بازار آشفته مسکن در ایران

در یكی از جراید آمده بود: در شرایطی كه ده‌ها هزار واحد مسكونی به فروش نرفته‌اند، ادامه ساخت‌وساز چندان توجیهی ندارد، زیرا بازار مسكن بدون كاهش قیمت‌ها از حالت ركود خارج نشده و به رونق نخواهد رسید.
بدیهی است یكی از مهم‌ترین پیامد‌ها و نتایج ادامه ركود در صنعت ساختمان‌سازی، افزایش بیكاری و وارد آمدن آسیب‌های جدی به صنایع مرتبط با ساختمان مانند صنعت سنگ‌ است. در چنین شرایطی بسیاری از كارخانه‌های فرآوری سنگ‌های ساختمانی و تزئینی در فروش داخلی با مشكلات عدیده و عدم تقاضا مواجه می‌شوند. جالب اینجا است كه با همه این اوصاف قیمت زمین همچنان بالاتر می‌رود كه ادامه آن گره‌های بیشتر در این كلاف سردرگم را در پی خواهد داشت.
جالب اینكه هیچ ارگانی بر بخش منازل و خانه‌های استیجاری نیز نظارت نمی‌كند و متاسفانه بازار اجاره مسكن نیز بدون متولی است.
در این شرایط شاهدیم كه مبالغ رهن و اجاره هرساله به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد. این افزایش‌ها در نهایت به ضرر اقشار كم‌‌درآمد جامعه بوده و موجب افزایش فشار اقتصادی برای آنان می‌شود.
سوال این است كه كدام سازمان و یا ارگان دولتی مسوول نظارت بر بازار مسكن است؟ آیا امكان تهیه دستورالعمل و یا آیین‌نامه‌ای جهت كنترل و تعیین میزان اجاره‌بهای واحد‌های مسكونی وجود ندارد؟ در این میان اتحادیه‌های مربوطه مانند اتحادیه مشاوران املاك چه نقشی ایفا می‌كنند؟ خلاصه كلام اینكه كدامین مسوول قادر به ایجاد نظم در آشفته بازار مسكن است؟
آیا اعطای وام‌های مسكن می‌تواند راه‌حل خروج بازار مسكن از ركود چندساله باشد؟ وام‌های ۲۰میلیون تومانی می‌تواند راهگشا باشد یا صرفا موجب افزایش قیمت آپارتمان‌های كوچك شده و رونقی كوتاه‌مدت را موجب خواهد شد؟ بعضی از مردم و كارشناسان عدم نظارت بر بنگاه‌های مسكن را موجب افزایش كاذب قیمت‌ها می‌دانند كه اگر چنین مطلبی درست باشد باید گفت كه این بنگاه‌ها بسیار توانمند و با قدرت هستند! در حالی كه واقعا چنین نیست و در اكثر مناطق نظر و سلیقه مالكان تعیین‌كننده قیمت‌ها و مبالغ قرارداد‌های اجاره است و مستاجران نیز مجبور به تابعیت هستند مگر آنكه بتوانند راه‌حل دیگری بیابند. همچنان كه گفته شد از آنجا كه اجاره مسكن تابع ضوابطی نمی‌باشد، لذا اجاره مسكن هر سال نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری می‌یابد و ظاهرا این روند كماكان ادامه خواهد داشت. اما در یكی از جراید آمده بود كه قیمت تمام شده ساختمان در تهران و سایر شهر‌های بزرگ همیشه تابعی از قیمت زمین بوده است، تاحدی كه در برخی مناطق شهری سهم هزینه ساختمان حتی به یك‌پنجم قیمت تامین زمین هم نمی‌رسد. بنابراین شاید یكی از راهكار‌های كاهش قیمت زمین تشویق و حمایت از ساخت‌وساز در مناطق حومه و یا عرضه مستقیم زمین برای اجرای طرح‌های انبوه‌سازی ساختمان باشد. توجه به این نكته ضروری است كه كاهش قیمت تمام شده در بخش ساختمان مانند دیگر بخش‌های اقتصادی كشور به سهولت امكان‌پذیر نیست، زیرا هر واحد مسكونی با انواع فعالیت‌های دیگر مرتبط می‌باشد كه هریك از آنها نیز بنا به دلایلی افزایش قیمت یافته‌اند، مانند مصالح ساختمانی، سیمان، سنگ‌های تزئینی، تجهیزات، انشعاب آب و برق و گاز و انواع عوارض شهرداری‌ها و... .
با این اوصاف به نظر می‌رسد برای كاهش قیمت‌ها و ایجاد ثبات و برقراری ضوابط منطقی در صنعت ساختمان دخالت دولت ضروری می‌باشد. در این صورت شاید وزارت مسكن و شهرسازی به عنوان متولی قانونی بتواند با بررسی تمامی موارد اقداماتی به عمل آورد تا وضعیت ركود و عدم رونق موجود مرتفع گردد.
بدیهی است در كنار دولت نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی نیز می‌توانند وارد عمل شده و به دولت در رفع این معضل اساسی كمك كنند. در این میان مسلما اگر نظرات كارشناسان و خبرگان در امور ساختمانی جمع‌آوری و مورد توجه قرار گیرد‌، حتما دولت توانایی كافی برای سروسامان دادن به آشفتگی موجود در امر ساختمان و منازل استیجاری را خواهد داشت، زیرا نمی‌توان باور كرد كه رفع این مشكل برای دولت ناممكن و دور از دسترس باشد. یك نكته كاملا قابل قبول این است كه مساله مالكیت از جهات مختلف و خصوصا به لحاظ دینی و اعتقادی كاملا محترم و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. ولی نباید وضعیت مسكن به گونه‌ای باشد كه تامین یك آپارتمان ۵۰متری برای بسیاری از شهروندان آرزویی بعید و غیرممكن شده و خرید مسكن تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی گردد.در هر حال اكنون حدود پنج‌سال است كه ركود در بخش مسكن ادامه دارد و همان‌طوری كه در ابتدای این مقاله ذكر شد این ركود اثرات نامطلوبی بر صنعت سنگ نیز داشته است. از آنجا كه این صنعت به صورت یك مجموعه كامل از اولین مرحله یعنی معدن تا آخرین بخش یعنی فروش داخلی و خارجی را شامل می‌شود، لذا در تمامی مراحل موجود آسیب‌ها جدی گردیده و امید است كه دولت و مسوولان محترم ذی‌ربط و خصوصا وزارت مسكن و شهرسازی بتوانند با اقدامات سنجیده رونق را به صنعت ساختمان‌سازی بازگردانند.
در كنار این مطلب باید برای منازل استیجاری نیز ضوابطی تعیین گردد كه مشكلات عامه مردم و خصوصا اقشار كم‌درآمد كه به هیچ‌وجه توانایی خرید مسكن را ندارند، مرتفع شوند. انشاء‌ا...

زین‌العابدین نجفی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد