چالش‌های اشتغال نیروی انسانی متخصص در ایران

در مقاله‌ای كه پیش رو دارید سعی شده است با توجه به افزایش اهمیت علوم و فناوری در عرصه اقتصاد ضمن بررسی ضرورت توجه داخلی به این مقوله، چالش‌های پیش‌روی فرآیند توسعه علوم در كشور از جمله چالش اشتغال نیروی انسانی تحصیلكرده بررسی شود.
براساس آخرین برآوردها، جمعیت ایران بالغ بر ۶۷ میلیون و ۶۵۶ هزار نفر است. نقطه اوج جمعیتی كشور ۹/۲۲ سال است كه سنین آغاز به كار و تشكیل خانواده است. خالص مهاجرت كشور با توجه به مهاجرت از كشورهای همسایه، منفی است ولی مهاجرت بین افراد با تحصیلات عالی رواج دارد. ایران یكی از جوان‌ترین كشورهای جهان است و حدود ۱۸ میلیون نفر دانش‌آموز در مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه دارد. در حال حاضر بیش از ۶۵/۱ میلیون نفر در مقطع آموزش عالی تحصیل می‌كنند. از این مقدار بیش از ۸۵۰ هزار نفر در دانشگاه آزاد اسلامی و بیش از ۸۰۰ هزار نفر در دانشگاه‌ها و مؤسسات دولتی مشغول به تحصیل هستند.
نسبت تعداد دانشجویان به صد هزار نفر جمعیت برابر ۲۵۱۷ و درصد دانشجویان كارشناسی ارشد و بالاتر به كل دانشجویان در بخش غیردولتی ۲/۳ درصد و در بخش دولتی ۱۰ درصد است. تعداد محققان در یك میلیون نفر جمعیت حدود ۵۶۰ نفر و تعداد مراكز تحقیقاتی كشور ۲۶۵۶ واحداست. در تولید ناخالص داخلی،‌ حوزه نفت بیشترین سهم را در بخش صنایع دارد و بیش از ۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تأمین می‌كند، بعد از آن بخش تولید (صنعت)، كشاورزی، ساختمان، برق و گاز و آب سهم‌های اصلی را در تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص داده‌اند. از صنایع خدماتی نیز بازرگانی، هتلداری و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی و... صنایع خدماتی عمده هستند. صنعت مالی و پولی (بانكداری و بیمه) هر چند ارزش تولیدی معادل صنعت برق دارد ولی بین خدمات پایین‌ترین جایگاه را به خود اختصاص داده است.
● چشم‌انداز ترسیم شده پیش‌رو
چشم‌انداز پیش‌روی كشور را می‌توان تركیبی از اراده ملی برای رسیدن به جایگاه مناسب جهانی، برنامه‌ها و اقدام‌های در دست اجرا و روندهای موجود داخلی و خارجی دانست. البته رخدادها ممكن است در روند موجود و اقدام‌های انجام شده تأثیرهای مثبت یا منفی داشته باشند. اراده نظام برای رسیدن به جایگاه مناسب جهانی و تصویر آینده پیش‌روی، در قالب چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ارایه شده است. براساس سند برنامه چهارم توسعه،‌ با عنایت به الزام‌های حاكم بر تحقق چشم‌انداز دراز مدت كشور و ویژگی‌های كنونی رشد و توسعه كشور، برنامه‌ها و اقدام‌های كشور طی دو دهه آینده به شرح زیر تبیین شده است:
▪ برنامه پنج‌ساله چهارم: رشد پایدار اقتصادی دانایی محور
▪ برنامه پنج‌ساله پنجم: تثبیت مبانی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی
▪ برنامه‌های ششم و هفتم: توسعه مستمر پایدار و دانش‌بنیان كشور و تأمین اجتماعی
نظام برنامه‌ریزی كشور امیدوار است كه طی دو دهه آینده با برنامه‌های فوق بتواند چشم‌انداز دراز مدت كشور را تحقق بخشد.
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران كه مهم‌ترین مرحل تحصص جامعه آرمانی چشم‌انداز توسعه كشور محسوب می‌شود، در پی تحكیم مبانی و بسترهای رشدی است كه فرصت‌های مدیریت بهتر ایران فردا و احكام مورد نیاز ایجاد مبانی جدید توسعه‌ای ایران را فراهم خواهد آورد. سند برنامه چهارم توسعه با چهار هدف كلی ارایه شده است:
۱) توسعه دانش پایه، عدالت محور و در تعامل با جهان
۲) تأمین مطمئن امنیت ملی و بازدارندگی همه جانبه
۳) صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی- ایران
۴) حاكمیت موثر و استقرار دولت شایسته در بعد آموزش، پژوهش و فناوری برنامه چهارم توسعه
تعداد دانشمندان از ۳۳۶ نفر در هر میلیون در انتهای پنج سال، به ۲۰۰۰ نفر در میلیون خواهد رسید و صادارت كالاهای با فانوری پیشرفته از كل صادرات غیرنفتی با سه برابر افزایش به ۶ درصد صادرات غیرنفتی خواهد رسید. همچنین سهم هزینه پژوهش از كل تولید ناخالص ملی با سه برابر افزایش به ۵/۲ درصد خواهد رسید.
● چالش‌های داخلی پیش‌رو
اشتغال عمده‌ترین چالشی است كه در برنامه چهارم توسعه كشور، باید با آن مقابله كرد. وجود نیروی بیكار دانش‌آموخته كه تا انتهای برنامه چهارم نصف جمعیت بیكار را به خود اختصاص می‌دهد نیز حل مشكل بیكاری را بسیار سخت‌تر می‌كند. در صورت حل نشدن مشكل اشتغال، ظهور مشكلات اقتصادی مانند ركود و فاصله طبقاتی، مشكلات اجتماعی و معیشتی را شاهد خواهیم بود و اهداف برنامه‌ها و چشم‌انداز بیست‌ ساله دست نیافتنی خواهد شد.
● چالش‌های ایجاد اشتغال در بخش دولتی
بخش دولتی در ایجاد اشتغال برای دانش‌آموختگان با چالش‌های زیر روبه‌رو است:
▪ سیاست خصوصی‌سازی شركت‌های دولتی
در دوره جنگ و سازندگی، شركت‌های دارویی با جذب زیاد نیروی كار (و دانش‌آموخته) هر چند باعث كاهش بهره‌وری شركت‌ها شدند ولی بیكاری را كاهش دادند. با انجام خصوصی سازی كه هدف آن تقویت بهره‌وری تولید و رقابتی شدن صنعت است، تعدادی شاغلان موجود نیز بازخرید و بیكار می‌شوند و امیدی به افزایش اشتغال برای مازاد تقاضای نیروی دانش‌آموخته وجود ندارد. هر چند نوع مشاغلی كه بخش تولید ایجاد می‌كند، سطح پایین‌تری از مهارت علمی را نیاز دارد.
▪ سیاست‌ كوچك‌سازی دولت
از سیاست‌های اصلی برنامه‌های توسعه، كوچك و سبك‌سازی دولت است و براساس این، ضمن حدف استخدام رسمی، دولت سعی در كم كردن تعداد كاركنان خود و كاهش تصدی‌گری دارد. هر چند این سیاست كارآیی دولت را بسیار بالا خواهد برد ولی تأثیر منفی در ایجاد اشتغال بخش دولتی خواهد داشت.
▪ توان محدود دولت در جذب دانش‌آموختگان
از ۴۰۲/۱ میلیون نفر نیروی دانش‌آموخته دانشگاهی آماده به كار در سال ۱۳۷۵، تعداد ۲/۱میلیون نفر در بخش دولتی مشغول بوده‌اند و با توجه به حجم فعلی دولت، در بخش دولتی نیروی متخصص چندانی در آینده جذب نخواهد شد، چون ظرفیت‌های جذب پر شده است. برای مثال دو وزارتخانه پرجمعیت آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از سال ۱۳۷۶ تاكنون استخدام نداشته‌اند.
▪ محدودیت دولت در ایجاد دانشگاه و مركز تحقیقات دولتی جدید
هم‌اكنون متجاوز از ۷۰ دانشگاه و ۳۰۰ پژوهشگاه و پژوهشكده دولتی وجود دارد. به دلیل محدویت‌های بودجه‌ای، سیاست‌های كنونی دولت سعی در هدایت این مؤسسه‌ها به سمت افزایش سهم درآمدهای غیردولتی آنها است. بنابراین پیش‌بینی نمی‌شود كه دولت با توجه به هزینه بالای ایجاد دانشگاه‌ها و مراكز تحقیقاتی جدید، از طریق ایجاد آنها سعی در جذب دانش‌آموختگان داشته باشد. حتی در صورت ایجاد نیز علاوه بر افزایش میزان عرضه نیروی دانش‌آموخته، نیروی دانش‌آموخته جذب شده در اینگونه مراكز نیز قابل توجه نخواهد بود.
● چالش‌های ایجاد اشتغال در بخش خصوصی
بخش خصوصی و غیردولتی نیز در ایجاد اشتغال برای دانش‌آموختگان با چالش‌های زیر رو به رو است و ساختار موجود بخش‌هایی اقتصادی، توان جذب نیروی دانش‌آموخته را ندارد.
▪ ناتوانی در رقابت و بازاریابی
قسمت عمده‌ای از صنایع تولیدی موجود، زیر ظرفیت اسمی كار می‌كنند و تقاضا برای محصول‌های آنها وجود ندارد. از این رو، امیدی به جذب دانش‌آموختگان توسط این صنایع نیست.
▪ ناتوانی در جذب
از ۴۰۲/۱ میلیون نفر نیروی دانش‌آموخته آماده به كار در سال ۱۳۷۵، تنها ۲۰۰ هزار نفر (یك هفتم) در بخش خصوصی فعالی بوده‌اند، این مطلب حكایت از عدم توان بخش خصوصی و ساختار اقتصاد خصوصی برای جذب دانش‌آموخته یا ناتوانی دانش‌آموختگان در كارآفرینی دارد.چالش‌های داخلی فوق‌كه همگام با چالش‌های خارجی تغییر دهنده انگاره‌های علمی، فناوری و اقتصادی است فشارهای سنگینی را به بخش سیاستگذاری كشور وارد می‌كند و ضرورت سیاستگذاری نظام یافته را در برنامه‌های كشور روشن می‌سازد. قسمت بعدی روش‌شناسی مختلف برای مدل‌سازی سیاست‌ها را بیان می‌كند.
▪ چالش‌ نوع اشتغال
بدیهی است كه نیروی آموزش دیده با تحصیلات عالی،‌ نیاز به مشاغل مناسبی دارد كه در قالب اقتصاد دانایی محور ایجاد خواهد شد. این مشاغل می‌تواند در هر دو بخش صنعت یا خدمات، قابل ایجاد باشد. این امر در اقتصاد بدیهی است كه نوع شغل و ارزش افزوده آن به میزان مهارت شاغل بستگی دارد. یعنی افراد ماهرتر، می‌توانند مشاغل با ارزش افزوده بالاتری را كسب كنند.
در كلان اقتصادی، نوع اشتغال كشورهای مختلف به دلیل نوع و میزان مهارت آنها تقسیم‌بندی خاصی دارد و نوعی تقسیم جهانی كار وجود دارد. پس اگر اقتصاد و مشاغل با سطح مهارت‌ و تحصیلات نیروهای انسانی آموزش دیده متناسب نباشد، دست‌كم می‌توان چنین استنباط كرد كه در تقسیم جهانی كار و اقتصاد مبتنی بر دانایی به رغم مخارج زیاد برای آموزش، كشور نتوانسته است سهم مناسبی از مشاغل را به دست آورد.
▪ كشور می‌تواند مشاغل زیر را هدف قرار دهد:
ـ مشاغل تخصصی صنایع موجود از جمله طراحی مهندسی، مدیریت‌ پروژه و غیره
صنایع مبتنی بر دانش و مهندسی، سهم اصلی اشتغال نیروی دانش‌آموخته و به خصوص نیروی دانش‌آموخته مهندس را دارند. در این صنایع، نیروی كار ماهر و مهندس نقش اصلی را در آن ایفا می‌كند.
كشور در گذشته به دلیل كمبود نیروی انسانی ماهر، خدمات حاصل از این نوع مشاغل را در قالب مدیریت پروژه‌های بزرگ و همچنین ماشین‌آلات خارجی وارد می‌كرد. ولی اكنون كه كشور نیروهای ماهر لازم را داراست، بدیهی است كه نه تنها باید از این نیروها برای پروژه‌های توسعه‌ای خود استفاده كند، بلكه باید از بنگاه‌های ذی‌ربط نیز برای گرفتن پروژه‌های خارجی حمایت كند.
مشاغل حاصل از صنایع جدید و بهبود یافته مبتنی بر فناوری‌های نوظهور از جمله فناوری‌های نانو، علوم زیستی، اطلاعات و ارتباطات، محیطی و فرهنگی ظهور فناوری‌های جدید كه زندگی و اقتصاد آینده مبتنی بر آنها است، با خود مشاغل به طور كامل جدیدی را ایجاد كرده است كه پیش از این وجود نداشت. توسعه این صنایع و فناوری‌ها، فرصت استثنایی و مهمی برای كشور است كه بتواند در تقسیم جهانی مشاغل، سهم مناسبی را دریافت كند.
در آمریكا طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ از ۲۳ میلیون شغل ایجاد شده، ۲۲ میلیون شغل مربوط به بخش خدمات بوده است. در بخش معادن، ساختمان و تولید، یك میلیون شغل از بین رفته است. در مشاغل جدید تجربه ارزش كمتری دارد و داشتن تازه‌ترین مهارت‌ها ارزشمندتر است. كارگران مسن‌تر با كاهش دستمزد مواجه‌اند.
● خدمات تخصصی و حرفه‌ای تسهیل‌ كننده تعاملات
به دلیل سادگی مبادلات و تعاملات در گذشته، نیاز كمتری به پاره‌ای از مشاغل مانند و كلاء، مشاوران و مواردی مشابه بوده است. ولی پیچیده‌تر شدن روز به روز مسایل و سرعت تغییرها در تعاملات نیاز به این مشاغل را برای تشخیص صحت ادعای طرفین،‌بیشتر كرده است. خدمات دیگری چون خدمات برتر پزشكی و غیره از جمله مشاغلی است كه با گسترش آنها اشتغال مناسب برای نیروهای دانش‌آموخته فراهم می‌شود و سطح رفاه اجتماعی و كیفیت بالا می‌رود.
● جذب مشاغل دانش بر صنایع خارجی با استفاده از مزیت بازار:
بازار هفتاد میلیونی و دسترسی به آن برای فروش محصولات، برای شركت‌های چند ملیتی قابل چشم‌پوشی نیست. این بازار نباید به طور رایگان را اختیار این شركت‌ها قرار گیرد. استفاده از سیاست‌های غیرتعرفه‌ای برای تشویق تبدیل نمایندگی این شركت‌ها به سطح شعبه و استقرار مراكز تحقیق و توسعه این شركت‌ها، می‌تواند سهم ایجاد اشتغال در كشور در ازای مزیت بازار باشد.
در آمریكا ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی و در آلمان ۲۴ درصد به وسیله شركت‌های خارجی انجام می‌شود. ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ملی ایرلند را شركت‌های خارجی انجام می‌دهند.
● چشم‌اندازهای پیش رو بر اساس روندهای ترسیم شده
چالش‌های پیش‌رو و تجربه كشورهای دیگر حكایت از این دارد كه برنامه‌ریزی ایستا، متمركز و فارغ از تحولات محیطی نمی‌تواند جوابگوی نیازهای رو به رشد جامعه و تحقق‌دهنده آرمان‌های یك كشور باشد، بلكه نیاز است تا سیستمی طراحی و چیده شود كه پویایی لازم را داشته باشد و واكنش‌های سریعی را نسبت به وقایع پیرامون انجام دهد. تنها چنین سیستمی است كه می‌تواند هم‌زمان با درگیر شدن و ایجاد فرصت از چالش‌های داخلی و خارجی موجود و پیش‌رو، كشور را در راستای آرمان‌هایش به پیش برد. در چنین سیستمی دولت علاوه بر حمایت همه جانبه از منظر سیاستگذاری و اتخاذ سیاست‌های مناسب در بخش تحقیق و توسعه، باید تلاش كند تا با استفاده از ساز و كارهای مختلف در اختیار خود، اقدام به ظرفیت‌سازی و تقویت بنیه رقابتی كشور كند.

منبع: دفتر امور توسعه علوم و فناوری سازمان مدیریت

منبع : خبرگزاری فارس