هویت نظام اقتصادی کشور

نظام‌های سیاسی و اقتصادی موجود در جهان هر كدام دارای هویتی مشخص هستند كه معمولاً براساس همین هویت از خود تصویری در ذهن كسانی كه با نام آن كشور در نقشه جغرافیا و یا هر جای دیگر مواجه می‌شوند بر جای می‌گذارند.
هر كدام از ما وقتی نام كشورهایی مانند كره جنوبی، تایوان، سنگاپور و یا چین را می‌شنویم تصویری مشترك در ذهنمان نقش می‌بندد كه به احتمال زیاد با واقعیت انطباق خوبی دارد. این تصویر در برگیرندهٔ مواردی از قبیل مماشات و احتراز از هر گونه اصطكاك در عرصهٔ روابط بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعهٔ هر چه بیشتر بخش خصوصی است. تمرین مشابهی در مورد كشورهایی از قبیل كرهٔ شمالی، كوبا، آمریكا و ... نیز می‌تواند بیانگر آن باشد كه به طور معمول مهمترین مشخصه‌ها به عنوان عوامل اصلی شكل‌دهنده هویت آن كشور به ذهن متبادر می‌شوند. با مروری گذرا بر روی كشورهای شناخته شدهٔ جهان به خوبی می‌توان دریافت كه نوعی همگرایی ذهنی در مورد ماهیت هر كشور وجود دارد كه این همگرایی ذهنی در نتیجهٔ همگرایی در گفته‌ها و اعلام مواضع مسئولین آن كشور و یا تحت تاثیر واقعیت‌های عملی آنها شكل گرفته است.
كشور ما از این نظر، كشوری متفاوت تلقی می‌شود. یكی از جنبه‌های این تفاوت آن است كه در طول سالیان گذشته، در مورد مسائل اصلی ادارهٔ كشور، گفته‌ها و حتی اقدامات بسیار متفاوت و گاه متضاد از سوی مسئولین و تصمیم‌گیرندگان، اظهار می‌شده و یا به اجرا در می‌آمده است. به عنوان مثال در عرصهٔ سیاست خارجی گاه اعلام همزمان ملایم‌ترین و تندترین مواضع باعث شده است كه حتی ورزیده ترین سیاستمداران بین‌المللی هم در مورد ما دچار اشتباه شوند. موضوع ذكر شده كم‌كم به عرصهٔ داخلی هم تسری پیدا كرده و باعث شده است كه نتوان تشخیص داد سمت و سوی حركت های اصلی به كدام طرف است.
در عرصهٔ اقتصاد پاسخ به این سؤال كه دیگران چه برداشتی از هویت نظام اقتصادی ما دارند كار دشواری است و اطلاق كاركرد نظام اقتصادی مبتنی بر ساز و كار بازار و یا ادارهٔ دستوری به آن، كار ساده‌ای نیست. اصل ۴۴ قانون اساسی برای كسانی كه براساس متون رسمی، جهت‌گیری‌های اقتصادی ما را در عرصهٔ اقتصاد مورد ارزیابی قرار می‌دادند هویتی را مبتنی بر غلبهٔ نقش دولت ترسیم می‌كرد. سیاست‌های كلی اعلام شده از جانب مقام معظم رهبری در بندهای الف و ب و اینك بند ج، هم از نظر جهت‌گیری و هم از نظر ادبیات بكار گرفته شده، بسیار پیشرفته و متناسب با مقتضیات و شرایط اقتصاد كشور و ضرورت‌های رشد و توسعهٔ آیندهٔ آن است. براساس این سیاست‌ها، آینده اقتصاد ایران در دست بخش خصوصی و تعاونی خواهد بود و دولت در جایگاه سیاست گذار قرار خواهد گرفت. ساختار مالكیت بنگاه‌های موجود به طور بنیادی دگرگون خواهد شد و نه تنها بنگاه‌های كوچك و متوسط، بلكه بنگاه‌های بسیار بزرگ نیز در بخش‌های صنعت و خدمات واگذار خواهند شد. فضای كلی و ادبیات سیاست‌های اعلام شده حكایت از توسعهٔ بخش خصوصی و حركت به سمت اقتصاد بازار دارد.
امّا در حوزه‌ای دیگر از نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، مجلس محترم به طور همزمان در سمت و سویی متفاوت، موضوع جیره‌بندی بنزین را در دستور كار دارد. همانطور كه می‌دانیم به جز كشورهایی كه درگیر جنگ بوده‌اند، تنها كشورهای كمونیستی آن هم در دهه‌های دور به جیره‌بندی محصولات مختلف می‌پرداخته‌اند. در كشور ما نیز در دوران جنگ طرح سهمیه بندی كالاهای اساسی و فرآورده‌های نفتی به اجرا درآمد كه پس از خاتمه جنگ به تدریج زندگی مصرفی مردم به شكل طبیعی بازگشت. اینك شانزده سال پس از خاتمه شرایط جنگی در كشور، این اولین اقدام مستقیم در جهت بازگشت به اقتصاد اداری در توزیع كالا است. لذا تصمیم مجلس محترم از این نظر حائز اهمیت بسیار است. اهمیت این تصمیم از دو جهت قابل توجه است. اول تحمیل كاهش یكباره چهل درصدی به مصرف مردم كه مسلماً یك شوك بزرگ به بهره مندی جامعه از خدمات حمل و نقل خواهد بود و دوم ارسال علامتی به آحاد اقتصادی در مورد نوع نگاه نمایندگان محترم مجلس به چگونگی حل مشكلات اقتصاد كشور. یك روز حتی افزایش ده تا بیست درصدی سالانه قیمت هم قابل پذیرش نبود و بنزین ارزان به صورت سخاوتمندانه از محل حساب ذخیره ارزی در اختیار شهروندان قرار می‌گرفت و امروز كاملاً در سویی دیگر، تصمیم بر آن است كه به یكباره نه تنها رشد بالای حدود ده درصدی مصرف كه به خاطر ارزانی بیش از حد بنزین ایجاد شده است متوقف شود بلكه حدود چهل درصد از مصرف موجود هم كاهش داده شود.
آن گونه كه به نظر می‌رسد، در مقابل افراط عرضهٔ فراوان بنزین ارزان، تفرط اعمال محدودیت مطلق در مصرف، آنچنان در ذهن تصمیم گیرندگان از رجحان برخوردار شده كه حتی گزینهٔ عرضهٔ بنزین وارداتی به قیمت بین‌المللی در كنار عرضهٔ جیره‌بندی شده بنزین داخلی كه به طور كاملاً بدیهی نسبت به گزینهٔ جیره‌بندی مطلق بنزین دارای رجحان بوده و متضمن حداقلی از حق انتخاب برای مصرف كننده است نیز به كنار گذاشته می‌شود.
در حوزه‌‌ای دیگر از نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، دولت محترم با شتابی فراوان به امر مداخلهٔ در ساز و كار بازار به فعالیت مشغول است. تسهیلات بانكی به سمت جیره‌بندی كامل پیش می رود. آن‌گونه كه رئیس جمهور محترم اعلام كرده‌اند قرار است اعتبارات بانكی به تفكیك حتی شهرستان، با تشخیص مسئولین آن شهرستان در میان جوانان برای ایجاد شغل توزیع شود. نقش دولت در امر قیمت‌گذاری كالاها و خدمات تحت عنوان مبارزه با گرانی به سرعت در حال افزایش است و طرح تعزیرات حكومتی در حال احیاست. رشد بسیار بالا و رو به افزایش حجم نقدینگی در كنار بودجه به شدت انبساطی همان‌گونه كه بارها توضیح داده شد تورم‌زاست و تورم را با بخشنامهٔ اداری و قاطعیت مدیریتی نمی توان كنترل كرد.
حال باید دید آیا درچنین فضایی از اقتصاد كه گروهی در حال تنظیم طرح جیره بندی بنزین اند و گروهی به توزیع اعتبارات و تعیین قیمت اشتغال دارند، چه اندازه می‌توان انتظار داشت كه خصوصی‌سازی كه در ابلاغیه مقام معظم رهبری به آن تأكید شده تحقق پیدا كند. باید دید بخش خصوصی در محدودهٔ كوچك موجود تا چه اندازه احساس آرامش و رضایت دارد تا از آنجا بتوان فهمید كه آیا می‌تواند به چندین و چند برابر ابعاد موجود گسترش یابد. خلاصه آنكه انتقال "ساختار مالكیت" یك اقدام سادهٔ مكانیكی نیست بلكه تنها و تنها درنتیجه یك تحول در "ساختار انگیزشی" در اقتصاد اتفاق می‌افتد. زمانی كه در سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹، مقدمات خصوصی‌سازی در كشور فراهم می‌شد هنوز تجربهٔ مدونی از این امر در جهان وجود نداشت. امروز انبوهی از تجربیات مدون در امر خصوصی سازی وجود دارد و ادبیاتی گسترده در این حوزه شكل گرفته است. بخشی از این ادبیات گسترده به روش‌های مختلف خصوصی‌سازی و پیامدهای مترتب بر هر یك اختصاص دارد. اما در میان این حجم انبوه از ادبیات، یك یافته در میان همهٔ كسانی كه در این زمینه تحقیق كرده و یا كار عملی انجام داده‌اند مشترك است و آن اینكه آزادسازی بدون تردید مقدم بر خصوصی‌سازی است.
آزادسازی البته همان‌گونه كه بارها گفته شده به معنی رهاسازی نیست بلكه تعریف و محدودیت‌های خاص خود را دارد. بخش خصوصی ابتدا "محیط اقتصاد" را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و بعد در مورد چگونگی بكارگیری سرمایهٔ خود تصمیم می‌گیرد. هر چه محیط اقتصاد تنگتر و محدودتر باشد سرمایه‌های بخش خصوصی در حوزه‌هایی دیگر و در جغرافیایی متفاوت فعال خواهد شد. تصمیم به خصوصی سازی در ابعاد اعلام شده هر چند بسیار مهم و تعیین كننده است اما یك شروع و شرط لازم تلقی می شود.
شرط كافی در این موضوع شكل گیری انگیزه و اطمینان كافی در بخش خصوصی است. امروز اكثر سیاستمداران جهان، این را به خوبی دریافته‌اند كه سرمایه (اعم از سرمایهٔ مالی و انسانی) بسیار لطیف و زودرنج و لغزان است و باید با آن به گونه‌ای رفتار كرد كه دل آزرده نشود. ای كاش مجمع محترم تشخیص مصلحت كه در تدوین سیاست‌های كلی نظام وارد حوزه‌های جزیی نیز شده، فصلی را هم به ترسیم "محیط كسب و كار مناسب برای تحقق اهداف چشم‌انداز" و به عنوان ضامن اجرای سیاست‌های كلی اعلام شده مربوط به اصل چهل و چهار اختصاص می‌داد. مطمئناً بایدها و نبایدهای آن فصل بسیار سرنوشت‌ساز می‌شد.

دکترمسعود نیلی

منبع : رستاک