آینده‌ای خالی از نیروی متخصص‌

طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی كشور از سوی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در سال ۱۳۸۰ به اجرا درآمده است. موضوع طرح <انجام مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با تدوین برنامه جامع ده ساله تربیت نیروی انسانی متخصص كشور>، موضوع تبصره ۳۶ قانون برنامه دوم توسعه منابع انسانی و ردیف اعتباری ۵۰۳۰۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ كل كشور بوده است.
در چارچوب طرح نیاز‌سنجی نیروی انسانی متخصص، بالغ بر ۴۰ طرح در چند محور پژوهشی به اجرا درآمده است.
مجلد حاضر، در برگیرنده گزارش‌های اصلی طرح‌های تحلیلی و برآوردهای تقاضای اجتماعی ورود به آموزش عالی است.
نكته مهم در اجرای این طرح، استفاده از حداكثر ظرفیت پژوهشی كشور بوده است، كه این امر از طریق فراخوان عمومی برای تهیه پیشنهاد طرح‌های مربوط به هر یك از موضوع‌های پژوهشی به انجام رسیده است.
ضرورت انجام طرح حاضر، فزونی تقاضا برای آموزش عالی نسبت به عرضه محدود خدمات آن، به ویژه در بخش دولتی است. تداوم عوامل مؤثر بر رشد تقاضا برای آموزش عالی از جمله تغییرات جمعیتی و تركیب سنی جوان آن، محدودیت اعزام به خارج برای ادامه تحصیل و عدم برنامه‌ریزی مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی كافی، روند شهرنشینی و انتظارات جامعه در خصوص بهره‌مندی از حقوق اجتماعی‌-اقتصادی همه، حاكی از تداوم روند تقاضای آموزش عالی است. به عبارتی، علی‌رغم توسعه بخش آموزش عالی غیردولتی، همچنان تقاضا برای ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، نقطه ثقل تقاضای آموزش عالی را تشكیل می‌دهد.
برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به تقاضای اجتماعی، به عنوان یكی از رویكردهای برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی مطرح است و این مهم خود ضرورت شناخت ابعاد مختلف این پدیده و برآورد حجم تقاضای اجتماعی را در سال‌های آتی مطرح می‌كند.
اگر چه محدودیت منابع دولتی در دهه‌های اخیر و رواج تفكر اقتصاد نئولیبرالیستی و اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی به غلبه تفكر برنامه‌ریزی نیروی انسانی و روش‌های كمی آن در دو برنامه توسعه اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی كشور انجامید و به همین منظور تبصره ۳۶ قانون برنامه دوم، مطالعات مربوط به تعیین سهم بخش دولتی و غیردولتی را در آموزش عالی كشور در دستور كار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و سپس بخش آموزش عالی قرار داد، لیكن الزامات جهانی شدن اقتصاد و فاصله رو به تزاید كشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، رسالت‌های متفاوت و تعاریف كاملا جدیدی را از وظایف این بخش در سال‌های اخیر در سطح دنیا مطرح كرده‌ است كه به اعطای نقش محوری به نظام آموزش عالی و حاكمیت دیدگاه حداكثرگرایانه در توسعه این بخش، دیگر انتخاب دو راه حل گوشه‌ای توسعه‌ بر مبنای نیاز اقتصادی و یا تقاضای اجتماعی منسوخ شده است و به جای آن راه‌های گزینش و تقویت منابع انسانی بالقوه برای پایه‌گذاری توسعه همه جانبه سطح دانش كشور اهمیت یافته است كه در این گزینش، خیل عظیم متقاضیان آموزش عالی به عنوان یك منبع مهم و پایه می‌تواند از یك تهدید به یك فرصت تبدیل شود.
با توجه به این ضرورت‌ها، تحلیل و برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی، یكی از محورهای اصلی طرح جامع نیاز‌سنجی و توسعه منابع انسانی قرار گرفت كه در آن پنج طرح پژوهشی مأموریت تحلیل و شناخت همه جانبه ابعاد مختلف تقاضا، تأثیر تحولات مختلف بر آن و در نهایت برآورد كمی آن در دوره ۸۸-۱۳۸۰ را برعهده گرفتند.
این طرح :
- تحولات نهادهای اجتماعی و سیاسی و تأثیر آن بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی، مجری،مقصود فراستخواه؛
- تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در ایران، عوامل مؤثر و پیامدهای اجتماعی، مجری، هوشنگ مهریار؛
- تحلیل رابطه فضایی و برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره ۸۸-۱۳۸۰، مجری، نعمت‌الله اكبری؛
- ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانوار در ایران و تحلیل الگوی سرمایه‌گذاری خانوار بر منابع انسانی،مجری، زهرا ملاعلی؛
- برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره ۸۸-۱۳۸۰؛
مجری، معصومه قارون را شامل می‌شود. نتایج این مطالعات، به صورت مختصر در گزارش این مجموعه آورده شده است.
در اینجا به بررسی برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره ۸۸-۱۳۸۰ پرداخته می‌شود.
در سال‌های اخیر، جهانی‌كردن و اتحاد‌های منطقه‌ای در همه‌جا به تغییرات مهمی در سیاست ملی اقتصادی منجر شده است و پیامدهایی درهمه زمینه‌های سیاست‌گذاری به ویژه آموزش و پرورش به طور عام و آموزش عالی به طور خاص داشته است.
دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی در اكثر كشورهای پیشرفته اروپایی و آمریكایی پس از اینكه با گسترش وسیع امكانات آموزش عالی و دسترسی روز افزون افراد،‌ با خیل عظیم متقاضیان مواجه شدند، سعی كردند كه با برنامه‌ریزی آموزش متوسطه، اكثریت دانش‌آموزان را به سمت كسب مهارت‌های عملی مورد نیاز بازار سوق‌ دهند و فقط اقلیتی را كه هوش و استعداد برتری داشتند به دوره‌های نظری و سپس دانشگاه‌ها گسیل دارند، در حالی‌كه در كشورهای در حال توسعه تنها نمونه‌های معدودی در این كار موفق بودند. در كشورهای توسعه یافته نیز علی‌رغم این جهت‌گیری، به دلایلی، از جمله نگرش عمومی به تحصیلات نظری به عنوان راه تضمین برخورداری از تحصیلات عالی و ورود به طبقات اجتماعی بالاتر، تمایل عمومی به ادامه تحصیل در سطح متوسطه و عالی شكل گرفته و روندی فزاینده پیدا كرد.
به این ترتیب، مفهوم تقاضای اجتماعی آموزش عالی برخلاف عنوان آن كه یك مفهوم جمعی را مستفاد می‌كند، به پدیده رشد فزاینده تقاضای خصوصی برای آموزش دانشگاهی اطلاق می‌شود و روش رویكرد <تقاضای اجتماعی> عبارت است از اینكه برنامه توسعه آموزش عالی منطبق با تقاضای مذكور تنظیم شود.
روند گسترش آموزش و پرورش عمومی و سپس آموزش عالی در كشورهای در حال توسعه به ویژه كشورهای استقلال یافته نیز شكل گرفت.
این شكل‌گیری ابتدا نخبه‌گرا و انحصاری بود و سپس به یك حق شهروندی تبدیل شد و توسعه آموزش عالی به عنوان یك ضرورت در سرلوحه برنامه‌های توسعه این كشورها قرار گرفت، به طوری‌كه در دهه ۶۰، اعطای وام از سوی بانك جهانی به كشورهای مذكور برای توسعه آموزشی به حدی رسید كه از این دوره به عنوان <عصر طلایی كمك‌های آموزشی در عرصه كمك‌های بین‌المللی> یاد می‌شود و قرارداد‌های همكاری بین دانشگاه‌های مادر دولت‌های استعماری با دانشگاه‌های جدید التأسیس كشورهای در حال توسعه به اوج خود رسید.
به این ترتیب به دنبال اعطای كمك‌های خارجی و رشد سریع امكانات آموزش عالی در كشورهای در حال توسعه، افزایش تقاضا برای آموزش عالی یا همان تقاضای اجتماعی در این كشورها نیز با تأخیر زمانی شكل گرفت و البته به دنبال آن چالش‌های افزایش تعداد دانشجو و فارغ‌التحصیلان نیز عینا در این كشورها مطرح و با شدت و قوت بیشتر، تجدیدنظر و تغییر نگرش‌هایی را سبب شد، چرا كه مسأله تخصیص منابع محدود به طرح‌های دارای بیشترین بازده در كشورهایی كه منابع مالی طرح‌‌های آموزشی آنها از بودجه دولتی و یا وام‌های خارجی تأمین می‌شد، از اهمیت بیشتری برخوردار بود و این نگرش یك نوع عقلانیت‌گرایی محسوب شد. در همین دوران تحقیقات گسترده از برآورد بازده خصوصی و اجتماعی آموزش عالی و مقایسه آن با سایر طرح‌های سرمایه‌گذاری پشتوانه علمی توصیه‌های بانك جهانی به كشورهای در حال توسعه مبنی بر تخصیص مجدد منابع در داخل بخش آموزش و پرورش قرار داد، اما علی‌رغم این مباحث، گسترش سریع تقاضا برای آموزش عالی ادامه یافت و ناتوانی كشورهای درحال توسعه از تأمین اشتغال كافی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌‌ها این مسأله را به یك بحران اقتصادی - اجتماعی در دهه ۸۰ و ۹۰ در بسیاری كشورها تبدیل كرد.
اگرچه روند افزایش تقاضا برای آموزش عالی و ایجاد معضل بیكاری فارغ‌التحصیلان در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه <با تقدم و تأخر> مشترك و مشابه بوده است، اما در برخورد با این چالش تفاوت‌هایی را نیز می‌توان برشمرد.
●شرایط، چالش‌ها و رویكرد‌های متفاوت
بیكاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی كشورهای توسعه یافته در شرایطی به صورت یك مسأله مطرح شد كه نخست، متوسط نرخ بیكاری مذكور بالای ۱۰ درصد بود و سپس فرصت‌های شغلی موجود در بخش دولتی و خصوصی برای فارغ‌التحصیلان در مقایسه با كشورهای در حال توسعه از توازن بسیار بیشتری برخوردار بود.
نكته قابل توجه دیگر در تفاوت دو گروه كشورها این است كه در شرایط متفاوت از نظر ساختار جمعیتی و نرخ پوشش تحصیلی، با چالش افزایش تقاضای اجتماعی مواجه شده‌اند.
در فاصله ۲۷ ساله ۱۹۹۷-۱۹۷۰، جمعیت دانشجویان جهان از ۰۸/‌‌۲۸ ‌میلیون نفر به ۱۶/‌۸۸ میلیون نفر رسید، یعنی بیش از سه برابر افزایش یافت كه از این مقدار افزایش سهم كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بسیار متفاوت بود. تعداد دانشجویان مراكز آموزش عالی كشورهای در حال توسعه در این دوره بیش از ۷ برابر شد در‌حالی‌كه دانشجویان كشورهای توسعه یافته در همان فاصله زمانی تقریبا دو برابر شد.
به این ترتیب سهم دانشجویان كشورهای در‌حال توسعه از كل جمعیت دانشجویی جهان از ۲۵ درصد به حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا كرد. نكته قابل توجه اینكه در فاصله ۲۷ ساله مذكور، به علت پایین آمدن نرخ زاد و ولد در كشورهای پیشرفته، تعداد دانش‌آموزان مدارس ابتدایی از ۵۵‌/‌‌۹۸ میلیون نفر به ۰۸/۸۹ میلیون نفر كاهش پیدا كرد و تعداد دانش‌آموزان مدارس متوسطه نیز فقط ۳۶ درصد افزایش پیدا كرد، در‌حالی‌كه در كشورهای در حال توسعه تعداد دانش‌آموزان مدارس ابتدایی از ۷‌/‌‌۳۱۲ میلیون نفر به ۴‌/‌‌۵۷۹ میلیون نفر و تعداد دانش‌آموزان مدارس متوسطه از ۸/‌۸۴ میلیون نفر به ۱‌/‌۲۸۳ میلیون نفر افزایش پیدا كرد كه این جمعیت دانش‌آموزی بیانگر افزایش شدید تقاضای بالقوه برای آموزش عالی است. به عبارت دیگر، كشورهای در‌حال توسعه در شرایطی با مسأله ازدیاد تقاضای اجتماعی آموزش عالی مواجه شده‌‌اند كه هنوز تعداد بسیار زیاد جمعیت لازم التعلیم روبه رشد را در آینده باید پاسخگو باشند.در دهه ۸۰ و ۹۰ گسترش بیكاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، مباحث مربوط به تحلیل هزینه فایده اجتماعی تحصیلات عالی را مطرح و تخصیص مجدد منابع بخش آموزش را به نفع سطوح قبل از دانشگاه توصیه كرد. این رویكرد كه برنامه‌ریزی نیروی انسانی را بسط داد، در واقع مبنای توسعه آموزش‌هایی شد كه بیشترین بازده را داشت و چون با گسترش بیكاری فارغ‌التحصیلان، بازده اجتماعی آموزش عالی نسبت به سایر سطوح بسیار كمتر شد، گسترش آموزش عالی صرفا در حدی كه بازده اجتماعی آن قابل قبول باشد، مجاز دانسته شد، اما در همین مورد نیز می‌توان تفاوت‌هایی را بین دو گروه كشورها تشخیص داد. در بسیاری از كشورهای پیشرفته اروپایی افزایش امكانات تحصیلات عالی، راهی برای مقابله با مشكل بیكاری جوانان تحصیلكرده عنوان وسعی شده با گسترش ظرفیت‌ها و تغییر معیارهای پذیرش دانشجو همراه با اصلاح برنامه‌های آموزشی، آموزش عالی را در دسترس عموم قرار دهند، درحالی‌كه در كشورهای در حال توسعه به دلیل ركود و ناتوانی اقتصاد ملی و هزینه بسیار زیاد آموزش‌ عالی، این امر به سادگی میسر نبوده و همواره از خیل عظیم متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها، تعداد محدودی امكان راهیابی‌ به آن را پیدا كرده‌اند، لذا این كشورها همواره با دو چالش مواجه بوده‌اند، ایجاد فرصت‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان و پاسخگویی به تقاضای اجتماعی فزاینده برای آموزش عالی. بنابراین موضوع تخصیص بهینه منابع در جهت رفع این دو مشكل، همواره از چالش‌های اساسی برنامه‌ریزی توسعه این كشورها بوده است.
●چالش‌ها و فرصت‌های تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران‌
آموزش عالی در ایران با تأخیر و سراسیمگی شكل گرفت و به سبب ماهیت تقلیدی آن به صورت اشاعه مدرنیته غربی در منطقه و از جمله كشورها، عرضه و تقاضای آن در متن جامعه اقتصادی، مدنی و فرهنگی مستقل از دولت كمتر جریان داشت و برنامه‌های نوسازی و توسعه این بخش همواره در معرض اخلال و باعث عدم تعادل بوده است.
اگرچه در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ نوعی مهندسی اجتماعی و برنامه‌ریزی و مدیریت علمی به بهبود كاركردهای نظام عرضه از جمله افزایش سهم زنان، افزایش سهم شهرهای دیگر، افزایش سهم گروه‌های فنی و مهندسی و علوم پایه و نیز تحصیلات تكمیلی در كل مقاطع منجر شد و به نوعی رشد كیفی داشت ولی به دلیل تأخیری بودن این مهندسی از یك سو و عیوب ساختاری از سوی دیگر، همواره سپاهی عظیم از متقاضیان وجود داشته است كه در بهترین وضعیت فقط ۸/۱۶ درصد آنان پذیرفته می‌شوند. پس از انقلاب اسلامی نوعی نامهندسی اجتماعی و تمركز شدید بر ساختار علوم و فن‌آوری كشور حاكم شد و نهاد‌های موازی خارج از متن صنفی و تخصصی و علمی دانشگاه پدید آمد. در همین دوره به سبب متوقف شدن سیاست‌های كنترل جمعیت و رشد شهرنشینی و سیاست‌های عدالت توزیعی، تقاضای اجتماعی آموزش عالی شیوعی توده‌وار پیدا كرد و چون همزمان با آن ظرفیت‌های عرضه به شدت كاهش یافت، تعامل عرضه با روند‌های طبیعی تقاضای اجتماعی برهم خورد. این عدم توازن نه تنها در سطح كل عرضه و تقاضای اجتماعی بلكه در توزیع تقاضای اجتماعی آموزش عالی در سطح كشور نیز روی داد.
به دنبال تسری سیاست‌های عدالت توزیعی پس از انقلاب به بخش آموزش عالی و وضع سهمیه‌های پذیرش دانشگاه‌ها، امتیازات توزیع یافته به گروه‌های خاص سبب شد كه نسبت پذیرش برای گروه‌های مختلف تفاوت فاحش پیدا كند و موجب شد كه برخی استان‌های محروم در طول دهه ۷۰ از نظر رشد سالانه تقاضا، صدرنشین باشند، اما همچنان عدم توازن تقاضای اجتماعی برحسب گروه‌ها و رشته‌ها وجود دارد به طوری كه بررسی ۱۰ انتخاب اول متقاضیان نشان داد رشته‌های علوم پایه وزن انتخابی پایین‌تری نسبت به رشته‌های درجه اول دارند و رشته‌های دارای بیشترین اولویت یا وزن انتخابی، معمولا رشته‌هایی هستند كه امكان استخدام و اشتغال آنها بهتر بوده است. حتی در گروه‌های هنر این وضعیت حادتر است.
بررسی تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران به لحاظ تركیب سنی گروه آموزشی و غیره واقعیت‌‌های قابل تأملی را نمایان می‌كند.
سهم زنان در تقاضای اجتماعی آموزش عالی همواره سیر صعودی یافته است، به‌طوری‌كه در سال ۱۳۸۰ سهم داوطلبان زن در آزمون سراسری ۶/۵۷ درصد و سهم داوطلبان مرد ۴/۴۲ درصد بوده است. از طرف دیگر، تقاضای تأمین شده آموزش عالی با پذیرفته شدگان نشان می‌‌دهد كه نسبت پذیرش داوطلبان زن در سال‌های اخیر افزایش یافته و در مقابل، نسبت پذیرش مردان كاهش یافته است. علاوه بر این روند نرخ مشاركت در آموزش عالی به تفكیك گروه‌های سنی، یعنی نسبتی از جمعیت هر گروه سنی كه متقاضی ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی هستند، نشان می‌دهد كه نرخ مشاركت زنان افزایش یافته است و از طرف دیگر، نرخ مشاركت سایر گروه‌‌‌های جمعیتی مردان حاكی از آن است كه تقاضای مردان از گروه‌های اصلی به گروه‌‌های دیگر انتقال نیافته، بلكه عامل و انگیزه خاصی از مشاركت مردان در آموزش عالی كاسته است.
توزیع سنی داوطلبان آزمون سراسری نشان می‌دهد كه گروه سنی ۲۴-۱۸ سال در كل تقاضای دختران به تدریج افزایش یافته و از گروه‌های سنی بالاتر كاسته شده است. اما در مورد پسران علی‌رغم كاهش نسبی سهم متقاضیان ۲۴-۱۸ ساله، سهم گروه سنی بالای ۲۴ سال نیز كاهش یافته است.
به این ترتیب شاید بتوان گفت كه تعدادی از متقاضیان پسر احتمالا فقط با انگیزه به تعویق انداختن خدمت نظام وظیفه‌، متقاضی ورود به آموزش عالی بوده‌اند كه با تصویب قانون خرید خدمت در سال ۱۳۷۶، این تعداد به كلی از خیل متقاضیان خارج شده‌اند.
بررسی‌های انجام شده در مورد علائق تحصیلی و شغلی نوجوانان نشان داده است كه درصد پسرانی كه پس از اخذ مدرك دیپلم مایل به خاتمه تحصیلات خود هستند، بیش از دختران بوده است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت این تفاوت نشان دهنده آغاز نگرش و دیدگاه خاص در بین پسران برای ادامه تحصیل است، كه تداوم آن اگرچه به لحاظ متغیر‌های اجتماعی، فرهنگی شاید قابل پیش‌بینی نباشد ولی به لحاظ تأثیر‌پذیری آن از شرایط بازار كار كاملا مورد انتظار است، لذا بنیادهای این تحول را كه از سطوح قبل از دانشگاه شكل گرفته و آغاز شده است باید در تحولات اقتصادی و به ویژه شرایط بازاركار جست‌ وجو و رفع كرد، چون اگرچه تحولات فرهنگی، اجتماعی نقش بسزایی- ولی نه كاملا - در افزایش تقاضای دختران دارد لیكن توجیه علل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر كاهش تمایل پسران به ادامه تحصیل در مقاطع عالی مشكل است.
تداوم روند تركیب جنسی تقاضای اجتماعی، آثار سوئی را به دنبال دارد. اگر هر سال به كل ورود‌ی‌های نظام آموز‌ش عالی نگاه كنیم درمی‌یابیم زنان درصد بیشتری را تشكیل می‌دهند، ولی نرخ مشاركت زنان در بازار كار حدود ۳۰ درصد است، در واقع هر ساله بخش مهمی از نیروهای تربیت شده آموزش عالی از قشری هستند كه نرخ مشاركت كمتری در بازار كار دارند، درنتیجه در بلند مدت سهم نیروی كار دارای تحصیلات عالی در كل نیروی كار كاهش خواهد یافت، به ویژه اینكه عامل مهاجرت نیز به این مسأله دامن می‌زند.
واقعیت دیگری كه مطرح می‌شود این است كه در حال حاضر سهم شاغلا‌ن متخصص كشور در مقایسه با سایر كشورها در حد بسیار پایینی است و همچنین واقعیت‌های دیگری كه از روند تحولات اقتصادی بر‌می‌آید مبنی بر این است كه در سال‌های آینده به دلیل سیاست‌های تعدیل اقتصادی و محدود كردن بخش دولتی- كه استخدام كننده غالب تحصیلكردگان دانشگاهی است- نسبت شاغلان دارای تحصیلات عالی باز هم كاهش خواهد یافت.
این واقعیت‌ها اخطارهایی را به سیاستگذاران و برنامه‌ریزان توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گوشزد می‌‌كند.

منبع : فرهنگ و پژوهش