پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا


سیاست های بخش مسکن


سیاست های بخش مسکن
مسكن شهری در دو دهه اخیر دچار دور ركود - تورم بوده است. این دور باطل، هم سلامت یا رشد پایدار اقتصادی و هم سلامت اجتماعی ایران را به خطر انداخته است. در این دو دهه بخش مسكن ۳ ركود بزرگ را تجربه كرده است. نخستین آن در سال های ۷۲ - ۱۳۶۹ به وقوع پیوست. دومی سال های ۷۸ - ۱۳۷۶ را در بر گرفت و سومی كه از همه سنگین تر می نماید، از سال ۱۳۸۳ آغاز گشته و هنوز هم كمابیش ادامه دارد. به طوری كه همراه با ركود نسبی در تولید، جهش در اجاره بها هم رخ داده است.
در طول این دو دهه (۸۵ - ۱۳۶۵) بهای متوسط مسكن متعارف به درآمد متوسط سالانه خانوارها در شهرهای بزرگ، از حدود ۴ تا ۵ برابر به حدود ۱۰ تا ۱۲ برابر رسیده است. در حالی كه اگر نسبت بهای مسكن به درآمد سالانه خانوارها از ۵ برابر تجاوز كند، آنها دیگر نخواهند توانست مسكن متناسب با نیاز خود را از بازار رسمی خریداری یا اجاره كنند. در نتیجه در این دو دهه بر ابعاد و عمق اسكان غیررسمی (موسوم به حاشیه نشینی) افزوده شده است. یعنی اسكان غیررسمی نه تنها تمام شهرهای بزرگ را در بر گرفته، بلكه به شهرهای متوسط نیز تسری یافته است و كیفیت مسكن (به خصوص سطح زیر بنا) در اسكان غیررسمی نیز تنزل پیدا كرده است. در اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شده است كه زمینه تأمین مسكن متناسب با نیاز خانوارها را، با اولویت كارگران و روستائیان، فراهم آورد. اما نتیجه سیاست های دولت ها در سال های اخیر خبر از موفقیت چشمگیر در این زمینه نمی دهد. در حالی كه در دهه نخست اول پس از انقلاب، با وجود مسائل و مضایق جنگ تحمیلی، موفقیت ها در زمینه مسكن چشمگیر بود.
باید در نظر داشت كه در دو دهه اخیر هیچ كالای دیگری، به جز مسكن، دارای افزایش پیش گفته نسبت به درآمد خانوارها نبوده و كمیت و كیفیت اكثریت قریب به اتفاق كالاهای تولید داخل (حتی كالاهای كشاورزی) نسبت به دوران جنگ بهبود و پیشرفت اساسی یافته است. از این رو دولت در چارچوب برنامه چهارم توسعه (۸۸ - ۱۳۸۴) تهیه طرح جامع مسكن با رویكرد عدالت محور در دستور كار قرار داد. این طرح با اجماع كارشناسان و مبتنی بر تجربه های برنامه ریزی در ایران و جهان اكنون تهیه شده است. این طرح به مفقوده های نهادی و سازمانی درباره مسكن كم درآمدها و روستائیان، نظام مالی، بانكی و یارانه ای، زمین شهری، تولید صنعتی، مقاوم سازی مسكن روستایی، رهن ثانویه و... پرداخته و دستگاهی همساز و هم پیوند از سیاست ها را ارائه كرده است.
اما باز هم دور باطل سیاست های نادرست و گسیخته در بخش مسكن ادامه دارد. سیاست هایی كه در آنها از یكسو بازار زمین و مسكن بدون دخالت های سنجیده به حال خود رها شده و از سوی دیگر بدون نهادسازی های لازم فنی، اداری و مالی، دولت مخارجی عظیم و در عمل بی فایده برای مسكن استیجاری شهری، وام مسكن روستایی، یارانه به انبوه سازان و غیره می كند. شگفت تر این كه هر از چند گاه نیز دخالت هایی ناسنجیده چون شمارش خانه های خالی در شهر تهران مطرح می شود، در حالی كه قانون مالیات بر زمین های بایر لغو می شود، یا به تصویب قانون گرفتن مالیات از معاملات مكرر زمین و مسكن یا قوانین لازم برای جلوگیری از زمین خواری توجهی نمی شود.
به طور مثال با آب و تاب مطرح می شود كه با توجه به قبض برق، خانه های خالی كشف شوند تا صاحبان خانه های خالی تنها با روشن گذاشتن پیوسته یك اتوی برقی این فكر بدیع را خنثی و منابع كمیاب انرژی را تلف كنند. آن هم خانه های خالی كه در صورت كشف هم تنها ۲ دهك بالای جامعه توان خرید یا اجاره آنها را خواهند داشت، اما در همان حال بالغ بر ۹۰ درصد از سه دهك پائین جامعه شهری و ۸۰ درصد خانوارهای روستایی از وام های مسكن بی بهره بوده و به برنامه های ارائه شده برای آنها عنایتی نمی شود. تنها هر از چند گاه، بدون روشن بودن پایه های استدلال، نقادی هایی به طرح جامع مسكن در رسانه ها عنوان می شود و در حالی كه امكان برگزاری كارگاه هایی چند روزه برای بحث و نتیجه گیری در مورد همه آنها وجود دارد.
كمال اطهاری
منبع : روزنامه ایران


همچنین مشاهده کنید