روند سرمایه گذاری خصوصی در کشاورزی

از میان سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش كشاورزی اهمیت و جایگاه خاصی دارد. سرمایه گذاری در بخش كشاورزی علاوه بر این كه موجب رشد تولید و اشتغال در این بخش می شود، با توجه به ارتباطات با سایر فعالیت های اقتصادی، به رشد تولید و اشتغال در سایر بخشها نیز كمك می كند. باید گفت سرمایه گذاری بخش خصوصی از متغیرهای مهم در توسعه بخش كشاورزی است.
یافته های تجربی نشان می دهد نرخ تورم و ارزش افزوده مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در كشاورزی است كه در این میان حساسیت سرمایه گذاری خصوصی نسبت به ارزش افزوده بیش از دیگر متغیرهاست. البته متغیرهای دیگری از جمله تغییرات ساختاری نظیر مالكیت زمین، میزان كنترل و دخالت دولت، وضعیت سودآوری كشاورزی نسبت به بخش های دیگر، وجود امكانات زیربنایی لازم و غیره بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در كشاورزی مؤثرند.
● منابع مالی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در كشاورزی از دو طریق تأمین می شود:
الف) سرمایه گذاری از محل پس انداز سرمایه گذاران
ب) تسهیلات اعتباری پرداختی توسط بانك ها به این بخش.
ضریب تشكیل و انباشت سرمایه و پس انداز در میان بهره برداران بخش كشاورزی بسیار پایین است به طوری كه درآمد اكثر آنها صرف هزینه های جاری زندگی شان شده و حتی بسیاری از آنها زندگی را به سختی می گذرانند. به همین دلیل سرمایه گذاری در بخش كشاورزی شدیداً به سرمایه گذاری دولت و اعتبارات بانكی به عنوان پایه اصلی سرمایه گذاری خصوصی وابسته است.
روند سرمایه گذاری بخش خصوصی در كشاورزی؛ با شروع اصلاحات ارضی در سال،۱۳۴۱ تا سال۱۳۴۵ با وجود افزایش وام های اعطایی سرمایه ای از طرف بانكها به سرمایه گذاران بخش خصوصی، به دلیل خروج سرمایه های شخصی زمینداران و انتقال آن به بخشهای دیگر اقتصاد، بویژه شهرها، سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش كشاورزی با كاهش روبه رو شد. با تدوین مقررات تأسیس شركت های بهره برداری از اراضی زیر سدها و جلب سرمایه های داخلی و خارجی میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال های ۱۳۴۶ تا ،۱۳۴۸ افزایش یافته است. اما به علت كاهش شدید در وام های سرمایه ای پرداختی از طرف بانكها، رشد سرمایه گذاری در سال۱۳۴۹ به ۰‎/۵درصد محدود شد. در سالهای ۵۴-۱۳۵۰ مجدداً وامهای پرداختی به كشاورزان افزایش یافت و در سال۱۳۵۴ سرمایه گذاری بخش خصوصی در كشاورزی به ۸۳۳‎/۱ میلیارد ریال رسید. در سال۵۸-۱۳۵۵ در نتیجه كاهش وامهای پرداختی بانكها، تنشهای سیاسی شروع انقلاب، سرمایه گذاری بخش خصوصی شدیداً كاهش یافت و از ۸۰۶‎/۴۵ میلیاردریال در سال ۱۳۵۵ به ۲۹۹ میلیارد ریال در سال۱۳۵۸ رسید .
در سال های ۶۷-۱۳۵۹ به دلیل جنگ وعدم ثبات اقتصادی، میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در كشاورزی با نوسانات متعدد مواجه بوده است. به دلیل فرار سرمایه ها به خارج از كشور سرمایه گذاری خصوصی در این بخش در سال۵۸ به پایین ترین میزان خود رسید. در سال۵۹ با توجه به كاهش درآمد ارزی دولت و در نتیجه كاهش صادرات نفت، به واردات مواد اولیه كشاورزی نسبت به صنعت و خدمات اولویت داده شد كه به افزایش عرضه نهاده های كشاورزی انجامید و در نهایت سرمایه گذاری بخش خصوصی را به شدت افزایش داد. در سال۱۳۶۱ به دلیل افزایش تورم، كاهش پس انداز و سرمایه گذاری در كل اقتصاد، سرمایه گذاری بخش خصوصی كاهش یافت. در سالهای ۶۳ تا ۶۷ به دلیل افزایش تورم، كاهش درآمدهای نفتی و نیز كاهش ارزش افزوده بخش كشاورزی سرمایه گذاری در این بخش دچار نوسان های زیادی شد. همزمان با برنامه اول توسعه در دوره ۷۲-۱۳۶۸ با افزایش پرداختی نظام بانكی به بخش كشاورزی و همچنین حذف سیاست تثبیت قیمت محصولات كشاورزی سرمایه گذاری بخش خصوصی روند صعودی یافت. در برنامه دوم توسعه ۷۶-۷۲ سرمایه بخش خصوصی به دلیل افزایش اعتبارات بانكی روندی افزایشی به خود گرفت اما باز هم اهداف پیش بینی شده در برنامه به طور كامل برای بخش كشاورزی محقق نشد. در برنامه دوم توسعه، بخش كشاورزی محور توسعه قلمداد شده اما چون سرمایه گذاران به سود سرمایه گذاری توجه دارند و براساس آن تصمیم و اقدام به سرمایه گذاری می كنند و از طرف دیگر به دلیل وضعیت تورمی در دوره مذكور كه موجب بی اطمینانی به آینده و عدم امكان ارزیابی دقیق هزینه ها و درآمدها و افزایش ریسك بخصوص برای كشاورزی كه با ریسك فعالیتی هم همراه است ، اهداف برنامه در بخش كشاورزی محقق نشده و به صنعت در طول این برنامه نسبت به كشاورزی اهمیت بیشتری داده شد.
سرمایه گذاری در بخش كشاورزی تا حدودی از روند سرمایه گذاری كل تبعیت می كند ولی سهم آن از سرمایه گذاری كل نزولی بوده تا جایی كه نسبت فوق از نسبت ارزش افزوده بخش كشاورزی به تولید ناخالص ملی همواره كمتر بوده است.
بنابراین موتور محرك سرمایه گذاری بخش خصوصی در كشاورزی همان سرمایه گذاری های زیربنایی دولت است. همچنین افزایش میزان وام های سرمایه ای بانك ها بویژه وام های ارزان قیمت می تواند موجب بهبود سرمایه گذاری در بخش كشاورزی باشد.
تقریباً در تمام دوره های بررسی شده كاهش و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در كشاورزی شدیداً وابسته به میزان وامهای اعطایی از طرف دولت بوده است. بنابراین به نظر می رسد رویكرد دولت نهم در اعطای وامهای ارزان قیمت به بخش كشاورزی چنانچه به موقع و به طور برنامه ریزی شده اجرا شود، می تواند چندین هدف را به طور همزمان پوشش دهد. توسعه و رونق بخش كشاورزی، افزایش اشتغال در قالب طرحهای زود بازده و كوچك و همچنین تأمین امنیت غذا و خودكفایی و رشد صادرات غیرنفتی در قالب محصولات كشاورزی می تواند از نتایج این ارائه تسهیلات ارزان قیمت به بخش كشاورزی باشد.
اما آنچه مهم است این كه توسعه و رونق صنایع با یك ابزار میسر نمی شود بخصوص بخش كشاورزی كه به دلیل بهره وری پایین و داشتن ریسك های خارج از كنترل همواره به چندین ابزار حمایتی در كنار اعطای تسهیلات ارزان قیمت احتیاج دارد. در كشورهای پیشرفته بیش از ۱۰ نوع ابزار حمایتی متناسب با محصول تولیدی برای توسعه وپیشرفت بخش كشاورزی در اختیار می گیرند.
نتیجه یك پژوهش در زمینه اثر وامهای اعطایی بانك كشاورزی با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی نشان می دهد كه اعتبارات بانك كشاورزی در كوتاه مدت بر اشتغال و در بلندمدت بر سرمایه گذاری تأثیر مثبت داشته است .
اگرچه در ادبیات توسعه بارها به این مطلب اشاره شده كه در روند توسعه از اشتغال بخش كشاورزی كاسته و مازاد نیروی كار این بخش به بخشهای صنعت و خدمات منتقل شده است، اما باید به این نكته توجه كرد كه این مطلب در شرایطی صادق است كه از همه امكانات موجود استفاده كامل شود. در ایران از زمین، آب، اقلیت های متفاوت و... به طور كامل و بهینه استفاده نمی شود و بنابراین هنوز هم می توان با برنامه ریزی درست و مناسب از منابع موجود و یا خلق منابع جدید، كه با سرمایه گذاری بخش خصوصی پویا و فعال صورت می گیرد، بخش كشاورزی را توسعه داد.

هادی اكبری

منبع : روزنامه ایران