پنجشنبه, ۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 25 April, 2024
مجله ویستا
آثار تجدید ارزیابی دارایی شرکتهای دولتی
اگر چه لوایح و طرحهایی كه به وسیله دولت یا نمایندگان مردم برای تصویب به مجلس تقدیم میشود، در كمیسیونهای مختلف مجلس مورد بررسی قرار میگیرد، اما پذیرش بسیاری از لوایح و طرحهای مختلف مصوب در عمل با دشواریهایی مواجه میشود یا اجرای آنها با نتایج موردانتظار مطابقت ندارد.
برای رفع این نقیصه لازم است انجام مطالعات به منظور فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تدوین هر طرح یا لایحه به گروه یا هیاتهایی مركب از صاحبنظران مختلف محول و اطمینان حاصل شود كه پیشنهاد هر طرح یا لایحه براساس تحلیل منطقی قضایا صورت گرفته است و با اوضاع و احوال اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور، مطابقت دارد.
مقررات مربوط به تجدید ارزیابی داراییهای بانكها (مصوب ۲۴ آبان ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی) و تجدید ارزیابی داراییهای صنعت آب و برق (مصوب ۳۱ تیر ۱۳۷۲ مجمع عمومی مشترك شركت آب و برق منطقهای خوزستان، مهندسی آب و فاضلاب و توانیر) و تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شركتهای دولتی (طبق ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳ – ۱۳۷۹) و بند «ك» ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴-۱۳۸۸) در بسیاری از موارد با اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری حاكم بر تجدید ارزیابی مغایرت دارد. در نتیجه نه تنها هدف از تجدید ارزیابی را تامین نكرده است، بلكه خسارت زیادی را به اقتصاد كشور وارد كرده است كه با قبول الزام حسابدهی و حسابخواهی در هر جامعه دستاندركاران باید در این ارتباط پاسخگو باشند. پیامد و آثار منفی عمده ناشی از تجدید ارزیابی در شركتهایی كه به اشتباه، مازاد تجدید ارزیابی را به حساب سرمایه انتقال دادهاند، عبارتند از:
۱ ) مانده حساب سرمایه در ترازنامه معادل مازاد تجدید ارزیابی بیشتر از واقع است، زیرا مازاد تجدید ارزیابی باید به عنوان سود تحقق نیافته در ترازنامه گزارش میشده و سود تحقق نیافته كه ناشی از عملیات دفتری باشد، قابل انتقال به حساب سرمایه نیست.
۲) مانده حساب سود انباشته در هر سال، معادل مابهالتفاوت استهلاك بر مبنای بهای تمام شده تاریخی و استهلاك بر مبنای مبلغ تجدید ارزیابی كمتر از واقع است.
۳ ) از تاریخ تجدید ارزیابی در هر سال، سود كمتری معادل مابهالتفاوت استهلاك بر مبنای بهای تمام شده تاریخی و استهلاك بر مبنای تجدید ارزیابی به سهامداران اختصاص یافته است.
۴ ) با توجه به بند ۳ بالا، این گونه شركتها هر سال مالیات كمتری به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت كردهاند.
در نتیجه، صورتهای مالی در این گونه شركتها، نشاندهنده تصویر صحیح از وضعیت مالی و نتایج عملیات نیست و تا زمانی كه این اشتباه اصلاح نشود، نظر مقبولی نمیتوان درباره صورتهای این شركتها اظهار كرد. به نظر میرسد همه مشكلاتی كه در بالا به آن اشاره شد ناشی از نقص قانون نباشد. اگر اشخاصی كه مسوولیت تدوین آییننامه اجرایی چگونگی استهلاك داراییهای تجدید ارزیابی شده را برعهده داشتند، اطلاعات كافی از اصول و قواعد حاكم بر تجدید ارزیابی داشته و میتوانستند منظور قانونگذار از سرمایه و حقوق صاحبان سهام را تامین و آییننامهای تدوین كنند تا هدف قانونگذار از تجدید ارزیابی محقق شود.
نظامالدین ملكآرایی
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
ایران رهبر انقلاب کارگران سریلانکا حجاب دولت پاکستان مجلس شورای اسلامی رئیسی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دولت سیزدهم
تهران سیل شهرداری تهران کنکور هواشناسی سلامت پلیس فراجا فضای مجازی قتل وزارت بهداشت قوه قضاییه
خودرو قیمت خودرو قیمت دلار قیمت طلا دلار بازار خودرو بانک مرکزی ایران خودرو بورس سایپا تورم قیمت سکه
تلویزیون سریال مهران مدیری تئاتر کتاب سینمای ایران رادیو شعر سینما فیلم سینمایی انقلاب اسلامی بازیگر سینما و تلویزیون
ناسا دانشگاه فرهنگیان کنکور ۱۴۰۳ دانشگاه آزاد
رژیم صهیونیستی اسرائیل غزه آمریکا فلسطین جنگ غزه روسیه چین طوفان الاقصی عملیات وعده صادق ترکیه اتحادیه اروپا
فوتبال استقلال فوتسال باشگاه استقلال باشگاه پرسپولیس بازی تراکتور تیم ملی فوتسال ایران والیبال پرسپولیس رئال مادرید بارسلونا
هوش مصنوعی فیلترینگ مریخ تبلیغات تسلا وزیر ارتباطات ایلان ماسک اپل مایکروسافت فناوری نخبگان سامسونگ
سلامت روان داروخانه دوش گرفتن یبوست