متر تورم

بالا گرفتن سروصدای موج گرانی ها در رسانه ها و محافل سیاسی اعم از چپ و راست یا موافق و مخالف دولت، بیشتر محصول افتادن دولت نهم در دامی است كه خود برای رسیدن به قدرت گسترد و اكنون بر اثر ثابت شدن كارآمدی استفاده از این ابزار برای سوار شدن بر موج احساسات مردم، دیگران نیز آموخته اند كه به همان شیوه جناح سیاسی حاكم از آن برای رسیدن به مقصد و در آغوش كشیدن شاهد قدرت بهره ببرند.
وگرنه انصافاً آمارها و اسناد قابل اتكای رسمی به این اندازه از وخامت اوضاع خبر نمی دهند. مطابق آمارهای بانك مركزی به عنوان یگانه مرجع معتبر در اندازه گیری نرخ تورم در ایران، شاخص تورم در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت امسال ۵/۱۰ درصد بوده كه پائین ترین نرخ تورم از سال ۱۳۶۹به این سو را نشان می دهد.
البته نرخ تورم، تنها «سطح عمومی قیمت ها» و تغییرات آن را به نمایش می گذارد و در درون این تورم ۵/۱۰ درصدی، حتی دو برابر شدن قیمت بسیاری كالاها و خدمات كه از قضا مورد مصرف اقشار فرودست جامعه نیز هست، كاملاً شدنی است. همچنین این استدلال مخالفان دولت نیز درست است كه احتمالاً وزن و نوع كالاها و خدمات مورد محاسبه بانك مركزی برای اندازه گیری نرخ تورم كهنه شده و دیگر به دقت واقعیت های نرخ تورم را بازتاب نمی دهد. اما واقعیت متقابل اینجا است كه این كهنگی امروز اتفاق نیفتاده و دست كم وضع این شاخص ها را هنوز می توان با موقعیت پارسال «خودش» به درستی و با دقتی قابل قبول مقایسه كرد.
علت اینكه با وجود همه هشدار های اقتصاددانان و كارشناسان نسبت به نتایج تورم زای سیاست های مالی و پولی دولت نهم، نرخ تورم همچنان رو به كاهش است و این واقعیت بدیهی است كه دولت نهم در حوزه سیاست های مالی و پولی عملاً هنوز «كاری» نكرده كه بخواهد اثراتی بر نرخ تورم داشته باشد یا نداشته باشد. با وجود آنكه بدبختانه هنوز در حرف شعار ها همه «انبساطی» است، در عمل سیاست های مالی و پولی هنوز مطابق عملكرد دولت های قبلی انقباضی اعمال می شود و اولویت كاستن از نرخ تورم ولو به قیمت كاهش نسبی نرخ رشد اقتصادی همچنان بر این سیاست ها حاكم است.
غوغای پرداخت نامحدود انواع و اقسام وام ها به محرومان بابت تهیه مسكن و ایجاد اشتغال و... همچنان برپا است، اما هنوز روند افزایش اعطای «واقعی» این وام ها از ارقام سال های گذشته بیشتر نشده و رویای میلیون ها خانوار در بهره مندی از این شعار مهم دولت نهم را تحقق نیافته باقی گذاشته است. نرخ بهره بانكی با دستور و بخشنامه كاهش یافته، اما اصلی ترین هدف و ثمره این كاهش یعنی افزایش پرداخت وام های ارزان قیمت اتفاق نیفتاده كه سهل است. بانك مركزی تصمیم دارد با افزایش نرخ سپرده قانونی بانك های عامل از ۱۵ درصد به ۲۱ درصد، از قدرت سابق وام دهی این بانك ها باز هم بكاهد.
با وجود آنكه قرار بود بودجه كاملاً انبساطی سال ۱۳۸۵ كل كشور ظرف شش ماه هزینه شود و دولت برای بقیه سال لایحه متمم به مجلس ببرد، اكنون با سپری شدن یك چهارم سال هنوز از مقدار تخصیص حتی یك چهارم نیز خبری نشده است. به این فهرست شعار های سرداده و عمل نشده، باز هم می توان افزود.
مشكل دولت آقای احمدی نژاد بنابراین افزایش نرخ تورم نیست، زیرا این افزایش هنوز اتفاق نیفتاده است. مشكل این دولت، حتی اجرا نكردن این شعار ها هم نیست، زیرا در كشوری كه كنترل نرخ تورم در آن نه تنها اولویت دولت و مردم بلكه اولویت كل نظام سیاسی است، این شعار ها اساساً امكان تحقق و اجرا ندارند.
مهم ترین هدف اعمال سیاست انبساطی مالی و پولی، شتاب دادن به نرخ رشد اقتصادی و ایجاد رونق و اشتغال است. اما این سیاست ها، همزمان تورم زا نیز هست و نمی توان - دست كم در اقتصاد ایران - همزمان به اولی شتاب بخشید و از دومی كاست.
بنابراین، مشكل بزرگ دولت نهم در تناقض حرف با عمل و سردادن شعارهای نشدنی است، نه اینكه چرا قیمت فلان كالا یا خدمات گران شده است. در انتقاد از دولت، «بزرگ نمایی» مشكلاتی كه یا كوچك هستند یا وجود خارجی ندارند، هم از «اصولگرایی» اصلاح طلبان دور است، هم «ضرورتی» ندارد و هم برای كشور «زیان» به بار می آورد. از «اصولگرایی» اصلاح طلبان دور است زیرا اصلاح طلبان باید به راستی و همواره در پی اصلاحات باشند؛ چه در قدرت و چه بركنار از آن. به علاوه، همان نحوه استفاده از همان سلاح در انتقاد از دولت های هاشمی و خاتمی نباید مورد استفاده اصلاح طلبان در انتقاد از دولت قرار گیرد. زیرا نتیجه در آن صورت همان قدر غیر قابل دفاع از آب درخواهد آمد.
این بزرگ نمایی، ضرورت ندارد، زیرا دولت نهم دست كم در حوزه اقتصاد آنچنان پراشتباه با چرخش های ناگهانی ۱۸۰ درجه ای به روش آزمون و خطا عمل می كند كه برای منتقدان آن نیازی به اشتباه یابی و اشتباه سازی سیاسی نیست. افزایش و كاهش شدید تعرفه های گمركی واردات انواع كالاها از جمله موبایل، فلزات، خودرو،... بی هیچ حساب و كتاب و دلیل مشخص، كاهش سود بانكی و سپس افزایش و سپس كاهش دستوری آن، افزایش شدید دستمزد كارگران و سپس كاهش آن و باقی گذاشتن دعوای گریزناپذیر كارگر و كارفرما در محیط پرتشنج كار، دستور به كاهش سود شركت های لیزینگ و دعوت عملی خریداران كالا به تشدید ركود، اظهارات ناپخته و ضد و نقیض در مورد بورس و اوراق بهادار تهران،... در این فهرست چنان اولویت و حساسیتی دارند كه كار اساساً به تورم نمی رسد. بزرگ نمایی نقاط ضعف علاوه بر دو مشكل بالا، برای كشور زیانبار است، زیرا در فضای ناآرام جلوه داده شده، دولت را به تصمیم گیری هایی برای كاهش نرخ تورم و فرار از تیغ مخالفت ها وامی دارد كه كار را بدتر می كند.
مثلاً فشار همزمان در برخورد با گرانی ها كه هم روزنامه محافظه كاران به آن دامن می زند، هم روزنامه اصلاح طلبان و هم مجلس، باعث می شود تا دولت قیمت كالاها و خدمات دولتی را به سطح سال ۱۳۸۳ و طبق معمول فقط با صدور بخشنامه بازگرداند. اثرات ویرانگر این تصمیم بر گسترش بوروكراسی دولت برای برخورد با تخلفات، بنیه اقتصادی بنگاه های دولتی و كاهش قدرت سرمایه گذاری و اشتغال زایی آنها در آینده و نیز تورم شدیدتر بعدی، خود نیازمند یك بررسی مفصل است. به علاوه، اگر دولت بخواهد برای پرهیز از این فشارها به كنترل اساسی اما مصنوعی قیمت ها بپردازد، چاره ای جز فشار آوردن به ذخایر ارزی و افزایش واردات انواع كالاها و خدمات نخواهد داشت. این راه حل، در كوتاه مدت به ویژه برای دولت نهم موثر است و بهانه خوبی برای خرج تتمه مازاد ارزی كشور به دست آن می دهد. اما همه می دانیم كه عارضه این راه حل شامل ركود تولید، انهدام منابع ارزی كشور، تشدید تورم، گسترش بیكاری و سرانجام انفجار اقتصادی - اجتماعی غیرقابل تصوری است كه در فردای كاهش قیمت جهانی نفت خام رخ خواهد داد و بن بست پدید آمده در مسئله بنزین تنها یكی از آثار و نمودهای آن است.
دولت نهم و مجلس هفتم، البته از خرج كردن سخاوتمندانه ذخایر ارزی باكی ندارند. این فردای كشور و ملت است كه عملاً دغدغه كسی نیست. داوری درباره كارنامه اقتصادی دولت نهم هنوز ممكن نیست و باید باز هم برای آن چندماه دیگر صبر كرد، آنچه كه تا اینجای كار مهم است آنكه شعار سیاست انبساطی در عمل انقباضی از كار درآمد، وعده رنگین كردن سفره مردم بر وعید ریاضت ملی مبدل شده و با همه این مسائل، همچنان از شتاب گرفتن رشد اقتصادی خبری نیست.

سعید لیلاز

منبع : روزنامه شرق