احیای مقام زن ایرانی در سازندگی

هنوز وزیر زن نداریم! آیا تاكنون هیچ زن شایسته ای در كشورمان در حد وزارت وجود نداشته است؟ قطعاً پاسخ این سؤال منفی است و علّت این امر چیزی جز وجود دیدگاه های تبعیض آمیز نسبت به زنان در كشور نیست.
یك زن در وهله اول باید یك مادر خوب باشد. به همین ترتیب، مهم ترین وظیفه یك مرد ،یك پدر خوب بودن است. لذا در این ارتباط، تقارن میان زن و مرد از دیدگاه سلول خانواده جاری است. ولی برای اشرف مخلوقات، وظایف مرد و زن به چارچوب خانواده منحصر نمی شود. انسان فارغ از جنسیت در كنار بُعد فردی، بُعد و مسؤولیت های اجتماعی نیز دارد. قطعاً، مكمل هم بودن زن و مرد در اجتماع و در سیاست و اقتصاد می تواند همافزایی )Synergy( خارق العاده ای ایجاد كند. این همبستگی تا جایی پیش می رود كه می بینیم در تاریخ اسلامی- ایرانی كشورمان، زنان دوشادوش مردان در میادین جنگ حاضر میشوند. جایگاه زن ایرانی پس از انقلاب از منظری پیشرفت و از دیدگاهی، دچار سكون شده است. مهمترین پیشرفت زنان از منظر مقام اجتماعی بوده است كه به آنان حق انتخاب )Choice( داده شده تا مقام خود را از جایگاه صرفاً فیزیكی ارتقاء بخشند كه این قدمی بزرگ و جای بسی خوشوقتی است. اما از دیدگاه دیگر، هنوز بسیاری از استادان، مدیران و كارشناسان زن كشورمان از نگرش های تبعیض آمیز و مردسالارانه جامعه كه در سال های قبل از انقلاب هم وجود داشت، انتقاد كرده و رنج می برند. آنها فرصت ها را برابر نمی بینند، گزینش ها در انتصاب ها و انتخاب ها را براساس شایسته سالاری تفسیر نمی كنند، نرخ مشاركتشان در اقتصاد بسیار نازل است و نقشی در توسعه و سازندگی كشور احساس نمی كنند. در اقتصاد، طبیعی است كه با مكانیزه شدن تولید، قدرت فیزیكی و جسمانی در بسیاری از كارها دیگر عامل تعیین كننده ای نمی باشد. برعكس، در بسیاری از جوامع - خصوصاً در ببرهای آسیا و چین- زنان سهم بسزایی در رشد اقتصادی معجزه آسای كشورهایشان داشته اند. در بسیاری از تولیدات- شامل منسوجات- نیروی كار را غالباً زنان تشكیل می دهند. از سوی دیگر، با خدماتی شدن اقتصادها - از بانكداری و آموزش و پرورش گرفته تا بهداشت و درمان - نقش اقتصادی و اجتماعی زن ارتقاء یافته است. از شرق آسیا تا روسیه و از اروپا تا آمریكا، زنان مشاركت و تأثیرغیرقابل باوری در اقتصادها دارند. از دیدگاه مدرن و در اقتصادهای نوین، این جنسیت نیست كه تعیین كننده شایسته سالاری مرد یا زن است، بلكه بهره وری هر فرد- بدون عامل جنسیت- ملاك قرار می گیرد.
●زنان و بازار كار
نگاهی به وضعیت فعلی بازار كار زنان كشورمان، نشان دهنده فاصله های زیاد با وضعیت مطلوب است:
در حال حاضر نرخ مشاركت زنان در ایران بسیار نازل و در حدود ۱۱ درصد و نرخ بیكاری آنان در حدود ۲۰ درصد است.
تركیب جمعیت فعال كشور بسیار نامتعادل بوده و هم اكنون از ۸۵ درصد نیروی فعال مرد و تنها ۱۵ درصد زن تشكیل شده است، در حالی كه در برخی از كشورهای توسعه یافته این نسبت ۵۰ -۵۰ است. حتی در كل كشورهای در حال توسعه ۶۷ درصد نیروی كار كشاورزی را زنان تشكیل داده و ۵۵ درصد محصولات غذایی جهان توسط آنان تولید می شود. جالب آنكه، ۷۴ درصد زنان در آسیای شرقی جزو نیروی كار هستند. نكته قابل تأمل تر اینكه، آمار بیكاری زنان دارای تحصیلات عالی كشورمان، روز به روز در حال افزایش است. طبیعتاً، این واقعیت كه علاوه بر مسایل فرهنگی، ناشی از ضعیف تدبیر نیز می باشد، چیزی جز افزایش نارضایتی در جامعه و اتلاف منابع به ارمغان نمی آورد.
افزایش مشاركت زنان در بازار كار كشور می تواند چند اثر حایز اهمیت داشته باشد:
مهم ترین بازخورد حضور زنان، بالا رفتن سطح درآمد خانواده و بالطبع رفاه خانواده است.
تقلیل بار تكفل مردان و كاهش فشار اقتصادی كه در حال حاضر بر دوش آنان است، منجر به آزادتر شدن وقت مردان و پرداختن آنها به وظایف حیاتی پدر، همسر و پسر بودن خواهد شد.
اثر وضعی بالا رفتن عرضه نیروی كار توسط زنان، كاهش سطح دستمزدهاست. در وضعیت فعلی اقتصاد ایران كه در یك ركود تورمی به سر می برد، كاهش دستمزدها به تقاضای بیشتر برای نیروی كار و نهایتاً به كاهش نرخ بیكاری منجر خواهد شد.
با كاهش سطح دستمزدها، هزینه تمام شده تولید پایین آمده و می توان بسیاری از مزیت های نسبی كشور را در رقابت با جهانیان احیاء كرد.
یكی از راهكارهایی كه می تواند به اشتغال زنان كمك بسزایی بنماید و با سیاست های دولت جدید نیز همخوانی دارد، تشویق زنان برای فعالیت در بنگاه های كوچك اقتصادی است. تجربه كشورهای نوظهور نشان می دهد كه بنگاه های كوچك با مدیریت زنان تأثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی و رفع معضل بیكاری داشته اند.
به علاوه، چون بخش عمدهای از زنان ، از فقیرترین فقرای یك جامعه محسوب می شوند، درآمد ناشی از كار، از یك سو سپری برای محافظت آنها و از سوی دیگر، نوعی استراتژی كاهش فقر در جامعه به حساب می آید. البته یك بحث رایج در مورد اشتغال زنان، بحث دستمزدهای آنها و تفاوت آن با دستمزدهای مردان است. این امر نباید باعث نگرانی زنان و احساس تبعیض شود. این تفاوت دستمزد به دلایلی از قبیل شرایط خاص زنان شامل بارداری و ورود و خروجشان به بازار كار مرتبط می باشد كه در تمامی جوامع نیز قابل مشاهده است. با وجود این، هرگونه تبعیض میان مرد و زن باید در جامعه از بین برداشته شود.
هنوز وزیر زن نداریم! آیا تاكنون هیچ زن شایسته ای در كشورمان در حد وزارت وجود نداشته است؟ قطعاً پاسخ این سؤال منفی است و علّت این امر چیزی جز وجود دیدگاه های تبعیض آمیز نسبت به زنان در كشور نیست.
سهم زنان از قضات، مدیران و كاركنان ارشد در ایران فقط ۱۳ درصد است كه البته نسبت به متوسط جهانی قابل قبول است. این رقم در ژاپن ۱۰ و در تركیه ۶ درصد می باشد. اما این نسبت در مالزی ۲۳ درصد است. همچنین سهم كرسی های زنان در مجلس طبق آخرین مقایسه سازمان ملل، در كشورمان ۱/۴ درصد است. این نسبت در دانمارك ۳۷ و در هند ۳/ ۸ درصد است.
●زن یا نفت
سرمایه انسانی، یكی از اركان اساسی هر كشور در روند توسعه به حساب می آید.
استفاده از تمام ظرفیت های انسانی كشور كه زنان هم جزیی از آن هستند و تاكنون كمتر به طور شایسته مورد استفاده قرار گرفته اند، می تواند به توسعه همه جانبه كشور كمك كند. این سیاست می تواند به تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله كمك نماید.
همچنین برخی از زنان به دلیل وظایفی كه در خانواده به عهده دارند، امكان كار كردن پاره وقت را دارا بوده و این نیاز جامعه و بازار كار را بهتر از مردان می توانند تأمین كنند.
كشور ما از لحاظ درآمدی شدیداً به نفت و یا به عبارت دیگر، به فروش ثروت نفت، معتاد است. با استفاده از جایگزینی درآمد كار به جای فروش ثروت و استفاده از انرژی زنان، می توان وابستگی به نفت را در اقتصاد ایران كاهش داد. طبیعتاً در هر استراتژی اقتصادی، بكارگیری سرمایه انسانی باید به فروش ثروت ارجحیت داشته باشد.
بدون شك، جایگاه زنان و احیای مقام سازندگی آنان در جمهوری اسلامی نیازمند بازنگری جدی است. اولین قدم در این زمینه، توجه به شایستگی و توانمندی های زنان و سپردن مسؤولیت های متناسب با این توانمندی ها به آنها و بازنگری در موانع رسمی موجود از جمله قوانین می باشد. توسعه پایدار تنها با مشاركت همه جانبه و با خواست تمامی مردان و زنان ایرانی و فراهم شدن پیش نیازهای فرهنگی آن به وقوع خواهد پیوست.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران