جمعه, ۳۱ فروردین, ۱۴۰۳ / 19 April, 2024
مجله ویستا
راههای جبران کاهش ارزش پول در سپردههای بانکی
تورّم از دیدگاه اسلام، پدیدهای ناپسند و دارای آثار مخرّب اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. انواع سپردههای بانكی و سرمایههای نقدی مردم از آسیبهای تورّم در امان نیستند. در وضعیت توّرمی اگر در بازپرداخت سپردهها، قدرت خرید حقیقی معیار قرار نگیرد، سپردهگذران، با خسارتهای فراوان مواجه میشوند؛ در نتیجه پسانداز، سرمایهگذاری، تولید و رفاه عمومی كاهش مییابد و بهكار گیری غیر كارآمد پساندازها را به دنبال دارد كه خود سبب تشدید تورّم میشود؛ امّا اگر در بازپرداخت سپردهها، قدرت خرید حقیقی آنها معیار قرار گیرد، پساندازها وسپردهها، سرمایهگذاریها و تولید، فزونی مییابد؛ سود واقعی سپردهگذاران مثبت، و تورّم كنترل میشود؛ رفاهعمومی بهبود مییابد و سرانجام، جامعه به سمت اجرای اصل آرمانی عدالت اجتماعی و اقتصادی، پیش میرود.
اگر از دید فقه، جبران كاهش ارزش پول در قالب عقود جاری غیر مجاز است، آیا عقود دیگر یا راهكارهای عملیهماهنگ با فقه، جهت جبران كاهش ارزش پول میتوان یافت؟
برخی فقیهان، فروش نسیه پول و برخی شرط جبران كاهش ارزش پول در ضمن عقد را مجاز میدانند. در بررسی به عمل آمده مشخّص شد كه این الگوها برای جبران كاهش ارزش پول از دیدگاه فقه نادرست است؛ امّا برای جبرانكاهش ارزش سپردهها، شاید بتوان راهكارهای عملی ارائه داد كه عبارتند از:
۱) استفاده از «معیار پول پایهٔ بینالمللی» یا «حقّ برداشت مخصوص»؛
۲) ایجاد واحد ارزش ملّی؛
۳) معیار شیء واحد؛
۴) استفادهٔ ذخیره اندك طلا یا ارز به وسیلهٔ بانك؛ ۵. تأسیس شركت تخصّصی سرمایهگذاری به وسیلهٔ بانكها.
اگر هر یك از این راهكارها براساس موازین اسلامی با اشكال مواجه نباشد و بهلحاظ اقتصادی توجیهپذیر و از جهتاجرایی امكانپذیر باشد میتوان آن را در نظام بانكداری و در روابط مالی و پولی بین مردم و بنگاهها پی گرفت.
واژگان كلیدی: جبران كاهش ارزش پول، سپردههای بانكی، تورم، آثار تورم، قدرت خرید پول، پسانداز، سرمایهگذاری، تولید، رفاه عمومی.
● مقدّمه
امام صادق (ع) میفرماید:
غلاء السِعْر یُسئُ الخُلْق و یُذْهِبُ الامانَهَٔ و یَضْجُرُ الْمَرْءَ اْلْمُسْلِم (كلینی، ۱۳۶۷ ش: ج ۵، ۱۶۴).
افزایش قیمتها، اخلاق و رفتار مردم را فاسد میكند؛ امانتداری را از بین میبرد و انسان را در فشار و سختی قرارمیدهد.
كاهش ارزش پول روی دیگر تورّم است. ما بدون اشاره به تعاریف گوناگون تورّم، آن را به معنایی میگیریم كه همهٔ صاحبان تعاریف گوناگون، آن معنا را در عمل پذیرفته، و روش رایج در محاسبهٔ تورّم را بر اساس آن در نظر میگیرند كهعبارت از «افزایش سطح عمومی قیمتها» است؛ چرا كه شاخصهای گوناگون اندازهگیری تورّم، افزایش سطح عمومی قیمتها را نمایان میسازد و آثار و پیامدهایی كه برای تورّم میشمارند، و با فهم عرف و عاقلان سازگاریبیشتری دارد، از همین افزایش سطح عمومی قیمتها ناشی است.
چنان كه از روایت مبارك امام صادق (ع) بر میآید، افزایش سطح عمومی قیمتها، بخشهای گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، به ویژه ارزشهای اخلاقی جامعه را به شدّت آسیب میرساند. اگر چه اهمّیّت آثارفرهنگی و سیاسی، از پیامدهای اقتصادی كمتر نیست، به تناسب بحث فقط به برخی آثار اقتصادی آن اشارهای كوتاه خواهیم داشت.
● برخی پیامدهای اقتصادی تورّم
۱) هنگام تورّم، ارزش واقعی داراییهایی كه بر حسب ارزش اسمی ثابت هستند، كاهش مییابد. دارندگان پولنقد، صاحبان حسابهای پسانداز قرضالحسنه و مانند اینها، به میزان كاهش ارزش پول، زیان میبینند؛
۲) از آنجا كه ارزش داراییهای ثابت از قبیل مسكن، كارخانه، اتومبیل، كالاهای بادوام و امثال اینها در وضعیّت تورّمی، با كاهش چشمگیری مواجه نمیشود، سرمایههای نقدی به جای تولیدات مفید، به سوی خرید كالاهای بادوام روی میآورند؛
۳) افرادی مانند كارمندان دولت و افراد بازنشسته كه درآمد پولی ثابتی دارند، صدمه میبینند و قدرت خرید ودرآمد واقعی آنها كاهش مییابد؛
۴) سرمایهگذار اگر پیشبینی كند كه در آینده، قیمتها افزایش مییابد و ارزش واقعی داراییهایی كه دارای ارزشاسمی ثابتند، همانند پول، كاهش خواهد یافت، ترجیح میدهد سرمایهگذاری خود را از طریق وامها و قروض بلندمدّت تأمین كند. در چنین وضعیّتی، هر چند صاحب پول، دارایی خود را به بخش سرمایهگذاری قرض داده یا حتّی در قراردادهای مشاركت شركت كرده است، در پایان دوره، در فرض قرض دادن، به طور قطع زیان خواهد دید و در فرضشركت در قراردادهای مشاركتی، ممكن است متضرّر شود یا در مقایسه با سهم سود واقعی، مبلغ ناچیزی دریافت كند.
اموری از این قبیل سبب شد كه جبران كاهش ارزش پول، از دهها سال پیش، مورد توجّه اقتصاددانان و حقوقدانان قرار گیرد و در دهههای اخیر، فقیهان و اقتصاددانان اسلامی، توجّه ویژهای به آن داشته باشند.
● جایگاه بحث
از دیدگاه اسلام كه عدالت اقتصادی، یكی از اصول مهمّ اقتصادی آن به شمار میرود، تورّم شدید، امری ناپسنداست و نظام اسلامی باید ریشهها و عوامل آن را از بن بر كند؛ امّا اگر چنین امكانی فراهم نشد، چه راهی را باید پیش گرفت؟ به یقین اصل موضوع «جبران كاهش ارزش پول» باید در دستور كار دستگاه فقه قرار گیرد. بر اساس تحقیقات نگارندهٔ مقاله در این زمینه، تا كنون نظریّات فقهی ذیل در حكم فقهی این موضوع مطرح است:
الف) برخی فقیهان جبران كاهش ارزش پول را به طور مطلق واجب و از مصادیق ربا نمیدانند؛
ب) برخی فقیهان جبران كاهش ارزش پول را به طور مطلق حرام و از مصادیق ربا میدانند؛
ج) تعدادی از نظّریهها بین موارد غصب و غیر غصب و ... تفصیل قائل شدهاند؛
د) برخی فقیهان و صاحبنظران، مصالحه را راه چارهٔ فقهی اعلام كردهاند؛
هـ) برخی دیگر به تناسب حالات گوناگون تورّم، حكمهای متفاوت داده و گفتهاند:
۱) اگر توّرم شدید باشد؛ به گونهای كه عرف عام و عاقلان در برابر آن در قرض و قراردادهای مدّتدار، واكنش قابل ملاحظهای از خود نشان دهند. جبران كاهش ارزش پول، لازم و واجب بوده، از مصادیق ربا به شمارنمیآید.
۲) اگر تورّم خفیف باشد؛ به طوری كه عرف عام و عاقلان در برابر آن در قرض و قراردادهای مدّتدار هیچگونهواكنش قابل ملاحظهای از خود نشان ندهند، جبران كاهش ارزش پول جایز نبوده، از مصادیق ربا است.
۳) اگر تورّم متوسّط باشد؛ به صورتی كه نوع واكنش عرف عام و عاقلان هنگام مواجهه با آن در قرض و سایر قراردادهای مدّتدار قابل تشخیص نباشد. نیز جبران كاهش ارزش پول جایز نیست. (همه نظریّات دركتاب ربا و تورّم اثر نگارندهٔ این مقاله، نقد و بررسی، و مشروعیت نظریهٔ (هـ) اثبات شده است.)
اگر نظریّه «أ» یا «هـ» مورد قبول همهٔ فقیهان قرار گیرد، و بانكداری اسلامی و مردم، آن را در روابط مالی و دیون خود به كار گیرند، مسأله از نظر شرع راه حلّ فقهی مییابد و همهٔ مردم و نظام بانكداری به رعایت آن درسپردههای قرضالحسنه و سایر روابط مالی و دیون ملزم میشوند؛ امّا اگر از نظر فقیهان، فقط نظریّه «ب» مورد قبول واقع شود یا محل اختلاف باشد و بانكها ملزم شوند ارزش اسمی را معیار قرار دهند، آیا در این صورت، راهكارهای فقهی در قالب روابط حقوقی یا راهكارهای عملی دیگر كه با مشكل فقهی مواجه نباشد، وجود دارد؟
در این نوشتار، در صدد پاسخ به این پرسش هستیم؛ امّا پیش از پرداختن به پاسخ این پرسش، بیان یك تذكّر را جهت روشنتر شدن جایگاه بحث لازم میبینم؛ آن گاه، پس از بررسی كوتاه دربارهٔ وجود مشكلات در دیون پولی وسایر روابط اقتصادی و در نظام بانكداری در صورت عدم جبران كاهش ارزش پول و پیامدهای مثبت، در صورتجبران كاهش ارزش پول، پاسخ پرسش پیشین ارائه میشود.
● تذكّر
آن دسته از سیاستهای پولی و مالی كه سبب تورّم شدید، و منشأ آثار منفی پیشگفته شوند، جز در اوضاع اضطراری از نظر شریعت اسلامی پذیرفته نیست، و هیچ فقیهی با توجّه به اهداف اقتصادی نظام اسلامی، در وضع غیراضطرار چنین سیاستهایی را مجاز نمیداند؛ به همین سبب بر مسؤولان لازم است از اتّخاذ سیاستهایی كهسبب كاهش شدید ارزش پول میشود، بپرهیزند؛ امّا شایان توجّه است كه بحث ما در این مقاله به این جهت و علّتهای وقوع كاهش ارزش پول و ارائهٔ راه حل برای ریشهكنی آن علل ناظر نیست؛ هر چند این كار، امر مقدّس وبنیادینی است، و انتظار داریم كسانی كه آمادگی چنین تحقیقاتی را دارند، اقدامهای لازم را به عمل آورند.● آثار منفی عدم جبران كاهش ارزش پول
در اینجا اشارهای كوتاه به برخی مشكلات در روابط اقتصادی مردم در دیون نقدی و نظام بانكداری اسلامی دروضعیّت عدم جبران كاهش شدید ارزش پول و كامیابیهای آن در صورت جبران كاهش ارزش پول خواهیم داشت.
۱) هنگامی كه تورّم، شدید باشد و معیار در محاسبهٔ سپردههای بانكی ارزش حقیقی آن نباشد، حجم سپردهها كاهش مییابد؛ در نتیجه، سرمایهگذاری تنزّل مییابد و در پی آن، تولیدات ملّی سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. هنگامی كه سپردهگذارِ قرضالحسنه به قصد خیرخواهی و برای خدا، جهت كمك به نیازمندان، تمام هزینهٔ فرصتسرمایهٔ نقدی خود را كه حاصل مدّتها دسترنج او است، متحمّل میشود، انتظار دارد اصل سرمایهٔ نقدی وی دچارآسیب نشود؛ امّا وقتی پیشبینی كند یا پیشتر تجربه كرده باشد كه با این اقدام، اصل سرمایهٔ نقدی وی با خسارت مواجه میشود، در تصمیم خود تجدید نظر میكند؛ چون در تورّم شدید، بخش قابل توجّهی از ارزش حقیقی سرمایهٔ نقدی سپردهٔ قرضالحسنه به اجبار به قرض گیرنده منتقل میشود؛ بنابراین، سپردهگذارِ قرضالحسنه دچار دو نوع هزینه میشود: هم متحمّل هزینهٔ فرصت میشود و هم بخشی از ارزش حقیقی سرمایهٔ نقدی خود را از دستمیدهد. تردیدی نیست كه در چنین وضعی، میزان سپردههای قرضالحسنهها در سطح ملّی كاهش مییابد.
۲) به صورت نتیجهٔ مشكل اول بیان میشود كه در چنین وضعی، سرمایهگذاری و تولید، كاهش خواهد یافت.پسانداز، عامل اصلی سرمایهگذاری و تولید است. هنگامی كه پسانداز كاهش یابد، به یقین اگر موانع جدّی دیگری وجود نداشته باشد، سرمایهگذاری و تولید افزایش مییابد؛ بنابراین اگر بر پایهٔ مطلب شمارهٔ پیشین بپذیریم كه درسپردههای قرضالحسنه، معیار در بازپرداخت اصل سرمایهٔ نقدی، قدرت خرید حقیقی باشد، میزان سپردههایقرضالحسنه و سرمایهگذاری فزونی مییابد و متعاقب آن، سرمایهگذاری و تولید افزایش خواهد یافت.
ممكن است بر این گفتار چنین اشكال شود: در قرضالحسنه مطلب گفته شده صحیح است؛ امّا اگر معیار در سرمایههای نقدی، قدرت خرید حقیقی سرمایهٔ نقدی قرار گیرد، هزینهٔ نهادههای تولید افزایش مییابد. نتیجهٔ این وضعیّت حتماً كاهش تولید است؛ چرا كه تولیدكنندگان باید هزینهٔ بیشتری برای استفاده از سرمایههای نقدی بپردازند و همین امر باعث استفاده اندك از سرمایه نقدی جهت سرمایهگذاری و تولید میشود و در نتیجه، سرمایهگذاری و تولید كاستی خواهد گرفت.
اصل این اشكال بر اساس قواعد دانش اقتصاد غیر قابل انكار است؛ امّا در خصوص بحث ما اگر مطالب ذیل موردتوجّه قرار گیرد، روشن خواهد شد كه این اشكال تا چه حد وارد است:
در وضعیّت تورّم شدید، وقتی بازپرداخت اصل سرمایهٔ نقدی بر اساس قدرت خرید اسمی سپردهها باشد نه قدرت خرید حقیقی آنها، در این صورت پذیرندگان سرمایههای نقدی اگر دلّالان ماهر در خرید و فروش اشیایی همانند زمین باشند و سرمایههای نقدی جمعآوری شده را در مواردی به كار گیرند كه حدّاقل بازده آنها میزان نرختورّم در آن دوره باشد، هرگز ضرر نخواهند دید؛ چون همیشه مازاد بر ارزش اسمی سپردهها به میزان افزایش نرختورّم، مبلغی به صورت سود خواهند داشت و آن را بر اساس قرارداد بین خود و صاحبان سرمایههای نقدی تقسیم میكنند؛ از باب مثال اگر در سطح ملّی، پذیرندگان سرمایههای نقدی به طور متوسّط، سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایهٔ نقدی مردم را جذب كنند و سالانه ۳۰ درصد نرخ تورّم وجود داشته باشد میتوانند این سرمایهٔ نقدی را به زمین تبدیل كنند كه همیشه متوسّط افزایش قیمت سالانهٔ آن در طول چند دههٔ گذشته بیشتر از افزایش نرخ تورّم بوده است. در این صورت، پذیرندهٔ سرمایهٔ نقدی اگر فقط به اندازهٔ نرخ تورّم سود ببرد، میزان متوسّط سود سالانهاش ۳۰ میلیارد تومان میشود؛ یعنی بدون هیچگونه فعّالیّت اقتصادی مثبت، این مقدار سود سالانه را از ۱۰۰ میلیارد تومان میبرد و اگر بر اساس قرارداد، سود بین پذیرندهٔ سرمایه نقدی و سپردهگذاران به طور مساوی تقسیم شود، سهم سودپذیرندهٔ سرمایهٔ نقدی به طور متوسّط، سالانه به ۱۵ میلیارد تومان میرسد؛ در حالی كه هیچگونه سرمایهگذاری مثبت و تولیدی انجام نگرفته است. افزون بر این، این امر به یقین سبب دامن زدن شدید به تورّم خواهد شد و افزون بر آنها ۱۵ درصد ارزش حقیقی كلّ سپردههای سپردهگذاران بدون هیچ منطق اقتصادی از آنها گرفته میشود و به تملّكپذیرندگان سرمایههای نقدی درمیآید؛ در حالی كه اگر موانع سرمایهگذاری برداشته شود، و سود سپردهگذاران، پس از كسر ارزش حقیقی سرمایهٔ نقدی آنها محاسبه شود، پذیرندگان سرمایههای نقدی هرگز به سمت سرمایهگذاریكاذب و دلّالیهای مضر و تورّمزا روی نخواهند آورد و مدیریّت و نظارت كارآمد را در سرمایهگذاری و تولید پیشخواهند گرفت و تولیدات حقیقی جامعه صعود خواهد كرد و سرانجام، هم پذیرندگان سرمایههای نقدی و همسپردهگذاران، سود واقعی میبرند و از این ناحیه، تورّم كنترل میشود.
۳) هنگامی كه ارزش پول كاهش یابد و معیار در بازپرداختِ سپردهها، ارزش اسمی پول باشد، توزیع ثروت درجامعه به شدّت به زیان سپردهگذاران خواهد شد. با توجّه به مطالب پیشین، این مطلب به توضیح چندانی نیاز ندارد؛ امّا توجّه به این نكته شایسته است كه در این وضع، افراد متوسّط جامعه كه دارای پساندازهای اندك هستند ونمیتوانند با آن پساندازها، كالای بادوامی را بخرند كه ارزش اندكِ پساندازشان حفظ شود، خسارت بیشتری میبینند. افرادی كه دارای پساندازهای هنگفت هستند، پساندازهای خود را در بخش خرید زمین، مسكن،ساختمانسازی به كار میاندازند یا دستكم پسانداز خود را بهصورت سپردهٔ سرمایهگذاری و خرید زمین و... توزیع میكنند؛ بنابراین در چنین حالتی، صاحبان پساندازهای اندك بیش از افراد دارای پساندازهای فراوان، متضرّرخواهند شد. در عوض، افرادی كه میتوانند این سپردهها را در بخش دلّالی به كار گیرند، توزیع ثروت در جامعه به نفع آنها تمام خواهد شد.
از مطالب پیشین میتوان استفاده كرد كه اگر كاهش ارزش پول سپردهگذاران جبران شود و معیار در بازپرداختسپردههای نقدی مردم، ارزش حقیقی سپردهگذارها باشد میتوان پیامدهایی از این قبیل را انتظار داشت: افزایش پسانداز و سپردهها، مثبت شدن سود واقعی سپردههای نقدی سرمایهگذاری، استفادهٔ بهینه از سپردههاینقدی بهوسیلهٔ بخش خصوصی جهت سرمایهگذاری، افزایش تولید، كنترل بخش دلّالی كاذب، كنترل روزافزون نرختورّم، یافتن مسیر منطقی توسعه، افزایش رفاه عمومی، و در نهایت نزدیك شدن به اجرای اصل آرمانی عدالت اجتماعی و اقتصادی.
بررسی راهكارهای جبران كاهش ارزش پول
اگر فرض كنیم در سپردههای قرضالحسنه در قالب عقود موجود نتوانیم مجوزّی برای جبران كاهش ارزش پول بیابیم، آیا الگوی فقهی دیگر یا راهكارهای عملی دیگر در قالب عقود موجود میتوان ارائه داد تا در بازپرداخت سرمایهٔ نقدی قدرت خرید حقیقی پول، ملاك قرار گیرد؟ در این بخش، ابتدا الگوهای فقهی و حقوقی و آن گاه راهكارهای عملی بررسی میشود.
الف) الگوهای فقهی و حقوقی
۱) الگوی فروش نسیه
برخی از فقیهان خرید و فروش پول را حتّی به نحو نسیه جایز میشمارند (ر.ك: فاضل لنكرانی: ۲۶۳ ـ ۲۶۴، مسائل ۱۰۲۹ - ۱۰۲۶؛ صافی گلپایگانی، ۱۴۱۸ ق: ج ۱، ۳۱۳، مسأله ۱۰۸۵، ۱۰۸۶؛ صانعی، ۱۳۷۷: ج ۱، ۵۲۰، مسأله ۲۴۷۸، ۶۹۶، مسأله ۳۱۹۷؛ بجنوردی، ۱۳۷۵، ش ۷، ۴۲؛ شمس، ۱۳۷۶: ش ۹، ۳۲، ۴۹). بر اساس این نظریّه، دو طرف قرض دهنده و قرض گیرنده به جای قرض میتوانند با توافق همدیگر روی پول، معاملهٔ نسیه كنند. بدین ترتیب، مدّت فروش نسیه را مشخّص میكنند و با پیشبینی نرخ تورّم، آن را برابر نرخنسیه قرار میدهند؛ از باب مثال، شخص «أ» نیازمند یك میلیون تومان به مدّت یك سال است. شخص «ب» نیزاین پول را دارد و حاضر است در اختیار شخص «أ» قرار دهد. بر اساس این نظریّه میتواند پول خود را در صورتیكه نرخ تورّم پیشبینی شده ۲۰ درصد باشد، با نرخ نسیه ۲۰ درصد به شخص «ب» به طور نسیه بفروشد و در پایانسال، یك میلیون و دویست هزار تومان دریافت كند؛ بر اساس این نظریّه، افراد میتوانند نرخ نسیه را بیشتر از نرختورّم پیشبینی شده نیز قرار دهند؛ حتّی بدون لحاظ نرخ تورّم، دو طرف میتوانند، بر روی نرخ نسیه مشخّصی توافقكنند و معامله روی پول انجام گیرد. بر پایه این دیدگاه، صاحبان سرمایه نقدی میتوانند پولهای خود را به بانك یا تولیدكنندگان نیازمند سرمایهٔ نقدی، با نرخ نسیهٔ مشخّص بفروشند. بانكها و سایر خریداران وجوه نقدی نیزمیتوانند سرمایهٔ نقدی خریداری شده را برای مدّت مشخّص با نرخ نسیهٔ مشخص به افراد متقاضی بفروشند.
یكی از این فقیهان در پاسخ این پرسش كه شخصی، مقدار صد هزار تومان یا بیشتر دارد و میخواهد از آن پول، ماهانه سه یا چهار هزار تومان سود بگیرد، چگونه میتواند این صد هزار تومان را نزد كسی بگذارد تا بتواند این مقدارسود را بگیرد، نوشتهاند:
راه جایز شدن، فروختن نسیهٔ پول است؛ یعنی مبلغ نقد را به بهای زیادتر و به طور اقساط و نسیه میفروشد؛ لكنباید اقساط معلوم، و كار هم به صورت مقطعی باشد، نه به صورت همیشگی؛ و گرنه جایز نیست. (صانعی، ۱۳۷۷ ش: ۳۸۹، س ۱۱۹۱).
بر اساس مبنای مشهور، ربای معاوضی فقط در كالاهای مكیل و موزون جاری میشود؛ بنابراین اگر شیئی در شمار معدودات قرارگیرد، ربای معاوضی در آن جریان نمییابد. پول نیز از معدودات شمرده میشود و بنا بر مبنای مشهور،در معاملههای نقد یا نسیه نباید مشمول ربای معاوضی شود و بر این اساس، فروش پول به طور نسیه یا نقد با تفاوت درمقدار آن طبق قاعده باید بدون اشكال باشد.به رغم مطلب پیشین، امور ذیل به طور دقیق باید ملاحظه شود:
۱) حتّی بنابر مبنای مشهور، چگونه میتوان عمل فردی را كه میخواهد پولی را به شخصی قرض بدهد و ماهانه ربا بگیرد، در قالب فروش نسیه به صورت اقساطی مجاز شمرد؟ آیا این امر از مصادیق بارز حیلهٔ ربا نیست؟ آیامیتوان گفت كه این فروشنده، قصد جدّی در فروش دارد؟! آیا در این معامله، هیچگونه غرض عُقلایی غیر از دستیافتن به ربایی كه در خود پرسش تصریح شده، ممكن است وجود داشته باشد؟ اگر قصد جدّی و غرض عُقلایی درمعامله شرط باشد كه هست، در این معامله به اعتراف خود پرسشگر نه قصد جدّی به صورت معامله وجود دارد و نه غرض عقلایی.
۲) به نظر میآید حتّی با پذیرش مبنای مشهور در ربای معاوضی، خرید و فروش پولهای جاری با اشكال مواجهاست؛ زیرا صحّت هر معاملهای پیش از امضای شارع باید از ناحیهٔ عاقلان پذیرفته شده باشد؛ و گرنه عاقلان آن را سفهیشمرده، شارع هم آن را امضا نمیكند. یكی از شرایطی كه هر خرید و فروشی باید داشته باشد تا عاقلان آن را صحیح بدانند و از دایرهٔ اعمال سفیهانه خارج سازند، آن است كه دو شیء مورد معامله (ثمن و مثمن) به دید عُقلایی درنظر دو طرف معامله از نظر كیفیّت و نوع منفعت، متفاوت باشد؛ و گرنه عاقلان چنین معاملهای را نمیپذیرند و آن را سفیهانه قلمداد میكنند؛ از باب مثال، اگر ده كیلو گندم با ده كیلو گندم دیگر كه از نظر كیفیّت، هیچ گونه تفاوتی با همندارند و منفعت آنها در نظر خریدار و فروشنده یكسان است، با هم معامله شوند، این عمل در نظر عاقلان عملی بیفایده و سفیهانه است. به تعبیر دیگر، هیچگونه غرض عُقلایی بر این معامله مترتّب نیست؛ امّا اگر ده كیلو از این گندم، با ده كیلو گندم دیگر معامله شود، عاقلان این عمل را سفیهانه نمیشمارند؛ زیرا دو شیء مورد معامله از نظر كیفیّتمتفاوت و نوع فایدهٔ آنها در نظر خریدار و فروشنده یكسان نیست. به دیگر سخن، در این معامله، غرض عقلایی وجود دارد؛ پس خرید و فروش دو شیء از نظر عقلایی وقتی درست است كه هر واحد مساوی از دو شیء از نظركیفیّت و فایده، با دیگری متفاوت باشد؛ وگرنه معامله آنها از نظر عُقلایی صحیح نیست.
در پول نیز مطلب چنین است. دو قطعه اسكناس هزار تومانی نو، از نظر كیفیّت و فایده، هیچ تفاوتی با هم ندارند؛ بنابراین، خرید و فروش آنها چه به نحو نقد یا نسیه و چه از نظر عدد، (مساوی یا متفاوت) صحیح نیست؛ حتّیاسكناسهای پانصد تومانی با هزار تومانی چنین وضعیّتی را دارند و بر خرید و فروش آنها هیچگونه غرض عُقلایی، ترتّب ندارد؛ بنابراین، خرید و فروش آنها چه به نحو نقد یا نسیه با تفاوت در مبلغ یا بدون تفاوت صحیح نیست.
در ظاهر به همین علّت است كه آیتاللَّه بهجت در پاسخ از جواز خرید و فروش پول نوشت:
خرید و فروش پول صحیح نیست (بهجت، ۱۳۷۴)؛
پس خرید و فروش پول به صورت یك راهكار جهت جبران كاهش ارزش پول، صحیح نیست؛ البتّه در مواردی ممكناست معامله به دید عُقلایی صحیح باشد؛ در حالی كه كیفیّت هر واحد از دو پول مورد معامله متفاوت است؛ یعنی اگرمنفعت هر واحد آن با واحد مقابلش تفاوت داشته باشد، معاملهٔ آنها صحیح است. در جایی كه هر عدد پولهای یكطرف مورد معامله، دارای مبلغ بزرگ، امّا پول طرف دیگر دارای مبلغ كوچك باشد، معاملهٔ آنها با تفاوت در مبلغ اشكال ندارد.
آیتاللَّه مكارم شیرازی دربارهٔ خرید و فروش اسكناس نوشته است:
اسكناس، جزء معدودات است و قاعدتاً حكم ربا در خرید و فروش آن جاری نمیشود؛ ولی در اینجا مشكلدیگری وجود دارد و آن این كه در عرف عُقَلا اسكناس همیشه ثمن واقع میشود و جنبهٔ مثمن ندارد. هیچكس درعرف بازار نمیگوید: من ده هزار تومان نقد را به شما میفروشم به یازده هزار تومان، یك ماهه، مگر كسانی كهبخواهند آن را حیلهٔ فرار از ربا قرار دهند؛ یعنی در واقع میخواهند با ربا وام بدهند و نام آن را بیع میگذارند و این گونهفرارها اعتباری ندارد. تنها دو مورد استثنا در این مسأله وجود دارد:
۱) خرید و فروش ارزهای مختلف كه مثلاً دلار را با اسكناس مبادله میكنند و در عرف عُقَلا دیده میشود. دیگری، معاملهٔ نقدی اسكناسهای كوچك وبزرگ یا نو و كهنه با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن اسكناس یا كم حجم بودن آن در مسافرت و غیر آن، درغیر این دو صورت، اسكناس، مثمن واقع نمیشود.
● پیامدهای اقتصادی الگوی فروش نسیه
چنانكه در بررسی فروش نسیه بیان شد، این راهكار فقهی، حیلهٔ ربوی شمرده میشود و عرف و عاقلان بر چنین اقدامی، به واقع، بیع و خرید و فروش اطلاق نمیكنند؛ بنابراین، مشمول ادلّهٔ حرمت ربا میشود.
از دیدگاه اقتصادی با پیگیری این راهكار فقهی، تمام تفاوتهای ماهوی و عملكردی بین بانكداری ربوی و غیرربوی از بین میرود و فقط قالب حقوقی آن تفاوت مییابد؛ یعنی قالب فروش نسیهٔ پول، از حیث ماهیت و از جهت عملكرد، هیچ تفاوتی با قرض ربوی نخواهد داشت و نام نرخ بهره در قرض ربوی پول، به نرخ نسیه در الگوی فروشنسیه تبدیل میشود و تمام پیامدهای اقتصادی قرض ربوی در بانكداری ربوی و سایر روابط حقیقی و حقوقی بین مردم در الگوی فروش نسیه وجود خواهد داشت.
۲) الگوی شرط ضمن عقد لازم
بر اساس فقه اسلامی، اگر شرطی ضمن عقد لازم بین دو طرف قرارداد، مقرّر شود، عمل به آن شرط، لازم و واجبخواهد بود؛ البتّه اگر شرط، بر خلاف دستورهای قرآن و روایات معصومان نباشد. دلیل این نظر، روایت پیامبرصلّیاللهعلیهوآلهوسلّم «المؤمنون عند شروطهم» است (امام خمینی، ۱۳۷۹: ج ۵، ۳۳۰ - ۳۱۵)؛ بنابراین، هرچند در بازپرداخت سپردههای قرضالحسنه نمیتوان قدرت خرید حقیقی پول را ملاك قرار داد، و جبران كاهشارزش پول را لازم دانست، اگر جبران كاهش ارزش پول ضمن عقد لازمی شرط شود، عمل به شرط، لازم است؛ درنتیجه، جبران كاهش ارزش پول واجب خواهد شد (هاشمی، ۱۳۷۴: ش ۲، ۷۷؛ مرعشی، ۱۳۷۵: ش ۷، ۳۵ ـ ۳۶؛ صالحی مازندرانی، ۱۳۷۶: ش ۹، ۳۴ ـ ۴۶)؛ بنابراین، در سپردههای بانكی كه در قالب عقد لازمی انجام میشود میتوان خسارت ناشی از كاهشارزش پول را شرط كرد؛ یعنی در سپردهٔ قرضالحسنه میتوان شرط كرد كه هنگام بازپرداخت، كاهش ارزش پول جبران شود.
● بررسی این نظریّه
این شرط بر اساس نظریّه «لزوم جبران كاهش ارزش پول» درست است؛ امّا فایدهای بر آن مترتّب نیست؛ زیرا بدون آن كه چنین شرطی كنند، جبران كاهش ارزش پول لازم است. این شرط بر اساس نظریّهٔ «عدم جواز جبران كاهش ارزشپول»، درست نیست و خلاف كتاب و سنّت بوده، اطلاقها و عموم ادلّه همانند «اوفوا بالعقود و احل اللَّه البیع والمؤمنون عند شروطهم» شامل آن نمیشود؛ زیرا همهٔ كسانی كه این نظریّه را پذیرفتند، جبران كاهش ارزش پول را زیادی و ربا دانسته، و أخذ آن را حرام میپندارند؛ بنابراین، خلاف كتاب و سنّت، و خارج از اطلاقها و عموم ادلّهٔ جواز معاملهها خواهد بود و چنین شرطی بر اساس «نظریّهٔ عدم جواز جبران كاهش ارزش پول» شرط زیادی و ربا است.
ب) راهكارهای عملی موافق با شریعت اسلامی
در این بخش، راهكار فقهی ارائه نمیشود؛ بلكه راهكارهای عملی كه بر اساس موازین فقه اسلامی اشكالی نداشته باشد، ارائه میشود. این راهكارها عبارتند از:
یك. «معیار پول پایهٔ بینالمللی» یا «حقّ برداشت مخصوص» (S.D.R)
«حقّ برداشت مخصوص»، نوعی پول بینالمللی است. پیش از خلق این پول، دلار امریكا نقش اساسی را در مبادلات جهانی داشت؛ امّا نوسانات شدید دلار در برابر سایر ارزها، بیشتر كشورهای قدرتمند اقتصادی جهان را بهفكر خلق نوعی پول بینالمللی فرو برد. در خلق و حفاظت این پول بینالمللی مسؤولیّت جمعی كشورهای قدرتمند اقتصادی نقش اساسی داشت. در سال ۱۹۷۴ میلادی تصمیم گرفته شد كه ارزش حقّ برداشت مخصوص در ارزهای شانزده كشور محاسبه شود. این كشورها، كشورهایی بودند كه صادرات آنها طیّ سالهای ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۲ بیش از یكدرصد از تجارت جهانی كالاها و خدمات را تشكیل میداد و ضرایب داده شده به سهم هر ارز در «حقّ برداشتمخصوص» نیز بر اساس حجم تجارت طیّ پنج سال و موجودی پول هر كشور در سایر كشورهای عضو برگزیده شد.
در سال ۱۹۷۸ میلادی كشورهای دانمارك و افریقای جنوبی به علّت نداشتن شرایط لازم جهت مشاركت پولشان در سبد ارزی به منظور ارزشگذاری حقّ برداشت مخصوص، از آن حذف، و ریال ایران و عربستان سعودی به ترتیب باوزنهای نسبی ۲ درصد و ۳ درصد وارد سبد ارزی شد. در سال ۱۹۸۱ میلادی صندوق بینالمللی پول، تعداد ارزهای این سبد را به پولهای پنج كشور صنعتی امریكا، آلمان، فرانسه، ژاپن و انگلیس محدود كرد. این عمل، به منظور تسهیل در قیمتگذاری ارزش هر واحد حقّ برداشت مخصوص صورت پذیرفت. نظر به آن كه پنج كشور پیشگفته، دارای بیشترین سهم صادرات جهانی كالاها و خدمات هستند، قرار بر این شد كه در فواصل پنج ساله، در صورت لزوم، در تركیب ارزهای سبد حقّ برداشت مخصوص، تغییراتی پدید آید و فقط در صورتی ارز دیگری جانشین یكی ازارزهای پنجگانه شود كه سهم صادرات آن، از كلّ صادرات جهانی، یك درصد بیش از سهم هر یك از پنج كشور مزبورشود. هم اكنون وزن ارزها عبارت است از ۴۲ درصد دلار امریكا، ۱۹ درصد مارك آلمان، ۱۵ درصد ین ژاپن،۱۲ درصد فرانك فرانسه، و ۱۲ درصد پوند انگلستان.
به منظور محاسبهٔ نرخ برابری یك ارز در برابر حقّ برداشت، صندوق بینالمللی پول، ارزش روزانهٔ حقّ برداشت مخصوص، را در مقایسه با دلار محاسبه كرده، بانك مركزی انگلستان نیز متوسّط نرخ خرید و فروش ارزها را در برابردلار، در ظهر هر روز اعلام میدارد كه با استفاده از این نرخها، نرخ برابری ارزها در مقایسه با «حقّ برداشتمخصوص» محاسبه میشود.
یكی از ویژگیهای «حقّ برداشت مخصوص»، ثبات بیشتر آن در برابر نوسانات نرخ ارز در مقایسه با یك ارز(مثلاً دلار) است؛ زیرا این واحد محاسبه، متشكّل از پول پنج كشور قدرتمند اقتصادی است كه اگر یكی تضعیف شود، تأثیر آن چندان محسوس نخواهد بود؛ افزون بر آن، همزمان با تضعیف یك پول، احتمال تقویت پول دیگروجود دارد كه در یك برآیند، ممكن است همدیگر را خنثا كنند؛ پس، این نوسانات ارزی، اثر چندانی روی «حقّ برداشت مخصوص» نخواهد داشت. (مطالب دربارهٔ «حقّ برداشت مخصوص» نقل و برگرفته توتونچیان، ۱۳۷۵ ش: ۵۸۱ ـ ۵۸۵ است.)
● استفاده از پول پایهٔ بینالمللی در تورّم شدید
به كارگیری چنین پولی كه نزد عرف و عاقلان عالم مال شمرده میشود، در انواع سپردههای بانكی و در روابط مالی و تجاری بین اشخاص حقیقی و حقوقی در وضعیّت تورّمی و غیر تورّمی به لحاظ مبانی فقهی اشكالی ندارد؛ بهحقیقت عدالت اجتماعی و اقتصادی نیز نزدیك است و از بروز بسیاری از مشكلات ناشی از تورّم مانع میشود. برایاستفاده از این سیستم، نظام بانكی و پولی و سایر مسؤولان اقتصادی كشور باید امور ذیل را دنبال كنند:
الف) تسهیلات لازم برای استفاده از چنین پولی در نظام بانكی و سایر روابط مالی مورد نظر را فراهم آورند؛
ب) معرّفی این پول به جامعه و شناسایی و بیان مزایای به كارگیری آن در تورّم شدید؛
ج) تسهیلاتی فراهم شود تا مردم بتوانند رابطه بین ریال و این نوع پول بینالمللی را روزانه به دست آورند. بدینترتیب، قراردادهای خود را بر اساس آن تنظیم كنند و هنگام دریافت اصل و فرع (سود)، قراردادهای مشروع خود را بر اساس آن محاسبه و با تبدیل آن به ریال، حقّ خود را به ریال دریافت كنند.این راه میتواند فراگیر و در همهٔ انواع قراردادها كه تحقّق آنها به وجود پول (دست كم در یك طرف قرارداد) وابسته است، جریان یابد. همچنین این راه در وضعی كه جریان ورود و خروج كالاهای مورد نیاز مردم بهكشور سهلتر انجام شود و محدودیّتهای گمركی كاهش یابد، راهی منطقیتر به نظر میرسد؛ چرا كه ارزش كالاها وخدمات مصرفی به خودی خود تا حدّ بسیاری به ارزش پول بینالمللی گره خواهد خورد.
شایان توجّه است كه ماهیّت «حقّ برداشت مخصوص»، بر اساس نوعی قرارداد و اعتبار بینالمللی محقّق شده و كشورهای دیگر نیز به اكراه یا به رضایت آن را پذیرفته و در سطح بینالمللی تلقّی به قبول شده است.
در استفاده از پول پایهٔ بینالمللی نكات ذیل باید مورد توجّه باشد:
۱) ما در صدد معرّفی ابزار و راهكاری هستیم كه حتّیالمقدور تمام ارزش پول سپردهگذاران حفظ شود؛ امّا ممكناست برخی از ابزارها و راهكارها در بعضی حالات تمام ارزش حقیقی سپردهگذاران را حفظ نكنند و چند درصد كمتر ازارزش حقیقی سرمایهٔ نقدی سپردهگذاران را پوشش دهند؛ برای مثال در مدّتِ پنج سال، اگر ارزش پول سپردهگذار ۸۰درصد كاهش یابد، استفاده از پول پایهٔ بینالمللی، ۷۵ درصد كاهش ارزش را جبران كند.
۲) ممكن است در سطح بینالمللی نیز تورّم پدید بیاید؛ بنابراین، خود پول پایه، بینالمللی (S.D.R) با كاهشارزش مواجه شود؛ در نتیجه، این ابزار نیز نتواند مقصود از بهكارگیری از آن را برآوَرَد. توضیح ذیل برای درك دقیقتر این امر لازم است:
اوّلاً كمتر اتّفاق میافتد كه تورّمهای جهانی طولانی مدّت باشد؛ به گونهای كه تمام پنج پولِ قطبهای اقتصادی جهان، برای مدّت قابل توجّهی با كاهش شدید ارزش مواجه شوند. ثانیاً اگر چنین اتّفاقی بیفتد، بسیار بعید استكاهش ارزش آن به اندازهٔ كاهش ارزش ریال باشد كه در این صورت، بخشی از كاهش ارزش ریال را پوشش خواهد داد كه در مقایسه با عدم پوشش تمام كاهش ارزش پول وضعیّت مطلوبتری است. ثالثاً اگر كاهش آن برای مدّتی در حدّ كاهش ارزش ریال یا بیشتر باشد، به قطع این ابزار برای آن هنگام، ابزار و راهكار مناسبی نخواهد بود.
۳) استفاده از S.D.R بدان نحو كه گذشت، ممكن است به اعتبار پول ملّی ضربه وارد كند. تقویت پول ملّی دراغلب موارد، امری لازم و از نظر اقتصادی مطلوب است؛ امّا در استفاده از S.D.R ممكن است مورد خدشه واقعشود.
در مواردی كه استفاده از S.D.R در سپردههای بانكی و در سایر روابط مالی و پولی مردم با مشكل ضربه به اعتبارپول ملّی مواجه باشد، رهبران پولی و اقتصادی كشور باید تدابیر لازم را برای جلوگیری از وقوع چنین امری اتّخاذ كنند؛ امّا اگر چنین تدابیری ممكن نباشد، باید مفاسد عدم جبران كاهش ارزش پول در سپردهها و تعطیلی اصل آرمانی عدالت اقتصادی و اجتماعی را با مفاسد بهرهگیری از پول پایهٔ بینالمللی بسنجند و دفع افسد به فاسد كنند.
● واحد ارزش ملّی
همان گونه كه با یك نوع قرارداد در سطح بینالمللی، پول پایهٔ بینالمللی «حقّ برداشت مخصوص» در سطحبینالمللی پذیرفته شد، همین عمل در مقیاس ملّی در سطح ملّی صورت پذیرد و یك نوع «واحد ارزش ملّی»ایجاد كنند تا مردم در قرض، سپردهها و تمام قراردادهای مدّتدار بر اساس آن عمل كنند.
سازوكار عمل میتواند به دو نحو باشد:
الف) دولت و نظام اقتصادی كشور به قصد تسهیل قراردادهای مدّتدار، قرض و سپردههای سرمایهگذاری و حفظ داراییهای حقیقی مردم و تشویق آنها به سپردههای قرضالحسنه و سرمایهگذاری، حدود ده قلم كالا را كه تقریباً قیمت آنها همزمان با تورّم افزایش مییابد، معیار قرار دهد و با توجّه به وزن هر یك در نشان دادن قیمتها، برای هركدام، در این سبد دهگانه ضریبی قرار دهد؛ به گونهای كه مجموع ضرایب صد باشد و بر اساس ضریب ارزش مجموع، شیئی را تعریف كند و ارزش آن شیء را بر معیار سبد دهگانهٔ تعیین شده، ماهانه اعلام و آن را به مردم معرّفی كند. مردم نیز در قرض، سپردهها و سایر داد و ستدهای مالی، آن را معیار قرار دهند.
ب) دولت و نظام اقتصادی كشور به همان هدف اشاره شده در بند «أ»، «واحد ارزش ملّی» را بر اساس ارزش سبد كلّی كالاها و خدمات معرّفی كند.
همان گونه كه اگر دولت، پولی را از اعتبار ساقط، و پول دیگری را با واحدی متفاوت از واحد پیشین اعتبار، و بهمردم معرّفی كند و مردم نیز آن را در معاملات خود به كار گیرند، عرفاً مالیّت یافته، به كارگیری آن در معاملات مشروع خواهد شد، این «واحد ارزش ملّی» نیز با اعتبار دولت و قبول و به كارگیری مردم در معاملات، مالیت مییابد واستفاده از آن مشروع خواهد شد. این راه نیز همانند راه پیشین، فراگیری لازم خواهد داشت و بیشتر مزایای راهحلّ پیشین را دارد.
برای آن كه زوایای بحث روشنتر شود، توجّه به چند مطلب ذیل لازم است:
۱) «واحد ارزش ملّی» بر اساس قیمت ۱۰ كالای اصلی یا سبد كلّی كالاها و خدمات هر ماه به ریال اعلام میشود و ارزش آن در وضعیت تورّمی شدید هر ماه در مقایسه با ماه قبل فرق خواهد كرد؛ البتّه زمان اعلام ممكناست كمتر یا بیشتر از یك ماه تعیین شود. این زمان بهتر است با توجّه به شدّت نرخ تورّم تعیین شود. اگر نرخ تورّم چندان شدید نباشد، بهتر است زمان آن بیشتر از یك ماه، و اگر خیلی شدید باشد، مناسب است كمتر از یك ماهمشخّص شود.
۲) ضریب ده كالای اصلی همانند ضریب سبد كلّی كالاها و خدمات ممكن است سالانه بازنگری شود و بر اساستغییر وضعیّت، ضریب مناسب به آنها داده شود.
۳) فرق «أ» و «ب» در این است كه روش «أ» از جهت محاسبه، آسانتر از روش «ب» است؛ امّا روش «ب»،ارزش «واحد ارزش ملّی» را واقعیتر بیان میكند.
۴) همان گونه كه در سطح بینالمللی، پولی تحت عنوان «حقّ برداشت مخصوص» چاپ و منتشر نمیشود وفقط یك نوع واحد محاسباتی ارزش چند ارز است، در سطح ملّی نیز به چاپ و انتشار پول دیگری تحت عنوان«واحد ارزش ملّی» نیازی نیست؛ بلكه نظام بانكی و اقتصادی «واحد ارزش ملّی» را اعتبار و بر اساس ارزش ۱۰كالای اصلی یا سبد كلّی كالاها و خدمات تعریف و به عرف و عاقلان اعلام میكند.
۵) با به كارگیری «واحد ارزش ملّی»، عرف و عاقلان جامعه میتوانند تمام معاملات روز مرّه و كوتاه مدّت خود را (مدّتی را كه پیشبینی میكنند ارزش ریال در آن مدّت تغییرات قابل محسوسی نمیكند)، با واحد ریال، ومعاملات بلند مدّت خود را (مدّتی را كه پیشبینی میكنند ارزش ریال در آن مدّت، تغییرات قابل محسوسیمیكند)، با «واحد ارزش ملّی» انجام دهند؛ امّا پرداخت در نهایت با ریال انجام میشود.
سه. معیار شیء واحد
قرض دهنده و قرض گیرنده، و دو طرف سپردهگذاری هنگام عقد قرض و سپردهگذاری، ارزش پول را با ارزشكالایی كه ارزش اسمی آن تقریباً هماهنگ با میزان افزایش تورّم فزونی مییابد، در نظر بگیرند و پول را به صورتمعادل یا بدل از آن شیء قرض دهند یا سپردهگذاری كنند و هنگام قرارداد شرط كنند كه موقع بازپرداخت، معادل یا بدل آن پول را در قرض باز پس دهند و در سپردهگذاری آن را اصل، و مازاد بر قیمت معادل یا بدل آن پول را سودسپردهگذاری قرار دهند؛ بنابراین، با دریافت معادل یا بدلِ مال قرض داده شده، هیچ گونه مازادی را در مقایسه با هنگام قرض دادن دریافت نكرده است. همچنین در مسألهٔ سپردهگذاری اگر چنین توافقی میكنند؛ به طور مثال، هنگامی كه شخصی، مبلغ یك میلیون ریال را به شخص دیگر قرض میدهد یا در قراردادهای سرمایهگذاری، سپردهمیگذارد میتواند ارزش یك میلیون ریال را با ارزش طلا یا یورو در نظر بگیرد و معادل و بدلِ یك میلیون ریال را از طلا و یورو قرار دهد و به طرف قرارداد خود چنین اعلام كند: من معادل دو گرم طلا یا ۱۲ واحد یورو را به تو قرض یا به صورت سپردهٔ سرمایهگذاری قرار میدهم و هنگام باز پرداختِ قرض، باید دو گرم طلا یا قیمت آن را به ریال یا ۱۲واحد یورو یا قیمت آن را به ریال به من برگردانی و همچنین در سپردهٔ سرمایهگذاری، سود خود را مازاد بر دو گرم طلا یا ۱۲ واحد یورو شرط كند. (این راه بر گرفته از سبحانی ۱۳۷۲: ش ۶، ۹۲) است؛ طلا و یورو فقط از باب مثال است.
این راه در مقایسه با دو راه پیشین سهلتر است و مردم میتوانند آن را در قراردادهای مدّتدار بهكار گیرند. همچنینبهطور كامل میتواند فراگیر و گسترده باشد؛ امّا نقص آن در مقایسه با دو راه پیشین آن است كه كمتر از دو راه پیشینمیتواند افزایش سطح عمومی قیمتها را پوشش دهد؛ چون به یك نوع كالا محدود است.
● استفاده از ذخیرهٔ طلا یا ارز
بانكها و سایر سپردهپذیران نقدی همیشه مقداری شمش طلا یا ارزهای خارجی داشته باشند و هنگامی كه شخصی به آنها مراجعه میكند تا مبلغ مثلاً یكمیلیون ریال را بابت قرضالحسنه یا سپردهٔ سرمایهگذاری در اختیار آنها قرار دهد، همان موقع مراجعه كننده، به مبلغ یك میلیون ریال، طلا یا ارز را بخرد و آن را بابت قرضالحسنه یا سپردهٔ سرمایهگذاری در اختیار سپردهپذیر قرار دهد.
سپردهپذیر نیز موظّف است هنگام سررسید قرارداد ارزش مقدار طلا یا ارز قرض گرفته یا سپردهٔ سرمایهگذاریشده را به ریال تبدیل كند و به صورت اصل پول قرض گرفته یا سپردهٔ سرمایهگذاری در اختیار سپردهگذار قرار دهد و در فرض دوم، مبلغ سود آن مقدار را محاسبه كند و افزون بر اصل سرمایه، به طرف قرارداد خود تحویل دهد.
فواید و محدودیّتهای این راه همانند راه پیشین است؛ امّا تفاوت اساسی این راه با راه پیشین این است كه در اینراه، دو قرارداد صورت میگیرد: در مرحله اوّل بیع (خرید و فروش) بین پول نقد جاری و بین طلا یا ارز صورت میگیرد، و در مرحلهٔ دوم، طلا یا ارز خریداری شده در سپردهٔ قرضالحسنه یا سرمایهگذاری قرار میگیرد.
ممكن است به ذهن برسد كه بر اساس این راه حل، لازم است سپردهپذیر نقدی، به مقدار كلّ سپردههای قرضالحسنه و سرمایهگذاری، طلا و ارز داشته باشد تا هنگام مراجعهٔ اشخاص برای سپردهگذاری، آن طلاها و ارزها را به آنها بفروشد و به ازای آنها پول نقد جاری كشور را دریافت كند؛ در حالی كه این رفتار، عقلایی نیست؛ چونسپردهپذیر اگر طلا و ارز به مقدار كافی برای سرمایهگذاری داشته باشد، خود به طور مستقیم به سرمایهگذاری اقداممیكند و صرفاً یك دارایی را به دارایی دیگر تبدیل نمیكند.
این اشكال به این راه حل وارد نیست. توضیح مطلب را در قالب مثالی بیان میكنیم: فرض كنیم شخصییكمیلیون تومان وجه نقد را برای سپرده در حساب قرضالحسنه به بانك میآورد. بانك بیدرنگ به ازای آن ۲۰۰ گرم طلا به وی میفروشد و سپردهگذار، بعد از اتمام معاملهٔ خرید و فروش، ۲۰۰ گرم طلا را به حساب قرضالحسنهٔ خود میسپارد و بانك میتواند همان ۲۰۰ گرم طلا را به سپردهگذار دومی كه به بانك مراجعه میكند و قصد دارد یك میلیون تومان سپردهگذاری قرضالحسنه یا سرمایهگذاری كند، بفروشد و ما به ازای ریالی آن را دریافت كند؛ آن گاه سپردهگذار دومی، همان ۲۰۰ گرم طلا را در حساب سپردهٔ قرضالحسنه خود بسپارد و این روند همچنان ادامه مییابد و بدین ترتیب، مشكلی برای بانك پیش نخواهد آمد و بانكها با اندك سرمایهای میتوانند سپردهها را جذب كنند. همین فرایند در روابط حقیقی بین مردم جهت قرضالحسنه نیز ممكن است.
احمدعلی یوسفی
منابع و مآخذ
۱)امامخمینی، روحالله، كتابالبیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، اوّل، ۱۳۷۹ ش، ج ۵.
۲) بهجت، محمدتقی، پاسخ به نامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به شمارهٔ ۱ ـ ۲۰۷۷ / پ، مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۴.
۳) توتونچیان، ایرج، اقتصاد پول و بانكداری، تهران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانكی، اوّل، ۱۳۷۵ ش.
۴) سبحانی، جعفر، مجله رهنمون، تهران، انتشارات مدرسه عالی شهید مرتضی مطهری، ۱۳۷۲ ش، ش ۶.
۵) شمس و صالحی مازندرانی، احكام فقهی كاهش ارزش پول، فقه اهلبیت، ش ۹.
۶) صانعی، یوسف، مجمعالمسائل (استفتائات، قم، انتشارات میثم تمّار، سوم، ۱۳۷۷ ش، ج ۱.
۷) فاضل لنكرانی، محمد فاضل، جامعالمسائل (استفتاآت، قم، مطبوعاتی امیر، یازدهم، ج ۱.
۸) كلینی رازی، ابیجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، الفروع الكافی، تهران، دارالكتب الاسلامیه، سوم، ۱۳۶۷ ش، ج ۵.
۹) مرعشی، احكام فقهی كاهش ارزش پول، فقه اهلبیت، ش ۷.
۱۰) هاشمی، سید محمود، احكام فقهی كاهش ارزش پول، فقه اهلبیت، ۱۳۷۴ ش، ش ۲.
منابع و مآخذ
۱)امامخمینی، روحالله، كتابالبیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، اوّل، ۱۳۷۹ ش، ج ۵.
۲) بهجت، محمدتقی، پاسخ به نامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به شمارهٔ ۱ ـ ۲۰۷۷ / پ، مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۴.
۳) توتونچیان، ایرج، اقتصاد پول و بانكداری، تهران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانكی، اوّل، ۱۳۷۵ ش.
۴) سبحانی، جعفر، مجله رهنمون، تهران، انتشارات مدرسه عالی شهید مرتضی مطهری، ۱۳۷۲ ش، ش ۶.
۵) شمس و صالحی مازندرانی، احكام فقهی كاهش ارزش پول، فقه اهلبیت، ش ۹.
۶) صانعی، یوسف، مجمعالمسائل (استفتائات، قم، انتشارات میثم تمّار، سوم، ۱۳۷۷ ش، ج ۱.
۷) فاضل لنكرانی، محمد فاضل، جامعالمسائل (استفتاآت، قم، مطبوعاتی امیر، یازدهم، ج ۱.
۸) كلینی رازی، ابیجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، الفروع الكافی، تهران، دارالكتب الاسلامیه، سوم، ۱۳۶۷ ش، ج ۵.
۹) مرعشی، احكام فقهی كاهش ارزش پول، فقه اهلبیت، ش ۷.
۱۰) هاشمی، سید محمود، احكام فقهی كاهش ارزش پول، فقه اهلبیت، ۱۳۷۴ ش، ش ۲.
منبع : اقتصاد اسلامی
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
اصفهان اسرائیل ایران حمله ایران به اسرائیل انفجار ایران و اسرائیل گشت ارشاد حسین امیرعبداللهیان ارتش جمهوری اسلامی ایران دولت جنگ ایران و اسرائیل سید ابراهیم رئیسی
زلزله سیل تهران قتل هواشناسی ترکیه سیلاب فضای مجازی قوه قضاییه شهرداری تهران سازمان هواشناسی پلیس
فرودگاه قیمت خودرو قیمت طلا یارانه بانک مرکزی بازار خودرو خودرو ایران خودرو قیمت دلار دلار بورس حقوق بازنشستگان
تلویزیون احسان علیخانی رابعه اسکویی سینمای ایران کتاب دفاع مقدس سریال تئاتر موسیقی
چین دانشگاه آزاد اسلامی
رژیم صهیونیستی فلسطین آمریکا عملیات وعده صادق غزه جنگ غزه روسیه وعده صادق سازمان ملل اسراییل حزب الله لبنان طوفان الاقصی
پرسپولیس فوتبال استقلال صنعت نفت آبادان بازی لیگ قهرمانان اروپا رئال مادرید لیگ برتر منچسترسیتی بارسلونا کشتی فرنگی سپاهان
هوش مصنوعی گوگل سامسونگ تلگرام فناوری تبلیغات آیفون اپل ناسا
خواب چاقی پیاده روی پزشک چای