نگاهی به کتاب تجربه سرمایه‌داری دولتی در ایران

● فرضیه‌ای جدید در اقتصاد سیاسی
حتی اگر گفتار «شارل بتلهایم» را كه مفهوم جدیدی از سرمایه‌داری دولتی ارائه می‌كند كنار بگذاریم هیچ‌چیز موجب نمی‌شود تا فرآیند شكل‌گیری چنین روندی در ایران فراموش شود. بتلهایم معتقد است «مفهوم سرمایه‌داری دولتی مشخص‌كننده سیستمی از روابط تولید سرمایه‌داری است كه در چارچوب مالكیت دولتی قرار دارد» به اعتقاد او «سرمایه‌داری دولتی می‌تواند خود را بازتولید كند و سایر روابط تولید را تحت سلطه خود درآورد.»
كتاب تجربه سرمایه‌داری دولتی در ایران به تشریح چنین رویكردی در اقتصاد ایران می‌پردازد. چنانكه نویسنده مقدمه كتاب نیز معترف است كه جای كتاب‌هایی از این دست در ادبیات اقتصادی ایران خالی است.
این یك واقعیت است كه اقتصاد ایران به عنوان یكی از اقتصادهای پیچیده دنیا بیش از هر چیز سهم دولت را بالا‌ برده است. از جانب دیگر رشد اقتصادی ایران بستگی مستقیم به درآمدهای نفتی دارد و نفت با عنوان «ملی» در كنترل و قبضه دولت است. اقتصاددانان معتقدند در اقتصاد دولتی كه مدیریت اقتصاد كلا‌ن را دولت به‌عهده دارد هرگز یك نتیجه مطلوب از اداره اقتصادی كشور به دست نمی‌آید. از سوی دیگر بی‌ثباتی سیاسی در ایران دست آخر به بی‌ثباتی اقتصادی نیز دامن می‌زند و شاید به همین علت هم رفتار اقتصادی دولت و پیش‌بینی آن برای بخش خصوصی غیرقابل پیش‌بینی شده است.
كتاب «تجربه سرمایه‌داری دولتی در ایران» به بیان چنین چالش‌های می‌پردازد. دكتر محسن رنانی در مقدمه‌ای كه بر این كتاب نوشته معتقد است كه ایران از آن جهت كه در آن مالكیت خصوصی به طور گسترده وجود دارد یك نظام سرمایه‌داری است و از آن جهت كه بخش اعظم سرمایه‌ها در كنترل مستقیم دولت است و یا بانظارت غیرمستقیم دولت به كار می‌افتد یك اقتصاد دولتی یا به دیگر سخن «یك نظام سرمایه‌داری دولتی» است. او اضافه می‌كند كه كتاب تجربه سرمایه‌داری دولتی در ایران تا حد زیادی توانسته است موضوع‌های روز گریبان‌گیر اقتصاد ایران را با رعایت چارچوب‌های نظری، ساده و قابل فهم و به گونه‌ای تحلیلی ارائه كند.
كتاب مشتمل بر مجموعه مقاله‌های گردآوری شده علی فتاحی، روزنامه‌نگار است كه در طی دوره زمانی ۲ ساله ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ در روزنامه‌های مختلف كشور به چاپ رسیده است. فتاحی در مقدمه این كتاب آورده كه مقاله‌های گردآوری شده در این اثر همگی بازتاب انتزاع تجربه اقتصادی مولف طی یك دهه است كه در برخورد با اصول و قوانین موضوعه و نهادی حاكم بر حوزه اقتصادی ایران به دست آمده و البته از نگاه چاره‌جویانه بیانگر نارسایی‌هایی است كه سیاست‌ها و برنامه‌های فتاحی در بخش دیگری از پیش‌گفتار خود بر این كتاب آورده كه «مشكل توسعه كشور بیشتر در دایره حقوق و اقتصاد قرار می‌گیرد و مستقیما از عامل اقتصادی ناشی نمی‌شود ... و طی شانزده سال تلا‌قی حقوق اساسی و موضوعه با ... بنگاه‌های اقتصاد كشور تناقض‌های غیرقابل حلی را موجب شده (است)...»
او نتیجه‌گیری می‌كند كه «در نتیجه همین امر است كه انتخابات نهم ریاست جمهوری ایران رادیكالیزم سیاسی با شعارهای بسیار اقتصادی به عنوان ناجی و برقراركننده عدالت می‌تواند به سرعت اصلا‌حات را در قامت عدالت اقتصادی پشت سر بگذارد ...» فتاحی معتقد است: «در شالوده ساختارها و نهادهای سرمایه‌‌داری دولتی كه از نقطه نظر تاریخی صورتی از حاكمیت مالكیت خود بنیاد در ایران دست عدالت نهادینه نیست ... چرا كه سرمایه‌داری دولتی همان سرمایه‌داری كلا‌سیك است كه جای كارفرمایان خصوصی را كارفرمای عمومی‌و دولتی به عهده می‌گیرد ...»
این كتاب در ۹ فصل متفاوت مقاله‌هایی را دربرمی‌گیرد كه بیش از این در روزنامه‌هایی چون ابرار اقتصادی، آسیا، حیات‌نو، وقایع اتفاقیه، پول و ... به چاپ رسیده است. فتاحی كه دراین كتاب نظریه جدیدی چون سرمایه‌داری دولتی را در ایران به تصویر می‌كشد طی مقاله‌های خود به روند شكل‌گیری چنین رویكرد در اقتصاد ایران اشاره دارد. پرواضح كه این نظریه جدید با قلم نقد بزرگان اقتصادی كشور نیز روبه‌رو خواهد شد اما فرضیه اولیه و انگاره‌های نویسنده در وهله اول خود غنیمتی است‌.

منبع : روزنامه حیات نو