تخصصی شدن مبادی ورود کالا

وقتی شركت مالبورو تولید كننده سیگار بر روی جعبه سیگارهای تولیدی خود مدعی عرضه سیگاری با نیكوتین كنترل شده گردید و پس از استفاده مشتریان عده ای بر اثر مبتلا شدن به سرطان ریه از شركت مذكور به خاطر درج اطلاعات نادرست بر روی پاكت محصول تولیدی شكایت كردند، نهایتاً دادگاه، مالبورو را مجبور به پرداخت غرامت میلیارد دلاری به اعتراض كنندگان كرد. این شیوه برخورد كه اصطلاحاً در كشورهای پیشرفته تحت عنوان سو كردن طرف متخطی از آن یاد می شود باعث شده كه در این قبیل كشورها تقریباً هیچ تولید كننده ای اقدام به تولید و عرضه كالایی نكند كه اطلاعات مندرج بر روی آن با آنچه درون بسته یا پاكت است مغایرت داشته باشد. شاید اگر در ایران نیز مرجعی وجود داشت كه در صورت طرح چنین شكایت هایی به صورت جدی تولید كننده متخلف و حتی وارد كننده كالای غیر استاندارد را مؤاخذه می كرد، دیگر شاهد عرضه كالاهای فاقد استاندارد و اكثراً بی كیفیت در داخل نبودیم. اسدالله سیاح ، مدیر كل بازرسی كالا و امور صادرات و واردات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در همین زمینه به پرسش ها پاسخ داده است.
سیاح می گوید: هم اكنون طرح شناسنامه ردیابی كالا از خرید تا توزیع در دست تهیه است.
●علی رغم نظارت مؤسسه استاندارد بر واردات كالا به كشور باز هم شاهد عرضه كالاهای تقلبی و فاقد كیفیت استاندارد به داخل هستیم. علت اصلی این رویداد را ناشی از عدم دقت نظر كافی می دانید یا توجیه دیگری برای این رویداد قابل طرح است؟
▪ ورود كالا به كشور با كنترلی كه بر روی كالاهای وارداتی اعمال می شود به عوامل گوناگونی ربط دارد. وجود مبادی ورودی متعدد رسمی و غیررسمی باعث بروز مشكلاتی در این عرصه شده است. مبادی رسمی موجود خود دو دسته اند؛ یا سابقه زیادی دارند كه گمرك در آنها مستقر شده است و كالاهای وارداتی به شكل رسمی در این مبادی از سوی واردكنندگان اظهار می شوند و یا آنكه فاقد مكانی برای گمرك هستند كه در این مبادی از طریق تعاونی های مرزنشین و مسافران مرزی كالا با شرایط كیفیتی مختلف و اغلب فاقد كیفیت به كشور وارد و در بازارچه های مرزی عرضه می گردد.
اگر كالایی از طریق مبادی رسمی به كشور وارد شود و گمرك نیز به مؤسسه استاندارد استعلام كند بازرسان آن كالا را كنترل خواهند كرد.
● با این حساب اگر از سوی گمرك در مورد كالایی كه مشمول استاندارد اجباری است و به كشور وارد شده به مؤسسه استاندارد برای بازرسی اطلاع داده نشود تكلیف آن كالا چه خواهد شد؟
▪ مسلماً اگر گمرك استعلام نكند مؤسسه از ورود كالا توسط هیچ ارگانی خبردار نمی شود. باید گفت در این میان كنترل كننده اصلی گمرك است چرا كه طبق قانون مقررات صادرات و واردات و امور گمركی كالاهای مشمول استاندارد اجباری كه به كشور وارد می شوند باید به مؤسسه استاندارد اطلاع داده شوند.
در واقع گمرك برای تعیین ماهیت، اكثر كالاها را به مؤسسه استعلام می كند. از این رو می توان مجدداً تأكید كرد كه سرمنشاء ورود كالاهای غیراستاندارد به داخل مبادی غیررسمی ، قاچاق كالاهاست كه با تصمیمات اخیر ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با وضع قوانین جدید، برخورد جدی با این اشخاص صورت خواهد گرفت.
در این میان هم برخی تجار با استفاده از حقوق قانونی مسافران برای ورود ۸۰ دلار كالا به كشور استفاده می كنند و با بهره كشی از این افراد اقدام به واردات انبوه كالاهای غیراستاندارد می نمایند. از این رو طبق قانون هر نوع كالای مسافری كه در داخل تجمیع و به شكل تجاری عرضه شود مشمول مقررات قاچاق كالا و ارز خواهد شد و با این اشخاص برخورد خواهد گردید.
● ظاهراً وجود مبادی ورودی متعدد، درصد توفیق مؤسسه بر نظارت واردات كالا را كاهش داده است. آیا طرحی برای حل مشكل فوق در نظر گرفته نشده است؟
▪هم اكنون پیشنهادی در قالب یك طرح درون مؤسسه مطرح شده است كه در حال بررسی جوانب آن هستیم. براساس این پیشنهاد می خواهیم شرایطی را ایجاد كنیم كه برای افزایش توان مؤسسه در كنترل كالاها مبادی ورودی به صورت تخصصی با محورهای خاص اقدام به واردات كالا كنند. در حقیقت با بررسی آمارهای واردات و صادرات طی چند سال گذشته در هر مبدأ ورودی مهم می توانیم به این نتیجه برسیم كه از هر مبدأ ورودی چه نوع كالایی به داخل وارد می شود و سپس با تجهیز آزمایشگاه های تعیین كیفیت و استاندارد نظارت بالاتری بر واردات این اقلام صورت گیرد.
هم اكنون ۱۵ مبدأ ورودی مهم در كشور داریم كه بالای ۹۰ درصد واردات از آنها به داخل انجام می شود.
قرار است به زودی نیز این طرح را در جلسه ای با حضور اعضای ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گمرك، وزارت بازرگانی و دستگاه های ذیربط مطرح كنیم كه در صورت پذیرش آن حقوق مصرف كنندگان بیشتر رعایت خواهد شد.
● آمار مربوط به صادرات و واردات اقلام تحت پوشش و اجباری سال گذشته نسبت به سال ۸۳ در چه حدی بوده است؟
▪ در راستای نظارت بر واردات و صادرات، مؤسسه استاندارد با استفاده از دستور العمل ها و روش های اجرایی موجود حجم قابل ملاحظه ای از كالاهای صادراتی و وارداتی به كشور را كه مشمول استاندارد اجباری و یا مصوب هیأت وزیران بوده اند طی سال های فوق تحت پوشش و كنترل داشته و برای آنها گواهینامه لازم را صادر كرده است و یا از ورود اقلام و محموله های غیر استاندارد جلوگیری كرده است. طبق آمار موجود حجم كل صادرات طی سال ۸۴ معادل ۱۰ میلیارد دلار بوده است. حجم واردات هم طی این سال معادل ۴۰ میلیارد دلار بوده است.
در خصوص واردات اگرچه آمار كل از ۳۴ میلیارد دلار به ۴۰ میلیارد دلار افزایش یافته است، اما اقلام مشمول مقررات استاندارد اجباری و مصوبه هیأت وزیران از حدود ۴/۹ میلیارد دلار به ۶ میلیارد دلار كاهش یافته است كه در قیاس با آمار كل واردات كشور از ۲۸ درصد به ۱۵ درصد یعنی حدود ۴۶ درصد كاهش را در قیاس با كل واردات كه قابل تأمل است، نشان می دهد.
● با توجه به آنكه هر ماهه آمار مربوط به كالاهای وارداتی غیراستاندارد كه مرجوع شده اند از سوی مؤسسه اعلام می شود آیا قیاس این آمار حكایت از كاهش حجم ورود مجدد این قبیل كالاها به كشور دارد یا خیر؟
▪با اعمال كنترل های دقیق از سوی مؤسسه و مرجوع كردن اقلام بی كیفیت و غیراستاندارد با مقایسه ارقام به این نتیجه می رسیم كه حجم ورود كالاهای تقلبی و فاقد استاندارد با مرجوع كردن آنها از ۸۰ درصد به ۶۰ درصد كاهش پیدا كرده است.
این در حالی است كه كالایی كه از مبادی چون چین به كشور وارد می شوند با دقت بیشتری بررسی و در صورت لزوم مرجوع می گردند چرا كه طبق استراتژی مسئولان این كشور هر كالایی كه خریدار بخواهد قابل تولید و عرضه است حتی اگر بی كیفیت باشد. البته ما مانعی برای واردات كالا طبق مقررات موجود نداریم و فقط با ورود كالای غیراستاندارد از هر كشوری مخالفیم. اغلب این نوع كالاها از كشورهای در حال توسعه و آسیای شرقی به ایران وارد می شوند.
این در حالی است كه باید جلوی ورود این قبیل كالاها گرفته شود چرا كه حفظ سلامتی مصرف كنندگان موجب حذف هزینه های سربار خواهد شد و این به نفع اقتصاد ملی است.
●در كشورهای پیشرفته مراجعی برای رسیدگی به اعتراضات مبتنی بر عرضه كالاهای نامرغوب و یا درج اطلاعات نادرست بر روی بسته بندی كالا وجود دارد كه همین امر موجب كاهش حجم تخلفات شده است. آیا در ایران هم چنین مراجعی داریم؟
▪ متأسفانه در ایران مراجعی برای رسیدگی به این قبیل شكایات وجود ندارد چرا كه عرضه كالاها نیز شفاف نیست. در بهترین حالت ممكن اگر فردی مثلاً یخچالی فاقد كیفیت و استاندارد خریداری كند و پس از یك دوره یك ماهه كه با خرابی آن روبه رو شد به دادگاه شكایت كند، نهایتاً فرد مجرم با ارائه یك یخچال دیگر پرونده را مختومه خواهد كرد. این در حالی است كه در كشورهای اروپایی با سو كردن طرف متخلف به جز اخذ غرامت سنگین از وی كلیه كالای فاقد كیفیت او نیز بلوكه می شود. در حقیقت در ایران باید قانون برخورد با اظهارات خلاف تولید وضع شود تا به جای كنترل ۱۰۰ درصدی، به صورت موردی و اتفاقی كالاها مورد بازرسی قرار گیرند. با وضع این قانون و اخذ غرامت های سنگین از افراد خلافكار دیگر كمتر كسی جرأت خواهد كرد كه كالای فاقد استاندارد تولید و عرضه كند و حتی این قبیل اقلام را به داخل وارد كند و با اظهارات خلاف واقعیت از وزن كالا گرفته تا كیفیت آن را بر روی بسته بندی درج كند. از سوی دیگر مؤسسه استاندارد نیز باید بتواند به شكل فرابخشی عمل كند. به عنوان مثال هم اكنون اكثریت به مؤسسه استاندارد به عنوان زیر مجموعه دولت (وزارت صنایع) نگاه می كنند حتی بر فرض شاید مجموعه تولیدی از نظر وزارت صنایع مورد تأیید باشد و ادامه فعالیت آن بلامانع، اما از نظر مؤسسه استاندارد به علت نداشتن استاندارد كافی نباید فعالیت این مجموعه ادامه یابد. این جاست كه نوعی اختلاف نظر به وجود می آید كه خود تا حدی مشكل آفرین است.
● آیا طرحی برای شناسنامه دار شدن كالاها مدنظر ندارید تا خریداران بتوانند به راحتی مبدأ تولیدی و ورودی را شناسایی كنند تا در صورت بروز مشكل بتوانند آن را طرح كنند نه آنكه مانند الان از كنار آن مجبور شوند بگذرند؟
▪هم اكنون طرح شناسنامه ردیابی كالا از هنگام خرید تا توزیع در دست تهیه است تا واردكنندگان اصلی قابل شناسایی باشند. به این ترتیب دیگر واردكنندگان جرأت نمی كنند كالای بنجل به مردم عرضه كنند. در این میان اگر فردی از عرضه كننده نهایی كالایی بدون شناسنامه خریداری كند در صورت بروز مشكل خودش باید پاسخگو باشد.
● اصلاً چرا باید كالای فاقد كیفیت در كشور تولید شود؟
▪حجم صادرات سالانه چین به آمریكا و كشورهای اروپایی ۲۰۰ میلیارد دلار است. جالب این جاست كه بسیاری از تولید كنندگان كشورهای اروپایی هم اكنون به علت قیمت مناسب تر كارگر و بهای تمام شده اقدام به تولید محصولاتشان در این كشور می كنند. در ایران ما با مشكلات ساختاری مواجهیم. اگر دولت انحصارات را حذف كند و بخش خصوصی را تقویت كند و موانع تولید را كه باعث افزایش حجم ضایعات و قیمت تمام شده می شود بردارد كیفیت نهایی محصولات هم بالا می رود. تولید برای تولید كنندگان داخلی باید اقتصادی باشد تا بتوانند با بهره گیری از تكنولوژی روز دنیا به رقابت در عرصه بین المللی بپردازند نه آنكه قیمت خرید یك كالای چینی و زدن برچسب بر روی آن و فروش آن ارزان تر از تولید همان محصول در داخل تمام شود.
عدم تحقق این مهم در داخل باعث شده است كه برخی از تجار خود به سمت واردات گرایش پیدا كنند و واردات جای تولید داخلی را بگیرد.
با تسهیل سرمایه گذاری مشاركتی خارجی نیز می توانیم به عرضه كالای با كیفیت بپردازیم.
●یكی از مشكلات موجود در كشور به بعد صادراتی هم مربوط می شود. نحوه نظارت مؤسسه بر صادرات فرآورده های كشاورزی به چه نحوی است. ظاهراً چندی قبل با عرضه میوه نامناسب به جای آنچه طرف خارجی دیده و درخواست كرده بود وجهه صادراتی كشورمان در این عرصه متزلزل شد؟
▪ مؤسسه استاندارد فقط بر صادرات شش فرآورده كشاورزی نظارت دارد. زیره، زعفران، كشمش، خرما، برگه زردآلو و پسته كه كالاهای استراتژیك كشاورزی محسوب می شوند. در حقیقت در صدور سایر فرآورده ها، مؤسسه دخالتی ندارد و خود بازار مصرف باید این اقلام را كنترل كند. مسلماً اگر صادر كننده ای هم واقعی باشد و به منافع كوتاه مدت نیندیشد حاضر به عرضه كالاهای این چنینی نخواهد شد. با این وجود برنامه ای هم اكنون در وزارت بازرگانی و مركز توسعه صادرات در دست اقدام است كه بر طبق آن صادر كنندگان موظف به گذراندن دوره های آموزشی صادرات خواهند شد تا بتوانند كارت بازرگانی دریافت كنند.
در این میان اگر صادركننده ای كیفیت را در صادرات لحاظ نكند كارت وی از سوی مسئولین اتاق بازرگانی پس گرفته خواهد شد و پس از گذراندن دوره آموزشی به وی كارت اهدا خواهد شد. در حقیقت فقط با ارتقای فرهنگ صادراتی می توانیم در عرصه بین المللی به رقابت بپردازیم.
●از مشكلات دیگر صادراتی كشورمان مقوله بسته بندی نامطلوب كالاهاست. آیا مؤسسه استاندارد به عنوان یك مرجع تصمیم گیرنده در امر تولید و صادرات نمی تواند صادركنندگان خرما، زعفران و كشمش را موظف به عرضه محصولاتشان با بسته بندی مناسب كند تا این قبیل اقلام پس از ورود به كشورهای دیگر با بسته بندی شیك به نام آن كشورها به جای نام ایران صادر نشوند؟
▪ بله واقعاً جای تأسف است كه زعفران ایرانی به شكل فله به اسپانیا وارد و در آن كشور با یك ارزش افزوده در بسته بندی شیك به نام اسپانیا مجدداً صادر می شود. در واقع بسته بندی مناسب باعث ارزش افزوده و ترغیب مشتریان به خرید می شود، لذا صادر كنندگان باید با اعمال ارزش افزوده كالای با كیفیت را صادر كنند نه كالای خام را. اما این مقوله ای نیست كه مؤسسه استاندارد بتواند با اجبار صادركنندگان را موظف به رعایت آن كند.
این فرهنگ باید در میان خود صادركنندگان توسعه یابد چرا كه صادرات به این طریق سود بیشتری را عاید صادركنندگان می كند.

افروز پورهاشمی

منبع : روزنامه همشهری