قانونمندی فعالیت‌های فرهنگی

مقاله حاضر، سعی می‌كند به صورت اجمالی، شرایط قانونگذاری در امور فرهنگی، را عمدتاً از دیدگاه جامعه‌شناسی حقوقی مورد ارزیابی قرار دهد.
در واقع مسأله اصلی این مقاله این است كه ضعف كارآمدی نظام حقوق فرهنگی كشور در حال حاضر تا چه اندازه با مقررات قانونی كشور مرتبط است.
به همین منظور در ابتدا برخی معیارهای قانونگذاری صحیح به عنوان بحثی عمومی مطرح شده و سپس وضعیت مقررات فرهنگی كشور با این معیار تطبیق داده شده است و در خلال مباحث نشان داده شده است كه شرایط مقررات و قوانین راجع به امور فرهنگی تا چه میزان با معیارهای مطروحه انطباق یا مغایرت دارد.
بنا به استنتاج عمومی این مقاله، توفیق در دستیابی به اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی در زمینه مسائل فرهنگی، مشروط به رعایت ضوابط قانونگذاری صحیح در این زمینه است.
۱) اگر چه بطور كلی می‌توان گفت كلیه انقلابهای سیاسی از آن جهت كه بر علیه نظم جاری موجود می‌شوند و به جستجو، خلق و تثبیت نظم اجتماعی جدید بر‌می‌آیند، قهراً دارای مضمون و رویكردی فرهنگی هم هستند، اما گستردگی و عمق ابعاد فرهنگی حركت و عملكرد آنها، بسته به نوع تفكرها و باورهای حاكم بر جریان انقلاب متفاوت است. با وجود این تفاوتها، از جمله تلاشهای انقلابها همواره ایجاد تغییر در نظم فرهنگی حاكم بر جامعه و سوق دادن آن به سمت مضامین فرهنگی مورد نظر انقلاب و دستگاه رهبری انقلاب بوده است.
مضمون «فرهنگ» در انقلاب اسلامی ایران‌،‌به ویژه از این جهت، دارای موقعیتی خاص و منحصر به فرد در میان انقلابهای معاصر در سطح جهان است: نخست اندیشه ایدئولوژی كاملاً دینی حاكم بر انقلاب. دوم وجود رهبری دینی و موقعیت ممتاز و برجسته علمای مذهبی و سازمان روحانیت در فرآیند انقلاب و دستگاه سیاسی كشور. علاوه بر اینها، خصلت دینی جامعه و باورهای دیرین و عمیق عمومی به احكام و شعائر دینی نیز از دیگر موجبات رفعت جایگاه مقوله فرهنگ و امور فرهنگی در جریان انقلاب اسلامی گردیده و حتی به آن اهمیت درجه اول داده است.
اما وجود الگوهای فرهنگی معارض كه گاه ریشه داخلی داشته و منبعث از خرده فرهنگها و علایق و سلایق بخشهایی از جامعه است وگاه از منشاء خارجی برخوردار بوده واز جریان بین‌المللی اطلاعات و تعامل یا تقابل یا تهاجم فرهنگی سرچشمه می‌گیرد. از جمله عواملی است كه در تثبیت و نهادینگی الگوی فرهنگی مورد نظر مشكلاتی را پدیدار می‌سازد.
۲) یكی از راههای تثبیت مناسبات اجتماعی، از جمله در امور فرهنگی، قانونگذاری است. در واقع «قانون» با به رسمیت شناختن مفاهیم و مناسبات خاص وتعیین ضمانت اجرایی مناسب، در كنار سایر عوامل و نیروهای اجتماعی رسماً از برخی مناسبات حمایت كرده و در تثبیت و نهادینگی آنها تلاش می‌كند.
آشكار است كه در تمامی زمینه‌های حیات ملی یك جامعه، سلایق، علایق، باورها، ادراكات و بالاخره منافع متفاوت و گاه متعارضی وجود دارند. صاحبان اندیشه‌ها و اعتقادات و منافع، هریك به فراخور شرایط خود تلاش می‌كنند مناسبات و روابطی را كه مطلوب و مفید می‌دانند حاكم نمایند. اگر چه وجود و تعدد گرایشهای مختلف در جوامع امری طبیعی است اما نمی‌توان همه آنها را در كلیه امور به اجرا درآورد. نقش قانونگذار، از نظر جامعه‌شناسی حقوقی،‌درا ین بخش این است كه بنا به نوع ادراك خود از شرایط اجتماعی و اصول بنیادین حیات ملی و موازین اعتقادی حاكم بر جامعه و نظام حقوقی به انتخاب و تدوین شایسته‌ترین قواعد و شیوه‌ها برای تدوین رژیم حقوقی مناسب برای هر بخش از فعالیت‌های اجتماعی بپردازد و این قواعد و شیوه‌ها در قالب متونی كه به آن قانون گفته می‌شود مدون كند.
به این ترتیب دستگاه قانون‌گذاری، با تصویب هر قانون، در واقع از میان گزینه‌های متعددی كه نیروهای اجتماعی مختلف و صاحبان نظر پیشنهاد می‌كند، یكی از گزینه‌ها را كه با توجه به عواملی گوناگون اصولی‌تر، كارآمدتر و مفید تشخیص می‌دهد برگزیده و آن را به عنوان الگوی رفتاری الزام‌آور مورد تصویب قرار داده و برای اطمینان خاطر از درستی و كمال اجرای آن، ضمانت‌های اجرایی نیز پیش‌بینی می كند.
۳) به این ترتیب، از آنجا كه دستگاه قانون‌گذاری، بخشی از دستگاه حكومتی محسوب است، هر متن «قانونی» عموماً گویای نگاه دستگاه حكومتی به پدیده‌ها یا مناسبات اجتماعی است و اهداف نظام حكومتی را نسبت به آنها به معرض نمایش می‌گذارد. به عنوان مثال می‌توان از متون قانونی یك كشور در مورد امور مالیاتی یا تجارتی، تفكر حاكم بر دستگاه سیاسی آن كشور را مورد بررسی قرار داد و شناخت. نكته مهمی كه در این بحث، به ویژه از نظر جامعه‌شناسی حقوقی، قابل طرح است، این است كه هر «قانون» سند یك «تغییر اجتماعی» نیز هست. در واقع حكومت‌ها برای دستیابی به هدفهایی كه دنبال می‌كنند كه استمرار بخشیدن حركت از وضع موجود به وضع مطلوب، به تصویب قوانین و مقررات پرداخته و بدینوسیله تلاش می‌كنند تغییرات اجتماعی را به سمت و سوی مورد نظر خویش سازماندهی و هدایت كنند و در این مسیر اقدام به تصویب قوانین كاملاً جدیدی یا اصلاح قوانین قدیم نمایند.
با این حال همواره فاصله‌ای، گاه طولانی، از هنگام تصویب هر قانون تا تثبیت و نهادی شدن مفاهیم و مناسباتی كه در متن آن پیش‌بینی شده است و تحقق كامل تغییرات مورد نظر وجود دارد. درا ین فاصله زمانی، جریانهایی كه به هر دلیل نظام قانونی مصوب را مناسب یا كارآمد یا مفید ندانسته یا آن را برای منافع خود زیانبار تلقی می‌كنند از راههای مختلف تلاش‌های خود را برای تعطیل یا تعدیل نهادها یا مناسبات جدیدی كه در قانون مقرر شده است، به كار می‌بندند. این قبیل تلاشها، گاه در چارچوب نظام حقوقی موجود و منطبق بر قوانین جاری است و گاه نیز از مسیر قانونی خارج شده صورتهای غیرقانونی و حتی بعضاً مجرمانه به خود می‌گیرد. هر چند این چالشها میان جریانهای اجتماعی بر سر نوع شكل‌گیری قوانین و نحوه، اجتناب‌ناپذیر و حتی برای رشد و تعالی جامعه ضروری است اما زمانی كه منجر به تعطیل یا نقص شدید در اجرای قوانین می‌شود به عنوان یك آسیب‌اجتماعی كه به عنوان یك عامل پارازیتی مانع از اجرای نظام قانونی می‌شود رخ می‌نماید. حفظ سلامت نظام اجتماعی، مشروط به جلوگیری از بروز این قبیل عوامل پارازیتی است.
۴) چنان كه پیشتر اشاره شد، هر قانون (و مقررات وابسته به آن) متضمن دستورها (اوامر و نواهی) خاصی است كه به منظور تنظیم روابط اجتماعی در یك حوزه معین وضع می‌شود. برای جلوگیری از بروز عوامل پارازیتی در اجرای نظام قانون می‌بایست از دو نظر حقوقی و اجتماعی به قانون و موضوع آن نگاه كرد.
هر قانون متضمن احكامی خاص برای موضوع (یا موضوعاتی) معین است. بنابراین شناخت دقیق و كامل «موضوع» بخش اولیه و مهمی است كه در فرآیند قانونگذاری می‌بایست به آن توجه كرد. شناخت كامل، دقیق و همه‌جانبه «موضوع» قانون، شرط اولیه یك قانونگذار صحیح است. در این مرحله، قانونگذار پدیده اجتماعی (موضوع) را می‌باید بدواً آنگونه كه «هست» و به عنوان یك ناظر مستقل و از بیرون مورد مشاهده قرار دهد تا سپس بتوان در قالب متن قانون مجموعه «بایدها» و «نبایدها» مورد لزوم را بر آن مترتب كند. این مسأله را به خوبی می‌توان با شیوهٔ فتاوا و اجتهاد مقایسه نمود. مجتهدین همواره زمانی اقدام به اجتهاد در موضوع خاص می‌كنند كه قبلاً نسبت به موضوع از طریق منابع و آگاهان مورد وثوق و اطمینان، اطلاعاتی كسب كرده باشند. عدم توجه شایسته به شناخت موضوع در مرحله قانونگذاری منجر به بروز «قانون‌گذاری ناقص» می‌شود. در چنین وضعیتی قانونگذار از آنجا كه تمام ابعاد موضوع مورد نظر و سازوكار آن را در نیافته است، تبعاً نمی‌تواند قانون كامل و جامعه كه در بر گیرنده نظامی فراگیر و كارآمد باشد وضع كند. «قانون‌گذاری ناقص» نه فقط یك عامل پارازیتی در نظام قانونی است بلكه خود موجب بروز دوگانگی در نظام حقوقی حاكم بر موضوع نیز شده و به همین سبب نظم حاكم بر همان موضوع را مختل می‌كند.
بعداً شناخت كامل «موضوع»، احكامی كه به موجب قانون بر موضوع بار می‌شود، باید هماهنگ، یكنواخت و قابل اجرا باشند. ممكن است در یك موضوع واحد، قوانین متعدد وضع شود. در اینصورت كلیه این قوانین نیز باید دارای همین ویژگی‌ها بوده و علاوه بر این رابطه میان هریك از این قوانین با یكدیگر مشخص و آشكار باشد. تعارض قوانین داخلی، هرگاه توسط قانونگذار و به صراحت در متن تعیین نشده و تكلیف آن‌ (از حیث راههایی مانند نسخ و تخصیص و ورود و تقیید و مانند اینها) مشخص نشود، در اجرای قوانین مشكلات عدیده‌ای ظهور كرده و حتی برداشتها و سلایق كاملاً شخصی مانع از اجرای كامل قانون و دستیابی به اهداف آن می‌شود.
ظرفیتها و نوع پذیرش تابعان قانون (مكلفان) نسبت به دستورهای قانونی، در روش قانونگذاری، تأثیر انكارناپذیری در چگونگی اجرای قانون و توفیق آن خواهد داشت. هر اندازه رابطه موضوع یك قانون با اموری كه بدواً با اخلاق عمومی مرتبط است بیشتر باشد، ظرفیت و نوع پذیرش تابعان قانون در چگونگی اجرای قانون تأثیر قاطع‌تر و حساس‌تری خواهد داشت. به عنوان مثال، در امور راجع به خانواده كه مستقیماً تحت سیطره اخلاق عمومی جامعه‌اند، قانون زمانی می‌تواند توفیق داشته باشد كه در تضاد و تقابل با معیارها و ضوابط اخلاق مسلط قرار نداشته باشد.
معمولاً در جریان قانون‌گذاری و تشریع، به ویژه در حیطه اموری كه با اخلاق و فرهنگ عمومی مرتبط است، هرگاه فاصله میان وضع مطلوب قانونگذار و دستگاه سیاسی و وضع موجود اجتماعی زیاد باشد، «روش مرحله‌ای قانونگذاری» مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش، قانون‌گذار به تدریج و مرحله به مرحله و طی مدت زمان مناسب و با آماده‌سازی شرایط اجتماعی (كه مقنن به عنوان ناظر بی‌طرف بیرونی آن را مشاهده و ارزیابی می‌كند) اقدام به تشریع می‌كند. روشی كه شارع مقدس اسلام در تشریع احكام شرب خمر به كار گرفته موید این شیوه است.
بالاخره، دستگاه اجرایی قوانین، به منزله پلی است میان نوشته‌های كاغذین قانون و دنیای واقعیت‌های بیرونی. تفسیر یكنواخت قانون، اجرای همه جانبه قانون به عنوان یك كل واحد، «قطعیت» در اجرای قانون،‌ «حتمیت» در بكارگیری ضمانتهای اجرایی پیش‌بینی شده در متن قانون، هماهنگی در دستگاههای اجرایی مختلفی كه هر یك بطور مستقیم یا غیر مستقیم مسؤولیت بخشی از موضوع قانون را برعهده دارند.از شرایط ضروری و الزامی برای توفیق قانون در دستیابی به اهداف تعیین شده است. این بخش به ویژه در آن دسته از موضوعهای اجتماعی كه وسیع و پیچیده بوده و قوانین و مقررات متعددی در مورد آنها وضع می‌شود اهمیت و البته دشواری بیشتری می‌یابد.
۵) مقوله «فرهنگ» و «ابزارهای فرهنگی»، از جمله امور و موضوع‌هایی است كه با توجه به ویژگیهای عمومی جامعه كشور و انقلاب اسلامی در نظام جمهوری اسلامی همواره مورد توجه و حساسیت نظام و مردم بوده است. در طول این سال‌ها، قوانین و مقررات متعددی به منظور ایجاد «تغییر» در بخش‌هایی از فرهنگ عمومی كه مغایر با فرهنگ اسلامی فرهنگ انقلاب است، از تصویب مراجع صلاحیت‌دار كشوری گذشته و رسمیت یافته‌اند.
در این بخش، به ویژه به آن بخش از امور فرهنگی توجه شده است كه تظاهر بیرونی ابزاری یا كالایی داشته است. «فرهنگ»، ابعاد گوناگون و متنوع و پراكنده زندگی فردی و اجتماعی را در بر می‌‌گیرد و بر الگوی رفتاری فرد و جامعه اثر می‌گذارد. این اثر به ویژه در مواردی كه بصورت ابزار یا كالای معین كه مستقیماً ناظر بر باورها و علایق و احساسات و عواطف و اندیشه فرد و جامعه است نمودار می‌شود قابل مشاهده است. این قبیل كالاها هم متأثر از فرهنگ و هم سازنده فرهنگ‌اند. كتاب، فیلم، ویدئو، مطبوعات، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، موسیقی، انواع مراسم مذهبی‌ (مانند نماز جماعت، عزاداریهای معصومین (ع)، جشن های مذهبی، و...)، انواع واجبات مذهبی (به خصوص نماز و روزه)، الگوی پوشش (هم از جهت واجبات دینی و هم از جهت مصالح اجتماعی) و... حسب مورد، كالاها یا ابزارهای خاصی هستند كه هریك بنا به محتوای خود بیانگر فرهنگی خاص می‌باشند و به كار توسعه همان فرهنگ می‌آیند.علاوه بر حجم معتنابه قوانین و مقررات فرهنگی موجود، كه طیف وسیعی را شامل شده و حتی بخشی از قانون مجازات اسلامی را نیز در بر می‌گیرد، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی متعددی نیز هریك به انحای مختلف عهده‌دار بخشی از امور فرهنگی در سطح كشور هستند كه نیز خود نشانی دیگر از اهمیت برجسته این مقوله در نظام كشور است. با این حال،‌ شواهد امر حاكی از آن است كه هنوز نظام حقوقی موجود در امور فرهنگی وضعیت مطلوب و كارآمدی نیافته است و به عبارت دیگر مجموعه مقررات و قوانین موجود در زمینه امور فرهنگی،‌ قادر به تنظیم امور فرهنگی و جریان ابزارها و كالاهای فرهنگ، به نحوی كه در متن همین قوانین و مقررات پیش‌بینی شده است نبوده و از این جهت حداقل به بخشی از اهداف دست‌ نیافته‌اند. خصلت فرهنگی انقلاب اسلامی ایران و ویژگی دینی آن و به ویژه پیشرفتهای شگرف رسانه‌های گروهی و توسعه ارتباطات جهانی، تلاش برای رفع این نقیصه، به عنوان بخشی از یك برنامه ملی جهت حفظ هویت فرهنگ ملی را بیش از پیش ضروری و مبرم می‌سازد. اینك، با استفاده از این معیارها، عواملی را كه اجمالاً موجب كاهش كارآمدی نظام حقوقی موجود در زمینه امور فرهنگی و ضعف آن درباورهای عمومی شده‌اند، مورد بحث قرار می‌دهیم.
۶) فرهنگ و مقوله‌ای متكثر و منتشر است و مستقیماً با باورها و اعتقادات فرد و جامعه ارتباط دارد و در میان اقشار مختلف جامعه به شكل‌های متفاوت تظاهر بیرونی می‌یابد و چنانكه جامعه‌شناسان می‌گویند از عوامل مختلف دینی، قومی، اقلیمی، تاریخی، سیاسی و ... متأثر است. بنابراین چنانكه پیدایش فرهنگ خود مستلزم زمانی طولانی است، تغییر آن نیز مستلزم گذشت زمان است. علاوه بر این برای درمان آنچه بیماری فرهنگی ممكن است خوانده شود، همانند هر مسأله اجتماعی دیگر،‌پیشاپیش می‌باید به شناخت بیماری و علل و عوامل آن پرداخت، ارتباط فرهنگ با اعتقادات عامه، ضرورت چنین شناختی را مبرم‌تر می‌نمایاند. پیش از تصویب قانون و سلسله احكام قانونی در مورد امور فرهنگی، الزاماً می‌باید وضع موجود فرهنگ در جامعه از جوانب و ابعاد مختلف و به عنوان «موضوع» مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر چه در حال حاضر به صورت پراكنده چنین مطالعاتی انجام گرفته است اما تجربیات چند سال اخیر حاكی از بسنده نبودن این مقدار مطالعات است. خصوصاً از آنجا كه بواسطه ابعاد متنوع فرهنگ، در اجرا با دستگاه‌های مختلف اجرایی ارتباط می‌یابد، نتایج تحقیقات بنیادین علمی و كارشناسانه راجع به فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی می‌باید در حكم منشور علمی مبنای سیاستگذاری كلیه دستگاه‌های اجرایی كشوری باشد.
۷) هم فرد هم جامعه، به هر حال و به فراخور موقعیت، نیازمند تغذیه فرهنگی است. ارتقای عمومی سطح سواد و آگاهی در جامعه این نیاز را افزایش می‌دهد. فرد برای انتخاب خوراك فرهنگی مورد نیاز خویش،‌ قهراً دارای معیارهای شخصی است.‌این معیارها نیز، درست یا اشتباه، متأثر از شرایط اجتماعی و سوابق تاریخی است. این، تغییر فرهنگی در جهت نیل به نظام مطلوب فرهنگی را از دو جهت با محدودیت مواجه می‌كند: محدودیت در گنجایش، تغییر فرهنگی در سطح فرد و جامعه. همچنین محدودیت زمانی فردی كه، در بستر فرهنگی خاصی پرورش یافته وبا كالاها یا ابزارهای فرهنگی یا الگوی فرهنگی معینی الفت یافته است، گرایش پذیرش تغییر سریع همه جانبه را طبعاً نخواهند داشت. این امكان مسلماً وجود دارد كه با استفاده از ضمانتهای اجرایی كیفری (انواع مجازاتها) چنین فردی را از تظاهر به الگوهای فرهنگی ناشایست و مردود بازداشت، اما ارتباط ذاتی فرهنگ با باورها و احساسات و عواطف موجب می‌شود كه چنین فردی در خفا و به صورت پنهان، نیازهای خود در امور فرهنگی را، آن گونه كه خود می‌خواهد و می‌پسندد تأمین كند. چنین پدیده‌ای موجب بروز دو عارضه زیانبار خواهد شد:‌نخست ترویج دوگانگی شخصیت و نفاق فرهنگی. در واقع فرد به منظور گریز از خطرهای احتمالی، رفتارهای بیرونی خود را به صورتی سامان می‌بخشد كه ظاهراً تعارضی با دستورات قانونی و نظام حقوقی نداشته باشد. اما در هر موقعیت كه چشم دستگاههای نظارتی پنهان باشد به الگوهای مورد اعتقاد خویش رجعت می‌كند. در حالت‌های پیشرفته، چنین وضعیتی موجب بروز یك فرهنگ غیر رسمی ( وغیر قانونی) وسیع و پنهان می‌شود كه چون موریانه زیر بنای فرهنگ رسمی را به تدریج از میان می‌برد. عارضه دوم انسجام طرفداران و صاحبان فرهنگ‌های معارض در گروههای غیر رسمی فرهنگی است كه گاه می‌تواند جرم‌زا نیز باشد. مبادله كالاها یا ابزارهای فرهنگی غیرمجاز، پوشش‌های مغایر با احكام دینی و حتی عرف، رفتارهای نمادین خاص و ... از جمله موارد متداول در میان این قبیل گروههاست.
شناسایی خصوصیات جامعه‌شناختی و روانشناختی فرهنگ و حاملان فرهنگها و خرده فرهنگها به شیوه‌های علمی و كارشناسانه،‌ این امكان را برای قانونگذار فراهم می‌آورد كه فرآیند تغییر فرهنگی را به صورتی سامان دهد كه در طول زمان و به تدریج مظاهر و ابزارهای فرهنگی مردود قبلی نزد عموم نیز اعتبار و وجاهت خود را از دست داده و ابزارها و كالاهای مطلوب و موردنظر جای خود را در جامعه برای تغذیه فرهنگی افراد بگشاید.
۸) قبلاً گفتیم فقدان شناخت كامل «موضوع» قانون موجب بروز پدیده قانونگذاری ناقص می‌شود. منظور از قانون ناقص،‌قانونی است كه اولاً دستورات آن در موضوع مربوطه جامع و مانع نباشد، ثانیاً ضمانتهای اجرایی پیش‌بینی شده در همان قانون به دلایل متعددی از قبیل، نبود ابزارهای اجرایی مناسب،‌صعوبت یا عدم امكان كشف تخلف از قانون و یا عدم پذیرش عمومی یا سنگینی بیش از حد كیفر، عملاً قابل اجرا نبوده و یا از قابلیت اجرایی اندكی برخوردار باشد. این قبیل قوانین در عمل اعتبار خود را از دست داده و در تعیین الگوهای رفتاری افراد كم اثر می‌شوند. در واقع چنین قانونی در عمل فاقد قطعیت اجراست. به عنوان مثال، هر چند حمل، نگهداری، خرید، فروش و اجاره نوارهای ویدئویی غیرمجاز، مطابق با قانون رسماً ممنوع اعلام شده است، اما در حال حاضر تعداد توزیع‌كنندگان این قبیل نوارها و استفاده‌كنندگان از آنها رقم قابل توجهی را تشكیل می‌دهند. همین مثال را در مورد امور فرهنگی دیگری مانند نوارهای صوتی،‌بدحجابی، لباس‌های غیرمتعارف ( كه خرید و فروش و استفاده از آنها مطابق با قانون جرم است) نیز قابل تكرار است. بدیهی است عدم قاطعیت اجرای این قبیل قوانین و مقررات نه به دلیل ضعف دستگاههای اجرایی یا نیروی انتظامی و نه دلیلی است بر عدم درستی احكام و اصول كلی مندرج در آنها بلكه عدم توجه به ویژگی‌های قانونگذاری فرهنگی كه پیش از این اجمالاً به آنها اشاره شد، موجب بروز چنین نقیصه‌ای می‌شود.
عدم قطعیت اجرای قانون، قهراً موجب عدم حتمیت ضمانت اجرای كیفری آن نیز می‌شود. ضمانتهای اجرای كیفری زمانی در اجرای افراد و جامعه مؤثر است كه همگان دقیقاً و یقیناً بدانند كه هرگاه مرتكب جرم شوند، اولاً توسط دستگاههای نظارتی جامعه‌شناسایی و دستگیر شده و ثانیاً از سوی دستگاه قضایی به مجازات، مقرر در قانون محكوم می‌شوند عدم حتمیت اجرای مجازات از تأثیر اجتماعی آن به شدت می‌كاهد. در اغلب موارد، مشاهده شده است مجازاتهای پیش‌بینی شده در قوانین راجع به ابزارها و كالاهای فرهنگی یا به دلیل عدم انطباق با شخصیت مرتكبین به اجرا در نمی‌آیند. عدم قطعیت اجرای قوانین فرهنگی و عدم حتمیت در اجرای ضمانتهای اجرایی از موجبات سستی و تزلزل بیشتر این قبیل مقررات‌اند.
۹) بطور كلی قوانین فرهنگی و مقررات مربوط به آن، توسط دستگاههای مختلف و متعددی به اجرا در می‌آید. علاوه بر این، نكته مهم و مؤثری كه در همین زمینه وجود دارد، این است كه حتی مراجع قانونگذاری قوانین و مقررات كیفری نیز متعددند. مجلس شورای اسلامی، شورای انقلاب فرهنگی و تا اندازه‌ای شورای فرهنگ عمومی از جمله این دستگاهها هستند. در هر حال پس از وضع قوانین و مقررات، چند دستگاه دولتی یا عمومی مسؤولیت اجرای این مقررات را بطور مستقیم و غیرمستقیم برعهده دارند كه مهمترین آنها عبارتند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما،‌ وزارت آموزش و پرورش،‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی و ... این سازمانها عمدتاً و بطور مستقیم و در چارچوب مقررات خاص عمومی به عنوان سازمان‌های فرهنگی به امر «فرهنگ‌سازی» و تغییر فرهنگ در چارچوب دستگاه دولتی به كار اشتغال دارند. علاوه بر اینها مساجد، تكایا، حسینیه‌ها و نمازهای جمعه نیز اگر چه مستقل از دولت و حكومت‌‌اند ولی در مجموع در چهارچوب نظام فرهنگی موجود به عنوان موقعیتی جهت فرهنگ‌سازی و تغییر فرهنگی قابل توجه است.
غیر از اینها،‌بخشی خصوصی نیز عرفاً و رسماً در این امر مشاركت می‌كند. شبكه‌های توزیع نوارهای ویدئویی و صوتی، سینماها، مطبوعات، انتشارات، آموزشگاههای هنری آزاد و...
آنچه در بحث از نقش دستگاههای اجرایی در فعالیت‌های فرهنگی بسیار قابل تأكید است، تكثر و تفرق در نوع تفسیر و اجرای مقررات واحد و یكسان است. چنانچه اجمالاً ملاحظه شد، مراكز دولتی گوناگون در كشور به امور فرهنگی اشتغال دارند. اگر چه فهم و ادراك از فرهنگ و مقولات فرهنگی به دلیل ارتباط عمیق آن با نوع باورها و اعتقادات فرد، امری كاملاً فردی است اما مقتضای ذاتی قواعد و دستورات حقوقی ایجاب می‌كند كه دستورات حقوقی به صورتی نسبتاً یكسان و هماهنگ فهم و اجرا شود. با این وجود این هماهنگی در دستگاههای مجری مقررات فرهنگی به شدت متزلزل است و هریك از دستگاهها آنها را بصورت دلخواه و شخصی به اجرا می‌گذارد. این روش، به خودی خود بیشترین آسیب را به اقتدار مقررات فرهنگی وارد می‌آورد. به عنوان مثال،‌در حالی مقررات قانونی راجع به ساخت فیلم‌های سینمایی روشن و مشخص است ولی نوع اجرای آنها توسط دستگاهی همانند سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سیمای جمهوری اسلامی متفاوت است. یا آن نوع موسیقی كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز شناخته شده و اجازه پخش دریافت می‌كند، گاه در مراكزی مانند وزارت آموزش و پرورش غیر مجاز تلقی می‌شود.
این ناهماهنگی و چندگانگی در میان دستگاه‌های اجرایی و مقررات فرهنگی، عملاً تأثیر منفی بر فضای فرهنگی كشور گذاشته و موجب بروز بی‌هنجاری حقوقی می‌شود و حتی تولیدكنندگان آثار فرهنگی را نیز مغشوش می‌نماید.
□□□
در مجموع با توجه به مواردی كه بیان شد، به نظر می‌رسد اهمیت انكارناپذیر و حیاتی مقوله فرهنگ و ابزارها و كالاهای فرهنگی در شرایط كنونی جامعه ایران اسلامی، اقتضا می‌كند این مقوله بیش از این مورد توجه قرارگیرد. شناخت مقوله فرهنگ و گرایش‌های فرهنگی، نقاط ضعف فرهنگی، ترسیم حد مطلوب فرهنگ، تنقیح قوانین و مقررات فرهنگی موجود و احیاناً اصلاح آنها یا تدوین قوانین فرهنگی جدید، پای‌بندی كامل و دقیق به مقررات قانونی فرهنگی، بازنگری در قوانین موجود فرهنگی از نظر قطعیت اجرا و حتمیت ضمانت اجرا، از اقدامات اساسی و مهمی است كه به منظور حراست از هویت فرهنگ ملی دینی كشور در برابر تهاجمات فرهنگی رایج ضروری می‌نماید.

نویسنده : ناصر بتوئی
منبع: /eccc.ir/Magazine

منبع : خبرگزاری فارس