روزهای سخت رئیس کل

در بین نهادهای تصمیم ساز اقتصاد كشور بانك مركزی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از یك سو ساختار بانك مركزی در كشور ما به گونه ای است كه رئیس مجمع بانك مركزی رئیس جمهور است و از سوی دیگر كنترل، هدایت و نظارت بر شاخص های كلان اقتصادی كشور نظیر نرخ تورم، رشد نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود بانكی بر عهده این نهاد است.
با توجه به این وظایف است كه اغلب دولت ها و كشورها سعی می كنند نهاد بانك مركزی را مصون از تحولات سیاسی نگه دارند.
برای رسیدن به این مقصود معمولاً دوره انتخاب رئیس كل طولانی تر از دوره یك دولت در نظر گرفته می شود.
این اتفاق نیز در كشور ما صورت پذیرفته، به طوری كه ابراهیم شیبانی منصوب ریاست جمهوری دوران خاتمی است كه در دولت جدید نیز به كار خود ادامه داده است. با این اوصاف به نظر می رسد رئیس كل روزهای سختی را می گذراند.
از یك سو شیبانی معتقد است نرخ سود بانكی نباید قبل از كاهش نرخ تورم كاهش پیدا كند و از یك طرف تیم اقتصادی دولت سیاست دیگری را معتقد هستند. از این دست مثال ها باعث شده تفكر حاكم بر بانك مركزی سیاست هایی را اتخاذ كند كه بر آنها نقد نیز دارند.
آنان كه با اقتصاد و ساختار اجرایی اقتصاد كشورها آشنایی دارند به خوبی به جایگاه بانك مركزی آگاهند. همین حساسیت است كه باعث شده حتی رئیس كل بانك مركزی در نوع ارتباط خود با رسانه ها، سیاستی متفاوت با دیگر مسئولان اقتصادی كشور اتخاذ كند و البته این مسئله تقریباً در تمام كشورهای دنیا صادق است.
بانك مركزی از یك سو مسئول مستقیم اعمال سیاست های پولی در كشور است كه در نهایت باید منجر به كاهش نرخ تورم شود و از سوی دیگر باید با اعمال نرخ بهینه ارزی و اتخاذ نظام ارزی مناسب، روابط اقتصادی كشور با اقتصاد بین الملل را تنظیم كند.
با توجه به این دو متغیر مهم اقتصادی و اثرگذاری سیاست های اعمال شده از سوی بانك مركزی بر نرخ بیكاری باید اذعان كرد به انحای مختلف بانك مركزی اگر مسئول اصلی تنظیم ۴ متغیر نرخ ارز، تورم، بیكاری و نرخ سود بانكی در كشور نباشد حتماً نقشی بی بدیل در این عرصه بازی می كند.
به دلیل این نقش اساسی است كه در عرصه سیاست پست ریاست كلی بانك مركزی از محبوبیت بالایی در بین احزاب برخوردار است و در عرصه علمی نیز معمولاً نخبگان پولی و بانكی ترجیح می دهند در این نهاد فعالیت كنند. همه این مسائل منجر شده تا اولاً ساختار بانك مركزی در اغلب كشورها به سمت یك ساختار تقریباً واحد سوق پیدا كند و ثانیاً ارتباط بین المللی كم نظیری بین نهادهای مالی نظیر صندوق بین المللی پول و بانك های مركزی در تمام دنیا شكل بگیرد.
البته بانك مركزی در كشور ما یك وظیفه اساسی دیگر دارد كه در دیگر كشورها كمتر به چشم می خورد و آن نظارت به عملكرد سیستم بانكی می باشد.
●رئیس كل خوب بانك مركزی
همان طور كه هر تشكلی می تواند حركت خود را بر اساس مانیفست خاصی تنظیم كند، بانك مركزی نیز خالی از این قاعده نیست. كریس استالز كه یكی از موفق ترین روسای بانك مركزی است و چند دهه به عنوان رئیس كل بانك مركزی آفریقای جنوبی و مشاور بانك مركزی اروپا فعالیت كرده در پایان عمر كاری خود مانیفست بانك های مركزی دنیا را تحت عنوان «۱۲ فرمان بانك مركزی» تدوین كرد. نگاهی به این مانیفست می تواند گویای مشخصات یك رئیس كل خوب باشد.
استالز در فرمان دوازدهم خود از مانیفست «۱۲ فرمان» این گونه می گوید: «من مهمترین فرمان را به عنوان آخرین فرمان انتخاب كرده ام و آن این است كه یك رئیس كل خوب بانك مركزی همیشه با تورم مخالف است».
مانیفست استالز در حقیقت بخشی از موقعیت فعلی اداره بانك مركزی در كشور ما را نشان می دهد. آنجا كه وی بزرگترین مسئولیت یك مدیر در راس بانك مركزی را مقابله و مهار تورم می نامد، در حقیقت به یكی از معضلات اقتصاد ایران نیز اشاره دارد؛ معضلی به نام تورم دورقمی.
ناگفته نماند كه اولین فرمان از ۱۲ فرمان استالز نیز به نرخ تورم اشاره دارد. وی در فرمان اول خود به صراحت اعلام می كند كه یك مدیر بانك مركزی همیشه با تورم مخالف است.
بنابراین اگر گفته های استالز را بپذیریم كاهش نرخ تورم مهمترین معیار برای ارزیابی عملكرد روسای بانك مركزی در تمام كشورهای دنیا است و تجربه هم همین نكته را اثبات می كند. وقتی ابراهیم شیبانی قرار است گزارش عملكرد خود را اعلام كند چاره ای ندارد كه در آغاز گزارش خود به بررسی روند نرخ تورم بپردازد.
با توجه به این شاخص است كه می توان بررسی كرد كه آیا شیبانی عملكرد مثبتی در بانك مركزی داشته یا خیر. در یك نگاه اجمالی نرخ تورم از حدود ۱۵ درصد در ابتدای كار رئیس كل اكنون به حدود ۱۰ درصد رسیده است و به این ترتیب باید نمره قابل قبولی به وی داد، اما سؤالی كه همواره یك اقتصاددان با آن مواجه است این است كه آیا وضعیت به وجود آمده ثبات دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر اگر در حال حاضر نرخ تورم ۱۰ درصد است، آیا در پایان سال جاری نیز این نرخ حفظ خواهد شد یا خیر؟ و آیا در پایان برنامه چهارم می توان امیدوار بود كه نرخ تورم به حدود ۵ درصد برسد؟ این سؤال مهمی است كه می تواند در كنار نرخ تورم ۱۰درصدی در ارزیابی كارنامه عملكرد ابراهیم شیبانی مورد بررسی قرار گیرد. اما در جواب به این سوال كه چقدر باید نسبت به ثبات نرخ تورم و روند رو به كاهش آن امیدوار بود باید گفت همان طور كه حتی خود رئیس كل نیز باورش نمی شد كه نرخ تورم از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد كاهش پیدا كند، كمتر اقتصاددانی است كه جواب روشنی به پیش بینی نرخ آینده تورم بدهد. البته دلیل این پدیده نیز شرایط ویژه ای است كه هم اكنون در اقتصاد كشور حاكم است؛ وضعیتی كه شاید در كمتر كشوری بتوان آن را مشاهده كرد. در بیان بیشتر این موضوع باید گفت كه در حال حاضر نقدینگی به عنوان یك متغیر اثرگذار در نرخ تورم به حدود ۳۴ درصد رسیده و همین روزها است كه در رسانه ها بخوانیم حجم نقدینگی كشور از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. با توجه به این متغیر و نرخ تورم ۱۰ درصد همواره این سؤال مطرح است كه نباید منتظر افزایش شدید قیمت ها بود؟
البته اینكه چرا نقدینگی افزایش شدید داشته و آیا این پدیده مثبت است یا منفی، سؤالی است كه باید در گزارشی جداگانه به آن پرداخت، اما اجمالاً می توان گفت كه افزایش شدید نقدینگی را نمی توان پذیرفت، هر چند كه از این ابزار به صورت كنترل شده می توان در جهت اعمال سیاست های اقتصادی استفاده كرد.
●سختی كار رئیس كل
اما آنچه كه باعث شده رئیس كل بانك مركزی و هیات عامل این بانك روزهای سختی را در این نهاد تصمیم ساز داشته باشند به نوع نگاه اقتصاددانان موجود در دولت بازمی گردد. هم اكنون تفكر حاكم در بین اقتصاددانان حاضر در دولت به گونه ای است كه از یك سو شاهد تثبیت نرخ ارز، كاهش نرخ سود بانكی و افزایش حجم تسهیلات بانكی می باشیم و این در حالی است كه تفكر حاكم در بانك مركزی معتقد به افزایش نرخ ارز متناسب با افزایش نرخ تورم، تثبیت نرخ سود بانكی در شرایط فعلی اقتصادی كشور و كنترل شدید بر نحوه اعطای تسهیلات بانكی می باشد. در شرایط فعلی، بانك مركزی اقدام به اعمال سیاست هایی می كند كه در جهت دیدگاه های حاكم بر مجموعه دولت می باشد و این سؤال مطرح است كه چرا اقتصاددانان بانك مركزی حاضرند در شرایط فعلی به كار خود ادامه دهند؟
یك جواب برای این پرسش امیدواری مجموعه هیات عامل بانك مركزی به چرخش و یا تعدیل در سیاست های اقتصادی دولت می باشد. البته نقد عملكرد بانك مركزی نیز خود موضوعی است كه لازم است نخبگان اقتصادی كشور وارد این عرصه شوند.
●كاهش نرخ سود بانكی
از بین تمام متغیرهایی كه به آن اشاره شد، نرخ سود بانكی و نوع نگاه دولت و بانك مركزی به آن ریشه بسیاری از اختلاف های موجود است، البته این اختلاف دیدگاه دارای پایه های تئوریك نیز است. به بیان بهتر، هنوز این سؤال در كشور ما مطرح است كه ریشه تورم دو رقمی در اقتصاد ایران چیست؟ اگر در جواب به این پرسش نتیجه بگیریم كه نرخ سود بانكی ریشه اصلی تورم است، لذا می توان گفت برای مهار این متغیر مزاحم لازم است نرخ سود بانكی كاهش پیدا كند و این دقیقاً سیاستی است كه هم اكنون دولت مصمم است آن را اجرا كند. اما اگر در جواب به پرسش فوق این نظریه را بپذیریم كه هیچگاه نرخ سود بانكی نباید از نرخ تورم كمتر باشد آنگاه می توان گفت اگر نرخ تورم در كشورمان ۱۰ درصد است، بنابراین نرخ سود بانكی نباید از این میزان كمتر باشد. هر چند طی سال های اخیر شاهد كاهش نرخ تورم بوده ایم و متناسب با آن نیز نرخ سود بانكی كاهش یافته است، لذا به نظر می رسد تعارضی بین دیدگاه های موجود اقتصادی در كشور نباشد، اما یك سؤال مهم دراینجا مطرح است ؛اگر برای مثال نرخ تورم در پایان سال جاری به ۱۵ درصد برسد آنگاه نرخ سود بانكی باید چه میزان باشد؟
در پایان می توان گفت كه بانك مركزی در كشور ما مانند بسیاری از كشورهای دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به همین دلیل است كه با تغییر دولت ها شاهدیم كه بانك مركزی دچار كمترین تغییر و تحول می شود، اما همین موضوع خود به چالشی برای رؤسای كل بانك مركزی در كشور ما تبدیل شده است. به عبارت بهتر هر دولتی با یك شعار خاص، یك دیدگاه اقتصادی و دسته ای از وعده های انتخاباتی به روی كار می آید و در این شرایط باید پرسید كه آیا رئیس كل بانك مركزی نباید تغییر كند؟ بر همین اساس است كه عده ای در كشور ما پیشنهاد می دهند رئیس كل بانك مركزی نیز باید مانند دیگر وزرا از مجلس رای اعتماد بگیرد.
بخشی از ۱۲ فرمان كریس استالز درخصوص رئیس كل بانك مركزی به شرح زیر است.
●مانیفست استالز
۱- یك مدیر بانكداری مركزی واقعی همیشه با تورم مخالف است.
۲- نیاز به استقلال بانك مركزی باید توسط جامعه، عموم مردم و دولت تشخیص داده شده و دارای ارزش باشد.
۳- در بسیاری از كشورهای جهان برای افزایش كارایی سیاست های پولی، قدرت بانك مركزی باید كاهش پیدا كند.
۴- همان گونه كه ثروت با خلق پول بیشتر به وجود نمی آید، فقر هم با افزایش عرضه بیشتر پول كاهش نمی یابد.
۵- اگر رشد دارایی های داخلی بانك مركزی با موفقیت محدود شود، آنگاه سیاست پولی مناسب می تواند منجر به رشد مثبت دارایی های خارجی كشور گردد.
۶- یك مدیر بانك مركزی معمولاً در كشور خود از محبوبیت بی بهره است و این یك حقیقت است كه هرگاه رئیس كل بانك مركزی در كشور خود محبوب شد، دیگر زمان بازنشستگی وی فرا رسیده است.
۷- این كه افراد چه عقیده ای نسبت به سیاست های پولی دارند بستگی به مشاغلشان دارد.
۸- یك كشور ممكن است بتواند سیاستمداران را در تعیین نرخ بهره دخالت ندهد، ولی هیچ گاه نمی توان نرخ بهره را از سیاست جدا كرد.
۹- چیزی به نام قاعده و قانون بانك مركزی وجود ندارد. در اعمال روزانه سیاست پولی، احتیاط بسیار واجب و ضروری است. دنیای روش های اقتصاد كلان حاصل دو به علاوه دو ممكن است پنج شود. اگر چه یك مدیر بانك مركزی هرگز نباید سعی كند آن را به شش برساند.
۱۰- یك مدیر بانك مركزی هر سخنی كه در مدح وی ابراز می شود باید نادیده بگیرد، به ویژه آنچه از سوی رسانه های عمومی عنوان می شود.

محمد ابراهیمی

منبع : روزنامه همشهری