ماهیت پول و تورم در اقتصاد ایران

از لحاظ شکل‌گیری، استمرار و میزان تورم در اقتصاد ایران می‌توان ۳ دوره را از هم تفکیک کرد، در دوره اول که از سال ۳۸ شروع و به سال ۵۱ ختم می‌شود، متوسط نرخ تورم سالانه ۸/۲‌درصد است. دوره بعد که از سال ۵۲ تا سال ۶۴ است، دیگر تورم در اقتصاد ایران استقرار یافته و متوسط نرخ سالانه آن ۲/۱۵‌درصد است. در دوره آخر که از سال ۶۵ به بعد است، شاهد بروز پدیده تورم مزمن در اقتصاد ایران هستیم به طوری که متوسط نرخ سالانه آن در این دوران به بالای ۲۰‌درصد می‌رسد.
در سال‌های ۵۹ تا ۶۷ به خاطر شرایط جنگ تحمیلی و محدود بودن درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت و منحصر بودن ابزار تامین کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی، پول از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است و این خود در کنار محدودیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری (با وجود کنترل قیمت بعضی از اقلام اساسی) به رشد قابل ملاحظه قیمت‌ها منجر شده است. در این دوره هم پول در عین حال که به طور برونزا با موافقت بانک مرکزی رشد یافته است، اما تا حد زیادی ماهیت انفعالی و اضطراری داشته است. در دوره ۶۸ تا ۸۳، با وجود مصوبات برنامه‌های اول، دوم و سوم در مورد مهار نقدینگی، نقدینگی به شدت رشد می‌یابد و رشد قیمت‌ها هم شدت می‌گیرد. در دوره اجرای اصلاحات اقتصادی ما بدون زمینه‌سازی لازم برای انجام بعضی تغییرات و بدون اتخاذ یک موضع مبتنی بر انضباط و شفافیت مالی و بودجه‌ای و اصلاح نظام مالیاتی و بدون در نظر گرفتن ساختار فنی، علمی‌و مادی تولید و طرف عرضه اقتصاد، بعضی متغیرهای قیمتی کلیدی مثل نرخ ارز و قیمت بعضی از کالاهای اساسی را رها کردیم و لذا این رها سازی به پرش قیمت‌ها به سمت بالا منجر شد و انتظارات قیمتی عوامل اقتصادی و مردم را بیش از پیش شعله ور ساخت. دولت به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای در قلمرو بودجه‌های جاری و عمرانی بیش از همه تحت تاثیر این پرش‌های قیمتی قرار گرفت و هزینه‌های جاری و عمرانی‌اش در ازای هر سطح معینی از خدمات حقیقی جاری و عمرانی به شدت افزایش یافت.
با وجودی که سعی شده بود نظام ناکارآمد مالیاتی قبلی اصلاح شود و جمع‌آوری مالیات اسمی‌هم تا حد قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت اما درآمدهای حقیقی مالیاتی همگام با افزایش تورم، افزایش نیافت و لذا سایر درآمدهای دولت هم به‌رغم دریافت درآمدهای ارزی اسمی‌بالاتر، افزایش چندانی نیافت.هزینه‌های حقیقی جاری و عمرانی دولت هم که در ابتدا روند صعودی به خود گرفتند از حرکت ایستاده و سپس حالت نزولی به خود گرفت. البته روند صعودی اولیه هم عمدتا به خاطر هزینه‌های بازسازی بعد از جنگ و نیز تنزل فعالیت‌های حقیقی اقتصادی در سال‌های قبل یعنی سال‌های ۶۴ تا ۶۷، محقق شد. در این دوران بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری هم به شدت افزایش یافت به‌رغم ادعای کاهش کسری بودجه از ناحیه برخی از دست‌‌اندرکاران برنامه تعدیل، کسر بودجه‌های آشکار و پنهان دولت از سال ۷۲ به بعد که از جمع اقلام تغییر در مانده و انباره بدهی دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بدست می‌آید به شدت افزایش می‌یابد. حتی اگر مانده حساب ذخیره تعهدات ارزی هم به آن اضافه نماییم این روند شدت بیشتری می‌گیرد.
نکته سوال برانگیز اینجا است که چطور می‌شود در حالی که مالیات ستانی افزایش می‌یابد، قیمت بعضی از محصولات دولتی تعدیل یافته و افزایش می‌یابد، درآمد ریالی ناشی از فروش ارز افزایش می‌یابد و در بسیاری از موارد به عنوان انضباط مالی از هزینه‌های اساسی کاسته می‌شود، ولی با این همه هزینه‌های حقیقی افزایش نمی‌یابد، بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش می‌یابد، مالیات حقیقی کاهش می‌یابد و کسر بودجه آشکار و پنهان افزایش می‌یابد.
همه این موارد گویای این هستند که روند متغیرهای فوق نسبت به تنگناهای ارزی، پرش نرخ ارز و انتظارات تورمی‌بسیار حساس هستند و اینکه اگر بدون ایجاد زمینه و اقدامات لازم و در فضایی بی ثبات و صرفا با تملک بر چند متغیر قیمتی حساس و کلیدی دست به اصلاحات بزنیم به سختی می‌توان به اهداف کسر بودجه پایین تر، مالیات ستانی کاراتر، کارآمدترشدن دولت و بهبود ساختار تولید دست یافت.
لذا در این حالت پرش‌های تورمی‌موجب کسری‌های عمومی‌شد و این خود موجب افزایش حجم پول در جریان گردید و جریان علیت که تا قبل از آن دوره عمدتا از سمت پول به تورم بود تا اندازه‌ای جهت معکوس به خود گرفت و در حقیقت جهت علیت از تورم به سمت پول فعال‌تر شد. البته در این دوره هم علیت از طرف پول به تورم فعال است اما رخداد قابل توجه این است که جریان از تورم به پول که قبلا چندان فعال نبود، فعال گردید. سوالی که ممکن است مطرح شود اینست که تا وقتی که انباره پول در جریان افزایش نیافته این کدام ساز و کار اقتصادی است که به قیمت‌ها مجال افزایش می‌دهد؟
در جواب باید بگوییم که ایجاد فضای تورمی‌توام با انتظارات بی ثبات موجب کاهش تقاضای سوداگری پول و افزایش سرعت گردش پول می‌شود؛ یعنی در اقتصادی که فرآیند ضریب فزاینده پول و ساز و کارهای پولی و بانکی چندان پیشرفته نیست و انباره نقدینگی آن نسبت به ارزش تولید ناخالص ملی به طور قابل ملاحظه‌ای بالاست و در میان نقدینگی در حدود ۳۰‌درصد غوطه‌ور است، عوامل اقتصادی در مواجهه با پرش‌های شدید قیمتی، انباره ترازهای سوداگری خود را به منظور خرید کالا و دارایی و یا در امان بودن از آسیب کاهش ارزش پول خود، کاهش می‌دهند. لذا کاهش تقاضا برای ترازهای سوداگری مترادف است با آزاد شدن وجوه معادل آن برای تأمین نیازهای معاملاتی. به عبارت دیگر کاهش در تقاضای سوداگری معادل است با افزایش عرضه جریان وجوه معاملاتی و این خود سرعت گردش نقدینگی را افزایش می‌دهد. لذا افزایش سرعت گردش پول به قیمت‌ها مجال افزایش را می‌دهد و از آنجا که افزایش قیمت‌ها وضعیت بودجه دولت را به طور جدی تحت تاثیر قرار می‌دهد به کسری‌های بیشتر منجر می‌شود و چون هیچ‌گونه ابزاری جزء استقراض از سیستم بانکی برای تأمین کسری بودجه در دسترس نیست، بازارهای مالی مناسب وجود ندارند و نظام مالیاتی دارای ضعف می‌باشد لذا انباره پول بناچار از طریق پولی کردن منفعلانه کسری بودجه تغییر می‌کند و افزایش می‌یابد و زمینه تداوم افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کند و به سرعت گردش پول هم مجال می‌دهد تا اندازه ای به سمت وضعیت اولیه خود تعدیل شود. به عنوان مثال در فروردین ۱۳۷۴ بدنبال تصمیم بانک مرکزی مبنی بر گران کردن ارز دولتی نرخ ارز به شدت به سمت بالا پرش کرد و قیمت همه کالاها مستقل از جریان پولی مربوط به آن مقطع زمانی، به سمت بالا پرش کرد و حتی قیمت کالاهایی که به نظر نمی‌رسد با نرخ ارز ارتباط چندانی داشته باشد، به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند. این پرش قیمتی مقداری از مانده‌های سوداگری را به سمت تأمین نیازهای معاملاتی سوق داد و با وجودی که نرخ تورم در این سال به حدود ۵۰‌درصد رسید، پایه پولی و حجم پول در گردش و نقدینگی حدود ۳۷‌درصد رشد یافتند. البته اثرات بعدی افزایش قیمت‌ها به تداوم انفعال پولی در سال ۷۵ کمک کرد و در آن سال نرخ رشد پول بسیار بیشتر از نرخ رشد تورم بود. نکته اینجا بود که وقتی نرخ ارز تثبیت می‌شود و از این طریق تا اندازه‌ای انتظارات قیمتی عوامل اقتصادی تثبیت می‌شود و از شدت سوداگری کاسته می‌شود، وضعیت تورم، نقدینگی دوره بعد، مالیات حقیقی، بدهی‌های دولت به نظام بانکی همگی به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند و وقتی دوباره این متغیر کلیدی در آخر سال ۷۶ و ۷۷ به حال خود رها شد وضعیت قیمت‌ها و بدهی‌های دولت در موقعیت متفاوتی قرار می‌گیرند. بنابراین بی‌ثباتی کوتاه‌مدت تقاضای پول در کنار بروز کسری بودجه دولت و پولی کردن منفعلانه آن (به عنوان تنها ابزار) و تعدیل ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، موجب انفعال و دنباله روی عرضه پول می‌شود و منفعل شدن انباره پولی نسبت به رخدادهای اقتصادی لزوما به عدم ثبات بلندمدت تقاضای پول منوط نیست.
نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم اینست که در کشور ما انفعال و دنباله روی پولی به گونه‌ای دیگر است. در دوره‌هایی که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام کاهش می‌یابد و لذا کاهش مخارج دولت هم عملی نیست، به خاطر عدم وجود بازارهای مالی مناسب و اساسا عدم تطابق وضعیت مالی و درآمدی دولت با مقتضیات این بازارها هیچ راهی برای تأمین کسری بودجه جزو پولی کردن آنها و استقراض از نظام بانکی وجود ندارد. یا زمانی که دولت بدون ایجاد ثبات و بدون ایجاد زمینه‌ها و مقدمات لازم دست به اصلاحات اقتصادی می‌زند و به جای اتخاذ متغیرهای حقیقی به عنوان محمل و مجرای اصلاحات، صرفا به یک سری متغیرهای قیمتی توسل می‌جوید و موجب تورم و بی‌ثباتی بیشتری می‌شود و با وجود درآمدهای ریالی بیشتر ناشی از فروش نفت و با وجود مالیات ستانی بیشتر و آزاد کردن بعضی قیمت‌های مربوط به کالاهای دولتی خود بیشتر متضرر می‌شود و با کسری‌های بیشتری مواجه می‌گردد و برای تامین حقوق پایان سال بخشی از کارمندان خود که از ناحیه تورم بیشترین آسیب را دیده اند، دچار کسری می‌شود لذا بناچار به پولی کردن کسری بودجه از طریق استقراض از سیستم بانکی اقدام می‌کند و لذا این موضوع حکایت از ضعف بنیان‌های ساختاری اقتصاد و ناسازگاری و نسنجیدگی دارد، زیرا بخشی از این اضطرارهای ایجاد شده به خاطر ساختار بودجه‌ریزی و مالیات ستانی و ضعف بازارهای مالی است و بخشی از آن زاییده سیاست‌های بیثبات‌کننده و تنشز است. بنابراین این موضوعی است که ماهیتا با موارد دنباله روی پولی مطرح شده در ادبیات اقتصادی متفاوت است.
اما به هر حال وقتی که این وضعیت‌ها در اقتصاد رخ دهد دنباله روی و انفعال پولی امری طبیعی است. البته دنباله روی پولی هم در طول سال‌های گذشته مشاهده شده است ولی وجه غالب دنباله روی، مربوط به موقعیت‌های اضطراری است. نکته در اینجا است که هر نوع انفعال پولی را نباید ناشی از دنباله روی از مقتضیات حقیقی محسوب کرد و با یک سونگری از آن حمایت نمود. بلکه باید میان مقتضیات واقعی اقتصاد و اضطرارهای ایجاد شده به خاطر ساختار بودجه‌ریزی و مالیات ستانی و ضعف بازارهای مالی، تفاوت قائل شد.
دنباله روی از مقتضیات واقعی اقتصاد خصوصا در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصاد کشور اگر با تشخیص صحیح و انتخاب صحیح و اعمال روش‌های علمی‌و انضباط‌آمیز همراه باشد به جای اینکه به حال اقتصاد مضر باشد برای آن مفید است.
باید گفت که انضباط مالی و اصلاح مالیاتی از اموری است که با تغییر سیاست پولی حاصل و محقق نمی‌شود و باید با پیگیری و جدیت و برنامه‌ریزی درست و در یک بستر صحیح، آنها را به دست آورد. اگر در این رابطه فقط روی انضباط پولی تکیه شود به خاطر بی‌انضباطی مالی دولت و وجود اهرم‌های مالی کسب بودجه و درآمد که در نظام اداری ما تعبیه شده است، نتیجه انقباض تنها متوجه حقوق بگیران ثابت، نظام آموزشی و دانشگاهی و بخش مولد فعالیت‌های دولت می‌شود و به نقض غرض منتهی می‌گردد.براساس مطالعات انجام گرفته برای دوره ۱۳۵۰ تا ۶۷ علیت از سمت پول و نقدینگی به سمت تورم بوده است ولی آزمونهای مربوط به این بررسی حکایت از این دارد که حجم پول در جریان با وجود تاثیر علی بر تورم تنها بخشی از رفتار متغیر تورم را توضیح می‌دهد. برای دوره‌های تا سال‌های بعدی نیز این امر مصداق دارد.
رشد حجم پول در جریان و نقدینگی در دهه ۵۰ عمدتا معلول افزایش مازادهای ارزی یا افزایش دارایی‌های ارزی و کسر بودجه دولت است. با افزایش شدید قیمت نفت در سال ۵۲ درآمدهای نفتی دولت به شدت افزایش یافت و متصدیان اقتصادی آن دوره به جای اینکه ارزهای فراوان بدست آمده را به شکل صحیحی در اقتصاد به کار گیرند و به اثرات تورمی‌و رقابتی آن توجه داشته باشند و با برنامه‌ریزی صحیح زمینه مناسب تعدیل اجزاء اقتصاد نسبت به این وضعیت مناسب جدید را فراهم آورند، واردات را تسهیل نمودند به طوری که نرخ رشد واردات از سال ۵۲ تا سال ۵۷ به حدود ۳۸ درصد بالغ گشت که بیش از دو برابر نرخ رشد واردات در دهه ۴۰ است. در عین حال که کسری بودجه دولت در این سال‌ها در حال افزایش بود، مازاد ارزی بانک مرکزی نیز به شدت افزایش یافت و به شدت افزایش پایه پولی افزود. لذا در کشور ما از یک طرف واردات کالاهای خارجی تسهیل شد و از طرف دیگر افزایش حجم پول در جریان از ناحیه افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی، قیمت‌های داخلی را افزایش داد و رقابت‌پذیری کشور را به شدت کاهش داد و لذا پدیده معروف بیماری هلندی در این دوره بروز نمود. در دهه ۶۰ دارایی‌های ارزی بانک مرکزی نه تنها افزایش نیافت بلکه کاهش هم یافت و از این مهم‌تر اینکه وزن دارایی‌های بانک مرکزی نسبت به بدهی دولت شدیداً کاهش یافت اما به خاطر رخداد جنگ تحمیلی کسر بودجه دولت افزایش یافت و پولی کردن این کسری بودجه عامل اصلی افزایش پایه پولی و نقدینگی شد. از سال ۶۸ به بعد هم کسر بودجه‌های آشکار و پنهان عامل اصلی تاثیر‌گذار بر رفتار پول هستند اما پویایی و تعامل میان متغیرهای پولی و قیمتی در این دوران نسبت به دوره‌های قبلی تا حدی متفاوت است. علیت پولی برای تورم در این دوره معنی‌دار و قابل ملاحظه می‌باشد ولی باید توجه داشت که در این دوره علیت تورم برای پول نیز فعال شده است. در این دوره پرش‌های قیمتی منبعث از اعمال سیاست‌های اصلاحی (توسط متغیرهای قیمتی) موجب شدت یافتن کسری‌های آشکار و پنهان بودجه دولت می‌شود و این کسری‌ها انباره پول را به طور منفعل به دنبال خود می‌کشند. در اینجا مثل دوره قبل درآمدهای ارزی بانک مرکزی رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته است. البته از سال ۷۲ تا سال ۷۵ ذخایر ارزی طلا و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در حساب‌های ملی رشد شتابانی را نشان داده است ولی این رشد عمدتا به خاطر تعدیل ارزش ذخایر ارزی و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی براساس قیمت‌های جدید و پرش یافته اسعار خارجی و طلا است نه به خاطر افزایش واقعی ذخایر طلا و ذخایر ارزی و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و لذا حساب مانده ذخیره تعهدات ارزی هم به افزایش رشد پولی کمک کرده است زیرا دولت معادل ریالی این حساب را از بانک مرکزی دریافت کرده است و ارزهای مربوط به این حساب در واقع مازاد نیست بلکه بمنظور بازپرداخت بدهی‌ها کنار گذاشته می‌شود. البته بانک مرکزی برای جلوگیری از اثرات تورمی ‌آن، مقدار و زمان پیش پرداخت‌های ریالی ثبت سفارش را به شدت افزایش داد و این خود از بابت هزینه وجوه ریالی بنگاه‌ها و تجار و هزینه فرصت این وجوه، هزینه‌ها و تورم را افزایش داد. لذا در این دوره (از سال ۶۸ تا ۷۶) انفعال پولی نسبت به پرش‌های تورمی‌افزایش یافت و تغییرات نرخ ارز و مابه‌التفاوت نرخ بازار آزاد و نرخ بازار رسمی‌تورم را تحت تاثیر قرار داد. نکته قابل توجه در این است که در دهه ۵۰ دنباله روی پول از تغییر ذخایر ارزی بانک مرکزی در نظام نرخ ارز ثابت نوعی انفعال پولی است و به ناچار پولی کردن کسری بودجه به عنوان تنها مجرای تامین که در دسترس قرار دارد در دوران جنگ و دهه ۶۰ نیز نوعی انفعال پولی است. دنباله روی پولی از پرش‌های قیمتی وبی ثباتی‌های سیاسی از سال ۶۸ به بعد نیز نوعی انفعال پولی است ولی میان این سه نوع انفعال تفاوت زیادی وجود دارد. انفعال نوع اول از طریق مدیریت کردن صحیح ذخایر ارزی وبا عقیم‌سازی آنها به آسانی قابل رفع است. انفعال دوم تا حد زیادی از ساختار اقتصادی و عوامل نهادی و بنیادی مثل نظام مالیاتی، ناکارآمدی نظام بودجه ریزی و... نشات می‌گیرد و انفعالی معتدل و مشخص است. انفعال نوع سوم در عین حال که به عوامل ساختاری و نمادی مربوط است تا حد چشمگیری معلول اشتباهات سیاسی وبی ثباتی‌های ناشی از آن است. اساسا وقتی که ساختار و بنیان‌های اقتصادی در وضعیت مناسبی نباشند بی ثباتی‌های سیاستی و نتایج آن اثر ضعف‌های ساختاری را تشدید می‌کنند.نکته دیگری که باید یه آن توجه نمود این است که فاصله زیاد بین نرخ‌های مصوب نقدینگی و نرخ‌های عملکرد بیانگر منفعل بودن بخشی از پول است.
همان‌طور که گفتیم نرخ ارز در سال‌های گذشته عاملی موثر در جهت افزایش نرخ تورم در ایران بوده است و لذا سیاست تثبیت نرخ ارز در سال ۸۱ عاملی در جهت کاهش نرخ تورم از ۲۰درصد به حدود ۱۲درصد بوده است. در نتیجه از تثبیت نرخ ارز در اقتصاد ایران به عنوان لنگر اسمی‌ جهت جلوگیری از تورم استفاده شده است. بنابراین با توجه به اینکه در دوره برنامه سوم درآمدهای ارزی افزایش یافت و لذا عرضه ارز زیاد بوده است در نتیجه این امر، نرخ واقعی ارز تنزل پیدا نموده است که این امر در عین کاهش توان رقابتی کشور، موجب کاهش تورم و انتظارات تورمی‌گردید. علیرغم این جریان چنانچه کسی بخواهد از لنگر نرخ ارز اسمی‌ برای کنترل تورم استفاده نماید، سیاست های پولی و مالی انقباضی تجویز می‌شود در حالی که اگر این سیاست‌ها اجرا نشود این لنگر عمل نخواهد کرد. متاسفانه در کشور ما نیز با توجه به اینکه از لنگر نرخ ارز به جای استفاده از عرضه پول برای هدف‌گذاری تورمی ‌و به منظور کاهش تورم استفاده شده است، سیاست‌های پولی و مالی انبساطی مورد تاکید سیاست‌گذاران بوده است و این عاملی در جهت عدم کارآیی این لنگر در جهت کاهش تورم بوده است. اگر چه در کشور حساب ذخیره ارزی ایجاد شد، واقعیت اینست که سرعت استفاده از این حساب به قدری زیاد است که در این حساب مبلغ چندانی باقی نمانده است. بر طبق آماری که مجلس شورای اسلامی‌ارائه داده است، تا سال گذشته حدود ۲۲‌میلیارد ریال به این حساب واریز شده است که ۱۶‌میلیارد دلار آن مصرف شده است. در این میان دولت بیش از ۸۰درصد از سهمی‌ که مطابق قانون و تقسیم‌بندی‌های مجلس برای آن تعیین شده است، خرج کرده است.
در یک جمع بندی کل از وضعیت تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران می‌توان اذعان داشت که تورم در کشور ما دارای نرخ بالایی است و مزمن می‌باشد که مجموعه این دو خصوصیت بیانگر نکته‌ای هستند و آن این است که این موضوع نشاندهنده سوء‌مدیریت پولی و مالی است. و نشان می‌دهد که حکومت توسط منافع مستقری تسخیر شده است. اگر چه مسوولان از وجود تورم آگاهند و سعی در حل این معضل دارند، به علت مسائل و مشکلات مطرح شده نمی‌توانند تغییری ایجاد کنند. این مساله به اقتصاد سیاسی ایران و ماهیت رانت جویی در اقتصاد دولتی ایران بر می‌گردد، این دولت که خود از درآمد نفتی برخوردار است، توزیع‌کننده رانت است و مشتریان آن متنفذان سیاسی، نهادها، دستگاه‌های دولتی و مدیران هستند. اقتصاد سیاسی بودجه به گونه‌ای است که اصلا نمی‌توان در این کشور سیاست مالی وضع نمود. بودجه مسیر خود را خارج از اراده دولت و مجلس طی می‌کند و منطق درونی خود را دارد و آنچه این مساله را وخیم‌تر می‌نماید رابطه و پیوند سیاست‌های مالی و پولی در کشور است. سیاست‌های سمت عرضه‌ای هم که در جهت مقابله با تورم تجویز می‌شود که می‌تواند موجب ارتقای بهره‌وری و تقویت بنیان‌های اقتصاد صنعتی، تقویت فرهنگ کار، اصلاح نظام مالیاتی و... شود، نیازمند ثبات اقتصادی و سیاسی می‌باشد. به بیان دیگر نمی‌توان در غیاب ثبات اقتصادی و سیاسی، سمت عرضه اقتصاد را بهبود بخشید. نکته آخری که باید گفت این است که این‌طور نیست که سیلان مستمر نقدینگی در اقتصاد تماما معلول سیاست‌های پولی برنامه‌ریزی شده باشد. پولی کردن کسری بودجه‌های دولت تنها بخش محدودی از افزایش‌های نقدینگی را توضیح می‌دهد. مثلا فروش نرفتن ارزهای فروخته شده توسط دولت به بانک مرکزی یکی از عوامل مهم رشد نقدینگی بوده است.

حسین صبوری
ماخذ جداول و نمودارها:
خلاصه تحولات اقتصادی کشور، گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد