مجمع الجزایر سیاهچال های سری سیا

● GIULIETTO CHIESA :
واقعیت اینکه سازمان مرکزی اطلاعات امریکا (سیا) با همدستی دولت های اروپائی مظنونان به اعمال تروریستی را ربوده است تا آنان را بدون محاکمه در بازداشت نگهدارد و حتی شکنجه کند، هر روز بیشتر سر و صدا به راه می اندازد. در ایتالیا دو بازپرس به تازگی از رئیس دستگاه های امنیتی کشور که پای وی در ربودن یک پیشوای مذهبی مصری درشهر میلان در میان بوده است بازجوئی کرده اند. لهستان و رومانی نیز شاید حتی محل هائی برای به بند کشیدن بازداشت شدگانی که در چنین اوضاع واحوالی ربوده شده اند فراهم کرده باشند.
سه سال پیش بود که روبرت کاگان کارشناس سیاسی نو محافظه کار آمریکائی نظریه خویش درباره «باختر دوگانه (١)»، یعنی آمریکای «توانمند» و اروپای «ناتوان» را به رسانه های اروپائی سرازیر ساخت. آقای کاگان بی هیج ملاحظه ای برای دوستان خود در قاره کهن با لحن آمرانه ای که مورد پسند کاخ سفید است، تصریح کرد که اروپائیان با دلبستگی بسیار به ارزش های «مداراگر» منسوخ حکومت قانون، اینک دیگر «از جریان تاریخ پرت افتاده اند».
آغاز راه اندازی «انقلاب امپراتوری» را ١١ سپتامبر یعنی روز سؤ قصدها در نیویورک و واشنگتن رقم می زند. در مقام عضو کمیسیون ویژه تحقیق و تفحص پارلمان اروپا در باره «ظن استفاده سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) از کشورهای اروپائی برای انتقال و بازداشت های فرا قانونی افراد (٢)»، در هر پرسش و پاسخی به تکرار شنیدم که ١١ سپتامبر «دگرگونی های ناگزیری» را بر هنجارهای بین الملل تحمیل کرده است.
کوتاه سخن، چنانکه آقای دان فرید معاون وزیر امور خارجه امریکا، مسئول امور اروپائی و اروپا- آسیا تصریح کرده (٣)، ایالات متحده «با تهدید تازه ای روبرو است» و هرکسی باید بداند که «نظام قانونی کنونی با پیکار تازه ای که این جنگ ناگزیر ساخته است سر سازگاری ندارد». آقای ریچارد دیوربین سناتور دموکرات از ایالت ایلی نویز، آقای آرلن سپکتر، سناتور جمهوری خواه ایالت پنسیلوانیا، همانند آقای روبرت وکسلر نماینده دموکرات فلوریدا هم هریک این استدلال را در برابر نمایندگان پارلمان اروپا با لحن کم و بیش متفاوتی از سر گرفتند.
در اروپا تأکید بر اینکه شکنجه دادن برای اثبات جرم یک متهم غیرقانونی، ناپذیرفتنی و حتی بیفایده است روالی عادی به شمار می رود. اما در امریکا بحث و گفتگوی عمومی در باره این مسئله حتی در جدی ترین رسانه های این کشور سخت به بیراهه رفته است. نویسندگان صاحب نام تردیدی بخود راه نداده اند که وجه افتراق های گاه زننده ای را میان «شکنجه بی پرده»، «کم و زیاد شکنجه» و شکنجه [مجاز] در «برخی اوضاع و احوال» پیش کشند.
اعضای دولت ایالات متحده (ازجمله دیک چینی معاون رئیس جمهور و دونالد رامزفلد وزیر دفاع) همانند کارمندان دستگاه بوش در هر مقامی، تشخیص داده اند که استناد به حقوق بشر درباره کسانی که به آنها گمان تروریست بودن میرود «ناپذیرفتنی» است. حقوقدانان محافظه کار مانند آقای آلبرتو گونزالس وزیر کنونی دادگستری مقوله های تازه حقوقی مانند «دشمنان ستیزه کار» را باب کرده اند تا برخورداری از حقوقی را از متهمان همدستی با تروریسم دریغ دارند که مقاوله نامه های بین المللی تضمین کرده اند. حکم مورخ ۷ ژوئیه ٢٠٠۶ دادگاه عالی فدرال ایالات متحده تصریح کرده است که ماده ٣ مقاوله نامه های ژنو در مورد درگیری با القاعده نیز صدق می کند. وزارت دفاع به این حکم تمکین کرد.
آقای وکسلر با شدت و حدت هرگونه اعتراضی را مردود میداند که بخواهد نشان دهد «تفسیرهای غیر عادی [از قانون]» (بخوانید بازداشت های پنهانی به دست مأموران مخفی بدون حکم قانونی جلب در هر جای جهان و فرستادن مظنونان به زندان های دور از چشمی که بتوان آنان را در آنجا شکنجه کرد) را می توان با تروریسم دولتی یکی دانست. او می گوید «حتی اگر کارهای غیر قانونی از ما سر می زند یا اگر بد می کنیم و من میدانم که گاه شاید اعمال دهشت آوری هم باشند، با اینهمه هیچکس نباید ما را در همان ردیف دار و دسته های تروریست بگذارد.»
فشرده سخن آنکه ابوغریب،شکنجه، گوانتانامو، «تفسیر های غیرعادی» و نقض حقوق بشر در عراق و در افغانستان شاید چیزی در حدود «خبط» های ساده، «آثار جانبی» درجه دومی باشند که آنها را سزاوار مجازاتی نباید دانست، زیرا از همان لحظه ای که هر کشوری علیه تروریسم به نبرد برخیزد از حق بیرون کشیدن خویش از حوزه دلالت هنجارهای حقوقی پیش از ١١ سپتامبر برخوردار است. زین پس اینگونه رویکردها همه از دلیل و برهان های دولت واشنگتن که می خواست ایالات متحده را از حوزه صلاحیت دیوان بین المللی کیفری برکنار دارد بسیار فراتر رفته است (٤).
از همان ١٣ نوامبر ٢٠٠١ رئیس جمهور بوش با فرمانی دادگاه های نظامی استثنائی (۵) را بوجود آورد که به اعتقاد آنتونیو کاسز «جامعه امریکا را پنجاه سال به عقب برده است (۶)». ویلیام سفایر یکی از محافظه کار ترین سرمقاله نویسان امریکا نوشت «رئیس جمهوری که از وزیر دادگستری وحشتزده اش اندرزهای نابجائی شنیده بود، اختیارات خودگامگی به خویشتن بخشید (۷)»
اکنون دادگاه های استثنائی نظامی بر پایه اطلاعاتی که رئیس جمهور ایالات متحده پیش خود نگه می دارد، می توانند اتباع بیگانه ای را به محاکمه بکشند که ظن مشارکت یا همدستی در اعمالی علیه ایالات متحده بر آنها برود یا اینکه زیانی عمده بر منافع سیاسی و اقتصادی کشور وارد کرده باشند. لازم نیست دلیل و مدرکی برای اثبات اتهامات آورد، یا حتی قرار مجرمیتی صادر و یا تفهیم اتهامی کرد. حضور یک وکیل مدافع اجباری نیست، حق «دادخواست علیه بازداشت غیرقانونی»* را معلق کرده اند و محاکمه را می توانند بطور سری برگزار کنند.
مدارک جرم و اقرارهای با شکنجه بدست آمده که در محاکمات عادی ارزشی ندارند، در این محاکم پذیرفتنی اند. بر خلاف دادگاه های دادرسی عادی که اتفاق آرا برای صدور حکم اعدام لازم است در این محاکم با اکثریت دوسوم (یعنی رای دو تن از سه قاضی نظامی) می توان حکم به اعدام متهمی داد. نیازی نیست که دادرسان در احکام خود بر «اعتقاد راسخ» خویش بر گناهکار بودن متهمی انگشت بگذارند که هیچگونه امکان فرجامخواهی از رأی این محاکم هم برایش فراهم نیست.
پس از حکم مورخ ٢۹ ژوئن دادگاه عالی مبنی بر اعلام غیرقانونی بودن دادگاه هائی که می بایست زندانیان گوانتانامو را محاکمه کنند، دولت آمریکا اکنون می کوشد با کنگره ایالات متحده به توافقی برسد تا با حفظ ماهیت استثنائی این دادگاه ها، چهارچوبی برای آئین دادرسی آنها ها بوجود آورد.
وجود زندان های سری بیرون از اروپا (افغانستان، سوریه، مراکش، مصر و دیگر جاها) اینک آشکار گردیده است و بازداشتگاه های دیگری نیز در محل هائی که هنوز کسی از آنها خبر ندارد وجود دارند. برای نمونه از سال ٢٠٠٣ آقایان خالد شیخ محمد و رمضی بن الشعیبه دو مظنون سازماندهی ١١ سپتامبر (که به موجب آگاهی هائی که سیا به بیرون درز داده است به جرم خویش اعتراف کرده اند) در چنین زندان هائی به سر می برند. آیا کسی میداند که این دوتن که نه هرگز در دادگاهی محاکمه شدند و نه از لحظه بازداشت دیگر جائی ظاهر شده اند هنوز زنده اند؟
روز ٤ اکتبر ٢٠٠١، لرد روبرتسون دبیرکل پیشین سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، درخواست آقای فرانک تیلور سفیر فوق العاده ایالات متحده در بروکسل برای اجرای ماده ۵ عهدنامه پیمان اتلانتیک را آشکار ساخت (٨). همان عهدنامه ای که در سال ١۹۹۹ هنگام برگزاری جشن پنجاهمین سالگرد تأسیس ناتو در واشنگتن در گرماگرم جنگ علیه یوگسلاوی در آن تجدید نظر شد و سازمانی که پیش از آن پیمانی دفاعی بود را به پیمانی «پیشگیرانه» بدل کرد. اینک حوزه دخالت ناتو به همه کره خاک گسترش یافته است.● کاسه های داغ تر از آش
دامنه تعهدات اروپائی ها برای یاری رساندن به ایالات متحده در نبرد این کشور علیه تروریسم، چنانکه کشورهای عضو ناتو پذیرفته اند بسیار گسترده است. از آن میان میتوان تعهد «تقویت تبادل اطلاعات یا بصورت دوجانبه و یا از طریق ساختارهای صالح ناتو»؛ «واگذاری امکانات همپیمانان که برای پشتیبانی مستقیم از عملیات نبرد با تروریسم لازم است»؛ «اجازه پرواز از آسمان کشور های عضو برای هواپیماهای نظامی ایالات متحده و کشورها هم پیمان که علیه تروریسم وارد عمل شده اند»؛ جواز «دستیابی ایالات متحده و متحدانش به بنادر و فرودگاه های کشورهای ناتو به منظور عملیات پیکار علیه تروریسم، خصوصا برای سوختگیری مطابق رویه سوخت رسانی به هواپیماها و کشتی های محلی» را بر شمرد (۹).
یقینا تعهدات امریکا در صحن سازمان پیمان اتلانتیک شمالی واشنگتن و دستگاه های امنیتی آن کشور را مجاز نمی دارد که حقوق انسان ها و قوانین بین المللی را پایمال کند. اما بنا بر گزارش آقای دیک مارتی، رئیس کمیسیون مسائل دادگستری و حقوق بشر مجمع پارلمانی شورای اروپا نمی توان بسیاری از دولت های اتحادیه را «قربانی دسیسه های آمریکائی» دانست زیرا خود «شاید به طیب خاطر» و به درجات مختلف «در آن شرکت جسته باشند».
حال می توان دانست چرا برخی از دولت ها و مقام های اروپائی که کمیسیون اظهارات آنها را شنیده است به بهانه های مختلف از همکاری با جریان رسیدگی به این امر سر باز زده و برخی دیگر چنان انکار و یا تکذیب هائی به میان آورده اند که از چندان اعتباری برخوردار نیستند. مشخصا دولت های لهستان و رومانی یعنی دو کشوری را باید نمونه آورد که سؤ ظن بسیار شدیدی به آنها میرود که محبوسانی را که سازمان سیا مخفیانه از مناطق گوناگون جهان می ربود یا در زندان های سری جای داده بودند یا هنوز جای داده اند. مخالفان این تحقیق و بررسی که به ویژه بخشی از دست راستی های پارلمان اروپا، متشکل از نمایندگان لهستان، بالت، بریتانیا و آلمان در رأس آنها قرار دارند تأکید کرده اند که دو کمیسیون تحقیق و تفحص (کمیسیون شورای اروپا و کمیسیون پارلمان اروپا) نتوانسته اند گناه دولت های اروپائی (یا سطوح دیگر اداری آن ها) را به اثبات برسانند. برخی حتی حق شناسانه از واشنگتن برای «سهم بزرگی که برای تأمین امنیت بر عهده گرفته است» سپاسگزاری هم کرده اند.
با اینهمه کمیسیون پارلمان اروپا نظریه هائی دایر بر اینکه نمایندگانی هستند که از خود آمریکائی ها «آمریکائی» ترند را مردود دانسته است. اکثریت با ٢۵ رأی (سوسیالیست ها، دموکرات های لیبرال و سبز ها) در برابر ١٤ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع نظر خویش را مبنی بر پیگیری بررسی ها دراین باره ابراز داشته اند.
کار تحقیق و بررسی به فراسوی فرضیات و سرنخ ها کشید. اینک مجموعه اسناد دقیقی درباره هزار و هشتاد پرواز سازمان سیا که بین ١١ سپتامبر ٢٠٠١ و پایان سال ٢٠٠۵ برای توقفی کوتاه در فرودگاه های اروپائی فرود آمده اند پیش روی ماست. به اثبات رسیده است که چهارده کشور ازجمله آلمان، سوئد، ایتالیا، بلژیک، اسپانیا کسانی را در خاک خود پذیرفته اند که بطور غیر قانونی دستگیر شده بودند. دو کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا یعنی لهستان و رومانی در دوره ای که زمان آن هنوز معلوم نگردیده است محل های واقعی برای بازداشت های موقت و غیرقانونی افراد مظنون به اعمال تروریستی فراهم آورده بودند. این همه نقض ماده ۶ عهدنامه اتحادیه و نیز مقاوله نامه اروپائی حقوق بشر و آزادی های بنیادین است.
شواهد سی تا پنجاه مورد آدم ربائی و بدنبال آن زیر پا گذاشتن قانون با «تفسیرهای غیر عادی» از آن به اثبات رسیده است. تنها در یک مورد بازپرسان ایتالیائی تحقیقات کاملی را به انجام رساندند و بیست و دو تن مأمور سازمان سیا را شناسائی و متهم کردند که در ربودن امام ابوعمر در شهر میلان و انتقال وی به یک زندان مصری، جائی که وی را شکنجه کردند دست داشتند. آقای مارکو مانیچی یکی از رؤساء سازمان جاسوسی ایتالیا روز ۵ ژوئیه گذشته به اتهام «همکاری» در این آدم ربائی دستگیر شد (١٠).
گواهی های قربانیان آدم ربائی و شکنجه دیدگان، و همچنین شهادت وکلای آنها و بسیاری از نمایندگان سازمان های غیر دولتی، بی آنکه کارمندان عالیرتبه (امریکائی و اروپائی) را از قلم بیاندازیم اسباب شکستن این مهر سکوت را فراهم آورد. چنین بود که موارد زیر توانستند آشکار گردند: آقای محمد الزاری و احمد اغیضا دو شهروند مصر که در سوئد دستگیر و به مصر منتقل شدند؛ آقای ماهر ارار کانادائی که در نیویورک دستگیر و از راه فرودگاه چیامپینوی رم به امان پایتخت اردن فرستاده شد و سپس به مدت بیش از ده ماه در زندان وی را شکنجه دادند؛ آقای خالد المصری شهروند لبنانی تبار آلمان که در مقدونیه روبوده و به افغانستان منتقل شد که در آنجا او را هم شکنحه کردند.
نمونه هائی از این دست فراوانند و بررسی ها در این باره هنوز دنبال می شود. یک نکته قطعی است: چندین حکومت اروپائی پنهان از چشم شهروندان خود مانند زائده واشنگتن و یا چون دولت های اقماری عمل کرده اند. چنین است که با چرخش شگفت آور تاریخ به عصر «حاکمیت محدود» که آنهمه برای لئونید برژنف کشور شوراها عزیز بود بازگشته ایم اما اینبار تحدید حاکمیت را جرج دبلیو بوش آمریکائی روا داشته است ...

لوموند دیپلماتیک
پاورقی ها
١- روبرت کاگان، توانمندی و ناتوانی، آیا اروپا و ایالات متحده هنوز آینده مشترکی دارند؟ انتشارات پلون، پاریس، ٢٠٠٣.
٢- کمیسیونی که با رای ١۵ دسامبر ٢٠٠۵ بر پا شد.
٣- در ملاقات روز ١١ ماه مه ٢٠٠۶ در وزارت امور خارجه در واشنگتن.
٤- دیوان بین المللی کیفری که در ١٨ ژوئیه ١۹۹٨ تأسیس شد و اول ژوئیه ٢٠٠٢ رسما کار خود را آغاز کرد، نخستین حوزه صلاحیت جهانی و دائم قضائی است، که وظیفه آن داوری متهمان به وخیم ترین جنایات بین المللی است (جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت). ایالات متحده (مانند چین یا اسرائیل) از تنفیذ اساسنامه این دیوان سرباز زده اند و مخالف آنند که اتباع کشورشان را این دیوان به پای میزمحاکمه بکشد.
۵- برای نمونه سرمقاله اینیاتسو رمونه «بدرود آزادی»، لوموند دیپلوماتیک، ژانویه ٢٠٠٢را بخوانید.
۶- لا رپوبلیکا، رم، ٢١ نوامبر ٢٠٠١.
۷- نیویورک تایمز، ١۶ نوامبر ٢٠٠١.
٨- «عاقدین این پیمان اذعان دارند که چنانچه حمله ای مسلح در اروپا یا آمریکای شمالی علیه یک یا چندین عضو از میان آنان انجام گیرد، آن را مانند تهاجمی تلقی کنند که علیه همه عاقدین انجام گرفته است (...) و در نتیجه می پذیرند که چنانچه چنین حمله ای رخ دهد، هرکدام از آنها (...) به یاری عاقد یا عاقدینی که مورد حمله قرار گرفته باشد (...) بشتابند» .
۹- www.nato.int/docu/speech/۲۰۰۱/s۰۱۱۰۰۴b.htm
١٠- نگاه کنید به اینترنشنال هرالد تریبیون، پاریس ١١ ژوئیه ٢٠٠۶.

منبع : سایت دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی ایران