حقوق و انفورماتیک ؛ دلیل در برابر انفور ماتیک و تله ماتیک

اطلاعاتی كه مؤسسات اقتصادی به موجب قانون یا به سائقهٔ احتیاط برای مدتی نسبتا“ طولانی نگهداری میكنند ، گهگاه چنا ن پر شماره میشود كه محل نگهداری آنها مسأله می آفریند و بی شك در هزینه های عمومی مؤسسات نیز تأثیر می گذارد .در امور تجاری ا ز جملهٔ امتیازاتی كه برای ماشینهای حسابگر میتوان بر شمرد آنستكه به تقلیل حجم مدارك مورد بایگانی و تسهیل وارسی و استفاده از آنها می انجامد . اكنون دیگر دراین باب تردید ی وجود ندارد كه مؤسسات اقتصادی باید به ثبت وضبط انفورماتیكی روی آورند . استفاده تلفیقی انفورماتیك و نظامهای ارتباط از راه دور ( تكنیكی كه « تله ماتیك » یا انفورماتیك از راه دور نامیده میشود ) امكانات تازه ای را در انجام عملیات تجاری از فاصلهٔ بعید در اختیار مؤسسات اقتصادی قرار میدهد : انتقالات الكترونیكی پول ، سفارش كالای مصرفی ، مشاورهٔ بانكهای اطلاعاتی با یكدیگر و اقسام دیگر مبادلهٔ اطلاعات از این قبیل اند.
با آنكه در حال حاضر بواسطه تازگی این فنون تنها بخشی از امكانات استفاده از آنها كشف شده ، اما از هم اكنون در این زمینه مسائل حقوقی متعددی مطرح گردیده است كه گهگاه حل آنها دشوار است . مسائل مربوط به ادله از این جمله اند .
آیا میتوان پردازش و نگهداری اطلاعات را به صورت مدارك انفورماتیكی ( لیستینگ ، نوارهای مغناطیسی و دیسك و میكرو فیلم خروجی اردیناتور ) مقدمات معتبر برای دلیلی دانست كه در صورت بروز اختلاف مستند دعوی قرار میگیرد و آیا این شیوه و اسلوب با اقتضائات و الزامات تهیه و نگهداری برخی از مدارك حقوقی مربوط به امور حسابداری ، مالیاتی و اجتماعی مطابقت دارد ؟ آیا معاملات و انتقالاتی كه د ر حال حاضر میتوان به مدد ماشین حسابگر به انجام رساند ( معاملات و انتقالاتی كه با عنوان معاملات تله ماتیكی معنون میباشند ) پاسخگوی الزامات و اقتضائات قانونی ادله در اعمال حقوقی میباشند .
در این بحث دو نظام حقوقی را مورد مطالعه قرار میدهیم و پاسخ به این سئوالات را در آنها جستجو می كنیم : حقوق انگلو ساكسون ( خصوصا“ حقوق انگلیس و امریكا ) و حقوق مدنی ( خصو صا“ حقوق فرانسه و بلژیك ) .
اما پیش از پرداختن به این بحث دربارهٔ صحت و اعتبار مداركی سخن می گوئیم كه منشاء آنها انفورماتیك است و پس از بحث حقوقی اصلی نیز چند نكته دربارهٔ راه حل فنی برخی از مسائل حقوقی ، كه تا كنون حل و فصل آنها معوق مانده است ، بیان می كنیم .
اعتبار مدارك و اسنادی كه منشاء آنها انفور ماتیك یا تله ماتیك است :
مداركی كه به چرخهٔ پردازش انفورماتیكی سپرده میشوند و یا از طریق تله ماتیك بدست می آیند تا چه حد محتوای اطلاعاتی خود را وفا دارانه منعكس میسازند ؟ در پاسخ باید توجه داشت كه این مدارك درمعرض دو نوع خطر قرار دارند : اشتباهات و تقلبات .
▪ الف) خطر اشتباه
مبادی اشتباهات مختلف اند و انسانی ، فنی یا خارجی میباشند . ظاهرا“ اشتباهاتی كه منشاء انسانی دارند فراوانتر از دیگر اشتباهات اند . با این خطر به هنگام وارد ساختن اطلاعات به ماشین و یا دستكاری و استفادهٔ از آنها روبرو میشویم .
درانتقال الكترونیكی وجوه نظر به اینكه یك ساختار به قاعده و سامانمند همگانی برای اطلاعات وجود ندارد ، در زمینه تفسیر و نوشتن پیامها به زبان معمولی ـ كه از طریق واسطه های گوناگون دخیل در امر انتقال دستور بانكی صورت می گیرد ـ با خطر اشتباه انسانی مواجه هستیم :
۱) اشتباهاتی كه منشاء خارجی دارند ، اشتباهاتی هستند كه قابل استناد به محیط اند . شرائط بد درجه حرارت یا رطوبت ، وجود گردو غبار ، ارتعاشات ، الكترو استاتیسیته و یا حالت الكترو مغناطیس ، نا منظم بودن تغذیه الكتریكی و ….. از جمله عوامل متعددی هستند كه میتوانند علت توقف و از كار افتادن سیستم باشند ، امری كه خود موجب تغییر شكل و یا حذف داده ها میشود .
اشتباهاتی كه مبنای فنی دارند ، اشتباهات ناشی از بدی طرز كار دستورگان ، ابزار و وسائل و یا سیستم انتقال داده هائی است كه مجموعه های انفور ماتیكی مختلف را به هم متصل میسازند . پیشرفتهای فنی سبب شده اند كه اشتباهات ناشی از نقص های فنی وسائل و ابزار ویا دستورگان كاهش فراوان بیابند
۲) اما كاستی ها ی سیستم ارتباطی همچنان زیاد است .
د رمقابل نتایج حاصل از نقائص دستورگان و افزار جنبهٔ عمده و اساسی دارد زیرا این امر از خصوصیت آنها كه غالبا“ تكراری بود نشان است نشأت میگیرد .
بطور كلی میتوان گفت كه انفورماتیك و تله ماتیك خطر اشتباهات مرحله تهیه و نگهداری و انتقال داده ها را تقلیل داده اند اما نتایج همین مقدار اشتباه كه وقوع آن از لحاظ آماری محتمل است ممكن است بیشتر از اثر اشتباهات موجود در نظامهای سنتی باشد ، زیرا تعداد عملیاتی كه میتوان با یك ماشین به انجام رساند بسیار است و پردازش این عملیات نیز درمانی كم صورت میگیرد .
▪ ب) خطر تقلب
فرق تقلب با اشتباه در اینست كه تقلب جنبه عمدی دارد . بنابراین لزوما“ منشاء آن انسانی است . بر خلاف اشتباه ، خطر تقلب بسیار قابل توجه است و از هم اكنون به عنوان یك مسأله عمده در انفورماتیك مطرح است .
گر چه در این زمینه به دشواری میتوان به ارزیابی و تخمین پرداخت .، زیرا تعداد تقلبات اعلام شده نا چیزند ، اما میتوان گفت كه از لحاظ مالی میزان تقلب انفورماتیكی در امریكا سالانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار و در ژاپن ۳۰ میلیون دلار است .
ممكن است تقلب توسط كارمندان بنگاه یا بانك صورت گیرد زیرا با طرز كار ماشینهاوكلیدهای وصول به سرویس انفورماتیك آشنائی دارند و میتوانند از آن برای نیل به اهداف شخصی استفاده كنند ، مثال معروف این نوع تقلب ، نوشتن برنامه برای ماشین حسابگر ، توسط كارمندان بانك به منظور اختلاس نظام یافته وجوه میباشد . اشخاص ثالث نیز در صورت دسترسی به سیستم و دستكاری نمودن آن ممكن است عامل تقلب باشند . دسترسی تقلب آمیز به سیستم ، در شبكه های تله ماتیكی آسانتر است چون تكنیك مورد استفاده در این سیستم تكنیك ارتباط از راه دور است .
علاوه بر این با خرابكاری انفورماتیكی یا تله ماتیكی نیز روبرو هستیم .
در اینجا شخص متقلب بی جهت و بدون بهره برداری مادی به سیستم صدمه میزند و با مشغول ساختن بی اندازهٔ خطوط ارتباط آن را فلج می كند واز كار می اندازد .
مشكل دیگر تقلب ، استفادهٔ بیش از حد مجاز كسانی است كه امكان دسترسی به سیستم انفور ماتیك را دارند . در این جریان شخص بیش از حد اعتبار مجاز بانكی خویش ، از سیستم انتقال الكترونیكی وجه نقد استفاده می كند .
▪ ج) نتیجه :
خطرات مورد بحث ، اعم از آنكه ناشی از اشتباه و یا تقلب باشند ، هنگامی افزایش می یابند كه پیچیدگی سیستم ، مستلزم پردازش داده ها و یا انتقال آنها باشد . مبنای این پیچیدگی هم تعداد ماشینهای حسابگر مورد استفاده و دستورگانهائی است كه به كار گرفته میشود و هم تیپ عملیاتی است كه انجام می یابد .
بنابراین خطرات یاد شده ، شبكه های تله ماتیك را بیشتر از سیستمهای منفرد تهدید می كنند . زیرا در تله ماتیك ، اشخاص و ماشینهای حسابگر متعددی دخالت دارند و در این امر خصوصا“ آسیب پذیری ارتباطات مستقر میان اردیناتورها مؤثر است . علاوه بر این داده ای كه تنها در اردیناتور ذخیره میشود كمتر دستخوش خطراست تا داده ای كه دارای ارزش افزودهٔ بالاست وبه همین دلیل با پردازشی پیچیده تر سر و كار پیدا می كند .
اختصار در بررسی خطرات تهدید كنندهٔ صحت و اعتبار مدارك مورد پردازش انفورماتیكی ویا حاصل از تله ماتیك نباید این نتیجه را القاء كند كه خطرات مزبور بی اهمیت اند . مطلب به عكس است و آنجه اهمیت اساسی دارد اینست كه مكانیسمهای احتیاطی و غلط یاب و نیز تصحیح اشتباهات و تقلبات ، به شد ت ، آثار این خطرات را تقلیل میدهند . آخرین نكته آن است كه ارزش مدرك خروجی اردیناتور ، همواره بستگی به ارزش داده هائی دارد كه ابتداء وارد ماشین شده اند یعنی : از كوزه همان برون تراود كه در اوست . فرمول انگلیسی « Gigo» ۳ در تعبیرات كارشناسان ماشینهای حسابگر ، همین مطلب را بیان میدارد .
● برخورد حقوقی انگلوساكسون :
حقوق انگلو ساكسون دربارهٔ ادله ، از كیفیت فنی ، سرشاری و دقت قواعد بر خوردار است و دراین زمینه دو اصل بنیادی دارد كه ظاهرا“ موانع عمده قابلیت مداركی را تشكیل میدهند كه منشاء آنها انفورماتیك و تله ماتیك است و در نظر است كه از اطلاعات آنها به عنوان دلیل استفاده شود . یكی از این دو اصل قاعدهٔ مسموعات و مشهورات ( شیاع و استفاضه ) ، و اصل دیگر قاعدهٔ اصول اسناد است . به موجب قاعدهٔ مسموعات و مشهورات ، شهادت كه در حقوق انگلو ساكسون شیوهٔ ممتاز اقامهٔ دلیل است ، تنها در صورتی قابل قبول است كه توسط كسی اداء شود كه شخصا“ از امور مورد بیان اطلاع دارد . در واقع فقط این شخص میتواند بطور معتبر و صحیح در معرض رسیدگی ترافعی قرار گیرد (« Cross _ Examination ») هنگامی كه این قاعده در مورد نوشته اعمال شود معنی اش اینستكه اگر مدون یك مدرك و سند دربارهٔ محتوای آن در محضر محكمه اداء شهادت نكند ، این مدرك غیر قابل قبول است . در جریان ورود داده هائی از قبیل قبض رسید ( فاكتور ) ب اردیناتور و سپس عرضه آن به شكل مدرك خروجی ، اطلاعات مورد نظر چند دست میگردد: دست تدوین كنندهٔ مدارك واسناد اصلی ( در مثال ما فاكتور یارسید ) و دست گزارشگر كدها كه لزوما“ همان تدوین كننده نیست و یا از او تبعیت نمی كند . ( مورد سرویس ـ دفتر ) و سرانجام اردیناتور ( زیرا اردیناتور نیز با پردازش و یا نگهداری انفورماتیكی استعداد تغییر شكل خبر یا اطلاع را دارد ) . نظر به اینكه اردیناتور طبعا“ نمی تواند در معرض بررسی ترافعی قرار گیرد در نتیجه دكترین و رویه قضائی ، همواره مدارك خروجی اردیناتور را به عنوان دلیل حاصل از طریق مسموعات و مشهورات تلقی كرده اند.
به موجب قاعدهٔ اصول اسناد نیز سند فقط در صورتی قابل قبول است كه درمتن اصلی و اولی آن عرضه شود . بنابراین مدارك و اسناد خروجی اردیناتور غالبا“ چیزی نیست جز رونویس از یك نوشتهٔ سنتی ( فاكتور ، قبض سفارش ) كه خود آن نوشته تشكیل دهندهٔ ورقه اصلی است و غالبا“ كمی پس از ثبت انفور ماتیكی از بین برده میشود . حتی زمانی هم كه نوشته ای بعنوان مبنای مدرك خروجی اردیناتور وجود ندارد ( مثلا در تكنیك ثبت مستقیم ) این سئوال مطرح است كه آیا نباید سند اصلی را همان داده ای تلقی كرد كه در اردیناتور به شكل مغناطیسی یا الكترونیكی وجود دارد و در نتیجه آیا نباید ورقهٔ چاپی بدست آمده از ماشین ، كه دادهٔ مذكور را بصورت قابل قرائت در میاورد ، رونویس تلقی گردد و بدین اعتبار برای محكمه غیر قابل قبول دانسته شود ؟
خوشبختانه هم در حقوق آمریكا و هم در حقوق انگلوساكسون استثنائات متعددی برای قاعده اصول اسناد و قاعدهٔ مسموعات و مشهورات وجود دارد و ما قابلیت اعمال این استثنائات را در مورد اسناد خروجی اردیناتور بررسی می نمائیم .▪ الف) قاعدهٔ مسموعات و مشهورات
۱) در حقوق انگلیس :
نظر به اینكه رویهٔ قضائی انگلیسی در خصوص قاعدهٔ مسموعات و مشهورات فاقد استثناست و قابل قبول بودن مدرك خروجی اردیناتور را به عنوان دلیل بر اطلاعات موجود د ر آن ، مجاز نمی شمارد و با توجه به عدم امكان ایجاد استثنائات جدید در خصوص این قاعده برای محاكم ۵ قانونگذار در ۱۹۶۸ در این زمینه وارد عمل شده ۶ و علاوه بر مقررات عمومی و كلی جدید در خصوص دلیل مبتنی بر مسموعات و مشهورات ، درباره مدارك خروجی اردیناتور نیز به وضع مقررات خاص پرداخته است .
قانون ادلهٔ سال ۱۹۶۸ در مقررات عمومی خود ، مسموعات و مشهورات متلقای از « دست اول » را قابل قبول میداند . در خصوص انفور ماتیك اعمال این قاعده بدان معنی است كه مدرك خروجی اردیناتور نیز قابل قبول است مشروط بر اینكه وارد كنندهٔ داده ها به اردیناتور شخصا“ به محتوای آنها آگاه بوده و یا در مقام انجام وظائف خود آنها را از شخصی آگاه بر این محتوی گرفته باشد. ۷
هنگامی كه مبنای مدارك خروجی اردیناتور سندی نباشد كه فرد از آن آگاهی مستقیم و شخصی دارد مقررات مذكور قابل اعمال نیست .
باجهٔ اتوماتیك بانك و ثبت از طریق قرائت بصری از جمله این موارد است .
در این حالات بخش ۵ قانون ۱۹۶۸ منحصرا“ درخصوص قابل قبول بودن ادلهٔ ناشی از مدارك انفورماتیكی شرائط خاصی را پیش بینی نموده است . طبق این شرائط سند خروجی اردیناتور در صورتی به عنوان دلیل قابل قبول است كه :
-این سند از اردیناتوری بدست آمده باشد كه برای فعالیت عادی استفاده كنندگان منظما“ به كار میرود .
- اردیناتور بطور منظم با داده هائی از نوع داده های سند مورد نظر تغذیه شده باشد .
- اردیناتور هنگا م ثبت داده ها ، به طور مرتب كا ر كرده باشد .
- اطلاعات موجود در سند حاصل یا مشتق از داده هائی باشد كه به اردیناتور سپرده است .
به موجب بند ۴ بخش ۵ قانون مربوط به ادله ( ۱۹۶۸ ) تصدیق همراه سند ، متضمن گزارش دربارهٔ طریقه و وسائل موجد سند و نیز هر نوع اطلاعی است كه برای تأمین شرائط مندرج در بند ۲ قانون مفید است . این گزارش به امضاء شخص مسئول میرسد و به محكمه سپرده میشود . مقصود از شخص مسئول كسی است كه در ارتباط با طرز كار فرایند مورد بحث ویا ارتباط با مدیریت فعالیتهای مورد بحث عنوان مقام مسئول را دارد .
در صورتیكه مدارك متضمن این شرائط باشند قابل قبول اعلام میشوند و
در این حال محكمه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خصوصا“ میزان تقارن زمانی میان لحظهٔ وقوع یك امر و لحظهٔ ثبت انفورماتیكی آن و نیز توجه به نفع احتمالی اشخاصی كه میتوانند در تغییر و تبدیل داده ها دخالت كنند به ارزیابی سندیت آن میپردازند . ۸
مقررات مذكور شدیدا“ مورد انعقاد قرار گرفته است . انتقاد نیز از تعریفات مربوط به بیان شرائط قابل قبول بودن سند است . در این مقررات تعریفی كه از دادهٔ اردیناتور شده است تنها محدود به وجوه مادی آن میشود و به دستورگان اشاره ای نمی نماید . در نتیجه الزام ناظر به مرتب كار كردن دستگاه ، برنامه ها را كه در عین حال ممكن است منشاء اشتباه باشند در بر نمی گیرد . ایراد دیگر به قانون ادله ۱۹۶۸ آنست كه نسبت به تحقیق دربارهٔ اصالت داده های پایه ، كه موضوع پردازش انفورماتیكی هستند ، هیچ قید و شرطی را پیش بینی نمی كند . بهر حال اگر این داده ها غلط باشند مدرك خروجی اردیناتور نیز بنا به فرمول ۲ «Gigo » غلط خواهد بود .
قانونگذار انگلیس به موازات تطبیق مقررات قانونی مربوط به ادله با وضع موجود ، توسط قانون ۱۹۶۸ ، به طور خاص نیز اعتبار مدارك انفورماتیكی را در موارد معین دیگر پذیرفته است :
در مسائل بانكی ، مقررات قبلی به موجب قانون ۱۹۷۹ تغییر كرده و صریحا“ قبول شده است كه دفاتر بانكی حاوی داده های اند كه بر روی میكرو فیلم ، نوار مغناطیسی و یا فرمهای مكانیكی یا الكترونیكی دیگر نگهداری شده اند . در همین معنی یك قانون دیگر ( مصوب ۱۹۷۹ ) به شركتهای تجاری اجازه میدهد دفاتری را كه قانونا“ باید نگهداری كنند به شكل دیگر ، غیر از آن نگهداری نمایند كه مستقیما“ قابل درك است مشروط به اینكه بتوان این دفاتر را به شكل قابل قرائت باز ساخت .
۲)در حقوق اتازونی :
در اتازونی قاعده منع استماع ادله مبتنی بر مسموعات و مشهورات به موجب رویه قضائی دارای یك استثناء است . این استثناء در قانونگذار ی فدرال وارد شده و بدون تغییر اساسی در قسمت اعظم ایالات امریكا نیز مورد قبول قرار گرفته است. و طبق آن داده های تجاری بی آنكه تهیه كنندهٔ آنها گواهی دهد ، در صورتی به عنوان دلیل قابل قبول است كه مبین عملیاتی مطابق با جریان عادی و منظم امور تجاری بوده و در متن همین شرائط نیز در زمان تحقق یا كمی پس از آن به ثبت رسیده باشد. ۹
مبنای شرائطی كه مربوط به قابل قبول بودن ادله است اوضاع و احوال مربوط به ثبت داده هاست نه شكل آنها ، از این رو رویه قضائی با رجوع به استثناء مورد بحث ، قابل قبول بودن اسناد خروجی اردیناتور را صحه گذاشته است .
ممكن است ، ایراد شود كه بیشتر اوقات داده ها را منحصرا“ به شكل مغناطیسی یا الكترونیكی نگه میدارند و فقط در صورت لزوم ( مثلا به مناسبت ایراد یا اعتراض ) بر روی مدارك قابل قرائت برای افراد چاپ مینمایند و این امر هم غالبا“ مدتی دراز پس از ثبت داده ها انجام مییابد .
نتیجه آنكه میتوان مدعی شد كه به معنی مضیق قانون نه شرط مربوط به نظم و ترتیب و نه شرط ناظر به همزمانی و تقارن ، هیچكدام مراعات نمی شود.
ایراد مذكور در یكی از تصمیمات مهم دیوانعالی نبراسكا رد شده است .
به موجب رأی دیوانعالی این استثناء باید به نحو موسع تفسیر گردد . زیرا هدف از این استثناء « واردكردن واقعیات دنیای تجارت و طرز كار مشاغل درمحاكم بوده است » همین رأی می افزاید كه برای ارزیابی تحقق یا عدم تحقق شرائط نظم و ترتیب و نیز همزمانی ، نباید لحظه چاپ مدرك خروجی اردیناتور را مورد توجه قرار داد بلكه این ارز یابی باید در لحظه ورود داده ها به اردیناتور انجام یابد .
طبق این استثناء مدارك بدون آنكه تدوین كنندگان شخصا“ درباره آنها شهادت دهند قابل قبول اند. عرضه كننده مدارك نیز ممكن است یكی از مسئولان سرویس انفورماتیك و یا هر كارمند دیگر بنگاه باشد كه درجریان نظام ثبت و پردازش و نگهداری داده هاست . این كارمند در برابر محكمه شیوه های رد یابی و تصحیح اشتباهات و قابلیت اعتماد سیستم و نظم و ترتیب كار ماشین و…. را بیان خواهد كرد . در گذشته این الزام بود كه اردیناتور مورد بهره برداری دارای وسائل و ابزار استاندارد باشد ، اما نظر به اینكه شرط مذكور مانع بسطو توسعه تكنولوژیك بوده حذف شده است .
با وجود انعطاف فراوان این استثناء نیازی نبود كه قانونگذار برای اعلام قابل قبول بودن مدارك خروجی اردیناتور دخالت نماید . با اینهمه قانونگذار فدرال با پذیرفتن فرمولی جدید مقرر داشت كه این استثناء در مورد داده ها « با هر نوع شیوهٔ نگهداری » اعمال گردد و به موجب تقسیم رسمی ، این مطلب داده های مضبوط در اردیناتور را هم در بر میگیرد .
در واقع با توجه به اینكه رویه قضائی این مسائل را بطور استوار به كرسی نشانده است نیازی به این قانون نبود . معذلك فائده این قانون هنگامی آشكار خواهد شد كه تكنیك های جدید پردازش و نگهداری « داده ها» كشف شوند .
▪ ب) قاعدهٔ اصول اسناد
۱) حقوق انگلیس :
تهیه رونوشت سند، و ارائه آن به عنوان دلیل بر محتوای اصل سند ، هنگامی مجاز است كه طرف استناد كننده به رونوشت ثابت نماید بدست آوردن اصل سند برایش مقدور نیست .
با استفاده از تعبیر عام این استثناء موانع مربوط به قابلیت قبول مدرك خروجی اردیناتور از پیش پای محاكم برداشته میشود ، یعنی كافی است كه بر محكمه ثابت شود اصول اسناد رونوشت هائی كه ارائه شده اند در جریان عادی امور تجاری از بین رفته اند و یا ( در مورد ثبت مستقیم مطالب ) هیچگاه وجود نداشته اند ، تا عدم امكان دسترسی به سند اثبات گردد .
بنظر ما این استدلال صحیح نیست كه اصل سند همان مدركی است كه به شكل مغناطیسی و یا الكترونیكی در اردیناتور قرار دارد ، نه ورقه چاپی كه خروجی اردیناتور است . راستی را بخواهیم تنها این فرم چاپی است كه برای افراد قابل قرائت و در نتیجه قابل ارائه به محكمه است .
به موجب تصمیم سال ۱۹۸۲ الزامات ناظر به اثبات عدم وجود اصل سند در مورد رونوشت فیلم و ضبط نوار حذف گردید و این مدارك ماهیتا“ قابل اعتماد تلقی شدند . به نظر برخی از مؤلفان میتوان این رویه قضائی را به مدارك انفورماتیكی نیز تسری داد. به نظر ما د ر این تفسیر باید قائل به تفصیل شد : برا ی تسری این رویه قضائی به آن دسته از مدارك انفورماتیكی كه داده های مورد استفاده شان در معرض پردازش انفو رماتیكی بیش و كم پیچیده قرار میگیرد مبنائی استوار نمی یابیم . زیرا در وضع مورد بحث داده های اصلی و اولی تغییر و تبدیل یافته اند ، و بنابراین رونوشت ساده نمی باشند .
برای قاعدهٔ اصول اسناد نیز استثنائات قانونی وجود دارد . در بخش پنجم قانون ادلهٔ ۱۹۶۸ پیش بینی شده است كه رونوشت سند خروجی اردیناتور ( مثلا روی میكروفیلم ) قابل قبول است مشروط بر آنكه بطور كافی انطباق آن با اصل ، بر محكمه ثابت شد ه باشد . ضوابط مربوط به انطباق اصل رونوشت در قانون تعریف نشده است . و تا آنجا كه میدانیم رویهٔ قضائی نیز تا این زمان دربارهٔ این مطلب بیان دقیقی ندارد .
۲) حقوق اتازونی :
همانند حقوق انگلیس در حقوق امریكا نیز عذر موجه دسترسی به اصول اسناد موجب برا ی قابلیت قبول رونوشت آنهاست و مفهوم عدم دسترسی در امور انفور ماتیكی هم بطور موسع تفسیر شده است . استثنای دیگر مربوط به اسناد پر حجم است . ۱۰ به موجب این استثناء هنگامی كه اصول اسناد بسیار پیچیده و یا حجیم اند و در عین حال ارائه آنها بطور مفید در برابر قاضی لازم است ، خلاصه آنها ( احتمالا به شكل مدرك انفورماتیكی ) به جای اصول اسناد قابل قبولند مشروط بر اینكه طرف مقابل توانسته باشد اصول اسناد را بررسی نماید . البته لازمهٔ این امر آن است كه اصول اسناد ازمیان نرفته باشند .
۳) برداشت حقوقی فرانسه و بلژیك :
در حقوق فرانسه و بلژیك این مسأله ، نظیر حقوق انگلو ساكسون مطرح نمی شود . یعنی مساله در برابر دادگاهها با عنوان قابلیت قبول مدرك مورد بررسی قرار نمی گیرد . بلكه دراین نظام با عنوان رعایت الزامات قانونی معنون میگردد از دو جهت : از طرفی در ارتباط با نگهداری مدارك واز طرف دیگر درارتباط با انعقاد معاملات . در اینجا باید دید آیا تكنیك های ضبط اطلاعات در اردیناتور همراه با از میان بردن اصو ل اسناد ، از نظرگاه حقوق ادله معتبرند و اگر آری با چه شرائطی ؟ آیا معاملاتی كه امروزه از طریق اردیناتور انجام می یابند ( و معاملات « تله ماتیك » خوانده میشود ) پاسخگو ی الزامات قانونی ادلهٔ مربوط به اعمال حقوقی میباشند ؟▪ الف) الزامات مربوط به نگهداری مدارك
۱) مقررات عمومی
نوارهای مغناطیسی ضبط مستقیم ( حاوی داده هائی كه اردیناتور مستقیما“ آنها را دریافت میكند و بنابراین اصل سند آن بصورت یك نوشته سنتی وجود ندارد ) احتمالا تشكیل دهندهٔ اصول اسناد در معنای قانون مدنی میباشند .
ما به دو جهت این فرض را مورد مطالعه قرار نمیدهیم . از طرفی نگهداری دراز مدت اطلاعات بر روی نوارهای مغناطیسی ، از تأمین و تضمین كافی برخوردار نیست . بنابراین در حال حاضر عمل به آن نادر است . از طرف دیگر ، لازمهٔ تهیه و ارائه این اطلاعات برای عدلیه علی الاصول مستلزم انتقال مطالب بر روی مدرك خروجی اردیناتور است و این امر خود باید رونوشت آن اطلاعات تلقی شود.
ضبط داده های مكتوبات سنتی بر روی محملهای انفورماتیكی ونقل تكانه ها و محركات مغناطیسی یا الكترونیك بصورت نوشته بر اسناد و مدارك خروجی اردیناتور ( چاپی یا میكروفیلم COM ) ۱۱ بی شك سازنده كپیه یا رونوشت است .
به موجب ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی فرانسه در صورت وجود سند اصلی رونوشت چیزی غیر از محتوای سنداصلی را بیان نمی دارد و سند اصلی را نیز همواره میتوان مطالبه كرد. بنابراین علی الاصول ارزش قانونی رونوشت جنبه ای كاملا موقت دارد . هر چند در امور تجاری گرایش قضات به این جهت است كه برا ی رونوشت مذكور تقریبا“ همان ارزشی را قائل شوند كه برای سند اصلی قائلند . معذلك نظر به تازگی این روش ، ممكن است رونوشت های حاصل از مدارك خروجی اردیناتور موجد همان اعتمادی نباشند كه رونوشتهای سنتی ( مثلا فتوكپی ) القاء می كنند .
در حقوق بلژیك وضعیت كنونی به همین صورت است. ولی قانونگذار فرانسه در ۱۹۸۰ برخی از مقررات قانون مدنی مربوط به ادله را تغییر داده است . بند ۲ ماده جدید ۱۳۴۸ قانون مدنی فرانسه ، برا ی برخی از رونوشتها ، سندیتی بالاتر از آنچه در ماده ۱۳۳۴ آمده پیش بینی نموده است . یعنی : هنگامیكه دیگر اصل سند وجود نداشته باشد رونوشت « دقیق و با دوام » آن به طور معتبر جانشین اصل میشود و قانونگذار تصریح میكند كه : «هر تولید مجدد سند اصلی كه محو ناشدنی باشد و موجب گردد كه كیفیت محمل انفورماتیكی بطور « بازگشت ناپذیر » دگرگون شود، تولیدی با دوام تلقی میشود . تأمین ضابطهٔ دقت و صحت دشوارتر است .
« در واقع وقتی سند اصلی از میان رفته باشد چگونه میتوان درباره صحت و دقت رونوشت بالنسبه به سند اصلی قضاوت كرد ؟ » خصوصا“ مداركی كه منشاء انفورماتیكی دارند در معرض دستكاریهائی هستند كه نشانی از آنها باقی نمی ماند . بنابراین غالبا“ ضابطهٔ دقت وصحت مذكور در ماده ۱۳۴۸ جدید قانون مدنی فرانسه را تأمین نمی كند . برای تأمین این شرط قانونی ، معیار « A . F . N.o . R .Z. ۴۳۰۶۱ » شرایط ایجاد و تهیه میكروفیلمهائی را معین ساخته است كه مخصوص جانشینی مدارك اصلی میباشند . متأسفانه در حال حاضر رعایت این نوع مقررات مستلزم استفاده از وسائل و ابزاری بسیار پیشرفته و پر هزینه است و كم هستند بنگاههائی كه میتوانند از این وسائل استفاده كنند .
لوگزامبورك نیز بنا دارد ، دربارهٔ مقررات قانون مدنی مربوط به ادله تجدید نظر نماید و به خصوص پیش بینی كند كه تولیدات مجدد میكرو گرافیك و ضبط انفورماتیكی از لحاظ سندیت دارای همان ارزشی باشند كه اسناد با امضاء خود نوشت دارند . مدارك مزبور هنگامیكه سند اصلی درجریان عادی امور تجاری از بین رفته باشد از امارهٔ مطابقت با اصل سند استفاده می كنند ( البته این اماره قابل ایراد میباشد ) در اینجا حقوق مدنی یكی از مفاهیم حقوق امریكا را باز میگیرد .
۲) مقررات خاص
علاوه بر الزامات مذكور در قانون مدنی ، در حقوق مالیاتی ، حسابداری و اجتماعی نیز الزامات خاصی برای حفظ و نگهداری برخی از مدارك وجود دارد .
۱-۲) حقوق بلژیك :
درحقوق محاسبات ، قانونگذار بلژیك منعی نمی بیند كه دفاتر حسابداری به شكل مدارك انفور ماتیكی تنظیم و نگهداری شوند ، به شرط آنكه مدارك مذكور الزامات مختلف قانون محاسبات خصوصا“ الزامات مربوط به قابلیت درك مستقیم و ثبات محتوای سند را رعایت نمایند .
الزام نخست در صورتی تأمین میشود كه مدارك انفور ماتیكی به شكلی چاپ شوند كه مستقیما“ برای شخص قابل قرائت باشند ( مثل لیستینگ ) .
الزام دوم نیز با امضاء كردن صفحه ای از دفتر حاصل میگردد كه بعنوان محمل بكار میرود و مدرك خروجی اردیناتور روی آن چسبانده میشود .
نگهداری اسناد مثبته حسابداری كه اصولا باید به مدت ده سال حفظ شوند ممكن است به صورت اصل یا به صورت رونوشت و خصوصا“ به شكل میكرو فیلم و یا هر نوع محمل اطلاعاتی مشابه باشد . در حقوق مالیاتی نیز تنظیم و نگهداری حسابها توسط اردیناتور ، ممكن است به عنوان مبنای تصمیم مدیریت امور مالی به كار رود و گر چه الزامات ناظر به حقوق محاسبات كه فوقا“ بدانها اشارت گردید رعایت نشده باشند .
اصولا اوراق اسناد مثبته ا ی كه باید به مدت پنج سال جهت ارائه به مقامات مالیاتی حفظ شوند ، همان اسناد اصلی هستند ولی برخی از شرائط نگهداری اسناد را به شكل میكرو فیلم ، از جمله میكرو فیلم COM ، مجاز میشمارند .
در زمینهٔ حقوق اجتماعی نیز یاد آور میشویم كه طبق ماده ۲۴ تصمیم پادشاهی ( بلژیك ) مربوط به نگهداری مدارك اجتماعی ( مورخ یك هشتم اوت ۱۹۸۰ ) كارفرما مجاز است مدارك اجتماعی را به شكلی جز شكل اصلی نگهداری نماید به شرط آنكه مدارك مذكور به خوبی قابل قرائت بوده و به گونه ای نسخه برداری شده باشند كه كنترل مؤثر آن ممكن باشد .
۲-۲) حقو ق فرانسه :
مصوبهٔ ۲۷/ آوریل ۱۹۸۲ مربوط به برنامهٔ حسابداری نظام یافته و سامانمند و طرح قانونی حسابداری ، تنظیم كننده شیوه های حسابداری بر روی محملهای انفور ماتیكی میباشند . عملا حقوق جدید حسابداری مفهوم دفتررا الغاء نموده است و از « مدارك و نیز مطالب ضبط شدهٔ حسابداری » سخن میگوید و در نتیجه « هر گونه محمل اطلاعاتی قابل اعتماد » را معتبر میشناسد .
« مقررات عمومی در بارهٔ استفاده از پردازش اتوماتیك در برنامهٔ جدید حسابداری » تصریح می كند كه سیستم پردازش باید وضعیت ادواری ( حسابها ) را به گونه ای روی كاغذ و احتمالا بر روی انواع دیگر محملها مستقر سازد كه شرائط مربوط به تضمین و نگهداری این وضعیت را ، كه در بحث ادله تعریف و تحدید شده اند ، تأمین نماید . معنی این مطلب آنستكه در وضع كنونی تنها لیستینگها یا میكروفیلمهائی قابل استفاده اند كه مشخصات مربوط به معیار « A. F.N O.R.Z ۴۳۰۶۱ » را داشته باشند .
در این قانون به شیوه های نگهداری اسناد هزینه واسناد مثبته حسابداری اشاره نشده است بنابراین باید به مقررات حقوق عمومی مذكور در قانون مدنی یعنی همان مقرراتی مراجعه كرد كه قبلا دربارهٔ الزام به حفظ مدارك به شكل اصلی و یا رونوشت « مطمئن و بادوام » آن یاد آوری كردیم .
در امور مالیاتی نیز اصولا هیچگونه قاعده ای در مورد ارائه و نگهداری حسابها وجود ندارد . معذلك حسابهائی كه ضوابط قانون حسابداری را مراعات نكرده باشند با خطر رد توسط مقامات مالیاتی مواجهند . در مورداسناد مثبته ( صادره ) بنگاههای اقتصادی میتوان اشكال گوناگون رونوشت ، از جمله رونوشتهای الكترونیكی یا مغناطیسی را به عنوان مدارك صادر از بنگاه نگهداری كرد ، اما اسناد و اوراق وارده و در یافتی را بایستی در فرم اصلی نگهداری نمود .
بر طبق مقررات ( تأمین ) اجتماعی ، نگهداری اطلاعات مربوط به فیش حقوق و دستمزد بر روی میكرو فیلم با رعایت برخی شرائط ، خصوصا“ شرائطی مجاز است كه مراجعه به این اوراق را توسط سرویسهای بازرسی تسهیل می نماید .
▪ ب) الزامات مربوط به دلیل در معاملات
۱) طرح مسأله
تلفیق اردیناتور و ارتباط از راه دور ( كه به نام تله ماتیك شهرت یافته است ) موجب تحقق برخی از عملیات از فاصله بعید میشود . از این قبیل اند : انتقال الكترونیكی وجوه و شفارش كالاهای مصرفی و مراجعه به بانكهای اطلاعاتی برای كسب اطلاع .

گر چه سرعت فراوان در انعقاد قرار داد از امتیازات تله ماتیك است اما اشكال آن فرار و نامستمر بودن اطلاع است :
مطلب مورد نظر بر صفحه تلویزیون ظاهر میشود واز بین میرود و این شیوه ایجاد نشان و اثر از مطلب رد و بدل شده را دشوار میسازد .
علاوه بر این ، حتی اگر بتوان وجود و محتوای قرار داد را به كرسی نشاند به هویت طرفین قرار داد یقین و اطمینان نیست . شناختن هویت پایانه موجب معرفت به هویت شخصی نیست كه مبادله و معامله را به انجام رسانده است ، حتی كلمه عبور و یا كد مخفی به جز تعیین هویت كسی كه مشترك شبكه است ، كاری نمی كند و بنابراین به معرفی انجام دهندهٔ عملیای نمی پردازد .
بدین ترتیب دلیل ناظر به مبادله و معامله سه مسأله را مطرح میسازد .
۱) دلیل وجود قرار داد :
بنیادی ترین فرض اختلاف ، فرضی است كه در ان حتی اصل قرار داد ، در معرض شك و تردید قرار میگیرد و در نتیجه كسی كه از قرار داد منتفع میشود باید انعقاد قرار داد را ثابت نماید .
۲) دلیل مربوط به محتوای قرار داد :
در این فرض وجود اصل قرار داد محل بحث نیست بلكه دربارهٔ قسمتهائی از محتوای آن تردید و اعتراض وجود دارد . ( برا ی مثال : مدت تحویل ، شیوهٔ پرداخت قیمت و . …. ) .
۳) دلیل مربوط به هویت اطراف قرار داد .
ذیلا این مساله را یكجا در حقوق بلژیك و حقو ق فرانسه بررسی می كنیم و در موارد لزوم به ذكر مقررات خاص هر یك از این دو حقوق می پردازیم .۲) الزامات قانونی
۱-۲ ) مقدمات : تفكیك میان عمل حقوقی و امر یا واقعه حقوقی
حقوق مدنی به صراحت ادله مربوط به اعمال حقوقی را از ادله ناظر به امور یا وقایع حقوقی جدا میكند . اصل تقسیم بین این دو مفهوم كاری آسان نیست . « امر حقوقی یك واقعه اجتماعی و یك امر انسانی است . »
« من فكر می كنم ، پس هستم » به بیان این مطلب منجر میشود كه : چون امر حقوقی وابسته به فرداست به خودی خود در اختیار ارادهٔ اوست . اما تقابل آن با عمل حقوقی در همین نكته نهفته است . نتایج حقوقی واقعهٔ یا امر حقوقی از ارادهٔ موجد آن مستقل است ….. « خلاصهٔ امر یا واقعهٔ حقوقی آنستكه برد دقیق و میدان عمل نتایجش نا معین است . »
بهر حال گر چه تمییز میان عمل حقوقی وامر حقوقی آسان نیست اما نتایج این تقسیم در مسائل مربوط به ادله ، اهمیت دارد.
امر حقوقی را میتوان به مددكلیه وسائل و اسباب حقوقی ثابت نمود .
اماره ، شهادت اقرار و .….. بر عكس در عمل حقوقی قانون علی الاوصول طرفین را مكلف به تنظیم نوشته امضاء شده ای می نماید كه به عنوان وسیله اثبات بكار میرود . ۱۲
این الزام بارها مورد تأكید واقع شده است . ۱۳ خصوصا“ قضات نامه هائی را كه توسط دو رنویسها مبادله میشوند مورد توجه قرار نداده اند با این استدلال كه نوشته اصلی تدوین شده از فاصله زیاد امضاء نمی شود و بنابراین نمی توان آن را سندی با امضاء خود نوشت تلقی كرد . ۱۴
۲-۲ ) اصل :
ماده ۱۳۴۱ قانون مدنی فرانسه اصل الزام وجود نوشته ( سند و یا خود نوشت ) را برای هر یك از اعمال حقوقی مطرح میسازد . اعمال این اصل نسبت به قرار دادهای منعقد از طریق تله ماتیك سئوال دربارهٔ سندیت این مبادلات را بر می انگیزد ، بدین معنی كه قرار دادهای منعقد از طریق شبكه های تله ماتیك ، حالت مادیت را از دست میدهند و امضاء نوشته كه گزارشگر شخصیت فرد و پیوستن وی به محتوای سند است از میان میرود . ۱۵
بنابراین آثار و نشانه های احتمالی مبادلات كه بر روی محمل مغناطیسی و یا الكترونیك نگهداری میشوند ، حداقل به ظاهر نمی توانند سندیت داشته باشند و برای استقرار حقیقت قضائی به كار روند .
البته در این نتیجه گیری سریع باید به تفصیل گرائید .
۳-۲) استثنائات وارد بر اصل و اعمال این استثنائات نسبت به قرار دادها ی تله ماتیك
این استثنائات متعدد و به شرح زیرند :
ـ انتقالات و معاملاتی كه مبلغ آنها كم است ( ۵۰۰۰ فرانك فرانسه و ۳۰۰۰ فرانك بلژیك ) با كلیه اسباب و دلائل حقوقی قابل اثبات اند .
غالبا“ عملیات انجام یافته در باجه های اتوماتیك بانكها و پایانه های فروش و نیز استفاده ا ز داده های بانكهای اطلاعاتی از این قبیل اند .
هنگامیكه موضوع یعنی عمل در حیطهٔ حقو ق مدنی است ( ماده ۱۳۴۱ بند ۲) ماده ۱۳۴۱ اعمال میشود . در موضوعات تجاری نیز دلیل آزاد است و كلیه شیوه های اقامه دلیل با كنترل قاضی قابل قبولند . ۱۶ بنابراین در تله ماتیك حرفه ای و شغلی كمتر از تله ماتیك مورد استفاده عامهٔ مردم ، الزام به ارائه دلیل كتبی احساس میشود زیرا تله ماتیك حرفه ای غالبا“ بازرگانان را با یكدیگر در ارتباط قرار میدهد ، حال آنكه تله ماتیك نوع دوم در بیشتر موارد موجد ارتباط یك تأجر و یك غیر تأجر از فاصله زیاد با یكدیگر است و در این حالت عمل حقوقی جنبهٔ « مختلط» دارد . از این رو عنوان خوانده تعیین كنندهٔ مقررات حقوقی دلیل میباشد . به نظر بسیاری از مؤلفان ۱۷ ماده ۱۳۴۱ قانون مدنی به نه جنبهٔ امری دارد و نه از جملهٔ مقررات مربوط به نظم عمومی است . از این رو در قرار داد ناظر به نوع دلیل میتوان از قاعدهٔ دلیل كتبی صرف نظر نمود و تصریح كرد كه عملیات حقوقی انجام یافته از طریق شبكه توسط كلیهٔ طرق حقوقی قابل اثبات است . این قرار داد ممكن است شكل یك قاعدهٔ عمومی را بخود بگیرد و بر مجموعهٔ عملیاتی قابل اعمال باشد كه از طریق سرویس تله ماتیك انجام مییابند .
محتوای این مقررات عمومی ، خصوصا“ شروط مربوط به دلیل ( كه منشاء آن خود ارائه كننده خدمت خواهد بود ) بایستی به اطلاع استفاده كننده برسد . تصور قرار داد ناظر به اقامهٔ دلیل در مواردی به آسانی میسر است كه قرار دادها توسط نوشته ای غیر از شیوهٔ نگارش تله ماتیك منعقد گردند و توسط تله ماتیك اجراء شوند . قرار داد آبونمان كه با ارائه كنندهٔ اطلاعات مالی منعقد میگردد نیز از این گونه اند . در حقیقت وقتی این نوع از قرار دادها به عنوان اجاره توصیف میشوند ، نه تتابعی از قرار دادهای خدمت اطلاعاتی ، براحتی میتوان مسأله دلیل را حل نمود . درواقع قرار داد كتبی كه به موجب آن ارائه دهنده و تولید كنندهٔ اطلاعات متعهد میشود كه داده های مالی را به استفاده كننده منتقل سازد به دو صورت قابل تحلیل است . میتوان پرسید آیا ین قرار دا د یك قرار داد كادر است كه به هنگام طرح هر تقاضای معین از قرار داد مورد اعمال تبعیت می كند و یا یك قرار داد واحد است كه تقاضاهای اطلاعاتی بعدی بر آن استقرا ر می یابد و پاسخ به این تقاضاها موارد اجرائی این قرار داد واحد را تشكیل میدهد ؟
چنانچه در قرا ر داد كادر شرط ناظر به اقامه دلیل موجود نباشد و در بحث حاضر نیز مفهوم اول را بپذیریم احتمال دارد كه مسائل مربوط به دلیل مطرح گردد. بعكس چنانچه مفهوم دوم را بگیریم ، وجود شرط مربوط به شیوه های اقامه دلیل بهیچ وجه را ه حل قابل اعمال را تغییر نمی دهد زیرا اجرای یك قرار داد به هر صورت یك امر حقوقی است كه در خصوص آن میتوان به انواع طرق اقامه دلیل نمود . علاوه بر این وقتی شخص به امری استناد می كند اگر نتواند درباره تعهد منعقد دلیل صریحی بدست آورد ( ماده ۱۳۴۸ قانون مدنی ) و یا هنگامی كه مقدمهٔ دلیل كتبی وجود دارد ( ماده ۱۳۴۷ قانون مدنی ) ماده ۱۳۴۱ قانون مدنی اعمال نمی شود .
به نظر برخی از مؤلفان استفاده از سیستم انفور ماتیك و یا شبكه های تله ماتیك حداقل در جائیكه كار بردهای آن مربوط به عامه است ، استثنای پیش بینی شده ماده ۱۳۴۸ و حتی ماده ۱۳۴۷ را تشكیل میدهد . در هر حال این تفسیر با مفهوم موسع رویهٔ قضائی در مورد عدم امكان تخصیص دلیل كتبی مطابقت دارد .
میدانیم كه قانون جدید مورخ ۱۲ ژوئن ۱۹۸۰ فرانسه ، این تحول رویهٔ قضائی را صحه گذاشته است و به پیش بینی معافیت از سند كتبی در موردی میپردازد كه برای تهیهٔ این سند « عدم امكان مادی » وجود دارد و « برای قاضی كار نسبتا“ » آسانی است كه هر وقت در برابر شیوهٔ انتقال داده های غیر مادی قرا ر می گیرد عدم امكان تنظیم سند را مورد توجه قرار دهد » نتیجه ای كه از تحلیل دامنهٔ برد ماده ۱۳۴۱ قانون مدنی میگیریم آنستكه اصل نوشتهٔ امضاء شده كه برای اقامه دلیل یك عمل حقوقی لازم است مواجه با استثنائات گسترده ای است كه نهایتا“ اعمال اصل ماده را در مبادرت ومعاملات تله ماتیكی به ندرت تحقق می بخشد . ۱۸
● راه حل های فنی
از آنچه گذشت روشن میشود كه درحقوق انگلو ساكسون استثنائات قانونی و رویه قضائی ناظر بر اصول قدیمی ادله ، در بسیاری از موارد مدارك انفورماتیكی را قابل قبول می شمارد . همچنین ملاحظه میشود كه الزامات حقوقی كشورهای قاره ای اروپا در زمینه حفظ مدارك و انعقاد معاملات و مبادلات غالبا“ روشها و شیوه های جدید انفور ماتیكی و تله ماتیكی را می پذیرند .
در عین حال كلیه مسائل مورد ابتلاء حل و فصل نمی شوند . در واقع حتی اگر مدركی توسط محكمه قابل قبول اعلام شود و یا طرف قرار داد بتواند به مبادلهٔ تله ماتیكی بدون آنكه نوشته ای امضاء شده باشد استناد كند ، در هر حال قاضی است كه باید در خصوص قابل اعتماد بودن این قبیل مدارك قانع شود . اما همانطور كه از گفتهٔ یك قاضی بر میآید ، این مطلب همواره كار آسانی نیست . وی میگوید : « چون من نیز همانند بسیاری دیگر از شهروندان از مدتها پیش در مقابل مبالغی كه میپردازیم ، فاكتورهای انفورماتیكی دریافت می كنم ، این آمادگی را ندارم كه حاصل اردیناتور را بعنوان مكتوب مقدس بپذیرم » .
در خصوص مبادلات و معاملات تله ماتیكی مشكلات مذكور با حدت بیشتری عرض وجود میكنند . در این مقام به تحلیل شیوه های فنی ادراهٔ دلیل نمی پردازیم بلكه فقط برخی از تكنیكها را یادآوری می كنیم این تكنیكها در سه زمینه مطرحند .
دلیل وجود قرار داد :
در حال حاضر پایانه های مولد نسخه بدل ، به صورت گیرنده و یا به شكل محلی ( كپی ) كار میكنند و میتوان آنها را برای اثبات این مطلب به كار برد كه فلان دستور در تاریخ و ساعت معین دریافت شده است ونیز می توان پایانه را همراه بایك نوع دستگاه چاپی تصور كرد كه بر حسب آنكه پیغام ارسالی از طرف مشترك و یا از جانب غیر مشترك باشد آن را با حروف متفاوت چاپ نماید . اما این راه حل هزینه بردار است .
▪ دلیل هویت طرفین قرار داد :
قبلا گفته شد كه استفاده از یك كد مخفی ( یا شماره اشتراك ) فقط میتواند هویت مشترك ماشین و یا دارندهٔ وسائل دسترسی به آن را تعیین كند ، اما نمی تواند شخص فیزیكی معینی را نشان دهد كه به انعقاد معامله پرداخته است . بنابراین باید تكنیكهائی را تصور كرد كه از فاصلهٔ دور به بازشناسی خصوصیات فیزیكی فرد بپردازد . این تكنیكها خصوصا“ در قلمرو ویدئو تلكس و جابجائی الكترونیكی وجوه نقد ، مفید است .
شناسائی دینامیك امضاء آثار انگشتان ونیز صدا ، روشهائی قابل تصورند لكن هنوز در مرحلهٔ تحقیق و یانمونه سازی میباشند .
همچنین میتوان دربارهٔ سیستم رمز نویسی با كلید عمومی فكر كرد .
به نظر كارشناسان « از لحاظ فنی امكان پذیر است كه اطلاعات موردنظر به گونه ای امضاء شود كه برای اطراف قرار داد مانند امضاء سنتی بر روی سند كاغذی اطمینان بخش و قانع كننده باشد . » ۱۹ فائده این سیستم آنستكه هم دلیلی بر هویت اطراف قرار داد و هم دلیلی برای محتوای قرار داد عرضه مینماید .
▪ دلیل محتوای قرار داد :
نوع قرار داد تله ماتیك مورد نظر هر چه باشد آنچه در حالت اختلاف جالب توجه است تعیین محتوای قرار داد ( مثلا : قیمت ، یا كمیت مورد تقاضا ) و یا محتوای عمل ناشی از این قرار داد است ( مثلا اطلاعی كه توسط ویدئو تلكس منتقل میشود ) در اینجا دو مسأله مطرح میشود .
باید این مطلب اثبات شود كه محتوای معامله را مرسل الیه تغییر و تبدیل نداده و در جریان انتقال نیز تغییر و تبدیلی صورت نگرفته است . به نظر نمی رسد كه در اینجا غیر از روش رمز نویسی عددی همراه با كلید ، روش عملی دیگری وجود داشته باشد . شاید چاپ با حروف مختلف ، ازنوع تلكس ، بتواند از پیام انتقالی نشانه ای عرضه نماید ، لكن قابلیت اعتماد این نشانه مطلق نیست . بنابراین قدرت امارهٔ مرتبط با ان نسبی است ، مضافا“ اینكه به دشواری میتوان برای این قسم چاپ عنوان دلیل ترافعی را پذیرفت .
هزینه و محتوای قسمت اعظم راه حلهای فنی یاد شده ایجاب می كند كه عرضه كنندگان خدمات تله ماتیكی و نیز استفاده كنندگان از آن دارای چنان وسائل مالی و تكنیكی باشند كه بتوانند این نوع راه حلها را عملی سازند در مورد عرضهٔ این خدمات به استفاده كنندگانی كه واجد این منابع نیستند و نیز در مورد تله ماتیك مربوط به عامهٔ مردم آیا نباید یك رشته راه حل قانونی پیش بینی كرد كه در آن واحد هم از منافع مصرف كنندگان در برابر یك تكنیك قرار دادی حمایت كند و هم جالب توجه و هم آسان باشد . و آیا نباید به طرح الزاماتی پرداخت كه برای استفاده كنندگان از ماشین امنیت شیوه های ضبط پیامهای ارسالی را تضمین نماید ؟
با استفاده از « كد » انگلیسی « A. V.I . P » توانسته اند شیوهٔ كتبی تائید سفارش را در مورد قرار دادهائی به مرحله عمل در آورند كه از طریق تله ماتیك منعقد و در خارج ، یعنی دركادر تجربهٔ فروش از راه مكاتبه اجراء میشود . باید دانست تحمل این اقدام كه مخصوصا“ متضمن حمایت مصرف كنندگان است برای مدیران سیستم سنگین است . آنچه از نظر گاه حقوقی باقی می ماندسئوال درباره ماهیت و طبع این نوشته است كه آیا تنها یك نوشته اثبات كننده است و یا شرط موجود قرار داد میباشد .
در اینجا باید به سیستم امریكائی « الكترونیك فوند ترانسفراكت »۲۰ نیز اشاره كرد . هنگامی كه بین بانك و استفاده كنندهٔ از خدمات بانك اختلاف پدید میاید ، این سیستم از شیوه خاصی پیروی می كندكه متضمن واژگون ساختن بار دلیل است بدین معنی كه اثبات قابلیت اعتماد و امنیت سیستم مورد استفاده بانك بر عهدهٔ خود بانك است ، یعنی بانك است كه باید ثابت كند این سیستم به هنگام ضبط معاملات تله ماتیكی با ضریب اطمینان شبه كامل عدم وقوع اشتباه را تضمین می نماید . ۲۱
باید قبول كرد كه پس از چهار سال تجربه ، برخی از سیستمها ( از جمله سیستمهای باجهٔ اتوماتیك و پایانه های فروش بلژیك ) بسیار قابل اعتماد نشان داده شده اند و نیز باید پذیرفت كه محملهای ایجادی آنها ( نوار روزنامه ) گزارشگر چنان خصوصیتهائی هستند كه در ادارهٔ ارزیابی دلیل دعوی توسط قاضی همواره نقش تعیین كننده ای را بازی می كنند . دراین زمینه آیا میتوان گفت كه كارت حافظه دار كه برخی از تهیه كنندگان عرضه نموده اندو در برخی مواضع نیز مورد آزمایش قرار گرفته است راه حل مسأله میباشد ؟ كارت با حافظه كه در اختیار استفاده كننده سیستم است ، وسیله ا ی است برای حفظ اثر كلیه مبادلاتی كه توسط وی انجام می یابد . « این اطلاعات در اختیار وی می ماند » . ۲۲ خلاصه آنكه دیگر تنها مدیر سیستم نیست كه بطور یكجانبه وسیله اقامه دلیل را در اختیار دارد . در واقع كارت حافظه دار وسیلهٔ اقامهٔ دلیل ترافعی است كه نزد استفاده كننده محفوظ است . امابرخی از مؤلفان یاد آور شده اند كه مانعی وجود ندارد تا اشتباه انجام یافته به هنگام مبادله و معامله عینا“ در كارت ثبت شود و بنابراین در حقیقت از لحاظ فنی این مدیر شبكه است كه مسلط بر تمامی عملیاتی است كه بر روی محملهای مختلف ، از جمله كارت حافظه دار ، ثبت میشوند .● نتیجه :
به نظر رنه داوید اصولا قواعد آئین دادرسی هستند كه بطور بنیادی توجیه كننده برداشتهای بنیادی حقوق قاره ای و حقوق انگلو ساكسون می باشند .
در این مقاله نیز همین امر راهنمای مادر بررسی قابل قبول بودن مدارك انفورماتیكی ، بعنوان طرق و اسباب اقامه دلیل ، در دو نظام حقوقی بطور مجزا بود.
با انكه هنوز هم شكافی عمیق میان طرز استدلال این دو حقوق وجود دارد اما تشابهات موجود جلب نظر میكنند . بطور كلی حقوق ناگزیر واقعیت استفاده از شیوهٔ انفور ماتیكی كردن امور را پذیرفته است و این پذیرش ، درهر دو نظام ، نخست از راه توسعه دامنهٔ برخی از استثنائات صورت گرفته است . مسأله بنیادی دركامن لا « قاعده ای» است كه استماع دلیل مبتنی بر مسموعات و مشهورات را منع می نمادید » . در حقوق قاره ای نیز مانع پذیرش ، الزام ارائه سند كتبی است .
بدنبال فعالیت رویهٔ قضائی قانونگذار پای به میدان نهاده است . قضات نمی توانند بسیاری از مسائل فنی را حل و فصل نمایند ، حل این مسائل مستلزم تعیین قواعدی چنداست . غیر از قواعد و تنظیمات مالیاتی و محاسباتی و حسابداری كه جنبهٔ اختصاصی آنها بیشتر است ، قوانینی چون قانون ادله ۱۹۶۸ انگلیس و قانون ۱۲ ژوئیه ۱۹۸۰ فرانسه وارد میدان شده و برخی از اصول مربوط به قابل قبول بودن « آثار و علائم انفورماتیكی » را در محاكم مطرح ساخته اند .
یاد آور می كنیم كه در تدوین اصول قانونی باید كلیت و انعطاف به گونه ای باشد كه جا برای تحول فنی باز بماند و مرجح است كه اعمال اصول مذكور از طریق « توسعه » و « تعیین ضابطه » صورت گیرد تا آسانتر قابل تغییر و تبدیل و كمتر تكلیف آمیز باشد . مقصود آنستكه تا حد ممكن از بستن و پیوستن تعاریف و مفاهیم قانونی به یك حالت فنی خاص پرهیز شود و كار گزارش مفاهیمی كه قانونگذار عمدا“ مواجشان ساخته است
از طرفی به عهدهٔ امور تجاری واز طرف دیگر به عهدهٔ مؤسسات كارشناسی گذاشته شود كه نسبت به لوازم و ضرورتهای فنی آگاهند و ابواب آنها به روی اهل عمل باز است.
در وراء مقررات و « شبه مقررات » ملی حركتی به جانب تدوین مقررات بین المللی ملاحظه میشود . علت نیز آنستكه اقتصاد اطلاعات جنبهٔ بین المللی دارد « بنابراین ضرورت دارد كه در سطح بین المللی نسبت به قواعد مربوط به پذیرش حقوقی داده های تجاری انتقالی از طریق « ارتباط از راه دور » اتخاذ تصمیم شود . » این مطلب را ادارهٔ كل دبیر خانه كمیسیون ملل متحد برای حقوق تجارت بین الملل یادآوری كرده است . قواعدی كه مربوط به قبول مدارك انفور ماتیكی است و نیز قواعد مربوط به امضائنمی توانند در كشورهای مختلف ، متفاوت باشند زیرا در این قلمرو دیگر مرز وجود ندارد و در میدان آن داده ای كه از طریق الكترونیك امضاء و منتقل میشود باید در همهٔ امكنه و در تمامی از منه مورد شناسائی قرار گیرد .
همانطور كه دبیر كل كمیسیون ملل متحد برای حقوق تجارت بین المللی میگوید : « بسیاری از كشورها به لزوم انطباق قواعد توجه كرده و قوانین خود را به گونه ای تغییر داده اند كه كاربرد عمومی اردیناتور را در جهت اهداف تجاری و اداری آن آسان نمایند و مدارك و اسنادی را كه اردیناتور یا محملهای حافظه آن ضبط كرده اند، به شرط مراعات برخی از ضوابط ، بعنوان وسائل و اسباب اقامه دلیل بپذیرند . اختلاف ضوابط مورد استفاده به منظور تصمیم گیری درباره اعتبار حقوقی مدارك مورد بحث و نیز امتناع كشورهای دیگر از پذیرش این اعتبار هنگامی مسأله آفرین میشود كه لازم است مطالب ثبت شده دریك كشور به عنوان دلیل در اختلاف و دعوای پدید آمده در یك كشور دیگر اقامه گردد » .
بدین ترتیب حقوق دانان كلاسیك كه مطالعه خود را برای شناسائی مشخصات ادله در هر یك از حقوق های ملی آغاز می كنند با اقتصاد بین المللی مبتنی بر جریانهای اطلاعاتی ماوراء مرزها مواجه میشوند و ناگزیر به طرح و تدوین یك حقوق بین المللی ناظر به ادلهٔ انفورماتیكی می اندیشند .
بر عهدهٔ حقوق دانان است كه علم این ستیزه جوئی علمی را برافرازند و بی آنكه مطالعهٔ خود را در راه تكنیكی همواره درحال تغییر فدا نمایند ، به عمق بخشیدن مفاهیم حقوق بپردازند و بار دیگر این پرسشها را مطرح كنند. امضاء چیست ؟ غایت و هدف دلیل در حقوق چیست ؟ و جوهر تفكیك و تمایز میان عمل حقوقی و امر حقوقی چیست ؟

حی بن یقظان

منبع : سایت دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی ایران