از عدم خودباوری تا بی عدالتی جنسیتی

زنان بیش از نیمی از جمعیت هر جامعه ای را تشكیل می دهند. لذا میزان مشاركت زنان به عنوان یكی از شاخص های توسعه انسانی و درجه توسعه یافتگی به حساب می آید. در حال حاضر رفع نیازها و مشكلات زنان و ارایه راهكارهایی برای بهبود وضعیت آنان، از عمده ترین مسایل كشورهای در حال توسعه می باشد: از آنجایی كه رسیدن به جامعه ای توسعه یافته مستلزم حضور و مشاركت فعال زنان در كنار مردان در تمامی حوزه های جامعه است، لذا فراهم كردن چنین شرایطی یكی از مهم ترین دغدغه های دولت ها شده است. واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران> برای بررسی وضعیت مشاركت زنان كشورمان در سطوح مختلف جامعه ومعرفی راهكارهای پر رنگ شدن نقش زنان در جامعه، طی پرسمانی نظر كارشناسان و صاحبنظران را در این زمینه جویا شده است. سئوالات ما و پاسخ های رسیده به شرح ذیل است. ۱ ) به نظر جنابعالی، آیا حضور زنان كشورمان در سطوح مختلف جامعه (به تفكیك سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ...) پررنگ و محسوس است؟ چرا؟ ۲) چه راهكارهایی برای پررنگ شدن نقش بانوان در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه پیشنهاد می كنید؟
●عدم خودباوری
خانم زهرا نژاد بهرام كارشناس مسایل زنان
در سؤال نخست، ابتدا لازم است كلمه محسوس به نوعی تعریف شود. اگر منظور مقایسه آن با آمارهای جهانی است، ضروری است اشاره ای به آخرین آمارهای جهانی موجود صورت پذیرد. در این راستا، نرخ اشتغال زنان در كشورهای پیشرفته آمریكای شمالی و كانادا حدود ۵۰ درصد و در كشورهای اسكاندیناوی بیش از ۵۰ درصد است. اما نرخ اشتغال زنان در كشورهای منطقه خاورمیانه بین ۱۱ تا ۱۳ درصد می باشد. براساس آمارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نرخ اشتغال زنان كشورمان حدود ۱۱ درصد و در برخی آمارهای غیر رسمی بالغ بر ۱۳ درصد است . حتی مركز مشاركت زنان در سال گذشته این نرخ را حدود ۱۵ درصد اعلام كرده بود. بدین ترتیب، میزان مشاركت زنان ایرانی در عرصه اقتصادی قابل توجه نیست. لذا با آنكه زنان بیش از نیمی از جمعیت كشور را تشكیل می دهند، نمی توان از مشاركت محسوس آنها سخنی گفت. این در حالی است كه بیش از ۷۰ درصد محصولا ت كشاورزی در ایران و سایر نقاط جهان توسط زنان تولید می شود. در عین حال، عدم محاسبه كار خانگی در زمره كارهای اقتصادی، میزان مشاركت زنان را همچنان اندك و نامحسوس جلوه می دهد. در حوزه سیاسی نیز میزان محدود مشاركت زنان به عینه قابل مشاهده است. سهم ۴/۲ درصدی زنان در مدیریت كشور و یا سهم ۴ درصدی زنان از نمایندگی مجلس شورای اسلامی و عدم حضور هیچ زنی در كابینه دولت و غیره جملگی بیانگر كمرنگی حضور زنان در عرصه های تصمیم گیری است. زنان شاید در انتخابات حضور نسبتاً قابل توجهی داشته باشند، اما حضور آنها تنها در مرحله انتخاب است، نه پذیرش مسؤولیت. یادآوری این نكته كه میزان مشاركت زنان در شوراها كه بالغ بر ۱۰۹ هزار نفر عضو دارد، برابر ۴ / ۱ درصد است، بیشتر تأییدكننده نامحسوس بودن نقش زنان در حوزه های سیاسی و تصمیم گیری است. برجسته ترین عللی كه موجب عدم حضور پررنگ زنان در حوزه های مختلف شد را می توان به سه عامل زیر مرتبط دانست :
۱ ) عدم خودباوری زنان ۲) حاكمیت نظام پدرسالارانه كه بسترهای قانونی و عرفی را محدود ساخته است و۳) وجود قوانینی كه مسؤولیت تأمین هزینه زندگی را به عهده مردان گذاشته و بدین طریق، دامنه فرصت های كاری را برای زنان كاهش داده است. بنابر نص صریح مواد قانون مدنی، زنان در صورت عدم تمایل همسران خود، قادر به كسب شغل نیستند. در ادامه این فرآیند، محدودیت در كسب مهارت های اجتماعی و اقتصادی و تقسیم جنسیتی مشاغل، از دیگر علل محسوس نبودن مشاركت زنان در جامعه می باشد. به طور كلی، شاید بتوان علل و عوامل اصلی وقوع این پدیده در ایران را معلول سه واقعه اصلی دانست. نخست، حاكمیت نظام اقتصاد فرهنگی و سیاسی پدرسالار. دوم، محدودیت های قانونی برای زنان و سوم، عدم برابری فرصت ها و كسب مهارت و دانش برای حضور مؤثر زنان در اجتماع.
راهكارهای مؤثری را می توان در دو بخش قانونی و فرهنگی مطرح كرد. در حوزه فرهنگی، تشویق زنان به مشاركت اقتصادی و تشویق مردان به قبول مشاركت اقتصادی زنان در راستای شكستن تابوهای مردانه از اشتغال و در نهایت، رفع نگرانی های زنان از اشتغال. این مهم می تواند در آموزش های رسمی مدارس و دانشگاه ها برای هر دو گروه جنسی صورت پذیرد. به ویژه آنكه هم اكنون بیش از ۶۰ درصد ورودی های دانشگاه های كشور را دختران تشكیل می دهند، اما همچنان نرخ بیكاری زنان تحصیل كرده حدود ۲۵ درصد است، در حالی كه این نرخ برای مردان تحصیل كرده ۱۸ درصد می باشد. در این وضعیت، نقش رسانه ها، در ترسیم و تصحیح خطوط فكری جامعه به همراه برنامه ریزی همه جانبه در عرصه تربیت های خانوادگی می تواند خلاء یاد شده را تاحدودی مرتفع سازد. در بخش قوانین، دولت می تواند با ایجاد تسهیلاتی برای زنان جویای كار و نیز كارفرمایان، این مشكل را برطرف سازد. قوانین حمایتی كار مثل برخورداری از معافیت های مالیاتی در صورت بكارگیری حدود ۳۰ درصد از كاركنان از میان بانوان و یا در اختیار گذاشتن وام های كم بهره به همراه مشاوره های مداوم برای راه اندازی كسب و كار برای زنان، ایجاد تسهیلاتی چون مهدهای كودك در كنار محل های كار و ایجاد مراكز كسب مهارت در راستای ایجاد كارآفرینی برای زنان، از اقدامات قانونی است كه دولت ها می توانند انجام دهند. نادیده گرفتن زنان در عرصه تعاملات اجتماعی، نه تنها نمی تواند مسیر توسعه كشور را هموار سازد، بلكه در میان مدت به عنوان تهدیدی جدی، سازه های اجتماعی كشور را دچار اختلال می نماید.
●تجربه مثبت
دكترعزیزدخت شمس
نایب رییس شبكه تعاونی های استان تهران و عضو جمعیت زنان مبارزهبا آلودگی های محیط زیست
می توان ادعا نمود كه امروزه نسبت به گذشته به خصوص در امور مدیریتی، زنان در عرصه های مختلف جامعه نقش پررنگ تری دارند، ولی هنوز كافی نیست. با توجه به تجربه مثبت حضور زنان در مسؤولیت ها و جایگاه ها به دلیل متعهد و متخصص بودن و همچنین به عنوان مادرانی كه باید زمینه را هموار نمایند تا فرزندان و سرمایه های فردا با گام های محكم تری آینده را رقم زنند، باید انتظار بیشتری از مسؤولان ارشد كشوریجهت تعریف جایگاه های رفیع تر برای زنان داشته باشیم.
هر جایگاهی را برای زنان در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و در سطوح مختلف مدیریتی می توان تعریف نمود. در حال حاضر بانوان جامعه ما در مقام معاون رییس جمهور، شهردار، رییس و استاد دانشگاه و غیره، علیرغم تجربه كمتر، از مردان بسیار موفق تر بوده و كارنامه خوبی را از خود به یادگار گذاشته اند. دختران امروز گوی ورود به دانشگاه را از پسران ربوده اند و مطمئناً حق احراز جایگاه های بالاتری را دارند.
●بی عدالتی جنسیتی
خانم خدیجه مقدم پژوهشگر مسایل زنان
امروزه حضور زنان در اجتماع بسیار پررنگ تر از سابق است. به خاطر نیازهای جامعه و افزایش توانایی های زنان، این حضور را به وضوح می توان دید. ولی این بدان معنی نیست كه زنان در اجتماع جدی گرفته می شوند. زنان در ایران همواره جلوتر از قوانین حركت كرده اند و به ویژه در فعالیت های اجتماعی، پرتلاش بوده اند. در سال های اخیر حضور پررنگ زنان را در پیروزی انقلاب، جنگ، امور خیریه، NGO ها و در هر نوع مشاركت مردمی شاهد بوده ایم. ولی زنان متأسفانه سهم خود را از این مشاركت های مؤثر دریافت نكرده اند. در این میان، تنها سازمان های غیردولتی زنان توانسته اند مسایل زنان را به مسایل روز تبدیل كنند. در حوزه سیاست از تعداد نمایندگان گزینشی زن مجلس و حضور زنان در كابینه به روشنی می توان تشخیص داد كه جامعه مرد سالار ایران، پذیرای زنان در حوزه سیاست نیست. حتی زنان نمی توانند نامزد ریاست جمهوری شوند. گویا حوزه سیاست ویژه مردان است و بس. ولی علیرغم محدودیت های موجود، زنان به صورت نخبگان جامعه در حوزه های سیاسی هم فعال هستند. هرچند وقتی خود زنان هم وارد این حوزه می شوند، دیگر دغدغه مسایل زنان را ندارند. در حوزه اقتصاد، حضور زنان بسیار كمرنگ است، زیرا فعالیت های آنها در فعالیت های اجتماعی و خانوادگی همواره بدون پرداخت مزد مانده است. از آمار ۱۱ درصدی اشتغال زنان پیداست كه وضعیت تا چه حد اسف انگیز است. این در حالی است كه زنان سرپرست خانوار در فقر بسر می برند. براساس آمارهای سال ۲۰۰۴ ، رتبه جنسیتی ایران در بین ۱۴۴ كشور جهان كه هر ساله UNDP منتشر می كند و مربوط به توسعه پایدار است، ۸۲ می باشد. حتی در بین كشورهای همسایه از همه عقب تر هستیم. در همان سال، رتبه تركیه ۷۰ ، اردن ۷۶، مالزی ۵۱، عربستان ۷۲وبحرین ۳۹ بوده است. رتبه جنسیتی از سه شاخص بهداشت، آموزش و اقتصاد و كسب درآمد زنان تشكیل شده است. وضعیت بهداشت و آموزش زنان در ایران هر سال رو به افزایش است. بنابراین این وضعیت اقتصادی و در آمدی زنان ایران است كه كشورمان را در رتبه پایین تری قرار داده است. با پژوهش های آكادمیكی كه در سال های اخیر صورت گرفته، بارها راهكارهایی برای افزایش نقش زنان در جامعه ارایه شده است. به طور خلاصه، باید رفع تبعیض در تمام حوزه ها از زنان صورت بگیرد. در این راستا، قانون اساسی و قانون مدنی كشور باید بازنگری شده و با نگاه حقوق بشری و عدالت جنسیتی نوشته شوند. باید مردان و زنان در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردار باشند و به زن ومرد به چشم یك انسان نگریسته شود، نه برده و برده دار. اگر زنان از فرصت های برابر برخوردار باشند، به طور یقین و به سرعت، ۵۰ درصد سهم خود را در حوزه های مختلف خواهند گرفت.●مشاركت یا حضور
خانم سهیلا طهماسبی فر
پژوهشگر در حوزه مطالعات زنان و علوم سیاسی و عضو گروه محققان مستقل مسایل زنان
در ایران از آغاز مشروطه تاكنون، زنان دو شادوش مردان در صحنه های مختلف اجتماعی و سیاسی حضور داشته اند. اما هیچگاه حضور آنان به مشاركتی جدی در صحنه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل نشده است. در سال های اخیر با تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در كشور، گرایش زنان به عرصه های فن آوری و دانش و اشتغال بیشتر شده است. انتظار می رود روند حضور زنان در جامعه از شكل صوری و نمایشی آن به فرآیندی مشاركتی و مؤثر مبدل شود. با توجه به تعریف های موجود، “مشاركت” شامل درگیر شدن مردم در فرآیند تصمیم گیری، تأیید برنامه ها و شركت آنان در برنامه های توسعه و تلاش برای ارزیابی چنین برنامه هایی می باشد. این در حالی است كه واژه “حضور” ، بار لغوی كمتری دارد. با این تفكیك، نگاهی آماری به فضای حضور یا مشاركت زنان در جامعه می اندازیم: آمارهای موجود نشان می دهند كه زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشكیل میدهند، اما در بخش اقتصادی تنها ۷/۱۱ درصد شاغلان كشور را زنان تشكیل می دهند. ۲۴ درصد زنان فعال كشور بیكار بوده و ۸۵ درصد زنان نیز خانه دار محسوب می شوند، در حالی كه این ارقام در مقایسه با مردان، روندی معكوس دارد. در عرصه سیاسی نیز در نهادهای تصمیم گیری و تصمیم سازی در سطوح كلان قدرت از جمله قوای مجریه، مقننه و قضاییه، زنان یا حضور ندارند و یا در حداقل مشاركت فعالیت می كنند. در قوه مقننه نسبت كرسی های پارلمانی در اختیار زنان تنها ۴ درصد است. به موازات، از كل تعداد نمایندگان شوراهای شهر و روستا تنها ۶۶/۲ درصد سهم زنان است. سهم زنان در مجموعه مدیران كشورهم تنها ۲/۱ درصد است و زنان متخصص و حرفه ای تنها ۲/۵ درصد از كل شاغلان كشور را تشكیل می دهند. این در حالی است كه ۵/۸۰ درصد زنان ایران دارای سواد و تحصیلات هستند. طبق آمارها، ۶۸ درصد قبولی دانشگاه ها در دهه های ۷۰ و ۸۰ را زنان تشكیل داده اند. اما همچنان نرخ مشاركت آنان كمتر از ۱۳ درصد است. این مشاركت حداقلی زنان گویای نابرابری در نقش زنان و سهمی است كه در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نصیب آنان گردیده است. تبعیض ناروایی كه ناشی از نگرش سنتی و باورهای فرهنگی فردسالارانه به حضور زنان در جامعه می باشد. امروزه با توجه به فقدان تحول اساسی در ساختار سنتی جامعه و نگاه برنامه ریزان و مدیران به مسایل زنان، شاهد تغییر نگرش های اساسی در تفكر سنتی و نقش های واگذار شده از سوی جامعه نسبت به حوزه مسایل زنان هستیم. عدم حضور و مشاركت جدی زنان در نهادهای تصمیم گیری در سطوح كلان جامعه از جمله قوای مجریه، مقننه و قضاییه، نابرابری های حقوقی و بی عدالتی های موجود در سطح كنش های متقابل میان زنان و مردان در جامعه از جمله حوزه عمومی، عدم تناسب در تخصیص فضای شهری، امكانات بهداشتی و ورزشی و نحوه بهر ه برداری از حقوق شهروندی و همچنین از نظر قضایی مانند تدوین نشدن قوانین حمایتی در حمایت از زنان و كانون خانواده و نبود تعریفی مشخص از خشونت علیه زنان چه در خانواده و چه در جامعه، باعث محدودیت های فزاینده در زمینه حضور و مشاركت زنان در عرصه های مختلف خواهد شد.
در یك جمع بندی می توان گفت كه مشاركت زنان در همه عرصه ها ارتباطی ارگانیك با قوانین حقوقی و مدنی جامعه دارد. تشویق نمودن زنان به مشاركت در جامعه مستلزم تحول در زیرساخت های فكری و فرهنگی جامعه است.نگاه كارشناسانه از روند حضور زنان در جامعه در كنار بحران مشاركت آنان، رابطه علل و معلولی این پدیده را مشخص می نماید. چنانچه روند مشاركت زنان در جامعه جدی گرفته نشود، با افزایش سطح آگاهی اجتماعی زنان و انتظارات حاصل از این آگاهی در تغییر موازنه سنتی قدرت در سطوح مختلف جامعه، با بحران مشاركتی آنان روبه رو خواهیم شد.
امروزه شاخص توسعه انسانی را برابری بین زنان و مردان در همه نماگرهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی می دانند. كشورهایی كه توانسته اند بسترهایی فراهم نمایند تا زنان در عرصه های مختلف حضور پررنگ تری داشته باشند، از توسعه بیشتری برخوردار خواهند بود. بنابراین مشاركت زنان تابعی متغیر از عوامل و موانع متعدد در ساختارهای قانونی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. ارتقای سطح دو متغیر حضور زنان و مشاركت فعال و پویای آنها میسر نمی شود، مگر با پذیرش الگوهای جدید مشاركت و حذف الگوی های سنتی و یا تعدیل و تلفیق نقش های گذشته با نقش های جدید. تاكنون روند تدریجی حضور زنان در جامعه، كُند و غیرحمایتی بوده است. لذا لازم است برنامه ریزان با نگاهی نو به شیوه های حضور زنان در جامعه، مكانیزم های مشاركت را فراهم سازند. به همین جهت پیشنهاد می شود:
۱) با اصلاح و تفسیرجدید قوانین در حوزه اجتماعی و مدنی (خانواده) و با وضع قوانین حمایتی و تغییر قوانین بازدارنده، ضمانت اجرای قانون را برای حمایت از افراد فراهم كنیم.
۲) آموزش همگانی در جهت حذف و تعدیل نگرش های مردانه. این آموزش باید كل فرآیند جامعه پذیری اعم از خانواده و مدرسه و نظایر آن را در محیط های كار در برگیرد.
۳) توسعه و رشد آگاهی های مشاركتی در خانواده به ویژه از طریق افزایش مشاوره و مددكاری اجتماعی.
۴ ) رشد و توسعه جامعه مدنی و تشكّل های مردمی برای رشد و توسعه پایدار.
●معیار شایستگی
مهندس لطیفه هیأت مدیر عامل شركت مشاوره تاش
امروزه حضور زنان در سطوح مختلف جامعه اصلاً محسوس و درخور توانایی های آنها نیست. درواقع، با توجه به موقعیت، شایستگی و تخصص زنان، جایگاه در خور و شایسته ای به ایشان واگذار نشده است.
باید به قابلیت ها و كارآمدی زنان توجه نمود و تعصب جنسیتی نداشت. به نظر می رسد چنانچه معیار انتخاب، شایستگی افراد باشد، زنان بیشتری می توانند در سطوح مختلف جامعه حضور داشته باشند.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران