مخابرات در آستانه پیوستن به سازمان تجارت جهانی

در دهه های اخیر با گسترش پدیده جهانی شدن ، آزادسازی وخصوصی سازی فعالیت ها شدت بیشتری گرفته است.بخش مخابرات نیز برای ورود به بازارهای جهانی باید همچون سایر بخش های خدماتی ، تغییراتی را در ساختار اجرایی و سیاستی خود ایجاد كند.
این تغییرات در ابعاد مختلفی از جمله تنظیم مقررات باید روی دهد . از نكات مهمی كه در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، می توان به موارد ذیل اشاره كرد:
الف – انجام اقداماتی در جلوگیری از روش های ضد رقابتی.
ب – آمادگی برای اتصال بین شبكه ای هزینه‌نگر و بدون تبعیض.
ج – اجرای تعهدات خدمات جهانی به گونه رقابتی ، بدون تبعیض و شفاف.
د – در دسترس عموم قرار دادن معیارها و ارائه مجوزها به طور عام.
هـ - ایجاد هیئت مستقل تنظیم مقررات.
و – اختصاص منابع كم‌یاب به طور شفاف و بدون تبعیض.
اجرای تعهدات WTO باعث آزادسازی و ایجاد تغییراتی در ساختار بخش های مخابراتی در كشورهای عضو می شود اما از آن جا كه جداول زمانی طرح‌های هر كشوری با كشور دیگر فرق دارد ، سرعت آزادسازی آن ها نیز متفاوت است.
در كشورهای در حال توسعه باید شرایطی فراهم ‌آید كه بازار متحدی برای عرضه خدمات مخابراتی تشكیل شود. كشورهایی كه شبكه مخابراتی آن ها توسعه نیافته است، با این تصوركه دولت می تواند با داشتن انحصار كنترل بیشتری برشبكه داشته باشد، از بیم به مخاطره افتادن طرح های توسعه ای دراز مدت تمایلی به پذیرش آزادسازی ندارند. اما تجربه نشان می دهد با آزادسازی، میزان سرمایه‌گذاری، به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی افزایش می‌یابد و توسعه شبكه سریع تر شده و حق انتخاب مشتری افزایش می یابد و كیفیت خدمات بالاتر می‌رود.
پیشرفت فناوری، تغییرات سریعی را در محیط مخابراتی ایجاد كرده و تكامل سریع آن موفقیت‌های جدیدی را برای توسعه خدمات و كاهش قیمت ها به وجود آورده است. این موضوع شرایطی را برای كشورهای در حال توسعه فراهم می آورد تا بتوانند با تغییراتی در شرایط سنتی شبكه موجود ،خود را برای ورود به بخش مخابرات آماده نمایند. در بسیاری از موارد، دولت ها منابع مالی و تخصص كافی برای توسعه زیرساخت مخابرات و خدمات را در اختیار ندارند ضمن آن كه نیازمند شركت در فعالیت‌های اقتصاد جهانی هستند.
كشورها دریافته اند كه روند برنامه ریزی شده آزاد سازی بازار مخابرات می تواند به آن ها در رسیدن به اهداف شان در بخش مخابرات و توسعه اقتصادی كمك نماید و روند توسعه را سرعت بخشد.گشایش بازارهای مخابراتی ورود سرمایه خصوصی داخلی و خارجی ، فناوری و مهارت های مختلف را آسان تر می كند كه به نوبه خود ضمن تقویت ساخت شبكه در گسترش تامین خدمات جدید و توسعه كیفیت خدمات تاثیر گذار است. آزاد سازی بازار تاثیر عمیقی بر توسعه روز افزون در سایر بخش ها من جمله خدمات مالی ، فناوری اطلاعات ، صنعت گردش گری و حمل و نقل دارد، بخش های كه وابستگی زیادی به مخابرات مطمئن ، مناسب و كم هزینه دارند. معمولا فقدان زیر ساخت های مناسب مخابراتی در بسیاری از بخش ها، توسعه اقتصادی را محدود نموده است.
یكی از روش های مناسب برای توسعه بخش مخابرات آزاد سازی است اما راه حل آزادسازی بدون توجه به امر برنامه ریزی نتایج قابل قبولی نخواهد داشت و هر كشور باید برنامه ریزی ساختاری را ایجاد كند كه بتواند به اهداف بلند مدت خود دست یابد. علاوه بر آن ضروری است چارچوب تنظیم مقررات برای ایجاد رقابت طراحی شود. باید سازمان مستقل تنظیم مقررات ، همراه با روال های اخذ مجوز شفاف و بدون تبعیض ایجاد شود و تضمین شود كه بهره بردارهای اصلی ،مانع رقابت های بوجود آمده نشوند.
راهبرد‌ بازسازی بخش مخابرات یك كشور، شامل مرحله یا مراحلی به شرح ذیل است:
- تعهدات بالای بخش دولتی در تجاری سازی بخش مخابرات
- توسعه و مدیریت منابع انسانی .
- جداسازی شركت های پستی و مخابراتی همراه با جداسازی نقش های بهره برداری، قانون‌گذاری و تنظیم مقررات و مالكیت.
- ایجاد شرایط لازم برای استقلال اقتصادی و مدیریتی بیشتر برای بهره بردار مسئول
- فروش سهام یا خصوصی‌سازی بهره بردار دولتی.
- اتخاذ تدابیری برای اجتناب از سوء استفاده بهره بردار مسلط از موقعیت بازار.
- اخذ تدابیرلازم برای جذب سرمایه‌های جدید ازجمله سرمایه های خارجی .
- صدور مجوز ورود برای تازه واردین در برخی یا تمام قسمت‌های بازار.
آزادسازی در تجارت خدمات مخابراتی و اصلاح نرخ های محاسبه و نظام تسویه حساب، تأثیر بیش تری بر روی كشورهای در حال توسعه خواهند داشت تا كشورهای توسعه یافته، چرا كه كشورهای در حال توسعه به نسبت سهم بیشتری از درآمد حاصل از ترافیك بین‌المللی راكسب می‌كنند.با توجه به این كه بسیاری از شركای اصلی تجاری كشورهای در حال توسعه تعهدات WTO را پذیرفته و برای فعالیت در بازارهای جهانی، برنامه‌ریزی نموده اند و برروی كاهش نرخ ها مطالعه می كنند، كشورهای در حال توسعه با مشكلات زیادی برای رسیدن به میزان تعرفه های هزینه محور روبرو هستند.
در برخی كشورهای در حال توسعه، نرخ های محاسباتی ( ( Accounting Rateداخلی بیش از نیمی از كل درآمد مخابراتی آن ها را تشكیل می‌دهد. كشورهای در حال توسعه‌ای كه متكی به نرخ های محاسباتی بالا هستند، نیاز به تعیین راه های جدیدی دارند كه از تغییرات و امكانات جدید بازار مخابرات بین‌المللی كمال بهره را ببرند و سلامت اقتصادی بهره بردارهای خود را تضمین كنند. چنین نگرش‌هایی با در نظر گرفتن موقعیت اقتصاد كلان ملی نیاز به تعادل مجدد ساختارهای تعرفه داخلی دارد.
در مجموع ،كشورهای در حال توسعه برای مواجهه با WTO به اصلاحات ساختاری در بخش مخابرات نیازدارند. در ۱۵ سال اخیر، انقلاب فنی و تغییر در ساختار رقابتی اقتصاد جهان و نیازهای مالی،موجب شده بسیاری از كشورها به تغییرسیاست های شان در صنعت مخابرات بپردازند.
در چند دهه اخیر با بروز پدیده جهانی شدن تسریع فعالیت های آزادسازی وخصوصی سازی ، حذف انحصارات و به تبع آن تنظیم قوانین و سیاست های متناسب جهت دست‌یابی به این مهم ضرورت بیشتری یافته است.
رشد تولید شبكه‌ها در خارج از مرزهای ملی، اثرات اقتصادی و سیاسی مهمی بر بازارهای مخابرات دارد. حتی تولید كننده‌های بزرگ تجهیزات مخابراتی كه در گذشته با رقابت در خدمات مخابرات مخالف بودند، هم اكنون سامانه‌های تولید در خارج از مرزها را راه‌اندازی می‌نمایند. در واقع آن ها نیز رقابت در ارائه خدمات مخابرات را مطلوب می‌بینند.
‏ بخش مخابرات در ایران دارای انحصار دولتی است و شركت های دولتی مخابرات ایران و استان ها متولی ارائه خدمات تلفن همراه و ثابت هستند. در سال ۱۳۷۴ با ایجادشركت های مخابراتی استان ها‏ گام های اولیه در جهت عدم تمركز برداشته شد و در برنامه سوم توسعه همراه با پی گیری جدی تر استقلال شركت های مخابراتی استان ها، ‏‏‏‏اقدامات اساسی و ‏جهت گیری عمده در راستای اصلاح ساختار و حذف انحصار انجام شد .
در برنامه سوم برای گذر از وضعیت انحصاری به رقابتی،آزادسازی فعالیت های ارتباطی،انجام اصلاحات ساختاری و تشكیلاتی مورد توجه قرار گرفت .ازمهم ترین موانع لغو انحصارات، وجود وظایف حاكمیتی در شركت های دولتی (طبق قانون تشكیل آن ها) بود كه با انتزاع وظایف حاكمیتی از قوانین شركت ها وتقویت حاكمیت و كاهش تصدی گری دولت ،جهت حل این مشكل حركت شد .
در ادامه سیاست های برنامه سوم باید كاهش انحصارات و ایجاد زمینه های لازم برای رقابتی كردن فعالیت ها و حضور فعال تر و گسترده تر بخش خصوصی ،تهیه و تدوین واعلام استانداردها , مورد توجه جدی دولت قرار گیرد.
در برنامه سوم به منظور حمایت از بخش غیردولتی و نظارت بر حقوق مشتریان , مواردی مانند ایجاد واحد تنظیم مقررات ((Regulatory Authority ,ایجاد نظام فنی و مهندسی در بخش , اصلاح قانون بی سیم و ساماندهی مدیریت طیف بسامد, تدوین و اعلان استانداردها, اصلاح نظام تعرفه ها در نظر گرفته شد كه از اقدامات انجام شده می توان به اصلاح نظام تعرفه ها و ایجاد واحد تنظیم كننده مقررات اشاره كرد .
با توجه به تجربه سایر كشورها در مورد آزادسازی و خصوصی سازی بخش كه لازمه آمادگی برای مواجهه با جهانی شدن است , توجه به موارد ذیل ضروری است:●ایجاد واحد مستقل تنظیم كننده مقررات : مخابرات ایران دارای یك سازمان مستقل نظارتی نیست. این سازمان باید سیاست گذاری و وضع مقررات را در جهت حفظ منافع ملی در چارچوب مقررات بین‌المللی مخابرات انجام دهد و برای تأمین منافع ملی تلاش نماید . همچنین مقررات لازم برای توسعه مخابرات كشور و جلوگیری از انحصارات و ایجاد رقابت سالم بین بهره بردارها و حفظ منافع استفاده كنندگان از خدمات مخابراتی كشور را وضع نموده و بر اجرای آن نظارت لازم را انجام دهد
استقلال واحد (سازمان)تنظیم مقررات كه نقش قانون گذار دارد ازواحدهای ارائه كننده خدمات (بهره بردارها) برای تضمین شفافیت و ثبات قوانین و مقررات الزامی است .
همچنین در تأسیس چنین واحدی(سازمانی) استفاده از مشاوره و راهنمایی های متخصصین در زمینه های مخابراتی ، حقوقی و اقتصادی و تجارب سایر كشور های موفق در این زمینه, الزامی است .در ایران نیز برای تاسیس واحد تنظیم مقررات و پیش بینی آن در قانون از مشاورین و متخصصین مخابراتی استفاده شده است اما این متخصصین مستقل از دولت نبوده اند و این واحد چندان مستقل از دولت نیست.
یكی از ویژگی های تولید محصولات مخابراتی، برخورداری از دانش فنی و تخصص بالا است.در حالی كه صنایع مخابراتی كشور قادر به تولید سوئیچ دیجیتال و كابل‌های مخابراتی و آنتن‌های مایكروویو و ارائه خدمات مهندسی مخابرات هستند ,برای ارتقای كیفیت این محصولات باید از همكاری مراكز تحقیقاتی استفاده شود.
برای استفاده ازموقعیت جغرافیایی ایران وفرصت های به دست آمده دربازارهای منطقه ای(ترانزیت مكالمات ) و تسهیل امكان صدور تجهیزات و خدمات فنی مهندسی مخابرات , اقداماتی از قبیل تدوین قوانین و مقررات تجاری و ارزی با ثبات از سوی مقامات ذی صلاح وكمك به بازاریابی بین‌المللی ضروری است .
ارائه خدمات مخابراتی، سودآورتر از تجارت تجهیزات مخابراتی است ولی هزینه نگهداری و ارائه خدمات به علت بهره‌وری پایین درفعالیت های دولتی، بالا است. دستیابی به خدماتی با كیفیت بالاتر، سریع‌تر و ارزان‌تر نیازمند آزاد سازی و خصوصی سازی است . لذا با ایجاد شرایط لازم برای ورود بخش خصوصی ، رقابت سالم ایجاد خواهد شد.تأسیس بهره بردارهایی با مشاركت سرمایه خارجی می تواند ضمن افزایش رقابت در داخل , توان مواجهه با موضوعات مرتبط با WTO را افزایش دهد .
در تمامی مراحل گذر از انحصار به رقابت باید از كمك های فنی ITU و WTO و تجارب كشورهای دیگر استفاده كرد تا اصول حاكم بر مخابرات جهانی بهتر و دقیق تر درك شده و توانایی بهره بردارهای داخلی برای رقابت با بهره بردارهای خارجی افزایش یابد.
از یك سو, رقابت موجب اصلاح نظام تعرفه ها می شودو با توجه به میل تعرفه‌ها به تعرفه‌های هزینه محور, امكان كاهش درآمدهای مكالمات بین الملل وجود داردواز سوی دیگراستفاده روز افزون از اینترنت این كاهش درآمد ارزی را تشدید خواهد كرد , در حالی كه بخش مخابرات دركشورهایی مانند ایران به درآمد های ارزی مكالمات بین الملل توجه خاصی دارند لذا نگرانی هایی را ایجاد می كند اما باید توجه داشت كه اگرچه در كوتاه مدت درآمد ارزی ایران از محل مكالمات بین‌المللی كاهش می‌یابد، ولی تحولات ساختاری از جمله اصلاح نظام تعرفه ها در دراز مدت, موجب توسعه بیشتر مخابرات می گردد.
با كاهش هزینه مكالمات ‏,كاربران نهایی خدمات مخابرات نیازهای جدید و روز افزون خود را با هزینه كم تر (با تعرفه هزینه محور براساس نرخ‌های حسابداری) تامین خواهند كردكه در توسعهٔكمی وكیفی شبكه مخابرات مؤثرخواهدبود و ازآن جا كه تأثیر مخابرات بر اقتصاد كشور با عنایت به گسترش عرصه حضور آن درابعاد مختلف فعالیت های جوامع ,انكارناپذیر است اثر مطلوبی بر رشد و توسعه اقتصادی خواهد داشت.
در مجموع بازار مخابرات باید شش اصل زیر را مد نظر قرار دهد،
- شبكه های مخابراتی ویژگی های هزینه ای خاصی دارند.
- توزیع تراكم جمعیتی بالاتر ، عامل مهمی در توسعه زیر بنای مخابراتی است.
- قوانین انحصار ، ناقص و هزینه بر است. بیشتر بودن كارایی در یك شبكه بزرگ ، لزوما" انحصار را در مقیاس ملی توجیه نمی كند.
- اثرات خارجی شبكه بسیار با اهمیت است.
- سیاست ارتباطات متقابل ، زیر بنایی برای قانون مندی گذر به مرحله رقابت است.
- تعادل مجدد نرخ و آزادسازی ورود فناوری های جدید به بازار ، انتقال موفقیت آمیز بازار را با بحران روبرو می كند.
اتخاذ تدابیر فوق و اجرای سیاست ها به طور صحیح می تواند شرایط لازم را برای حضور موفق بخش مخابرات در جامعه جهانی به وجود آورد. با پذیرفته شدن ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی ، صنایع كشور سه سال و نیم فرصت دارند شرایط لازم را برای حضور خود مهیا نمایند.
مطمئنا" بخش های مختلف اقتصادی كشور با شرایط فعلی در صورت عضویت كامل دچار صدمات زیادی خواهند شد. مخابرات ایران با توجه به مشكلات عمده ای كه در ارائه خدمات ، كیفیت خدمات و تجهیزات فرسوده دارد نیازمند اصلاحات ساختاری و استفاده از نظرات مشاوره ای در خصوص اتخاذ سیاست مناسب در این فرصت اندك است. رشد تولید شبكه ها در خارج از مرزها، در صورتی كه شبكه های موجود جواب گوی نیاز مشتركین نباشند باعث از دست رفتن متقاضیان و در نتیجه كاهش درآمدی شركت خواهد شد. مخابرات ایران باید با دقت بیشتری برای دستیابی به آن چه به عنوان راهبرد بازسازی بخش مخابرات در ابتدا گفته شد، برنامه ریزی نماید و در این مسیر از تجربه و مشاوره كشورهای عضو نهایت استفاده را ببرد. ایران به عنوان یك كشور در حال توسعه همان طور كه ذكر شد با مشكلات بیشتری نسبت به كشور های توسعه یافته روبرو ست و باید در سیاست های خود اصلاحات ساختاری را مد نظر قرار دهد. تجربه حضور بخش خصوصی در عرضه خدمات تلفن ثابت و همراه در ایران طی سال های اخیر تجربه موفقی نبوده است و سهم عمده فراهم نیامدن شرایط لازم برای فعالیت موفق این بخش ، متوجه بخش دولتی است. اما با حضور در بازار جهانی و عضویت كامل در سازمان تجارت جهانی شرایط به این صورت نخواهد بود و بخش دولتی به سادگی نمی تواند از انجام وظایف خود ، شانه خالی نماید.

مهنازرنجبر

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات