شکاف کارفرمایی

● بررسی تحولات کانون عالی کارفرمایان
اواخر سال ۷۴ وزارت کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای پذیرش تشکیل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران اعلام کرد. به این ترتیب تقریبا ۴ سال بعد نخستین مجمع عمومی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در تاریخ ۳۰/۶/۷۸ با شرکت ۱۰۳ انجمن صنفی تشکیل شد.
این کانون که به موجب قانون بالاترین تشکل صنفی برای حمایت از کارفرمایان ایران است با اهدافی نظیر حفظ قانون و دفاع از منافع مشروع و قانونی تشکل های کارفرمایی و کارفرمایان (اعم از حقیقی و حقوقی) و نیز تمام کسانی که مایل به کارآفرینی در کشور هستند و همچنین هماهنگ کردن کوشش ها و فعالیت های مرتبط با صنایع، حمایت از سرمایه گذاری های صنعتی، ایجاد زمینه های مطلوب برای همکاری و تبادل نظر به منظور اعتلای اقتصاد و صنعت و هدایت سرمایه گذاری به منظور دستیابی به توسعه پایدار کشور آغاز به کار کرد.
گفتنی است، این کانون بزرگ ترین تشکل سراسری کارفرمایی ایران و دارای نماینده در سازمان بین المللی کار است. این تشکل همچنین طبق قانون کار اختیار انتخاب نمایندگان کارفرمایی در مجامع سه جانبه نظیر شورای عالی کار، شورای عالی تامین اجتماعی و شورای عالی حفاظت فنی و بهداشتی را داراست.
● شروع اختلافات
اختلاف نظر و ناهماهنگی میان کارفرمایان و کارشناسان وزارت کار و امور اجتماعی در مجمع عمومی فوق العاده روز دهم آبان امسال که برای رای گیری اعضای هیات مدیره جدید تشکیل شده بود، جلسه را به تشنج کشاند. به گفته برخی از اعضای هیات مدیره سابق، این اختلافات قبل از تشکیل مجمع و همزمان با تهیه و تایید صلاحیت لیست اعضای حق رای دهنده میان کارفرمایان و کارشناسان وزارت کار و امور اجتماعی شروع شده بود.
در این مجمع هرگونه اعتراض کارشناسان وزارت کار و امور اجتماعی از سوی اعضای کانون عالی به دخالت دولت در انتخابات و در مقابل تحرکات طرف کارفرمایی از سوی وزارت کار به عنوان فعالیت غیرقانونی تلقی می شد. کارشناسان وزارت کار هر تصمیمی غیر از رای گیری اعم از انتخاب حکم که از سوی نجفی منش به عنوان رئیس مجمع پیشنهاد داده شد را خلاف قانون دانسته و خواهان خروج افراد فاقد حق رای از جلسه بودند.
در حالی که مخالفت های قانونی کارشناسان وزارت کار در طول جلسه ادامه داشت، محسن خواجه نوری -معاون سابق تنظیم روابط کار و امور اجتماعی در دولت هاشمی و خاتمی- که به عنوان حکم انتخاب شده بود، تداوم فعالیت هیات مدیره فعلی را برای مدت زمان مشخص پیشنهاد داد. این پیشنهاد که به دلیل مقدور نبودن انجام رای گیری داده شد با قیام اکثریت اعضای حاضر در مجمع به تصویب رسید، گرچه این طریق رای گیری فاقد وجاهت قانونی بود، اما طی آن اعضا به تداوم یکساله هیات مدیره فعلی کانون رای دادند که با مخالفت صریح نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی روبه رو شد.
آنان تداوم فعالیت اعضای هیات مدیره را به دلیل به حد نصاب نرسیدن مجمع غیرقانونی تلقی کردند و از آنجایی که آخرین مهلت تمدید رای گیری نیز به پایان رسیده بود، پس از پایان این رای گیری غیرقانونی اعضای کانون یکی از نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی پشت تریبون قرار گرفت و با اعلام غیرقانونی بودن این تصمیم و پایان یافتن مهلت ۶ ماهه وزارت کار به کانون عالی در تعویق برگزاری مجمع، فعالیت کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی کشور را پس از روز ۱۳ آبان غیرقانونی و آن را منحل شده اعلام کرد.
● بعد از انحلال کانون
بعد از اعلام کانون، تلاش های اعضای کانون برای جلوگیری از به قطعیت رسیدن این نتیجه شروع شد. عده ای از کارفرمایان برای نشان دادن و اثبات فراهم نشدن امکان برگزاری انتخابات به نوشتن نامه و جمع آوری امضا پرداختند و خواهان فرصتی برای برگزاری مجدد مجمع شدند. در مقابل کارشناسان وزارت کار و امور اجتماعی به حد نصاب نرسیدن مجمع و انجام شدن رای گیری اصرار داشتند.
پس از انحلال کانون عالی کارفرمایان اعضای هیات مدیره تلاش های بسیاری را از طریق مراجع مختلف و با هدف تغییر نظر وزارت کار انجام دادند. آنان با شکایت به دیوان عدالت اداری خواهان لغو حکم انحلال کانون شدند. اعضای هیات مدیره کانون این حکم را دخالت دولت در بزرگترین تشکل خصوصی کارفرمایان کشور دانستند و خواهان از سرگیری انجمن و تشکیل مجمع رای گیری مجدد شدند.
● تشکیل کانون جدید
دو ماه پس از انحلال کانون عالی کارفرمایان توسط وزارت کار و در روزهایی که اعضای هیات مدیره بزرگترین تشکل جامعه کارفرمایی کشور در انتظار رای دیوان عدالت اداری بودند، گروهی دیگر از کارفرمایان گردهم جمع شدند تا انتخابات هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان را به صورت قانونی برگزار کنند. بالاخره در نیمه پایانی آذرماه دهها تشکل کارفرمایی تحت عنوان هیات موسس کانون عالی کارفرمایان فعالیت خود را آغاز کردند و در ۲۹ آذر مجمع عمومی هیات موسسه تحت نظارت نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی و با شرکت نزدیک ۶۰ تشکل کارفرمایی برگزار شد و در نتیجه آن انتخابات اعضای هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی کشور با انتخاب ۹ عضو جدید به پایان رسید.
● درگیری کانون جدید و قدیم
به این ترتیب اکنون دو کانون موازی کارفرمایی، برنامه ریزی برای فعالیت های صنفی کارفرمایان را عهده دار شدند. دو کانونی که اعضای هر کدام کانون دیگر را غیرقانونی می دانند و رقیب را برای نمایندگی مطالبات تشکل های کارفرمایی واجد صلاحیت نمی دانند.
اعضای کانون جدید اعتقاد دارند، برابر ماده ۴۲ اساسنامه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران از آنجایی که هیات مدیره وقت نتوانست در مهلت مقرر و قانونی انتخابات اعضا و بازرسان هیات مدیره را برگزار کند، کانون عالی منحل شد و انحلال کانون قبلی نتیجه طبیعی عملکرد هیات مدیره قبلی است.
از طرفی در ادامه کشمکش های میان کانون قدیمی با وزارت کار و کانون کارفرمایان جدید، دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این اختلاف به نفع کانون عالی کارفرمایان قدیم را ی داد و انحلال کانون قدیم را منوط بر اعلام انحلال از طرف دادگستری دانست.
● اطلاعیه کانون جدید
کانون عالی جدید کارفرمایان ایران چند روز بعد از رای دیوان عدالت اداری که اعلام انحلال کانون سابق از سوی وزارت کار را غیرقانونی خواند طی اعلامیه ای توضیحاتی درباره ادامه فعالیت کانون جدید داد. در این اطلاعیه که با عنوان اطلاعیه شماره یک منتشر شد آمده است؛«پرونده ای که در دیوان عدالت اداری مطرح بوده است، مربوط به اختلاف نظر بین «کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی» و وزارت کار و امور اجتماعی است.
موضوع پرونده نیز اعلام انحلال کانون یادشده برابر حکم مندرج در ماده ۴۲ اساسنامه آن است. دیوان عدالت اجتماعی حکم داده است که انحلال کانون باید برابر حکم محکمه قضایی باشد و حکم عدم انحلال نداده است. این دیوان وزارت کار و امور اجتماعی را برای عمل به وظیفه حاکمیتی خود به دادگستری احاله داده و راهنمایی کرده است. وزارت کار و امور اجتماعی نیز در آبان در دادگستری طرح دعوی کرده و درخواست انحلال کانون قبلی را به استناد ماده ۴۲ اساسنامه آن کانون و دیگر قوانین کشور کرده است و هم اکنون این پرونده مطرح و دادگاه حکم خود را صادر خواهد کرد.
کانون عالی کارفرمایان ایران، برابر قوانین کشوری و پس از انحلال کانون قبلی و در جهت دفاع از حقوق حقه کارفرمایان و جلوگیری از ایجاد اغتشاش و بی نظمی در فضای کسب و کار کشور با رعایت تمام موازین قانونی و اخلاق حرفه ای تشکیل و انتخابات خود را به منظور برگزیدن اعضای هیات مدیره انجام و متعاقبا نیز ثبت شده و به وظایف قانونی خود عمل کرده و می کند.
● اصرار به بقا
درحالی که اعضای قدیمی هیات مدیره کانون کارفرمایان، کانون جدیدالتاسیس را با لقب انشعابیون می خواند و تشکیل آن کانون را تا انحلال قطعی کانون قبلی غیرقانونی می داند.اعضای هیات مدیره جدید، این شیوه رفتار را تلاشی برای بقای هیات مدیره قبلی بر منصب قبلی خود می داند.زیرا تمام کارفرمایان که تاکنون عضو تشکل جدید نشده اند می توانند عضو شوند و عملا جز یک انتخابات صحیح و قانونی در کانون کارفرمایان هیچ تغییر دیگری رخ نداده است.
تلاش هیات مدیره قبلی بر بقای کانون و هیات مدیره درحالی است که مجامع صنفی مختلف کارفرمایی اعتراض های گسترده ای را درمورد انتخابات کانون عالی کارفرمایی قدیم تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی کردند.
بخش دیگری از این اعتراض ها مربوط به عدم ارائه گزارش های شفاف حاکی از عملکرد هیات مدیره سابق، بازرس و خزانه دار از سوی جامع یادشده است. همچنین ورود افراد غیرمجاز به انتخابات کانون عالی کارفرمایی ایران، عدم ثبت نام اولیه از شرکت کنندگان در انتخابات کانون، به اغتشاش کشاندن جلسه مجمع توسط هیات مدیره کانون از دیگر موارد اعتراض این مجامع صنفی است.
براساس ماده ۴۲ اساسنامه کانون عالی کارفرمایان، هنگامی که دوره تصدی هیات مدیره به اتمام می رسد تنها یک بار و برای شش ماه می توان دوره تصدی گری افراد را افزایش داد. اما پس از این مدت حق تمدید وجود ندارد و کانون منحل می شود. هیات مدیره قبلی با علم به این موضوع در آخرین مهلت ممکن هم انتخابات را برگزار نکردند و خود را در یک مجمع بی نظم دوباره برای مدت ۶ ماه منصوب کردند که خلاف اساسنامه است.

منبع : روزنامه کارگزاران