اقتصاد سیاسی استبداد پساکمونیستی

● چکیده
این مبحث به رفتار اقتصادی یک رهبر سیاسی فرضی در محیط دموکراتیک و از نظر نهادی توسعه‌نیافته در یک جامعه در حال گذار می‌پردازد. این مبحث با استفاده از مدل کنترل اقتصادی استیگلر - پلتزمن (Stigler-Peltzman) نشان می‌دهد که هیچ راه‌حل مطلوبی برای یک حاکم مستبد وجود ندارد. در درازمدت، انتقال ثروت به حامیان سیاسی به تنهائی کافی نیست تا او را در مسند قدرت نگه دارد. به همین دلیل است که این رژیم‌ها معمولاً بی‌ثبات هستند، و نهایتاً یا سرنگون یا به دیکتاتوری‌های ”خشن“ تبدیل می‌شوند. هزینه‌های نهائی حفظ رژیم و مخالفت با آن را، که برای رفتار سیاسی گروه‌های اجتماعی درگیر تعیین‌کننده‌اند، می‌توان به‌عنوان نقطه‌عطف‌هائی سیاسی تلقی کرد که مسئول تغییرات اجتماعی ناگهانی و غیرمنتظره هستند.
کلید واژه: استبداد، کنترل اقتصادی، گذار پساکمونیستی.
● مقدمه
دموکراسی را می‌توان با سه مشخصه اصلی توصیف کرد:
۱) انتخابات منظم آزاد و عادلانه بر مبنای حق رأی عمومی،
۲) مسئولیت دستگاه دولت نسبت به نمایندگان انتخاب شده
۳) ضمانت‌های آزادی بیان و اجتماعات (Huber, etal. ۱۹۹۳: ۷۱-۸۵). از طرف دیگر، یک دیکتاتوری را می‌توان به اختصار به‌عنوان کاربرد سرکوب و اختناق برای ماندن در قدرت تعریف کرد (Wintrobe ۱۹۹۸). طبق تعریف جامع‌تری از فردریش و برژینسکی (۱۹۶۵)، یک دیکتاتوری توتالیتر را می‌توان با شش صفت توصیف کرد:
۱) سلطهٔ یک ایدئولوژی رسمی؛
۲) یک حزب واحد به رهبری یک فرد؛
۳) استفاده خشن و تروریستی از نیروی پلیس؛
۴) انحصار ارتباطات جمعی و رسانه‌ها؛
۵) انحصار تسلیحات؛
۶) کنترل دولتی اقتصاد در تمام کشورهای در حال گذار اروپای‌شرقی و آسیای‌مرکزی در دوران کمونیستی وضعیت این‌گونه بود و این امر مبنای منطقی استفاده از تعریف فردریش - برژینسکی را در این مورد برای ما فراهم می‌کند.
در طول دهه ۱۹۹۰، پس از تغییرات سیاسی شگرف در برخی موارد، در اغلب کشورهای اروپای‌شرقی و آسیای‌مرکزی موج جدیدی از ایجاد دموکراسی شروع شد، ولی برخلاف انتظارات بسیار، واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی بسیار دشوارتر بود. نهادهای توسعه‌نیافته فقدان سرمایه انسانی، و مقاومت همچنان نیرومند نظام پیشین در اغلب کشورهای در حال گذار وضعیتی نامعلوم پدید آوردند. تنها آن کشورهائی که میزان قابل توجهی از منابع انسانی را به ارث برده بودند و خاطراتی قوی از دموکراسی و اقتصاد مبتنی بر بازار داشتند در ایجاد نهادهای کارآمد موفق بوده‌اند (اسلووانی، جمهوری چک، اسلواکی، لهستان و مجارستان). بنابراین تعجب‌برانگیز نیست که گذار در این کشورها را می‌توان موفقیتی بزرگ دانست.
در سایر دموکراسی‌های نوظهور، گذار با موفقیتی کمتر همراه بوده است. در اغلب کشورهائی که اصلاحات به کُندی انجام می‌گیرد، علاوه بر مشکلات اقتصادی و بی‌ثباتی ناشی از دوران گذار (Rostowski ۱۹۹۸)، مشکلات و ابهاماتی در روند برقراری دموکراسی مشاهده می‌شوند. نمونه‌های بی‌شماری را می‌توان در صربستان، روسیه سفید، مُلداوی، اوکراین، روسیه، گرجستان، ترکمنستان، آذربایجان و نظایر آنها یافت. ما، به‌منظور نشان دادن تصویری دقیق از دموکراسی توسعه‌نیافته، شرایط موجود را با تعریف فردریش - برژینسکی مقایسه خواهیم کرد.
در تمام این جوامع در حال گذار دیگر هیچ‌گونه زمینه ایدئولوژیکی رسمی برای دیکتاتوری نوع کلاسیک وجود ندارد این کشورها ایدئولوژی مارکسیستی - لنینیستی را کنار گذاشته‌اند و تعجب‌آور است که عقاید لیبرال دموکراتیک یا آزادی‌خواهی در محافل علمی و فنی، حتی در دموکراسی‌های بسیار عقب‌مانده از محبوبیت برخوردارند. ولی، مردم عادی دائماً غرق در آمیزه‌ای از ملت‌گرائی و عقاید توده‌گرا (Populist) هستند.
در تمام کشورهائی که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند دیگر یک حزب واحد انحصاری وجود ندارد، ولی زندگی سیاسی هنوز رقابت‌آمیز نیست. در بسیاری از کشورهای در حال گذار می‌توان سلطهٔ یک حزب یا گروهی از احزاب را مشاهده کرد. همهٔ این احزاب شبه‌ انحصارگرا با یک فرد مستبد پیوند دارند، و گرایش زیادی برای استفاده از وسایل سرکوبگر برای ماندن در قدرت دارند. اغلب این مستبدان، حداقل، یک دموکراسی صوری را می‌پذیرند (یعنی برگزاری انتخابات در فواصل زمانی منظم، پذیرش ناظران خارجی برای ایجاد توهم عادلانه و آزادانه بودن انتخابات، و حتی پذیرش احتمال نظری باختن انتخابات ـ populist)، ولی هنوز کمابیش انحصار رسانه‌ای و ارتباطات جمعی و به‌ویژه انحصار مطلق تسلیحات را حفظ می‌کنند. این مستبدان اغلب از استفادهٔ غیرقانونی نیروی پلیس حمایت می‌کنند، و اغلب آنها به شدت حامی کنترل سیاسی بر اقتصاد هستند.
این رهبران جدید برای ماندن در قدرت عمدتاً ولی نه منحصراً، از ابزار کنترل و بار توزیع اقتصادی استفاده می‌کنند. سایر وسایل حفظ وضع موجود سیاسی، که در میان دیکتاتورهای قدیمی متداول بود، به‌علت مخالفت سیاسی داخلی و فشارهای بین‌المللی کاربرد محدودی دارند. نسل جدید رهبران سیاسی جوامع پساکمونیستی را در مقایسه با دیکتاتورهای ”خشن“ دوران کمونیستی می‌توان ”مستبدان معتدل“ نامید.
در اقتصاد سیاسی مدرن تحلیل‌های بسیاری به شکل‌های مختلف دموکراسی و دیکتاتوری اختصاص یافته است. پوندی که بین این دو نوع ناب از حکومت قرار دارد اخیراً به شکل ”الگوی پادشاه و مجلس [شورا] (Congleton ۲۰۰۱: ۱۹۳-۲۱۵) بررسی شده است. کانگلتون، با ارائهٔ توضیحی سودمند در مورد مدل دوقطبی حکومت، می‌گوید که تقسیم مسئولیت‌های سیاستگذاری بین یک قدرت اجرائی واحد (پادشاه، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر) و یک مجلس شورا (کنگره، پارلمان، مجلس، کمیته) راه‌حل سیاسی پایدار و عموماً قابل استفاده‌ای را عرضه می‌کند.
قدرت سیاسی در اغلب کشورهائی که با سرعتی آهسته دوران گذار را طی می‌کنند، بیشتر در دست یک قدرت اجرائی واحد قرار دارد تا در اختیار یک مجلس تازه تأسیس شده و ضعیف. در تمام جوامعی که الگوی قدرت اجرائی واحد (یا ”یک پادشاه“) بر الگوی ”مجلس“ تقدم تاریخی دارد، به‌خصوص در جوامعی که سنت پارلمانتاریسم ضعیف بوده است، به زمانی مشخص برای ایجاد و توسعه نهادهای دموکراتیک نیاز است. در این جوامع، حتی امکان انتخابات سیاسی عادلانه تضمین نخواهد کرد که دستگاه دولت در مقابل نمایندگان انتخابی مسئول خواهد بود، که از ویژگی‌های بنیادین دموکراسی سیاسی است. بلکه برعکس، دستگاه دولت عمدتاً در برابر حاکم مستبد که کنترل و مجازات می‌کند یا پاداش می‌دهد مسئول خواهد بود. به‌منظور تحلیل واقعیت سیاسی جوامع پساکمونیستی که در امر اصلاحات به کندی حرکت می‌کنند، یا مرحله گذار را با موفقیت طی نکرده‌اند، الگوی ”استبداد ملایم“ را به‌کار خواهیم برد.
● مدل
کار جورج استیگلر روی نظریه کنترل اقتصادی (Stigler ۱۹۷۱:۳-۲۱) الهام‌بخش سام پلتزمن برای ایجاد مدل کنترل مطلوب (Peltzman ۱۹۷۶:۲۱-۲۴۰) بود. پلتزمن، با استفاده زا نظریه استیگلر، مدلی کلی‌تر ایجاد کرد، که قابل استفاده در هرگونه باز توزیع سیاسی ثروت است. ما برای تحلیل رفتار اقتصادی یک مستبد از برخی فرض‌های اساسی پلتزمن استفاده کرده‌ایم. در مدل ما، یک رهبر سیاسی پساکمونیستی، قطع‌نظر از نحوه به قدرت رسیدنش، با انتخابات در فواصل زمانی منظم مواجه است. ما با فرض اینکه نوعی انتخابات سیاسی وجود دارند و با نادیده گرفتن اینکه این انتخابات واقعاً چقدر عادلانه هستند، این امکان را [در مدل خود] وارد کرده‌ایم که حاکم مستبد ممکن است سقوط کند. در مدل ما حاکم مستبد در موقعیتی نیست که لاینقطع حکومت کند، ولی تا وقتی‌که حکومت می‌کند، قدرتش نامحدود است. هیچ امکان مداخله سیاسی از سوی پارلمان، یا ساختار سیاسی دیگری، وجود ندارد. در این وضعیت یک قدرت نامحدود کنترل‌کننده [حاکم مستبد] وجود دارد که گاه به گاه در برابر چالش فرآیند انتخاباتی قرار می‌گیرد.
ما، با نادیده گرفتن امکانات حمایت سیاسی به‌علت واکنش‌های غیرعقلانی و احساسی (مثلاً در وضعیت تهدید کشور از خارج)، صرفاً به شرایط اقتصادی می‌پردازیم. ما فرض می‌کنیم که رهبر سیاسی معقول در موقعیتی است که با انتقال ثروت به گروهی از هوادارانش حمایت سیاسی آنان را [از خودش] به حداکثر برساند - که در معنای وسیع آن می‌تواند شامل مردم در کل باشد ولی این امر چندان متداول نیست (۲)
تحلیل ما بر این فرض مبنی است که در اغلب موارد رهبران سیاسی ثروت را عمدتاً به گروه بسیار کوچکی از هواداران خود منتقل می‌کنند. انتقال ثروت یک متغیر ابزاری در دست حاکم مستبد است. میزان ثروتی که به گروه ذی‌نفع منتقل می‌شود می‌تواند به اشکال بسیار مختلفی باشد: مالکیت یا تولیت منابع طبیعی ارزشمند، مالکیت مجوزهای خاص اداری نظیر موزهای صادرات و واردات، دسترسی نامحدود به ارز خارجی، یا امتیازهای اعتباراتی مطلوب از منابع مالی و بانک‌ها و نظایر آن. همهٔ این گزینه‌ها با هدف اعطاء موقعیتی انحصاری یا ممتاز به اعضاء این گروه کوچک به‌منظور واداشتن آنها به حمایت از حاکم مستبد است. از طرف دیگر، حاکم سیاسی متوقع است که بخشی از این انتقال ثروت از طریق اهداءهای ”داوطلبانه“ اعضاء این گروه به مبارزات سیاسی او به حساب شخصی‌اش واریز شود. (۳)اگر فرض کنیم که احتمال کسب حمایت مالی بین‌المللی برای یک چنین رژیمی کاملاً پائین باشد (۴)، این نتیجه‌گیری منطقی است که بگوئیم انتقال ثروت با لطمه زدن به بقیه مردم کشور امکان‌پذیر است. در جنین موردی، مردم صدمه دیده یک اپوزیسیون سیاسی ایجاد خواهند کرد و بر علیه حاکم مستبد رأی خواهند داد.
برای بیان رسمی این مسئله ما از معادلهٔ پلتزمن استفاده خواهیم کرد که هدف کنترل‌کننده را توضیح می‌دهد. در مدل پلتزمن، کنترل‌کننده می‌خواهد به آراء حداکثری، M، دست یابد که تفاضل بین حمایت سیاسی و مخالفت سیاسی است:
(۱)
M=n.f-(N-n).h
که
n= تعداد رأی‌دهندگان بالقوه در گروه ذی‌نفع
f= احتمال (خالص) حمایت یک ذی‌نفع
N= تعداد کل رأی‌دهندگان بالقوه
h= احتمال (خالص) مخالفت رأی‌دهندهٔ بیروی از گروه ذی‌نفع.
در مدل ما نیز حاکم مستبد می‌خواهد M را به حداکثر برساند تا در مسند قدرت باقی بماند. (۵) هم برندگان (اعضاء گروه ذی‌نفع) و هم بازندگان (بقیه مردم) با هزینه‌های اجرائی و اطلاعاتی روبه‌رو هستند، بنابراین f و h بین صفر و یک هستند، ولی هرگز هیچ‌کدام صفر یا یک نیستند:
(۲)
۱>h>۰ و ۱>f>۰
احتمال حمایت (احتمال رأی مثبت) بستگی به نفع سرانه کسب شده از انتقال ثروت، منهای مقدار سرانه باز انتقال ”داوطلبانه“ ثروت، یا به صورت ”اخاذی“، به حاکم مستبد یا حزب او، به‌علاوهٔ هزینه‌های سرانه حفظ رژیم دارد.
احتمال حمایت را می‌توان به‌عنوان (f=f(g مشخص کرد، که g نفع یا سود خالص سرانه‌ای است که یک عضو گروه حمایت‌کننده دریافت می‌کند.
(۳)
g= T-K-C(n)/n
که
T= تعداد کل مادی (پولی) انتقال ثروت به گروه ذی‌نفع،
K= تعداد کل اهداءهای ”داوطلبانه“ به حاکم یا ”اخاذی“، و
(C(n = میزان هزینه‌های حفظ رژیم (پلیس، نیروهای امنیتی و نهادهای قضائی) است.
احتمال مخالفت با حاکم (یا احتمال رأی منفی) بستگی به خسارت سرانه، (h=h(d دارد. خسارت سرانه (d) به عضوی از گروه غیرذی‌نفع، معادل انتقال ثروت T، به‌اضافه هزینهٔ سرانه مخالفت است. (۶)
(۴)
d=T+Z(N+n) / N-n
که
(Z(-n= مقدار کل هزینه‌های مخالفت (درآمد از دست داده شده به‌علت اعتصاب، هزینه‌های از دست دادن شغل، هزینه‌های سازماندهی سیاسی، تمام هزینه‌های مادی و غیرمادی مخالفت) است.
احتمال حمایت f را نفع سرانهٔ خالص g تعیین می‌کند؛ هر چه نفع خالص بیشتر باشد، حمایت بیشتر خواهد بود، به‌طور متقارن، احتمال مخالفت با حاکم h، بستگی به خسارت سرانه، d، دارد. هر چه خسارت سرانه بیشتر باشد، احتمال وقوع مخالفت بیشتر خواهد بود. یعنی:
(۵)
hd≥۰ و fg≥۰
در تطابق با مدل استیگلر - پلتزمن، ما همچنین فرض می‌کنیم که fgg<۰ و hdd<۰ است، یعنی منافع و خسارت‌ها دستخوش بازده‌های نزولی هستند. این روابط به این معنا است که هر چه حامیان بیشتری از این ایده سیاسی وجود داشته باشند، حمایت از آن آسان‌تر یا ارزان‌تر است.
(۶)
(۹) Z(N-n)<۰ و Cn<۰
حاکم مستبد، در تلاش برای بهینه ساختن موقعیت سیاسی خواهد کوشید تا M را، با استفاده از میزان انتقال ثروت T، میزان باز انتقال K، و اندازه گروه دریافت‌کننده n، به‌عنوان متغیرهای ابزاری، به حداکثر برساند. به زبان نظر ریاضیات ما به دنبال این معادله هستیم:
(۷)
max M=n.f[T-K-C(n)]/n
مشتقات جزئی M، با توجه به K،T و n، و شرایط مرتبه اول متناظر عبارتند از:
(۸) MT=∂M/∂T= nfg-(N-n)hd=۰
(۹) MK=∂M/∂K=-nfg=۰
Mn=∂M/∂n= f(g) + h(d) - fg(Cn+g)+hd(ZN-n-d)=۰
با ترکیب معادلات (۸)، (۹) و (۱۰)، برای n≠۰؛ N≠n این جواب‌ها به‌دست می‌آیند:
(۱۱) fg=hd=۰
(۱۲) (f(g)=-h(d
از نقطه‌نظر حاکم مستبد، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که سطح مطلوب انتقال ثروت آن سطحی است که در آنجا احتمال نهائی حمایت (رأی مثبت) یا احتمال نهائی مخالفت (رأی منفی) برابری می‌کند (۱۰) در عین حال، سطح مطلوب سطحی است که در آنجا هر دو احتمال نهائی برابر با صفر می‌شوند (۱۱) ولی، جواب به‌دست آمده از معادلهٔ (۱۰)، که در معادله (۱۲) نیز مشاهده می‌شود، با شرایط معادله (۲) مغایر است. با در نظر داشتن اینکه هر دو احتمال می‌توانند فقط مثبت باشند، نتیجه‌گیری می‌کنیم که هیچ جواب یا راه‌حلی برای معادله (۱۲) وجود ندارد. یعنی در فرض‌های قبلی، هیچ امکانی برای حاکم مستبد وجود ندارد تا به یک اکثریت سیاسی دست یابد.
به حداکثر رساندن باز انتقال ”داوطلبانه“ ثروت یا حداکثر رساندن ”اخاذی“ می‌تواند یکی دیگر از اهداف یک رهبر خودکامه باشد. اگر او تصور کند که امکان سیاسی برای تغییر اندک است، و هیچ شانسی برای پیروزی اپوزیسیون در انتخابات وجود ندارد، توجه اصلی او بر k متمرکز خواهد شد. با استفاده از قاعدهٔ مشتق‌گیری تابع وارون خواهیم داشت:
(۱۳)
KM= ∂K/∂M= -۱/nfg
ولی، به این دلیل که ۱-/ngg هرگز نمی‌تواند صفر باشد، و KM≠۰ نتیجه می‌گیریم که همچنین هیچ امکانی برای حاکم مستبد وجود ندارد تا ”اخاذی“ را به حداکثر برساند.
عدم امکان مطلوب‌سازی M یا K، به‌‌عنوان یک هدف نهائی، نشان‌دهندهٔ بی‌ثباتی سیاسی موقعیت حاکم مستبد است چنانچه او فقط به انتقال ثروت به حامیان خود بسنده کند. این موضوع به او این حق انتخاب را می‌دهد که یا برای حفظ قدرت از روش‌های دیگری استفاده کند، که برای دیکتاتوری‌های توتالیتر امری عادی است، یا، دیر یا زود، انتخابات را ببازد.
اکنون توجه خودمان را به سایر اعضاء جامعه معطوف می‌کنیم. یک رأی‌دهنده بالقوه مثبت، یعنی عضوی از گروه ذی‌نفع خواهد کوشید تا سود خالص سرانه‌اش، یا g را به حداکثر برساند:
(۱۴)
max g = T-K-C(n)/ n
شرط مرتبه اول متناظر از این قرار است:
gn= ∂g/∂n = -۱/n^۲ [T-K-C(n)] -۱/n (Cn+g)=۰
یعنی
(۱۵)
gopt=-Cn
به‌علت معادلهٔ (۶)، معلوم است که g>۰ است، یعنی وضع مطلوب برای یک عضو گروه ذی‌نفع برابر با ارزش منفی هزینه‌های نهائی حفظ رژیم است.
در طرف دیگر، یک عضو گروه مخالف خواهد کوشید تا خسارت سرانه‌اش را به حداقل برساند:
(۱۶)
min d = T+Z(N-n)/ N-n
از شرط مرتبه اول
dN-n= ∂d/ ∂(N-n)= -۱/ (N-n)^۲ (T+ZN-n)+ ZN-n/ N-n = ۱/ N-n(ZN-n - d)=۰
ما dopt=ZN-n [معادله (۱۷)] را به‌دست می‌آوریم.
از معادله (۱۷) معلوم می‌شود که وضع مطلوب برای یک عضو اپوزیسیون (خسارت سرانهٔ حداقلی) برابر است با هزینه نهائی مخالفت.
● نتیجه‌گیری
به‌منظور بررسی واقعیت سیاسی جوامع پساکمونیستی، یک مدل ”نظام استبدادی ملایم“ ساخته‌ایم. این مدل بر تجربه‌های شماری از کشورهای اروپای‌شرقی و آسیای‌مرکزی مبتنی است که ویژگی‌شان سرعت آهسته دوران گذار، نهادهای توسعه‌نیافته و فقدان سنت‌های دموکراتیک می‌باشد. یکی از خصوصیات مشترک این کشورها داشتن یک رهبر سیاسی با نقش بسیار چشمگیر و نهادهای حکمرانی جمعی با نقش بسیار اندک است. برخلاف دیکتاتورهای توتالیتر دوران کمونیستی (استالین، یا چائوشکو)، رهبران مستبد جدید پساکمونیستی (میلوسِویچ، شِواردادزه، لوکاشنکو) بیشتر به کنترل اقتصادی گرایش دارند. اگرچه، این مستبدان جدید، بیشتر ابزار قدیمی حفظ قدرت توتالیتری را در زرادخانه‌هایشان حفظ کرده‌اند، ولی عمدتاً به باز توزیع ثروت به نفع حامیان سیاسی خود، یعنی خریدن وفاداری آنان، متمایل‌اند. از مدلی که ساخته‌ایم، می‌توان دو نتیجه‌گیری کرد:
اول: در یک جامعه پساکمونیستی فرضی، هیچ راه‌حل مطلوب برای حاکم مستبد وجود ندارد. صرفاً تکیه کردن بر انتقال ثروت به هواداران، ماندن در قدرت را برای همیشه تضمین نمی‌کند. یکی از راه‌های ممکن برای ماندن در قدرت لغو انتخابات، یا تقلب در نتایج انتخابات است. به این معنا که مدل ساخته شده قبلی یعنی مدل به‌اصطلاح ”نظام استبدادی ملایم“ نهایتاً به ”دیکتاتوری خشن“ تبدیل خواهد شد که در آن نه انتخاباتی وجود دارد و نه اپوزیسیونی که از نظر قانونی حق فعالیت دارد. ولی، در جهان امروز، چنین روندی محتمل نیست، و پایداری یک چنین رژیمی بسیار تردیدآمیز خواهد بود. سقوط نظام استبدادی نتیجه بسیار محتمل‌تری به‌نظر می‌ِسد.
در این مدل، راه‌حل مطلوبی نیز برای حداکثرسازی ”اخاذی“ وجود ندارد. به این معنا که اگر حاکم مستبد که، به‌منظور تأمین تقاضای شخصی و سیاسی‌اش برای ثروت، به‌عنوان یک حاکم پوشالی عمل کند، نهایتاً در دورهٔ نهائی حکومتش به یک چپاولگر مبدل خواهد شد که نه تنها اعضاء اپوزیسیون، بلکه اعضاء گروه ذی‌نفع را نیز خواهد چاپید (۱۲). این امر موجب تغییر اولویت‌های سیاسی این گروه ذی‌نفع خواهد شد و به تعبیر تیمر کوران می‌توان آن را ”جرقه‌هائی که به آتش‌سوزی‌های مرغزار خواهد انجامید“ لقی کرد (Kuran ۱۹۸۹,۱۹۹۱:۴۱-۷۴,۱۲۱-۱۲۵).
دوم. از نظر اقتصادی، هزینه‌های نهائی حفظ رژیم و هزینه‌های نهائی مخالفت تعیین‌کنندهٔ حد مطلوب هر دو گروه اجتماعی است. این امر نشان‌دهندهٔ اهمیت هزینه‌هائی است که یا بر گروه ذی‌نفع (هزینه‌های حفظ رژیم)، یا بر گروه مخالفت (هزینه‌های مخالفت) تحمیل می‌شوند. وقتی که اعضاء گروه ذی‌نفع فکر کنند که هزینه‌های حفظ رژیم بسیار زیاد خواهد بود، آنها اولویت‌های سیاسی‌شان را تغییر خواهند داد و فاصله خود را از حاکم مستبد بیشتر خواهند کرد. (۱۳) از طرف دیگر وقتی‌که اعضاء گروه مخالف تصور کنند که مخالفت بسیار گران تمام خواهد شد، ممکن است که رفتار سیاسی آنها ملایم‌تر شود. آن لحظه‌ها را به تعبیر کوران (Kuran ۱۹۹۵) می‌توان نقاط عطف سیاسی تلقی کرد. این نقاط عطف، که علت پیدایش آنها تصور افراد از هزینه‌های سیاسی نهائی است، می‌توانند برای درک تغییرات ناگهانی در رفتار سیاسی بسیار تعیین‌کننده باشند.

پیوند بین دیکتاتوری و دموکراسی٭
رادمیلو پِشیچ و برانیسلاو بوریچیچ / محمود عبدالله زاده
٭ Pe&#۲۶۹;i&#۲۶۳;, Radmilo and Branislav Bori&#۲۶۹;i&#۲۶۳; (۲۰۰۴). "The Political Economy of Post-Communist Autocracy: The Continuum Between Dictatorship and Democracy", European Political Econommy Review, Vol. ۲.No.۱.
پروفسور رادمیلو پِشیچ و پروفسور آنیسلاو بوریچیچ به ترتیب استادان اقتصاد کشاورزی و ریاضیات دانشگاه بلگراد هستند.
پانوشت‌ها:
۱) رونالد وینتروب در مورد سیاست‌هائی که باید در مقابل دیکتاتوری رژیم‌های دموکراتیک اتخاذ شوند به موضوع رعایت حقوق بشر اشاره می‌کند که باید بنیاد سیاست غرب در برابر این رژیم‌ها باشد. مستبدان دوران پساکمونیستی برای تأمین حداقل استانداردهای اولیه حقوق بشر تمایلی به پذیرش لزوم انتخابات سیاسی دارند (Wintrobe ۱۹۹۸).
۲) انتقال ثروت به همه مردم می‌تواند گران باشد تنها روشی که رهبر سیاسی می‌تواند ثروت لازم برای انتقال آن به مردم و جلب حمایت عمومی وسیع کسب کند از طریق منابع خارجی است. یک مورد نادر تاریخی از این عمل سیاسی در یوگسلاوی زمان رئیس‌جمهور تینو از دههٔ ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ یافت می‌شود، که میزان حمایت سخاوتمندانه به یوگسلاوی بسیار زیاد و دائمی بود (Prickett etal. ۱۹۹۰). ولی مورد یوگسلاوی یک ویژگی خاص داشت. اگرچه تیتو کار سیاسی خود را به‌عنوان یک دیکتاتور توتالیتر شروع کرده بود، ولی به تعبیر وینتروب (Wintrobe ۱۹۹۸) بعداً به بهترین نمونه یک دیکتاتور متفاخر (Dictator-timocrat) تبدیل شد.
۳) در واقع، حاکم مستبد علاقه‌مند به حداکثر رساندن این جریان مالی است که ”اخاذی“ نامیده می‌شود. گاهی مواقع، وقتی که امکان تغییرات سیاسی از طریق انتخابات ضعیف است او بیشتر علاقه‌مند به میزان این ”اخاذی“ است تا حمایت سیاسی. به‌عبارت دیگر او ممکن است به یک ”دیکتاتور پوشالی“ (tinpot-dictator) مبدل شود (wintrobe ۱۹۹۸).
۴) نظام‌های خودکامه پساکمونیستی نه تنها در جهان دموکراتیک محبوبیت ندارند بلکه بعضی از آنها در معرض تحریم‌های اقتصادی سخت بین‌المللی قرار گرفته‌اند. وارد کردن فرض اقتصاد نسبتاً بسته به این تحلیل می‌تواند قابل توجیه باشد.
۵) برای پیروزی در انتخابات، M باید مثبت باشد پیروزی در انتخابات با اختلاف اندک (مثبت ولی اندک) به لحاظ نظری ممکن است برای ماندن حاکم در قدرت کافی باشد. ولی برای باقی ماندن به‌عنوان یک مستبد باید M بالا باشد. هر چقدر M بالاتر باشد، پیروزی سیاسی حاکم مستبد قاطعانه‌تر، و نفوذ پارلمان (از جمله اپوزیسیون سیاسی) کمتر خواهد بود.
۶) در تحلیل خودمان آثار توزیعی انتقال ثروت را از یک گروه به گروه دیگر نادیده گرفته‌ایم، با فرض اینکه تعداد کل نفع (سرد) برابر با کل میزان خسارت است، T است. این ساده‌سازی مبتنی بر این فرض است که هر دو گروه اجتماعی ثروت منتقل شده را با کارآمد برابر استفاده خواهند کرد.
۷) حروف ریزتری که در کنار و پائین حروف دیگر قرار دارند. اگر به‌صورت دیگری مشخص نشوند، اشاره بر مشتقات جزئی، با هر جا که مناسب باشد، مشتقات کلی دارند:
اقتصاد سیاسی استبداد پساکمونیستی: پیوند بین دیکتاتوری و دموکراسی
f∂/∂g=fg ∂h/∂d=hd ∂^۲/∂g۲=fgg و ∂^۲/∂d^۲ = hdd
۸) فرض مشابه را می‌توان در مدل رژیم پوشالی وینتروب یافت (Wintrob ۱۹۹۸:۴۶)
۹) هر چه حاکم حامیان بیشتری داشته باشد، هزینه‌های کل حفظ رژیم (C(n کمتر خواهند بود. ولی، C(n) هرگز نمی‌تواند به حداقل برسد یعنی صفر شود، زیرا حمایت تمام اعضاء جامعه از حاکم مستبد نامحتمل و ناممکن است. در نتیجه، C(n)= ∂C(n)/∂n<۰ است. فرضی مکمل را می‌توان برای هزینه‌های مخالفت در نظر گرفت؛ یعنی هر چه تعداد بیشتری از مردم بیرون از گروه ذی‌نفع قرار گرفته باشند، هزینه‌های مخالفت سیاسی کمتر خواهد بود. ولی، به این دلیل که مخالفت با حاکم مستبد برای همهٔ اعضاء جامعه ناممکن است، هزینه‌های مخالفت هرگز نمی‌توانند به حداقل یعنی به صفر برسند، در نتیجه، Z(N-n)= ∂Z(N-n)/∂(N-n)<۰ است.
۱۰) از معادله (۸).
۱۱) از معادله (۹).
۱۲) این اظهار مطابق با بیان تفکر اولسن (Olson ۱۹۹۱:۱۵۳) است که یک حاکم مستبد نامطمئن احتمالاً جامعه را چپاول خواهد کرد.
۱۳) این مسئله می‌تواند نمونه‌ای از ”تجربه‌ای ناخوشایند از حکومت“ باشد که می‌تواند ”تغییری اندک در طاقت یک فرد“ به‌وجود آورد (Kuran ۱۹۹۱:۱۵۳) است که یک حاکم مستبد نامطمئن احتمالاً جامعه را چپاول خواهد کرد.
۱۴) این مسئله می‌تواند نمونه‌ای از تجربه‌ای ناخوشایند از حکومت“ باشد که می‌تواند ”تغییری اندک در طاقت یک فرد“ به‌وجود آورد (Kuran ۱۹۹۱:۱۲۲) این تغییر اولویت‌ها به وضوح در وقایع‌نامهٔ تیم مارشال در مورد تغییرات سیاسی صربستان شرح داده‌ شده‌اند (Marshall ۲۰۰۲).
منابع
Congleton, Roger D. (۲۰۰۱). "On the Durability of King and Council: The Continuum Between Dictatorship and Democracy", Constitutional Political Economy ۱۲.
Friedrich, Carl & Brzezinski Zbigniew (۱۹۶۵). Totalitarian Dictatorship and Autocracy (Cambridge Mass: Harvard University Press.
Huber, Evelyne & Rueschimeyer, Dietrich & Stephens, John D. (۱۹۹۳). "The Impact of (Economic Development on Democracy", Journal of Economic Perspectives ۷ (۳
Kuran, Timer (۱۹۸۹). "Sparks and Prairie Fires: A Theory of Unanticipated Political Revolution", Public Choice ۶۱ pp.
ــــــــــــ (۱۹۹۱). "The East European Revolution of ۱۹۸۹: Is It Surprising that We Were Surprised?", The American Economic Review, ۸۱ (۲), May
ــــــــــــ (۱۹۹۵). Private Truths, Public Lies: The Social Consequences of Prefernce Falsification (Cambridge and London: Harvard University Press).
marshall, Tim (۲۰۰۲). Shadowplay, Belgrade, Samizdat Free B۹۲.
Olson, Mancur Jr. (۱۹۹۱). "Autocracy, Democracy and Prosperity", in Zeckhauser Richard J. (Ed.). Strategy and Choice (Cambridge Mass: MIT Press).
Peltzman, Sam (۱۹۷۶). "Toward a More General Theory of Regulation", The Journal of Law and Economics ۱۹.
Prickett, Russel O.& Adamovic, Ljubisa S.& Lampe, John R. (۱۹۹۰). Yugoslav - American economic relations since World War II (Durham: Duke University Press).
Rostowski, Jacek (۱۹۹۸). Macroeconomic Instability in Post-Communist Countries (oxford: Clarendon Press).
Stigler, George J. (۱۹۷۱). "The Theory of Economic Regulation", Bell Journal of Economics and Management Science, ۲.
Wintrobe, Ronald (۱۹۹۸). The Political economy of Dictatorship (Cambridge UK: Cambridge University Press

منبع : فصلنامه اقتصاد سیاسی