فساد اقتصادی، ریشه ها و راهکارها

در جهان امروز گستردگی فعالیت های اقتصادی موجب شده تا اعمال غیرقانونی در حوزه اقتصاد در پوشش های جدیدی ظاهر شود كه در سال های گذشته سابقه روشنی از آن وجود ندارد. هرچند پدیده بازار سیاه و قاچاق كالا همواره از مصادیق فساد اقتصادی قلمداد شده و ارتشا و رباخواری از گذشته های دور مورد نكوهش بوده است اما دامنه این گونه كارها با افزایش حوزه قدرت وسیعتر شده است تا جایی كه در كشورهایی كه قدرت پاسخگویی افكار عمومی نیست، نفوذ طیف های خاص در برخورداری از امكانات، شرایط فعالیت های شفاف را از بین می برد. از این رو، شناخت موقعیت ایران به عنوان یك كشور در حال توسعه در شاخص های شفافیت اقتصادی امری ضروری است، زیرا تأكید همه مقام های عالیرتبه كشور برای سلامت اقتصادی نشان می دهد با وجود همه تلاش های انجام شده، هنوز سلامت اقتصادی در ایران به دست نیامده است. در این گزارش، به گوشه ای از دلایل آن اشاره خواهیم كرد.
● فساد اقتصادی در ایران
مطابق گزارش سالانه مؤسسه بین المللی شفافیت برلین، ایران در سال ۲۰۰۳ در میان ۱۳۳ كشور از نظر شاخص فساد اقتصادی (استفاده از منابع عمومی برای منافع شخصی) در دو بخش اداری و سیاسی مقام ۷۹ را كسب كرده است. این آمار نشان می دهد كه در فاصله ۰ تا ۱۰ (صفر بدترین شرایط فساد اقتصادی و ۱۰ شفاف ترین فضای اقتصادی) ایران امتیاز ۳ را داراست و در رتبه كشورهایی مانند ارمنستان، لبنان، مالی و فلسطین قرار دارد.
این در حالی است كه كشور فنلاند با كسب امتیاز ۹‎/۷ بهترین فضای اقتصادی و بنگلادش با امتیاز ۱‎/۳ رتبه آخر را میان ۱۳۳ كشور مورد بررسی دارد. براساس این شاخص ها، ایران از دیدگاه بین المللی در رتبه بالای فساد اقتصادی قرار می گیرد و جزو ۲۴ كشور اول فسادپذیر جهان است. اما فساد به تمام اشكال گوناگون انحراف با اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام شغلی قابل اطلاق است و در پدیده فساد اقتصادی سه دسته از افراد جامعه شامل سیاستگذاران و مدیران عالیرتبه دولتی، كارمندان شاغل در نظام اداری و شاغلین در بخش خصوصی دخالت دارند. هر یك از وابستگی های متقابل دولت و جامعه می تواند به بستر مناسبی برای فساد و قانون شكنی تبدیل گردد.
● زنگ خطر مبارزه در چین
دولت مركزی چین تلاش گسترده ای را برای ریشه كن كردن فساد در عرصه های مختلف از جمله در عرصه اقتصادی و مالی آغاز كرده است. در تازه ترین اقدام دولت مركزی چین در مبارزه با فساد مالی، چن لیان یو، دبیر كمیته حزبی شهر شانگهای، چندی پیش به اتهام سوء استفاده از صندوق تأمین اجتماعی، از عضویت دفتر سیاسی و ادامه كار در این سمت و در كمیته مركزی حزب كمونیست چین محروم شد.
بركنار كردن چن لیانگ یو، دبیر حزب كمونیست شهر شانگهای و قدرت شماره یك این بندر بزرگ اقتصادی و قلب تجارت چین در روزهای اخیر به دلیل فساد مالی بار دیگر زنگ خطر ریشه ای بودن مسأله فساد مالی در بزرگ ترین بازار روبه رشد جهان را به صدا درآورد.
با این وصف، دولت چین در پرونده اخیر شهر شانگهای نشان داد كه مبارزه ضربتی و ریشه ای با فاسد مالی در كشور را همچنان در دستور كار و اولویت فعالیت خود دارد و در راستای این مبارزه هیچ مقام مفسدی در هیچ جایگاهی از قرار گرفتن در كفه عدالت و ترازوی قانون در امان نخواهد بود. در چین فساد مالی یك پدیده و معضل جدی برای دولتمردان چین محسوب می شود و رشد سرمایه ها و تبادلات تجاری این كشور با كشورهای دیگر و بسیاری از دلایل كه برشمرده شد، حل و فصل آن را دشوارتر می سازد. در پی بركناری دبیر حزب كمونیست شانگهای، كمیته مركزی حزب بیانیه ای منتشر و در آن تأكید كرد كه مبارزه با فساد جدی است و هیچ مقامی از ضربات آن در امان نخواهد بود.
اجرای طرح های ضربتی مبارزه با فساد و بازرسی از ادارات سراسر چین و بركناری مقام های درجه یك دولتی و حزبی در چین، اگرچه هنوز ناكافی است و با توجه به بزرگ بودن و پهناوری و پرجمعیت بودن چین، جای كار بیشتری دارد. اما این شبهه را كه ممكن است با مقام های بلندپایه مفسد در این كشور، در صورت فساد مالی مسامحه شود، از بین برده است.
دولت چین برای سالم سازی بدنه دولت كارهای مثمرثمری انجام داد و شاید یكی از اصلی ترین موفقیت های آن در این عرصه برخورد با مفسدان در هر مقام و هر جایگاهی بود.
در چین سیاست اصلاحات و درهای باز از ۲۵ سال پیش به اجرا گذاشته شد و به دنبال آن، سرمایه گذاران داخلی و خارجی به سرازیر كردن سرمایه های خود در بازار چین و اجرای طرح های مختلف تجاری، اقتصادی، فرهنگی، علمی، آموزشی و غیره مبادرت ورزیدند.
افزایش پول و ذخایر ارزی در چین و میزان ذخیره ارزی یك هزارمیلیارددلاری، بالا رفتن میزان صادرات، رشد اقتصادی، افزایش میزان سرمایه گذاری خارجی تا حدود ۶۰ میلیارددلار، تجارت خارجی و رقم یك هزار و ۵۰۰ میلیارددلاری آن و بسیاری از این عوامل در عین الزام آور بودن آن برای رشد اقتصادی چین، به فساد مالی در چین دامن زده است.
در دو دهه گذشته، با بالارفتن سطح استانداردهای زندگی مردم، پدیده ای با عنوان «افزایش توقعات و رشد خواسته ها و انتظارات» در میان مردم چین و از جمله مقام های این كشور شكل گرفته كه ریشه دار شدن آن و عدم كنترل بهینه آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، موجی از فساد مالی را به دنبال خواهد داشت.
سال ۲۰۰۱ میلادی چین یك معاون كنگره ملی خلق چین را به دلیل اختلاسی در حدود ۵۰۰ هزاردلار اعدام كرد و همزمان چند مقام استانی در این كشور به دلیل ارتكاب جرایم مشابه اعدام شدند. در پرونده شهر «شیامن» در جنوب چین كه حدود ۵ سال پیش رخ داد، بسیاری از مقام های بلندپایه چین به دلیل فساد مالی بركنار شدند و از میان آنان می توان به بركناری حدود ۱۰ وزیر و ده ها رئیس بانك اشاره كرد. پرونده شیامن مربوط به قاچاق كالاهایی به ارزش ۷ میلیارددلار در چین بود و از آن به عنوان بزرگ ترین پرونده فساد مالی در بیشتر از ۵ دهه گذشته در چین محسوب می شود.
كار مبارزه با فساد مالی در چین پس از بروز این موارد در دولت شدت بیشتری گرفت و جو رونگ جی، نخست وزیر سال های ۲۰۰۰ چین، برای حل این موضوع، با دستور كار «صداقت و درستكاری» دولتی وارد عرصه شد. با این حال، رشد طرح های تجاری چین و بالا رفتن استانداردهای زندگی در این كشور و سرمایه های هنگفت در دسترس برای اجرای طرح های زیربنایی موجب گردیده بود تا شمار مفسدان مالی در میان مقام های چین فزونی گیرد.
انواع فساد
در حالت كلی، انواع فساد اقتصادی را می توان در موارد زیر دسته بندی كرد: تغییر قوانین و مقررات برای اعمال تبعیض و نفع رسانی به افراد، دزدی و سوء استفاده از امكانات و اموال دولتی توسط كارمندان دولت، پرداخت رشوه برای نادیده گرفتن نقص قوانین و مقررات از جانب رشوه دهنده، پرداخت رشوه برای اعمال تبعیض در اعطای فرصت ها و امكانات دولتی به بخش خصوصی، پرداخت رشوه به قانون گذاران برای تغییر قوانین به نفع گروه های خاص در بخش خصوصی و پرداخت رشوه به مسئولان قوه قضائیه برای اعمال نفوذ در قضاوت.
در فرهنگ «وبستر» فساد به معنی پاداش نامشروع برای وادار كردن فرد به تخلف از وظیفه است. بی.اس.نای براین عقیده است كه فساد رفتاری است كه به دلیل جاه طلبی های شخصی، معرف انحراف شخص از شیوه های عادی انجام وظیفه است و به صورت تخلف از قوانین و مقررات و انجام اعمالی از قبیل ارتشا، پارتی بازی و اختلاس بروز می كند.
گورنارد میردال فساد را در معنای گسترده تری مورد توجه قرار داده و معتقد است فساد به تمام اشكال گوناگون انحراف با اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام شغلی قابل اطلاق است.
تانزی این موضوع را مطرح می سازد كه در نظریه های متعارف در مورد نقش اقتصادی دولت همواره فرض بر این است كه مسئولان دولتی هرگز اجازه نمی دهند منافع شخصی یا علایق خانوادگی و اجتماعی بر تصمیم های اداری آنها اثر بگذارد. اما در جهان واقعی هم مسئولان دولتی و هم اشخاص خصوصی در اتخاذ تصمیم های حرفه ای خود تحت تأثیر روابط شخصی و خانوادگی قرار می گیرند و میزان تأثیر این عوامل بر تصمیم های اداری به خصوصیات فرهنگی هر جامعه بستگی دارد. با توجه به نكات فوق، تانزی معتقد است یك كارمند یا مسؤول دولتی هنگامی مرتكب فساد اداری شده است كه در اتخاذ تصمیم های اداری تحت تأثیر منافع شخصی و یا روابط و علایق خانوادگی و دوستی های اجتماعی قرار گرفته باشد.
● ساختار دولتی اقتصاد
یكی از معضلات عمده اقتصاد ایران و عامل اساسی شكل گیری فساد اقتصادی در كشور ، وجود یك بخش دولتی گسترده است. هم اكنون به رغم ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ بسیاری از شركت ها، نهادها، سازمان ها و صنایعی كه با استناد به این اصل شكل گرفته اند نه تنها حاضر به تعدیل ساختاری خود نیستند بلكه در بسیاری از موارد قدرت انحصاری اولیه خود در یك بازار را به بازارهای دیگر نیز گسترش داده اند.
بنابراین ، دراین شرایط حالتی پیش می آید كه به دلیل وجود مدیران ذی نفوذ دولتی مقادیر عمده ای از منابع ملی كه از مجرای دولتی تخصیص می یابند مورد سوءاستفاده واقع می شوند.
● درآمدهای نفتی
یكی دیگر از دلایل عمده در شكل گیری فساد اقتصادی در سالها و دهه های گذشته وجود درآمدهای حاصل از فروش نفت است كه جزء بزرگی از منابع ملی ایران را شامل می گردد.
ثروت نفت فرصت های سودآور جدیدی را خلق كرده و در قالب برنامه های توسعه ای منابع اعتباری را به بخش های مختلف اقتصاد تزریق نموده كه این امر فرصت های سودآوری را پدید آورده است. از طرف دیگر، تمركز قدرت در ایران به دلیل همان ساخت بروكراتیك در دولت سبب می گردد كه گروه های ذینفعی حول قدرت متمركز شكل بگیرند. بنابراین برآیند این دو نیرو باعث می شود كه مدیران اقتصادی كشور به جای تكیه بر خلاقیت و كارآفرینی به كشف فرصت های موجود بپردازند. دراین شرایط ، پدیده ای در ایران به نام رانت خواری و فساد اقتصادی به وجود می آید.
در كشورهای درحال توسعه ای مانند ایران روابط اجتماعی و خانوادگی اهمیت بسیار بالایی دارند و اصطلاحاً این كشورها به «جوامع گرم» معروف اند. در این جوامع، هر فرد موظف است تا حد مقدور به اقوام و خویشاوندان و آشنایان خود كمك كند. متقابلاً هر فرد در راه رسیدن به اهداف شخصی و رفع مشكلاتش در وهله اول به كمك اقوام و آشنایان اتكا می كند. در چنین مناسباتی ، طبیعی است كه یك كارمند یا مسؤول دولتی احساس می كند وظیفه دارد از اختیارات شغلی خود برای كمك به دوستان و خویشاوندان استفاده كند.● اقتصاد زیرزمینی
دركشورهای پیشرفته به علت وجود تكنولوژی های مناسب درحوزه های مختلف معاملاتی در بازارهای كالا، پول و سرمایه ، اطلاعات درمورد حجم بده ـ بستان های اقتصادی نسبتاً دقیق است و دراین جهت مشكل زیادی وجود ندارد. ولی دركشورهای در حال توسعه از جمله ایران، رشد بیش از حد بخش خدمات و به تبع آن اقتصاد زیرزمینی ، كنترل های ملی را كاسته است. در این فضاست كه موارد و مفاهیمی همچون «فرار مالیاتی » ، «قاچاق كالا»، «اجناس تقلبی » و ... شكل می گیرد.
هرچند پدیده بازار سیاه و قاچاق كالا همواره از مصادیق فساد اقتصادی قلمداد شده و ارتشا و رباخواری از گذشته های دور مورد نكوهش بوده است، اما دامنه این گونه كارها با افزایش حوزه قدرت وسیع تر شده است تا جایی كه در كشورهایی كه قدرت پاسخگویی افكار عمومی نیست، نفوذ طیف های خاص در برخورداری از امكانات، شرایط فعالیت های شفاف را از بین می برد. از این رو، شناخت موقعیت ایران به عنوان یك كشور در حال توسعه در شاخص های شفافیت اقتصادی امری ضروری است ، زیرا تأكید همه مقام های عالی رتبه كشور برای سلامت اقتصادی نشان می دهد علی رغم همه تلاش های انجام شده هنوز سلامت اقتصادی در ایران به دست نیامده است.
● شاخص های فساد اقتصادی
به طور كلی، فساد اقتصادی پدیده ای چندبعدی است. بدین معنی كه گسترش فساد اقتصادی به كارآمدی سیستم قانونگذاری و شرایط سخت اقتصادی و بهبود بخش عمومی ، نوسان مهارت های فساد اقتصادی و آمادگی برای ورود به عرصه فساد اقتصادی باز می گردد. به عبارت دیگر، در شرایطی كه عموم جامعه فساد را پذیرفته اند و آن را لازمه فعالیت های خودمی دانند، گرایش به رشوه و انواع فساد پذیرفته می شود. شاخص های فساد اقتصادی عبارت اند از:
۱) فساد بخش های عمومی و رسمی برای بهره گیری از فشار فساد اقتصادی برای جهت دهی منافع خود
۲) تمایل عمومی برای كسب آگاهی از مهارت های فساد اقتصادی
۳) نوسان و واكنش فعالان اقتصادی در برابر فساد اقتصادی
۴) دامنه فساد اقتصادی در میان مردم و مسئولان
۵) سطح فساد اقتصادی در حوزه زندگی اجتماعی (مانند پرداخت نقدی رشوه) و عكس العمل های مردمی
۶) عكس العمل وواكنش رفتاری مسئولان در برابر فساد اقتصادی
مطابق شاخص های فوق هر چه واكنش ها نسبت به دامنه فساد اقتصادی قاطعانه تر باشد، امكان گسترش آن كاهش می یابد. در ایران، رشوه بخشی از فساد اقتصادی است و دلایل دیگری برای فساد اقتصادی با توجه به شاخص ها مطرح می گردد كه در بخش بعد به آن می پردازیم.
● دلایل فساد اقتصادی در ایران
الف) براساس مطالعات كارشناسی كه در زمینه اقتصادی ایران صورت گرفته مهمترین دلیل بروز فساد اقتصادی ساختار رانتی اقتصاد است.در حال حاضر، بروز رانت خواری، انحصارطلبی و به دنبال آن مفاسد مالی و اقتصادی، بویژه در سطوح مدیریتی نوعی تبعیض در توزیع منابع و امكانات به وجود آورده است.
در حقیقت، رانت مازاد ارزشی است كه در شرایط كمیابی مطلق یا نسبی یك عامل تولید یا محصول نسبت به تقاضای بازار، نصیب عرضه كننده می شود و درآمد بادآورده ای را برای عرضه كننده ایجاد می كند. نكته قابل توجه در این خصوص آن است كه تنها گروهی خاص به این مازاد ارزش دست می یابد و هر چه عرضه كننده به مراكز قدرت نزدیك تر باشد، امكان بهره مندی آن افزایش می یابد. از این رو شناخت انواع رانت بسیار حائز اهمیت است.
▪ انواع رانت
۱) رانت اقتصادی، به معنای تبانی و استفاده از منابع طبیعی، محدودیت های بازرگانی، سیاست های حمایتی، كنترل قیمت ها، چندگانگی نرخ ارز، تخصیص بهینه های ارزی و توزیع بودجه و اعتبارات دولتی.
۲) رانت سیاسی، به معنای سوءاستفاده از قدرت احزاب و گروه های سیاسی در راستای توزیع منابع ثروت و قدرت برای كسب امتیازات خاص.
۳) رانت اجتماعی، به معنای سوءاستفاده از موقعیت های شغلی با توجه به عدم صلاحیت های ذاتی افراد.
۴) رانت اطلاعاتی، به معنای دستیابی زودهنگام و انحصاری به اطلاعات اقتصادی در زمینه سیاست های پولی، ارزی، سهام و...
ب) مشكلات ساختاری و تشكیلاتی مبارزه با فساد اقتصادی نیز یكی دیگر از دلایل گسترش فساد اقتصادی است. به عبارتی، افزایش نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی، وزارت اطلاعات و... دستگاه های دولتی بدون ارزیابی بهره وری این دستگاه ها موجب می شود تنها بودجه های عمومی صرف شود و هیچ گزارش روشنی از این فعالیت ها به دست نیاید. شواهد موجود حاكی از آن است ۱۴ دستگاه در درون ساختار اداری حكومت وظیفه مستقیم و غیرمستقیم نظارت در مقابله با فساد اقتصادی دارند.
ج) بوروكراسی حاكم بر دستگاه قضایی و عدم قاطعیت لازم برای مبارزه با فساد اقتصادی موجب بی نتیجه ماندن پرونده های تشكیل شده می گردد، گویی نوعی مصونیت نامرئی برای مسئولان متخلف در جرایم اقتصادی و مالی لحاظ می گردد، به طوری كه به رغم طرح بیش از ۶۴ پرونده در ۲ سال اخیر درباره ارتكاب جرم مدیران ارشد، در دستگاه قضایی هیچ یك از آنها به مرحله صدور حكم نرسیده است.
د) وابستگی اقتصادی كشور به درآمدهای نفتی فیزیكی از دیگر نقاط بحران در مسأله فساد اقتصادی است، چرا كه همه كمبودها و كم كاری ها از طریق درآمدهای نفتی جبران می گردد و هیچ نهادی پاسخگوی هزینه های سالانه خود نیست. حال با توجه به عوامل برشمرده، به بررسی راهكارهای مبارزه با فساد اقتصادی می پردازیم:
● راهكارهای مبارزه با فساد اقتصادی
به طور كلی، مبارزه با فساد اقتصادی نیازمندتشكیل یك مدیریت هوشمند است، به طوری كه با تمركز همه دستگاه های اجرایی، قضایی و قانونگذاری سه بخش بازرسی، حسابرسی و اعلام جرم همگام قدم بردارند، بدین منظور تشكیل پلیس مالی و قضایی ویژه مبارزه با فساد اقتصادی ضروری به نظر می رسد. هم اكنون با شروع كار مجلس هفتم كمیسیون ویژه ای برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی تشكیل شده كه با توجه به شاخص ها و عوامل مؤثر بر فساد اقتصادی و امكان تحقیق و تفحص از نهادهای مختلف، به شناسایی و برخورد با این مفاسد می پردازد. به علاوه، طرح جامعه نظارتی فعالیت های مالی و اقتصادی برای تكامل و انسجام كاری نهادها ارائه شده است تا تقسیم كار مناسبی میان قوا صورت گیرد. با این نگرش راهكارهای زیر پیشنهاد می گردد:
۱) شفافیت عملكرد مراجع تصمیم گیری و حذف نهادهای موازی
۲) برداشتن حاشیه امنیت از گروه های خاص برای رسیدگی به تخلفات احتمالی
۳) افزایش قدرت مراجع قضایی و دادگاه های رسیدگی به جرایم اقتصادی
۴) حمایت از رسانه های متعهد برای پیگیری جرایم اقتصادی
۵) تلاش برای جذب رانت با اطلاع رسانی دقیق و بموقع
اما به طور خلاصه می توان گفت كه تأثیرهای قاچاق بر اقتصاد كشور عبارتند از:
- اختلال در سیاست های مالی و تجاری و انحراف در سیاست های كلیدی
- اختلال در تخصیص منابع
- تورش آماری در برآورد میزان صادرات و واردات
- اختلال در برنامه ریزی های توزیع و تولید و البته دلایل قاچاق كالا نیز شامل موارد زیر است:
- همجواری ایران با كشورهای بی ثبات و اقتصاد نامتعادل این كشورها
- موقعیت خاص ترانزیتی در ایران
- عدم توازن در عرضه و تقاضای كالا
- نظام چندنرخی ارز
- اعطای یارانه ها
- بیكاری (بویژه در مناطق مرزی)
- پائین بودن ریسك كالای قاچاق
- سود بالای قاچاق كالا و عدم جریمه متناسب با آن
- عدم قوانین متناسب در زمینه بازرگانی
- صدور مجوزهای ورود كالا و دیوان سالاری
- تمایل برای فرار از مالیات
- گستردگی سازمان های غیررسمی و بنگاه های زیرزمینی
- فساد نظام اداری و رانت جویی
- كیفیت پائین تولیدات داخلی
- اشرافی گری و تجمل گرایی
- وخامت توزیع درآمدها
▪ راهكارهای پیشنهادی مبارزه با قاچاق كالا
- پرهیز از عملكرد جناحی برای مبارزه با پدیده قاچاق
- افزایش كیفیت تولیدات داخلی با قیمت متناسب
- افزایش هزینه و ریسك كالای قاچاق
- شفافیت قوانین و تسهیل تجاری
- انحصارزدایی و خصوصی سازی شركت های دولتی
- تبدیل تعرفه ها به تعرفه های قابل رقابت
- مبارزه با رانت جویی
- گسترش فعالیت های انتظامی و كنترل بیشتر مرزها
به طور كلی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق كالا در شرایط كنونی ضرورتی انكارناپذیر است، زیرا در یك اقتصاد سالم درآمد شخص یا جامعه از هزینه آن كمتر نیست یا دست كم با آن برابر است.
اگر درآمد جامعه ای از خرجش بیشتر باشد، آن جامعه از اقتصادی سالم و پررونق برخوردار است. حال اگر كسی یا جامعه ای در زندگی خود اندازه دخل و خرجش را نگاه ندارد و بیش از بودجه اش هزینه كند، به فقر گرفتار خواهد شد.

منبع : روزنامه ایران