ژاپن از پیله انزوا خارج می شود

ژاپن در دهه های گذشته همواره از خود تصویر یك كشور و دولت غیرسیاسی را در عرصه بین المللی نشان داده است.
توكیو به دنبال شكست در جنگ جهانی دوم، استراتژی خود را از حالت نظامیگری و جنگ طلبی به صلح جویی و نفی جنگ تغییر و هدف اصلی خود را كسب قدرت اقتصادی و قرار گرفتن در صف كشورهای پیشرفته صنعتی قرار داد. به این ترتیب، در مدت یادشده ساختار سیاسی ژاپن همپای تحول عظیم اقتصادی این كشور رشد نكرد.
اما ژاپنی ها بعد از جنگ سرد به این نتیجه رسیدند كه همانند همه قدرت های بزرگ در جهان، باید به دنبال نقش تازه ای باشند. گویی پیش از پایان جنگ سرد توكیو دانست كه باید بیش از پیش «بین المللی» شود و این كشور نباید تنها یك ابرقدرت اقتصادی باشد، بلكه باید نقش های سیاسی و نظامی سازگار با نفوذ اقتصادی خود را برعهده گیرد.
در همین زمینه، سوسوكه اونو، نخست وزیر پیشین ژاپن، در اظهارات ژوئیه ۱۹۸۹ میلادی خود در مورد خط مشی دولتش تأكید كرد: «ژاپن كشوری است كه موجودیت آن بشدت به هماهنگی بین المللی بستگی دارد. درنتیجه، این موضوع باید درك شود كه این كشور برای دستیابی به منافع ملی خود باید مسئولیت های بین المللی بر دوش گیرد. ژاپن پس از ارتقا به مقام دومین قدرت اقتصادی جهان، خود را در مرحله یك تصمیم تاریخی یافت. درنتیجه، این كشور باید مسئولیت بین المللی بیشتری را بپذیرد و نقش فعالتری در مسائل جهانی ایفا كند.»
ژاپن یكی از راه های دستیابی به نقش جدید خود در جامعه بین المللی را عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد كه بالاترین مرجع تصمیم گیری این سازمان است، می داند. یكی از شرایط اساسی دستیابی به این كرسی، حضور مستقیم ژاپن در بحران های منطقه ای و بین المللی است.
اما تاكنون مانع اصلی در پیش روی این كشور برای رسیدن به این هدف، قانون اساسی ژاپن، بخصوص اصل نهم آن بوده است. آمریكایی ها پس از شكست این كشور در جنگ جهانی دوم، برای اعمال سیاست خویش مبنی بر ریشه كن كردن میلیتاریسم در ژاپن، علاوه بر خلع سلاح ارتش و تصفیه عوامل جنگ، از نظر سیاسی و اجتماعی نیز اقدام هایی را انجام دادند كه مهمترین آنها تدوین قانون اساسی جدید ژاپن براساس «دموكراسی غربی» بود. در این راستا، برای تثبیت جنبه صلح آمیز این قانون اساسی و ممانعت از هر نوع نظامیگری یا تشكیل ارتش، اصولی وضع شد كه براساس آن وجود تشكیلات نظامی به هر شكل و حق توسل به جنگ از طرف دولت به كلی ممنوع شد. مشهورترین و بحث انگیزترین این اصول، اصل نهم است كه با صراحت و به طور مستقیم دولت و ملت ژاپن را از هر نوع تسلیح و سازمان بندی نظامی و توسل به جنگ باز می دارد.
با وجود این، از زمان تأسیس حزب لیبرال دموكرات در ۱۹۵۵ میلادی و به دست گرفتن قدرت توسط این حزب تا به امروز، ناسیونالیست های حزب لیبرال دموكرات، همواره خواستار تجدیدنظر در قانون اساسی تحمیلی از سوی آمریكا شده اند.
باب بحث جدی در مورد تجدیدنظر در قانونی اساسی در دوران جنگ سرد به دلیل جو حاكم بر صحنه سیاست بین الملل و دو قطبی بودن جهان و همچنین مخالفت افكار عمومی داخلی بسته ماند. در جنگ سرد، آمریكایی ها واقعاً انتظار نداشتند ژاپن یك نقش برجسته را در زمینه امنیتی ایفا كند و ژاپن از ایفای هرگونه نقش برجسته امنیتی در خارج از كشور به شكلی مؤثر بازداشته شده بود. از طرفی، به دلیل سابقه تاریخی و استعماری ژاپن در منطقه، هرگونه حركت توكیو برای تجدیدنظر در قانون اساسی، بخصوص در اصل نهم آن، از سوی همسایگان احیای دوباره میلیتاریسم ژاپن تلقی و نسبت به آن اعتراض می شد.
افكار عمومی داخلی نیز به دلیل تجربه خسارات ناشی از انفجار دو بمب اتمی در شهرهای هیروشیما و ناكازاكی و شكست ژاپن در جنگ و اشغال سرزمینشان توسط نیروهای متفقین، نسبت به این جریان و تجدیدنظرخواهی روی خوش نشان نمی دادند.
با پایان جنگ سرد و بخصوص پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی، موقعیتی به وجود آمد كه دولتمردان ژاپنی بتوانند در راستای تغییر قانون اساسی قدم های تازه بردارند.
حوادث ۱۱ سپتامبر از این جهت زمینه ساز تغییر در این كشور شد كه تأثیر قابل ملاحظه ای بر سیاست خارجی ژاپن گذاشت كه یكی از مهم ترین آنها تدوین «قانون مقابله با تروریسم» بود كه به تصویب پارلمان ژاپن رسید و بر اساس آن پشتیبانی ارتش ژاپن از عملیات نظامی آمریكا قانونی شد. پس از تصویب قانون مقابله با تروریسم، كوایزومی، نخست وزیر سابق ژاپن، طرحی را به پارلمان ارائه داد كه بر اساس آن، ارتش این كشور می تواند برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم، در مناطق درگیری خارج ازمرزهای ژاپن نیرو مستقر كند كه مورد موافقت قرار گرفت. به این صورت ژاپنی ها از شرایط بین المللی كه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ باعث به وجود آمدن یك ائتلاف جهانی برای مبارزه با تروریسم شد، نهایت استفاده را بردند و ائتلاف حول مبارزه با پدیده تروریسم باعث شد حساسیت كشورهای همسایه و منطقه - كه خاطرات تلخی از دوران نظامی گری ژاپن در ذهن دارند - نسبت به فعالیت ها و حضور نظامی ژاپن در این ائتلاف برانگیخته نشود.
بنابراین امروز با فروكش كردن مخالفت ها و حتی پیوستن احزاب مخالف به نظریه تقویت نظامی ژاپن - به دلیل تهدیدهایی كه این كشور از سوی كره شمالی و چین می شود - دیگر مسأله قانونی بودن یا نبودن نیروهای دفاع از خود مطرح نیست، بلكه آنچه باقی مانده سلب حق توسل به جنگ از سوی دولت است.
حزب لیبرال دموكرات ژاپن با رهبری جونیچیرو كوایزومی در اواخر دوران نخست وزیری وی در سال ۲۰۰۶ میلادی، اقدام به تهیه پیش نویس قانون اساسی جدیدی كرد كه بر اساس آن ارتش ژاپن از مبنای حقوقی و اختیار لازم برای مبارزه و درگیری نظامی در خارج از مرزهای خود برخوردار می شود.
شینزوآبه، نخست وزیر ژاپن و رهبر فعلی حزب لیبرال دموكرات كه از اعضای تندروی این حزب شناخته می شود، اظهار داشته است كه قصد دارد قانون اساسی ژاپن را بار دیگر تدوین كند و در این راستا، اصلی كه به چشم پوشی از جنگ مربوط می شود، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
وی معتقد است كه این ماده باید به لحاظ مواضع ژاپن مبنی بر دفاع از خود بازنویسی شود و مردم ژاپن باید قانون اساسی ای را تدوین كنند كه در خور قرن بیست ویكم باشد. وی گفته است: قانون اساسی فعلی پیش از كسب استقلال ژاپن و پس از پایان جنگ تدوین شده است و در حال حاضر ژاپن نیازمند ایفای نقش پررنگ تری در عرصه بین المللی است.
نخست وزیر ژاپن در بیانیه سیاسی خود به مناسبت فرارسیدن سال نوی میلادی بار دیگر درخصوص بازنویسی قانون اساسی كشورش در سال ۲۰۰۷ میلادی متعهد شده است.
ارتقای سطح آژانس دفاع ملی ژاپن به وزارت دفاع كه لایحه آن با اكثریت آرای مجالس نمایندگان و مشاوران ژاپن در سال ۲۰۰۶ میلادی به تصویب رسیده است، رویدادی بس مهم است كه باید آن را پیش زمینه ای برای تجدیدنظر در قانون اساسی این كشور دانست. یكی از اهداف نمایندگان حزب حاكم لیبرال دموكرات در ارائه طرح ارتقای آژانس دفاع ملی به وزارتخانه بازكردن راه فعالیت های ارتش این كشور در خارج از مرزهای آن است. بر این اساس، ارتش ژاپن از این پس قادر خواهد بود در مأموریت های برون مرزی برای امداد و نجات، صلحبانی و حمایت های لجستیكی چون مأموریت كنونی این كشور در عراق یا افغانستان حضور داشته باشد.
وزارت دفاع ژاپن از ۹ ژانویه ۲۰۰۷ میلادی رسماً فعالیت خود را آغاز می كند. به این ترتیب ژاپن در حال برداشتن گام های خود به سوی تبدیل شدن به یك قدرت تمام عیار جهانی است. در صورت تجدیدنظر در قانون اساسی ژاپن كه شخص نخست وزیر بر آن تأكید فراوان دارد، ارتش این كشور موقعیت خاصی خواهد یافت و این امر خود به عنوان یكی از ضروریات حضور قدرتمند ژاپن در جهان محسوب می شود.
به اعتقاد برخی ناظران با تجدیدنظر در قانون اساسی، مشكل صاحبان صنایع تسلیحاتی ژاپن نیز كه مدت ها است از سود سرشار صدور اسلحه به دلایل قانونی منع شده اند، برطرف شده، فرصت بزرگی در راه تسلیحاتی شدن ژاپن خواهند یافت. همچنین با توجه به قدرت تولید بالای كارخانه ها و كارگران ژاپنی، این كشور از طریق صدور اسلحه سود سرشار به دست خواهد آورد.
این ناظران معتقدند اصولاً نیاز ژاپن به مواد اولیه برای چرخاندن ماشین عظیم صنعت خود و تبدیل كردن این كشور به «فعال ترین كارخانه جهان» بیش از پیش نیازمند یك پشتوانه نیروی نظامی است تا در سایه آن این كشور در برابر تهدیدهای امنیت اقتصادی ژاپن - چه از طرف كشورهای مخالف و چه از سوی دولت های متحد و رقیب سرمایه داری - مصونیت یابد.
با نگاهی به تاریخ ژاپن، مشخص می شود این كشور از سال ۱۸۶۸ میلادی (آغاز دوران میجی) با شعار «ارتش نیرومند - كشور ثروتمند» روند نظامی شدن را در پیش گرفت كه این روند تا سال ۱۹۴۵ میلادی ادامه داشت و این كشور را به یكی از قدرت های صنعتی - نظامی جهان تبدیل كرد.
اكنون نیز ژاپن به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان مطرح است و زمامداران این كشور پس از ساختن «كشوری ثروتمند» آشكارا در پی ایجاد «ارتشی نیرومند» هستند و دیگر مانند اسلاف خود برای حفظ ظاهر هم كه شده این مسأله را كتمان نمی كنند. چنانكه شاهد هستیم شینزوآبه كه از سیاستمداران نسل سوم ژاپن است، علنی بر تقویت ارتش و حضور مستقیم آن در بحران های بین المللی تأكید می كند.
در نتیجه، حركت ژاپن به سوی تبدیل شدن به یك قدرت جهانی آغاز شده و در سال های آتی باید منتظر نقش آفرینی این كشور متفاوت در عرصه بین المللی باشیم. در این میان، رقابت با چین ، قدرتی كه در خاور دور سودای تبدیل شدن به یك قدرت جهانی دارد، بسیاری از معادلات را در صحنه سیاست بین الملل تغییر خواهد داد.

مهرداد جمالیان داریانی

منبع : روزنامه ایران