جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا

خزان اتحادیه اروپا


خزان اتحادیه اروپا
برای سال ها سیاستمداران اروپایی به دو دسته تقسیم می شدند: تعمیق گرایان و توسعه گرایان. تعمیق گرایان كه ژاك دلورز و گی ورهوشافت نخست وزیر فعلی بلژیك از جمله آنان هستند معتقد بودند كه همگرایی سیاسی اتحادیه اروپا مهمتر از هر چیزی است، چنانكه ورهوشافت صراحتا در كتاب خود می نویسد هدف، ایجاد ایالات متحده اروپا بود. از طرف دیگر توسعه گرایان كه مارگارت تاچر نخست وزیر اسبق انگلیس چهره برجسته آن و نیز دشمن شماره یك ژان دلورز به شمار می رفت هدف از اتحاد اروپا را گسترش آن به همه كشورها از جمله كشورهای اروپای شرقی و مركزی آن می دانستند. آنها در نظر داشتند تا فواید اقتصادی و سیاسی عضویت در اتحادیه اروپا را گسترش دهند اما در عین حال از اصرار بر این هدف منظوری خاص را هم پیگیری می كردند. آنها معتقد بودند كه یك اتحادیه اروپای وسیع آن اندازه وسیع و متنوع خواهد شد كه تعمیق گرایان نتوانند به هدف خود یعنی اروپای متحد نائل آیند.
تعجبی ندارد كه این دو دسته هیچ گاه به یكدیگر اعتماد نداشتند. هر گروه، غالبا به درستی، به دیگری ظنین بود كه در مسیر پروژه های آنها مانع تراشی و خرابكاری می كند. با این همه هر دو گروه از یك نكته مهم و ضروری غفلت كردند و آن این است كه حداقل برای بیست سال است كه این دو گروه با پروژه ای مخالفت نكردند. بر عكس این هر دو گروه كه به موازات یكدیگر در اتحادیه اروپا گسترش پیدا كردند، اسپانیا، یونان و پرتغال در دهه هشتاد پس از انقلاب های دموكراتیك به عضویت در باشگاه اروپا پذیرفته شدند. به موجب پیمان ماستریخت اتحادیه اروپا متعهد به پول واحد و سیاست خارجی واحدی شد. در سال ۲۰۰۴ ده كشور اروپای مركزی همراه با قبرس و مالت رسما به عنوان اعضای كامل به عضویت اتحادیه اروپا پذیرفته شدند. در همان سال رهبران اروپا بر سر نوشتن قانون اساسی برای اتحادیه اروپا به توافق رسیدند، حركتی كه گامی در جهت تعمیق فرآیند اتحاد و یكپارچگی سیاسی به نظر می آمد.
منطق مشخصی درباره این حقیقت وجود دارد كه چرا تعمیق گرایان و توسعه گرایان هر دو به موازات هم پیش رفتند. كارهای اتحادیه اروپا با مصالحه و نوعی معامله انجام می شود. یك امتیاز برای تعمیق گرایان معمولا با امتیازی برای توسعه گرایان همراه است. بریتانیا همواره توسعه گرا بود و با همگرایی سیاسی همواره مخالف. از طرف دیگر فرانسه تعمیق گرا و آلمان به طور سنتی از هر دو موضع حمایت كرده است، به این دلیل كه سیاست گسترش، بازار های جدید برای صنعت این كشور ایجاد و نیز مرزهای آن را باثبات خواهد كرد. اما از سویی آلمان عمیقا به سیاست اروپای متحد وفادار است كه می تواند متضمن نقش جدید بین المللی برای آلمان مدرن باشد. بسیاری از سیاستمداران آلمان از جمله هلموت كهل و یوشكا فیشر همزمان از هر دو سیاست حمایت می كردند و البته آلمان ها یك دلیل مهم برای این سیاست خود اقامه می كنند كه گسترش اتحادیه اروپا، به دلیل تنوع و تفاوتی كه در پی خواهد داشت بدون یكپارچگی سیاسی امكان ناپذیر است. این موضع آلمان به كمیسیون اروپا بسیار كمك كرده است. آلمان ها حق دارند كه اعتقاد داشته باشند اتحاد سیاسی و نیز گسترش ارضی اروپا دو هدفی است كه می تواند به موازات هم پیش رود. اما حوادث این سال ها ثابت كرده است كه عكس آن هم می تواند اتفاق بیفتد، چنانچه اگر فرآیند اتحاد سیاسی به مانع برخورد، مسیر گسترش نیز متوقف خواهد شد. این منطق جدید پس از رای منفی مردم فرانسه به قانون اساسی اتحادیه اروپا در ماه مه ۲۰۰۵ كشف شد.
در فرانسه قانون اساسی با ۵۴ درصد رای مخالف در برابر ۴۶ درصد موافق رد شد. پاسخ آلمان ها به قانون اساسی اروپا شدیدتر بود. رای فرانسه، مخالفت با سیاست توسعه ارضی اتحاد اروپا تلقی شد كه چند سالی است بر اتحادیه اروپا غلبه پیدا كرده است. برای رای دهندگان فرانسه اصل رفت و آمد آزاد نیروی كار درون مرزهای اتحادیه اروپا به معنی از دست رفتن فرصت های شغلی است. موافقت با بازار واحد بین كشورهایی كه از سطح درآمد مشابه و نیز مشتركات فرهنگی برخوردارند به این معناست كه چشم انداز نیروی كار ارزان سطح دستمزدها حدود ۲۰ درصد دستمزدها در فرانسه است اعضای جدید و رقابت شانه به شانه با كارگران كارخانه های اتومبیل سازی اسلواك و لوله كش های لهستانی زنگ خطر را برای رای دهندگان فرانسوی به صدا درآورده است. اما هم در تبلیغات انتخاباتی رفراندوم در فرانسه و هم در آلمان سر و كله یك مشكل فرهنگی ظاهر شد. به نظر مردم اروپا این كاتولیك های لهستانی نبودند كه تهدید فرهنگی برای آنان محسوب می شوند، بلكه رای دهندگان فرانسوی و حتی آلمانی تهدید بزرگتر را از جانب كشور پرجمعیت تركیه می دانند كه در حاشیه قاره اروپا با اكثریت جمعیت مسلمان در حال حاضر در اتاق انتظار برای الحاق به اتحادیه اروپا نشسته است.
امكان و احتمال مهاجرت لجام گسیخته از تركیه موضوع مجادلات در هر دو كشوری است كه جمعیت كثیر مهاجر مسلمان آنان به پیدایی و ظهور جنبش های سیاسی فعالی در سال های اخیر كمك كرده است و سبب رشد جریانات افراطی مانند راه یافتن ژان ماری لوپن به انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۲ فرانسه شده است. دولت فرانسه برای اینكه قانون اساسی اروپا رای لازم را بیاورد و از شورش عمومی جلوگیری كند، به مردم خود وعده داده است كه از این پس عضویت كشورهای جدید به رفراندوم گذاشته شود. این موضوع رویه جدیدی نیست. در دهه ۷۰ عضویت بریتانیا در فرانسه به رفراندوم گذاشته شد طرفه آنكه به رغم خصومت دیرین میان این دو كشور، فرانسویان رای مثبت به عضویت بریتانیا دادند اما به طور كلی گسترش جغرافیایی اتحادیه اروپا بدون نظر مردم و صرفا بنا به تصمیم پارلمان اروپا به انجام رسیده است. حال با مكتوب و رسمی شدن قول فرانسه مبنی بر برگزاری رفراندوم برای عضویت كشورهای جدید، آینده توسعه جغرافیایی اروپا در هاله ای از تردید قرار گرفته است.
●انتخاب های سخت: تركیه، بالكان و اوكراین
تردیدی وجود ندارد كه حال و هوای سیاسی اتحادیه اروپا به نفع تركیه ای نیست كه به نگرانی و ترس اروپائیان از مهاجرت مسلمانان و نیز كارگران ارزان قیمت می افزاید، به ویژه آنكه قوانین اتحادیه اروپا با رای اكثریت به تصویب می رسد و قدرت حق رای هر كشوری بر اساس میزان جمعیت آن كشور است، تركیه می تواند تنها كشور بزرگ اتحادیه اروپا در سال ۲۰۳۰ باشد كه می تواند بر روند تصویب قوانین در اتحادیه اروپا تاثیر بگذارد. و اما بالكان كه آمریكا و اروپا دو بار در كمتر از یك دهه ناگزیر از مداخله نظامی در این منطقه شدند. در حال حاضر این منطقه آرام است اما دلایلی برای بی ثباتی وجود دارد و اختلافات بر سر مرزها هنوز به قوت خود باقی است. تقریبا همه ناظران خارجی كه درگیر در بالكان هستند معتقدند عضویت بالكان در اتحادیه اروپا ضروری است. آنها معتقدند اگر عضویت بالكان از دستور كار اتحادیه اروپا خارج شود، احتمال غلتیدن منطقه به وضعیت اغتشاش و بی ثباتی زیاد است. در حال حاضر به كشورهای بخش غربی بالكان وعده داده شده است كه به عضویت اتحادیه اروپا درخواهند آمد اما چنین وعده ای به اوكراین داده نشده است و به همین دلیل ممكن است پیامدهای این نامهربانی در حق اوكراین به زودی بروز كند كه تلخ ترین آنها بازگشت اوكراین به دوران اقتدارگرایی است چه ناتوانی یوشچنكو در جلب توجه و رضایت بروكسل یكی از دلایل شكست وی در انتخابات پارلمانی ۲۰۰۶ بود كه شانس ویكتور یانوكوویچ طرفدار روس ها را افزایش داد و همه تلاش ها برای استقرار دموكراسی و ثبات در این كشور تضعیف كرد و اوكراین را مجددا به مدار روسیه بازگرداند. اگر اوكراین با توجه به اندازه و اهمیت استراتژیك خود از عضویت در اتحادیه اروپا بازماند برای بیلوروسی كه در حال حاضر تحت حاكمیت اقتدار گرایان قرار دارد و نیز گرجستان با دموكراسی كاملا نوپا شرایط قطعا بدتر خواهد بود.
●بریتانیا گوسفند سیاه اروپا
تونی بلر ترجیح می دهد تا در این واپسین روزهای زمامداری اش از برگزاری رفراندوم قانون اساسی اتحادیه اروپا كه در دو كشور بزرگ قاره رد شده است، طفره رود. اروپا حالا دیگر به منطقه ممنوعه برای احزاب سیاسی تبدیل شده است. حزب كارگر موضوع اتحادیه اروپا را به طور كامل از مبارزات انتخاباتی اش خارج كرد. به نظر می آید طرح این موضوع برای مردم بسیار مخاطره آمیز باشد و به همین دلیل بلر از طرح آن شانه خالی كرد، مردی كه در سال ۱۹۹۷ گفته بود بریتانیا را به قلب اروپا و اصلی ترین بازیگر این اتحادیه تبدیل خواهد كرد مجبور شد برگزاری رفراندوم الحاق به یورو در سال ۲۰۰۵ را نیز به كناری نهاد. دولت بلر در این ده سال دستاوردهای مهمی خصوصا درباره ایرلند داشته است اما قطعا از دست دادن فرصت الحاق به یورو و برقراری روابط نزدیك تر با اتحادیه اروپا افسوس بزرگ بلر خواهد بود. در این سال های اخیر جنگ با تروریسم به اولویت اول بلر تبدیل شد. به هر حال به نظر می رسد با پایان یافتن حاكمیت حزب كارگر و احتمال روی كار آمدن محافظه كاران نباید انتظار رابطه نزدیكی میان آنان و اتحادیه اروپا داشت. مردم بریتانیا واقعا از بحث هایی كه درباره قانون اساسی اروپا وجود دارد بی خبر هستند. اطلاعات و تحلیل ها یكسویه هستند و فقط بدبینان و مخالفان اتحادیه اروپا در این زمینه فعال هستند و از دست چند سازمان غیردولتی هم كه طرفدار اتحادیه اروپا هستند در این جو سراسر منفی كار بخصوصی برنمی آید.
اما معضل بریتانیا فراتر از مخالفت رسانه ها و رهبری شجاع و بازیگران سیاسی است. در اینجا موضوع مهم «افتخار و غرور» بریتانیایی به معنای اخص كلمه است. شما كمتر كشوری را می توانید با چنین سطحی از غرور ملی پیدا كنید. البته تاریخ بریتانیا راه را برای چنین احساسی هموار كرده است و البته اگرچه خورشید درخشان امپراتوری بریتانیا دیرگاهی است سر آمده است احساس تعلق وفاداری آنها به كشورشان قوی تر شده است. از زمانی كه بریتانیا در سال ۱۹۷۳ به اتحادیه اروپا پیوسته است این كشور همواره از یك دولت كشور اروپایی منعطف، لیبرال و اقتصادی دفاع كرده است. اما فدرالیست ها و بسیاری دیگر از صاحب نظران معتقدند بریتانیا، مانعی واقعی بر سر راه پروژه اتحاد سیاسی اروپا است. حتی یك بلر پرشور و طرفدار اتحادیه اروپا هم مخالف هرگونه اتحاد سیاسی است. بنا بر این یك پرسش مهم وجود دارد: اگر اتحاد سیاسی تقدیر اروپا است پس آیا این هدف با حضور بریتانیا به دست می آید پاسخ كاملا روشن است. موضوع این نیست كه بریتانیا احتمالا سعی خواهد كرد تا مانع این هدف شود، بلكه قطعا تنها كشوری است كه مانع جدی در سر راه تحقق این هدف ایجاد خواهد كرد. در حال حاضر كشورهای دیگری نظیر سوئد و دانمارك هم مخالف یكپارچگی اتحادیه اروپا هستند اما میزان نفوذ و قدرت آنها در فرآیند تصمیم گیری مانند بریتانیا نیست و صدای قوی بریتانیا این كشورهای كوچك را خود به عنوان متحدان دور خود جمع خواهد كرد. پس آینده روابط بریتانیا با اتحادیه اروپا چه خواهد شد رومانو پرودی اخیرا گفته است مادامی كه كشورهایی مانند بریتانیا در اتحادیه اروپا حضور داشته باشند همگرایی سیاسی برای كشورهای عضو آسان به دست نخواهد آمد مگر اتحادی از كشورهای اصلی و كانونی اروپا شكل گیرد. آیا این گزینه مناسبی برای بریتانیا و سایر كشورهای بدبین به اتحاد سیاسی است
در پاییز سال جاری دستور كار اتحادیه اروپا بحث درباره عضویت تركیه، بلغارستان و رومانی و ارائه تعریفی از «ظرفیت جذب» است. نظرسنجی ها حاكی از این است كه حدود ۴۲ درصد از مردم اروپا مخالف توسعه جغرافیایی اتحادیه اروپا هستند. مقامات اتحادیه اروپا در بروكسل نمی خواهد مشكلاتی كه در حال حاضر در اثر توسعه جغرافیایی اتحادیه اروپا مواجهند را قبول كنند. هنوز هم والس توسعه جغرافیایی می تواند ادامه پیدا كند اما وقتی موزیك قطع شده و چراغ ها روشن شود، همه طرفین درگیر در این رقص از سراب تلخ پیش روی خود یكه خواهند خورد.
گیدئون راشمن
ترجمه: نرجس خاتون براهویی
منبع:واشینگتن گوارترلی
منبع : روزنامه شرق


همچنین مشاهده کنید