیامدهای تزریق پول دولتی در صنف‌ تهیه كننده‌ سینما، سبب تشدید گرایش تهیه‌كنندگی و تشدید وابستگی صنف‌ها به‌آنان وگم شدن اهمیت هویت صنفی و نوعی هرج ومرج درون صنفی است كه به‌زیان سینمای ایران است. از این بابت «مصوبه جدید» گواه و نمونه بی بدیلی است از وضعیت نامناسب حاكم بر جامعه اصناف سینمای ایران.
اما حسن مصوبه جدید این است كه چند نارسائی یا فساد پنهان را در جامعه اصناف سینمای ایران آشكار می‌كند.
یكی این كه عقب افتادگی تشكیلات خانه سینما، به ویژه در تركیب هیئت مدیره را به خوبی برملا كرده است.
دوم تخصیص دوكرسی ثابت به فقط دو صنف كه درپی حقوق و منافع فقط صنف‌های خود باشند، توخالی بودن شعار «هیئت مدیره برای همه اصناف كار می كند» را آشكار كرده است، چه این شعار اگر واقعیت داشت، این دو صنف ظرف خود را از ظرف بقیه صنف ها جدا نمی كردند.
حسن سوم این مصوبه آن است كه نشان می‌دهد مجمع عمومی اصناف در رخوت و انفعال است چون پس از هشدارها و اعتراضاتی كم‌رنگ به این طرح نامعقول كه برضد حقوق صنفی آنان است تن داده است. و آخرین حسن اینكه ۲۷ صنف، خود باید در این مصوبه بازنگری كنند و برای تغییر آرایش هیئت‌مدیره تصمیم بگیرند و از دامی كه بامشاركت خود درآن افتاده‌اند با هشیاری بیرون بیایند.(۳)
● چه باید بكنیم؟
بی شك این سخن كاملا درستی است كه همه‌ی ۲۹ صنف را برای احقاق حق نمی‌توان در جایگاه هیئت‌مدیره جای داد، اما تا ابد نیز نمی‌توان پای این سخن كه صنف‌های سینمای‌ایران را در بن‌بست نگه‌می‌دارد نشست. بلكه باید تشكیلاتی را طراحی كرد كه برخی از صنف‌ها ماشین امضای انتخاب صنف‌های دیگر در هیئت‌مدیره نشوند یا بخشی از صنف‌ها زیر سلطه صنفی‌های دیگر نروند، یا توسط صنف‌های دیگر بكلی حذف نشوند. باید تشكیلاتی را طراحی كرد كه بتواند حقوق و منافع همه صنف ها را به یكدیگر گره بزند.
● اما چگونه؟
در وحله اول اصناف سینمای ایران را می توان بر اساس «همانندی نقش‌ها» گروه بندی كرد و براساس «تفاوت نقش‌ها» ازهم جدا كرد. یعنی در مجموعه صنف ها هر صنفی كه در كار حرفه‌ای نقش‌های شبیه بهم ایفا می‌كنند را در یك گروه جای داد. مثلا دستیار كارگردان، دستیار فیلمبردار یا دستیار تدوین(اگر صنف شده باشند) همگی در یك «گروه همنقش» جای می‌گیرند. همچنانكه فیلمبردار و تدوینگر و چهره پرداز در ارتباط با صنف كارگردان و حتی نسبت به صنف تهیه‌كننده همنقش‌اند، درحالیكه مثلا «كارگردان» با «بازیگر» هم‌نقش نیست، یا «سینمادار» با تهیه‌كننده همنقش نیست.
براساس تحلیل نقش‌ها وقتی صنف‌ها را كنارهم بگذاریم به نه(۹) تا یازده گروه صنف‌های هم‌نقش در سینما می‌رسیم. هر گروه اصناف همنقش می‌توانند باهم اتحادیه تشكیل دهند یا باهم ائتلاف كنند و دارای یك كرسی ثابت در هیئت مدیره بشوند. بدین ترتیب اصناف ۲۹ گانه به تعداد نقش‌های مفید در فرایند سرمایه‌گذاری(تهیه)، تولید ونمایش، بخش بندی و سپس درخود این بخش ها حقوقشان قابل شناسائی و تعریف می‌شوند.
با این روش مثلا صنف های دستیاران كه اكنون دو یا سه صنف اما بالقوه پنج صنف یا بیشتر هستند دیگر لزومی ندارد مدعی داشتن پنج كرسی در هیئت مدیره باشند و درعمل همواره حذف شوند، اما باید یك كرسی ثابت (نقش دستیاری) را در هیئت مدیره داشته باشند كه حقوق و مسائل حرفه خود را در سینما پی گیری كنند.
در چنین شكلی مجموعه صنف‌های دستیاری برای تكیه بركرسی ثابت و برای احقاق حقوق با یكدیگر متحد می‌شوند یا با یكدیگر ائتلاف می‌كنند و بین خود رقابت می‌كنند. هراندازه كه رقابت صنف‌های دستیاری در مجموعه اصناف ۲۹ گانه پوچ و بی‌معنی است كه همواره سبب حذف آنان شده است، رقابت در انتخابات دستیاران در میان خودشان برای رسیدن به یك نماینده قدرتمند كه در كرسی ثابت دستیاری جا بگیرد بامعنا و درست است.
بر اساس «همانندی نقش‌ها» به «صنف‌های‌مولد» می‌رسیم كه تنومندترین لایه صنفی - در میانه اصناف سینمائی- است. این صنف‌ها عبارتنداز فیلمبردار، تدوینگر، صدابردار، طراحان صحنه، چره‌پرداز (گریمور)و ..
اینان خود استادكار حرفه خودند و حاصل كارشان مستقیما بر زیبائی شناسی فیلم اثر می‌گذارد و مجموعه‌ای از دستیاران و گروه خود را دارند. نیروی تولیدی همگی اینان در خدمت «نقش‌كارگردانی» اثر است و همگی دستمزدشان را از تهیه كننده می‌گیرند. بر همین اساس صنف‌های مدیریتی (مدیر تولید، مدیر صحنه، مدیر تداركات، مدیر سینما) را كه در ماموریتشان همانند و در رابطه مالی/ حقوقی‌شان با كارفرما همانندند به‌عنوان یك گروه همنقش می‌توان دریك كرسی ثابت در هیئت مدیره جای داد. با همین روش به نقش تالیفی «فیلمنامه‌نویسان» و «آهنگسازان‌فیلم» می‌رسیم كه رابطه شان با كارگردان و تهیه كننده از نظر حقوقی/مالی همانند است. اینان كارشان تالیفی است و می توانند اثر خودرا مستقل از اثر سینمائی وارد بازار عرضه و تقاضا كنند و مستقل از اثر سینمائی به عواید اثرخود برسند.(۴) این دوصنف را هم می‌توان در یك‌كرسی جا داد اما صنف «سینمادار» به‌تنهائی نقش نمایش(اكران)در سالن سینماها را به عهده دارد و هیچ صنف دیگری در حال‌حاضر با او همنقش نیست ونمی‌تواند با او در یك كرسی جای بگیرد. آن چه باقی می ماند صنف های شاخه سینمای مستند و انیمیشن است كه می‌توان آنها را در وضعیت فعلی‌شان در یك كرسی ثابت جای داد.
با تكیه بر «همانندی نقش‌ها» دیگر نیازی نیست كه همه ۲۹ صنف به هیئت مدیره راه یابند، بلكه هر نقش مستقل (كه چند صنف را دربرمی‌گیرد) دارای یك كرسی ثابت در هیئت مدیره می‌شود. از این پس انتخابات، رقابت، اتحاد و ائتلاف در میان صنف‌های هم نقش درمی گیرد و نماینده منتخب هرنقش در كرسی ثابت هیئت مدیره به صنف های هم نقش خود پاسخگوست. بدین ترتیب جمیع صنف‌های سینمای ایران در سه‌بخش سرمایه‌گذاری(تهیه)، تولید، نمایش و در سه شاخه سینمای داستانی، مستند و انیمیشن، درتركیب هیئت مدیره به‌هم گره‌می‌خورند و هیچ صنف و هیچ نقشی درعرصه صنفی‌سینمای ایران حذف نمی‌شود. (۵ )
● یك پیشنهاد
با توجه به واقعیت كنونی اصناف خانه سینما و با اندكی چشم پوشی می توان به تركیب هیئت مدیره با كرسی های ثابت در شكل زیر رسید.
۱- انجمن تهیه‌كنندگان، یك كرسی. ۲- كارگردانان (داستانی)، یك كرسی. ۳- فیلمنامه نویسان - آهنگسازان فیلم (وبا اندكی چشم‌پوشی) - منتقدان – مدرسان، یك كرسی. ۴- فیلمبرداران- صدابرداران- طراحان‌صحنه- چهره‌پردازان-‌ عكاسان-‌ تدوین‌گران، یك‌كرسی. ۵- بازیگران- بدلكاران-گویندگان، یك كرسی. ۶- منشیان صحنه - دستیاران فیلمبردار - دستیاران كارگردان و انجمنهای دستیاری دیگر، یك كرسی. ۷- مدیران تولید - مدیران تداركات - جلوه های ویژه - مدیران سینما، یك كرسی. ۸- مجریان‌صحنه – كاركنان‌لابراتوار یك كرسی. ۹- سینما داران، یك كرسی. ۱۰- مستندسازان - تهیه‌كنندگان مستند - انیمیشن سازان - فیمسازان كوتاه، یك كرسی.
مجمع اصناف می‌تواند دارای كمیسیون هائی از جمله ۱- كمیسون اكران (پخش ونمایش) ۲- كمیسیون تولید
۳ – كمیسیون سرمایه‌گذاری و تهیه ۴- كمسیون بیمه و امنیت شغلی ۵ – كمیسیون تالیف و ۶- كمیسیون های دیگر... بشود.
در این صورت(یا صورت مشابه)(۶) می‌توان گفت كه برای نخستین‌بار در عرصه‌صنفی‌سینمای‌ایران، هیئت‌مدیره‌ای شكل می‌گیرد كه نماینده واقعی جامعه اصناف سینمای ایران است.
اما تا وقتی تشكیلات خانه سینما دارای نارسائی كنونی است، هیئت مدیره خانه سینما نماینده اصناف سینمای ایران نیست. این نكته باید به صدای بلند مدام گفته و تكرار شود تا مدیران دولتی/ حكومتی سینما، تلویزیون، سازمان برنامه، مجلس و تمامی مدیرانی كه از بودجه عمومی كشور هزینه یا سیاست گذاری می‌كنند وقتی می‌خواهند بحثی را در باب سینمای ایران پیش ببرند هیئت‌مدیره خانه سینما را نماینده جامعه اصناف سینمای ایران فرض نكنند و ابتدا آن را با هیئت های دیگری كه كامل كننده جامعه اصناف سینمای ایران است تكمیل كنند سپس برسر مسائل سینمای ایران به‌گفتگو بنشینند.(۷)

ابراهیم مختاری- كارگردان/ تهیه كننده ۳۱/۳/۸۳
۱- در اردیبهشت ۱۳۸۳.
۲- مصاحبه خسروآبادی مدیركل دفترفرهنگ‌وهنرسازمان مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی، روزنامه بانی‌فیلم،ص۲۸ دی ۸۲
۳- شماری از نمایندگان صنف‌ها پس از امضای صورتجلسه مصوبه‌جدید به‌صورت خودجوش برای بررسی زیان‌های آن گردآمدند وبه‌ارزیابی مصوبه پرداختند. این رویداد نقطه امیدی در بیداری صنفی سینمای‌ایران است.
۴- كارگردانان در سینما از بالاترین نقش تالیفی برخوردارند و (در كشورهای عمل كننده به حق مولف) بالاترین حق تالیف را نسبت به‌فیلمنامه نویس و آهنگسازفیلم می گیرند.
۵- این طرح كه اصل اول آن «اتحاد اصناف همنقش»، و اصل دوم آن «سه شاخه بودن سینمای ایران»(مقصود سینمای داستانی، مستند و انیمیشن) است نخستین بار درسال ۱۳۷۸ در جلسات كارشناسی طرح تحول ساختار خانه سینما طرح شد.
۶- این پیشنهاد نهائی نیست. می‌توان با اصلاح آن به تركیب بهتری برای هیئت مدیره اصناف سینما رسید.
نظام نوین سینمای ایران نیز (در طراحی) ناچار است بتواند به این پرسش اساسی كه چگونه ایرانیت سینما در آن احراز می‌شود پاسخ دهد. نظام كنونی سینمای ایران به‌سبب ناتوانی در پاسخ به‌همین نیاز است كه ساختاری غیر ملی است.
۷- وقتی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بودجه دولتی سینما را بخش بندی می‌ كردند، هیئت مدیره خانه سینما به عنوان نماینده اصناف حضور داشت اما نمایندگان سینمای مستند و انیمیشن كاملا از این امر بی‌ خبر بودند. در غفلت مدیران سازمان مدیریت و در غیاب نمایندگان شاخه‌های سینمای مستند و انیمیشن چه بسا باید وامدار مدیر مركز گسترش سینمای مستند و تجربی بود كه سهمی به نام سینمای مستند برای واریز در صندوق این مركز در نظر گرفته می شود.(بانی فیلم،همان.)
این مقاله با عنوان دو کرسی آهنین پنج صندلی شکسته در روزنامه شرق در دو قسمت در شماره های ۲۲۰ و ۲۲۲ در تاریخ یکم و سوم تیر ماه ۱۳۸۳ در صفحه ۳ و همچنین در روزنامه صدای عدالت. تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۸۳ چاپ شده است.

منبع : ابراهیم مختاری