ترکمنستان و انتخابات ریاست جمهوری

جمهوری تركمنستان همانند تمامی كشورهایی كه بر اساس اصول جمهوری اداره می شود، قوانین و مقررات خاص در برگزاری انتخابات مختلف از جمله ریاست جمهوری، مجلس، و نمایندگان مردم در نهادهایی همانند مجلس مصلحت خلق و شوراهای محلی دارد.
در قانون اساسی تركمنستان كه نخستین بار در ماه می ۱۹۹۲(هفت ماه پس از استقلال) به تصویب رسید و در اجلاس اضطراری هجدهمین مجلس مصلحت خلق در پنجم دی ماه امسال موردبازنگری و اصلاح قرار گرفت درباره ماده ۶۰قانون اساسی تركمنستان كه در ارتباط با كفالت ریاست جمهوری است اصلاحاتی صورت گرفت.
خانم «آقجا نوربردی یوا» سرپرست مجلس تركمنستان در این زمینه می گوید كه سن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بایستی بین ۴۰تا ۷۰سال باشد.او افزود كه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر مسلط بودن بر زبان تركمنی باید از افراد شاغل در دستگاههای دولتی بوده و ۱۵سال اخیر را نیز در خاك تركمنستان اقامت داشته باشند.
بدین ترتیب، مخالفان سیاسی دولت تركمنستان در خارج از این كشور نمی توانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند.براساس قانون اساسی تركمنستان، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بایستی از سوی اعضای مجلس مصلحت خلق تایید شوند كه دراجرای آن در نشست اضطراری مجلس مصلحت خلق در دی ماه امسال شش نفر برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری این كشور تایید شدند.طبق اصلاحات انجام شده در قانون اساسی تركمنستان، نتایج انتخابات ریاست جمهوری باید ظرف ده روز از سوی كمیسیون مركزی انتخابات این كشور بطور رسمی اعلام شود.
یكی از شرایط رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری تركمنستان ۱۸سال تمام اعلام شده است. در این قانون تاكید شده است كه هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باید همه نامزدهای ریاست جمهوری از امكانات برابر برخوردار باشند.
مدت زمان ریاست جمهوری تركمنستان در قانون اساسی این كشورپنج سال عنوان شده است كه براساس آن شهروندان تركمنستان صرف نظر از اینكه به كدام ملت یا حزب تعلق داشته باشند، می توانند در انتخابات شركت كنند.در انتخابات ریاست جمهوری، زندانیان و افرادی كه قوه درك خود را از دست داده اند، حق شركت در انتخابات را ندارند.
براساس یكی از بندهای ماده چهار فصل اول قانون اساسی تركمنستان، رای اشخاص در انتخابات ریاست جمهوری این كشور مخفی بوده و هیچكس نمی تواند اراده خود را بر انتخاب كنندگان تحمیل نماید. همچنین براساس قانون اساسی تركمنستان تعیین زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این كشور دو ماه بعد از عدم كارایی رییس جمهوری به هر دلیل است.مخالفان سیاسی تركمنستان به این ماده قانون اساسی كه در هجدهمین نشست مجلس مصلحت خلق تصویب شد معترض هستند و معتقدند كه این مدت زمان برای تصمیم گیری افراد جهت نامزد شدن بسیار كم است.
براساس ماده هفتم از فصل اول قانون اساسی تركمنستان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تركمنستان را كمیسیون های انتخاباتی نظیر احزاب سیاسی، اتحادیه های اجتماعی، ادارات محلی، گروههای اتباع و كارمندان نظامی عهده دار خواهند بود.
همچنین بر اساس ماده هشتم از فصل اول قانون اساسی تركمنستان، برنامه ریزی انتخابات ریاست جمهوری و فراهم نمودن امكانات لازم برای برگزاری آن از بودجه دولتی است و تامین اعتبار خارج از بودجه دولتی ممنوع است.با مادام العمر بودن ریاست جمهوری صفرمراد نیازاف كه در سال ۱۹۹۹میلادی به تصویب اعضای مجلس مصلحت خلق تركمنستان به عنوان مهمترین نهاد تصمیم گیری این كشور رسید، هرچند به نظر می رسید نیازی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نباشد ولی در قانون اساسی این كشور به این موضوع توجه بیشتری شد. بر اساس بازنگری های انجام شده در قانون اساسی تركمنستان، شرایط احراز نامزدی ریاست جمهوری محدودتر از قبل شده است چرا كه در گذشته هركس بیش از ۴۰سال سن داشت می توانست در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود.
برخی تحلیلگران معتقدند كه بعد از واقعه ترور نافرجام به جان رییس جمهوری در آذرماه سال ۱۳۸۱در تغییر این قانون تاثیرگذار بوده است. از جمله اصلاحات انجام شده در قانون اساسی تركمنستان كه در نشست اضطراری پنجم دی ماه گذشته انجام شد در زمینه كفالت ریاست جمهوری است.زمانیكه رییس جمهوری به هر دلیل نتواند وظیفه خود را انجام دهد، معاون رییس جمهور به عنوان كفیل ریاست جمهوری عهده دار وظایف رییس جمهوری خواهد بود.همچنین بر اساس قانون اساسی، بعد از تعیین كفیل ریاست جمهوری، برگزاری انتخابات بایستی ظرف مدت ۶۰روز انجام شود. قبل از اصلاح قانون اساسی در نشست هجدهمین مجلس مصلحت خلق، درصورت عدم توانایی رییس جمهوری، رییس مجلس قادر بود به عنوان كفیل ریاست جمهوری عهده دار وظایف شود.
همچنین در این قانون قبل از اصلاح تاكید شده بود كه كفیل ریاست جمهوری نمی تواند به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.اما بدنبال درگذشت «صفرمراد نیازاف» رییس جمهوری تركمنستان، رییس مجلس این كشور كه از نظر قانون اساسی عهده دار كفالت ریاست جمهوری بود بدلیل داشتن پرونده جنایی از سوی دادستان كل این كشور بازداشت شد.از هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۲۷اكتبر سال ۱۹۹۰میلادی درتركمنستان (حدود یك سال پیش ازاستقلال این كشور) كه در آن «صفرمراد نیازاف» با اكثریت آراء به رییس جمهوری انتخاب شد، دچار تغییراتی شده است.
نیازاف در ژوئن سال ۱۹۹۲میلادی یك ماه پس از تصویب قانون اساسی جدید تركمنستان و در انتخاباتی بدون رقیب و براساس قانون اساسی جدید بار دیگر به سمت ریاست جمهوری انتخاب شد و در همه پرسی ژانویه ۱۹۹۴میلادی مدت ریاست جمهوری وی به مدت پنج سال دیگر تمدید شد.دو سال پیش از فرا رسیدن این موعد و در آخرین روزهای سال ۱۹۹۹میلادی، نهمین اجلاس مجلس مصلحت خلق تركمنستان به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم گیری این كشور موضوع ریاست جمهوری مادام العمر نیازاف را تصویب كرد تا برگزاری مهمترین انتخابات این كشور (ریاست جمهوری) تا زمان فوت وی به تعطیلی كشیده شد.
با این وجود انتخابات ریاست جمهوری تركمنستان كه چند روز قبل برگزار شد به عقیده تحلیلگران سیاسی، در حقیقت مهمترین انتخابات این كشور پس از كسب استقلال محسوب می شود. در این راستا هیات هایی از كارشناسان انتخاباتی سازمان امنیت و همكاری اروپا و دبیرخانه سازمان ملل متحد به عشق آباد سفر كردند.
در روز رای گیری، شهروندان با توجه به ثبت نام انجام شده به حوزه انتخابیه محل سكونت خود كه مشخصات آنها در آن موجود است مراجعه و در انتخابات شركت كردند. ساز و كار انتخابات در تركمنستان به گونه ای است كه هر فرد تنها در حوزه انتخابیه محل سكونت خود قادر به رای دادن است و در سایر حوزه ها به دلیل فقدان مشخصات، نمی تواند در انتخابات شركت كند. «مجلس مصلحت خلق» تركمنستان پس از درگذشت «صفرمراد نیازاف» رییس جمهوری این كشور در نشست اضطراری خود كه حدود پنج ساعت طول كشید، نامزدهای ریاست جمهوری را تعیین كرد. تركمنستان با ۴۹۰هزار كیلومتر مربع مساحت شش میلیون نفر جمعیت دارد.

منبع : روزنامه ابرار