جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


مساله (رد) در ارث زن و شوهر


مساله (رد) در ارث زن و شوهر
● مقدمه
رابطهٔ زناشوئی نه تنها در دوران زندگی بلكه پس از آن هم منشاء آثار حقوقی است زیرا زن و شوهر و شوهر از زن یكی پس از مرگ دیگری ارث میبرد و البته این تنها اثر حقوقی پس از مرگ یكی از آنها نیست . ارث بردن زن و شوهر از یكدیگر باب مهم و مشخصی از بابهای ارث را تشكیل میدهد و برای خود جائی دارد و قواعد و فروع بسیار كه یكی از آنها موضوع بحث این مقاله است .
● طرح مسأله :
« رد » به زن یا شوهر وقتی مطرح میشود كه زن یا شوهر تنها وارث متوفا یا یكی از وارثان او باشد و پس از دادن سهم معین او یاآنها باز هم مقداری از دارائی زیاد بیابد . در این جا این پرسش بمیان میآید كه این زیادی به چه كسی میرسد ؟
و آیا به زن و شوهر هم میرسد یا خیر ؟ مثلاً اگر مردی بمیرد و از او دختری و همسرش بمانند سهم یك دختر ۲/۱ است و سهم زن او ۸/۱ كه جمع دو كسر میشود ۸/۵ در این صورت ۸/۳ دارائی باقی میماند این ۸./۳ به چه كسی میرسد ؟
فقهای اهل سنت ۱ معتقدند كه این زیادی به خویشان ذكور پدری متوفاً میرسد هر چند از خویشان دور او باشند مثلاً لگر در این مثال متوفا برداری پدری یا پدری و مادری داشته باشد آن بقیه به او میرسد با اینكه بردارزا طبقه دوم وارثان است و از طبقه اول هم دختر متوفا زنده است . این مسأله در فقه به نام مسأله تصعیب مشهور است كه با مسأله عول از مسائل مورد اختلاف شیعه و سنی در باب ارث است . فقهای امامیه عول و تصعیب را نپذیرفتهاند و بقیه دارائی را به همان وارثان موجود كه سهمالارث معینی دارند به نسبت سهم الارث آنها برمیگردانند و آن را اصطلاحاً رد میگویند و در اینجا است كه مسأله مورد بحث این مقاله مطرح میشود كه آیا زن و شوهر هم رد میبرند ؟ در چه مورد یا مواردی دارائی زیادی میآید ؟
برای پاسخ دادن به این پرسش لازم است كه معنای دو اصطلاح را در باب ارث در نظر بگیریم كه عبارتند از قرابت بر و فرض بر در فقه كسی است كه سهم الارث او در قرآن معین شده باشد مانند زن و شوهر و مادر متوفا و قرابت بر كسی است كه سهم الارث معینی برای او در قرآن بیان نشده و مشمول آیه شریفه و الوالارحام بعضهم اولی ببعض فیكتابالله باشد مانند پس ، پسران و طبقه سوم از وراث ماده ۸۹۴ ثانون مدنی هم همین معنا را در بردارد : صاحبان فرض اشخاصی هستند كه سهم آنان از تركه معین است و صاحبان قرابت كسانی هستند كه سهم آنها معین نیست . پس از دانستن این دو اصطلاح میگوئیم كه هرگاه میان وارثان قرابت بری باشد دارائی زیاد نمیآید زیرا اگر وارث یا وارثان منحصر به قرائت بر باشد دارائی را به تنهائی یا با هم میبرند مثلاً اگر وراث یم پس باشد یا سه پسر در صورت اول تمام قرابت بری همراه با فرض بر باشد مثلاً هرگاه مردی بمیرد و زن و مادرش و پسری از او بجا مانند اول سهم زن كه در این مورد یك هشتم است با سهم مادر متوفا كه یك ششم است داده میشود آنگاه آنچه میماند به پس او میرسد ، پس ، هنگامی دارائی زیاد میآید كه وارث وارثان فرض بر باشند مانند اولین مثال كه در آغاز سخن داشتیم یعنی آنجا كه وارثان دختری و همسر متوفا باشند مانند اولین مثال كه در آغاز سخن داشتیم یعنی آنجا كه وارثان دختری و همسر متوفا باشند . یا از متوفا یك خواهر پدری و همسرش بجامانده باشد كه۲/۱ به خواهر پدری و ۴/۱ به همسر متوفا میرسد و یك چهارم دارائی زیاد میآید . نباید تصور كرد كه زیاد آمدن دارائی همیشه در جائی است كه دو یا چند وارث باشند بلكه در صورتی هم كه یك وارث فرض بر باشد این مسأاله محقق میشود مانند آنكه تنها دختر یا تنها خواهد یا زن و یا شوهر متوفا زنده باشد در هر یك از این موارد تنها وارث فرض خود را میبرد و مقداری زیاد میآید . در هر جا كه پس از دادن سهم ارث فرض برها مقداری از دارائی زیاد بیاید و زن و شوهر تنها وارث یا در میان وارثان باشد این سئوال پیش میآید كه : آیا زن یا شوهر « رد » میشود ؟
برای پاسخ به این پرسش نخست صور مسأله را بررسی میكنیم آنگاه عقائد مختلف فقهای امامیه را میآوریم ، سپس خواهیم دید كه قانون مدنی ایران كدام عقاید را برگزیده و سرانجام به تفاوتی كه در مصرف بقیه دارائی (درصورت انحصار وراث به زوجهٔ متوفا ) میان حكم فقهی آن و حكم آن در حقوق مدنی ایران وجود دارد اشارهای كوتاه خواهیم داشت .
الف) صور مسأله و عقاید فقهای امامیه :
مسأله دارای صوری چند است و هر صورت حكمی خاص دارد نخست فرض میكنیم زن یا شوهر وارث منحصر باشد در این دوصورت حكم مسأله تغییر میكند و هریك را جداگانه مطرح میكنیم .
ـ شوهر وارث منحصر باشد – این در صورتی است كه زن مرده باشد و هیچ وارث نسبی نداشته باشد و از وارثان سببی نیز تنها شوهرش زنده مانده باشد در این صورت سهم الارث شوهر به فرض یك دوم دارائی است و بقیه آن هم به رد او میرسد .
▪ عقیده مشهور فقها
در رد بر شوهر عقاید مشهور میان فقهای امامیه این است كه مطلقاً (در زمان حضور غیبت امام عصر عج) رد به او میرسد . حتی جمعی از آنان ، از جمله شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی علم الهدی در این مسأله مدعی اجماع شدهاند . علاوه بر اجماع اخبار فراوانی مستند این حكم است از جمله : صحیحهٔمحمد بن قیس از امام باقر كه (ع) كه فرموده است :ارث زنی كه مرده و جز شوهر وارثی ندارد از آن شوهر او است .
روایت دیگر صحیحهٔ ابی بصیر از امام صادق (ع) است كه میگوید :نزد امام صادق(ع) بودم « جامعه » را خواست . در آن نظر افكند ، در مورد زنی كه مرده بود و شوهرش تنها وارث او بود در آن جامعه آمده بود كه : تمام دارائی از آن شوهر او است .
( به نظر میرسد منظور از جامعه مجموعه احكامی بوده است كه نزد (اهلیت ) موجود بوده است )
در صحیحه دیگری نیز ابوبصیر از امام صادق (ع) چنین نقل كرده است :
امام صادق (ع) فرائض و مواریث علی (ع) را بر من میخواند . در آن آمده بود كه شوهر اگر تنها باشد تمام دارایی را خواهد برد . جز اینها اخبار فراوانی هست كه از ذكر آنها خودداری میشود .
▪ عقیده دیگر
گرچه مشهور فقها براین عقیدهاند ولی برخی از فقها عقیدهدارند كه شوهر جز فرض خود چیزی نمیبرد و رد به او نمیرسد . این عقیده را شهید ثانی در كتاب مسالك الافهام به سلار یكی از فقهای متقدم نسبت داده و سپس به ذكر استدلالاتی در تایید آن پرداخته است : از جمله اینكه :قاعده این است كه فرض بر چیزی بیش از فرض خود نبرد مگر دلیلی خلاف این حكم را ثابت كند و دلیل رد آیهٔ اولی ارلارحام است كه شامل شوهر نمیشود چون شوهر به عنوان شوهر جز اولیالارحام نمی باشد پس رد به او نمیرسد . دلیل دیگر موثقهٔ جمیل بن دراج كه گفته است : امام صادق (ع) فرمود به زن و شوهر چیزی به عنوان رد نمیرسد وی سپس در صحت روایت پیش گفته بحث و تردید میكند.
▪ جمع بین اخبار
بنابراین میان اخباری كه در این مسأله داریم اختلاف است ، شیخ طوسی برای جمع میان آنها دست به تاویل خبر اخیر زده و گفته است منظور از موثقهٔ جمیل این است كه شوهر به عنوان اولی ارحام رد نمیبرد بلكه نیمی را بر فرض و نیمی را به رد میبرد چنانكه مضمون روایات دیگر و اجماع فقهاء است .
توضیح آنكه ورثهٔ مصداق آیه اولیالارحام كسانی هستند كه فرض در قران ندارند مانند پسر یا پسزان متوفا و وارثان طبقه سوم او ولی شوهر از این قبیل نیست .
صاحب مسالك پس از این نقد و بررسی مینویسد به هرحال عقیدهٔ امامیه همان عقیده اول است .
محقق حلی صاحب شرایع هم بدون ورود در این بحث و اختلاف نظر میگوید … در این صورت یك دوم به شوهر میرسد و ماندهٔ دارائی هم به او رد میشود .۲) زوجه تنها وارث باشد
این در جائی است كه مردی بدون وارث نسبی مرده باشد و جز زنش كسی را نداشته باشد . در این جا فرض زدن یك چهارم كل دارائی است . سه چهارم دیگر دارائی میماند در این اختلاف است كه با دارائی باقی مانده چه باید كرد ؟ عقاید مختلف است .
الف) عقیده اول
مشهور فقها معتقدند كه «رد » به زوجه نمیرسد به چند دلیل .
▪ اصل عدم
بدین بیان كه زن فرض خود را برده است و زیاده بر آن دلیل میخواهدو دلیلی هم نداریم پس اصل عدم آن است .
▪ روایت ابی بصیر است از امام باقر (ع) كه میگوید از امام (ع) پرسیدم زنی مرده و شوهرش مانده جز وارث دیگر نمانده ارث او چگونه تقسیم میشود امام (ع) فرمود : هرگاه جز شوهر كسی زنده نباشد تمام دارائی به او میرسد . زن یك چهارم میرسد و ماندهٔدارائی به امام میرسد .
▪ روایت محمدبن مروان است از امام باقر (ع) دربارهٔ مردی كه مرده و زنش مانده است امام (ع) فرمود به زن یك چهارم میرسد و ماندهٔ دارائی به امام میرسد .
▪ روایت محمد بن نعیم صخاف است كه گفته است :محمد بن ابی عمیر مرد و مرا وصی خود گردانید و زنی بجا گذارد كه جز او وارثی نداشت دربارهٔ ارث او به امام موسی كاظم (ع) عریضهای نوشتم امام (ع)در پاسخ نوشت :یك چهارم به زن بده و ماندهٔ دارائی را نزد ما حمل كن روایات دیگری نیز بدین مضمون داریم .
صاحب مسالك پس از نقل ان عقیده و این اخبار مینویسد : همهٔ این اخبار در ضعف سند مشتركند ، ولی هم شهرت آنها را تأیید میكند و هم اصل ، به دلیل نیاز نداریم چون این عقیده مطابق با اصل است و این اخبار را برای تایید آوردیم ، آنچه نیازمند دلیل اثبات «رد » به زن است نه عدم آن .
شیخ طوسی و علامه حلی برای اثبات این عقیده علاوه بر آنچه گذشت به صحیحهٔ علی بن مهزیار هم استناد كردهاند كه گفته است : محمد بن حمزهٔ ، علوی به ابی جعفر دوم (امام جواد ع) نوشت : یكی از دوستان شما به صد درهم وصیت كرده و شنیدم كه میگفت هرچه دارم از آن مولایم میباشد . او مرد و دارائی خود را به جا گذاشت و راجع به از آن زن و ماندهٔ دارائی از آن امام است . این روایت مروان از امام باقر است كه اندكی پیش گذشت و چگونه میتوان پاسخ امام باقر (ع) را حمل كرد بر زمان غیبت امام زمان (ع) كه بیش از یكصد و پنجاه سال بعد از پاسخ روی داده است ؟ این بیان « بعدی » است كه پیشتر گفته شده ولی آنچه ابن ادریس گفته كه تعارض نمیداند وجود داشته باشد درست نیست زیرا فتوی فقها مختلف است و اخبار هم متعارضند پس كسی كه خبر واحد را حجت میداند ناچار باید میان این اخبار جمع كند ، بویژه آنكه آن خبر صحیح باشد .
یك وجه جمع دیگر این است كه : شیخ طوسی خبر (حاكی از رد برزن) را حمل كرده است بر موردی كه زن خویش شوهر باشد و ماندهٔدارایی را به واسطهٔ خویشاوندی ببرد و بر این توجیه روایت محمد بن قاسم بن فضیل بن یسار را از امام رضا (ع) شاهد آورده است . او گفته است : از امام (ع) پرسیدم مردی مرده و زنش را خویش اوست بجای گذاشته و جز او خویشاوندی ندارد . امام (ع) فرمود : تمام دارائی از آن زن است .
● نتیجهٔ بحث
از بحث تفضیلی و نقل اقوال و ادلهای كه گذشت میتوان نتیجه گرفت كه بنابر مبنای فقه امامیه در این دوران غیبت چیزی به عنوان «رد » به زوجه نمیرسد زیرا:
۱) مشهور فقها عقیدهدارند كه مطلقاً رد به زوجه نمیرسد .
۲) عدهای از بزرگان فقها مانند علامهٔ حلی و شهید اول به تفصیل میان زمان حضور امام (ع) و زمان غیبت معتقدند كه در این عصر و دوره كه زمان غیبت امام (عج) است معتقدند به عدم رد و این نتیجه با عقیدهٔ مشهور منطبق است .
۳) عقیده به رد به زوجه مطلقاً تنها از شیخ مفید نقل شده كه بنا به گفته ابن ادریس شیخ مفید در كتاب اعلام خود از این عقیده برگشته است .
با این مقدمات نتیجه چنین میشود كه طبق موازین فقهی سه چهارم بقیهٔ دارائی مردی كه مرده باشد و جز زنش وارثی نداشته باشد در حكم تركهٔ متوفای بلاوارث است كه امام (ع) خواهد رسید و در زمان غیبت امام (ع)باید به مصرف فقرای محل سكونت متوفا یا به مصرف مطلق فقرا ، بر حسب اختلاف فتاوا ، برسد چنانكه در كتابهای مفصل فقهی آمده است .
● مصرف تركهٔ متوفای بلاوارث از نظر فقهی
▪ شهید اول
علیهالرحمه ، در متن لعمه میگوید : در صورت نبودن ضامن جزیره تركهٔ متوفا به امام میرسد و در زمان غیبت امام (عج) به مصرف فقرا و مساكین محل زندگی متوفا میرسد .
▪ شهید ثانی
علیهالرحمه ، در شرح این عبارت مینویسد : اختصاص دادن آن تركه به فقرا و مساكین محل زندگی متوفا دلیلی ندارد جز روایتی ضعیف كه حاكی از رفتار امیرالمؤمنین علی (ع) میباشد و به فرض ثبوت و دلالت داشتن آن ، بر حكم مسأله در زمان غیبت دلالت ندارد و روایتی از امام باقر (ع) داریم كه فرموده است این تركه جزو انفال است . و انفال اختصاص ندارد به محلی كه مال در آنجا باشد و بنابراین اقوا این است كه به صرف فقرا و مساكین ، به طور مطلق ، برسد و اختصاص به محل خاصی نداشته باشد .
محقق حلی ، علیهالرحمه نیز در این مسأله میفرماید : «… و ان كان غالباً قسم فیالفقراء والمساكین (یعنی در زمان غیبت امام ع) تركه متوفا میان فقرا و مساكین تقسیم میشود .
نتیجهای كه از بررسی كلام این بزرگان بدست آید این است كه : تركه متوفای بلا وارث در زمان غیبت امام (عج) مانند این زمان ، باید به مصرف فقرا و مساكین برسد و تنها اختلافی كه وجود دارد این است كه برخی مانند شهید اوا آن را مختص فقرا و مساكین محل زندگی متوفا دانستهاند و برخی دیگر مانند شهید ثانی و محقق ملی معتقد به چنین اختصاصی نیستند و آن را برای مطلق فقرا و مساكین دانسته اند .
ب ) بررسی مساله از لحاظ قانون مدنی
قانون مدنی همین نتیجه را در مورد عدم به زوجه و عقیده مشهور فقها را در مورد رد به شوهر برگزیده است . قسمتی از مادهٔ ۹۰۵ چنین است «… باقی به صاحب فرض رد میشود . مگر در مورد زوج زوجه كه به آنها رد نمیشود . لیكن اگر برای متوفا وارثی بغیر از زوج نباشد زائد از فرضیه به او رد میشود.« این ماده مربوط است به صوری كه وارث یا وارثان دیگری هم وجود داشته باشند . ماده ۹۴۹ ق.م مواردی را كه زوجه یا شوهر تنها وارث باشد مورد توجه قرار داده و چنین میگوید . در صورت نبودن هیچ وارث دیگری به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام تركه زن متوفای خود را میبرد . لیكن زن فقط نصیب خود را و بقیهٔ تركه شوهر را در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود . ماده ۸۶۶ ق.م نیز میگوید :در صورت نبودن وارث امر تركه راجع به حاكم است .
البته این ماده مجمل است و ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی كه پس از قانون مدنی تصویب شده است این اجمال را رفع كرده و دارائی متوفای بدون وارث را متعلق به خزانهٔ دولت دانستهكه باید به مصرف عمومی برسد .
بدین ترتیب سه چهارم دارائی شوهری كه مرده باشد و جز زنش وارثی نداشته باشد به خزانهٔ دولت میرسد .
ج ) تعارض مقررات حقوقی با موازین فقهی
از مباحث گذشته به این نتیجه رسیدیم كه مطابق فقه امامیه سه چهارم دارائی شوهری كه مرده و جز همسرش وارثی ندارد باید به مصرف فقرا یا فقرای محل سكونت متوفا برسد در حالی كه مطابق قانون مدنی و قانون امور حسبی باید این دارائی به خزانهٔ دولت واریز شود و به مصارف عمومی كشور برسد پس میان این دو تعارض است .
قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ مورد بررسی و تطبیق با مقررات فقهی قرار گرفت ولی باین مسئله توجه نشد و راه حلی برای این تعارض ارائه نگردید و این نكتهای است كه باید در آینده مورد توجه قانونگذار قرار گیرد .
دكترابوالحسن محمدی
منابع:
۱)ابن قدامه ، المغنی ، جلد هفتم ، چاپ بیروت ، ۱۹۷، صفحهٔ‌ ۴۶.
۲)شرح لعمه ، جلد دوم ، چاپ عبدالرحیم ، صفحهٔ ۲۵۳.
۳) سورهٔ‌ توبه ، آیه ۷۵
۴)وسائل الشیعه تالیف شیخ حرعاملی ، چاپ پنجم ، سال ۱۴۰۱ ، جلد اول صفحه ۵۱۱ ، حدیث یكم .
۵) همان كتاب ، صفحهٔ ۵۱۲ حدیث سوم.
۶) مأخذ پیش ، صفحه ۵۱۲ حدیث دوم .
۷)شهید ثانی . مسالك الفهام ، ج ۲ ، كتاب میراث ، چاپ حاجی شیخ رضای كتاب فروش صفحهٔ ۳۱۷.
۸) مأخذ پیش
۹) محقق حلی ، شرایع‌الاسلام ، كتاب فرائض ، چاپ عبدالرحیم ، صفحهٔ ۲۹۸ .
۱۰) وسائل تألیف شیخ حرعاملی، چاپ پنجم ، سال ۱۴۰۱، جلد۱۷.صفحه ۵۱۶.
۱۱) مأخذ پیش ، حدیث ۷ ، صفحه ۵۱۶.
۱۲) مأخذ پیش ، حدیث ۲ ، صفحه ۵۱۵.
۱۳) مسالك الافهام ص ۳۱۷
۱۴) وسائل الشیعه ، صفحهٔ ۵۱۴
۱۵و۱۶) شهید ثانی ، مسالك الافهام ، ج۲ كتاب فرائض ، صفحهٔ ۳۱۷.
۱۷-۱۸) شرح لعمه ، ج ۲ - چاپ عبدالرحیم ص۲۷۰و۲۷۱.
۱۹)دكتر سید حسن امامی - حقوق مدنی ، ج ۳، ص۳۱۲.
منبع : قوه قضاییه دادستانی کل کشور


همچنین مشاهده کنید