جمعه, ۳۱ فروردین, ۱۴۰۳ / 19 April, 2024
مجله ویستا


اصلاح سازمان مدیریت نیازمند مهندسی فرهنگی کشور است


اصلاح سازمان مدیریت نیازمند مهندسی فرهنگی کشور است
تصمیم دولت در ادغام سازمان مدیریت استان ها در استانداری ها از زوایای مختلف قابل ارزیابی است.
طی چند هفته اخیر این اقدام دولت كه درجهت اصلاح سازمان مدیریت است از زوایای حقوقی، اقتصادی، سازمانی و تشكیلاتی مورد توجه رسانه ها و نقد كارشناسان موافق و مخالف قرار گرفت ولیكن درمیان همه آنها توجهی به آثار و لوازم مدیریتی این اقدام نشده است.
دكتر مهدی ناظمی استاد مدیریت دانشكده امام حسین در گفت وگو با كیهان سعی كرده است با اشاره به سابقه این طرح به زوایای نهادی و ساختی این تصمیم بپردازد.
تاكید دكتر ناظمی براین است كه اصلاح سازمان مدیریت می بایستی در چارچوب تدوین مهندسی فرهنگی كشور صورت گیرد.
● تصمیم رئیس جمهور مبنی بر ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها در استانداری ها را چگونه ارزیابی می كنید؟
به طور كلی ستاد دولت به یك تحول و پویایی نیازمند است. ستاد دولت مركب از نهاد ریاست جمهوری و دبیرخانه هیئت دولت و كمیسیون های مربوطه و بخصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. دولتی كه می خواهد موجبات تحول و پویایی را در سازمان ها و ساختارهای كشور فراهم نماید و اهداف و آرمانهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی را بهتر و كاملتر محقق سازد، در اولین قدم باید نسبت به ایجاد تحول در ستاد دولت اقدام نماید.
بنابر این جزء اصلی و كاملاً موثر ستاد دولت كه سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد به شدت به تحول نیازمند است. اگر تصمیم رئیس جمهور در این راستا باشد می توان آنرا به عنوان یك تصمیم درست ارزیابی نمود، مشروط به اینكه این تصمیم به درستی به اجرا درآید.
●كدام مقتضیات ضرورت چنین تصمیم و اقدامی را فراهم نموده است؟
دولت نهم دولتی پرتلاش و آرمان گراست و دارای عزمی جزم برای جامه عمل پوشیدن به شعارهایش می باشد. یكی از جایگاه هایی كه می تواند جایگاهی موثر هم در امكان پذیر ساختن توسعه كشور و تحقق شعارها و آرمانهای دولت ها عمل كند و هم می تواند به صورت مانعی مؤثر در كند كردن و عدم دسترسی به اهداف، نقش داشته باشد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كنونی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی سابق است. از آنجا كه این دولت زودتر و بیشتر و بهتر نقش این سازمان را دریافته است - گرچه دولت های گذشته نیز بطور نسبی به ضرورت تحول در این سازمان رسیده بودند- لذا درصدد برآمده است كه اختیارات لازم را به مسئولین اجرایی كه عملكرد آنان می خواهد مورد ارزیابی قرار گیرد، واگذار شود. وزرا و استانداران مقاماتی هستند كه صریحاً مورد سؤال بوده و باید در قبال خواسته های مردم پاسخگو باشند.
●نكته اصلی و اساسی كه تحول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی را ضرورت می بخشد چیست؟
اصولاً اختیارات باید متناسب با مسئولیت باشد. یا به عبارت دیگر مسئولیت باید همراه بااختیارات لازم باشد. وقتی از مسئولی خواسته می شود كه در مقابل مسئولیت خویش پاسخگو باشد، باید به آن مسئول، اختیارات لازم برای ایفای مسئولیت اش داده شود.
وزرا و استانداران هستند كه باید مجری برنامه های توسعه باشند و در مقابل تامین خدمات لازم برای مردم و خدمتگزاری آنان پاسخگو باشند. بنابراین برای انجام این وظیفه و مسئولیت اشان باید اختیارات لازم را دارا باشد.
بخش زیادی از اختیارات این دسته مسئولین در سازمان مدیریت و برنامه ریزی انباشته شده است. هرگونه تصمیمی برای بهبود سازمان خود می خواهند بگیرند و هرگونه اقدامی اجرایی می خواهند انجام دهند باید همراه با تایید و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد. در حالی كه مدیران و كارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرگز پاسخگوی چنین اختیارات واگذار شده به آنان نمی باشند.
●سهم تاثیر اختیارات موجود در سازمان مدیریت و برنامه یزی در مدیریت كشور چیست؟
بنظر می رسد سهم تاثیر چنین اختیارات خیلی زیاد باشد. چه بسا این سهم باید از سهم تاثیر وزرای دولت كه پیشانی انجام وظایف و مسئولیت ها می باشند بیشتر باشد. برنامه های توسعه عموماً توسط كارشناسان و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تدوین و تنظیم نهایی می شود. برنامه و بودجه سالیانه عموماً براساس نظر این كارشناسان و مدیران شكل می پذیرد و تلاش های وزرا و مسئولین و استانداران در چارچوب و روش ها و معیارها و شاخص هایی كه این سازمان و كارشناسان آن مد نظر دارند می تواند به نتیجه برسد.
●آیا تاكنون ارزیابی عملكردی در مورد این سازمان صورت پذیرفته است؟
بنده گزارشی را ملاحظه نكرده ام. معمولاً سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به ارزیابی اجرای برنامه ها توسط دستگاههای دیگر و ارزیابی عملكرد مدیران آنها اقدام نموده است. جایگاه مستقل دیگری كه یكبار هم عملكرد این سازمان را مورد ارزیابی قرار دهد و اثر بخشی آنرا مشخص نماید، اصولاً وجود ندارد و كمتر هم از نظر خبرگان و صاحبنظران مدیریت كشور در این رابطه استفاده شده است.
●این ارزیابی چگونه باید صورت پذیرد؟
اگر این موضوع به عنوان یكی از دغدغه های اصلی برای دولت نهم كه می خواهد كارنامه روشنی از خود بجا گذارد، برشمرده شود. آنگاه می توان به یكی از راهبردی ترین موضوعات و كلیدی ترین عوامل در بهبود و توسعه مدیریت كشور پرداخت.
ارزیابی عملكرد سازمان و مدیریت و برنامه ریزی كشور با ارزیابی عملكرد نظام مدیریتی كشور قرین خواهد بود.
ارزیابی عملكرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور را نمی توان در این خلاصه كرد كه فرضاً مدیران و كارشناسان آن متدین و با انضباط و پرتلاش بوده اند و یا خیر؟ به موقع برنامه و بودجه سالیانه كشور را تهیه و تنظیم كرده اند یا خیر؟
ارزیابی عملكرد این سازمان بر این اساس باید صورت پذیرد كه آیا اهداف و سیاست های برنامه های توسعه و سازماندهی سازمان های مجری آنها به درستی تهیه و تنظیم شده اند یا خیر؟ آیا این اهداف و سیاست ها و برنامه ها اجرایی شده اند و یا خیر؟ چه میزان رویكرد مدیریت دولتی نوین در این سازمان نهادینه شده است؟ آیا این سازمان فرهنگ سازمانی آینده ساز می باشد یا خیر؟ و این كار بسی پیچیده است و با وجود چنین سازمانی در كشور چه بسا نظام ارزیابی عملكرد از بخشی قابل شكل گیری نباشد.
● بدین ترتیب فلسفه وجودی چنین سازمانی كدامست؟
سابقه تشكیل سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی سابق به قبل از انقلاب برمی گردد و عمری حداقل نیم قرن دارد. در دولت گذشته این دو سازمان را ادغام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی شكل گرفت كه در این مورد هم نكات متعددی است و در جای خود قابل عرضه خواهد بود. نقش اصلی رژیم گذشته این بود كه جامعه ای مصرفی براساس درآمدهای نفت بسازد و انسان های این كشور و جامعه را مصرف كننده كالاهاو خدمات و فكر و علم و فرهنگ غرب ساخته و سرمایه های طبیعی و اقتصادی و سیاسی و نظامی ایران را در خدمت منافع ضد اسلامی و ضد انسانی كشورهای سلطه گر غرب و بخصوص شیطان بزرگ آمریكا قرار دهد.
عمده ساختارهای شكل گرفته در رژیم گذشته از جمله سازمان برنامه و بودجه تحت تاثیر ایفای چنین نقشی شكل گرفته اند. انقلاب اسلامی در پی تحول و تغییر كامل در نقش تعریف شده برای كشور و ملت ایران بوده و هست. به همین علت است كه كشورهای سلطه گر نمی توانند آنرا تحمل كنند. زیرا تغییر این نقش و تبدیل جامعه مصرفی ایران به جامعه ای تولیدی در همه زمینه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و علمی و فن آوری، نظم جهانی برنامه ریزی شده توسط آنان را به هم می زند.
بنابراین سهال اساسی این است كه فلسفه وجودی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی سابق و سازمان مدیریت و برنامه ریزی امروز با وظایف و ماموریت های تعریف شده موجود با كدام نقش سازگار است؟
● به نظر شما سازگاری فلسفه وجودی این سازمان با كدام نقش بیشتر است؟
پاسخ به این سهال مقید به شرایطی است و نمی توان به صورت مطلق گفت سازگار با این نقش با آن نقش تا زمانی كه در آمدهای نفتی كشور به عنوان سرمایه ملی و بین نسلی و چه بسا سرمایه ای الهی كه باید در خدمت اسلام و جامعه اسلامی باشد، به صورت پایدار به سرمایه های گرانقدر مورد بهره برداری نسل های آینده و بخصوص سرمایه انسانی تبدیل نشود و به مصرف هزینه های جاری نسل كنونی و حاضر برسد و عمده مصرف كننده آنهم دولت باشد. وجود سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان سازمانی كه چنین درآمد كلانی را در قالب برنامه ها و مقررات به مجاری مصرف می رساند با ایفای نقش یك جامعه مصرفی سازگار است. ولی اگر تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله كشور محور قرار گیرد و تولید علم و فن آوری و كالا و خدمات اقتصادی بسترهای مختلف جامعه را برگیرد و دولت وظیفه اصلی خود را بسترسازی برای رشد تولید به جای رشد مصرف قرار دهد آنگاه، نقش وكاركرد دیگری را برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید درنظر گرفت و ساختار دیگری را برای این سازمان متناسب با كاركرد نوین باید طراحی نمود.
●آیا تاكنون بررسی كارشناسی و پژوهشی برای تحول در فلسفه وجودی و ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام شده است؟
تا آنجا كه اطلاع دارم در زمان مسئولیت جناب دكتر نجفی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی پژوهشی نسبتاً جامع دراین رابطه انجام شد. «طراحی نظام جامع سازمان برنامه و بودجه» موضوع این پژوهش بود. جناب آقای دكتر رمضانی از دانشگاه امیركبیر این پژوهش را به انجام رساندند و راهكارهایی را برای تحول درسازمان برنامه و بودجه سابق ارائه نمودند.
همچنین در زمان ادغام دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه، بررسی كارشناسی انجام شد و الگویی برای سازمان جدید ارائه گردید.
● آیا از نتایج پژوهش های انجام شده استفاده شد و آیا تصمیم اخیر رئیس جمهور مبتنی بر این كارهای كارشناسی است؟
از اینكه از حاصل پژوهش نخست در دولت گذشته استفاده شده باشد و در نظام برنامه و بودجه تحول بازرسی صورت گرفته باشد اطلاعی ندارم و فكر می كنم چنین اتفاقی نیفتاده باشد.
كارشناسان و مدیران وقت سازمان با نتایج پژوهش كه موجبات تحول در سازمان را فراهم می كرد موافقت نداشتند. جا دارد كه گزارش آن پژوهش جهت اطلاع صاحبنظران و خبرگان مدیریتی كشور و مدیران و كارشناسان ذیربط منتشر شود.
ولی در مورد بررسی كارشناسی انجام شده در مورد ادغام دوسازمان از آنجا كه خود مسئول آن بررسی كارشناسی بودم و نتایج آنرا ارائه دادم اطلاع دارم كه مورد بهره برداری قرار گرفت.
تصمیم اخیر رئیس جمهور و ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها در استانداری كلا در راستای نتایج پژوهش و بررسی های فوق الذكر قرار می گیرد.● الگوی مطلوب چنین سازمانی چیست؟
رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت به ستادی برای انجام وظایف خود نیازمند است. نهاد ریاست جمهوری و ادارات و معاونت های آن و دفتر ریاست جمهور، مجموعه ای هستند كه ستاد عملی رئیس جمهور را تشكیل می دهند و برای سازماندهی و مدیریت اثربخش آن باید بررسی كارشناسی صورت گیرد دولت ها كمتر به این گونه جایگاه های مهم و موثر توجه می كنند و براین باور نیستند كه هرگونه تحول و كارآمدی و اثربخشی را كه از وزارتخانه ها و سازمان های دیگر انتظار دارند، نخست باید در مجموعه ای نزدیك به خود شروع نمایند.
هیئت دولت و اداره كننده این جمع به عنوان یك مجموعه تصمیم گیر به نظام و مجموعه ای تصمیم ساز نیازمندند. كمیسیونهای دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نظام تصمیم سازی دولت را شكل می دهند اگر بخواهیم ارزیابی كنیم كه تصمیمات دولت از چه میزان اثربخشی برخوردارند باید ملاحظه كرد كه نظام تصمیم سازی آن یعنی مجموعه كمیسیون ها و شوراها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان عقبه های علمی و كارشناسی از چه میزان توانایی و تعهد و آمادگی و الگوهای مطلوب برخوردارند.
الگوی مطلوب نظام تصمیم سازی رئیس جمهور و هیئت دولت نمی تواند الگوی سازمانی وظیفه ای و بوروكراتیك درسطح فعالیت های كارشناسی اجرایی باشد بلكه باید از الگوهای ساختاری متناسب برای تصمیم گیری های كلان و راهبردی و الگوساز بهره گرفته تا متناسب با فلسفه وجودی و مأموریت اصلی آن باشد.
●فلسفه وجودی و مأموریت اصلی این سازمان چه می تواند باشد؟
مأموریت اصلی این سازمان قطعا در سطح بالاتری از مأموریت و وظایف وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی است. از آنجا كه هر وزیری در قبال وزارتخانه خود و اجرای برنامه و بودجه مصوب آن در مجلس شورای اسلامی مسئولیت دارند، بنابراین نمی توان بخشی از اختیارات انجام این وظیفه و مأموریت را به سازمان دیگری نظیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی محول نمود و به یك معنا سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در طول وزارتخانه ها قرار داد. بدین ترتیب بخش زیادی از وظایف موجود این سازمان درحوزه سازماندهی و برنامه ریزی و بودجه بندی وزارتخانه ها و دستگاه ها را باید به خودشان واگذار نمود.
مأموریت اصلی كه به عهده این سازمان باید گذاشته شود و تاكنون برزمین مانده است توسعه مدیریت كشور است.
عنوانی كه برای این سازمان درنظر گرفته اند اصولا عنوانی «نامفهوم» و «نادرست» است مگر می شود در كشور سازمانی برای «مدیریت و برنامه ریزی كشور» وجود داشته باشد. وزرا و مدیران وزارتخانه ها و سازمان های مختلف مگر وظیفه مدیریت و برنامه ریزی سازمان خود را برعهده ندارند؟
سازمانی برای «توسعه مدیریت كشور» می توان درنظر گرفت و كاركرد سازمان فعلی مدیریت و برنامه ریزی را به «توسعه مدیریت كشور» اختصاص داد. برای انجام این كاركرد هم باید ساختار مناسب داشت كه با تحول در سازمان فعلی كه البته تحولی كلان خواهد بود می توان بدان دست یافت.
●«توسعه مدیریت كشور» چگونه از طریق این سازمان می تواند صورت پذیرد؟ توسعه مدیریت كشور با توسعه دانش مدیریت و توسعه سازمان های كشور و توسعه مدیران كشور امكان پذیر است. بنابراین سازمانی كه به عنوان ستاد تخصصی رئیس قوه مجریه می خواهد توسعه مدیریت كشور را پی بگیرد باید درپی توسعه در حوزه های دانشی، ساختاری و مدیران باشد.
توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی كشور امكان پذیر نخواهد بود مگر آنكه توسعه مدیریت صورت پذیرد. تهیه و اجرای هر برنامه توسعه ای نیازمند مدیریت توسعه یافته است. بنابراین سازمان توسعه مدیریت وظیفه و مأموریت می یابد كه نخست الگوی مطلوب توسعه كشور را طراحی كند الگوی توسعه ای كه با بوم و فرهنگ اسلامی این كشور مناسبت داشته باشد را معرفی و توسعه دهد. و سپس در چارچوپ این الگوی كلان توسعه، الگوهای توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی و الگوی توسعه سازمان های مختلف را ارائه كند و بدین ترتیب وزارتخانه ها و سازمان های مختلف را برای سیاست گذاری و برنامه ریزی و مدیریت پشتیبانی تخصصی نماید
● آیا تاكنون این الگوها تهیه و ارائه شده است؟
متأسفانه تاكنون مقدمه این نیازها برای توسعه و بهبود مدیریت كشور كه تهیه این الگوها می باشد انجام نشده است. پرداختن سازمان مدیریت و برنامه ریزی به انجام وظایفی كه مربوط به سطوح پایین تر مدیریت است موجب شده است كه علاوه بر عدم انسجام در انجام وظایف سایر سطوح مدیریتی كشور و عدم امكان ارزیابی عملكرد مدیران كشور و عدم امكان پاسخگویی آنان در عدم تحقق اهداف تعیین شده و اجرای برنامه های مصوب شده، چنین نیازهای حیاتی و اساسی كشور تأمین نشود و امروز الگوهای توسعه درحوزه های مختلف و بخصوص الگوی كلان توسعه بومی و اسلامی نداشته باشیم و برنامه های توسعه درچهارچوب های مشخصی تهیه نشوند و از انسجام و جهت گیری لازم برخوردار نباشند.
● آیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای انجام چنین وظیفه و مأموریتی به این مجموعه عظیم كارشناسان و مدیران نیاز خواهد داشت؟
بدیهی است كه برای تهیه و طراحی الگوهای توسعه و مدیریت توسعه مدیریت كشور، با دانش مدیریت وتوسعه سازمانهای كشور، و توسعه مدیران كشور به تلاش فكری نخبگان و صاحبنظران علمی كشور درحوزه های مختلف و بخصوص صاحبنظران سیستم ها و مدیریت نیاز است. تعداد زیاد كارشناس از عهده چنین وظایفی برنخواهند آمد. برای توسعه مدیریت كشور مشاركت و همكاری همه صاحبنظران توانمند و دارای تعهد و آمادگی در گروههای علمی و فكری این سازمان و نه بصورت كارمند ضرورت دارد لذا ساختار سازمانی این سازمان باید بگونه ای باشد كه ظرفیت حضور اینگونه افراد و بهره گیری از توان علمی و فكری آن ها وجود داشته باشد.
مسلماً ساختارهای وظیفه ای و بوروكراتیك این ظرفیت را ندارند و باید از الگوهای ساختاری دموكراسی بهره گرفت.
●اخیرا ادغام بعضی از وزارتخانه ها نیز مطرح می شود آیا اینگونه تصمیمات را می توان در راستای توسعه مدیریت كشور ارزیابی نمود؟
ممكن است تك تك اینگونه تصمیمات درجای خود مناسب باشد ولی معلوم نیست كه مجموعه این تصمیمات دركنار یكدیگر معنای روشنی داشته باشد.
كشور به یك نقشه مهندسی نیازمند است. نوع این مهندسی هم باید فرهنگی باشد. لذا در صورتی كه نقشه مهندسی فرهنگی كشور وجود نداشته باشد بخوبی نمی توان مجموعه تصمیماتی كه برای تحول در ساختارهای موجود نیاز است را باز شناخت.
درنقشه مهندسی فرهنگی كشور مشخص خواهدشد كه كدام ساختارها و سازمانها و دستگاههای موجود نیاز به اصلاح و تحول دارند، چه ساختارهایی وجود ندارد كه نسبت به ایجاد آنها باید اقدام كرد و چه ساختارهایی اصولا اضافی اند و دارای فلسفه وجودی قابل استدلالی نیستند.
با وجود نقشه مهندسی فرهنگی كشور است كه می توان مجموعه سازمانهای موجود كشور را اعم از دولتی و غیردولتی و فرهنگی و غیرفرهنگی را درجهت اهداف چشم انداز بیست ساله و بخصوص اهداف فرهنگی كه اهداف اصلی و غایی نظام مقدس جمهوری اسلامی اند دارای انسجام ساخت.
●آیا نقشه مهندسی فرهنگی كشور تهیه شده است؟
مقام معظم رهبری از سال ۱۳۸۱ تاكنون بر تهیه نقشه مهندسی كشور تأكید دارند. مدیریت كشور و تحول و پویایی درآن و تلاش های گسترده و فشرده ای كه دولتمردان و مدیران انجام می دهند بدون تحول و نوسازی و بازسازی ساختارها و سازمانهای موجود به نتیجه رضایت بخش و مطلوب نمی رسد. متأسفانه به اهمیت و ضرورت این موضوع كمتر توجه شده و می شود و هنوز كشور به یك نقشه مهندسی و بخصوص نقشه مهندسی فرهنگی كشور دست نیافته است. با وجود این نقشه است كه می توان سیاستهای كلی، قوانین، مقررات، اهداف و برنامه ها را درجهت اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی در افقی بلندتر و در افق چشم انداز بیست ساله كشور منسجم نمود.
منبع : روزنامه کیهان


همچنین مشاهده کنید