اشتباه ثبتی مجرمیت فالگیر

▪ سوال اول: در صورت بروز اشتباه قلمی در املاك ثبت شده و رسمی چه باید كرد؟
ـ پاسخ: در صورت بروز اشتباه نوشتاری در املاك ثبتی، باید ضمن ارایه دلایل و مدارك قابل قبول جهت احراز اشتباه به تناسب نوع اشتباه از مرجع ذی ربط درخواست تصحیح مورد یا موارد مزبور را نمود. بدین شرح:
الف) هرگاه شماره و یا شهری و یا محل وقوع ملك و نیز نام یا نام خانوادگی مالك در اظهارنامه و آگهی های نوبتی صحیحاً قید ولی در موقع ثبت ملك در دفتر املاك یا سند مالكیت در یكی از موارد مذكور اشتباهی شده باشد پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه، مراتب در ستون ملاحظات ثبت و سند مالكیت توضیح داده می شود.
ب) هر گاه نام پدر مالك یا شماره شناسنامه یا محل صدور آن در اظهارنامه صحیحاً قید ولی در موقع ثبت ملك در دفتر املاك یا در سند مالكیت اشتباهی شده باشد پس از رسیدگی و تطبیق شناسنامه متقاضی با اظهارنامه و نبودن اختلاف در سایر مشخصات شناسنامه در رفع اشتباه به طریق فوق اقدام می شود.
ج) هرگاه نام یا نام خانوادگی یا شماره شناسنامه مالك در اظهارنامه و آگهی یا یكی از آن ها اشتباه شده و ملك با همان اشتباه به ثبت رسیده باشد پس از او از انطباق و شناسنامه متقاضی به وسیله تحقیق از اداره آمار و تصرفات مالكانه و بلامعارض او و نبودن اختلافی در سایر مشخصات شناسنامه به ترتیب فوق در رفع اشتباه اقدام می گردد.
د) هرگاه نام پدر متقاضی یا شماره شناسنامه یا محل صدور آن در اظهارنامه اشتباهاً قید و ملك با همان اشتباه در دفتر املاك ثبت و سند مالكیت صادرشده باشد پس از احراز وقوع اشتباه و انطباق سایر مشخصات شناسنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام می شود.
هـ) در مواردی كه ثبت ملك در دفتر املاك به استناد سند انتقال رسمی بوده و در یكی از مشخصات شناسنامه ای انتقال گیرنده موقع تنظیم سند انتقال اشتباهی رخ داده باشد و با همان اشتباه ملك به نام خریدار به ثبت رسیده و سند مالكیت صادر شده باشد باید در صورت امكان بدواً در اصلاح سند رسمی دفترخانه مربوطه اقدام و سپس مراتب در ملاحظات ثبت ملك و سند مالكیت قید شود و در صورت عدم امكان با تحقیق از اداره آمار و احراز اشتباه در رفع اشتباه اقدام گردد.
و) هرگاه سهم مالك اشتباهاً زاید بر آن كه تقاضا و آگهی شده یا مورد انتقال واقع گردیده ثبت و سند مالكیت صادر و تسلیم شده باشد و مالك در اداره حاضر و كتباً این موضوع را گواهی كند و سند مالكیت را برای اصلاح تسلیم نماید با قید توضیح لازم در ستون ملاحظات ثبت ملك و سند مالكیت اقدام می شود.
ز) هرگاه در تعیین شماره ملك یكی از مجاورین در صورت مجلس تحدیدی ثبت ملك یكی از آن ها اشتباه شده باشد با معاینه محل و تطبیق با پرونده مجاور و احراز وقوع اشتباه و نبودن اختلاف و معارض به نحوی كه اقدام به رفع اشتباه باعث تضییع حق هیچ كس نشود با اعلام بروز اشتباه و درخواست رفع آن نسبت به رفع اشتباه با قید شماره صحیح ملك مجاور در ملاحظات ثبت ملك و سند مالكیت اقدام می شود.
ح) هرگاه در ثبت و سند مالكیت به واسطه اشتباه دفترخانه در تنظیم خلاصه معامله برخلاف مدلول سند انتقال اشتباهی روی داده باشد پس از احراز اشتباه و اعلام كتبی دفترخانه مربوطه به صحت آن با توضیح لازم در ستون ملاحظات ثبت و سند مالكیت نسبت به رفع اشتباه اقدام خواهد شد.
ط) هرگاه معامله شرطی یا رهنی یا اجاره و امثال آن بوده ولی در موقع ثبت اشتباهاً به عنوان معامله قطعی ثبت دفتر املاك شده باشد پس از احراز به متعامل تسلیم نشده یا متعامل حاضر به تسلیم سند مالكیت اشتباه نشده باشد مراتب در ستون ملاحظات ثبت ملك و سند مالكیت توضیح داده و رفع اشتباه می گردد.
علاوه بر موارد فوق در صورتی كه اصل بروز اشتباه در سند مالكیت یا ثبت ملك، محل اختلاف و منازعه طرفین باشد و هیچ یك از طرفین نیز حاضر به كوتاه آمدن از موضع خود نباشد و اشتباه مزبور نیز از موارد عادی قابل رفع توسط مراجع ثبتی نباشد موضوع از طریق دادگاه های عمومی دادگستری پس از احراز اشتباه و تعیین نوع آن قابل رفع خواهد بود. بدیهی است كه در این گونه موارد دادگاه های مستقر در محل وقوع ملك دارای صلاحیت رسیدگی به این گونه دعاوی خواهند بود.
▪ سوال دوم: آیا فالگیری و رمالی از نظر حقوق كیفری ایران جرم است یا خیر؟
ـ پاسخ: سابقه جرم انگاری رمالی به آیین نامه امور خلافی در زمان حاكمیت قانون مجازات عمومی سابق برمی گردد. ماده سوم آیین نامه مذكور بیان داشته است كه اشخاص ذیل به هفت تا ده روز حبس تعزیری و از ۱۰۰ تا ۲۰۰ ریال غرامت محكوم می شوند. كسانی كه رمالی، جفر، تعبیر خواب، كف بینی، جادوگری، جن گیری، پیش گویی، چله نشینی، بخت گشایی و امثال آن ها را وسیله معركه یا دورهگردی قرار داده، یا با باز كردن دكان و خانه اعمال مزبور را پیشه و وسیله كسب و استفاده خود قرار دهند مشمول آیین نامه مزبور بودند.
در سال ۱۳۵۲ ماده واحده مربوط به تغییر و اصلاح مجازات های خلافی تصویب شد و مجازات حبس از رمالی حذف و برای آن فقط جریمه نقدی تعیین شد.
با توجه به مراتب فوق چنانكه ملاحظه می شود قانونگذار در سال ۱۳۴۲ اقدام به بزه انگاری رمالی كرده است و رمالی را در ردیف جفر، تعبیر خواب و ... آورده و برای آن مجازات تعیین كرده است.
با توجه به حذف جفر، جنایت و خلاف از قوانین جزایی فعلی ایران آیین نامه مزبور نیز قدرت اجرایی خود را از دست داده است و برای مجازات افراد مذكور باید به قوانین مربوطه مراجعه كنیم.
بنابراین مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس، ارتشا و كلاهبرداری عمل مذكور جرم بوده و مطابق قانون مذكور مرتكب به حبس از یك تا ۷ سال و جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم می شود.
از طرف دیگر ممكن است عمل مرتكب براساس ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز جرم محسوب شود. برطبق این ماده هر كس تكدی و كلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش یا ولگردی نماید به حبس از یك تا سه سال محكوم می شود و چنانچه با وجود توان مالی مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات عمل مذكور كلیه اموالی كه از طریق تكدی و كلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد.
گرچه تفسیر مضیق و محدود قوانین كیفری مانع از آن می شود كه ما كلاشی و ولگردی را توسعه داده و محدوده آن را به رمالی نیز بگسترانیم اما اگر فرد رمال با اوصاف مندرج در ماده ۷۱۲ اقدام نماید می توان وی را از این جهت نیز مورد تعقیب قرار داد.
لازم به ذكر است كه برخی از جرایم مهم نیز تحت لوای رمالی صورت می گیرد به طور مثال افراد رمال باتوجه به شگرد خاص خود و ارتباط با مردم و عقاید نادرست عده ای، اقدام به خرید و فروش مواد مخدر می كنند و بردامنه عملیات مجرمانه خود می افزایند.

علیرضا فایضی

منبع : روزنامه جوان