مهار آب، چالش جدی تصمیم سازان

تطابق نداشتن نیازهای انسان با امكانات و منابع زمین، چالش بزرگ بشر امروزی است كه زمینه های نگرانی اندیشمندان را به وجود آورده است. از این رو آنان نیروی خود را بر شكل دهی جوامعی متمركز كرده اند كه ارزش ها، ترتیبات و اقتصادهای نوینی را كه متناسب با پایداری جهانی باشد به نمایش بگذارند. این موضوع وقتی حایز اهمیت است كه با مقوله حیاتی و ارزشمندی مانند «آب» روبرو شویم كه از منظر نظریه پردازان مدیریت، «كلید توسعه پایدار» برای حفظ جوامع بشری نامیده شده است.
رشد غیرمتعارف جمعیت، آلودگی روان آب ها و سفره های زیرزمینی، استحصال بی رویه آب های زیرزمینی، تغییرات جوی و بالاخره آگاهی نداشتن به محدودیت منابع آب از جمله موضوعاتی است كه تصمیم سازان و مدیران مرتبط با موضوع آب را در جهان به چالشی جدی فرا خوانده است. تشكیل
انجمن ها، كمیته ها، سازمان ها و برگزاری سمینارها و كنگره های بزرگ جهانی برای رفع معضلات آب در برخی كشورهای جهان را می توان نشانه درك عمیق مدیران جهانی برای حل بحران آب در دنیا برشمرد.
برای غلبه بر این چالش ها، ساختار مدیریتی آب ایران نیز ناگزیر است با توجه به نظریه -های مدیریتی جدید و در نظر گرفتن الزامات توسعه پایدار (فنی، زیست محیطی، مالی، اجتماعی و اداری)
برنامه های خود را به صورت ”سیستماتیك“ ارایه دهد. توجه به موقعیت ایران از نظر آب و هوایی، به عنوان كشوری خشك و نیمه خشك برای تعادل بخشی به تأمین آب و رفع نیازهای انسانی، مسأله ای است كه نباید از كنار آن به آسانی گذشت. به طور قطع برای نیل به این هدف، مهار آب های سطحی توسط روش های مختلف با توجه به وجود پنج هزار رود كوچك و بزرگ در كشور باید به یكی از برنامه های اصلی متولیان مدیریت آب ایران تبدیل شود.
افزایش جمعیت طی چهل سال اخیر موجب كاهش سرانه منابع آبی تجدیدپذیر كشور از هفت هزار مترمكعب به ۲۰۰۰ مترمكعب در سال های اخیر شده است و پیش بینی می شود با ادامه روند رشد جمعیت، سرانه منابع آبی ایران در سال ۱۴۰۰ به ۱۳۰۰ مترمكعب كاهش یابد كه نشانگر ورود كشور به شرایط تنش آبی است. برای عمیق شدن در موضوع این بحث لازم است اشاره كنم كه نیمی از جمعیت كشور ما در مناطق شمالی و غربی، از ۷۰ درصد منابع آبی و نیمی دیگر در مناطق مركزی، شرقی و جنوبی كشور فقط از ۳۰ درصد منابع آبی بهره مندند. نداشتن تناسب توزیعی منابع آب نیز یكی دیگر از معضلات مدیریت مهار آب های كشور است. حال با این وضعیت برای پرداختن به موضوع مهار آب و صنایع سدسازی برای افزایش قدرت مانور تأمین آب مورد نیاز مصرف كنندگان، چه باید كرد ؟
با نگاهی گذرا به برنامه -های كلان وزارت نیرو در بخش مدیریت منابع آب آیا می توان پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت ؟
▪ تدوین و نهایی كردن طرح جامع آب كشور براساس حوضه های آبریز و ارزیابی توان ذخیره سازی، تولید و استحصال هر كدام از این حوضه ها به عنوان یك برنامه راهبردی بلندمدت، قدرت مطالعاتی و اجرایی مدیران آب كشور را افزایش می دهد. این طرح می تواند برنامه های تدوین مهار آب و اجرای سدسازی را در افق دور دست ترسیم نماید.
▪ تدوین و تصویب قانون و آیین نامه اجرایی قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب كشور نیز یكی دیگر از برنامه های مدیریت وزارت نیرو برای پیشبرد اهداف مهار آب و سدسازی است. این قانون در عمل بستر مناسبی را به منظور تشویق سرمایه-گذاران خصوصی (حقیقی و حقوقی) و تعاونی برای سرمایه گذاری در طرح های تأمین آب و ایجاد شبكه -های آبیاری و زهكشی و طرح های آب و خاك فراهم می كند. جلب و جذب سرمایه گذاری در طرح های سدسازی و شبكه های زیر مجموعه این طرح ها، یكی از بنیادی ترین موضوعاتی است كه برنامه مهار آب را از انحصار دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار می كند كه هم اكنون نیز با جمع آوری اطلاعات لازم، طرح هایی برای واگذاری به این بخش در حال تكمیل و معرفی است. براساس این قانون برای سرمایه گذاران در طرح ها، پروانه بهره برداری از تأسیسات و «سند ملی آب» صادر خواهد شد.
▪ امكان استفاده از منابع مالی خارجی همچون بانك توسعه و بانك جهانی یكی دیگر از راهبردهای بلندمدت وزارت نیرو به عنوان ساز و كار مناسب برای استفاده از اعتبارات جهانی در طرح های سدسازی و تقویت این صنعت است. تاكنون چندین سد از این اعتبارات بهره برده اند و هم اكنون نیز چندین سد در برنامه این بخش قرار دارد.
▪ تعامل بین كشورهای همسایه برای مهار آب های مرزی و بهره برداری مناسب از آنها همواره به عنوان یك راهكار در توسعه صنعت سدسازی برای مدیران وزارت نیرو وجود داشته است. قرارداد ساخت سد دوستی بین ایران و تركمنستان كه هم اكنون با همت متخصصان ایرانی آماده بهره برداری است وامضای تفاهم نامه و تشكیل كمیته مشترك ایران و افغانستان همچنین مذاكرات انجام شده با آذربایجان برای ساخت سد بر روی رودخانه ”ارس“ نیز از جمله مواردی است كه تلاش وزارت نیرو برای استفاده از ظرفیت های این صنعت در تعامل با همسایگان است.
وزارت نیرو سعی كرده برای قانونمند كردن این بخش، قانون حفظ و تثبیت كناره و بستر رودخانه های مرزی را در دستور كار قرار دهد كه هم اكنون با تصویب این قانون برای مهار آب رودخانه -های مرزی، برنامه های گسترده ای در دست بررسی است.
اقدامات برنامه ریزی شده فوق به عنوان راهبردهای توسعه بلندمدت مدیریت آب كشور، به منظور تقویت دانش فنی صنایع سدسازی براساس اهمیت نگرش جامع و هماهنگی های متقابل بین سطوح مختلف و استفاده از كلیه ظرفیت های موجود كشور از نیروی انسانی گرفته تا فن آوری، تحقیق و پژوهش، طراحی، مطالعه، اجرا و ساخت سد در چند سال اخیر به بار نشسته است كه نتیجه و اثرات آن، ایران را در مقام سومین كشور سد ساز دنیا قرار داده و به عنوان میزبان هفتاد و سومین اجلاس كمیسیون بین المللی سدهای بزرگ جهان در اردیبهشت سال ۱۳۸۴ معرفی كرده است.
با این حال با تدوین و اجرای این برنامه ها و تأثیرگذاری آن بر بخش با اهمیت مهار آب و سدسازی در ایران می-توان اذعان داشت كه هم-اكنون ساز و كارهای مناسب برای توسعه پایدار در بخش صنایع سدسازی كشورمان فراهم شده است. اما همچنان این سؤال باقی است كه برنامه های مهار آب های سطحی با روش ساخت سد برای تعادل بخشی به میزان آب های موجود ایران و نیازهای دور دست مصرف كنندگان تا چه اندازه تحقق می یابد.
به نظر می رسد مدیران كنونی به استناد آمار و اطلاعات در بخش سازه ای موفقیت های قابل قبولی را داشته و در بخش مدیریت نیز افق روشن و علمی را پایه ریزی كرده اند. باید منتظر ماند و دید در آینده چه خواهد شد ؟

منبع : پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو