نگاهی به حقوق عابر پیاده و راننده در فقه و حقوق

●مقدمه
از زمانی كه پدیده وسایل موتوری در زندگی انسان ها ظاهر شد, قوانین عابر پیاده و سواره در خصوص دیات بیشتر مورد توجه قرار گرفت, اما به دلیل شرایط پیشین, آن قوانین بیشتر در جهت رعایت حقوق عابر پیاده بود و بیشتر قوانین, برای ایجاد محدودیت در حركت راننده وضع می شدند, اما امروز كه بهره گیری از بزرگ راه ها و سرعت بخشیدن به امور اجتناب ناپذیر است, به دلیل نقایص قوانین گذشته, لازم است برای عابران پیاده, قوانین دیگری وضع شود.
با نگرش به روایات و فتوای فقهای پیشین می توان گفت مبانی قوانین مورد نیاز در آنها به خوبی بیان شده است و آن احكام را می توان به زندگی امروز و نیز موضوع مورد بحث تسرّی داد, اما متأسفانه آن مبانی در وضع قوانین دیه برای عابر پیاده و سواره مورد توجه قرار نگرفته است. در این نوشتار كوشیده شده به موضوع حقوق عابر پیاده و رانندگان از دو نگاه حقوق و فقه نگریسته شود.
الف) نگاه حقوقی
خاستگاه حقوق را هرچه بدانیم, قانون برای استیفای حقوق است; چه مبنای حقوق را دستورهای خداوند بدانیم یا كرامت انسانی, فطرت, عدالت, برابری, تعلیم و تربیت, دولت, نظم اجتماعی, فرهنگ جامعه, نیازمندی ها و اموری از این دست, حقوق و قانون مستلزم یكدیگرند.۱ هر كجا سخن از حقوق است, قانون نیز آن جا حضور دارد و این موضوع مسلم است كه هر چه قانون به عدالت نزدیك تر باشد, سودمندتر است و حقوق انسان ها بیشتر تأمین می گردد.
پیدایش خودرو, وضع قانون در این خصوص را ضروری ساخت, به ویژه كه این گونه وسایل نقلیه, خطرآفرین نیز بودند. از این رو, با گسترش آنها, وضع قوانین نیز فراز و نشیب بسیار یافت و فرآیندها, پی آمدها و جنبه های مختلف آن, مورد توجه قرار گرفت.
حوادث رانندگی ارتباط تنگاتنگی با حقوق انسان ها دارد و چنان كه آندره تونك می گوید:
(جبران خسارت های ناشی از رانندگی یكی از مهم ترین مسائلی است كه حقوق دانان با آن روبه رو هستند).۲
به همین دلیل است كه مسئولیت های مدنی و كیفری رانندگان و دارندگان وسایل موتوری و نیز حقوق عابر پیاده, یكی از مباحث مهم حقوقی در عصر حاضر است. چنان كه اشاره كردیم در فقه به طور مستقیم از حوادث رانندگی سخن به میان نیامده, اما در مباحث دیات و جنایات می توان به این موضوع پرداخت.
●خاستگاه اساسی مسئولیت پذیری
خاستگاه قانون با خاستگاه مسئولیت پذیری و اهداف قوانین, پیوند ناگسستنی دارد و تعیین كننده شكل قانون است و نوع نگرش به قانون نیز در اجرا و تحقق آن تأثیر شگرف دارد. در اندیشه دینی, كرامت انسانی و دستورهای خداوند خاستگاه اصلی قوانین بوده اند.۳ از این رو, چنان كه قوانین قصاص و دیات بر همین پایه استوارند, به قوانین راهنمایی و رانندگی نیز باید با همین دیدگاه نگریست.
●مسئولیت های مدنی و كیفری
موضوع حقوق جزا كارهای مغایر با نظم عمومی است و در آن, جرم ها تعریف و مجازات آنها مشخص می شوند.۴ قوانین راهنمایی و رانندگی از جمله حقوق جزاست كه در آن, كیفر رانندگان متخلف تعیین شده است. از سوی دیگر, چون بر اثر حوادث رانندگی ضرر و زیان نیز پدید می آید, این قوانین از موضوعات حقوق مدنی نیز به شمار می آیند.۵ بنابراین در غالب حوادث رانندگی, دو تخلف كیفری و مسئولیت مدنی توأم مطرح است. بحث دیگر این است كه دارنده وسایل نقلیه و راننده آنها می توانند دو نفر باشند و به همین جهت, این بحث پیش آمده است كه در برابر حوادث رانندگی كدام یك مسئولیت دارد؟ پس در این جا از دو نوع مسئولیت كیفری و مدنی برای دارنده و راننده بحث می شود.
●مسئولیت مدنی راننده
در قوانین جزا مسئولیت كیفری بر عهده (راننده) است و در مواردی كه این واژه صدق نكند, عنوان (متصدی) به كار می رود. از این رو, این دو عنوان گاهی با هم به كار رفته اند۶ كه این نشان دهنده آن است كه هر یك از این دو, مفهومی مستقل است.
در مبانی فقهی, آیات و روایات نیز راننده و متصدی, مسئول شناخته شده اند و واژه های (راكب), (قائد) و (سائق) به كار رفته و بر مسئولیت آنها تأكید شده است.
از جمله این آیات است:
(كل نفس بما كسبت رهینه),۷ (و لا تزر وازرهٔ وزر أخری),۸ (ولا تكسب كل نفس الا علیها).۹
در این زمینه می توان به این دو روایت نیز اشاره داشت:
۱. (عن أبی عبدالله(ع) أنه قال: بهیمهٔ الأنعام لایغرم أهلها شیئا ما دامت مرسلهٔ.) ۱۰
۲. (عن أبی عبدالله(ع) أنه ضمن القائد والسائق والراكب).۱۱
افزون بر اینها, عرف, عقل و نظام اخلاقی نیز راننده را مسئول كیفری و مدنی می دانند.
با این همه, در دنیای امروز به دلیل فراوانی وسایل نقلیه موتوری و گستردگی تصادفات و خسارت های مالی, بدنی و جانی و عدم جبران بسیاری از خسارتها به وسیله راننده و متصدی وسایل موتوری, قانون گذاران در برخی كشورها این دو مسئولیت را تفكیك كرده و مسئولیت مدنی را بر عهده دارنده نهاده اند تا از یك سو, زیان های وارد شده جبران گردد و از سوی دیگر, مالك وسیله نقلیه نیز مسئولیت پذیر باشد.۱۲
حقوق دانان مبنای مسئولیت پذیری مدنی دارنده را یكی از سه چیز دانسته اند:
۱. فرض تقصیر: هركس مسئول زیان هایی است كه به عمد یا در نتیجه بی احتیاطی, بر دیگران وارد می كند; چون در غالب موارد, دارنده اتومبیل كم و بیش بی احتیاطی كرده و او رانندگی را بر عهده دیگری گذاشته است و در واقع, با مسئولیت او رانندگی انجام گرفته است.
۲. كوتاهی در حفاظت: دارنده وسایل نقلیه موتوری مكلف به نگاهداری آن است. تعهد دارنده اتومبیل در واقع تعهد به نتیجه است كه باید از ضرر و زیان به دیگران جلوگیری شود.
۳. مسئولیتِ نوعیِ مبتنی بر ایجاد خطر: براساس قانون, بیمه اجباری اتومبیل مقرر گردیده تا خسارت وارد شده, جبران شود و این ارتباطی به تقصیر ندارد.۱۳
بدین سان مصلحت زیان دیده ایجاب كرد كه خسارت های او جبران شود. آسان ترین راه برای جبران خسارت های او آن بود كه دارنده وسیله موتوری مسئول شناخته شود و وسیله او نیز بیمه گردد. معافیت دارنده
بدیهی است كه این نگرش نمی تواند كلی و تعمیم پذیر باشد. به این جهت, آنان كه مسئولیت نوعی دارنده اتومبیل را مبنا قرار داده اند, در شرایط ذیل او را از مسئولیت معاف دانسته اند:
حادثه طبیعی یا قوه قاهره, تقصیر زیان دیده, تقصیر شخص ثالث آن جا كه اتومبیل به سرقت رفته و یا بر خلاف خواست دارنده اتومبیل رانندگی كرده باشد.
گرچه غالب نظام های حقوقی, عوامل فوق را با این شرط كه علت منحصر حادثه باشند, مبنای معافیت دارنده دانسته اند, اما برخی نیز یك یا دو عامل از موارد مذكور را مبنا قرار داده اند.۱۴
●مسئولیت مدنی دارنده در قوانین ایران
در قوانین جاری ایران بین دو مسئولیت كیفری و مدنی تفكیك گردیده و از این رو, مسئولیت های جزائی بر عهده راننده و مسئولیت های مدنی بر عهده مالك نهاده شده است, اما از آن جا كه دارنده در برخی موارد نمی تواند خسارت های مالی را جبران كند, برای حمایت از زیان دیده, بیمه وسایل نقلیه در برخی موارد اجباری شد تا از جانبِ مالكِ وسیله موتوری, خسارت های زیان دیده را پرداخت كند.
برحسب قوانین بیمه, دارنده وسیله نقلیه موتوری مسئول حادثه شناخته شد:
(ماده۱. كلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری… مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند كه در اثر حوادث… به اشخاص ثالث وارد شود).۱۵
و نیز بر حسب ماده هفتم همین قانون, بیمه وسایل نقلیه موتوری اجباری شد:
(ماده۷. پس از گذشتن سه ماه از تاریخ اجرای این قانون, از حركت وسایل نقلیه موتوری زمینی كه فاقد قرارداد بیمه موضوع این قانون می باشند, از طرف مأمورین اداره راهنمایی و رانندگی و پلیس راه جلوگیری به عمل می آید).۱۶
براساس این قانون, دارنده وسیله موتوری ملزم به نگهداری آن است. این مسئولیت بر حسب عقد قرارداد بیمه, به بیمه گر واگذار شد. بیمه گر نیز در مواردی خود را معاف از مسئولیت دانسته; از جمله:
(۴. خسارت وارده به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهی نامه رانندگی).۱۷
در دو مورد نیز راننده مسئول شناخته شده:
(ماده۵. در مورد عمد راننده در ایجاد حادثه یا در صورتی كه راننده فاقد گواهی نامه رانندگی باشد, بیمه گر پس از پرداخت خسارت زیان دیده, می تواند برای استرداد وجوه پرداخته به شخصی كه موجب خسارت شده, مراجعه كند).۱۸
بر حسب این قوانین, مسئولیت های مدنی بر عهده دارنده است و تنها مواردی از آن استثنا شده است.
فلسفه تأسیس شركت های بیمه و قوانین آن, حمایت از زیان دیده بود تا خسارت های وارد شده بر او بی جبران نماند. به همین جهت, نخست مسئولیت های مدنی بر عهده مالك گذاشته شد و سپس خسارت های وارد شده از جانب او پرداخت گردید و قانون گذار بیشتر در پی این مطلب نبود كه مقصر را شناسایی و تعیین كند.
●مبنای مسئولیت مدنی دارنده
اما چرا دارنده وسایل نقلیه مسئول شناخته شد; در صورتی كه راننده می توانست مسئول باشد؟
این موضوع نخست برای آن بود كه وسیله نقلیه خسارت ها را وارد می كند و دارنده آن باید از آن نگاهداری نماید. دلیل دوم آن است كه كنترل و نظارت مأموران بر وسیله نقلیه آسان تر است, و دلیل سوم آن كه موضوع بیمه, اشیا و اشخاص است و رفتار افراد نمی تواند موضوع بیمه قرار بگیرد. بیمه گر می تواند خسارت وارد به اشخاص را جبران كند, اما جبران خطای راننده را به طور مطلق نمی تواند بر عهده بگیرد. به این جهت, منطقی همان بود كه وسیله نقلیه بیمه شود و كاری به تقصیر راننده یا دارنده نداشته باشند. وسیله نقلیه نیز از طریق دارنده شناسایی می شود.
برحسب این قوانین, مسئولیت مدنی بر عهده مالك است, اما به طور كامل با مبانی فقهی و حقوقی سازگار نیست; زیرا هركس در برابر عمل خویش مسئول است و مبنای مسئولیت همیشه عمل شخصی است.۱۹ دارنده وسیله در بسیاری موارد دخالتی در پیدایش حادثه ندارد. اگر عدالت مبنای حقوق باشد,۲۰ باید گفت آن جا كه ضرر و زیان مستند به فعل راننده است, او باید غرامت ها را بپردازد. از این رو, معافیت راننده از مسئولیت مدنی و جبران خسارت به وسیله شركت های بیمه از جانب دارنده, گرچه به نفع زیان دیده است و حوادث رانندگی بیشتر سامان می یابد, اما با عدالت حقوقی و مبانی فقهی چندان سازگار نیست.
●مسئولیت كیفری راننده
جبران خسارت های مالی از سوی شركت های بیمه می توانست باعث بی احتیاطی رانندگان و متصدیان وسایل موتوری شود و آمار خسارت ها بالا برود. از این رو بود كه مسئولیت های كیفری بر عهده رانندگان نهاده شد و سپس برای جلوگیری از حوادث رانندگی, قوانین بسیار در این خصوص وضع گردید.۲۱
گرچه در وضع این قوانین دقت های بسیار اعمال گردید, اما باید اذعان داشت كه آن قوانین و چگونگی اجرای آنها در جلوگیری از حوادث رانندگی كافی نبوده اند. بسیار كسان به اتكای شركت های بیمه, آن قوانین را به طور كامل اجرا نمی كنند, و حتی در موارد بسیاری با این كه مجازات ها اعمال می گردند, باز هم حالت بازدارندگی از تخلف را ندارند. به همین جهت, قوانین راهنمایی و رانندگی و مجازات های آن هرچند گاه یك بار تجدیدنظر یا تكمیل می شود.
گرچه در غالب موارد, راننده عامل اصلی بوده است و قانون گذار نیز همین موارد غالب را در پاره ای موارد اماره قرار داده و راننده را مسئول شناخته است, اما در موارد بسیاری راننده عامل پیدایش حادثه نبوده و لازم بوده است كه عوامل پیدایش حادثه شناخته شوند و براساس آنها قانون وضع شود.
●عوامل پیدایش حادثه
در پیدایش هر حادثه رانندگی می تواند یك یا چند عامل از عوامل ذیل دخالت داشته باشد:
۱. تقصیر راننده: تخلف راننده از قوانین راهنمایی و رانندگی; چون: سرعت, گردش و توقف غیر مجاز, خستگی, خواب آلودگی, بی احتیاطی.
در این موارد راننده مقصر است و مسئولیت مدنی و كیفری بر عهده اوست.
۲. نقص فنی وسیله نقلیه: پاره ای از حوادث رانندگی معلول نقص فنی وسیله نقلیه اند; چنان كه لاستیك ها فرسوده باشند یا استاندارد نباشند, ترمز یا جلوبندی ایراد داشته باشد و موارد دیگر.
در این موارد راننده و دارنده مسئول هستند و بر حسب مورد می توان هر دو یا یكی را مقصر دانست و ملزم به جبران خسارت نمود.
۳. نقص كمی و كیفی جاده و خیابان: در برخی موارد عدم تناسب جاده با سرعت مجاز, نصب نشدن تابلوهای راهنمایی و رعایت نشدن ضوابط راه سازی عامل اصلی حادثه می باشند; مثل آن جا كه پیچ خطرناك وجود دارد و علائم خطر نصب نشده باشد; یا در خیابان ها حفاری شده و تابلو نصب نشده باشد و….
در این گونه موارد مأموران وزارت راه, شهرداری و راهنمایی و رانندگی مسئول هستند, حتی در مواردی كه به دلیل ریزش آب و سرمای بسیار یا مواد لغزنده, سطح قسمتی از جاده یا خیابان لغزنده شده و راننده از وجود آنها هیچ اطلاعی نداشته باشد, آنها مسئول حادثه می باشند. گرچه برخی از این موارد بر اثر عوامل قهری است, اما مسئولان مربوط می توانند از وقوع حادثه جلوگیری كنند.
۴. عوامل قهری و طبیعی: در مواردی نیز عوامل قهری طبیعی محض علت وقوع حادثه اند.
نگرش به احكام دادگاه ها و قوانین راهنمایی و رانندگی و قوانین بیمه, این موضوع را قطعی می سازد كه بیشتر در جهت حمایت از عابر پیاده وضع شده اند, اما دادگاه ها به مواردی كه قانون به نفع راننده وضع شده است, توجه نكرده اند. از این رو, در هر تصادف بی آن كه بررسی شود كه عابر پیاده مقصر بوده یا نه, راننده مقصر شناخته و محكوم می شود; در حالی كه ممكن است او هیچ گونه تقصیری نداشته باشد. آیا می توان گفت: رانندگان همیشه مقصرند؟●حقوق رانندگان
در روزگار پیشین, استفاده از كوچه و خیابان در بسیاری از موارد ویژه عابر پیاده بود; چه آن كه بسیار كسان هیچ وسیله نقلیه در اختیار نداشتند و به دلیل كوچه های تنگ و باریك امكان تفكیك نیز وجود نداشت. از وسایل نقلیه آن روز بیشتر در مسیرهای برون شهری استفاده می شد; تا این كه وسایل نقلیه موتوری در زندگی آدمیان ظاهر شدند. كرامت انسانی و اندك بودن وسایل موتوری سبب شدند كه استفاده عابر پیاده از خیابان ها و كوچه ها بر وسایط نقلیه موتوری مقدم باشد و حقوق آنها به عنوان حق اصلی و اولیه شناخته شد. به این جهت, عابر پیاده حق داشت هرگونه كه بخواهد از خیابان عبور كند, مگر آن كه مزاحمت ایجاد كند و سد معبر شود. اما رانندگان به دلیل آن كه شمارشان اندك و دارای پدیده جدیدی بودند, ناگزیر باید استفاده از خیابان را با حركت عابر پیاده تنظیم می كردند; تا جایی كه عابر پیاده هرگونه كه در خیابان حركت می كرد و راننده به او آسیب می رساند; باز هم راننده ضامن بود. با افزایش وسایل نقلیه موتوری و ضرورت استفاده از آنها در زندگی شهری و غیر شهری, قوانین بیشتری برای تأمین حقوق عابر پیاده و همچنین راننده وضع گردید و حقوق عابر پیاده و اندكی نیز حقوق رانندگان مورد توجه قرار گرفت. برخی از آن قوانین در خصوص دیات بود.
در قانون مجازات اسلامی یازده ماده قانون (از ۱۴۹ تا ۱۵۹) درباره جرایم رانندگی و حقوق عابر پیاده وضع گردیده و دو مسئولیت كیفری و مدنی بر عهده راننده نهاده شده است. در ماده ۱۴۹ چنین آمده:
(هرگاه قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده و یا متصدی وسیله موتوری یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود, مرتكب از سه ماه تا دو سال حبس و نیز به تأدیه دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محكوم می شود.
۱۵۰. هرگاه راننده یا متصدی وسیله موتوری به واسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب صدمه بدنی شود…, به حبس از دو ماه تا شش ماه, و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم, به تأدیه دیه محكوم و در صورت گذشت مصدوم, تعقیب مجرم یا اجرای حكم موقوف می گردد).۲۲
در قوانین ۱۴۹ تا ۱۵۲, طول درمان در نظر گرفته شده و بر مبنای آن برای راننده مجازات تعیین گردیده است كه راننده به سه شرط, اگر خسارت جانی و مالی وارد كند, به دو مجازات حبس و پرداخت دیه محكوم می شود: ۱. بی احتیاطی كرده باشد; ۲. در رانندگی مهارت نداشته باشد; ۳. مقررات دولتی را رعایت نكند.
دو نوع محكومیت بالا, برخاسته از دو نوع تجاوز به حقوق دیگران است كه دو ماهیت مختلف جزایی و مدنی دارد. البته مجازات زندان, پس از گذشت شاكی خصوصی از حقوق مدنی خود, قابل بخشش است.
بر حسب مفهوم این قانون, اگر راننده با رعایت موارد سه گانه فوق, با عابر پیاده برخورد كند و خسارت های جانی, مالی و بدنی وارد شود, مقصر نیست و نباید مجازات شود. پس او نیز همانند عابر پیاده در عبور از خیابان حقی دارد و لازم بود آن موارد نیز در مواد بعدی آن قانون بیان می شد, لیكن در مواد بعدی نیز به مفهوم شرطی توجه نشده; بلكه در جهت حمایت از عابر پیاده و تشدید مجازات رانندگان قوانین دیگری وضع گردیده است:
(۱۵۳. در مورد مواد ۱۴۹ و ۱۵۰ و ۱۵۱ و۱۵۲, هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری, در موقع وقوع جرم, مست بوده و یا پروانه نداشته و یا زیادتر از سرعت مقرر حركت می كرده ویا آن كه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مكانیكی به كار انداخته باشد, به بیش از نصف حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد).۲۳
چنان كه می بینیم مفاد كلی عبارت فوق آن است كه راننده در هر شرایطی با عابر پیاده تصادف كند, مقصر است, اما چرا حقوق عابر پیاده بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؟
شاید قانون گذار در وضع این قوانین به نكات زیر توجه داشته است:
نخست: استفاده عابر پیاده را از خیابان و جاده اصل قرار داده و این نیز بدان جهت است كه عابر پیاده پیش از پیدایش ماشین از كوچه و خیابان استفاده می كرد و در ضمن, كرامت انسانی بر ماشین تقدم دارد.
دوم: خطرناك بودن وسیله موتوری و عدم نگهداری دارنده و راننده را اماره بر تقصیر دانسته است.
سوم: این قوانین را براساس قوانین دیات وضع كرده است و براساس قانون دیات هر كس جراحتی بر دیگران وارد كند و یا مرتكب قتل خطایی شود, باید دیه پرداخت كند و حوادث رانندگی را مصداق قانون دیات دانسته است.
چهارم: سیستم شهرسازی قدیم ایجاب می كرده كه خیابان ها و كوچه ها تنگ و باریك باشند و بر حسب نیاز عابر پیاده و وسایل نقلیه تقسیم نشوند.
پنجم: شمار وسایل نقلیه اندك و عابر پیاده بسیار بوده و حقوق اكثریت بیشتر مورد توجه واقع شده است.
ششم: نگرش ابزاری به وسایل نقلیه كه موجب خسارت و قتل و صدمه های بدنی می شود و این ابزار در كنترل و اختیار راننده است و او می تواند از ایجاد خسارت جلوگیری كند.
این امور باعث شد تا حقوق عابر پیاده بیشتر مورد توجه قرار گیرد و برای آن كه عدالت نیز رعایت شود, راننده را ملزم نمود كه احتیاط كند, مهارت داشته باشد و مقررات دولتی را رعایت كند كه یكی از آنها داشتن گواهی نامه و سرعت مجاز است.
سرعت مجاز در شهرها و جاده ها عبارت است از سرعتی كه راننده بتواند در هر شرایطی و در كوتاه ترین زمان, وسیله نقلیه موتوری را كنترل و متوقف كند; یعنی اگر عابر پیاده هر لحظه, بدون توجه یا با توجه وارد خیابان شد, راننده بتواند از تصادف با او جلوگیری كند.
قوانین پیشین راهنمایی و رانندگی سرعت مجاز را چنین تعیین كرده است:
(ماده۱۱۳: اول در شهرها:
۱. در خیابان ها پنجاه كیلومتر در ساعت;
۲. در كوچه ها و میدان ها و پیچ ها بیست كیلومتر در ساعت.
دوم در راه های خارج شهر و مناطق مسكونی: روزها ۹۵ كیلومتر و شب ها ۸۰ كیلومتر در ساعت).۲۴
چون فلسفه تعیین سرعت, حمایت از عابر پیاده بوده است, قانون گذار قابل كنترل بودن وسیله را در شرایط اضطراری مبنای سرعت مجاز قرار داده است. روح كلی این قوانین آن است كه رانندگان باید سرعت و حركت خود را به گونه ای تنظیم كنند كه اگر عابر پیاده ناگهان وارد خیابان و یا جاده شد, آنها بتوانند وسیله نقلیه را متوقف و از برخورد با عابر پیاده جلوگیری كنند. این موضوع به مفهوم آن است كه عابر پیاده می تواند در هر شرایطی وارد خیابان شود.
با گذشت زمان دانسته شد كه مسئول دانستن رانندگان به طور مطلق ناصحیح است و به این جهت, برای تأمین حقوق رانندگان نیز قوانینی وضع گردید. در قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ این گونه آمده است:
(ماده۸: … وسیله نقلیه موتوری با عابر پیاده تصادف كند, در صورتی كه كلیه مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت كرده باشد, مسئول شناخته نمی شود. عدم مسئولیت راننده, مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد شد).۲۵
این ماده, گرچه به نفع راننده وضع شده, اما از آن جا كه مسئولیت مدنی را متوجه دارنده وسیله نموده, خاصیت وجودی آن از بین رفته است. در نتیجه, عابر پیاده می تواند هرگونه كه خواست از خیابان عبور كند. گفتنی است كه (این ماده قانون, در قانون مجازات اسلامی نیامده; گویا آن را قبول نداشته اند).
برای دفاع از حقوق رانندگان این قوانین نیز وضع گردید تا عابر پیاده هرگونه كه خواست وارد خیابان نشود:
(جدول جرائم دو هزار ریالی:
۱. عبور عابر پیاده از عرض خیابان خارج از گذرگاه مخصوص عابرین;
۲. عبور عابر پیاده از طول خیابانی كه دارای پیاده رو باشد).۲۶
گرچه این قوانین وضع شدند, اما خالی از اشكال نبودند: نخست: كامل نبودند. دوم: تاكنون اجرا نشده اند. سوم: عبور و مرور از هر كجای خیابان ها آزاد گذاشته شد. چهارم: رعایت كردن و یا رعایت نكردن آن تأثیری در مجازات و پرداخت دیه نداشت. پنجم: این قوانین هیچ گاه مبنای داوری در دادگاه ها قرار نگرفت.
در نتیجه, این قانون از روزی كه تصویب شد تاكنون, حتی در یك مورد هم اجرا نگردید; بلكه بر حسب قوانین جاری مملكت و معمول دادگاه ها, رانندگان در هر شرایطی با عابر پیاده تصادف كنند, مقصرند و دست كم باید دیه پرداخت كنند.
با توجه به آنچه گفتیم, ایرادهای ذیل بر مجموعه قوانین مربوط به مسئولیت های كیفری و مدنی رانندگان وسیله نقلیه وارد است:
۱. برخی از این قوانین با همین صراحت و اطلاق, مبنایی در آیات و روایات و مستند فقهی روشنی ندارند; در حالی كه به نام قوانین جزای اسلامی تصویب و اجرا شده اند.
۲. در روایات بین آن جا كه دو سواره یا سواره و پیاده در جهت مخالف یكدیگر حركت می كنند و به اصطلاح فقهی (تصادم) واقع می شود و بین آن جا كه یكی متوقف و دیگری در حال حركت است و با هم برخورد كنند, فرق گذاشته شده است. بر حسب قوانین جاری این موضوع در تصادف دو وسیله مورد توجه بوده, اما در برخورد وسایل نقلیه موتوری با پیاده هیچ تفاوتی قائل نشده اند. آیا بین آنها هیچ فرقی نیست؟
۳. راننده و متصدی وسایل نقلیه موتوری در مواردی مجرم شناخته می شود; در حالی كه جرمی مرتكب نشده است; به عنوان مثال اگر راننده مهارت لازم داشت, مقررات دولتی را رعایت كرد و دارای گواهی نامه نیز بود, اما گاهی ممكن است یكی از موارد زیر رخ دهد:
الف) اگر عابر پیاده با توجه به حركت ماشین و احتمال تصادف وارد خیابان شود و كنترل وسیله نقلیه در آن شرایط ممكن نباشد;
ب) اگر عابر پیاده در پوشش درخت, دیوار یا حائل دیگر قرار گرفته باشد و ناگهان وارد خیابان شود و راننده نیز هیچ اطلاعی از وجود او نداشته است;
ج) عابر در شب و در تاریكی و با لباس مشكی وارد خیابان و یا جاده شود;
د) اگر عابر پیاده در پی هیجان های عاطفی و یا عمومی و یا مصرف مواد الكلی بی اختیار وارد خیابان شود;
هـ) اگر دیوانه اطواری یا ادواری یا كودكی ناگهان وارد خیابان شود, با این كه ولیّ او می توانست او را از این اقدام باز دارد;
و) اگر مأموران راهنمایی یا وزارت راه یا شهرداری در انجام مسئولیت های خود و یا اشخاص دیگر مقصر باشند و تقصیر آنها عامل منحصر حادثه باشد.
این موارد اگر منجر به مرگ شوند, خطای محض است و تصادف مستند به فعل عابر پیاده و اشخاص دیگر است; در حالی كه دادگاه ها راننده را مجرم می شناسند و به دو جزای مالی و جنایی محكوم می كنند.
در نظام قضایی بین موارد فوق و موارد ذیل هیچ تفاوتی نیست:
الف) آن جا كه راننده برای فرار از دستگیری و تعقیب با سرعت غیر متعارف حركت كند;
ب) آن جا كه در داخل یا خارج شهر با راننده دیگر به اصطلاح (كورس) گذارد;
ج) آن جا كه شب با سرعت غیر مجاز و با چراغ خاموش حركت كند;
د) آن جا كه راننده با تكیه بر سازمان های بیمه برای عابر پیاده ارزش قائل نباشد.
این چهار مورد بیشتر به عمد شباهت دارند تا خطا, اما در قوانین جاری و حكم دادگاه ها بین این موارد و موارد پیشین تفاوتی وجود ندارد.
۴. آن قوانین برحسب شرایط پیشین وضع شده اند و با شرایط فعلی سازگار نیستند.
با توجه به گسترش شهرها و افزایش وسایل موتوری و بهره جستن از سرعت, ضروری است كه در وضع قوانین راهنمایی و رانندگی و قوانین مدنی و كیفری در خصوص دیات تجدیدنظر شود; زیرا قوانین پیشین در شرایطی وضع شده بودند كه شمار وسایل موتوری اندك بودند و شمار عابر پیاده بسیار, و شهرها نیز به شكل فعلی گسترش نیافته بودند. اما امروز كه پدیده (بزرگ راه), (اتوبان), (سرعت), از امور اجتناب ناپذیرند. بدیهی است اگر عابر پیاده اجازه داشته باشد از هر جای بزرگ راه و اتوبان عبور كند و راننده نیز سرعت لازم را داشته باشد, تصادف امری حتمی خواهد بود.
از این رو, باید قوانین به گونه ای وضع شوند كه حقوق پیاده و راننده را در استفاده از خیابان و جاده به طور عادلانه تأمین كنند.
ییادآور می شود كه قوانین ایران, به ویژه در دیات, چه در زمان طاغوت و چه در نظام جمهوری اسلامی, براساس مبانی فقهی وضع شده اند. در محاكم قضایی براساس همان قوانین و گزارش مأموران اداره راهنمایی و رانندگی داوری می شود. مأموران راهنمایی در تصادف دو وسیله نقلیه, مقصر را شناسایی و معرفی می كنند و در دادگاه ها نیز كسی كه مقصر و به اصطلاح عامل پیدایش حادثه بوده است, محكوم به پرداخت دیه و خسارت می شود و خسارت راننده ای كه مقصر بوده, پرداخت نمی شود; چون مسئولیت مدنی بر عهده دارنده گذاشته شده, شركت های بیمه از جانب او آن خسارت ها را پرداخت می كنند; اما در تصادف ماشین و عابر پیاده چون قانونی در جهت حمایت از رانندگان وضع نشده است و مأموران نیز راننده وسیله نقلیه را مقصر می دانند, او را به دادگاه معرفی می كنند و دادگاه ها نیز بر همین اساس حكم می نمایند و راننده را محكوم می سازند و چون خسارت های مدنی از سوی شركت های بیمه پرداخت می شود, راننده نیز انگیزه ای ندارد كه اعتراض و از حق خودش دفاع كند.اما این كه قانون وضع نشده است, شاید به همان دلایلی باشد كه پیش از این بیان شد و علاوه بر آنها, در تصادف دو وسیله رابطه دو انسان مطرح است; اما در تصادف ماشین و عابر پیاده, رابطه انسان و ماشین مورد توجه است و بدیهی است كه حقوق انسان مقدم بر ماشین است.
قوانین جاری ایران, كه چندین سال پیش از این تصویب شده اند, همین گونه اند; اما در قوانین برخی كشورهای دیگر به این موضوع به خوبی توجه شده و عابر پیاده حق ندارد از هر كجای خیابان و جاده كه خواست, عبور كند, وگرنه خون او هدر است. ب) نگاه فقهی
گرچه وسایل نقلیه موتوری در زمان صدور حدیث وجود نداشته اند, اما مطالبی كه در خصوص عابر پیاده و سواره آن روزگار رسیده, امروز نیز می توانند مصداق روشن داشته باشند و باید مبنای قانون گذاری قرار گیرند. با توجه به برخی روایات, بعضی از قوانین جاری با این مبانی چندان سازگار نیستند. در این جا نخست روایات و سپس فتاوای فقها بررسی می شود.
●یك: روایات
روایت اول:
(ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسی: محمد بن اسماعیل بن بزیع عن حمزهٔ بن زید عن علی بن سوید عن ابی الحسن موسی(ع) قال: اذا قام قائمنا(ع) قال: یا معشر الفرسان سیروا فی وسط الطریق, یا معشر الرجال سیروا علی جنبی الطریق. فأیما فارس أخذ علی جنبی الطریق فأصاب رجلا عیب الزمناه الدیهٔ, و أیما رجل اخذ فی وسط الطریق فأصابه عیب فلا دیهٔ له);۲۷
شیخ طوسی از امام موسی بن جعفر(ع) روایت كرده: آن گاه كه قائم ما ظهور كند, دستور دهد: ای گروه سواران! از میانه راه حركت كنید. ای گروه پیاده! از كنار بروید. اگر سواره ای از كناره برود و به دیگری آسیب رساند, او را به پرداخت دیه محكوم می كنم. اگر پیاده از وسط راه حركت كند و به او آسیب وارد شود, دیه او بر عهده كسی نیست.
این حدیث را شیخ طوسی از محمد بن یعقوب كلینی نقل كرده. راویان این روایت به جز حمزه معتبرند; اما حمزه شیخ طوسی نام او را حمزهٔبن زید, شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه۲۸ حمزهٔبن برید و اردبیلی در جامع الروات۲۹ حمزهٔبن بزیع ضبط كرده اند. صاحب جامع الروات درباره حمزه گوید:
(روی عنه حمزهٔ بن بزیع… محمد بن اسماعیل بن بزیع عن حمزهٔ بن یزید (زید خ) عن علی بن سوید… و الظاهر انه هنا اشتبه بزیع بیزید او زید بقرینهٔ روایهٔ محمد بن اسماعیل بن بزیع عن حمزهٔ بن بزیع).
وی در شرح حال حمزهٔ بن بزیع۳۰ گوید:
(من صالحی هذه الطائفهٔ و ثقاتهم و كثیر العمل).
اردبیلی در جامع الروات در شرح حال علی بن سوید گوید:
(حمزه بن بزیع از او روایت می كند… محمد بن اسماعیل بن بزیع از حمزهٔ بن یزید (زید) و او از علی بن سوید حدیث نقل می كند…. در ظاهر چنین می نمایاند كه بزیع با یزید یا زید اشتباه شده است; زیرا محمد بن اسماعیل بن بزیع از حمزه بن بزیع روایت می كند; در نتیجه, حمزهٔ بن بزیع صحیح است و حمزهٔ بن یزید و یا حمزهٔ بن زید اشتباه است).
وی درباره حمزهٔ بن بزیع گوید:
(او از افراد نیك و مورد اعتماد واقفیه است).
در نتیجه, حمزهٔ بن زید یا حمزهٔ بن یزید یا حمزهٔ بن برید كه در تهذیب و وسایل و جامع الروات آمده, همان حمزهٔ بن بزیع است. وی گرچه از نظر اعتقادی واقفیه می باشد, اما روایاتش معتبر و موثق است.
پس این روایت شایسته استدلال است و مطالب ذیل از آن استفاده می شود:
الف) براساس این روایت, استفاده از خیابان و جاده باید بین راننده و پیاده تقسیم شود و همان گونه كه امروز رایج است وسط خیابان ویژه عابر سواره و دو طرف خیابان ویژه عابر پیاده گردد تا هر كدام بتواند طبق سرعت مورد نظر حركت كند. اگر هر كدام از مسیری كه برای او تعیین شده, تجاوز كرد و موجب حادثه شد, ضامن است.
ب) حركت عابر پیاده در وسط خیابان و راننده در پیاده رو, تجاوز به حقوق دیگری به شمار می آید و اگر در این حال یكی از سوی دیگری آسیب دید, قابل جبران نیست; چون خود سبب شده است.
این حدیث از نظر سند نیز موثق است, اما متأسفانه مورد توجه فقها قرار نگرفته است و به آن استدلال نكرده اند. شاید دلیل این امر آن بوده كه از تعبیر (اذا قام قائمنا), چنین استنباط شده كه این حكم در زمان حاضر موضوعیت ندارد و این حدیث برای بیان حكم خدا در هر شرایطی صادر نگردیده است.
لیكن به نظر می آید این سخن ناتمام است; زیرا روایت اشعار دارد كه حكم خدا همین است و اگر می توانستیم, اجرا می كردیم. پس در زمان حاضر, كه شرایط اجرا فراهم است, باید قوانین راهنمایی و مسئولیت های مدنی و كیفری بر همین اساس وضع و اجرا گردند.
افزون بر این حدیث, روایات دیگری كه از نظر سند صحیح یا موثق و معتبر می باشند نیز به همین مطلب اشاره دارند و فقها به آنها استدلال كرده اند.
روایت دوم:
(محمد بن حسن الطوسی و الكلینی: یونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضیل عن أبی عبدالله(ع) أنه سئل عن رجل یسیر علی طریق من طرق المسلمین علی دابته فتصیب برجلها. فقال: لیس علیه ما أصابت برجلها و علیه ما اصابت بیدها و اذا وقفت فعلیه ما أصابت بیدها و رجلها و ان كان یسوقها فعلیه ما أصابت بیدها و رجلها أیضاً);۳۱
شیخ طوسی و كلینی روایت كرده اند: از امام صادق(ع) پرسش شد: شخصی سوار بر مركب در یكی از راه های مسلمانان حركت می كند و مركب او با پایش آسیب می رساند; حكمش چیست؟
آن حضرت پاسخ داد: اگر با پایش آسیب رسانده, چیزی بر عهده او نیست. اگر با دست هایش آسیب رسانده, باید خسارت پرداخت كند. اما اگر مركب را متوقف نموده, هر خسارتی كه به دست ها و پاهایش وارد كند, ضامن است و نیز اگر خود پشت سر مركب قرار داشته و آن را به جلو می رانده, هر خسارتی كه مركب او با دست ها و پاهایش وارد كند, ضامن است.
این روایت از نظر سند صحیح است و درباره حركت وسیله نقلیه و عابر پیاده صادر شده است. سه ماده قانون در این حدیث به صراحت بیان شده است:
الف) هر كس سوار بر چارپا در خیابان حركت كند و مركب او به وسیله دست هایش به افراد دیگر آسیب برساند, ضامن است; اما اگر به وسیله پاها آسیب برساند, ضامن نیست. راننده نیز امروز در حكم راكب است.
ب) هركس كه پشت سر اسب یا قاطر و امثال آن قرار گیرد و آنها را به جلو راند, اگر مركب او با دست ها یا پاهایش به دیگران آسیب برساند, ضامن است. این موضوع نیز در حكم راننده است.
ج) اگر شخصی مركب را متوقف كند و نگه دارد و مركب او با دست یا پاهایش به دیگران خسارت وارد كند, ضامن است. این موضوع درباره متصدی وسایل موتوری هم صادق است. گرچه این روایت در شرایطی صادر شده كه وسیله سواری مردم, اسب و قاطر و شتر بوده است, اما براساس تعمیم ملاك حكم و ملاك ضمان می توان آن را در زمان فعلی به ماشین و هر وسیله نقلیه موتوری دیگر تعمیم داد.
روایت سوم:
(كلینی: علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السكونی عن أبی عبدالله(ع) أنه ضمن القائد والسائق والراكب فقال: ما أصاب الرجل فعلی السائق و ما أصاب الید فعلی القائد و الراكب);۳۲
امام صادق(ع) كسی را كه سوار بر مركب است یا آن را یدك می كشد و یا آن را به جلو می راند, ضامن قرار داد و فرمود: اگر مركب او با پا آسیب رساند, ضمانت بر عهده كسی است كه پشت سر آن قرار دارد و آن را به جلو می راند; اما اگر با دست ها آسیب رساند, بر عهده كسی است كه سوار بر مركب است و یا آن را یدك می كشد.
این روایت نیز, كه صحیح و یا دست كم معتبر است, بر همان مطلب پیشین دلالت دارد.
روایت چهارم:
روایت ذیل نیز درباره كسانی رسیده كه تغییراتی در راه پدید می آورند و موجب تصادف می شوند:
(محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حماد عن الحلبی عن أبی عبدالله(ع) قال: سألته عن الشیء یوضع علی الطریق فتمر الدابهٔ فتنفر بصاحبها فتعقره. فقال: كل شیء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه);۳۳
از امام صادق(ع) پرسش شد درباره چیزی كه در مسیر گذاشته می شود و مركب سواری رم می كند و آسیب می رساند. آن حضرت فرمود: هركس هر تغییری در راه مسلمانان پدید آورد كه ضرر می رساند, ضامن خسارتی است كه از آن ناحیه وارد شده است.
سند این حدیث جز ابراهیم بن هاشم همه صحیح است و او نیز گرچه به صراحت توثیق یا رد نشده, اما روایاتش را معتبر دانسته و به آن استدلال كرده اند; چنان كه محقق اردبیلی گوید: (والروایات عنه كثیرهٔ والأرجح قبول قوله;۳۴ او روایات بسیار دارد و به نظر من ترجیح دارد كه روایات او را معتبر بدانیم).
این راوی,پدر علی بن ابراهیم قمی است. علی بن ابراهیم بیشتر روایات خود را از جمله روایت بالا را از پدرش نقل كرده و خود استاد كلینی بوده است و می توان این موضوع را دلیل بر تأیید او دانست.
در این روایت نیز قانون دیگری بیان شده: هركس در مسیر رفت وآمد مسلمانان كاری انجام دهد كه سبب خسارت بر دیگران شود, ضامن است; در نتیجه اگر راننده و یا عابر پیاده نیز با اقدام خود خسارت وارد كنند, ضامن هستند. همچنین اگر شخص ثالثی نیز با اقدام خود سبب ضرر و زیان شود, ضامن است.
روایت پنجم:
(محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد, عن علی بن النعمان, عن أبی الصباح الكنانی, قال: قال ابوعبدالله(ع): من أضر بشیء من طریق المسلمین فهو له ضامن);۳۵
هركس با احداث چیزی در راه مسلمانان موجب ضرر و زیان شود, ضامن است.
همین روایت را كلینی با این سند نقل كرده: (محمد بن یحیی عن احمد بن محمد…),۳۶ و صدوق نیز ذكر نموده است.۳۷
براساس این روایت و روایت پیشین, اگر كسی در خیابان و جاده اقدامی كند كه موجب برخورد راننده با عابر پیاده شود, ضامن است; مثلاً در سطح خیابان یا جاده مواد لغزنده ای چون روغن و گازوییل بریزد و هیچ علامت و نشانه اخطاردهنده نصب نكند و همین موضوع سبب شود كه عابر سواره نتواند وسیله موتوری را كنترل و با عابر پیاده برخورد كند. در این جا دیه عابر پیاده را باید كسی پرداخت كند كه موجب لغزندگی خیابان یا جاده شده است.
به استناد این روایت, می توان مأموران راهنمایی و رانندگی, وزارت راه و شهرداری را, در صورتی كه وظایف خود را انجام نداده باشند و سبب تصادف شوند, مقصر دانست. به طور كلی هركس با ایجاد عواملی در جاده و خیابان, سبب تصادف شود, ضامن است. نیز اگر عوامل طبیعی و قهری دیگر سبب تصادف شوند, می توان راننده را از مسئولیت مدنی معاف دانست.●دوم: فتوای فقها
این روایات و روایات دیگر كه در همین باب رسیده اند, مبنای استدلال های فقهی در خصوص حكم دیه و پرداخت خسارت درباره راننده و عابر پیاده قرار گرفته اند. فقهای گذشته براساس همین روایات فتوا داده اند و بر حسب موارد مختلف كه در روایات بیان شده, موضوعات را نیز به چند قسم تقسیم نموده و برای هر مورد حكم ویژه قائل شده اند. مسئولیت متصدی وسیله نقلیه
صورت های مختلف مسئله به این شرح است:
اول: آن جا كه راكب می تواند مركب خویش را كنترل و مركب او به عابر پیاده صدمه وارد كند, ضامن است. دیدگاه فقها از این قرار است: شیخ مفید:
(و من ركب دابهٔ فأصابت یدها انسانا فمات فی ذلك كان ضامنا لدیته فان رمحته برجلها لم یكن علیه ضمان إلا ان یكون ضربها فرمحت فیضمن ما جنته حینئذ و اذا جرحت بیدها انساناً او كسرت له فان أصابته عظماً أو هشمته ضمن راكبها دیهٔ ذلك فان اصابته برجلها من غیر أن یكون ضربها لم یلزمه شیء و حكم البعیر والحمار والبقرهٔ و كل ما یركب من الدواب هذا الحكم).۳۸
شیخ مفید چنین فتوا داده است:
الف) هركس سوار بر مركبی شود و مركب او با دست هایش به انسانی آسیب رساند و منجر به مرگ شود, راكب ضامن دیه اوست.
ب) اگر مركب او با پاهایش آسیب رساند, ضامن نیست, مگر آن كه با زدن مركب موجب این كار شده باشد كه در این صورت هر چه آسیب وارد كند, ضامن است.
ج) اگر مركب او با دست هایش بر كسی جراحت وارد كند و یا استخوانش را بشكند, ضامن است.
د) اگر مركب او با پایش صدمه وارد كند, بی آن كه آن را زده باشد, چیزی بر او نیست.
شتر, الاغ, گاو و تمام چارپایانی كه آدمیان سوار می شوند, در این حكم یكسان هستند. شیخ طوسی:
(ومن ركب دابهٔ و ساقها فوطئت إنسانا أو كسرت شیئا كان ما تصیبه بیدیها ضامنا له و لم یكن علیه لما وطئته برجلها شیء. فان ضربها فرمحت فأصابت شیئا كان علیه ضمان ما تصیبه بیدیها و رجلیها وكذلك اذا وقف علیها كان علیه ضمان ما تصیبه بیدیها ورجلیها);۳۹
هركس سوار بر مركبی باشد و آن را براند و آن مركب بر انسانی پا گذارد و یا چیزی را بشكند, در صورتی كه این كار را با دست هایش انجام داده باشد, راكب ضامن است و اگر با پاهایش انجام داده باشد, ضامن نیست. اگر مركب را زده باشد و با زدن آن, این خسارت ها را با دست یا با پا وارد كرده باشد, راكب ضامن است.
شیخ طوسی در مبسوط نیز پس از بیان اختلاف نظر و بیان دو دیدگاه در این باره, همین حكم را پذیرفته است.۴۰
قاضی ابن براج نیز همین عبارت ها را با اندك اختلاف آورده است.۴۱
یحیی بن سعید حلی:
(ومن ركب دابهٔ ضمن ما تجنیه بیدیها و كذا لو قادها ولو وقف بها ضمن جنایتها بیدیها و رجلیها و كذا لو ضربها غیره فالدیهٔ علی الضارب);۴۲
هركس سوار بر مركبی باشد یا افسار آن را در دست دارد, اگر مركب او با دست هایش خسارت وارد كند, ضامن است. اگر شخص دیگری مركب او را مضروب سازد و سبب شود خسارت وارد كند, آن شخص ضامن است.
محقق حلی:
(ویضمن راكب الدابهٔ ما تجنیه بیدیها وكذا القائد. ولو وقف بها ضمن جنایتها ولو برجلیها وكذا لو ضربها فجنت. ولو ضربها غیره ضمن الضارب و كذا السائق یضمن جنایتها);۴۳
هركس كه سوار بر مركب است یا آن را یدك می كشد, اگر مركب او با دست هایش خسارت وارد كند, ضامن است. اگر مركب او ایستاده باشد و با دست ها یا با پاهایش خسارت وارد كند, ضامن است. اگر شخص دیگری آن را بزند و موجب خسارت شود, ضامن است و همچنین اگر مركب را به جلو می راند, ضامن خسارت های وارده از ناحیه مركب است.
محقق حلی در شرائع الاسلام نیز همین فتوا را آورده است.۴۴
علامه حلی:
(ویضمن الراكب و القائد ما تجنیه الدابهٔ بیدیها و رأسها فان وقف أو ضربها أو ساقها ضمن جنایهٔ یدیها و رجلیها);۴۵
راكب و یدك كش مركب در صورتی ضامن است كه مركب آنها با دست ها یا با سر خسارت وارد كند. اما اگر متوقف است یا آن را مضروب سازد و یا پشت سر مركب حركت می كند ,ضامن تمام خسارت هایی است كه مركب او با دست ها یا با پاهایش وارد می كند.
شهید اول در كتاب لمعه چنین فتوا داده است:
(یضمن راكب الدابهٔ ما تجنیه بیدیها و رأسها و القائد لها كذلك والسائق یضمنها مطلقا و كذا لو وقف بها الراكب أو القائد);
راكب و همچنین كسی كه مركب را یدك می كشد, ضامن تمام خسارت هایی هستند كه مركبشان با سر یا با دست وارد می كند و همچنین كسی كه مركب را به جلو می راند و یا متوقف نگه داشته است, ضامن تمام خسارت هایی است كه مركب او وارد می كند.
شهید ثانی نیز فتوای شهید اول را تأیید كرده۴۶ و همچنین طباطبایی بر همین قول است.۴۷
صاحب جواهر نیز همین فتوا را با شرح بیشتر و بیان مستندات روایی آن, آورده و تأیید كرده است.۴۸
چنان كه ملاحظه شد, این فتواها بر مبنای همان روایات پیشین صادر شده اند. از این روایات و فتوا این ملاك به دست می آید كه اگر كسی سوار بر مركب است و یا آن را یدك می كشد, بر قسمت جلو مركب اعم از سر و دست های آن كنترل دارد و می تواند از ایجاد خسارت جلوگیری كند و از این رو, در این موارد ضامن است; ولی چون بر قسمت عقب و پاهای مركب كنترل ندارد, ضامن آن نیست. اما اگر مركب را به جلو راند و یا آن را متوقف سازد, بر تمام مركب كنترل دارد و می تواند به طور كامل از ایجاد خسارت جلوگیری كند و بدین جهت, به طور كلی ضامن است. همچنین اگر مركب را مضروب سازد و این اقدام او سبب شود كه مركبش خسارت وارد كند, ضامن است; چون خود سبب این خسارت شده است. حال اگر كس دیگری مركب او را بزند و خسارت وارد كند, همان فرد ضامن است; چون او با اقدام خویش سبب ضرر و زیان شده است.
این روایات و فتواها گرچه درباره وسیله موتوری صادر نشده اند, اما ملاك پرداخت خسارت را می توان تعمیم داد, با این تفاوت كه راننده و متصدی وسیله موتوری به تمام آن وسیله كنترل دارد و او می تواند جلو ایجاد خسارت را بگیرد; اما اگر شخصی یا اشخاص دیگر با اقدام خود سبب شوند كه وسیله موتوری به آنها خسارت وارد كند, خود ضامن هستند. در این صورت, می توان آن جا را كه عابر پیاده ناگهان وارد خیابان می شود و با ماشین برخورد می كند, مصداق این مورد دانست; چون ایجاد خسارت مستند به فعل عابر پیاده است; زیرا اگر او ناگهان وارد خیابان نمی شد, خسارتی بر او وارد نمی گردید.
همچنین اگر اشخاص یا راننده دیگری با ریختن نفت, گازوییل و امثال اینها سطح جاده یا خیابان را لغزنده سازد و یا در مسیر حركت انحراف ایجاد كند و نشانه ای نصب نكرده باشد و وسیله نقلیه موتوری خارج از كنترل راننده به سمت دیگر حركت و با عابر پیاده برخورد كند, باید كسی خسارت را بپردازد كه سطح جاده یا خیابان را لغزنده كرده است.
دوم: مسئولیت عابر پیاده و سواره: فقها در آن جا كه عابر پیاده متوقف است و عابر سواره و یا عابر پیاده دیگری به او صدمه وارد می كند, موضوع را به دو قسم تقسیم كرده اند و هركدام آنها برحسب مورد حكم ویژه دارد.
شیخ طوسی می گوید:
(كاذا كان الرجل واقفاً فجاء رجل آخر فصدمه فماتا معاً فدیهٔ المصدوم علی عاقلهٔ الصادم لأنه انفرد بقتله… و اما دیهٔ الصادم… فان كان واقفاً فی ملكه فدیهٔ الصادم هدر لأنه فرط بدخول ملك غیره.
و ان كان المصدوم واقفاً فی غیر ملكه… فان كان فی موضع واسع كالصحراء أو الطریق الواسع فالحكم فیهما كما لو كان واقفاً فی ملكه فاما ان انحرف المصدوم هاهنا و استقر ثم صدمه الآخر فهو كالواقف و دیهٔ الصادم هدر و إن انحرف المصدوم فوافقت الصدمهٔ انحرافه فوقع الصدم والانحراف معاً و ماتا معاً فعلی كل واحد منهما نصف دیهٔ صاحبه لأنه مات من جنایته علی نفسه و جنایهٔ الآخر علیه لأن إنحرافه فعل منه.
فأما إن كان واقفاً فی موضع ضیق و هو ان وقف فی طریق ضیق للمسلمین فصدمه هاهنا و ماتا معاً فدیهٔ الصادم مضمونهٔ لأنه تلف بسبب فرط فیه الواقف و ذلك أنه وقف فی موضع لیس ان یقف فیه. كما إذا جلس فی طریق ضیق فعثر به آخر فماتا فعلی عاقلهٔ الجالس كمال دیهٔ العاثر لانه مات بسبب كان منه و هو جلوسه ولا فصل بین أن یكون جالساً و بین ان یكون واقفاً فصدمه);۴۹
شیخ طوسی می گوید: هرگاه كسی ایستاده است و شخص دیگری در حال حركت با او برخورد كند و هر دو بمیرند, دیه شخصی كه ایستاده است, بر عهده عاقله شخص در حال حركت است; زیرا او موجب قتل وی شده است.
اما دیه شخصی كه در حال حركت بوده, چند صورت دارد:
اگر شخص در ملك خود ایستاده, خون دیگری دیه ندارد; زیرا او وارد ملك دیگری شده است; اما اگر در غیر ملك خود ایستاده است, در این صورت دو حالت پیش می آید: یا در جای وسیع مثل بیابان و در مسیر وسیع بوده است كه حكمش همان است كه گذشت, یا شخص صدمه دیده پیشاپیش شخص در حال حركت بوده و پیش از رسیدن دیگری ایستاده و آن گاه شخصِ در حالِ حركت با او برخورد كرده كه در این صورت نیز حكم همان حكم پیشین را دارد و با جایی همانند است كه از آغاز ایستاده بوده است.
شیخ طوسی در ادامه می افزاید: اگر صدمه دیده در این صورت, در حال حركت بوده و شخص دیگری در همان حال حركت با او برخورد كرده و منجر به مرگ هر دو شده, هركدام ضامن نصف دیه دیگری است; زیرا شخص مصدوم جانش را با حركت خود و دیگری از دست داده است و سبب مرگ دیگری شده است.
اما اگر در یك راه تنگ ایستاده و كسی در حال حركت با او برخورد كرده است و هر دو از بین رفته اند, دیه دیگری را ضامن است; زیرا در توقف خود خلاف كرده و سبب مرگ شخص در حال حركت شده است; چون او در جایی ایستاده كه نباید توقف می كرد; همچنان كه اگر كسی در یك راه تنگ نشسته باشد و دیگری با او برخورد كند و هر دو بمیرند, باید عاقله فردی كه نشسته بود, دیه كامل حركت كننده را پرداخت كند; زیرا آن شخص با نشستن نابجای این شخص از بین رفته است و تفاوتی نیست بین آن جا كه نشسته و یا ایستاده باشد.
ابن براج نیز همین فتوا را داده است.۵۰
محمد جواد عاملی نیز در ذیل كلام علامه حلی نظر خود را بیان داشته است; آن جا كه در قواعد آمده است:
(ولو تعثر بقاعد فالضمان علی القاعد ولو تعثر بواقف فضمان الواقف علی الماشی لأن الوقوف من مرافق المشی والماشی هدر ویحتمل مساواهٔ القعود);
اگر با شخص نشسته در مسیر برخورد كند, آن كس كه نشسته است, ضامن است; اما اگر با شخصی كه ایستاده است, برخورد كند, آن كه در حال حركت است, ضامن است و باید دیه فردی را كه ایستاده است, پرداخت كند; زیرا ایستادن (برای استراحت) از لوازم حركت است و خونِ شخصِ در حال حركت هدر است و احتمال می رود كه حكم ایستاده با نشسته یكی باشد.
محمدجواد عاملی نیز در شرح این كلام علامه, همان تفصیلی را كه شیخ طوسی در مبسوط بیان كرده, عیناً آورده و دیدگاه او را پذیرفته است.۵۱
چنانكه ملاحظه شد فتوای شیخ طوسی مبنای سخن فقیهان پسین نیز قرار گرفته است و بر همین اساس فتوا داده اند. حاصل كلام او چنین است:
۱. اگر شخص در ملك خود ایستاده, دیه او بر عهده عابر سواره است كه با او برخورد كرده است.
۲. اگر در بیابان و یا راه وسیع ایستاده, دیه او بر عهده عابر سواره است.
۳. اگر در همین فرض نیز اگر از جای خود حركت كرد و پیش از رسیدن راكب در جای دیگر ایستاد, دیه او بر عهده راكب است.
۴. اگر از جای خود حركت نمود و در حال حركت با راكب برخورد كرد, از باب تزاحم اسباب است و از این رو, نصف دیه او بر عهده راكب و نصف دیه راكب بر عهده اوست.
مصداق این دو مورد جایی است كه عابر پیاده از عرض خیابان بگذرد و عابر سواره با او برخورد كند.
۵. اما اگر در یك راه باریك و پر ازدحام نشسته باشد و راكب با او برخورد كند, خون او هدر است و دیه راكب نیز بر عهده اوست. دلیلش آن است كه او در جایی توقف كرده كه نباید توقف می كرد.
۶. اگر در یك راه باریك و پرجمعیت بنشیند و عابر با او برخورد كند, خون او هدر است و دیه عابر بر عهده عاقله اوست; چرا كه نشستن او سبب مرگ عابر شده است.
این قوانین را می توان در روزگار امروز درباره عابر پیاده و راننده جاری ساخت; بدین گونه كه اگر عابر پیاده در پیاده رو و یا در ایستگاه ماشین و یا در كنار خیابان كه معمولاً برای انتظار ماشین آن جا می ایستند, ایستاده باشد و راننده با او تصادف كند, ضامن است.
اما اگر وسط خیابان یا جایی كه محل توقف نیست, بایستد و عابر سواره با او برخورد كند, خود او ضامن است; چرا كه سبب برخورد عابر سواره شده است.سوم: برخورد در حال حركت: این صورت در جایی است كه در حال حركت با هم برخورد كنند, و این برخورد در اصطلاح فقهی تصادم نامیده می شود. شیخ طوسی در این زمینه می گوید:
(اذا اصطدم الفارسان فماتا فعلی عاقلهٔ كل واحد منهما نصف الدیهٔ لصاحبه… لأن كل واحد منهما مات بفعل اشتركا فیه … و لا فرق بین أن یكونا علی فرسین أو بغلین أو حمارین أو أحدهما علی فرس والآخر علی بغل أو حمار… لأنهما اشتركا فی الجنایهٔ فكانا فی الضمان سواء… واذا كانا ماشیین أو أحدهما راكباً والآخر ماشیاً فالحكم مثل ذلك);۵۲
هرگاه دو نفر سواره با هم برخورد كنند, باید عاقله هركدام, نصف دیه دیگری را پرداخت كند; زیرا هركدام آنها به سببی مرده است كه خود در ایجاد آن شریك بوده است… و تفاوتی نیست بین آن جا كه سوار بر اسب یا قاطر و یا الاغ بوده باشند…; چون در اصل قتل با هم شركت داشته اند و در نتیجه به تساوی ضامن هستند, و آن جا كه هر دو پیاده اند یا یكی پیاده و دیگری سواره است.
علامه در قواعد و سید محمدجواد عاملی در مفتاح الكرامه, كه شرح قواعد است, نیز همین فتوا را صادر كرده اند.۵۳
محقق حلی در شرایع نیز به همین مطلب فتوا داده و گفته است:
(ویستوی فی ذلك الفارسان, والراجلان والفارس والراجل);۵۴
در این حكم تفاوتی نیست كه هر دو سواره, یا هر دو پیاده و یا یكی سواره و دیگری پیاده باشند.
شهیدین در لمعه و شرح آن, همین فتوا را داده اند, ولی با این شرط:
(هذا اذا استند الصدم الی اختیارهما اما لو غلبتهما الدابتان احتمل كونه كذلك);۵۵
اگر این تصادم با اختیار آنها بوده است, حكمش همین است; اما اگر مركبشان تمرد كرده و اختیار آنها سلب شده است, احتمال دارد باز هم حكمشان چنین باشد.
صاحب جواهر نیز همین گونه فتوا داده است.۵۶
ملاحظه شد كه فقهای پیشین بین تصادم با دو مسئله پیشین فرق گذاشته اند و گفته اند هر دو نفر عامل خسارتند و به این جهت, باید هركدام نصف دیه را پرداخت كنند; اما آنان در مورد تصادم بین عابر پیاده و راكب فرق نگذاشته و گفته اند تفاوت نمی كند كه هر دو سواره و یا یكی سواره دیگری پیاده باشد, مگر آن جا كه حركت یكی بسیار ضعیف و حركت دیگری سریع باشد كه حركت ضعیف در ایجاد تصادم نقشی نداشته باشد; چنان كه صاحب جواهر تصریح كرده است:
(نعم لو كانت احدی الدابتین ضعیفهٔ بحیث یقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوهٔ الدابهٔ الأخری فلا یناط بحركتها حكم);۵۷
حكم تصادم همین است, اما اگر حركت یكی از مركب ها آن چنان كند است كه تأثیری در تصادم نداشته است و حركت دیگری آن چنان سریع است كه آن را بی اثر ساخته است, در این صورت ملاك حكم قرار نمی گیرد و به گونه دیگر حكم می شود.
امروز نیز این حكم را می توان به آن جا تعمیم داد كه راكب با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی حركت می كند و عابر پیاده با سرعت از محل عابر پیاده می گذرد و یا در كوچه ای كه پیاده رو ندارد و در جهت مخالف عابر سواره با سرعت حركت كند و سرعت هر دو همانند و یا با اندك اختلاف باشد; اما اگر سرعت وسیله نقلیه موتوری زیاد و سرعت عابر پیاده اندك باشد, در این صورت حكم دو مسئله پیشین اجرا می شود.
چهار: ایجاد سبب به وسیله شخص ثالث: این صورت مربوط به جایی است كه كس دیگری سبب شود كه وسایل نقلیه موتوری با عابر پیاده برخورد كند; چنان كه در سطح خیابان و یا جاده مواد لغزنده از قبیل روغن, گازوییل و… بریزد و راننده بر اثر لغزش وسیله نقلیه, قادر بر كنترل آن نباشد. دیدگاه فقها در این زمینه نیز چنین است:
شیخ طوسی در مبسوط می نویسد:
(ان بالت دابهٔ فی الطریق فزلق به انسان فمات فالدیهٔ علیه, سواء كان راكباً أو قائداً أو سائقاً لأن یده علیها كما لو بال هو فی هذا المكان ومثله اذا أكل شیئاً فرمی بقشره فی الطریق كالبطیخ والخیار و الباقلاء وكذلك لورش فی الطریق ماءاً, الباب واحد فی أن یضمن جمیع ذلك);۵۸
اگر مركبی در مسیر مردم بول كند و شخصی بلغزد و بمیرد, دیه او بر عهده مالك آن مركب است. در این حكم فرق نیست كه او سواره بوده یا یدك می كشیده و یا مركب را به جلو می رانده است; در هر صورت, او بر آن مركب كنترل داشته است و حكمش مانند آن جاست كه خود این كار كرده باشد.
همین حكم را دارد, آن كه پوست میوه ای مانند خربزه و خیار و باقلا را در راه ریخته است, و همچنین است اگر آب بپاشد. تمام اینها مصداق یك موضوع هستند و حكمشان یكی است.
ابن براج نیز همین الفاظ و عبارت ها را آورده:
(فی الطریق ماءاً فزلق به انسان فهلك فإن علیه الضمان فی كل ذلك).۵۹
علامه حلی و سید محمد جواد عاملی نیز گفته اند:
(واذا رمی قشور البطیخ و شبهها من قمامات المنزل فی الطریق فزلق به انسان ضمن ولو تعمد المارّ وضع الرجل علیه و امكن العدول فلا ضمان و كذا لورش الطریق أو بل الطین فیه أو بالت دابته فیه سواء كان راكبها أو قائدها أو سائقها. ضمن);۶۰
هرگاه پوست خربزه و چیزهایی مانند زباله های منزل را بر سر راه بریزد و شخصی بلغزد, ضامن است; اما اگر عابر پیاده توجه داشته است و عمداً روی آنها پا گذاشته و لغزیده, ضامن نیست. همین گونه است آن گاه كه آب بپاشد یا گل آلود كند یا مركبش بول كند, و فرقی نیست كه سواره بوده یا یدك می كشیده و یا به جلو هدایت می كرده; در تمام این موارد ضامن است.
صاحب جواهر نیز همین مطالب را آورده است. ۶۱
وی درباره (ان بالت دابهٔ) اشكال كرده كه این موضوع در سلطه متولی امور آن نبوده است, اما در مورد (و مثله اذا اكل), همین حكم را پذیرفته است.
این یكی از موارد روشن فتواست كه می توان آن را تعمیم داد. بسیار اتفاق افتاده كه در سطح جاده یا خیابان, از تانكر نفت كش مواد لغزنده ریخته و یا سطح خیابان و جاده یخ بسته و حادثه پدید آمده است. در این گونه موارد نیز رانندگان وسیله نقلیه موتوری, بدون توجه به عوامل اصلی, محكوم می شوند.
●مبانی روایات و فتوا
آن روایات و فتوای فقها بر این مبنا قرار دارند كه عامل اصلی و سبب منحصر حادثه چه كسی بوده است و او باید خسارت وارده را پرداخت كند و كوشیده اند تا این نكته آشكار گردد كه خطرناك بودن وسیله, چنان كه در مبانی حقوق مدنی گفته اند, دلیل نمی شود كه دارنده یا به كار گیرنده آن وسیله مقصر است و از سوی دیگر, با موارد غالبی نیز نمی توان مقصر اصلی را تعیین كرد. پس عدالت حقوقی ایجاب می كند كه مقصر اصلی شناسایی شود و او خسارت را پرداخت كند.
براساس همین سخن كه باید عامل اصلی پیدایش حادثه, خسارت را بپردازد, درباره راكب و یدك كش و به جلو هدایت كننده مركب چند حكم مختلف رسیده است; زیرا راكب بر قسمت جلو مركب كنترل دارد و می تواند از ایجاد خسارت به وسیله سر و پاهای مركب جلوگیری كند و همچنین اگر افسار آن را در دست دارد و یدك می كشد.
اما اگر مركب را به جلو هدایت می كند و خود پشت سر آن قرار دارد, بر تمام اعضای مركبش كنترل دارد و می تواند از ایجاد خسارت جلوگیری كند. در این صورت, تمام خسارت هایی كه مركب او وارد می كند, ضامن است و همین گونه است آن جا كه مركب را متوقف كرده است. پس ملاك و ضابطه پرداخت خسارت آن است كه آیا خسارت مستند به فعل اوست یا نه.
برخی از این موارد كه در كتاب های فقهی شیعه بحث شده, در كتاب های اهل سنت نیز دیده می شود; چنان كه وهبه الزحیلی گوید:
(اتفق الفقهاء علی أن حارس الحیوان (المالك أو الراكب أو السائس أو غیرهم من كل حائز ذی ید بصفهٔ الرهن أو الإجارهٔ أو الغصب) هو الضامن لما یتلفه الحیوان اذا كان متسبباً فی إحداث الضرر بأن تعمد الإتلاف أو الجنایهٔ بواسطهٔ الحیوان, أو قصر فی حفظه);۶۲
فقها بر این سخن اتفاق دارند كه نگهدارنده چارپایان (اعم از آن كه مالك باشند یا راكب یا متصدی و جز آنها هر كسی كه امور آنها را بر عهده دارد, چه به صورت رهن باشد یا كرایه و یا غصب) ضامن خسارت هایی است كه حیوانِ در تحت كنترل او وارد می كند. این حكم با این شرط است كه او به وسیله آن حیوان سبب ضرر و زیان و ایجاد صدمه بدنی شده و یا در نگهداری آن كوتاهی كرده باشد.
اگر متصدی وسیله كوتاهی نكرده و سبب حادثه نشده باشد, اختلاف نظر است. از این فتوا می توان حكم راننده وسیله موتوری را استنباط كرد كه اگر تقصیر و كوتاهی او سبب حادثه شده باشد, ضامن است. براساس این فتوا, در برابر حوادث ناشی از رانندگی, راننده مسئول است و دارنده مسئول نیست; گرچه براساس قانون بیمه, دارنده, خسارت ها را پرداخت می كند.
فتوای شافعی چنین است:
(ویضمن الراكب أو القائد أو السائق ما وطئت دابته بید أو رجل أو رأس أو كدمت أو صدمت بصدرها أو خبطت بیدها, لأن الاحتراز عن ذلك ممكن, لأنه لیس من ضرورات السیر فی الطریق);۶۳
راكب و یدك كش و به جلو هدایت كننده مركب, ضامن تمام خسارت هایی است كه مركب او با دست و پا و سر وارد می كند و یا بر آن لگد می گذارد و یا با سینه خود صدمه می زند و یا با دست از بین می برد; زیرا در تمام این موارد, او می توانست از ایجاد خسارت جلوگیری كند و اینها از لوازم حركت در مسیر نیز نیست.
در مذهب شافعی, این فتوا بر این قاعده فقهی استوار است كه متصدی وسیله می توانسته از وقوع حادثه جلوگیری كند و حادثه بر اثر كوتاهی و سهل انگاری او پدید آمده است. برخی دیگر از مذاهب اهل سنت, مركب را عامل اصلی حادثه دانسته و متصدی آن را از مسئولیت معاف كرده اند.۶۴
به نظر می رسد فتوای شافعی كامل تر است.
برخی روایاتی كه در كتاب های روایی شیعه آمده, در كتاب های اهل سنت نیز دیده می شود. به این فتواها توجه كنید:
ابن حزم:
(عن ابراهیم النخعی و شریح قالا: یضمن الراكب والسائق والقائد);
راكب و یدك كش و به جلو راننده مركب, ضامن هستند.
ابن حزم:
(شریح قال: یضمن القائد والسائق والراكب, ولا یضمن الدابهٔ إذا عاقبت. قلت: و ما عاقبت؟ قال: إذا ضربها رجل فأصابته);
شریح گوید: یدك كش و سواره و به جلو هدایت كننده مركب, ضامن هستند; اما اگر حیوان را عقاب كنند, ضامن نیست. پرسش شد: عقاب چیست؟ پاسخ داد: حیوان را بزنند و بر اثر این ضربه, حیوان خسارت وارد كند.
ابن حزم:
(عن عطاء قال: یغرم القائد والراكب عن یدها مالا یغرمان عن رجلیها);۶۵
راكب و یدك كش مركب ضامن خسارت هایی هستند كه مركبشان با دست وارد می كند و ضامن خسارت هایی نیستند كه با پاهایش وارد می شود. تشابه و مطابقت
ممكن است چنین برآید كه آن روایات و فتواها بر حسب شرایط روزگار پیشین وضع شده اند; چون بدیهی است كه بین سیستم شهرسازی و وسایل نقلیه امروز با آن روزگار تفاوت بسیار است و هیچ گاه نمی توان ماشین را با شتر برابر دانست و حكم شتر را بر ماشین استوار ساخت.
این ایراد ممكن است در نظر بسیاری وارد آید, اما با توجه به ملاك هایی كه بیان شده, می توان گفت حكم وسایل نقلیه آن روز بر وسایل نقلیه موتوری امروز كاملاً منطبق و حكم آنها قابل تعمیم است; زیرا:
الف) تردیدی نیست كه نوع, كمیت و كیفیت ابزار خسارت در تعیین حكم تأثیری ندارد. در تمام دادگاه های قدیم و جدید و در فرهنگ تمام ملت ها, ماهیت جرم را با ابزار جرم بررسی و تعیین نمی كنند; بلكه ماهیت جرم همیشه با اراده و فعل مجرم تعیین می شده است. اگر مجرم قصد قتل داشته و با همین قصد كسی را كشته است, محكوم به قصاص و قتل عمدی می شده است و تفاوتی قائل نبوده اند كه قاتل برای كشتن مقتول از چه وسیله و ابزاری استفاده كرده است. در دیگر خسارت های بدنی و مالی نیز همین ملاك مورد نظر است. در تمام محاكم كیفری, جرایم براساس ماهیت بزهكاری تعیین می شوند و اراده و فعل مجرم است كه ماهیت جرم را معین می كند.پس نوع ابزار در ماهیت جرم دخالت ندارد.
ب) علاوه بر این, بین استفاده كنندگان از وسایل نقلیه امروز با روزگار گذشته نیز در این جهت تفاوتی نیست كه هركدام از راننده و عابر پیاده چگونه از خیابان و جاده استفاده كنند. در آن روزگار نیز راكب اسب یا شتر, باید از وسط خیابان و كوچه می گذشت و امروز نیز راننده وسایل موتوری الزاماً باید از وسط خیابان عبور كند. در آن روزگار نیز اگر راكب اسب, یا شتر و غیره با عابر پیاده برخورد می كرد, خسارت های مختلف جانی و بدنی و مالی وارد می شد و امروز نیز اگر وسایل موتوری با عابر پیاده برخورد كند, همان خسارت ها را وارد می كند. البته ممكن است در كمیت و كیفیت خسارت تفاوت باشد, اما در اصل خسارت تفاوت نیست. وسایل نقلیه امروز جایگزین همان وسایل نقلیه روزگار پیشین است و از این رو, هر حكم حقوقی كه آن روز بر آن وسایل بار می شد, امروز نیز بر وسایل نقلیه موتوری جاری می شود.
تنها تفاوتی كه وجود دارد وسایل نقلیه موتوری نیاز به كنترل و مراقبت بیشتر دارد و قوانین بیشتر باید وضع گردد.ج) در روایات و فتوای فقها, مجرم بر حسب نوع دخالت در پیدایش جرم به سه دسته تقسیم می شدند: مباشر, تسبیب, شركت. در این موارد نیز بین وسیله نقلیه قدیم و جدید, تفاوت نیست و بر وسیله موتوری كاملاً منطبق است. كسی كه سبب خسارت می شود, یا خود آن را انجام داده و فعل او عامل خسارت بوده و یا خود او به طور مستقیم دخالت نداشته, اما سبب جرم را ایجاد كرده است; مثل آن جا كه در شیب تند, وسایل لغزنده ریخته و وسیله نقلیه قابل كنترل نبوده است. به هر حال, واژه سبب درباره او هم اطلاق می گردد.
گاهی نیز خود او تنها سبب نبوده; بلكه خودش به علاوه فرد دیگر عامل خسارت را پدید آورده است. فقهای گذشته تصادم را كه پیش از این بیان گردید, مصداق این فرض دانسته اند. امروز نیز عابر پیاده در پیدایش هر حادثه می تواند عامل مباشر یا سبب و یا شریك باشد.
اگر عابر پیاده به منظور خودكشی ناگهان و به عمد خود را جلو وسیله موتوری قرار دهد, تردیدی نیست كه خود مباشر قتل خود بوده است. این مورد با آن جا كه كسی با طناب خودكشی نموده, تفاوت ندارد. همچنین در آن جا كه او سبب تصادف را ایجاد كرده و یا فعل او و راننده هر دو عامل تصادف شده است, نمی توان تنها راننده را مقصر دانست.
فقهای گذشته بر حسب مورد فتوا داده اند و لازم است این دیدگاه ها در قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گیرند و با تكیه بر روایات و فتواها, قوانین مورد نیاز وضع گردند.
●●نتیجه
۱. قانون مجازات اسلامی, كه در مورد عابر پیاده و راننده یا متصدی وسایل نقلیه موتوری در خصوص پرداخت دیه وضع شده است, با مبانی فقهی انطباق كامل ندارد; زیرا در منابع فقهی تفصیل داده شده و موضوع بر چند قسم تقسیم گردیده و برای هركدام, حكم ویژه صادر شده; لیكن برحسب این قانون بی آن كه بررسی شود عامل اصلی چه كسی است, رانندگان و متصدیان وسایل نقلیه موتوری محكوم می شوند.
۲. در وضع قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی, حقوق رانندگان و متصدیان وسیله موتوری چندان مورد توجه قرار نگرفته و یا اجرا نشده است و این قوانین بیشتر در جهت استیفای حقوق عابر پیاده وضع شده اند.
۳. چنان كه در روایت نخست بیان گردید, هر خیابان به دو بخش عابر پیاده و وسیله نقلیه سواری تقسیم می شود; چنان كه امروز معمول است. این تقسیم باید مبنای تعیین حقوق هركدام نیز قرار گیرد و بر این اساس حكم شود.
۴. در ایجاد صدمه جانی یا بدنی به وسیله راننده و متصدی وسیله نقلیه موتوری, در قانون دو نوع مجازات كیفری و مدنی در نظر گرفته شده اما در روایات تنها مسئولیت مدنی آنها بیان شده, و از مسئولیت كیفری سخنی نیامده است.
۵. امروز به دلیل افزایش و تغییر كمی و كیفی وسایل نقلیه و گسترش جمعیت و تغییر اساسی سیستم شهرسازی و نوع كاربری خیابان ها, به قوانین بسیار نیاز است. عامل حادثه و پرداخت دیه باید برحسب مورد كه چه كسی مباشر یا سبب بوده, تعیین گردد. چه بسا عابر پیاده با گذشتن از محلی كه نباید بگذرد, سبب شود كه راننده وسیله نقلیه برای فرار از برخورد با او, با فرد یا افراد دیگر برخورد كند; در حالی كه عامل اصلی همان عابر پیاده اول بوده است و او باید خسارت پرداخت كند.
۶. با تأمل و نگرش در روایات و فتوا و مصداق هایی كه آورده اند, می توان همان احكامی را كه بیان كرده اند, امروز نیز جاری ساخت و براساس همان مبانی قوانین مورد نیاز را وضع كرد.
۷. برخی رانندگان و یا متصدیان وسیله موتوری با اتكا به بیمه, برخلاف احتیاط عمل می كنند; به گونه ای كه گاهی باعث اهمیت ندادن به جان عابر پیاده می شود. از این رو, لازم است قوانینی در خصوص پرداخت دیه از سوی بیمه وضع شود كه رانندگان را به احتیاط ملزم سازد و باید بین آن جا كه راننده و عابر پیاده مقررات را رعایت می كنند و آن جا كه رعایت نمی كنند و حادثه پدید می آید, تفاوت قائل شد.
اما این كه چرا این روایات و فتوای فقها در قانون راهنمایی و رانندگی و قانون دیات مورد توجه قرار نگرفته اند و در دادگاه ها به آنها عمل نمی شود, باید گفت قاضیان دادگاه ها براساس قوانین مدون و جاری مملكت قضاوت می كنند و نمی توانند اجتهاد شخصی خود را مبنای داوری قرار دهند. از سوی دیگر, درباره حقوق عابر پیاده قانونی وضع نشده تا قاضی به آن رجوع كند.
علت دیگر آن است كه آنها به استناد گزارش مأموران راهنمایی قضاوت می كنند و براساس قوانین راهنمایی, اگر راننده با عابر پیاده برخورد كند, راننده مقصر است.
در این میان, این موضوع نیز درخور و شایسته بحث و بررسی است كه در دیات, به ویژه آن جا كه یك یا چند نفر جانشان را از دست داده اند, آیا می توان به گزارش یك نفر مأمور راهنمایی اعتماد كرد؟ آیا او در تشخیص خود اشتباه نكرده است؟ آیا گزارش یك نفر كارشناس می تواند از نظر فقه و روایات, ثابت كننده جرم یا موضوع باشد؟ مسئولیت اخلاقی و معنوی و عاطفی
علاوه بر نقایصی كه در مورد مسئولیت های مدنی و كیفری رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه موتوری وجود دارد, نقیصه دیگر این است كه از مسئولیت های اخلاقی و معنوی آنان نیز هیچ بحثی در قوانین نشده است; مثل رعایت نكردن حق تقدم عابر پیاده در محل عابر پیاده, زیان بوق های ممتدّ و ناهنجار كه موجب ترس و لرزش بدن و قلب عابر پیاده می گردد و آثار آن تا مدت زمان طولانی می ماند و گاه ممكن است ساكنان منزل را بترساند و یا موجب سقط جنین شود, بیماری مریض را تشدید كند, یا بر اثر ترسیدن, ضرر مادی به اشخاص برسد; چنان كه وسیله ای در دست داشته باشد كه بیفتد و بشكند.
البته این ضررهای معنوی مورد توجه برخی حقوق دانان قرار گرفته اند. آنان ضرر معنوی را چنین تعریف كرده اند:
(فهو یصیب الإنسان فی مكانته و اعتباره و شرفه أو یصیب النفس مخلفا فیها الألم والحسرهٔ والانفعال);۶۶
ضرر معنوی آن است كه به جایگاه اجتماعی و حیثیت انسان آسیب رساند یا ناراحتی و اندوه و تأثیر نامطلوب بر جای گذارد.
ییكی دیگر از محققان می نویسد:
(الضرر الادبی هو ما یمس شرف الانسان أو سمعته أو مركزه الإجتماعی أو اعتباره المالی أو عاطفته أو معتقده أو أی معنی یحرص علیه الناس… خطف الطفل… والحرمان من الهدؤ والطمأنینهٔ و خرق حرمهٔ المنزل… كل ذلك علی مختلف صوره یعطی المتضرر الحق فی التعویض كالضرر المادی);۶۷
خسارت های فرهنگی عبارت است از آسیب رساندن به حیثیت, شهرت و شناسایی جایگاه معنوی یا اجتماعی, اعتبار اقتصادی, عاطفی, عقاید و به طور كلی هر چیزی كه آدمیان خواستار آنهاست… و همچنین ترساندن كودك و از بین رفتن آرامش و اطمینان خاطر و آسایش محل سكونت…. تمام اینها در شكل های گوناگون خود از حقوق افراد به شمار می روند و باید این خسارت ها جبران شوند; همان گونه كه خسارت های مادی جبران می شوند.
در قانون راهنمایی و رانندگی ایران نیز به این موضوع اندك توجهی شده و نصب بوق های شیپوری با صدای ناهنجار و غیر عادی ممنوع و برای آنها مجازات تعیین شده است;۶۸ گرچه این قانون تاكنون به طور كامل اجرا نشده است.
اما برای جبران خسارتی كه از این ناحیه بر عابر پیاده یا هر شخص دیگر وارد می شود, قانون وضع نگردیده و قانون در این موضوع ناقص است.
این در حالی است كه در روایات و منابع فقهی به این موضوع به خوبی توجه شده است:
(علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حماد عن الحلبی عن أبی عبدالله(ع) قال: أی رجل أفزع رجلا علی الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لدیته فإن انكسر فهو ضامن لدیه ما ینكسر منه);۶۹
امام صادق(ع) فرمود: هركس شخصی را كه بالای دیوار نشسته بترساند یا مركب او را رم دهد و آن شخص بر اثر این كار بیفتد و بمیرد یا اعضای بدن او بشكند, ضامن است.
در روایت دیگری آمده است:
(قال امیرالمؤمنین قال رسول الله(ص) فی القلب اذا رعد فطار, الدیهٔ…);۷۰
امام علی(ع) فرمود كه پیامبر(ص) فرمود: اگر دل بترسد و موجب طپش شود, دیه دارد.
از این حدیث می توان استنباط كرد كه اگر راننده با بوق غیر متعارف عابر پیاده را بترساند یا با سرعت غیر مجاز سبب ترس او شود و خسارات جسمی یا روحی بر او وارد گردد, ضامن است. بعید نیست كه در صرف ترساندن و طپش غیر متعارف قلب نیز دیه باشد; چنان كه در روایت دوم بیان شده است.
اهل سنت نیز به این موضوع پرداخته اند:
مزنی: شافعی:
(ولو صاح برجل فسقط عن حائط لم أر علیه شیئا ولو كان صبیا أو معتوها فسقط من صیحته ضمن);
اگر كسی بر شخصی كه بالای دیوار است, ناگهان فریاد كشد و او بیفتد, چیزی بر فریادكننده نیست. اما اگر كودك و یا شخص ضعیفی بالای دیوار است و او را بترساند و در اثر این فریاد بیفتد, ضامن است.
ماوردی در الحاوی الكبیر, در شرح این فتوا گوید:
(وهو كما قال اذا وقف انسان علی شفیر بئر أو حافهٔ نهر أو قلهٔ جبل فصاح صائح فخر ساقطاً: احدهما ان یكون رجلاً قویّ النفس… فلا شیء علی الصائح… والضرب الثانی ان یكون صبیاً او مجنوناً او مریضاً او مضعوناً لا یثبت بمثل هذه الصیحهٔ فالصائح ضامن لدیته);۷۱
مثل آن جا كه شخصی بر لبه چاه یا رودخانه یا بالای قله ایستاده باشد و كسی ناگهان بر او فریاد كند و او بیفتد, دو صورت دارد:
اول آن كه آن شخص قوی النفس (شجاع) است كه چیزی بر فریادكننده نیست.
دوم آن كه آن شخص كودك یا دیوانه یا مریض یا ترسو است كه معمولاً با چنین صدایی نمی توانند خود را نگه دارند. در این صورت فریادكننده, ضامن دیه آنهاست.
نووی در المغنی المحتاج به این موضوع اشاره كرده و خطیب شربیتی در شرح آن به تفصیل سخن گفته است.۷۲
این روایات و فتواها دلالت می كنند كه رانندگان در برابر خسارت های روحی دیگران نیز مسئولیت دارند.
●مسئولیت شهرداری, وزارت راه و مأموران راهنمایی
پیش از این گفتیم گاه كوتاهی مأموران دولتی, اعم از وزارت راه, شهرداری و راهنمایی و رانندگی, سبب حادثه می شود و آنها شخص ثالث به شمار می آیند. در این خصوص قانونی وضع نشده است; در صورتی كه می توان از روایات و فتواهای فقها حكم آن را استنباط كرد; آن جا كه شیخ طوسی فرمود: (ان بالت دابهٔ فی الطریق…) ۷۳و علامه حلی فرمود:
(و اذا رمی قشور البطیخ و شبهها… علامه حلی: الثانی التسبیب… كوضع الحجر فی الطریق أو ملك غیره فتلف العاشر فیضمن).
این فتوا براساس همان مبانی روایی است كه چه كسی عامل حادثه بوده است و او ضامن است. اگر یخبندان شدن جاده, ریزش مواد لغزنده, همچنین حفر خیابان از سوی نهادهای دولتی, كیفیت نداشتن جاده و كوتاهی مأموران دولتی در نصب علائم خطر سبب حادثه شوند, آنها ضامن هستند; زیرا راننده از وجود آنها آگاهی نداشته و در شرایطی قرار گرفته كه نمی توانسته وسیله موتوری را كنترل كند.
علامه حلی در تلخیص المرام چنین فرموده: (ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبب). ۷۴ علامه معتقد است كه ممكن است كسی دچار حادثه شود و از عوامل حادثه آگاهی نداشته باشد. در این جا كسی كه آن را پدید آورده, ضامن است.
دو روایت حلبی و ابوالصباح كنانی نیز بر این مطلب دلالت داشتند.
در این گونه موارد مأموران دولتی با این شرط ضامن هستند كه قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان رعایت شده باشد, وگرنه آنها مقصرند. از این موضوع در بحث موجبات جنایت, دخالت سبب و مباشر بحث شده است.
به طور كلی قاعده های فقهی بر این پایه استوارند كه چه كسی عامل اصلی پیدایش حادثه بوده و چه مقدار دخالت داشته است. هركس كه عامل اصلی بوده و هر مقدار كه دخالت داشته, به همان نسبت ضامن است و باید خسارت پرداخت كند.
در پایان مقاله, گرچه اذعان دارم كه این نوشتار ناقص است, اما امید می رود محققان ژرف نگر این بحث را تكمیل كنند تا قوانین مورد نیاز بیشتری در این زمینه وضع گردد.

نویسنده: محمدحسین واثقی راد
پی نوشت ها:
۱. ر.ك: حقوق الانسان, عبدالهادی عباس المحامی; فلسفه حقوق, ناصر كاتوزیان; مبادئ القانون المدنی, سلیمان بوذیاب; النظریهٔ العامهٔ للمسئولیهٔ الناشئهٔ عن الفعل الشخص, عاطف النقیب; عدالت حقوقی, ناصر قربان نیا; نگرش تاریخی به فلسفه حقوق, محمدحسین ساكت; مقدمه علم حقوق, سید علی یثربی.
۲. حقوق انسان, ناصر كاتوزیان/۱۶.
۳. ر.ك: نگرشی به فلسفه حقوق, محمدحسین ساكت/۳۹ به بعد, و ۱۵۰ به بعد.
۴. ترمینولوژی حقوق, محمدجعفر جعفری لنگرودی, ج۳/۱۷۲۴.
۵. همان/۱۷۳۴ و ۵/۳۲۲۶ و۳۲۲۹.
۶. به عنوان مثال ر.ك: مجموعه كامل قوانین و مقررات جزایی, غلامرضا حجتی اشرفی, گنج دانش, ۱۳۷۴ش, ماده های ۱۴۹ـ ۱۵۱ ـ ۱۵۳.
۷. سوره مدثر, آیه۳۸.
۸. سوره فاطر, آیه۱۸ .
۹. سوره انعام, آیه۱۶۸.
۱۰. وسائل الشیعه, ج۱۹/۱۸۴, حدیث ۳۵۵۲۵.
۱۱. همان, حدیث۳۵۵۲۹.
۱۲. ر.ك: مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی, ناصر كاتوزیان/۲۲ـ۲۳.
۱۳. همان/۲۶ـ۳۰.
۱۴. مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی, لعیا جنیدی/۸۹ ـ۹۲.
۱۵. مجموعه كامل قوانین و مقررات حقوقی, منصور جهانگیر, ج۲/۱۳۹۹.
۱۶. همان/۱۴۰۰.
۱۷. همان.
۱۸. همان.
۱۹. النظریهٔ العامهٔ للمسؤلیهٔ الناشئهٔ عن الفعل الشخصی, عاطف النقیب, عویدات لبنان/۱۵.
۲۰. ر.ك: عدالت حقوقی, ناصر قربان نیا/۱۳۷; فلسفه حقوق, ناصر كاتوزیان, ج۱/۲۴۸. به گفته یسرون: (تنها عدالت است كه سراسر جامعه بشری را ملزم می سازد), و به گفته قدیس آگوستین: (یك دولت بدون عدالت, تنها یك راهزن است). نگرش تاریخی به فلسفه حقوق, محمدحسین ساكت/۵۹ و۱۵۱.
۲۱. ر.ك: مجموعه قوانین و مقررات جزایی/ ۹۲ـ۹۴, ماده های ۱۴۹ـ۱۵۹, و تبصره یك ماده واحده مصوب ۵ دی ۱۳۳۵ / ۵۴۸, / ۷۹ ـ ۱۵۰ .
۲۲. مجموعه قوانین و مقررات جزایی, حسین كریمی/۴۶۶.
۲۳. مجموعه قوانین و مقررات جزایی, قوه قضاییه/۴۶۷.
۲۴. مجموعه كامل قوانین جزایی/ ۱۰۸.
۲۵. همان/۱۲۸.
۲۶. همان/۱۳۹.
۲۷. تهذیب, ج۱۰/۱۹۴.
۲۸. وسائل الشیعه, ج۱۹/۱۸۱.
۲۹. جامع الروات, ج۱/۵۸۵.
۳۰. همان/۲۸۰.
۳۱. فروع كافی, ج۷/۳۵۱; تهذیب الاحكام, ج۱۰ / ۲۲۵ .
۳۲ . همان / ۳۵۷; و ر.ك: من لایحضره الفقیه, جامعه مدرسین, ج۴ / ۱۵۵ .
۳۳ . فروع كافی, ج۷/۳۴۹.
۳۴ . جامع الروات, ج۱/۳۸.
۳۵ . تهذیب, دار الاضواء, بیروت, ج۱۰/۲۳۰.
۳۶ . فروع كافی, ج۷/۳۰۵.
۳۷ . من لا یحضره الفقیه, ج۴/۱۵۵.
۳۸ . ینابیع الفقهیهٔ: المقنعهٔ, ج۱۰۵/۴۵.
۳۹ . النهایه/۷۵۹.
۴۰ . ینابیع الفقهیه: مبسوط, ج۱۰۷/۳۸۷.
۴۱ . المهذب/۴۹۴.
۴۲ . ینابیع الفقهیه, ج۱۰۷/۴۷.
۴۳ . مختصر النافع/۶۶۳ و المهذب البارع, ج۵ / ۲۹۱ .
۴۴ . شرائع الاسلام, ج۴/۲۶۴.
۴۵ . ینابیع الفقهیه: ارشاد الاذهان, ج۱۰۷/۴۵۱; ر.ك: ایضاح الفوائد, جامعه مدرسین, ج۴/۶۶۶.
۴۶ . شرح اللمعه, ج۱۰/۱۶۱.
۴۷ . ینابیع الفقهیه: ریاض المسائل, ج۸۶/۴۱۲.
۴۸ . جواهر الكلام, دار احیاء التراث, ج۴۳/۱۳۵.
۴۹ .ینابیع الفقهیه: مبسوط, ج۱۰۷/۲۸۶.
۵۰ . همان: جواهر الفقه, ج۱۰۵/۱۵۶.
۵۱ . مفتاح الكرامه, ج۱۰/۳۲۱.
۵۲ . ینابیع الفقهیه: مبسوط, ج۱۰۷/۲۸۰ـ۲۸۱.
۵۳ . همان: قواعد, ج۱۰۸/۱۱۴ و نیز ر.ك: همان: ارشاد الاذهان, ج۱۰۷/۴۵۰.
۵۴ . شرائع الاسلام, ج۴/۲۵۶.
۵۵ . شرح لمعه, ج۱۰/۱۱۷.
۵۶ . جواهر الكلام, ج۴۳/۶۳.
۵۷ . همان/۶۴.
۵۸ . ینابیع الفقهیه: مبسوط, ج۱۰۷/۳۰۸.
۵۹ . المهذب/۵۰۹.
۶۰ . مفتاح الكرامه, ج۱۰/۳۰۴.
۶۱ . جواهر الكلام, ج۴۳/۱۲۶.
۶۲ . الفقه الاسلامی و ادلته, دارالفكر, دمشق, ج۷/۵۷۷.
۶۳ . همان/۵۷۸.
۶۴ . همان.
۶۵ . المحلی بالآثار, دارالكتب العلمیه, بیروت, ج۱۱/۲۰۲.
۶۶ . النظریهٔ العامهٔ للمسئولیهٔ الناشئهٔ عن الفعل الشخصی, عاطف النقیب, عویدات لبنان/۲۶۷, ۳۱۵, ۳۳۵ .
۶۷ . مبادی القانون المدنی, سلیمان بوذیاب/ ۱۵۳ .
۶۸ . مجموعه كامل قوانین جزایی / ۱۶۳ و۱۹۳.
۶۹ . تهذیب, ج۱۰/۲۲۷, ۸۹۵; فروع كافی, ج۷/۳۵۳.
۷۰ . تهذیب, ج۱۰/۲۴۹; فروع كافی, ج۷/۳۱۴.
۷۱ . الحاوی الكبیر, دارالكتب, بیروت, ج۱۲/۳۱۸.
۷۲ . المغنی المحتاج, دار احیاء التراث, بیروت, ج۴/۸۰.
۷۳ . ینابیع الفقهیه: مبسوط, ج۱۰۷/۴۵۱.
۷۴ . همان/۴۸۹ .
منبع:فصلنامه فقه ،‌شماره ۴۴

منبع : خبرگزاری فارس