تاثیرگذاران انتخاباتی

● نگاهی به عملکرد مسوولان رسمی برگزاری انتخابات ۲۴ آذر
پایان رسمی انتخابات و آنچه که مصطفی پورمحمدی وزیر کشور روز چهارشنبه هفته گذشته در کنفرانس مطبوعاتی خود عنوان داشت با اعلام نتایج شورای شهر تهران، ختم انتخابات را اعلام می کند فضا را برای ارزیابی دقیق تر و غیراحساسی تر از انتخابات ۲۴ آذر فراهم کرده است. بدون شک این انتخابات از زوایای گوناگون قابل بررسی است که تنها در یک مقاله یا گزارش امکان آن وجود ندارد.
از همین رو در مقاله حاضر کوشیده ایم مواضع انتخاباتی مسوولان رسمی کشور را پیش و پس از برگزاری انتخابات بررسی کنیم. بررسی مواضع مسوولان یادشده از آن روی اهمیت دارد که یکی از مهمترین ویژگی های انتخابات ۲۴ آذر شبهه جدی بود که اصلاح طلبان نسبت به صحت و سلامت برگزاری، شمارش و اعلام نتایج آرا داشتند.
استدلال جناح اصلاح طلب این بود که برای اولین بار در نظام جمهوری اسلامی انتخاباتی برگزار می شود که تمام مراحل اجرا و نظارت در اختیار یک جناح است و جناح رقیب به هیچ وجه امکان نظارت رسمی بر انتخابات را ندارد. اما این استدلال از سوی مقامات رسمی کشور از جمله رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزیر کشور و سایر مقامات رسمی رد شد. استدلال مقامات یادشده این بود که قانون تکلیف انتخابات را روشن کرده است و گرایش سیاسی مقامات رسمی تاثیری بر نتیجه انتخابات نخواهد داشت. به هرحال برای بررسی صحت و سقم ادعای هر یک از طرفین، نگاهی به مواضع آنان پیش و پس از برگزاری انتخابات می تواند تا حدود زیادی روشن کننده ابهامات باشد.
● یک نمونه تاریخی
زمانی فرانسوا میتران رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه در پاسخ به سوال خبرنگاران گفته بود من به عنوان میتران سوسیالیست، سوسیالیست باقی خواهم ماند اما در مقام رئیس جمهور فرانسه به عنوان یک جمهوریخواه تمام عیار، ملی گرا و غیرسوسیالیست عمل خواهم کرد. میتران زمانی که برای اولین بار رئیس جمهور شد این نگرانی به وجود آمد که فرانسه با ریاست جمهوری او در اوج بحبوحه جنگی سرد از اردوگاه غرب جدا شده و سیاست هایی را اتخاذ کند که بیشتر شبیه سیاست های اردوگاه شرق باشد.
میتران سوسیالیست به صرافت طبع دریافت جایگاه حقیقی او زمانی که رئیس جمهور نبود با جایگاه حقوقی اش زمانی که رئیس جمهور شده است فرق دارد از همین رو با موضع گیری زیرکانه یی که کرد ضمن جداسازی مقام حقوقی از مقام حقیقی اش به نگرانی های موجود هم غلبه کرد.
البته آنگونه که علمای علم فلسفه و منطق می گویند تمثیل حجت نیست بلکه تنها نشانه یی برای روشن ساختن هرچه بیشتر منظور گوینده است. در این مقاله هم به همین منظور مثل یادشده عنوان شده است. به عبارت روشن تر زمانی می توان به عدم تاثیرگذاری گرایش های سیاسی، فکری و ایدئولوژیک مقامات رسمی به ایفای وظایف رسمی آنان به خصوص زمانی که در نقش یک داور انتخاباتی ظاهر می شوند، اطمینان کرد که آنان از هرگونه ابراز امیدواری به پیروزی یا شکست یک جریان سیاسی خودداری کنند.
در واقع مقامات رسمی در چنین موسمی - یعنی زمان برگزاری انتخابات - به مثابه داوری در زمین فوتبال هستند که باید تمام تعلقات تیمی خود را کنار بگذارند و صرفاً به فکر داوری سالم فارغ از نتیجه مسابقه باشند. این شرط زمانی اهمیت بیشتر پیدا می کند که تمام مسوولان اجرایی و نظارتی از یک جناح خاص باشند و جناح دیگر حتی به اندازه یک نفر هم مقام اجرایی و نظارتی نداشته باشد. تشدید نگرانی ها در چنین موقعیتی طبیعی تر و البته به همان میزان هم اطمینان بخشی به صحت و سلامت انتخابات از سوی مسوولان اجرایی و نظارتی ضروری تر است.
● نشانه های بی طرفی
اما نشانه های بی طرفی انتخاباتی چیست؟ بدون شک نوع موضع گیری مسوولان اجرایی و نظارتی درباره انتخابات یکی از این نشانه ها به شمار می آید. برای پی بردن به این مساله مواضع و رفتارهای انتخاباتی رئیس جمهور، رئیس مجلس، نایب رئیس مجلس، وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور را درباره انتخابات ۲۴ آذر بررسی می کنیم.
رئیس جمهور؛ محمود احمدی نژاد اگرچه مستقیماً وارد انتخابات نشد اما بنابر اسناد و قرائن موجود، گروهی تحت عنوان حامیان محمود احمدی نژاد در انتخابات شرکت فعال داشتند. سر لیست این گروه پروین احمدی نژاد خواهر رئیس جمهور بود و مهرداد بذرپاش و مسعود زریبافان هم از دیگر مقامات دولتی بودند که در این لیست جای داشتند.
خسرو دانشجو برادر استاندار هم از دیگر افراد خاصی بود که در این لیست جای گرفته بود. همچنین در بیلبوردهای تبلیغاتی که این گروه در سطح شهر نصب کردند به صورت گسترده از عکس محمود احمدی نژاد استفاده کردند.
به هرحال حتی اگر فعالیت این گروه هم با تایید مستقیم رئیس جمهور نبوده باشد اما در عمل و در افکار عمومی این گروه به عنوان جناح سیاسی مورد حمایت رئیس جمهور در انتخابات شناخته شد کما اینکه تا پیش از روشن شدن آرای انتخابات هم کسی به فکر انکار انتساب این گروه به رئیس جمهور برنیامد. حتی در روز انتخابات هم رئیس جمهور که پای صندوق رای حاضر شد برخی از کاندیداهای این لیست همراه رئیس جمهور بودند یا اینکه اعلام می کردند مورد حمایت رئیس جمهور هستند. تنها بعد از روشن شدن نتیجه انتخابات بود که برخی سران اصولگرا و رسانه های منتسب به آنان به فکر افتادند انتساب این گروه به رئیس جمهور را نفی کنند.
به هرحال عملکرد و رفتار انتخاباتی رئیس جمهور تا بدانجا بود که محمد خوش چهره نماینده تهران و رئیس کمیته اقتصادی فراکسیون اصولگرایان گفت دولت به توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر عدم ورود به انتخابات عمل نکرد و عماد افروغ رئیس کمیته فرهنگی فراکسیون اصولگرایان هم در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت؛ کیست که باور کند دولت در انتخابات دخالت نکرد.
رئیس و نایب رئیس مجلس؛ غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس و محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس هم در این انتخابات رفتاری متفاوت با رفتار پیشین خود در انتخابات ریاست جمهوری در پیش گرفتند. سال گذشته در جریان رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری، ناصر نصیری نماینده گرمی نطقی را در حمایت از کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی بیان کرد که با برخی مسائل حاشیه یی هم مواجه شد. در آن روز محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس از نصیری انتقاد کرد که چرا به توصیه رئیس مجلس مبنی بر عدم جانبداری نمایندگان از کاندیداهای ریاست جمهوری از تریبون مجلس عمل نکرده اید؟
در واقع سیاست اصلی هیات رئیسه مجلس در آن انتخابات بی طرفی بود. رئیس مجلس تاکید کرد تریبون مجلس به نفع هیچ کس عمل نخواهد کرد و این سیاست رسمی هیات رئیسه مجلس است. اما در انتخابات شوراها وضعیت به گونه یی دیگر بود. با این تفاوت که مجلس این بار در مقام ناظر عالی انتخابات شوراها هم عمل می کرد. در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری چنین وظیفه یی بر دوش مجلس نبود. رئیس مجلس یکی دو روز قبل از برگزاری انتخابات به خبرنگاران گفت؛ اصولگرایان گام چهارم را با موفقیت برمی دارند چرا که دلیلی ندارد مردم به اصولگرایان رای ندهند.
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس هم طی چند اظهارنظر، موضعی مشابه حدادعادل گرفت. در واقع هیات رئیسه مجلس از پیروزی اصولگرایان خبر می دادند. البته اگر حدادعادل و باهنر در مقام رئیس و نایب رئیس مجلس نبودند بیان چنین سخنانی نه تنها اشکالی نداشت بلکه ذات رقابت های سیاسی هم به شمار می آید. کما اینکه کسی نمی تواند به بیان چنین مواضعی مثلاً از زبان دبیرکل حزب موتلفه انتقاد کند. ولی زمانی که چنین اشخاصی در مقام رئیس و نایب رئیس مجلس قرار گرفته اند و قطعاً از تاثیر قابل توجهی هم بر هیات های نظارت استانی و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها که به موجب قانون تماماً از نمایندگان مجلس تشکیل شده اند، برخوردارند جای تامل دارد زیرا شائبه خروج از بی طرفی را در پی دارد.
وزیر کشور؛ شاید جنجالی ترین اظهارنظر انتخاباتی از سوی مصطفی پورمحمدی وزیر کشور به عمل آمد. تقریباً در پی اظهارنظر وزیر کشور بود که شائبه ها درباره نحوه شمارش و اعلام نتایج آرا گسترده تر شد. چرا که پورمحمدی به عنوان عالی ترین مقام اجرایی انتخابات با صراحت به خبرنگاران گفت؛ آرزوی قلبی من پیروزی اصولگرایان است. بیان همین یک جمله کافی بود تا کارشناسان، حقوقدانان و احزاب سیاسی به وزیر کشور یادآور شوند او در مقام وزارت کشور باید یک داور و مجری بی طرف باشد نه اینکه به صراحت از آرزوی خود برای پیروزی جناح مورد علاقه اش که لازمه آن ناچار شکست جناح دیگر است، سخن بر زبان جاری کند آن هم زمانی که آرای انتخاباتی در حال شمارش است و هیچ نتیجه یی هم از آن اعلام نشده است.
شاید برخی محافل موضع گیری وزیر کشور را یک اشتباه گویشی تصور کردند اما موضع گیری او در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه اش نشان داد این موضع گیری اشتباه نبوده است. زیرا پورمحمدی در این کنفرانس که در واقع یک گزارش جامع از انتخابات ۲۴ آذر به شمار می رفت به صراحت از پیروزی جریان اصولگرا در کشور سخن به میان آورد و به انتقاد از کسانی پرداخت که می خواهند اصولگرایان را به حامیان و منتقدان دولت تقسیم کنند. در واقع بخشی از گزارش انتخاباتی وزیر کشور به رفع شائبه ها درباره اختلافات درون جناحی اصولگرایان تعلق داشت. در حالی که به راحتی می شد همین ماموریت را به یکی دیگر از سران و شخصیت های جناح اصولگرا که مقام رسمی هم ندارند، محول کرد.
در این باره ذکر یک تجربه می تواند مطلب را روشن تر کند. زمانی که عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور خاتمی در افتتاحیه مجلس هفتم گزارش انتخاباتی خود را ارایه کرد با انتقاد شدید اصولگرایان مجلس مواجه شد و حتی چند تن از نمایندگان اصولگرا درصدد ترک جلسه علنی برآمدند چرا که وزیر کشور در گزارش انتخاباتی خود گفت شورای نگهبان در جریان انتخابات مجلس هفتم صلاحیت حدود سه هزار نفر را تایید نکرد. ذکر همین یک جمله اعتراضات زیادی را برانگیخت و اصولگرایان وزیر کشور را متهم کردند در ارائه گزارش انتخاباتی بی طرفی را رعایت نکرده است.
رئیس ستاد انتخابات کشور؛ اما یکی از حساس ترین اتفاقاتی که رخ داد، جابه جایی و تغییراتی بود که کمی پیش از برگزاری انتخابات ۲۴ آذر به وقوع پیوست. علی جنتی معاون سیاسی وزیر کشور جای خود را به مجتبی ثمره هاشمی داد. در واقع مجتبی ثمره هاشمی مشاور عالی محمود احمدی نژاد با حفظ سمت، پست جدید را هم به دست آورد.
همین مساله با توجه به علایق خاصی که بین ثمره هاشمی و احمدی نژاد وجود داشت سوالاتی را از جانب جناح رقیب یعنی اصلاح طلبان برانگیخت. به اعتقاد اصلاح طلبان جابه جایی ها در سطح معاونت سیاسی وزارت کشور که علی القاعده همین مقام، رئیس ستاد انتخابات کشور هم به شمار می آید باید با توضیحات و دلایل قانع کننده یی انجام گیرد تا از وقوع هرگونه شک و شبهه یی در اذهان خودداری کند. همین جابه جایی بود که در جریان انتخابات ۲۴ آذر هم آثار خود را نشان داد زیرا زمانی که مسوولان انتخاباتی وزارت کشور با تاخیر چند روزه نتایج اولیه انتخابات شورای شهر تهران را اعلام کردند بیشترین نگاه ها به سوی ثمره هاشمی معطوف شد و همگی خواستار توضیح این مقام ارشد دولتی درباره این ماجرا شدند. به اعتقاد اصلاح طلبان تاخیر در اعلام نتایج اولیه و حتی تاخیر در اعلام آمار شرکت کنندگان در انتخابات شورای شهر تهران فارغ از اینکه آرا به چه کسانی تعلق گرفته است سوال برانگیز است که مسوولیت اصلی آن هم به رئیس ستاد انتخابات کشور برمی گردد.
نتیجه گیری؛ نتیجه یی که از اظهارنظرها و رفتارهای انتخاباتی مسوولان اجرایی و نظارتی انتخابات اخیر گرفته می شود این است که اگر آنان فارغ از تعلقات سیاسی و حزبی شان به ایفای وظیفه می پرداختند و نظارت های خارج از مراکز رسمی را هم بر کل جریان انتخابات از اجرا گرفته تا شمارش و اعلام نتایج می پذیرفتند، آنگاه خود به خود از ظهور و بروز هرگونه زمینه یی برای انتشار شائبه های تخلفات انتخاباتی جلوگیری به عمل می آمد یا دست کم پذیرش چنین شائبه هایی از سوی افکار عمومی به این راحتی مقدور نبود. در واقع بخشی از مسائلی که طی انتخابات اخیر به وجود آمد به نحوه رفتار و اظهارنظرهای انتخاباتی مسوولان اجرایی و نظارتی برمی گردد.

ایرج جمشیدی

منبع : روزنامه اعتماد